< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعریف عدالت/ شرائط مفتی/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

1- یکی از شروط مفتی، عدالت است که به این مناسبت تعریف عدالت مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1.1- بررسی اعتبار ملکه نفسانی در عدالت

 

بحث در مورد اعتبار ملکه نفسانی در عدالت است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب عدالت، ملکه نفسانی را در مورد عدالت لازم دانسته اند. محقق نائینی در کتاب الصلاه، عدالت را مجموع ملکه نفسانیه و انجام واجبات و ترک محرمات دانسته است.

2- أدله اعتبار ملکه نفسانی

 

بیان شد که دلیلی بر اعتبار ملکه نفسانی در عدالت وجود ندارد.

البته دو روایت از ابن ابی یعفور وجود دارد که در روایت اول که در جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفت، عدالت را به ستر و عفاف معنا کرده است، اما به نظر ما ظهوری در متقوم بودن عدالت به ملکه نفسانی ندارد؛ چون ستر و عفاف، صفت فعل هستند و در نتیجه ترک گناه نسبت به خداوند، عدالت خواهد بود. بنابراین با انجام واجبات و ترک محرمات در صورتی که به داعی الاهی باشد، ولو اینکه ملکه نفسانی در نفس شخص محقق نشده باشد، مصداق فردی خواهد بود که او را به ستر و عفاف می شناسند و کفّ نفس می کند.

در روایت دوم ابن ابی یعفور آمده است: «تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتِ الْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.»[1]

سند این روایت ضعیف است؛ چون در سند این روایت تعبیر «ابن ابی یعفور عن أخیه» ذکر شده است و برادر ابن ابی یعفور فرد مجهولی است.

در مورد دلالت این روایت گفته شده است که با توجه به اینکه در مفهوم ستر و عفاف ملکه نفسانی اخذ شده است، معروف بودن به ستر و عفاف دلیل بر تقوم عدالت بر ملکه نفسانی می شود.

در مباحث پیشین از این بیان پاسخ داده شد.

2.1- کلام شیخ انصاری در مورد شک در تقوم عدالت به ملکه نفسانی

 

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: اگر شک در متقوم بودن عدالت بر ملکه نفسانی وجود داشته باشد، مقتضای اصل عملی این است که به جز مقدار قدرمتیقن، آثار عدالت مترتب نشود؛ یعنی صرفا آثار عدالت بر ملکه نفسانی مترتب شود؛ چون در حق کسی که اتیان واجبات و ترک محرمات بدون ملکه نفسانی انجام می دهد، استصحاب عدم ترتب عدالت جاری خواهد شد.

به نظر ما کلام شیخ انصاری صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. مفهوم عدالت، ستر و عفاف برای ما روشن است و می دانیم که این موارد متقوم است که اتیان واجبات و ترک محرمات به صورت مستمر و همراه با داعی الهی باشد. البته در صورتی که داعی الهی وجود نداشته باشد، مثل اینکه ترک محرمات به جهت عدم مهیا بودن مقدمات آن باشد، قطعا عدالت محقق نمی شود، اما در صورتی که ترک محرمات و اتیان واجبات به داعی الهی بوده و استمرار داشته باشد، استظهار این است که بر او عناوینی همچون «عادل»، «مرضی»، «صائن»، «عفیف» و «اهل ستر و عفاف» صادق است.

    2. فرضا اگر در مفهوم عدالت شک وجود داشته باشد، موارد مختلف است و گاهی دلیل شرطیت عدالت به صورت مخصص منفصل است، مثل شرطیت عدالت در مرجع تقلید که به نظر مشهور مقید اطلاقات جواز تقلید شده است. در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، به عام رجوع شده و مقتضای عموم در نظر مشهور این است که تقلید از هر فقیهی جایز است.

در صورتی هم که عام منفصل وجود نداشته باشد، در برخی موارد مقتضای اصل برائت این است که آثار فسق یا من لیس بعادل مترتب نشود. به عنوان مثال در صورتی که یک حکم الزامی بر فرد غیرعادل مترتب شده باشد، مثل «أهن العالم الفاسق»، نسبت به فرد مشکوک العداله برائت جاری می شود. البته در صورتی که خطاب به صورت «أکرم العالم العادل» باشد، در صورت عدم وجود عام منفصل، از وجوب اکرام شخص مشکوک العداله برائت جاری می شود.

