< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
حقیقت شرعیه/ وضع/ مقدمه علم اصول


خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حقیقت شرعیه قرار دارد که در آن تحقق معنای شرعی برای برخی الفاظ مورد بررسی قرار می گیرد.

1حقیقت شرعیه

در صورت تحقق حقیقت شرعیه، الفاظ استعمال شده در آیات و روایات حتی در صورتی که بدون قرینه به کار رفته باشند، حمل بر معنای شرعی خواهد شد، اما بنابر عدم دلیل بر حقیقت شرعیه، لزومی برای حمل این الفاظ بر معانی شرعی وجود نخواهد داشت.

1.1ثمرات بحث از حقیقت شرعی

بحث از حقیقت شرعیه دارای ثمرات متعددی است که در این مجال به دو ثمره اشاره می شود.

    1. لفظ «بیّنه» در لغت به معنای «مایبیّن الواقع» است و لذا هر طریق به واقع مصداق بیّنه است. در این زمینه می توان به دو آیه شریفه ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾[1] و ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾[2] اشاره کرد. اما بیّنه در برخی از روایات به معنای دو شاهد عادل به کار رفته است و لذا معنای شرعی بیّنه دو شاهد عادل شده است. حقیقت شدن بیّنه در دو شاهد عادل محل بحث است؛ چون ممکن است بیّنه در زمان صدور روایات از ائمه علیهم السلام ظهور در همان معنای لغوی داشته است. مرحوم آقای خویی از جمله افرادی است که بیّنه را ظاهر در همان معنای لغوی می دانند و لذا روایت مسعدة بن صدقه را که در آن تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ ... وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[3] وجود دارد، این گونه معنا کرده اند که بیّنه به همان معنای لغوی خود که «مایبیّن الواقع» است، باقی بوده است و در نتیجه معنای روایت این است که با وجود علم وجدانی یا اماره بر واقع، أصالة الحل جاری نخواهد شد. طبق طبق این بیان با وجود خبر ثقه هم اماره محقق شده و أصالة الحل جاری نخواهد شد. در مقابل ایشان برخی قائل شده اند که این روایت حجیت خبر ثقه در موضوعات را الغاء می‌کند؛ چون بیان کرده است که اصالة الحل تا زمانی جاری است که علم به حرمت ایجاد نشده و یا بیّنه اقامه نشده باشد و لذا با توجه به اینکه بیّنه در زمان ائمه علیهم السلام ظهور در دو شاهد عادل داشته است، معنای روایت این است که برای از بین رفتن اصالة الحل لازم است که دو شاهد عادل شهادت به از بین رفتن موضوع حرمت بدهند که معنای آن عدم کفایت قول یک عادل ولو در فرض ثقه بودن او است.

    2. در مورد لفظ خمس که در روایت «الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَة»[4] به کار رفته است، اگر همانند مشهور گفته شود که خمس، حقیقت شرعیه در معنای معهود شرعی شده است، نتیجه‌ی آن وجوب خمس در این پنج مورد است، اما در صورتی که خمس ظاهر در معنای شرعی دانسته نشود، معنای روایت این است که یک پنجم این موارد باید به امام علیه السلام داده شود، اما عنوان آن بیان نشده است. در این صورت برخی احتمال داده اند که وجه پرداخت یک پنجم به امام علیه السلام در معدن این بوده است که معدن به جهت انفال بودن ملک امام علیه السلام است و لذا لازم است برای مالک شدن، یک پنجم آن به امام علیه‌السلام داده شود. طبق این احتمال پرداخت یک پنجم شرط تملک معدن است و به همین خمس فائده به دست آمده نخواهد بود. در نتیجه لازم است که در پایان سال، خمس چهارم پنجمِ باقی مانده پرداخت شود.

مرحوم آقای تبریزی شبیه مطلب ذکر شده را در مورد سودهای بانکی بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: اگر مکلفین یک پنجم آن را پرداخت کنند، مالک چهار پنجم باقی مانده خواهند بود. حال اگر پایان سال چیزی باقی بماند، باید خمس آن هم داده شود. بنابراین پرداخت یک پنجم ابتدایی شرط تملک مجهول المالک بوده است؛ چون ولایت مجهول المالک با حاکم شرع است. مرحوم تبریزی در مورد سودهای بانکی که مجهول المالک بوده است، اذن در تملک چهارم پنجم به شرط صدقه یک پنجم داده اند. البته این اجازه ولائی بوده است که بعد از فوت ایشان از بین رفته است و مقلدین ایشان باید به حاکم شرع حیّ مراجعه کنند که به عنوان مثال آقای سیستانی اجازه خود را برای تملک مجهول المالک، مشروط به صدقه دادن نصف مال دانسته اند. در نتیجه طبق اجازه آقای سیستانی، حتی مقلدین آقای تبریزی برای تملک سودهای بانکی دولتی، باید نصف آن را صدقه بدهند و در پایان سال هم با وجود شرائط خمس، خمس آن را هم پرداخت کنند.

