درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی توقف بحث از صحیح و اعم بر تحقق حقیقت شرعیه /صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحیح و اعم قرار دارد که بعد از بیان ثمره و ابتناء بحث صحیح و اعم بر تحقق حقیقت شرعیه، بحث در وجود صحیح و اعم در خصوص معاملات است.

1صحیح و اعم

وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح و یا اعم از صحیح و فاسد از مباحثی است که مورد بحث واقع شده است.

1.1بررسی مطلبی از درسنامه اصول فقه مبنی بر شمول بحث نسبت به اعم از عبادات و معاملات

در صفحه 282 از کتاب درسنامه اصول فقه مطلبی بیان کرده اند که به نظر عجیب می رسد.

ایشان فرموده اند: نزاع صحیح و اعم اختصاص به الفاظ عبادات و معاملات ندارد بلکه در غیر این دو مورد نیز تصویر می‌شود. به عنوان مثال در مورد تذکیه نزاع می شود که اسم برای خصوص تذکیه صحیح حیوانات است و یا اینکه برای اعم از تذکیه صحیح و فاسد وضع شده است. مثال دیگر شستشوی در وضوء است که نتیجه قول وضع الفاظ برای اعم این است که در آیه قرآن که تعبیر «اغسلوا وجوهکم» به کار رفته است، اطلاق گیری شده و صدق غَسل مجزی خواهد بود، اما قائل به وضع الفاظ برای صحیح نمی تواند به اطلاق تمسک کند؛ چون احتمال وجود شرطی برای غَسل داده می‌شود و لذا در تحقق غَسلِ صحیح شک ایجاد می شود.

در مورد کلام مطرح شده در کتاب درسنامه اصول می گوئیم: برخی از الفاظ مانند طهارت و تذکیه برای مجموع یک مرکب وضع شده و مقسم صحیح و فاسد نیستند. توضیح مطلب اینکه طهارت، متفاوت با وضوء، غسل و تیمم است؛ چون وضوء و غسل اسم مرکب هستند که موضوع له بودن وضوء یا غسل فاسد مورد بحث واقع می شود. اما طهارت مقسم صحیح و فاسد نیست؛ چون وضوی فاسد و غسل جنابت فاسد یقینا طهارت نیستند.

اما تذکیه به معنای حلال کردن حیوان است که مقسم صحیح و فاسد قرار نمی گیرد؛ چون یا حلال کردن به واسطه ذبح به جهت وجود شرائط محقق شده است و یا محقق نشده است و لذا امر آن دائر بین وجود و عدم است. در نتیجه تذکیه فاسد وجود ندارد. البته ذبح فاسد قابل تصور است، اما تذکیه فاسد به معنای حلال کردن فاسد وجود ندارد.

اما پاسخ ما از مثال ایشان به «اغسلوا» که بنابر قول به اعم تمسک به اطلاق را مطرح کردند، این است که در امور تکوینی قطعا نزاع وجود ندارد و لذا نمی توان بیان کرد که موضوع له اموری مانند أکل، غسل، ذبح و ... صحیح یا اعم بوده است؛ چون محل نزاع ماهیات جعلی از قبیل عبادات و معاملات است.

البته اگر ایشان تذکیه را به معنای حلال کردن که عنوان بسیط منطبق بر ذبح حیوان همراه شرائط است، ندانند بلکه به معنای ذبح بدانند که در کلام برخی مطرح شده است، این مثال همانند غسل خواهد بود که امر تکوینی است و جایی برای نزاع نخواهد بود. البته این احتمال خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر تذکیه و ذکاة حلال کردن حیوان است. در صورتی هم که ایشان تذکیه را به معنای حلال کردن بدانند، مقسم برای صحیح و فاسد نخواهد بود، بلکه به نحوی است که اگر با شرائط ذبح صورت گیرد، حلال کردن محقق می شود و در صورتی که بدون شرائط باشد، حلال کردن محقق نخواهد شد کما اینکه وضوء اگر همراه با شرائط باشد، طهارت خواهد بود و در صورتی که شرائط را دارا نباشد، اساساً طهارت نخواهد بود نه اینکه طهارتی باشد که فاسد است.

در نتیجه بیان می کنیم که طهارت یا تذکیه در صورتی که مسبب از افعال باشند، واضح است که طهارت، مسبب از وضوی واجد شرائط است و امر مسبب بسیط، دائر بین وجود و عدم خواهد بود. اما در صورتی که همانند مرحوم آقای خویی گفته شود که طهارت عنوان خود وضوء است و یا تذکیه عنوان منطبق بر ذبح با شرائط باشد، عنوان بسیطی خواهد بود که عنوان برای مرکب تام اعتبار شده است. حال اگر مرکب با شرائط محقق شود، عنوان بسیط موجود می شود. در نتیجه در صورت کامل بودن وضوء عنوان طهارت بر آن منطبق می شود و الا اگر کامل نباشد، عنوان طهارت بر آن منطبق نمی شود. در مورد ذبح هم در صورتی که سبب برای ذکاة حیوان باشد، با تحقق ذبح با شرائط، مسبب شرعی که ذکاة الحیوان است محقق می شود و الا محقق نمی شود. در نتیجه امر آن دائر بین وجود و عدم است. اما در صورتی که تذکیه عنوان اعتباری است که منطبق بر خود فعل است و مسبب از فعل نیست، این عنوان اعتباری، عنوان بسیطی است که بر ذبح با شرائط اعتبار شده است و الا سربریدن خنزیر موجب صدق تذکیه نمی شود، اما ذبح صادق است و لذا امر تذکیه دائر بین وجود و عدم بوده و ممکن نیست که تذکیه ای وجود داشته، اما فاسد باشد. در نتیجه تعبیر «الصلاة اما صحیحة او فاسده» به کار برده می شود، اما در مورد تذکیه به معنای حلال کردن «التذکیة اما صحیحة او فاسده» به کار برده نمی‌شود. البته در مورد تذکیه به معنای ذبح تعبیر «التذکیة اما صحیحة او فاسده» به کار برده می شود اما نزاعی نیست که ذبح همانند سایر افعال تکوینی اعم است. نزاع در اسماء عبادات و معاملات است که ماهیات جعلی هستند و نسبت به آنها علم وجود ندارد که برای صحیح یا اعم وضع شده است.

1.2جهات بحث در صحیح و اعم

در بحث صحیح و اعم جهاتی وجود دارد که نیازمند بررسی است.

1.2.1الف: بررسی توقف بحث از صحیح و اعم بر تحقق حقیقت شرعیه (کلام صاحب کفایه)

اولین جهت از جهات بحث صحیح و اعم این است که صاحب کفایه فرموده اند: نزاع در بحث وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بنابر حقیقت شرعیه معنا دارد و لذا بنابر حقیقت شرعیه می توان بررسی کرد که در اسلام شارع لفظ صلات را برای صلات صحیح وضع کرده و یا اینکه برای اعم از صلات صحیح و فاسد وضع کرده است، اما صاحب کفایه وجود نزاع در وضع الفاظ برای صحیح و اعم را طبق مسلک خودشان -که حقیقت لغوی بودن الفاظی مانند صلات و حج در معنای اعتباری خود قبل از اسلام است- را بیان نکرده اند.

البته طبیعی است که گفته شود که حتی بنابر حقیقت لغوی بودن این الفاظ هم نزاع راه خواهد داشت؛ چون لزومی ندارد که حتما اسلام واضع باشد تا بحث شود که الفاظ را برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد وضع کرده است، بلکه حتی اگر ادیان یا امم سابق واضع باشد، قابل بحث است که وضع برای خصوص صحیح صورت گرفته و یا اینکه وضع برای اعم از صحیح و فاسد بوده است.