در بحث نماز جماعت نیز در صورتی که در مفهوم عدالت شک وجود داشته باشد و به عنوان مثال در شمول آن نسبت به مرتکب صغیره یا فرد غیرواجد ملکه شک وجود داشته باشد، بحثی وجود دارد که برخی در فرض شک، اصل را عدم مشروعیت نماز جماعت قرار داده اند؛ چون مقتضای «لاصلاة الابفاتحة الکتاب» این است که هر مکلفی خودش سوره حمد بخواند و مخصص منفصل بیان کرده است که در نماز جماعت اقتداء به امام عادل جایز است و لذا در شبهه مفهومیه عدالت، عموم «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» مرجع است که به معنای عدم مشروعیت نماز جماعت در این فرض خواهد شد. اما به نظر ما این بیان دارای مناقشه است؛ چون «لاصلاة الابفاتحة الکتاب» متصل به ارتکاز واضح متشرعی است که در نماز جماعت حمد و سوره از مأموم ساقط است و لذا وقتی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله یا ائمه علیهم السلام بحث از لزوم حمد و سوره مطرح می کردند، مانند قرینه متصله بوده است که نماز جماعت این گونه نیست و در نتیجه شبهه مفهومیه مخصص منفصل وجود ندارد تا به عموم «لاصلاة الابفاتحة الکتاب» رجوع شود، بلکه مورد اصل عملی خواهد بود که اصل برائت از وجوب مباشرت به قرائت جاری شده و حکم می شود که در حال اقتداء به امام مشکوک العداله به شبهه مفهومیه، وجوب قرائت حمد و سوره وجود ندارد که نتیجه آن مشروعیت نماز جماعت است.

3- بررسی تحقق عدالت در فرض ارتکاب صغایر

 

مشهور گفته اند: برای تحقق عدالت، اجتناب از کبائر لازم است. در مورد ارتکاب صغائر در صورتی که همراه با اصرار باشد، با توجه به اینکه در روایت تعبیر «لاصغیرة مع الاصرار» وجود دارد، اصرار بر صغایر از گناهان کبیره است و لذا منافات با عدالت خواهد داشت، اما درصورتی که مکلف اصرار بر صغایر نداشته باشد، عادل خواهد بود.

در مقابل مشهور برخی از فقهاء مانند مرحوم آقای خویی فرموده اند: عادل کسی است که استقامت عملی در شریعت دارد. از طرف مقابل گناه صغیره و کبیره در ایجاد انحراف از شریعت تفاوتی ندارند. علاوه بر اینکه در مورد مرتکب صغیره، وجود ستر و عفاف وجود ندارد، مخصوصا برخی از گناهان صغیره مانند نگاه همراه با شهوت به نامحرم، برای عرف دارای اهمیت است و بدون اصرار هم این فرد را ساتر جمیع عیوب نمی دانند، در حالی که در روایت ابن ابی یعفور ساتر جمیع عیوب بودن لازم دانسته شده است. بنابراین ارتکاب صغایر حتی بدون اصرار بر آنها نیز مخلّ به عدالت خواهد بود.

آقای سیستانی نیز همانند مرحوم آقای خویی ارتکاب صغیره را مخلّ به عدالت می دانند.

امام قدس سره فرموده اند: بنابر احتیاط واجب ارتکاب صغیره قادح در عدالت است، اما در صورتی که توبه کرده و ملکه نفسانی نیز باقی باشد، حکم عدالت بازگشت خواهد داشت.

4- أدله مشهور برای مخلّ نبودن ارتکاب صغایر نسبت به عدالت

 

در مورد نظر مشهور که ارتکاب صغیره را مخلّ به عدالت نمی دانند، أدله ای مطرح شده است که عبارتند از:

    1. در صحیحه ابن ابی یعفور تعبیر «تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ»[2] بیان شده است که این تعبیر شناخت عدالت را به اجتناب کبائر قرار داده است و لذا روشن می شود که اجتناب از صغائر دخیل در عدالت نیست.