بنابراین همان طور که آقای تبریزی پرداخت یک پنجم را از باب خمس ندانسته اند، گفته می شود که اگر خمس حقیقت شرعیه در خمس معهود نباشد، ممکن است که خمس در معادن، شرط اذن امام علیه السلام برای استخراج معدن باشد کما اینکه در حلال مخلوط به حرام هم این احتمال وجود دارد که پرداخت یک پنجم آن از باب خمس مصطلح نباشد، بلکه یک پنجم به جهت صدقه بوده است.

بنابراین بحث حقیقت شرعیه از مباحثی است که دارای ثمره است.

1.1.1کلام صاحب کفایه در مورد حقیقیت شرعیه

صاحب کفایه در مورد حقیقت شرعیه فرموده اند: برای اثبات حقیقت شرعیه دو راه وجود دارد:

    1. اثبات وضع تعیینی الفاظ در اسلام برای معانی شرعی.

    2. اثبات وضع تعیّنی الفاظ در اسلام برای معانی شرعی.

ایشان فرموده اند: هیچ یک از دو راه قابل اثبات نیست. عدم اثبات وضع تعیینی این الفاظ برای معانی شرعی به این جهت است که وضع تعیینی گاهی با تصریح واضع است، مثل اینکه تعبیر «وضعت لفظ الصلاة علی هذه الماهیّه الشرعیه» به کار برده شود. در مورد نماز و سایر امور شرعی در هیچ نقلی وجود ندارد که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله از این گونه تعابیر استفاده کرده باشند. بنابراین قطعا نسبت به الفاظ شرعی وضع تعیینی که با تصریح واضع محقق شده باشد، وجود ندارد.

البته وضع تعیینی استعمالی الفاظ بر معانی شرعی محتمل است. [5]

توضیح مطلب اینکه وضع تعیینی بر دو قسم است:

    1. وضع تعیینی تصریحی: واضع در این نوع وضع تصریح به وضع به وضع می کند؛ مثل اینکه پدری در هنگام نامگذاری فرزند خود از تعبیر «نام این نوزاد را علی گذاشتم» استفاده کند که در این صورت وضع تعیینی تصریحی صورت می گیرد.

    2. وضع تعیینی استعمالی: در این قسم، وضع با استعمال صورت می گیرد. به عنوان مثال پدری در مورد فرزندی که به تازگی به دنیا آمده است، از تعبیر «جئنی بولدی علی» استفاده می کند که با این تعبیر دیگران متوجه می شوند که پدر، برای فرزند خود نام علی وضع کرد.

1.1.1.1بررسی مناقشات وارد بر وضع تعیینی استعمالی

در مورد وضع تعیینی استعمالی اختلاف رخ داده و اشکالاتی بر آن وارد شده است:

1.1.1.1.1الف: عدم امکان وضع تعیینی استعمالی به جهت جمع بین لحاظ آلی و استقلالی

محقق نائینی قائل به عدم امکان وضع تعیینی استعمالی شده و فرموده است: وضع تعیینی استعمالی جمع بین لحاظ آلی و استقلالی است؛ چون وقتی تعبیر «جئنی بولدی علی» به کار برده شده و مقصود این است که این لفظ برای نوزاد وضع شود، درهنگام وضع، لفظ، لحاظ استقلالی شده و بعد وضع صورت می گیرد[6] ، اما در استعمال، لفظ لحاظ آلی می شود و لذا اگر مقصود این باشد که با یک جمله وضع و استعمال رخ بدهد، جمع بین لحاظ آلی و استقلالی در استعمال واحد است که امکان ندارد.

1.1.1.1.1.1مناقشه

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست و نسبت به آن دو پاسخ قابل ذکر است:

    1. استعمال متقوم به لحاظ آلی لفظ نیست بلکه می توان لفظ را لحاظ استقلالی کرد.

برای روشن شدن این مطلب می توان به افرادی اشاره کرد که در حال سخنرانی از الفاظ زیبا و جذاب برای تفهیم مقاصد خود استفاده می کنند. در این افراد به الفاظ لحاظ استقلالی می شود و لذا در مورد وضع تعیینی استعمالی نیز امکان خواهد داشت که با تعبیر «جئنی بولدی علی» وضع صورت گرفته و در عین حال در مورد نوزاد نیز استعمال شود؛ چون با توجه به اینکه دیگران انتظار نامگذاری پدر را داشته اند، با این تعبیر نامگذاری محقق شده و استعمال هم صورت می گیرد.

    2. در وضع نام «علی» بر فرزند، طبیعی «علی» ملحوظ استقلالی شده و لفظی که در همان لحظه تلفظ می شود، ملحوظ آلی و فانی در نوزاد است؛ لذا ملحوظ استقلالی متفاوت با ملحوظ آلی خواهد شد.

البته پاسخ اول اولی است؛ یعنی باید از اساس انکار شود که استعمال، متقوم به لحاظ آلی است.

1.1.1.1.2ب: غلط بودن استعمال

اشکال دیگر بر وضع تعیینی استعمالی این است که این استعمال هیچ یک از استعمال حقیقی یا مجازی نیست؛ چون استعمال حقیقی در صورتی است که لفظ در معنای موضوع له خود استعمال شده باشد، در حالی که طبق فرض هنوز وضع محقق نشده است. استعمال مجازی هم در صورتی است که لفظ به جهت مشابهت با معنای موضوع له، در معنای دیگری استعمال شود، در حالی که در این استعمال معنای موضوع له وجود نداشته است. بنابراین استعمال حقیقی و مجازی نیست و استعمالی که حقیقی و مجازی نباشد، استعمال غلط خواهد بود.

1.1.1.1.2.1مناقشه

در پاسخ این اشکال می توان به دو مطلب اشاره کرد:

    1. همان طور که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است[7] ، این گونه نیست که هر استعمالی که حقیقی و مجازی نباشد، غلط باشد بلکه مهم استحسان طبع است که در اینجا وجود دارد.

    2. در مورد استعمال حقیقی، وجود وضع سابق لزوم ندارد بلکه تقارن زمانی کافی است؛ یعنی زمانی که فرد تعبیر «جئنی بولدی علی» را به کار برده و قرینه بر وضع لفظ «علی» بر نوزاد وجود دارد، معنای موضوع له هم وجود خواهد داشت؛ چون وضع محقق شده است. بنابراین در زمان استعمال، وضع محقق شده است و در نتیجه استعمال حقیقی خواهد بود. مثال مشابه برای مطلب ذکر شده این است که اگر پدری عقد نکاح با دختری را برای فرزند خود بخواند، در صورتی که فرزند بدون ابراز رضایت خود نسبت به عقد انجام شده از سوی پدرش، با همان دختر دست بدهد، با همین دست دادن عقله زوجیت ایجاد شده و نکاح فضولی امضاء می شود. از طرف دیگر خود دست دادن نیز حلال خواهد بود؛ چون زمان دست دادن، زوجیت با اجازه پسر امضاء شده است.

بنابراین وضع تعیینی استعمالی که با استعمالِ همراه با قرینه، لفظ برای معنا وضع شود، با محذوری مواجه نیست.

1.1.1.2بررسی تحقق وضع تعیینی استعمالی از سوی شارع

در مورد اینکه شارع برای اسماءِ معانیِ شرعی، وضع تعیینی استعمالی انجام داده باشد، اختلاف وجود دارد.

1.1.1.2.1کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه در مورد تحقق وضع تعیینی استعمالی از سوی شارع فرموده است: اگر صلات قبل از اسلام حقیقت لغوی در معنای نماز نشده باشد، ظاهر امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به اینکه مانند ایشان نماز خوانده شود[8] ، وضع تعیینی خواهد بود. در مورد تیّمم و سایر اعمال نیز اگر قبل از اسلام وضع لغوی برای معنای لغوی رخ نداده باشد، ظاهر امر شارع به انجام این اعمال وضع تعیینی خواهد بود؛ چون اگر این تعابیر حقیقت لغوی در معنای مخصوص آنها شده باشد، اسلام نیز همان الفاظ را به کار برده و اختراعی از سوی اسلام رخ نداده است. اما در صورتی که قبل از اسلام حقیقت لغوی شکل نگرفته و اسلام مخترع باشد، ظاهر اتخاذ لفظ از سوی مخترع این است که برای اختراع خود نامگذاری کرده است.

