< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مختار در تعریف علم اصول/ تعریف علم اصول/ مقدمات اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعریف علم اصول قرار دارد که نسبت به تعریف علم اصول نقض شده است که مانع اغیار نبوده و شامل علم رجال، لغت، منطق صرف، نحو و قواعد فقهی می شود. در جلسات پیشین پاسخ عدم شمول علم اصول نسبت به مباحث علم رجال، لغت، منطق، صرف و نحو مطرح شده و در ادامه عدم شمول تعریف علم اصول نسبت به قواعد فقهی مطرح می شود.

1 نقض به تعریف علم اصول به جهت شمول نسبت به قواعد فقهی

تعریف مشهور از علم اصول به صورت «علم الاصول علمٌ بالقواعد الممهدة[1] لاستنباط الأحكام الشرعية» است که دومین نقض وارد شده بر آن این است که تعریف ذکر شده شامل قواعد فقهی هم می شود؛ چون قواعد فقهی مانند قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده»، قاعده «لاضرر» و «لاحرج» هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار دارند.

1.1پاسخ

در پاسخ از نقض مطرح شده دو پاسخ ذکر شده است:

1.1.1الف: پاسخ مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در پاسخ از نقض به شمول تعریف علم اصول نسبت به قواعد فقهی فرموده اند: استنباط در مقابل تطبیق است و در قواعد فقهی، استنباط صورت نمی گیرد، بلکه قاعده فقهی بر حکم شرعی کلی تطبیق می شود. به عنوان مثال قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» تطبیق بر ضمان در بیع فاسد شده و رابطه آنها کلی و فرد است، در حالی که قاعده اصولی تطبیق بر حکم شرعی کلی نمی شود، بلکه از آن حکم شرعی کلی استنباط می شود. علاوه بر اینکه بین قاعده اصولی و حکم شرعی کلی مغایرت وجود دارد و لذا به عنوان مثال حجیت خبر ثقه تطبیق بر وجوب نماز جمعه نشده و وجوب نماز جمعه مصداق حجیت خبر ثقه نیست بلکه از حجیت خبر ثقه وجوب نماز جمعه استنباط می شود.

البته استنباط گاهی علمی بوده و در برخی موارد تنجیزی و تعذیری است.

1.1.1.1مناقشه در پاسخ مرحوم آقای خویی

به نظر ما پاسخ مرحوم آقای خویی قابل مناقشه است؛ چون تعبیر «استنباط» در مقابل تطبیق نیست بلکه به معنای استخراج است که همراه با سختی بوده است و در نتیجه اعم از تطبیق است. البته نسبت به این مطلب اصرار نمی کنیم؛ چون ممکن است که ادعاء شود که اصطلاح استنباط در مقابل تطبیق است.

اما عمده اشکال این است که طبق بیان مرحوم آقای خویی دیگر تفاوت مباحث به صورت ماهوی نخواهد بود. برای روشن شدن این مطلب به دو مثال اشاره می شود:

الف: اگر در مورد بحث مقدمه واجب، عنوان به صورت «فی وجوب مقدمة الواجب» مطرح شود، بحث فقهی خواهد شد؛ چون در فقه بر وجوب وضوء یا غسل تطبیق خواهد شد. اما در صورتی که بحث با عنوان «فی الملازمة بین وجوب ذی المقدمة و المقدمة» مطرح شود، بحث اصولی خواهد شد؛ چون در صورت اثبات وجود ملازمه، استنباط وجوب مقدمه خواهد شد.

ب: اگر در بحث اینکه نهی از عبادت موجب فساد آن می شود، تعبیر به «العبادة المنهی عنها فاسدة» شود، بحث فقهی خواهد شد و در صورتی که عنوان بحث بدون تغییر محتوا به صورت «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» یا «الملازمه بین نهی عن العبادة و الفساد» مطرح شود، بحث اصولی خواهد شد.

