درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مختار در تعریف علم اصول/ تعریف علم اصول/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدمه علم اصول قرار دارد که یکی از مباحث آن تعریف علم است که در جلسه پیشین به چهار تعریف از جمله تعریف مشهور و مرحوم آخوند اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفت.

1تعریف علم اصول

مشهور در تعریف علم اصول از تعبیر «علم الاصول علمٌ بالقواعد الممهدة[1] لاستنباط الأحكام الشرعية» استفاده کرده اند که عمده اشکال در این تعریف این است که مانع اغیار نبوده و شامل قواعد علم منطق، لغت، نحو، صرف و رجال می‌شود. علاوه بر اینکه شامل قواعد فقهی مانند «لاضرر»، «لاحرج» و «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» نیز می شود.

ما در دوره اول اصول خود گفتیم که این اشکال قابل جواب نیست و لذا علم اصول را به صورت «علم الاصول علمٌ بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعی بشرط أن لایمهّد علمٌ آخر للبحث عنه» تعریف کردیم.

توضیح تعریف مذکور این است که گاهی مانند قواعد رجالی مباحثی وجود دارد که علم دیگری برای آن تمهید شده است که این نوع مباحث، مسأله اصولی نخواهند بود. اما اگر قواعدی وجود داشته باشد که علم دیگری برای آن تمهید نشده و قابلیت قرار گرفتن در طریق استنباط را داشته باشد، می تواند به عنوان مسأله اصولی مطرح شود.

البته تعریف دوره اول از باب عجز از تعریف جامع و مانع برای علم اصول بوده است و لذا اگر بتوان تعریفی ارائه کرد که جامع و مانع باشد، أولی خواهد بود.

1.1تعریف شهید صدر در بحوث

شهید صدر در تعریف علم اصول فرموده است: «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»[2]

شهید صدر در این تعبیر علم اصول را علم به قواعد سیّال و مشترک دانسته است که همانند قاعده طهارت نیستند که اختصاص به باب فقهی خاص داشته باشند، بلکه در علم اصول از قواعدی بحث می شود که در علم فقه به صورت مشترک در بین ابواب به کار می رود.

مراد از تعبیر «عناصر»، همان قواعد است و لذا می توان به جای آن از تعبیر به «العلم بالقواعد المشترکه» استفاده کرد.

یکی از قیودی که شهید صدر در تعریف خود استفاده کرده است، تعبیر «خاصة» است که ایشان علت ذکر این قید را خارج کردن علم منطق دانسته اند؛ چون علم منطق، علم به قواعد مشترک در مطلق استدلال اعم از فقهی و غیر فقهی است، در حالی که در علم اصول قواعدی پیگیری می شود که در عین عام بودن، در خصوص استدلال فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که علم منطق این گونه نیست و در نتیجه با لفظ «خاصة» مباحث علم منطق خارج می شود. مباحث لغت، نحو و صرف نیز همانند علم منطق با قید «خاصة» خارج می گردد.

قیدی دیگری که در کلام شهید صدر وجود دارد، تعبیر «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» است که خبر ثقه با توجه به اینکه دلیل بر جعل شرعی کلی است، مصداقی از آن خواهد بود؛ چون اگر ثقه ای خبر از وجوب نماز جمعه داده باشد، حکم وجوب نماز جمعه منجّز خواهد شد. البته لازم به ذکر است که دلیل در همه موارد خبر ثقه نیست، بلکه در برخی موارد از اصل عملی استفاده می شود و لذا مراد از دلیل خصوص دلیل کاشف نیست بلکه شامل دلیل منجّز و معذّر نیز می شود.

نکته دیگر در مورد قید اخیر این است که شهید صدر این قید را موجب خارج شدن مباحث رجالی دانسته است؛ چون قواعد رجالی مانند وثاقت مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه موضوع دلیل جعل شرعی کلی را که خبر ثقه است، تنقیح می شود، در حالی که حجیت خبر ثقه یا ظهور امر در وجوب، به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1.1مناقشه در تعریف شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر از نظر فنی صحیح نیست و اشکالاتی بر آن وارد است:

    1. شهید صدر مدعی شدند توسط قید «خاصة» علم منطق خارج می شود که این مطلب صحیح است، اما در علم اصول مطالبی وجود دارد که اختصاص استدلال فقهی ندارد و لازم می آید که از علم اصول نیز مباحثی خارج گردد. در مورد این مطلب می توان به مباحث الفاظ مانند ظهور جمله شرطیه در مفهوم اشاره کرد که در غیر استدلال فقهی مثل جملات شرطیه در محاورات عام و اقاریر کاربرد داشته و ظهور در مفهوم دارد.

برای خارج کردن علم منطق بدون اینکه اشکال ذکر شده را داشته باشد، دو راه وجود دارد:

الف: یکی از روش های خارج کردن علم منطق از تعریف علم اصول، توسط مرحوم حائری در کتاب درر الفوائد مطرح شده است. ایشان علم اصول را همانند مشهور به قواعدی تعریف کرده است که علماء آنها را برای قرار گرفتن در طریق استنباط تمهید کرده اند[3] ، در حالی که علم منطق از سوی علماء برای استدلال فقهی تمهید نشده است، بلکه برای مطلق استدلال تمهید شده است.[4]

البته اگرچه با توجه به اینکه قواعد رجالی برای استدلال فقهی تمهید شده است، با تعریف مرحوم حائری خارج نمی شود، اما تعریف ایشان موجب خارج شدن علم منطق می شود.

ب: دومین راه خارج کردن علم منطق از تعریف علم اصول این است که گفته شود که علم منطق مواد استدلال را تبیین نمی کند، بلکه شکل استدلال را بیان می کند، در حالی که مسائل اصولی، بحث محتوایی کرده و شکل استدلال را مورد بررسی قرار نمی دهد.

    2. نکته دیگر در کلام شهید صدر این است که ایشان تعبیر «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» را موجب خارج شدن مباحث رجالی دانستند، در حالی که این مطلب از نظر فنی صحیح نیست؛ چون دقیقاً تمام مطالب مطرح شده در بحث حجیت خبر ثقه یا ظهور ماده یا صیغه امر در مورد مباحث رجالی نیز مطرح می‌شود.

توضیح اشکال این است که به عنوان مثال در بحث حجیت خبر ثقه شهید صدر بیان کرده اند که خبر ثقه نسبت به حکم شرعی واقعی حجت بوده و موجب منجزیت یا معذریت نسبت به آن می شود ولو اینکه امام علیه السلام مفاد خبر را بیان نکرده باشند بلکه صرف اینکه راوی مثل زراره بیان کند که «قال الامام علیه السلام تجب صلاة الجمعه» حجیت خبر زراره موجب منجزیت و معذریت نسبت به حکم واقعی شده و دلیل بر جعل شرعی واقعی خواهد بود؛ چون حجیت خبر زراره به معنای این نیست که کلام امام علیه السلام ثابت می شود بلکه حجیت به معنای تنجیز و تعذیر است و حکم شرعی واقعی قابل تنجیز و تعذیر است و در نتیجه خبر ثقه ابتداءاً و مستقیماً دلیل بر حکم شرعی واقعی خواهد بود.

مطلب ذکر شده در مورد حجیت توثیقات رجالی هم قابل طرح خواهد بود؛ چون شیخ طوسی در مورد صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی تعبیر «عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون عن ثقة» را بیان کرده است که حجیت این توثیق رجالی به معنای این است که به عنوان مثال خبر صفوان از وجوب نماز جمعه منجّز نسبت به وجوب نماز جمعه باشد ولو اینکه امام علیه السلام چنین کلامی را بیان نکرده باشند یا اینکه مروی عنه صفوان ثقه نباشد. در این صورت حجت و منجّز نسبت به وجوب نماز جمعه وجود خواهد داشت؛ چون صفوان با واسطه از امام علیه‌السلام وجوب نماز جمعه را نقل کرده است که توثیق شیخ طوسی موجب اثبات ثقه بودن مشایخ صفوان شده و نسبت به حکم شرعی واقعی که قابل تنجیز و تعذیر است، منجّزیت و معذّریت ایجاد می شود. بنابراین حجیت توثیقات رجالی با حجیت خبر ثقه تفاوتی نخواهد داشت.

از طرف دیگر ایشان بین توثیقات رجالی و مباحث الفاظ قائل به فرق شده و مباحث الفاظ مثل ظهور امر در وجوب را از جمله مباحث اصولی شمرده اند، در حالی که بین این دو مسأله تفاوتی وجود ندارد و هر دو به یک نحو در طریق استنباط قرار می گیرند؛ چون در بحث ظهور امر در وجوب بیان شده است که امر ظاهر در وجوب است و ظهور حجت(منجّز و معذّر) است؛ در نتیجه امر حجت نسبت به وجوب است. در بحث توثیق رجالی هم می توان به همین صورت بیان کرده و گفت: «الخبر الذی یرویه صفوان خبر ثقة بشهاده الشیخ الطوسی و خبر الثقة منجّز لحکم الواقعی فالخبر الذی یرویه صفوان منجّز لحکم الواقعی».

بنابراین از نظر فنّی با قید ذکر شده از سوی شهید صدر، توثیقات عامه رجالی خارج نمی شود. البته توثیقات خاصه رجالی مانند توثیق مسعدة بن زیاد، با قید «المشترکه» خارج می شود، اما این مطلب از اهمیت چندانی برخوردار نیست بلکه مهم توثیقات عامه است که خارج نشده است.

1.2تعریف حاشیه مباحث الأصول

در تعلیقه مباحث الاصول از شهید صدر تعریف دیگری برای علم اصول نقل کرده اند که تعریف نقل شده ایشان برای خارج کردن قواعد رجالی مفید است.

در تعریف مذکور آمده است: علم اصول علم شرعی است و به همین جهت از مسائل مربوط به شأن شارع بحث خواهد کرد. در مورد حجیت خبر ثقه با توجه به اینکه حکم مجعول از سوی شارع ولو با امضای سیره عقلاء است، در اصول بحث می شود. بحث ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه آن از مباحث مربوط به شؤون شارع است که امر به شیء از سوی شارع ملازم با امر غیری از سوی او به مقدمه است. ظهور صیغه امر در وجوب هم به گونه ای است که صرفاً امر در کلام شارع مورد بررسی قرار می گیرد و لذا ظهور امر در وجوب در صورتی که در لسان شارع باشد، از شؤون شارع است. از طرف دیگر بحث ما در صیغه امر در لسان شارع است و لذا بحث از مسائلی خواهد بود که از شؤون شارع است.

اما توثیقات رجالی مثل توثیق مشایخ ثقات از شؤون شارع نیست؛ چون در توثیقات رجالی از عملکرد شارع بحث نمی شود بلکه صرفا از وثاقت افراد بحث می شود.

به نظر ما کلام مباحث الاصول هم وافی نیست؛ چون وجهی ندارد که مباحث علم اصول منحصر در مباحث مربوط به شؤون شارع داشته باشد و لذا بحث مفهوم شرط اعم بوده و مفهوم شرط در کلام فقیه یا اقرار مقر را هم شامل است کما اینکه در مورد بحث ظهور، اختصاص دادن ظهور امر شارع در وجوب تکلّف است؛ چون صیغه امر مطلقا ظهور در وجوب دارد.

1.3مختار در تعریف علم اصول

به نظر ما از نظر فنی نمی توان تعریفی جامع و مانعی مطرح کرد. کسی هم که در این زمینه تلاش کرده است، تلاش او بی نتیجه مانده است. البته مطلب ذکر شده دلیل نمی شود که تعریف دوره اول اصول به صورت «الاصول علمٌ بالقواعد الممهّده لاستنباط الحکم الشرعی بشرط أن لایمهّد للبحث عنه علم آخر» را پذیرفت؛ چون عدم ذکر جامع و اکتفاء به ذکر عدم تمهید علم دیگر برای آن دأب عجزه است.

اما در صورتی که بحث به صورتی عرفی مطرح شود، مشکل حل خواهد شد و طبق آن علم اصول علمی است که در آن از قواعد مربوط به دلیلیت دلیل حکم شرعی بحث می شود. دلیلیت دلیل اعم از ظهور و حجیت است و لذا وقتی گفته می شود که صیغه امر ظاهر در وجوب است، بحث از دلیل صیغه امر بر وجوب شده است؛ چون ظهور به معنای دلیلیت است. بحث از حجیت خبر ثقه هم مربوط به دلیلیت آن است، در حالی که عرفا بحث از قواعد رجالی مربوط به دلیلیت دلیل حکم شرعی نیست، بلکه صرفا مربوط به وثاقت مشایخ صفوان است که طبق آن موضوع دلیل که حجیت خبر ثقه است، تنقیح می شود.

مطلب ذکر شده نهایت تلاش برای اخراج قواعد منطقی، ادبی و رجالی از تعریف علم اصول است. اما نقض دوم بر تعریف علم اصول نقض به قواعد فقهی است که در مورد این نقض دو پاسخ قابل ذکر است:

    1. در تعریف علم اصول از تعبیر استنباط استفاده شده است که اعم از استنباط علمی و استنباط تنجیزی و تعذیری است و استفاده از این تعبیر بدون حکمت نبوده است؛ چون مفهوم استنباط در مقابل تطبیق بوده و ظهور دارد که قاعده مستنبط منه و حکم استنباط شده تغایر داشته و کلی و فرد نیستند کما اینکه حجیت خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه غیر از وجوب نماز جمعه بوده و نسبت آنها کلی و فرد نیست و لذا حجیت خبر ثقه قاعده ای است که استنباط می شود. اصول عملیه هم همین گونه هستند؛ چون به عنوان مثال برائت از حرمت شرب تتن غیر از حرمت واقعی شرب تتن است و با برائت استنباط تعذیری نسبت به حرمت واقعی شرب تتن صورت می گیرد. در حالی که در قواعد فقهی استنباط صورت نمی گیرد بلکه استفاده از قاعده فقهی تطبیق بر حکم شرعی است. به عنوان مثال تعبیر «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تطبیق بر ضمان در بیع فاسد می شود یا اینکه قاعده «لاحرج» تطبیق بر حکم حرجی می شود.

    2. پاسخ دیگری نیز در کتاب بحوث وجود دارد که در جلسه آینده مطرح خواهد شد.