ایشان فرموده اند: اینکه استعمال این الفاظ در معانی شرعی، حقیقت لغوی و وضع تعیینی استعمالی نباشد بلکه به صورت مجازی در معانی شرعی به کار رفته باشد، احتمالی موهوم است؛ چون صلات به معنای دعاء است و استعمال آن در عمل شرعیِ خاص، نیازمند علاقه است و صرف اشتمال نماز بر دعاء مجوز نمی شود که صلات در معنای شرعی استعمال شود؛ چون اگرچه رابطه جزء و کل از علاقات استعمال مجازی است، اما در صورتی علاقه جزء و کل مجوّز استعمال مجازی است که جزء، مقوم و از اجزای مهم مرکب باشد. برای روشن شدن این مطلب می توان به استعمال لفظ «سر» در انسان اشاره کرد که این استعمال به لحاظ اهمیت و مقوم بودن «سر» در انسان صورت می گیرد، اما دست و پا در عین داشتن رابطه جزء و کل، مورد استعمال مجازی در مورد انسان نیستند. در مورد دعاء نیز اگرچه در نماز دعاء وجود دارد، اما جزئی از اجزای مهم و مقوم نیست و لذا استعمال لفظ صلات در عمل شرعی نماز به علاقه جزء و کل صحیح نخواهد بود. در نتیجه اساساً احتمال استعمال مجازی صلات در نماز به علاقه دعاء دارای استحسان طبع نیست. بعد از عدم امکان استعمال مجازی صلات در نماز، امر دائر بین حقیقت لغوی بودن صلات و وضع تعیینی استعمالی خواهد بود که با انتفاء حقیقت لغوی بودن، امر انحصار در وضع تعیینی استعمالی خواهد داشت.

صاحب کفایه در ادامه فرموده است: با ملاحظه آیات روشن می شود که صلات، اختراع اسلام نیست بلکه قبل از اسلام حقیقت لغوی بوده است و در معنای نماز به کار رفته است. در نتیجه ظهور لفظ صلات در وضع تعیینی استعمالی صلات از بین می رود. از جمله آیات در مورد نماز، آیه شریفه ای از زبان حضرت عیسی علیه السلام است که تعبیر ﴿أَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً﴾[9] را ذکر کرده است. البته این استعمالات اختصاص به نماز ندارد و در سایر اعمال شرعی نیز آیاتی وجود دارد. به عنوان مثال خداوند متعال در مورد حج به حضرت ابراهیم فرموده است: ﴿وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً﴾[10] . در مورد روزه نیز تعبیر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾[11] به کار رفته است. در نتیجه آیات مذکور حکایت از وجود این اعمال عبادی قبل از اسلام می کند. البته کیفیت نماز، حج و صوم در امت های گذشته با اسلام متفاوت بوده است، اما این اختلاف در مصادیق است و مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون در بین خود مسلمانان هم در مصادیق نماز مثل نماز مسافر و حاضر، مریض و سالم اختلاف وجود دارد.

1.1.1.2.1.1مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام صاحب کفایه

مرحوم آقای خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده است: طبق کلام صاحب کفایه در صورتی که الفاظِ دارای معنای شرعی، قبل از اسلام به کار رفته باشند، حقیقت لغویه خواهند بود و در صورت اختراع شدن اسلام، حقیقت شرعیه ناشی از وضع تعیینی استعمالی خواهند بود.

بنابراین ایشان امر را دائر بین حقیقت لغویه و شرعیه دانسته اند، در حالی که مهم این است که در هر حال لفظ صلات حقیقت در معنای نماز است. اما اینکه حقیقت لغویه یا شرعیه باشد، تفاوتی نخواهد داشت؛ چون در هر دو صورت معنای حقیقی صلات نماز است و یا سایر الفاظ نیز در معنای شرعی خود حقیقت هستند و در نتیجه به ظهور این الفاظ در معنای حقیقی تمسک می شود.[12]

1.1.1.2.1.2دفاع شهید صدر از صاحب کفایه

شهید صدر در مورد کلام صاحب کفایه فرموده است: هدف صاحب کفایه این است که اگر این الفاظ حقیقت لغویه باشند، دلیل بر نقل وجود ندارد و لذا احتمال داده می شود که این الفاظ مشترک لفظی شده باشند و به این جهت ظهور در معنای شرعی نخواهند داشت. اما اگر حقیقت شرعی باشد، ظهور خواهد داشت که صلات وضع تعیینی استعمالی برای نماز شده است. سایر الفاظ هم ظاهر در وضع تعیینی استعمالی در معانی شرعی خود خواهند بود و در نتیجه معنای سابق آنها مهجور خواهد شد.[13]


[6] چون وضع یک حکم است و در حکم باید اطراف حکم لحاظ استقلالی شده باشد.
[8] مقصود تعبیر «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی» است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo