درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اسلام و ایمان/ شروط مفتی/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شروط مفتی قرار دارد که در مباحث پیشین به دو شرط بلوغ و مذکر بودن پرداخته شد

1ب: مذکر بودن

دومین شرط برای مفتی مذکر بودن است.

عمده دلیل در مورد شرطیت مذکر بودن این است که دلیل ما بر جواز تقلید، خصوص سیره متشرعه و انسداد است و حتی ارتکاز عقلاء در صورت عدم حصول وثوق نوعی به فتوای مرجع مورد پذیرش واقع نشد. از طرف دیگر قدر متیقن از سیره متشرعه و مقدمات انسداد این است که مرجع تقلید مرد باشد.

علاوه بر این مطلب از مجموع روایات نیز استفاده می شود که مذاق شارع بر مرجعیت زن نیست؛ چون مرجعیت یک نوع زعامت دینی است و با احکامی مثل عدم پذیرش شهادت، عدم صحت امام جماعت شدن و ... که شارع در مورد زن بیان کرده است، علم پیدا می شود که شارع راضی به مرجعیت زن نیست. روایات برخی از این احکام مسلّم است. در مورد عدم جواز تولی قضاء هم روایت وجود دارد، ولی سند آن ناتمام است؛ مثلا در کتاب من لایحضره الفقیه بیان کرده است که زن نمی تواند متولی امر قضاء شود.[1] از مجموع این روایات عدم رضایت شارع به مرجعیت زن فهمیده می شود. اگر هم علم به این مطلب ایجاد نشود، لااقل جواز مرجعیت زن احراز نمی شود.

1.1توجیه برخی روایات وارد شده در مورد زنان

البته در مورد زنان برخی از روایات وجود دارد که نیازمند توجیه است.

    1. در نهج البلاغه آمده است: «مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَر»[2] در این روایت برای زنان به سه ویژگی نقضان ایمان، عقل و بهره اشاره شده است.

به نظر ما سند این روایت به جهت ارسال ضعیف است. از نظر دلالی هم نیازمند توجیه است؛ چون برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد، نمی تواند علامت نقصان عقل باشد و لذا باید توجیه شود که عقل دارای شؤونی است که یک شأن آن حافظه است. شأن دیگر عقل کنترل احساسات است و عقل هم که از عقال گرفته شده است، به این جهت است که انسان را کنترل می کند.

در مورد اینکه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، دو احتمال وجود دارد:

الف: حافظه زنان کمتر است که آیه شریفه ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری﴾[3] ‌ این احتمال را تأیید کرده و بیان می کند که لزوم وجود دو شاهد زن از این جهت است که امکان دارد یکی از دو شاهد زن، فراموش کند که در این صورت زن دیگر یادآوری می کند. بنابراین اگر روایت ذکر شده ثابت شود، طبق احتمال اول، نقصان عقل به معنای نقصان حافظه خواهد شد.

ب: در این روایت عقل به معنای عقال است که کنترل کننده احساسات است. طبق این احتمال باید گفته شود که گاهی احساسات زنان غلبه کرده و در نتیجه ممکن است که حق را بیان نکنند.

البته نکته دیگری در مورد این روایت وجود دارد که به احتمال قوی این روایات به صورت قضیه خارجیه بوده است؛ چون اگرچه عواطف زن بیشتر است، اما از نظر علمی حافظه زن کمتر از مرد نیست، ولی به جهت اینکه در زمان های گذشته اشتغالات خانگی داشته اند، عملا این گونه بوده است که از مسائل دیگر غفلت داشته اند. البته حکم شارع دائمی است و موقت نبودن حکم الله به جهت جاودانه بودن قرآن کریم مصلحت دارد و لذا نکته ذکر شده به معنای موقت بودن حکم شارع نیست بلکه ممکن است که قضیه خارجیه و تاریخیه، نکته حکم شارع باشد کما اینکه در مورد سفر گفته شده است که معیار برای قصر نماز هشت فرسخ است و حکمت آن در روایات به این صورت بیان شده است که مردم در آن زمان هشت فرسخ با قافله ها راه رفته و استراحت می‌کردند. امام علیه السلام فرموده اند: ملاک تقصیر نماز در سفر این است که سفر موجب مشقت است و اگر هشت فرسخ که مسافت یک روزه است، کافی نباشد، با توجه به اینکه شب را استراحت می کند، اصلاً نماز قصر وجود نخواهد داشت. بنابراین این کلام امام علیه السلام قضیه خارجیه بوده و به لحاظ هشت فرسخ بودن مسافرت یک روزه بیان شده است و چه بسا همین حکمت که به صورت خارجیه وجود داشته است، موجب جعل حکم قصر برای نماز شده باشد. در محل بحث هم فرضا اگر روایت صحیح باشد، قرینه وجود دارد که نقصان عقل به معنای فقد عقل نیست، بلکه به معنای حافظه یا کنترل عواطف است و در نتیجه بیش از این مقدار قابل استفاده نیست.

    2. «إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ»[4] این روایت از نظر سندی ضعیف است. از نظر دلالی هم قضیه خارجیه بوده و از این جهت است که زنان نمی توانستند اعمال خبرویت کافی داشته باشند.

برخی از این روایات هم اگر قابل توجیه نباشد، مخالف روحی قرآن کریم است. به عنوان مثال در کتاب قرب الاسناد و به سند صحیح از مسعدة بن زیاد نقل کرده است که «سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ، أَ فَلَا أُزَوِّدُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصَبَ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ».قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟!»[5] در این روایت زنان را جزء سفهاء دانسته است که مخالف روحی کتاب است؛ چون آیه شریفه ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبير﴾[6] بین انسان ها کرامت قائل شده است و سازگار نیست که برخی انسانها را سفیه ترین معرفی کنند. البته در روایت دیگری که در کافی نقل شده و دارای سند صحیح است، حریز از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که اسماعیل با امام صادق علیه السلام در مورد دادن مال به دیگری برای تجارت فرموده است: «فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْر»[7] که در این روایت تعبیر «بعد النساء» ذکر نشده است، اما این دو روایت تنافی ندارند بلکه مطلق و مقید هستند الا اینکه گفته شود که احتمال تعدد واقعه وجود ندارد و در نتیجه دو روایت تعارض خواهند کرد.

در صورتی هم که مخالفت روحی این روایت با قرآن کریم مورد پذیرش واقع نشود، ممکن است که این روایت از باب قضیه خارجیه باشد که رشد اقتضای نوع زنان در آن زمان کافی نبوده است که به عنوان عامل مضاربه قرار گیرند.

در مجموع معتقدیم که در عین حال که برخی از این روایات مثل «إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاء» باید حمل بر قضیه خارجیه شود و برخی دیگر مثل روایتی که زنان را نواقص العقول معرفی کرده است و در آن تعلیل به نحو قضیه حقیقه است و قابل حمل بر قضیه خارجیه نیست، باید توجیه دیگری مثل نقصان حافظه یا بحث کنترل احساسات مطرح شود. برخی دیگر هم مانند روایتی که زنان را سفیه دانسته است، خلاف روح قرآن کریم است که مجموع این روایات موجب می شود که امضای شارع نسبت به ارتکاز عقلاء مبنی بر تساوی بین مردان و زنان احراز نشود.

1.2بررسی ادعای وجود سیره در مراجعه به زنان

در مورد شرطیت مذکر بودن مرجع تقلید، برخی ادعای سیره بر این مطلب کرده و رجوع عامه به عایشه را ذکر کرده اند که ائمه علیهم السلام از رجوع به زنان نهی نکرده است.

به نظر ما ادعای مطرح شده صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. عایشه فتوا نمی داده است بلکه نقل حدیث کرده است. به عنوان مثال در مورد اینکه رضاع کبیر موجب محرمیت می شود، عایشه روایت نقل کرده است.

    2. روشن نیست که رجوع به عایشه به سیره تبدیل شده باشد.

    3. ائمه علیهم السلام اساس کار عامه را نپذیرفته اند و با این مطلب، عدم نهی از رجوع آنان به زنان دلیل بر رضایت به این مطلب نیست؛ چون خارج از محدوده انذار است.

در مورد شیعه هم ادعای سیره رجوع به زنان شده و مثال به حکمیه عمه‌ی امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف زده شده است که در این مورد می گوئیم: در مورد حکیمه ثابت نیست که فقیه بوده و محل رجوع بوده باشد. این مطالب نقل هایی است که سند صحیح ندارد. البته صحیحه عبدالرحمن بن حجاج وجود دارد که در آن از امام صادق علیه السلام سؤالی در مورد حج پرسیده شده و امام علیه السلام به أمّ حمیده ارجاع داده اند، اما این روایت نیز دلیل بر ارجاع به زنان در بحث اجتهاد نیست؛ چون در این روایت امام علیه السلام فرموده است که از أم حمیده در مورد نحوه مُحرم کردن بچه سؤال شود و در نتیجه دلالت ندارد که أم حمیده اجتهاد می کرده است بلکه صرفا مسأله را از امام علیه السلام یادگرفته و امام علیه السلام هم دیگران را برای یادگرفتن به او ارجاع می داده است و از آن ارجاع در بحث اجتهاد فهمیده نمی شود.

1.3ج: اسلام و ایمان

سومین شرط برای مفتی اسلام و ایمان است.

1.3.1أدله شرطیت اسلام و ایمان

در مورد شرطیت اسلام و ایمان أدله ای مطرح شده است که عبارتند از:

1.3.1.1الف: اجماع

اولین دلیل برای شرطیت اسلام و ایمان، اجماع است.

به نظر ما اجماع بر لزوم مسلمان و مؤمن بودن مفتی مسلّم است، اما این اجماع تعبدی نیست تا کشف رأی معصوم صورت گیرد بلکه محتمل است که مستند به وجوه آتی باشد.

1.3.1.2ب: روایات

دومین وجه برای شرطیت اسلام و ایمان تمسک به روایات است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد

1.3.1.2.1الف و ب : معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله

معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله از روایاتی است که برای شرطیت اسلام و ایمان مورد استدلال واقع شده است.

در معتبره ابی خدیجه آمده است: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[8]

در مقبوله عمربن حنظله نیز آمده است: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[9]

در این دو روایت تعبیر «منکم» وجود دارد که مسلماً ناظر به شیعیان است و در نتیجه وقتی در مورد قاضی شیعه بودن لازم باشد، به قیاس اولویت یا مساوات در مرجع تقلید هم تشیع لازم خواهد بود.

به نظر ما استدلال به این دو روایت صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. ملازمه بین باب قضاء و افتاء ثابت نیست و لذا اگرچه در قاضی مرد بودن لازم باشد، ممکن است که در مرجع تقلید لازم نباشد.

    2. واضح نیست که تعبیر «منکم» شرط تعبدی برای شیعه بودن قاضی تعیین کند بلکه ممکن است به جهت اینکه عادتاً غیر مسلمان یا غیرشیعه طبق مذهب شیعه قضاوت نمی کند یا اینکه اعتمادی به او وجود ندارد، حکم شده است که از بین خود شیعیان انتخاب شود و در نتیجه ظهور در این نخواهد داشت که شرط تعبدی بیان کرده است.

1.3.1.2.2ج و د: روایت علی بن سوید و احمد بن حاتم بن ماهویه

سومین و چهارمین روایت برای لزوم اسلام و ایمان، روایت علی بن سوید و احمد بن حاتم است.

در روایت علی بن سوید آمده است: «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ.»[10]

در روایت احمد بن حاتم بن ماهویه نیز آمده است: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي وَ كَتَبَ أَخُوهُ أَيْضاً بِذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.»[11]

در این دو روایت در امر فتوا و أخذ معالم دین ارجاع به شیعه داده شده است.

به نظر ما استدلال به دو روایت ذکر شده صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. هر دو روایت ضعیف السند است؛ چون در سند روایت علی بن سوید، محمد بن اسماعیل رازی و علی بن محمد مدائنی قرار دارد که توثیق ندارند. در سند روایت دوم هم ضعفائی مانند احمدبن حاتم قرار دارد.

    2. از نظر دلالی هم ظاهر روایت اول این است که علت نهی أخذ معالم از غیرشیعه، خیانت آنها بوده است و لذا اگر فقیه غیرشیعه از نظر اعتقادی قاصر بوده و در مقام عمل نیز خائن نباشد، بلکه در استنباط بی طرف بوده و به صورت واقعی استفراغ وسع در منابع شیعی داشته باشد، روایت علی بن سوید ظهور در نهی از مراجعه به چنین فردی ندارد.

روایت دوم نیز رجوع به مسنّ در حبّ اهل بیت علیهم السلام را مطرح کرده است که قطعاً رجوع به مرجع مسنّ درحبّ اهل بیت علیهم السلام واجب نیست. این مطلب در کلام مرحوم آقای خویی نیز ذکر شده است.

مؤید کلام ما این است که اخذ معالم دین منحصر أخذ فتوا نیست، بلکه شامل أخذ روایت از راوی نیز می شود که در مورد راوی قطعاً ایمان شرط نیست.

1.3.1.2.3ه: صحیحه محمد بن مسلم

پنجمین دلیل بر لزوم اسلام و ایمان در مفتی، صحیحه محمد بن مسلم است که از نظر سندی و دلالی تام است و مناسب بود که این روایت مورد استناد فقهاء قرار گیرد.

در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: «سَمعتُ أَباجَعفرٌ يَقُولُ كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِه‌ ... وَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِهاً وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‌ شَيْ‌ءٍ- ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ.»[12]

این روایت دلالت کرده است که غیرمؤمن ضالّ متحیّر بوده و معزول از دین خدا است. در نتیجه تقلید از فردی که ضال و معزول از دین خدا است، خلاف اتکاز قطعی متشرعه است.

بهترین دلیل روائی بر شرطیت ایمان در مفتی صحیحه محمد بن مسلم است.

1.3.1.3ج: سیره متشرعه و دلیل انسداد

سومین دلیل برای لزوم اسلام و ایمان این است که دلیل بر جواز تقلید سیره متشرعه و مقدمات انسداد است که قدر متیقن سیره و نتیجه مقدمات انسداد که مهمل است، لزوم تقلید از مفتی شیعی خواهد بود و لذا حتی در صورتی که غیرشیعی از منابع شیعی و طبق مبنای شیعه استنباط احکام کرده باشد، تقلید از او جایز نخواهد بود.

1.3.1.4ه: مذاق شارع

چهارمین وجه برای لزوم اسلام و ایمان این است که از مذاق شارع احراز می شود که شارع به مرجعیت غیرشیعه اعم از کافر، کتابی یا اهل سنت رضایت ندارد؛ چون وهن تشیع خواهد بود.

بنابراین تاکنون شرطیت بلوغ، مذکر بودن و اسلام و ایمان مورد بررسی قرار گرفته و با أدله ای بیان شد که شارع رضایت به مرجعیت زنان یا غیرشیعیان ندارد. علاوه بر این مطلب دلیل دیگر ما قصور دلیل حجیت است؛ چون دلیل حجیت تقلید سیره است و سیره بر تقلید از زنان یا غیرمسلمانان نیست.