1.2.2تصویر نزاع صحیح و اعم بنابر حقیقت شرعی نبودن الفاظ

صاحب کفایه در کلام خود مطرح کرده است که اگر کسی قائل شود که لفظ صلات در اسلام استعمال مجازی در نماز شده است، نزاع قابل تصویر است. به این صورت که اصل استعمال مجازی، در نماز صحیح بوده است و یا اینکه اصل استعمال در اعم از صحیح و فاسد بوده است، اما ایشان این نزاع را قابل نفی واثبات علمی ندانسته اند؛ چون اصل در استعمال مجازی قابل دست یافتن نیست بلکه باید شارع یک قرینه عامه نصب کرده باشد که در صورت به کار برده نشدن لفظ صلات در معنای حقیقیِ عطف و میل، به عنوان مثال در معنای صحیح به کار برده شده است الا اینکه قرینه خاصه ای وجود داشته باشد که در معنای اعم از صحیح و فاسد به کار برده شده است و این مطلب قابل کشف نیست. [1]

1.2.2.1مناقشه در کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه فرمودند که طبق عدم ثبوت حقیقت شرعیه نزاع در صحیح و اعم عقلا قابل تصویر است، اما قابل نفی و اثبات نبوده و لذا فایده ای در این بحث وجود ندارد. به نظر ما کلام صاحب کفایه دارای مناقشه است؛ چون ایشان از طریق عقلی معتقد اند که جامع اعمی محال است و در نتیجه به جهت عدم وجود معنای اعم استعمال مجازی محال خواهد بود. لذا ایشان به جهت عدم تصویر اعم تعابیری همچون «الصلاة اما صحیحة و اما فاسده» یا «زید اما ابن عمرو و اما ابن بکر» را نیز توجیه کرده و به معنای «مایطلق علیه لفظ الصلاة اما صحیحة او فاسدة» یا «مایطلق علیه لفظ زید اما زید ابن عمرو و اما زید بن بکر» دانسته اند؛ چون جامع قابل تصویر نیست.

بنابراین استعمال حقیقی باشد یا مجازی این نزاع قابل تصویر است. صاحب کفایه از طریق برهان عقلی بیان کرده اند که به جهت عدم وجود جامع اعمی، راه دیگری جزء وضع اسماء برای صحیح وجود ندارد. پس نزاع به این نحو قابل تصویر است و دارای فائده است.

ظاهر شیخ انصاری و صریح محقق نائینی و مرحوم آقای خویی این است که جامع صحیحی غیرمعقول است و تنها راه معقول جامع اعمی است و از این راه اثبات می کنند لفظ که صلات استعمال مجازی در معنای نماز شده است، لازم است که استعمال مجازی در اعم از معنای صحیح و فاسد شده باشد؛ چون نماز صحیح معنای جامع ندارد که لفظ در آن ولو به نحو مجازی استعمال شود.

1.2.2.2مناقشه شهید صدر در کلام صاحب کفایه

شهید صدر در کتاب بحوث تصور کرده اند که صاحب کفایه یک کبری در بحث استعمال مجازی را منکر شده است. توضیح مطلب اینکه در استعمال مجازی کبری این است که گاهی در استعمالات مجازی طولیت وجود دارد. به عنوان مثال معنای حقیقی «أسد» حیوان مفترس است و معنای مجازی آن رجل شجاع و معنای مجازی دوم مجسمه رجل شجاع است و لذا اگر «رأیت أسدا یرمی» به کار برده شود، قید «یرمی» قرینه است که مراد از «أسد» حیوان مفترس نبوده است، اما با توجه به اینکه قرینه وجود ندارد که مراد معنای مجازی دوم(مجسمه رجل شجاع) بوده است، ظهور تعبیر «رأیت أسدا یرمی» در مجسمه رجل شجاع نخواهد بود بلکه ظاهر در خود رجل شجاع خواهد بود. شهید صدر بیان کرده اند که سبک المجاز من المجاز به معنای این است که دو معنای مجازی وجود دارد که معنای مجازی دوم به جهت علاقه با معنای مجازی اول به کار برده می شود و لذا استفاده از تعبیر «أسد» در مورد مجسمه رجل شجاع به جهت علاقه ای است که بین «أسد» و رجل شجاع وجود دارد. اما استعمال «أسد» در رجل شجاع به جهت علاقه ای است که با معنای حقیقی دارد. این مطلب سبک المجاز فی المجاز است که در معنای مجازی دوم به جهت علاقه با معنای مجازی اول صورت می گیرد. این نحو از علاقه طولیت در استعمال مجازی ایجاد می کند؛ یعنی اگر قرینه وجود داشته باشد که مراد از «أسد» معنای حقیقی آن نیست، ظهور «رأیت أسدا یرمی» در معنای مجازی اول خواهد داشت الا اینکه قرینه خاصی بر اراده معنای مجازی دوم وجود داشته باشد.

شهید صدر انکار طولیت در استعمال مجازی را به صاحب کفایه نسبت داده و در اشکال به ایشان فرموده است: کبری طولیت در استعمال مجازی، قابل انکار نیست و لذا نهایتا باید گفته شود که بین نماز صحیح و نماز اعم رابطه طولی وجود ندارد بلکه هر دو در عرض واحد با معنای حقیقی علاقه دارند و لذا به جهت این علاقه در هر دو معنا استعمال مجازی صورت می گیرد. بنابراین باید انکار صغری صورت گرفته و گفته شود که طولیت طبعی بین نماز صحیح و اعم وجود ندارد تا بعد از وجود قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی، ظهور اولی خصوص صحیح یا اعم داشته باشد، اما در عین حال طولیت جعلی ممکن است؛ یعنی شارع نصب قرینه عامه اعم حالی یا مقالی داشته باشد که هر گاه صلات به کار برده شده و قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی وجود داشت، به عنوان مثال نماز صحیح مراد است الا اینکه قرینه خاصه ای بر اراده معنای اعم وجود داشته باشد که در این صورت اصل در استعمال مجازی، استعمال در معنای صحیح خواهد بود کما اینکه طبق قول اعمی، شارع می تواند با اقامه قرینه حالیه یا مقالیه بیان کند که در صورت استعمال لفظ صلات و وجود قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی، اصل این است که اعم از نماز صحیح و فاسد اراده شده است الا اینکه قرینه خاص وجود داشته باشد که مراد خصوص صلات صحیح است.

ایشان در پاسخ از نحوه به دست آوردن قرینه عامه فرموده اند: قرینه عامه از ارتکاز فعلی متشرعه قابل کشف است؛ چون حقیقت متشرعی لفظ صلات در معنای نماز قابل انکار نیست و به همین جهت بررسی می شود که از لفظ صلات چه معنایی به ذهن متشرعه تبادر می کند و لذا با تبادر هر یک از نماز صحیح یا اعم از صحیح و فاسد به ارتکاز متشرعه، کشف خواهد شد که اصل در استعمال مجازی شارع همان معنا بوده است. [2]

استدلال به ارتکاز متشرعه مطلبی است که در کلام مرحوم ایروانی و محقق نائینی نیز مطرح شده است.

1.2.2.2.1پاسخ از کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر دارای مناقشه است؛ صاحب کفایه طولیت در استعمال مجازی را انکار نکرده اند و این مطلب از عبارات ایشان استفاده نمی شود بلکه صرفا ایشان در محل بحث بیان کرده اند که بین معنای صحیح و اعم طولیت طبعی وجود ندارد الا اینکه شارع نصب قرینه عامه کند و نصب قرینه قابل اثبات نیست؛ لذا از عبارت صاحب کفایه بیش از این استفاده نمی شود که ایشان طولیت طبعی بین معنای صحیح و اعم در نماز را انکار کرده اند. اما کبری طولیت در استعمال مجازی مورد انکار ایشان قرار نگرفته است تا مثال استعمال «أسد» در رجل شجاع و مجسمه رجل شجاع به عنوان اشکال بر ایشان وارد باشد.

البته یکی از نکات ذکر شده در کلام شهید صدر کشف اصل استعمال مجازی شارع از طریق ارتکاز و تبادر متشرعی است که این مطلب خالی از وجه نیست، اما شبهه آن این است که حقیقت متشرعی و ارتکاز متشرعی به صورت صد در صد کشف از استعمالات شارع نمی کند؛ چون ممکن است که شارع اصلی در استعمال مجازی نداشته باشد بلکه به عنوان مثال چهل درصد استعمال در معنای صحیح و شصت درصد استعمال در معنای اعم کرده باشد و با این مقدار اصل ایجاد نمی شود. اما متشرعه استعمالات عرف خود را به جهت نیاز به استعمالات شارع اضافه کرده اند و مجموعا حقیقت متشرعی تشکیل است. لذا با این شرائط کشف نمی شود که استعمال مجازی شارع در چه معنایی بوده است. ممکن است که استعمال مجازی شارع اصلی نداشته باشد بلکه گاهی در صحیح و گاهی در اعم به کار برده باشد ولی ضمیمه شدن نیاز متشرعه به اینکه در اعم استعمال کنند[3] ، موجب حقیقت متشرعی به استعمال در اعم شده است.

البته به نظر ما استعمال مجازی خلاف وجدان است؛ یعنی اینکه شارع لفظ صلات را با این همه تکرار تماما به صورت استعمال مجازی داشته باشد، خلاف وجدان است و لذا به نظر ما استعمال در لسان شارع اگر حقیقت شرعی نبوده است، حقیقت لغوی سابق بر شرع بوده است و یا اینکه قول باقلانی اتخاذ شود که در معنای لغوی به کار رفته و تعدد دال و مدلول بیان شده است که صلات به معنای عطف و میل بر نماز تطبیق شده است. اینجا بعید نیست که بیان شود که تبادر در نزد متشرعه در حال حاضر احتمال اینکه تغییری در وضع شارع باشد که وضع شارع برای صحیح بوده ولی در نزد متشرعه وضع تغییر کرده و بر اعم از صحیح و فاسد شده است. این احتمال موهوم است. اما کسی که بیان می کندکه استعمال شرعی استعمال مجازی بوده است، با حقیقت شرعی که استعمال حقیقی است، متفاوت است؛ چون ممکن است که ریشه حقیقت متشرعی به صورت صد در صد در اصل استعمال شارع نبوده باشد و در مورد استعمال شارع اصلی وجود نداشته باشد. اگر استعمال مجازی باشد، دارای این شبهه است، اما با توجه به اینکه به کثرت استعمالات در شرع استعمال مجازی خلاف وجدان است، بعید نیست که از تبادر معنای اعم در نزد متشرعه کشف بشود که معنای موضوع له در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله معنای اعم بوده است.

در پایان هم تذکر این نکته لازم است که از زمانی که لفظ صلات حقیقت متشرعی در نماز شده است، اگر از امام علیه السلام لفظی صادر شود، روشن است که حمل بر معنای حقیقت متشرعی خواهد شد. حال تبادر ما از حقیقت متشرعی این الفاظ حقیقت بودن در اعم است و لذا از زمانی که علم پیدا کنیم که حقیقت متشرعی محقق شده است مثل زمان امام صادق علیه السلام به بعد، روشن خواهد بود که به همان معنای حقیقت متشرعی حمل خواهد شد. در مورد بحث حقیقت شرعی زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم با حساب احتمالات گفته می شود که وقتی این الفاظ درحال حاضر حقیقت شرعی در اعم است، با توجه به حقیقت شدن این الفاظ در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله احتمال داده نمی شود که در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله حقیقت در صحیح بوده و در ادامه حقیقت در اعم شده باشد.

در ادامه مباحث مربوط به معنای صحیح مطرح خواهد شد.