درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: صور اختلاف بین مجتهد حی و میت/ بقاء بر تقلید از میت/ شرطیت حیات در مرجع تقلید/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صور اختلاف بین مجتهد حی و میت در مورد بقاء بر تقلید از میت است که در جلسه پیشین به چهار صورت اشاره شده و در ادامه دو صورت دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

1صور اختلاف مجتهد حی و میت در فرض اعلم بودن میت

بحث در صور اختلاف مجتهد حی و میت در فرض اعلم بودن مجتهد میت است که چهار صورت آن در جلسات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است.

1.1ه: فتوای حی به جواز بقاء بر تقلید از میت و فتوای میت به وجوب بقاء بر تقلید از میت

پنجمین صورت اختلاف مجتهد حی و میت در بقاء بر تقلید از میت، فرضی است که مجتهد حی فتوا به جواز بقاء بر تقلید از میت داده و مجتهد میت فتوا به وجوب بقاء بر تقلید از میت داده باشد. در این صورت بر اساس فتوای مجتهد حی مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت، به مجتهد میت رجوع شده و از او تقلید خواهد شد.

1.1.1تفصیل مرحوم آقای خویی در مورد جواز تقلید از مجتهد حی

در فرض فتوا دادن مجتهد حی به جواز بقاء بر تقلید از میت و فتوای مجتهد میت بر وجوب بقاء بر تقلید از میت سؤال وجود دارد که آیا عدم تقلید از مجتهد میت و رجوع به مجتهد حی در مسائل فرعی جایز است؟

مرحوم آقای خویی فرموده اند: باید ملاحظه شود که تخییر در عمل به فتوای مجتهد حی و میت، بدوی است که اگر یک آن بناء بر بقاء بر تقلید از میت گذاشته شود، عدول به حی جایز نباشد، یا اینکه تخییر بین بقاء بر تقلید از میت یا عدول به حی، تخییر استمراری است. طبق مبنای تخییر بدوی، بعد از بقاء بر تقلید از میت عدول از میت جایز نخواهد بود. اما در صورتی که تخییر استمراری باشد کماهو الصحیح، اشکالی وجود ندارد که بعد از بقاء بر تقلید از میت، عدول به حی صورت گیرد.[1]

1.1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون مشکل این است که فتوای مجتهد حی به جواز بقاء، به معنای حجیت تخییریه است و هر کدام از فتوای مجتهد حی و مجتهد میت به صورت تخییری حجت خواهد بود و لذا بقاء حرام یا واجب نخواهد بود. در حالی که فتوای میت به وجوب بقاء بر تقلید از میت، به معنای حجیت تعیینیه فتوای میت است که در این شرائط وقتی مجتهد فتوا به جواز بقاء می دهد، کلام او منحل به دو مطلب می شود که مطلب اول حجیت فتوای مجتهد میت و مطلب دوم حجیت فتوای مجتهد حی است. مجتهد میت که فرضا اعلم است، در بخش اول با مجتهد حی موافق است و کلام او را می پذیرد، اما بخش دوم کلام مجتهد حی که حجیت فتوای مجتهد حی است، مورد پذیرش مجتهد میت نیست و محل اختلاف بین مجتهد حی و میت شده است. در این شرائط قول حی با توجه به اعلم نبودنٍ، قابل اخذ نیست؛ چون برای بقاء بر تقلید از میت به بخش اول مبنی بر حجیت فتوای میت نیاز وجود داشت تا مشکل دور[2] مرتفع شود که به جهت موافق بودن دو مجتهد در این مطلب، اخذ خواهد شد. اما بخش دوم فتوای حی که حجیت فتوای میت به نحو تخییری است، مورد نیاز نیست و لذا اگر هم این مطلب از سوی مجتهد حی بیان نمی شد، دارای اهمیت نبود و حال که این بخش دوم بیان شده است، در حالی که مجتهد اعلم با او در این مقدار مخالف است، کلام مجتهد حی در این بخش معتبر نخواهد بود. این امر موجب می شود که مکلف نتواند از مجتهد حی تقلید کند بلکه صرفا باید به فتوای مجتهد میت به وجوب بقاء عمل کند.

1.2و: فتوای حی به وجوب بقاء بر تقلید از میت و فتوای میت به حرمت بقاء بر تقلید از میت

ششمین صورت اختلاف فتوای مجتهد حی و میت در بقاء بر تقلید این است که مجتهد میت قائل به حرمت بقاء بر تقلید از میت شده و مجتهد حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید از میت باشد. مثل اینکه مرحوم آقای سید محمود شاهرودی قائل به حرمت بقاء بر تقلید از میت شده و مرحوم آقای خویی زنده بوده و قائل به وجوب بقاء بر تقلید از اعلم شده اند.

در این فرض مشهور قائل شده اند که فتوای میت به حرمت بقاء بر تقلید از میت، مستحیل الحجیه است. برای این کلام دو بیان وجود دارد:

    1. بیان اول این است که یقین وجود دارد که فتوای حرمت بقاء بر تقلید از میت یا خلاف واقع و کاذب است که فتوای خلاف واقع حجت نیست و یا اینکه در صورت مطابقت با واقع، خود این فتوا مصداق فتوای میت است و در نتیجه خود این فتوا حجت نیست. بنابراین امر این فتوا دائر بین این است که دروغ بوده یا حجت نباشد و چنین فتوایی قطعا حجت نیست؛ چون حجیت آن مشروط به کاذب بودن آن است که امر محالی است.

ممکن است در پاسخ از اشکال مطرح شده گفته شود که فتوای مجتهد مبنی بر حرمت بقاء بر تقلید از میت، ناظر به سایر فتاوای او است و لذا اینکه مجتهد فتوا بدهد که «فتوی المیت لیست بحجة» به معنای عدم حجیت فتاوای میت در مسائل فرعیه است، اما خود فتوای او به عدم حجیت فتوا در مسائل فرعیه حجت است.

پاسخ ما از مطلب ذکر شده این است که بین این فتوای مجتهد و سایر فتاوای او تفاوت وجود ندارد و لذا اگر فتاوای میت حجت نباشد، این فتوا هم حجت نخواهد بود و اگر سایر فتاوا حجت باشد، این فتوا هم حجت خواهد شد. شبیه این مطلب را می توان در مورد خبر سید مرتضی نسبت به اجماع بر عدم حجیت خبر واحد ملاحظه کرد؛ چون خود خبر سید مرتضی خبر واحد است و با سایر اخبار واحده تفاوتی ندارد و لذا اگر سایر اخبار واحده حجت نباشد، یکی از آنها خود خبر سیدمرتضی است که حجت نخواهد شد. بنابراین تفکیک وجهی نخواهد داشت. در محل بحث هم وقتی بین فتوای مجتهد در بقاء بر تقلید از میت و سایر فتاوای او ملازمه وجود داشته باشد، وقتی مجتهدی مثل سید محمود شاهرودی فتوا به عدم حجیت فتاوای میت می دهد، باید حتی همین فتوا را هم حجت نداند؛ چون فتوای ایشان در بحث تقلید از میت با سایر فتاوا تفاوتی ندارد بلکه همانند سایر فتاوا حجت نیست. درنتیجه در مورد فتوای ایشان به حرمت بقاء بر تقلید از میت گفته می شود که یا این فتوا خلاف واقع است که فتوای خلاف واقع اعتبار ندارد و یا اینکه فتوای صحیح و مطابق واقع است که شامل خود آن هم می شود و فتاوای میت از حجیت ساقط می شود.

به نظر ما این بیان صحیح است.

    2. بیان دوم این است که از حجیت فتوای به حرمت بقاء بر تقلید از میت، تعبد به عدم حجیت حاصل می شود و حجیتی که اثر آن عدم حجیت باشد، محال است؛ چون یلزم من وجوده عدمه و ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال؛ چون موجب لغویت است.

این بیان هم صحیح است.

بنابراین فتوای میت به حرمت بقاء بر تقلید از میت مستحیل الحجیه است. در این فرض بیان شده است فتوای مجتهد حی بلامعارض باقی خواهد ماند که در مورد این بیان می گوئیم: اگر اطلاق لفظی تعبدی وجود داشته باشد تا به وسیله آن علم اجمالی منحل شده و گفته شود که فتوای میت مستحیل الحجیه بوده و فتوای حی ممکن الحجیه است و اطلاق دلیل حجیت فتوا بلامعارض شامل آن می شود، مشکلی وجود ندارد؛ چون حجت معتبره وجود خواهد داشت که فتوای میت به حرمت بقاء بر تقلید از میت که تاکنون مستحیل الحجیه بوده است، اساساً صحیح نبوده است. اما همان طور که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است، اساساً اطلاق لفظی وجود ندارد؛ چون روایات ظهور در بیان حجیت فتوا ندارد و فرضا چنین ظهوری هم وجود داشته باشد، ارشاد به امضای بناء عقلاء است و در نتیجه در دلیل حجیت فتوا اطلاق لفظی وجود ندارد. سیره هم با توجه به اعلم بودن میت متوقف می شود. در نتیجه وقتی فتوای میت مستحیل الحجیه باشد، روشن نیست که فتوای حی حجت باشد، بلکه به جهت عدم احراز سیره، در حجیت فتوای او شک وجود دارد و لذا لازم خواهد بود که مکلف احوط الاقول از مجتهد میت و حی را اخذ کند الا اینکه ادعاء شود که از مذاق شارع فهمیده شده است که شارع از عامی احتیاط را طلب نکرده است که نتیجه عدم وجوب احتیاط، تخییر خواهد شد.

2صور اختلاف مجتهد حی و میت در صورت تساوی مجتهد حی و میت

تاکنون در مورد اختلاف بین مجتهد حی و میت شش صورت مورد بررسی قرار گرفت که در همه این صور، فرض بر اعلم بودن مجتهد میت بوده است.

در مورد فرضی که مجتهد میت و حی مساوی باشند، همانند فرض اعلم بودن مجتهد میت، صور متعددی وجود دارد که در این مجال صورت اول را مورد بررسی قرار می گیرد که از آن حکم سایر صور مشخص خواهد شد.

توضیح مطلب اینکه برخی از فضلاء بعد از مرحوم آقای خویی، رجوع به آقای سیستانی را جایز دانستند؛ چون آقای سیستانی قائل شده اند که اعلم غیرفاحش همانند مساوی است و رجوع از مساوی به مساوی نیز جایز است و در نتیجه رجوع از مرحوم آقای خویی به آقای سیستانی اشکالی نخواهد داشت.

به نظر ما کلام ذکر شده صحیح نیست؛ چون اولاً: مرحوم آقای خویی اساساً در مورد دو مجتهد مساوی قائل به تخییر نیست بلکه اخذ به احوط القولین را لازم می داند. آقای سیستانی هم در مورد دو مجتهد مساوی قائل به تخییر مطلق نیستند بلکه در موارد علم اجمالی به تکلیف مانند قصر و تمام یا صحت و فاسد معامله احتیاط واجب کرده اند که به احتیاط عمل شود و لذا تخییر به صورت مطلق قابل اثبات نیست.

ثانیاً: فرضاً اگر مانند بحث خمس هدیه شبهه بدویه باشد و یک مجتهد حکم به وجوب و مجتهد دیگر حکم به عدم وجوب کرده باشد، مرحوم آقای خویی در فرض اعلم بودن میت ولو اینکه اعلم فاحش نباشد، بقاء بر تقلید از میت را واجب می دانند، در حالی که مطلب نقل شده به فتوای آقای سیستانی تمسک شده و عدول به ایشان جایز شمرده شده است.

بنابراین در فرض تساوی هم باید عمل به احتیاط شود که اگر مجتهد حی قائل به جواز بقاء و مجتهد میت قائل به وجوب بقاء باشد، احتیاط این است بر تقلید از میت باقی مانده شود و در صورتی هم که میت قائل به حرمت بقاء و حی قائل به جواز بقاء بر تقلید از میت باشد، احتیاط در عدول به حی خواهد بود. در فرضی هم که یکی از مجتهدین قائل به وجوب بقاء و دیگری قائل به حرمت بقاء باشد اعم از اینکه قائل به حرمت مطلق با فی الجمله باشد، مقتضای صناعت اخذ به احوط القولین است و تخییر ثابت نمی شود. البته اگر مجتهدی استفاده عدم وجوب احتیاط از مذاق شارع کرده باشد، این کلام شأن خبره نیست.

3بیان اجمالی در مورد سایر شروط مرجع تقلید

تاکنون شرط اعلمیت و حیات در مورد مرجع تقلید مورد بررسی قرار گرفته است.

در مورد مرجع تقلید شروط دیگری از جمله ذکوریت، بلوغ، عقل، طیب ولادت، ضابط بودن[3] و امامی اثنی عشری بودن مطرح شده است. مرحوم استاد شرط دیگری اضافه کرده اند که مرجع تقلید نباید دارای سابقه فسق مشتهر باشد. وجه اضافه کردن این شرط این است که مرجع تقلید و زعیم شدن فردی که در حال حاضر عادل است، اما دارای سابقه فسق است، موجب وهن شیعه می شود.

3.1کلام محقق اصفهانی مبنی بر عدم اعتبار شروط ذکر شده غیر از اعلمیت

محقق اصفهانی در مورد شرائط مرجع تقلید فرموده اند: رجوع به فقیه همانند رجوع به سایر اهل خبره مانند پزشکان است که پزشکان از ادیان دیگر و حتی پزشک کافر هم مورد مراجعه قرار می گیرد؛ چون اگر پزشک متخصص بوده و در کار خود امین هم باشد، کافی است و اموری از قبیل اداء عبادات یا اعتقادات او تأثیری نخواهد داشت. در مورد فقیه هم رجوع همانند رجوع به پزشک است و لذا اگر در این باب اتفاق کل وجود نداشت، در همه موارد، نظر و اشکال وجود داشت.

بنابراین بدون لحاظ اجماع، غیر از اعلمیت که شرط عقلائی است، هیچ از شروط معتبر نیست.[4]

3.1.1مناقشه در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نیست؛ چون اگر به فقیه صرفا به نگاه یک کارشناس نظر شود، مطلب ایشان صحیح است و ارتکاز عقلاء بین کارشناس خداپرست و یا منکر خداوند متعال قائل به فرق نیست، اما انصاف این است که مرجعیت دینی، یک نوع زعامت دینی است و زعیم نشدن افرادی همچون محقق همدانی خلاف عادت است؛ چون مرجعیت فتوا زعامت دینی است و از مذاق شارع یقین داریم راضی نیست که امر مرجعیت شیعه در اختیار شخصی باشد که انحراف دینی یا اخلاقی داشته باشد و یا به تعبیر مرحوم استاد معروف به سوء سابقه باشد و در نتیجه مذاق شارع رادع سیره عقلائیه است.

علاوه بر اینکه دلیلیت سیره عقلائیه در مورد تقلید مورد پذیرش ما قرار نگرفته است بلکه دلیل ما سیره متشرعه و انسداد است که سیره متشرعه رجوع به فقیه فاسق نیست. انسداد هم نتیجه مطلق ندارد تا رجوع به فقیه فاسق جایز باشد.

در ادامه بحث شرطیت ذکوریت و بلوغ مورد بررسی تفصیلی قرار می گیرد.