درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعریف مشهور/ تعریف علم اصول/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

به لطف خداوند متعال دوره سوم علم اصول آغاز می شود که در ابتداء تعریف علم اصول مورد بررسی قرار می گیرد.

1مقدمه علم اصول

در ابتدای علم اصول مقدمه ای ذکر شده است که در ذیل آن مباحثی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه به اختصار به این مباحث پرداخته خواهد شد.

1.1تعریف علم اصول

یکی از مباحثی که در مقدمه علم اصول مطرح شده، تعریف علم اصول است.

در مورد علم اصول تعریفاتی ذکر شده است که عبارتند از:

1.1.1الف: تعریف مشهور

مشهور در تعریف علم اصول از تعبیر «علم الاصول علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية» استفاده کرده اند. طبق این تعریف اگر تعبیر «الممهده» به کسر هاء خوانده شود، علم اصول علم به قواعدی است که تمهید برای استنباط حکم شرعی ایجاد می کند و در صورتی که به فتح هاء خوانده شود، تعبیر ذکر شده به این معنا خواهد شد که علم اصول علمی است که از سوی علماء برای استنباط حکم شرعی تدوین شده است.

1.1.2ب: تعریف مرحوم آخوند

صاحب کفایه تعریف مشهور را نپذیرفته و در اشکال به آن فرموده اند: تعریف مشهور جامع افراد نیست؛ چون اگرچه بحث از حجیت خبر ثقه بحث از قاعده ای است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد و با اثبات حجیت خبر ثقه در اصول، حجیت خبر زراره که دالّ بر وجوب نماز جمعه است، ثابت می شود و نتیجه مسأله اصولی در طریق استنباط حکم شرعی نماز جمعه قرار می گیرد، اما همه مباحث علم اصول این گونه نیست. به عنوان مثال مباحث اصول عملیه مشمول این تعریف نیست؛ چون مثلا اصالة الحل در شبهات حکمیه بعد از فحص، حکم شرعی است و لذا این گونه نیست که نتیجه اصالة الحل در طریق کشف حکم شرعی قرار گیرد بلکه اتفاقاً در صورتی که عجز از کشف حکم شرعی واقعی شرب تتن وجود داشته باشد، أصالة الحل برای اثبات حکم ظاهری شرب تتن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه أصالة الحل در طریق استنباط و استکشاف حکم شرعی شرب تتن قرار ندارد بلکه خود أصالة الحل حکم شرعی است که به مکلف تعلق گرفته است.

مورد دیگر اصول عملیه عقلیه مانند برائت عقلی یا لزوم عقلی احتیاط در اطراف علم اجمالی است که این موارد در طریق استنباط حکم شرعی واقعی قرار ندارد.

مورد سوم حجیت ظن مطلق از باب انسداد و بر مبنای حکومت است که در این صورت هم استنباط حکم شرعی صورت نمی گیرد. توضیح مطلب اینکه اگر بعد از اتمام مقدمات انسداد، مسلک کشف مورد پذیرش واقع شده و گفته شود که کشف می شود شارع در ظرف انسداد، ظن مطلق را حجت قرار داده است کما اینکه ظن خاص در فرض انفتاح باب علم حجت قرار داده شده است، ظن مطلق به صورت تعبدی کاشف از حکم شرعی خواهد بود. اما در صورتی که مسلک حکومت پذیرفته شده و گفته شود که نتیجه مقدمات انسداد، حکم عقل به معذور بودن مکلف در امتثال ظنی تکالیف است، استکشاف حکم شرعی صورت نمی گیرد.

با توجه به اشکالات ذکر شده، صاحب کفایه تعریف دیگری ارائه کرده است. ایشان در تعریف علم اصول فرموده اند: «علم الاصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌»[1]

تعریف صاحب کفایه در بخش اول قریب به تعریف مشهور است که باید قواعد اصولی در طریق استنباط حکم شرعی باشد. اما بخش دوم تعریف ایشان شامل اصول عملیه و ظن مطلق بنابر مسلک حکومت می شود.

1.1.2.1بررسی تعریف مشهور و مرحوم آخوند

به نظر ما کلام کفایه ناتمام است؛ چون ایشان تصور کرده است که مراد از استنباط، کشف حکم شرعی است، در حالی که استنباط به معنای تحصیل و اقامه حجت است؛ چون ایشان به صورت کلی حجیت امارات را به معنای منجزّیت و معذّریت می دانند و از طرف دیگر حجیت امارات به معنای «ماینتهی الیه فی مقام العمل» نیست بلکه قطعا داخل در قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعی قرار دارد، در حالی که طبق نظر ایشان، با وجود خبر ثقه علم وجدانی به حکم شرعی واقع وجود ندارد. البته طبق نظر برخی همانند محقق نائینی با وجود خبر ثقه به جهت علم تعبدی بودن خبر ثقه، استکشاف تعبدی صورت می گیرد، اما صاحب کفایه این مبنا را قائل نیستند و لذا امارات به صورت تعبدی هم استکشاف نخواهند داشت. در نتیجه استفاده از خبر ثقه، استکشاف تنجیزی و تعذیری خواهد بود که به معنای اقامه حجت و منجّز و معذّر نسبت به حکم شرعی است.

بنابراین اگر استنباط به معنای اقامه حجت معنا نشود، طبق نظر صاحب کفایه اساساً بحث حجیت امارات خارج از علم اصول خواهد بود؛ چون ایشان حجیت را به معنای منجزّیت و معذریت می دانند. در نتیجه استنباط اعم از استنباط وجدانی و استنباط تعبدی و استنباط تنجیزی و تعذیری نیز می شود و مطلق اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی را شامل می شود که طبق این کلام شامل اصول عملیه اعم از اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه هم خواهد شد؛ چون بحث از برائت شرعی و عقلی هم بحث از قاعده ای است که در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی است. حجت ظن مطلق بر مسلک حکومت هم همین گونه خواهد بود. در نتیجه نیازی به تعریف صاحب کفایه در تعریف علم اصول وجود ندارد.

اما در مورد تعریف مشهور اشکالی وجود دارد که تعریف صاحب کفایه هم این اشکال را برطرف نمی کند. اشکال وارد بر تعریف مشهور این است که این تعریف مانع اغیار نیست. برای روشن شدن این اشکال می توان به دو مورد اشاره کرد:

    1. تعریف مشهور شامل بحث از قواعد منطقی، لغوی و رجالی می شود؛ چون اگر شخصی از وثاقت مشایخ صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی بحث کند، بحث از قاعده ای است که در نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار دارد و لذا باید بحث از قواعد رجالی داخل در علم اصول باشد، کما اینکه بحث از قواعد منطقی و لغوی، مباحثی است که در طریق استنباط احکام شرعی قرار دارد و باید در علم اصول داخل شود، در حالی که داخل شدن این مباحث در علم اصول خلاف مرتکز است.

    2. تعریف مشهور شامل قواعد فقهی نیز می شود؛ چون به عنوان مثال بحث از قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده»[2] قاعده فقهی است که تعریف مشهور از علم اصول مبنی بر قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد، شامل آن می شود؛ چون با استناد به این قاعده در مورد مشتری حکم به ضمان ثمن المثل در بیع فاسد می شود، در حالی که از سوی فقهاء مطرح شده است که قواعد فقهی با قواعد اصولی متفاوت است.

با توجه به دو نقض مطرح شده بر تعریف مشهور، فقهاء سعی در اصلاح تعریف علم اصول داشته اند تا نقض های مطرح شده بر آن وارد نباشد.

1.1.3ج: تعریف مرحوم بروجردی و آقای سیستانی

مرحوم بروجردی در تعریف علم اصول به نحوی که نقض های وارد بر تعریف مشهور بر آن وارد نباشد، فرموده است: «علم الاصول علمٌ یبحث فیه عن مصادیق الحجة فی الفقه». طبق این تعریف در علم اصول از مصادیق حجت در فقه بحث می شود. مراد از «حجت» هم «مایحتجّ به» است که شامل اصول عملیه نیز می شود؛ چون به عنوان مثال برائت شرعیه از مواردی است که مورد احتجاج واقع می شود کما اینکه قاعده احتیاط عقلی در اطراف علم اجمالی مورد احتجاج است.

تعریف مرحوم بروجردی مورد پذیرش برخی از فقهاء از جمله آقای سیستانی قرار گرفته است.

طبق تعریف مرحوم بروجردی، مباحث لغوی و رجالی از علم اصول خارج خواهد شد؛ چون بحث از مباحث لغوی یا رجالی مربوط به تعیین مصادیق حجت در فقه نیست، بر خلاف بحث از حجیت خبر واحد که مربوط به تعیین مصادیق حجت در فقه است، اما لازمه تعریف ایشان این است که مباحثی از جمله مباحث الفاظ، مقدمه واجب، اقتضای امر به شیء نهی از ضد آن از علم اصول خارج شده و داخل در مبادی علم اصول باشد که مناقشه ما در تعریف مرحوم بروجردی این است که وجهی وجود ندارد که علم اصول به نحوی تعریف شود که مباحثی همچون مباحث الفاظ، مقدمه واجب و دیگر مباحث به صورت استطرادی مطرح شود بلکه باید تعریف به نحوی بیان شود که شامل مباحث مذکور بشود.

1.1.4د: تعریف مرحوم خویی

چهارمین تعریف برای علم اصول که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، این است که «و هو العلم بالقواعد الّتي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكليّة الالهيّة، من دون حاجة الى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية اخرى اليها.»[3]

مرحوم آقای خویی در مورد مباحث علم اصول، طریقیت بنفسه و بدون احتیاج به ضمیمه مسأله دیگر را برای استنباط لازم دانسته است.

در اینجا ممکن است به ایشان اشکال شود که مباحث الفاظ به تنهایی برای استنباط حکم شرعی کافی نیست؛ چون صرف ظهور امر در وجوب موجب استنباط حکم شرعی نیست بلکه باید به این مطلب ضمیمه شود که ظهور حجت است و لذا نیاز به ضمیمه کبری اصولی شده است.

ایشان در پاسخ این اشکال فرموده اند: هر چند بحث ظهور کتاب مورد اختلاف واقع شده است، اما حجیت ظهور فی الجمله از واضحات و مسائل بدیهی است و مراد از ضمیمه مسأله اصولی، مسأله نظری اصول است که نیاز به بحث و استدلال داشته باشد و بحث ظهور این گونه نیست که به صورت کامل بحث نظری باشد. بنابراین مهم این است که مباحث الفاظ به صورت متعارف نیاز به ضمّ مسأله اصولی دیگر ندارد، بلکه بدون ضمیمه، نتیجه فقهی گرفته می شود. اما قواعد رجالی مانند ثقه بودن مشایخ الثقات، نیازمند بحث از حجیت خبر ثقه است و بدون ضمّ این مسأله اصولی موجب استنباط حکم شرعی نخواهد شد.

به نظر ما نیازی به تعریف مرحوم آقای خویی وجود ندارد؛ چون اینکه حجیت ظهور بدیهی دانسته شود، صحیح نیست. در حال حاضر هم برخی از فقهاء در صورتی ظهور را حجت می دانند که در نظر عقلاء مفید وثوق باشد و در نتیجه وثوق حجت است. البته بحث کفایت وثوق نوعی کلام دیگری است، اما حجیت ظهور غیرمفید وثوق از بدیهیات نیست و به همین جهت ابن قبه تعبد به غیر علم و ظن را محال می دانسته است که حجیت ظهور غیر مفید علم، مصداق تعبد به غیر علم است.

1.1.5مختار در تعریف علم اصول

به نظر ما بهترین تعریف برای علم اصول که قریب به تعریف مرحوم صدر در بحوث است[4] ، تعریف علم اصول به «علم الاصول علمٌ بالقواعد السیّالة التی یستدل بها علی الجعل الشرعی الکلی» است.

با توجه به اینکه قواعد رجالی در نظر عرف دلیل بر جعل شرعی نیست بلکه موضوع دلیل شرعی که خبر ثقه است را تنقیح می کند، ذیل این تعریف نخواهد بود. به عنوان مثال ثقه بودن مشایخ ثقات دلیلی نیست که فقیه از آن برای جعل شرعی استفاده کند، در حالی که علم اصول علم به قواعدی است که از سوی فقیه به عنوان دلیل بر جعل شرعی مورد استفاده قرار می گیرد.

قواعد لغوی نیز دلیل بر حکم شرعی نیست، بلکه تنقیح موضوع دلیل شرعی می کند. به عنوان مثال قاعده لغوی بیان می کند که اسم فاعل ظاهر در فلان معنا است و به این جهت موضوع دلیل شرعی که حجیت ظهور است، تنقیح می شود.

البته لازم به ذکر است که مراد از دلیل، حجت است و لذا برای اینکه تعریف بدون شبهه باشد، باید گفته شود که علم اصول علم به قواعدی است که فقیه آن را به عنوان حجت بر جعل شرعی کلی استعمال می کند.