در اشکال به این استدلال می توان گفت: عرفاً عدالت به معنای استقامت در جاده شریعت به اتیان واجبات و ترک محرمات است و بین صغیره و کبیره تفاوتی وجود ندارد و لذا ممکن و محتمل است که اجتناب از کبائر تعریف عدالت نباشد، بلکه اماره تعبدی بر عدالت باشد که طبق این بیان منافات ندارد که ثبوتاً عدالت اجتناب از کبائر و صغائر باشد، اما اگر در مورد فردی اجتناب از کبائر مشاهده شود، اماره شرعیه بر کشف عدالت او وجود داشته باشد.

البته در مورد تعبیر ذکر شده احتمال وجود دارد که تعریف عدالت باشد، اما صرف احتمال کافی نیست؛ چون به سایر ادله تمسک می شود که استقامت در جاده شریعت به صورت مطلق را بیان کرده که شامل صغائر هم می شود، تمسک خواهد شد.

برخی از معاصرین در صفحه 106از کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی گفته اند: به اطلاق اماریت اجتناب از کبائر تمسک شده و گفته می شود که ولو اینکه فرد مرتکب صغیره شود، اما اطلاق کلام امام علیه السلام که اجتناب از کبائر را اماره عدالت قرار داده اند، شامل این فرد خواهد شد و لذا کشف می شود که ارتکاب صغیره مخلّ به عدالت نیست.

پاسخ مطلب ذکر شده این است که برای هر اماره ای قید لبّی وجود دارد که حجیت آن مشروط به شک در مطابقت با واقع است و لذا اگر اجتناب از کبائر بخواهد اماره تعبدی برای ثبوت عدالت باشد، دارای قید لبّی است که احتمال عادل بودن داده شود. حال اگر در مورد فردی علم به ارتکاب صغائر وجود داشته و با توجه به اطلاقات عدالت مشروط به اجتناب صغائر باشد، علم به عدم عادل بودن وجود دارد و نوبت به اماره تعبدی نخواهد رسید.

بنابراین استدلال اول برای مخل نبودن ارتکاب صغائر صحیح نیست.

در اینجا لازم به ذکر است که در روایت ابن ابی یعفور تعبیر «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» وجود دارد که ستر در این تعبیر به معنای ستر از مردم و به عبارت دیگر به معنای حسن ظاهر است، در حالی که مراد از ستر در تعبیر «تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ»، ستر از خداوند متعال است که به معنای انسانی است که عفیف بوده و گناه نمی کند. بنابراین حسن ظاهر می تواند اماره بر اجتناب از کبائر بوده و اجتناب از کبائر اماره بر عدالت باشد. در نتیجه حسن ظاهر اماره بر اماره خواهد بود. احتمال دیگر در مورد حسن ظاهر این است که به صورت مستقیم اماره بر عدالت باشد که در این جهت تفاوتی وجود ندارد. اما مرحوم آقای خویی سه اماره تصویر کرده اند. ایشان با استفاده از تعبیر «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ»، اشتهار به عدالت را اماره بر عدالت دانسته اند. اما برای دانستن مشهوریت فرد به عدالت، شارع اماره دیگری قرار داده است که از تعبیر «تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ» استفاده می شود که اجتناب از کبائر، اماره بر اشتهار به عدالت خواهد شد. حسن ظاهر هم که از تعبیر «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» استفاده می شود، در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که در اجتناب از کبائر شک وجود داشته باشد و لذا حسن ظاهر اماره بر اجتناب از کبائر خواهد بود که نتیجه به این صورت خواهد شد که حسن ظاهر اماره بر اجتناب از کبائر بوده و اجتناب از کبائر اماره بر اشتهار عدالت است و اشتهار عدالت نیز اماره بر عدالت است.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی عجیب است؛ چون معنای کلام ایشان این است که اگر علم وجود داشته باشد که فردی اساساً مشهور به عدالت نیست، اما در اثر ارتباطی که با او وجود داشته است، نسبت به اجتناب از کبائر علم ایجاد شود، باید گفته شود که به جهت عدم وجود اشتهار عدالت، اماره بر عدالت وجود ندارد و با فرض عدم وجود اماره بر عدالت، اجتناب از کبائر که اماره بر اماره است، فایده ای نخواهد داشت بلکه باید عدالت چنین فردی به صورت وجدانی احراز شود؛ یعنی به صورت وجدانی احراز شود که فرد از کبائر و صغائر اجتناب می کند، در حالی که این فرض آسان نیست. بنابراین کلام مرحوم آقای خویی خلاف ظاهر است؛ چون تعبیر «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ» تعریف عدالت است که اجتناب کبائر اماره بر عدالت خواهد بود. حسن ظاهر هم اماره بر اجتناب از کبائر بوده و یا اینکه اساسا اماره بر خود عدالت است که دو احتمال ذکر شده در مورد حسن ظاهر هیچ کدام خلاف ظاهر نیست.

بنابراین دلیل اول مشهور در عدم لزوم اجتناب از صغائر که صحیحه ابن ابی یعفور است، این گونه پاسخ داده شد که تعبیر «تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ» در صورتی دلیل بر کلام مشهور است که اجتناب کبائر اماره نباشد، بلکه تعریف خود عدالت باشد، در حالی که این مطلب واضح نیست.

    2. دلیل دیگر مشهور برای مخل نبودن ارتکاب صغائر نسبت به عدالت این است که در قرآن کریم تعبیر ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريما﴾[3] وجود دارد که بر اساس این آیه شریفه، اگر اجتناب از گناهان کبیره صورت گیرد، گناهان صغیره مورد بخشش واقع می شود.

بنابراین طبق این آیه شریفه خداوند متعال در فرض اجتناب از گناهان کبیره، از صغائر عفو کرده است و با عفو خداوند متعال، ارتکاب صغیره مخل به عدالت نخواهد شد.

پاسخ این استدلال این است که خداوند متعال به جهت بخشنده بودن، گناهان صغیره را مورد بخشش قرار می‌دهد، اما این منافات ندارد که مردم در دنیا با مرتکب صغیره، معامله فاسق داشته باشند. علاوه بر اینکه احراز شرط آن آسان نیست؛ چون نمی توان احراز کرد که فرد تا پایان عمر اجتناب از کبائر خواهد داشت تا شرط عفو از صغائر محرز شود، در حالی که ظاهر آیه شریفه این است که تا پایان عمر مرتکب کبیره نشود. در صورتی هم که استصحاب استقبالی مورد پذیرش واقع شود، انجام واجبات مثل نماز یا خمس استصحاب نخواهد داشت.

    3. دلیل سوم مشهور برای عدم اعتبار اجتناب از صغائر، استدلالی است که در کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی مطرح شده است که به نظر ما دلیل قابل پذیرشی است.

ایشان فرموده اند: دلالت التزامیه تعدادی از آیات این است که ارتکاب صغائر مخلّ به عدالت نیست. این آیات عبارتند از:

الف: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريما﴾[4] قرآن کریم در این آیه شریفه بیان کرده است که ارتکاب گناهان صغیره به شرط اجتناب از گناهان کبیره موجب محروم شدن از بهشت نخواهد شد.

ب: ﴿وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى‌ لِلَّذينَ آمَنُوا وَ عَلى‌ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَ الَّذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُون‌﴾[5] طبق این آیه مؤمنین اهل بهشت هستند و در ادامه در توصیف مؤمنین اجتناب از کبائر را ذکر کرده است.

ج:﴿يَجْزِيَ الَّذينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَة﴾[6] در این آیه اجتناب کنندگان از کبائر را در عین ارتکاب للم که همان گناهان صغیره است، جزء محسنین محسوب کرده است.

وقتی عرف در مورد مرتکب صغیره که از کبائر اجتناب می کند، این آیات را ملاحظه می کند که خداوند گناهان او را بخشیده و وارد بهشت کرده و جزای احسن به او می دهد، چنین فردی را فاسق و فاجر نمی داند. لااقل ارتکاز متشرعی ایجاد می شود که از ادله شرطیت عدالت، اجتناب از صغیره فهمیده نمی شود.

انصاف این است که این فرمایش متین است، مخصوصا اینکه شارع برای عدالت احکام متعددی اعم از مستحبات و واجبات جعل کرده است که عبارتند از: الف: پذیرش شهادت دو مرد، چهار زن در صورت عادل بودن. ب: بطلان طلاق بدون دو شاهد عادل. ج: انجام قضاء با شهادت دو شاهد عادل. د: ثبوت هلال در صورت وجود دو شاهد عادل. ه: مشروط بودن نماز جماعت به عدالت امام جماعت در عین ترغیب فراوان شارع نسبت به نماز جماعت. و: استحباب حضور دو شاهد عادل در هنگام عقد نکاح. ز: استحباب حضور دو شاهد در هنگام قرض دادن.

با وجود این مقدار احکام مترتب بر عدالت، نباید شرطی در مقام تطبیق قرار داده شود که تحقق آن بسیار مشکل است. مخصوصا اینکه عرف در برخی از گناهان اغماض می کند، مثل اینکه از باب خجالت به غیبت دیگران گوش می دهد؛ لذا اگر اجتناب از صغایر درعدالت لازم باشد، به صورت اجمال یا تفصیل علم به ارتکاب صغایر بدون اصرار وجود دارد که با وجود کثرت احکامی که عدالت در آن ها لازم دانسته شده است، یا باید مفهوم عدالت آسان باشد و یا اینکه طریق عدالت آسان بوده و حسن ظاهر کافی باشد و لذا این مطالب منشأ می شود که دلالت التزامی ادعاء شده مورد پذیرش واقع شود.

تاکنون طبق استدلال سوم مورد پذیرش واقع شد که ارتکاب صغایر بدون اصرار بر آنها، مخل به عدالت نیست. محقق همدانی فرموده اند: صغایر به دو قسم هستند. برخی از صغائر از روی عذر عرفی مانند خجالت و حیاء انجام می شود که این قسم منافات با عدالت ندارد. مرحوم آقای خویی در اشکال به ایشان فرموده است: مواردی مانند خجالت عذر محسوب نمی شود و لذا حتی ارتکاب معصیت در حال خجالت نیز موجب اسقاط عدالت خواهد شد.

به نظر ما اگر اجتناب از صغایر در عدالت لازم باشد، کلام مرحوم آقای خویی صحیح است و تفاوتی بین ارتکاب صغیره از روی خجالت یا عمد وجود ندارد. اما به نظر ما می رسد که اصل ارتکاب صغایر بدون اصرار، مخل به عدالت نباشد کما اینکه مشهور نیز این مطلب را بیان کرده اند و بعید هم نیست که عرف عناوین ستر و عفاف را بر کسی که اصرار بر صغائر ندارد، تطبیق کند.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعبیر «الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» اطلاق داشته و شامل گناهان صغیره هم می شود. در پاسخ ایشان می گوئیم: تعبیر ذکر شده تعریف عدالت نیست بلکه اماره بر عدالت است و لذا در مورد مرتکب صغیره اماره بر عدالت وجود ندارد؛ چون حسن ظاهر در صورتی اماره است که ساتر جمیع عیوب باشد و گناه صغیره نیز عیب است. اما این مطلب اشکال ایجاد نمی کند؛ چون اماره نداشتن حسن ظاهر نسبت به عدالت در فرض ارتکاب صغائر، دلیل نمی شود که فرد ثبوتا هم عادل نباشد و لذا در صورتی که علم به اجتناب او از کبائر وجود داشته باشد، استصحاب عدالت او جاری می شود.

5- بررسی اشتراط عدالت به عدم انجام عمل منافی مروّت

مشهور فقهاء گفته اند: عدالت علاوه بر اجتناب از کبائر متقوم به اجتناب از امور منافی مروّت نیز است.

مرحوم آقای خوئی از کلام مشهور تعجب کرده و فرموده اند: مشهور ارتکاب صغایر را منافی عدالت نمی دانند، اما امری مثل بیرون کردن مهمان از خانه که معصیت نبوده بلکه صرفا منافی مروّت است را مخلّ به عدالت می دانند.

به نظر ما تعجب مرحوم آقای خویی به جا است و لذا می گوییم: انجام منافی مروّت هم مخلّ به عدالت نیست؛ چون ظاهر ستر عیب، عیوب شرعی است و دلیلی وجود ندارد که منافی مروّت مخل به عدالت است.

در پایان بحث تنبیهاتی وجود دارد که به جهت کمبود وقت مطرح نشده است که ان شاء الله در جزوه مورد ملاحظه قرار گیرد.

هذا تمام الکلام فی الاجتهاد و التقلید و الدورة الثانیه من الاصول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo