درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی معنای هیئات/ بررسی معنای حرفی/ تقسیم بر اساس معنای موضوع له / تقسیمات وضع/ وضع/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی معنای هیئات قرار دارد که یکی از هیئات، هیئت جملات انشائی است. یکی از مباحث مطرح شده در مورد جملات انشائی، حقیقت انشاء است.

1بررسی حقیقت انشاء

در مورد حقیقت انشاء بیان شد که بین مشهور و مرحوم آقای خویی اختلاف وجود دارد.

مشهور حقیقت انشاء را ایجاد معنا به واسطه لفظ می دانند. البته بین صاحب کفایه و صاحب منتقی الاصول اختلاف وجود دارد که صاحب کفایه حقیقت انشاء را به صورت «ایجاد المعنی باللفظ بالوجود الانشائی» دانسته و صاحب منتقی الاصول انشاء را «ایجاد المعنی باللفظ فی عالم الاعتبار العقلائی» دانسته اند. [1]

در مقابل قول مشهور، کلام مرحوم آقای خویی است که انشاء را ابراز امر نفسانی دانسته اند که در امور اعتباری مانند بیع و ازدواج، ابرازِ اعتبارِ نفسانی صورت می گیرد و در امور غیر اعتباری مانند تمنّی و ترجّی نیز ابراز تمنی و ترجی نفسانی رخ می دهد. [2]

مرحوم آقای خویی در مورد حقیقت انشاء در اعتباریات مثل انجام بیع یا هبه، بیان کرده اند که فرد با استفاده از تعبیر «وهبت» یا «ملکت» اعتبار شخصی خود را ابراز می کند. به عنوان مثال اعتبار می کند که کتاب، ملک طرف مقابل باشد که این اعتبار شخصی در صورتی که شرائط شرعی و عقلائی را دارا باشد، موضوع برای اعتبار عقلاء و شرع خواهد بود. در نتیجه در طول ابراز فرد، عنوان هبه یا بیع صادق خواهد بود. در مواردی مانند معامله غاصب و بیع انسان حرّ هم که عقلاء یا شرع تملیک را امضاء نمی کنند، اعتبار شخصی ملکیت به حال خود باقی خواهد ماند.

1.1بررسی تعریف بیع و امثال آن به نهاد قانونی

بیان شد که در صورتی که ابراز بیع یا هبه از سوی فرد رخ داده و شرائط شرعی و عقلائی را دارا باشد، عنوان بیع و هبه صادق خواهد بود. در اینجا لازم است حقیقت بیع و هبه مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. در حالی که برخی کتب و از جمله کتب حقوقی مطرح کرده اند که بیع، نهاد قانونی است و انجام بیع، به معنای ایجاد نهاد قانونی بیع خواهد بود. در مورد نهاد قانونی بودن بیع یا وقف مشکلی وجود ندارد، اما مهم این است که محتوای این ماهیت قانونی تبیین شود؛ یعنی مشخص شود که انجام بیع یا وقف به چه معنا است و چه عملی انجام می شود که بیع یا وقف حاصل می شود؟

مرحوم آقای خویی در تبیین محتوای الفاظ مربوط به بیع، وقف و... فرموده اند: انجام بیع به معنای اعتبار ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مقابل ثمن مشخص و ابراز این معنا است.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی أقرب به مرتکز عرفی است و لذا کلام مرحوم استاد مبنی بر اینکه هنگام استفاده از تعابیری همچون «ملکتک هذا الکتاب» یا «بعتک هذا الکتاب» قصد ایجاد ملکیت و بیع وجود دارد، صحیح نیست؛ چون لزومی وجود ندارد که با لفظ، قصد ایجاد عنوان هبه یا بیع وجود داشته باشد بلکه چه بسا فرد تصور داشته باشد که با همان اعتبار نفسانی عناوین هبه یا بیع محقق شده باشد که به همین جهت حتی اگر قصد ایجاد عنوان هم وجود نداشته باشد، تحقق عناوین هبه یا بیع مشکلی ایجاد نمی کند. مشابه این مطلب کلام آقای سیستانی در مورد وام هایی است که از بانک های دولتی گرفته می شود و در آنها کارمزد و جریمه دیرکرد شرط شده و تبدیل به ربا می شود. ایشان در مورد وام هایی که از بانک دولتی گرفته می شود، فرموده اند: قرارداد بانکی به صورت صوری امضاء شده و مبلغ وام از بانک گرفته می شود. با توجه به مجهول المالک بودن مبلغی که از بانک گرفته می شود، ولایت آن با حاکم شرع است که ایشان به عنوان حاکم شرع اذن داده اند که فرد این مبلغ را بدون شرط به خود قرض بدهد. با این فرض قرض شرعی و حلال شده و اقساط آن به بانک پرداخت می شود. سود وام هم از باب ناچاری پرداخت می شود. حال اگر کسی تصور کند که نیازی به ابراز وجود ندارد و صرفا در قلب خود قصد کند که با اجازه حاکم شرع به خود قرض دهد، در نزد او اعتبار مالکیت آن مبلغ همراه با ضمان محقق می شود. البته عنوان قرض بدون ابراز محقق نمی شود، لذا اگر فرضا کسی از باب عادت و بدون قصد، قرض را بدون متوجه شدن فردی ابراز کند، قرض محقق خواهد شد و با مشکلی مواجه نیست.

بنابراین به نظر ما بالوجدان وقتی مالی به دیگری داده شده و گفته می شود که ملک او باشد، اعتبار ملکیت او در نفس حاصل شده و مقارن با ابراز بوده است. در نتیجه ابرازی که قصد به همراه ندارد، مشکلی برای ایجاد ملکیت ایجاد نمی کند.

1.2مناقشه در کلام شهید صدر مبنی بر لزوم قصد تسبّب

با توجه به مطالب ذکر شده روشن می شود که کلام شهید صدر در بحث صحیح و اعم مبنی بر لزوم قصد تسبّب به ایجاد اثر قانونی شرعی یا عقلائی[3] صحیح نیست. به نظر ما این قصد هم لازم نیست؛ چون گاهی فرد اعتقاد دارد که عقد او اثر عقلائی و شرعی ندارد. به عنوان مثال زنی که از اهل سنت بوده و یا مسیحی باشد که اعتقادی به ازدواج موقت ندارند، با ارتکاز عقلائی و مذهب خود، ازدواج موقت را موضوع زوجیت عقلائی و شرعی نمی داند. حال اگر مرد مسلمانی بخواهد با ضوابط شرعی با زن مسیحی یا سنی مذهب ازدواج موقت انجام دهد، زن مسیحی و سنی ازدواج موقت را نپذیرفته است، اما ممکن است که همان زن با افزایش مهریه حاضر به انجام عقد موقت شود. در این مثال نسبت به عقدی که زن مسیحی یا سنی خوانده است، اطلاقات شامل است؛ چون اعتبار زوجیت رخ داده و ابراز هم صورت گرفته است. اما اینکه خود او تصور داشته باشد که عمل او منشأ اثر عقلائی یا شرعی است، لازم نیست.

مثال دیگر اموالی است که افراد سارق به فروش می رسانند. سارقان قصد تسبب به اثر عقلائی و شرعی ندارند؛ چون چه بسا خود آنها هم علم دارند که شرع و عرف حکم به ترتب اثر بر بیع آنها نمی کند، اما اقدام به بیع کرده و از سوی آنان اعتبار ملکیت صورت می گیرد کما اینکه اگر شرائط به عکس شده و سارق مالی در اختیار داشته باشد که ملک خود او باشد، اما فرد سارق تصور داشته باشد که از اموال سرقتی است، به صورت طبیعی قصد ترتب اثر شرعی و عقلائی از سوی او محقق نمی شود، اما روشن است که بیع او صحیح است که این موارد، حاکی از عدم لزوم قصد تسبب خواهند بود.

1.3مناقشه در کلام منتقی الاصول

با مطلب ذکر شده عدم صحت کلام منتقی الاصول مبنی بر اینکه بیع، تصدی ایجاد ملکیت عقلائی است، روشن می شود؛ چون فرد سارق به جهت علم به عدم حصول ملکیت عقلائی، متصدی ایجاد ملکیت عقلائی نمی شود، کما اینکه در مثال زوجیت موقت، زن مسیحی یا سنی معتقد است که این زوجیت باطل است، اما در بیع، اعتبار ملکیت و در مثال ازدواج موقت، اعتبار زوجیت موقت صورت می گیرد که این اعتبار، همراه با ابراز است. این موارد به جهت شمول اطلاقات و بناء عقلاء با مشکلی مواجه نیست ولو اینکه قصد ایجاد ملکیت عقلائیه وجود ندارد.

البته اگر در منتقی الاصول بیان می کردند که «بعت» به معنای «ایجاد ملکیت عقلائیه» نیست بلکه به معنای «ایجاد ملکیت» است؛ یعنی در فرضی که ایجاد ملکیت عقلائیه باشد، اعتبار ملکیت از سوی عقلاء هم رخ خواهد داد. در موارد مانند بیع حر هم که مورد امضای عقلاء و شرع نیست، ایجاد شخصی ملکیت می شود، کلام ایشان با اشکال کمتری مواجه بود، اما در عین حال همین بیان هم به جهت ظهور «بعت» در ایجاد شخصی ملکیت که همان اعتبار و ابراز است که موضوع امضا یا عدم امضای عقلاء و شرع قرار می گیرد، خلاف مرتکز است.

1.3.1پاسخ از مناقشات منتقی الاصول بر کلام مرحوم آقای خویی

در کتاب منتقی الاصول سه اشکال بر مسلک مرحوم آقای خویی بیان کرده اند[4] که به نظر ما اشکالات ایشان قابل جواب است:

    1. اولین اشکال کتاب منتقی الاصول این است که اگر قصد ایجاد ملکیت عقلائیه در بیع و ایجاد زوجیت عقلائیه در ازدواج کافی باشد، اعتبار شخصی ملکیت و زوجیت لغو خواهد بود؛ چون اگر بعد از اینکه فرد ایجاد ملکیت عقلائیه کرده و و به تبع او، عقلاء هم حکم به ملکیت عقلائیه کنند، اعتبار ملکیت یا زوجیت شخصی لغو خواهد بود و لذا همین که ایجاد تسبیبی ملکیت یا زوجیت عقلائیه رخ دهد، کافی خواهد بود.

ایشان به عنوان شاهد بر کلام خود به این مطلب اشاره کرده اند که تا زمانی که در بیع صرف تقابض که شرط شرعی معامله است، حاصل نشود، بایع مشتری را مالک نمی داند. این امر حاکی از این است که قبل از تقابض برای برای مشتری اعتبار ملکیت نکرده است.[5]

پاسخ شاهد ذکر شده این است که اگرچه فرد برای طرف مقابل اعتبار ملکیت می کند، اما به ارتکاز عقلائی حکم می شود که هنوز مالک نشده است کما اینکه گاهی عنوان تصالح انشاء می شود، اما تا زمانی که طرف مقابل این مصالحه را نپذیرد، در ذهن عقلاء به جهت طرفینی بودن صلح، حکم به عدم تحقق مصالحه می شود ولو اینکه یک طرف انشای تصالح کرده باشد.

پاسخ ما از لغویت هم این است که فرد نمی تواند مستقیم ملکیت عقلائیه را ایجاد کند بلکه ایجاد ملکیت عقلائیه با ایجاد موضوع آن است. موضوع ملکیت عقلائیه، بیع است که بیع هم همان اعتبار ملکیت مشتری از سوی بایع در مقابل عوض و ابراز آن است. این حالت طریق متعارف است که موضوع حکم عقلاء به ملکیت محقق شود و در نتیجه لغویت رخ نمی دهد.

    2. صاحب منتقی الاصول در اشکال دوم خود بر کلام مرحوم آقای خویی به سه نقض اشاره کرده اند.

الف: گاهی در بیع فضولی، مالک تعبیر «أنفذت بیعک» را به کار می برد که انفاذ به معنای مؤثر قرار دادن است و لذا مالک، عقد شخص فضولی را در تحقق اثر ملکیت مؤثر قرار داده و کاری کرده است که بیع فضولی موضوع اثر ملکیت عقلائی باشد، در حالی که انفاذ و مؤثر قرار دادن قابل اعتبار نیست بلکه از ترتب اثر بر آن انتزاع می‌شود. بنابراین اگر مالک از تعبیر «قبلت بیعک» استفاده کند، به معنای اعتبار مماثل بیع فضولی و ابراز آن است، اما انفاذ امر واقعی است که از ترتب اثر بر یک شیء انتزاع می شود و قابل توجیه به اعتبار و ابراز آن نیست.

در پاسخ این نقض می توان گفت: عباراتی از قبیل «أنفذت بیعک» کنائی است؛ چون مالک غیر از امضاء و اعتبار مماثل برای بیع، آن را نافذ نمی کند. به همین جهت «انفذت هذا البیع» به معنای قبول بیع فضولی و ابراز این مطلب است که مشتری در اعتبار مالک هم، مالک مبیع در مقابل ثمن است. بنابراین گاهی ابراز با «قبلت» بوده و گاهی با تعبیر کنائی «أنفذت هذا البیع» صورت می گیرد.

شاهد این مطلب این است که به جای «أنفذت هذا البیع» نمی توان از تعبیر «أوجدت أثر الملکیه لهذا البیع الفضولی» استفاده کرد؛ چون فرد قانون گذار نیست تا بتواند برای بیع فضولی اثر ملکیت را ایجاد کند. در نتیجه انفاذ بیع کنایه از اعتبار مماثل برای ملکیت مشتری در مقابل ثمن است که با تعبیر انفاذ ابراز می شود و وقتی شارع سیره عقلائیه را امضاء می کند، به معنای رضایت شارع به مالکیت مشتری در مقابل ثمن است.

ب: نقض دوم منتقی الاصول این است که مرحوم آقای خویی تعبیر «ملکت زیدا داری» را به معنای اعتبار ملکیت و ابراز آن می دانند که طبق این بیان تعبیر «اعتبرت ملکیة زید لداری» اعتبارِ اعتبار ملکیت خواهد شد، در حالی که روشن است که اعتبارِ اعتبار صحیح نیست و لذا روشن می شود که انشاء، ابراز اعتبار نیست بلکه ایجاد ملکیت عقلائی است.

پاسخ نقض دوم منتقی الاصول این است که در تعبیر «هذا ملک لزید» ابراز واقع اعتبار ملکیت بدون استفاده از مفهوم اسمی رخ داده است، اما در تعبیر «اعتبرت ملکیة زید لداری، اعتبار ملکیت با مفهوم اسمی رخ داده است همان طور که در تعبیر «أتمنی قیام زید» با مفهوم اسمی ابراز تمنی صورت گرفته است.

ج: نقض سوم منتقی الاصول این است که «بعت» ایجاد اعتباری بیع می کند. از طرف دیگر مرحوم آقای خویی بیع را ایجاد اعتباری ملکیت می دانند که در نتیجه باید «بعت» را به صورت اعتبارِ ایجاد اعتباری ملکیت معنا کنند، در حالی که اعتبار به اعتبار تعلق نمی گیرد بلکه اعتبار به ملکیت تعلق می گیرد؛ لذا کلام مرحوم آقای خویی غیرمعقول خواهد بود.

پاسخ نقض سوم منتقی الاصول این است که اگر مرحوم آقای خویی «بعت» را اعتبار بیع دانسته و بیع هم ایجاد اعتباری ملکیت باشد، اشکال وارد می شود که اعتبار بیع به معنای اعتبار ایجاد اعتباری ملکیت است، اما مهم این ست که مرحوم آقای خویی بیع را اعتبار ملکیت می دانند و در نتیجه «بعت» به معنای اعتبار ملکیت مشتری در مقابل عوض است. در نتیجه در نظر ایشان «بعت» با «ملکتک بعوض» به یک معنا خواهد بود و از این مطلب مشکلی ایجاد نمی شود.

علاوه بر اینکه در حال حاضر بحث مفهومی نیست بلکه بحث در حقیقت انشاء است که با معنای عرفی الفاظ متفاوت است؛ لذا به عنوان مثال حقیقت «آجرتک» تملیک منفعت در مقابل عوض است. حال مفهوم اجاره هر چه باشد.

بنابراین به نظر ما حقیقت بیع اعتبار ملکیت و ابراز آن است که گاهی با قول ابراز رخ می دهد و گاهی به صورت معاطاتی است که تحویل مبیع ابراز اعتبار ملکیت است.