در ضمن دو مثال ذکر شده روشن شد که طبق کلام مرحوم آقای خویی باید با تغییر عنوان بحث، فقهی یا اصولی بودن آن تغییر کند، در حالی که غریب است که صرف تغییر عنوان بحث بدون تغییر محتوا، موجب داخل شدن یا خروج آن از یک علم شود.

اشکال بیان شده در کتاب بحوث ذکر شده است که به نظر ما اشکال واردی بر کلام مرحوم آقای خویی است.

1.1.2ب: پاسخ شهید صدر

شهید صدر در پاسخ از نقض وارد شده بر تعریف علم اصول در مورد قواعد فقهی فرموده اند: در تعریف علم اصول از تعبیر «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»[2] استفاده کردیم که در این عبارت قیودی وجود دارد که هر کدام موجب خارج شدن برخی از قواعد فقهی می شود. این قیود عبارتند از:

    1. العناصر: برخی از قواعد مانند قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به جهت اینکه به معنای دقّی قاعده نیستند، با این قید خارج می شوند؛ چون قاعده شیئی است که ثبوتاً بسیط بوده و دارای وحدت ثبوتیه است، اما قاعده «لاضرر» و «لاحرج» بسیط نیستند؛ چون در صورتی که مراد از قاعده «لاضرر»، تعمیم اضرار به غیر باشد، «لاضرر» حکمی خواهد بود که مربوط به مکلف است و ربطی به اصول ندارد. در صورتی نیز که مراد از آن، نفی احکام ضرری باشد، از نظر ثبوتی شیء نفی احکام ضرری واحد نیست بلکه تجمیع شده احکام عدیده در فقه است؛ مثل اینکه وجوب وضوء مشروط به عدم ضرر است، وجوب غسل مشروط به عدم ضرر است و هکذا که از این موارد متعدد یک قاعده استفاده شده است و در نتیجه وحدت ثبوتیه در قاعده «لاضرر» وجود ندارد.

در اینجا ممکن است گفته شود که ملاک برای تقیّد احکام به عدم ضرر یا حرج واحد است و لذا وحدث ثبوتی ایجاد می شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در علم اصول بحث از ملاک نمی شود تا از وحدت ملاک وحدت ثبوتی استفاده شود. در علم اصول از حکم شرعی بحث می شود که در مورد دو قاعده «لاضرر» و «لاحرج» حکم واحد وجود ندارد و لذا استفاده از تعبیر عنصر که امر بسیط است، موجب خروج قواعدی مثل «لاضرر» و «لاحرج» می شود.

    2. المشترکه: برخی از قواعد فقهی مانند قاعده طهارت با قید «المشترکه» خارج می شوند؛ چون اختصاص به باب خاص دارد. قاعده اینکه امر به غَسل، ظاهر در ارشاد به نجاست است هم از قواعد مختص به باب فقهی خاص است و به جهت عدم اشتراک در ابواب فقه، خارج از علم اصول خواهد بود.

بنابراین قواعد مختص به ابواب خاصی از فقه با قید «المشترکه» خارج خواهند شد.

    3. «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»: برخی دیگر از قواعد فقهی از جمله قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» به جهت قید «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» خارج خواهد شد؛ چون این قاعده دلیل بر جعل شرعی نیست بلکه خود اینکه شارع حکم به ضمان ید کرده است، جعل شرعی است و بر موارد خود تطبیق می شود، در حالی که به عنوان مثال در مورد حجیت خبر ثقه که از مباحث اصولی است، جعل واحد دارد که در همه ابواب فقهی جاری شده و دلیل بر حکم شرعی است.

بخش دیگری از قواعد فقهی که با قید «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» از تعریف علم اصول خارج می شوند، اصول عملیه در شبهات موضوعیه مانند قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید است؛ چون دلیل بر حکم شرعی کلی نیستند بلکه دلیل بر حکم جزئی اند. به عنوان مثال قاعده ید، دلیل بر مالکیت زید نسبت به خانه معیّن است که این حکم، جعل شرعی کلی نیست، در حالی که علم اصول برای استنباط حکم شرعی کلی تمهید شده است.

با توجه به توضیح قیود ذکر شده، عملاً تمامی قواعد فقهی از تعریف علم اصول خارج خواهند بود.

1.1.2.1بررسی پاسخ شهید صدر

انصاف این است که کلام شهید صدر متین است. البته اشکالی بر کلام ایشان وجود دارد؛ چون ایشان در مورد قاعده وحدت ثبوتیه را لازم دانسته اند، در حالی که وحدث اثباتی هم کافی است.

با توجه به ادعای کفایت وحدت اثباتی، هر چند قاعده «لاضرر» و «لاحرج» قاعده اصولی خواهند شد، اما این مطلب با اشکالی مواجه نیست. البته برخی مدعی شده اند که قاعده «لاضرر» و «لاحرج» شرائط تکلیف را بیان کرده اند و شرائط تکلیف از مباحث اصولی نخواهند بود کما اینکه بحث از شرطیت بلوغ و عقل از مباحث اصولی نیست. به نظر ما خارج بودن بحث شرائط تکلیف از علم اصول، روشن نیست و اشکالی هم نخواهد داشت که شرائط عامه تکلیف در علم اصول مطرح شود.

در پایان در مورد تعریف علم اصول می گوئیم: تعریف شهید صدر با توضیحات ذکر شده بهترین تعریف است ولو اینکه از نظر فنی اشکال داشته و مانع اغیار نیست که توضیح این مطلب در جلسه پیشین بیان شد. اما از نظر عرفی علم اصول علم به قواعدی است که از دلیلیت دلیل بر جعل شرعی کلی بحث می کند که این نکته را در تعریف بحوث اشراب می‌کنیم.

1.2بررسی تعلق غرض فقیه به احکام غیری

یکی از نکات لازم به ذکر، تعلق غرض فقیه به احکام غیری است، در حالی که در کلام شهید صدر، در مورد این بحث تناقض وجود داشته و از سوی ایشان یا شاگردانشان حل نشده است.

تناقض در کلام شهید صدر به این جهت است که ایشان در صفحه 28 از کتاب بحوث بیان کرده اند که غرض فقیه تشخیص حکم غیری نیست؛ چون وجوب غیری قابل تنجیز و تعذیر نیست و غرض فقیه تشخیص حکم نفسی است که قابل تنجیز و تعذیر باشد و لذا نمی توان وجوب غیری مقدمه را غرض فقیه قرار داده و بحث از ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و مقدمه را در طریق استنباط وجوب غیری مقدمه دانست. این مطلب در حالی است که طبق تعریف شهید صدر برای علم اصول، بحث ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه غیر از اینکه دلیل بر جعل شرعی وجوب غیری مقدمه باشد، توجیه دیگری ندارد؛ چون بحث وجوب ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه را فقیه مانند دلیل برای وجوب مقدمه قرار می دهد که وجوب غیری است.

مثال دیگر، مربوط به ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد آن است که از مباحث اصولی است، اما نتیجه ملازمه این است که امر به شیء دلیل بر نهی از صلاتی خواهد بود که در زمان وجوب ازاله انجام می شود. اگر قرار باشد که تشخیص نهی غیری غرض فقیه نباشد، تعریف شامل آن نمی شود؛ چون در بحث اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضد آن، صرفاً این اقتضای امر دلیل بر نهی غیری از نماز شده است. در فرضی هم که از امر به شیء، برای تنقیح موضوع نهی غیری از عبادات استفاده شود، طبق کلام خود شهید صدر تنقیح موضوع دلیل صورت گرفته و خارج از علم اصول خواهد شد کما اینکه توثیقات رجالی که تنقیح موضوع حجیت خبر ثقه می کنند، از علم اصول خارج شده است.

بنابراین در کلام شهید صدر این تناقض وجود دارد که ایشان از یک طرف بیان کرده اند که غرض فقیه تشخیص حکم نفسی است و لذا قاعده اصولی نمی تواند چیزی باشد که دلیل بر حکم غیری است و از طرف دیگر علم اصول را به نحوی تعریف کرده اند که بحث ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه و ملازمه بین امر به شیء با نهی از ضد آن هم داخل در علم اصول باشند و در این موارد جز اینکه دلیل بر حکم غیری باشند، فرض دیگری تصور نمی شود. در مورد تنقیح موضوع ملازمه نیز ایشان گفتند که خارج از علم اصول خواهد شد.

به نظر ما غرض فقیه به حکم غیری هم تعلق می گیرد ولو اینکه مقدمه برای بحث های دیگر باشد.

2مختار در تعریف علم اصول

مناسب ترین تعریف برای علم اصول تعریف شهید صدر با اضافه این مطلب است که در علم اصول از دلیلیت دلیل بر جعل شرعی کلی بحث می شود. این تعریف عرفاً جامع افراد و مانع اغیار است.

البته شهید صدر با تعریف خود بحث مشتق را داخل در علم اصول کرده اند؛ چون در بحث مشتق، از ظهور مشتق در من انقضی عنه المبدأ یا من تلبّس بالمبدأ بحث می شود که همانند بحث ظهور امر در وجوب است. اما ایشان بحث صحیح و اعم و بحث حقیقت شرعیه را از علم اصول خارج کرده اند؛ چون این مباحث را بحث لغوی می دانند که به عنوان مثال از معنای صلاة یا خمس در شرع بحث می شود و همانند بحث از معنای «صعید» در آیه شریفه «فتیمّموا صعیداً طیّبا» است که بحث اصولی نیست.

به نظر ما کلام شهید صدر در مورد بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه صحیح نیست؛ چون این در این مطالب، از قواعد عامه بحث می شود که الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح یا اعم وضع شده اند و یا اینکه دارا بودن حقیقت شرعیه مورد بحث واقع می شود و به همین جهت، بحث مفردات لغوی نیست تا همانند بحث از معنای لغوی لفظ «صعید» باشد.

بنابراین مباحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه به جهت اینکه بحث از ظهور هستند، داخل در علم اصول خواهند بود کما اینکه بحث از ظهور «ینبغی» در وجوب، «لاینبغی» در حرمت و «کره» در حرمت، از مباحثی است که می تواند در اصول مورد بحث قرار گیرد؛ چون از عناصر مشترک است و در تمامی فقه به آن نیاز وجود دارد. بحث نشدن این موارد در اصول، دلیل بر اصولی نبودن آنها نیست.

3موضوع علم اصول

یکی از مباحث مطرح در مقدمه علم اصول، بررسی موضوع علم اصول است.

فقهاء در علم اصول منش فلسفی اختیار کرده و از لزوم موضوع واحد برای هر علمی بحث کرده و در ادامه موضوع علم اصول را بر مبنای لزوم وجود موضوع واحد برای هر علم مورد بررسی قرار داده اند.

به نظر ما وحدت موضوع برای علم لازم نیست بلکه صرفا در مورد هر علمی لازم است که غرض واحدی وجود داشته باشد که موضوعات هم سنخ و دخیل در تأمین غرض را در کنار یکدیگر قرار دهد. در نتیجه ممکن است که غرض واحد مطالب متعددی را در کنار هم جمع کند.

3.1استفاده لزوم وحدت موضوع از لزوم وحدت غرض در کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه فرموده اند: لازم بودن غرض واحد برای علم موجب می شود که وحدت موضوع را نیز لازم داشته باشد.

ایشان در تبیین این مطلب فرموده اند: طبق قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» در صورتی که غرض واحدی برای علم باشد، کما اینکه صیات لسان از خطای در مقال در مورد علم نحو و صیانت فکر از خطاء در مورد علم منطق مطرح شده است، باید غرض واحد معلول امر واحدی باشد و در نتیجه باید بین موضوعات مسائل علم، جامع ذاتی وجود داشته باشد؛ چون اگر بناء باشد که غرض واحد از امور متعدد و بدون جامع صادر شود، لازم می آید که واحد از کثیر صادر شود که امر محالی است.

3.1.1مناقشه در کلام صاحب کفایه

اشکالی مبنایی در کلام صاحب کفایه این است که قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» در مورد خداوند و انسان که فاعل مختار هستند و در مورد فاعلین غیر مختار صحیح نیست؛ چون در مورد فاعل مختار کافی است که سلطنت بر فعل داشته باشد که در صورت وجود سلطنت، فعل را ایجاد خواهد کرد ولو اینکه فعل متعدد باشد.

البته فلاسفه در مورد فاعل غیر مختار به برهانی اشاره کرده اند که در آن از لزوم سنخیت بین علت و معلول استفاده شده است. توضیح برهان این است که اگر بین علت و معلول سنخیت وجود نداشته باشد، هر چیزی می تواند از هر چیزی صادر شود و لذا باید بین حرارت و آتش سنخیت وجود داشته و بین آب و برودت سخیت وجود داشته باشد تا اینکه آتش حرارت تولید کرده و آب برودت داشته باشد. حال وقتی حرارت سنخیت با آتش داشته باشد، محال خواهد بود که با مباین آن سخیت داشته باشد، الا اینکه جامعی بین آتش و علت دوم وجود داشته باشد که حرارت با آن جامع سنخیت داشته باشد، مثل اینکه آتش، حرکت و غصب، سبب تولید حرارت هستند و حرارت با جامع اینها سنخیت دارد.

برهان ذکر شده صرفا در مورد فاعل غیر مختار مطرح است. اما در مورد فاعل مختار سنخیت با فعل لازم نیست، بلکه در مورد فاعل مختار صرفا وجود سلطنت بر فعل کافی است؛ لذا خداوند متعال قدرت مطلقه است و در عین اینکه سنخیتی با جسم ندارد، جسم را خلق می کند. علاوه بر اینکه خداوند متعال درعین اینکه عرض نیست، اعراض را خلق کرده است. به عنوان مثال علم از اعراض است که در دو آیه شریفه ﴿وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾[3] و ﴿وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾[4] اشاره به خلق آن از سوی خداوند شده است.

بنابراین در مورد فاعل غیر مختار برهان سنخیت مطرح است و لازم است که بین فاعل غیر مختار و معلول آن سنخیت وجود داشته باشد. البته لازم به ذکر است که سنخیت با جامع ذاتی متفاوت است؛ چون از جوهر عرض صادر می شود، کما اینکه از انسان که جوهر است، عرض تکلّم صادر می شود، در حالی بین جوهر و عرض جامع ذاتی وجود ندارد. در نتیجه سنخیت علت و معلول با وجود جامع ذاتی متفاوت است و معلول نیازمند جامع ذاتی با علت خود نیست بلکه سنخیت کافی است. با توجه به این مطلب وقتی بین علت و معلول آن نیاز به جامع ذاتی نباشد، امر در مورد علل متعدد روشن تر خواهد بود که نیاز به جامع ذاتی نیست؛ مثل اینکه آتش و حرکت دو علت برای حرارت هستند و یکی از آنها جوهر و دیگری عرض است و اساساً جامع ذاتی بین آنها وجود ندارد. در نتیجه قاعده «الواحد لایصدر الا عن واحد» و «الواحد لایصدر عنه الاواحد» باطل خواهند بود و حاصل آن این است که صرفاً باید بین موضوع های یک علم تسانخ وجود داشته باشد ولو اینکه این تسانخ در ایجاد غرض مترتب باشد.


[1] این تعبیر به صیغه اسم فاعل و مفعول خوانده شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo