درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: صور اختلاف مجتهد حی و میت/ بقاء بر تقلید از میت/ شرطیت حیات در مرجع تقلید/ اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات بقاء بر تقلید از میت است که تنبیه سوم مربوط به صور اختلاف مجتهد حی و میت است که در ضمن شش صورت مورد بررسی قرار می گیرد که صورت اول آن فتوای مجتهد حی به جواز مطلق بقاء بر تقلید از میت و فتوای مجتهد میت به جواز فی الجمله بقاء بر تقلید از میت است.

1ج: صور اختلاف مجتهد حیّ و میت

سومین تنبیه بقاء بر تقلید از میت، مربوط به موارد اختلاف حیّ و میت است که در ضمن شش صورت مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است که فعلا فروض مربوط به اعلم بودن میت است و مباحث مربوط به مساوی بودن میت و حی در ادامه مطرح می شود.

1.1الف: فتوای مجتهد حی به جواز بقاء بر تقلید به صورت مطلق و فتوای مجتهد میت جواز بقاء به صورت فی الجمله

اولین صورت اختلاف مجتهد حی و میت این است که مجتهد حی به صورت مطلق قائل به جواز بقاء بر تقلید از میت بوده و مجتهد میت به صورت فی الجمله قائل به جواز بقاء بر تقلید از میت باشد، مثل اینکه مرحوم آقای خویی مجتهد میتی است که صرفا در مورد مسائل تعلّم شده، قائل به جواز تقلید شده و در مورد مسائل تعلم نشده، قائل به حرمت بقاء بر تقلید از میت شده اند. اما مجتهد حیّ آقای سیستانی است که قائل به جواز بلکه وجوب بقاء بر تقلید از میت در صورت اعلم بودن میت، به صورت مطلق شده اند.

در مورد این فرض بیان شد که اگر مکلف فتوای مرحوم آقای خویی در مورد مسأله بقاء بر تقلید از میت را در زمان حیات ایشان تعلم کرده باشد، نمی تواند در مسائلی که از ایشان تعلم نکرده است، باقی بر تقلید از ایشان باشد بلکه لازم است که به مجتهد حیّ رجوع کند؛ چون فتوای مجتهد حی دارای دو بخش است که در یک بخش موافق مجتهد میت است و آن هم بخش ایجابی است که هر دو مجتهد در مورد مسائل تعلّم شده، قائل به جواز بقاء بر تقلید از میت شده اند. بخش دیگر که مورد اختلاف حی و میت است، مسائل تعلّم نشده است که مجتهد حی در این مسائل هم بقاء بر تقلید از میت را جایز می داند، اما مجتهد میت، بقاء بر تقلید را جایز نمی داند. در این فرض برای حجت شدن فتوای میت در مسأله بقاء بر تقلید از میت به بخش اول از فتوای مجتهد حی نیاز وجود دارد که با فتوای حی به وجوب بقاء بر تقلید از میت در صورت اعلم بودن، مسائل به دو بخش تعلّم شده و مسائل تعلّم نشده تقسیم می گردد که بخش اول برای معتبر شدن فتوای مجتهد میت در مسأله بقاء کافی است و لذا فتوای مجتهد میت با بخش اول فتوای مجتهد حی ثابت می شود و این در حالی است که حتی اگر بخش دوم وجود نداشته و مجتهد حی سکوت می کرد، بلااشکال فتوای میت در مسأله بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلّم نشده حجت شده و بقاء بر تقلید در مسائل تعلّم نشده، حرام می شد، در حالی هم که فتوای مجتهد حی دارای بخش دوم است، با فتوای مجتهد میت در تعارض و تنافی است، اما بخش اول فتوای مجتهد حی مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلم شده برای حل حجیت فتوای میت کافی است و به بخش دوم نیازی وجود ندارد و در نتیجه تعارض فتوای مجتهد حی با مجتهد میت در بخش دوم رخ می دهد و به جهت اعلم بودن مجتهد میت، قول او مقدم خواهد شد.

البته اگر از آقای سیستانی در مورد بقاء بر تقلید از میت سوال شود، ایشان پاسخ خواهند داد که تقلید از میت به جز در مسأله بقاء بر تقلید از میت جایز است. در این مورد اشکال ما به ایشان در مورد استثنای ذکر است؛ چون نکته حجیت فتوای اعلم، اختصاص به فتوای اعلم در مسائل فرعی نداشته و شامل فتاوای او در مسائل تقلید هم می شود؛ چون ایشان شبهه صاحب عروه را که قدرمتیقن حجیت فتوای اعلم را در مسائل فرعیه دانسته و در حجیت فتوای اعلم در مورد جواز تقلید از غیر اعلم اشکال کرده است، نپذیرفته و فرموده اند: وقتی مجتهد اعلم باشد، نظر او معتبر خواهد بود و در نتیجه در مسائل تقلید هم اعتبار خواهد داشت. بنابراین به آقای سیستانی اشکال می شود که مجتهد میت اعلم است و به نظر ایشان نسبت به فتوای او استصحاب حجیت جاری شده و سیره بر عمل به فتوای او در فرض التزام به فتوا در زمان حیات او وجود دارد.

ثانیاً: فرضا اگر استثنای آقای سیستانی پذیرفته شود، هنوز اشکال وجود دارد؛ چون ایشان مسأله بقای بر تقلید را استثناء کرده و بقاء بر تقلید از مرحوم آقای خویی را جایز ندانسته اند، در حالی که خود مرحوم آقای خویی بقاء بر تقلید از میت را در صورت تعلّم فتوا حتی در مساله بقاء بر تقلید هم معتبر می داند؛ چون مرحوم آقای خویی صریحاً فرموده اند که مسأله بقاء بر تقلید از میت با سایر مسائل تفاوتی ندارد و لذا فتوای مرحوم آقای خویی که طبق فرض، میت اعلم است با فتوای حی فالاعلم تعارض می کند که در این صورت دلیلی برای اعتبار فتوای حی غیراعلم وجود ندارد. البته نتیجه این مطلب احتیاط است، اما بیان شد که اگر فتوای مرحوم آقای خویی در مسأله بقاء بر تقلید از اعلم، تعلّم شده باشد، در مورد اینکه فتاوای تعلم شده از میت، حجت است، بین مجتهد حی و میت اتفاق نظر وجود دارد؛ چون فرض این است که مجتهد حی در مورد مسائل تعلم شده فتوا به جواز بقاء داده است که اطلاق آن شامل فتوای مجتهد میت در مسأله بقاء بر تقلید میت هم می شود. البته آقای سیستانی تصریح به عدم شمول کردند، اما دیگران تصریح نکرده اند که اطلاق کلام آنها شامل مسأله بقاء بر تقلید از میت هم می شود.

1.2ب: فتوای مجتهد حی به جواز بقاء بر تقلید به صورت فی الجمله و فتوای مجتهد میت به جواز مطلق بقاء بر تقلید

صورت دوم در اختلاف بین مجتهد حی و میت این است که مجتهد حی قائل به جواز بقاء بر تقلید از میت به صورت فی الجمله شده و مجتهد میت فتوا به جواز مطلق بقاء بر تقلید از میت داده باشد. به عنوان مثال مرحوم آقای خویی زنده بوده و فتوا به بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلّم شده داده و مجتهد میت مرحوم آقای حکیم باشد که به صورت مطلق بقاء بر تقلید از میت را جایز می دانند.

مرحوم آقای خویی در این صورت مطالبی فرموده اند که مؤید ما است. ایشان فرموده اند: مجتهد حی فتاوای تعلم شده از مجتهد میت را معتبر می داند که بر اساس آن فتوای میت مبنی بر جواز تقلید از میت به صورت مطلق که در زمان حیات مجتهد میت تعلّم شده است، حجت می شود و به جهت حجت شدن فتوای میت به جواز مطلق بقاء بر تقلید از میت، در تمام مسائل، بقاء بر تقلید از میت صورت می گیرد. در این صورت اگرچه مجتهد حیّ صرفا در مسائل تعلم شده ارجاع به مجتهد میت داده و در مورد مسائل تعلم نشده بقاء بر تقلید را جایز ندانسته است، اما نکته این است که مجتهد حی اعلم نیست و صرفا برای حجیت فتوای میت در مورد مسأله بقاء بر تقلید از میت به او نیاز وجود داشته است که حکم مجتهد حی به حجت بودن فتوای تعلم شده برای حجیت فتوای مجتهد میت در مورد جواز بقاء مطلق بر تقلید از میت که مورد تعلم واقع شده است، کافی است و با حجت شدن فتوای مجتهد میت در مسأله بقاء بر تقلید، به تمامی فتاوای او عمل می شود.

مرحوم آقای خویی برای روشن شدن مطلب ذکر شده مثالی ذکر کرده اند که اگر خبری حکم به حجت بودن خبر عادل کند، در حالی که به دنبال اثبات حجیت خبر ثقه باشیم، خبر عادلی پیدا خواهیم کرد که حکم به حجیت خبر ثقه کرده باشد که به برکت خبر عادل مبنی بر حجت بودن خبر ثقه، حکم به حجیت همه خبرهای ثقه خواهد شد.

به نظر ما مطلب مرحوم آقای خویی صحیح است ولی مثال ایشان دارای اشکال است؛ چون در مثال ایشان که خبر اول حکم به حجیت خبر عادل می کند، نفی حجیت خبر فاسق صورت نمی گیرد، در حالی که در محل بحث، مجتهد حیّ سکوت نکرده است، بلکه حکم می کند که فتوای تعلم شده از میت حجت است و فتوای تعلم نشده از میت حجت نیست که در این صورت نیاز به بحث بیشتری وجود دارد که چگونه در صورتی که مجتهد میت بقاء بر تقلید از میت را حرام می داند، در همه مسائل از او تقلید می شود؟ در این صورت همان طور که آقای سیستانی در مورد فتوای مجتهد حی در مسأله جواز بقاء بر تقلید قائل به دو بخش شدن فتوای مجتهد حی نشده اند، اشکال ایجاد می شود، اما به نظر ما با توجه فالاعلم بودن مجتهد حی باید در بقاء بر تقلید از میت صرفا به مقدار ارتفاع محذور دور به او رجوع شود و لذا صرفاً به بخشی از فتوای حی رجوع می شود که بقاء بر تقلید از میت را در محدوده مسائل تعلم شده جایز می داند. این بخش اخذ شده و فتوای میت به بقای مطلق بر تقلید از میت حجت می شود و در نتیجه نسبت به جواز مطلق بقاء بر تقلید از میت حجت ایجاد می شود. اما بخش دیگر از فتوای مجتهد حی مبنی بر حرمت بقاء بر تقلید از میت نسبت به مسائل تعلم نشده، به جهت فتوای غیراعلم بودن اعتبار ندارد؛ چون فتوای معتبر اعلم با آن معارض است و لذا باید خود حی هم بپذیرد که بقاء بر تقلید از مجتهد میت در مسائل تعلم نشده به عنوان اولی از نظر مجتهد حی جایز نیست، اما به عنوان ثانوی یعنی ایجاد حجت معتبره برای مکلف مبنی بر جواز بقاء بر تقلید در مسائل تعلم نشده، در عین اینکه مجتهد حی بقاء بر تقلید از مجتهد حی در مسائل تعلم نشده را نمی پذیرد، مکلف حجت بر بقاء تقلید خود در این مسائل دارد، مثل اینکه اگر فردی آبی را نجس دانسته و به دیگری شهادت به نجاست آن بدهد. در این صورت اگر مخاطب شهادت فرد را به جهت عدم عدالت یا وسواس بودن حجت نداند، در عین اینکه فرد شاهد آب را نجس می داند، حجت بر طهارت آب برای مخاطب وجود دارد. در محل بحث هم مجتهد حی بقاء بر تقلید از حی را در مسائل تعلم نشده از میت جایز نمی داند، اما مکلف حجت بر جواز بقاء بر تقلید دارد که حجت او فتوای مجتهد میت به جواز بقاء بر تقلید از میت به صورت مطلق است؛ چون فتوای میت داخل در مسائلی است که مکلف در زمان حیات او تعلّم کرده است و مجتهد حی بقاء بر تقلید را در مسائل تعلم شده جایز می داند. در نتیجه کل فتوای مجتهد میت مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلم شده و تعلم نشده حجت خواهد شد.

در مورد صورت دوم تذکر این نکته لازم است که فرض در صورتی است که فتوای میت مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت تحت فتوای معتبر در نظر حی قرار گیرد؛ یعنی مجتهد حی که فتوا به جواز بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلم شده داده است، فتوای میت در مسأله بقاء بر تقلید از میت از مسائلی باشد که در حال حیات از او تعلم شده باشد و الا اگر این مسأله در زمان حیات تعلم نشده باشد، مثل اینکه فرد مقلد مرحوم آقای حکیم بوده و مساله بقاء بر تقلید از میت را در زمان حیات او تعلم نکرده و بعد از فوت ایشان به مرحوم آقای خویی مراجعه کند که بقاء بر تقلید از میت را در مسائل تعلم شده جایز می دانند، دیگر بقاء بر تقلید از مرحوم حکیم جایز نخواهد بود؛ چون طبق نظر مرحوم آقای خویی فتوای مرحوم حکیم مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت به جهت تعلم نشدن در زمان حیات ایشان حجت نیست و در صورت حجت نشدن دیگر حجت معتبر بر بقاء وجود نداشته و طبق فتوای مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم جواز بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلم نشده، بقاء بر تقلید حرام خواهد شد. البته اگر مرحوم حکیم بقاء بر تقلید از میت را واجب و آقای خویی حرام بداند، از فروضی خواهد شد که احتیاط در آن لازم است که در ادامه مطرح می شود.

1.3ج: فتوای حی به حرمت بقاء بر تقلید از میت و فتوای مجتهد میت به جواز بقاء بر تقلید یا حرمت بقاء بر تقلید

سومین صورت از صور اختلاف مجتهد حی و میت این است که مجتهد حی مثل مرحوم آیت الله شاهرودی قائل به حرمت بقاء بر تقلید از میت باشد.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: در صورتی که حی فتوا به حرمت بقاء بر تقلید از میت بدهد، فتوای مجتهد میت به هر صورتی باشد اعم از حرمت، وجوب یا جواز بقاء بر تقلید، تفاوت نخواهد داشت؛ چون وقتی مجتهد حی فتوا به حرمت بقاء بر تقلید از میت می دهد، فتاوای مجتهد میت حجت نخواهد بود.

در اینجا از مرحوم آقای خویی سوال می کنیم که فرض این است که مجتهد میت اعلم از مجتهد حی است که قائل به حرمت بقاء بر تقلید شده است. حال اگر میت قائل به وجوب بقاء بر تقلید از میت شود، پذیرفته است که به جهت دوری شدن به استناد فتوای میت نمی توان بر تقلید از مجتهد میت باقی ماند و با رجوع به حی هم که قائل به حرمت بقاء بر تقلید از میت است، راه بسته می شود. اما اشکال این است که دلیل بر حجیت فتوای حی به حرمت بقاء وجود ندارد؛ چون استناد به فتوای میت در بقاء بر تقلید از میت دوری و محال است که این امر ملازم با حجیت فتوای مجتهد حی نیست بلکه با توجه به اینکه هر یک از مجتهد حی و میت مقلد را به سمت خود می خواند، بین دو فتوا تعارض وجود دارد. البته اگر دلیل حجیت اطلاق لفظی داشته باشد، شمول آن نسبت به این فرض لغو می شود و لذا بلامعارض شامل فتوای حی خواهد شد، اما اطلاق لفظی وجود ندارد بلکه دلیل ما سیره است و دلیل در نزد برخی استصحاب حجیت است و در صورت وجود خطابات لفظی، ارشاد به سیره عقلاء و متشرعه بوده و بیش از این مقدار اطلاق ندارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه دو حکم مربوط به تکلیف نیست، دوران امر بین محذورین هم رخ نمی دهد و لذا نتیجه این فرض طبق مقتضای صناعت احتیاط است که به فتوای میت اعلم و فتوای مجتهد حی اخذ شود.

البته در صورتی که میت قائل به جواز بقاء بر تقلید از میت و مجتهد حی قائل به حرمت بقاء بر تقلید از میت باشد، به فتاوای حی عمل خواهد شد؛ چون طبق فتوای مجتهد حی باید به فتوای او عمل شود و مجتهد میت هم که با توجه به قول به جواز بقاء بر تقلید، مکلف را مخیر قرار داده است و در نتیجه از مجتهد حی تقلید خواهد شد. اما در فرض قائل شدن مجتهد حی به حرمت بقاء بر تقلید و مجتهد میت بر وجوب بقاء بر تقلید دیگر تخییر نخواهد بود بلکه مقتضای صناعت اخذ به احوط القولین است الا اینکه مذاق شارع از خارج مطرح شود که بر عامی احتیاط را تکلیف نکرده است که نتیجه آن تخییر خواهد شد.

1.4د: فتوای حی به وجوب بقاء بر تقلید از میت و فتوای میت به جواز بقاء بر تقلید

چهارمین صورت اختلاف بین مجتهد حی و میت این است که مجتهد حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید از میت و مجتهد میت قائل به جواز بقاء باشد که در این صورت کلام مجتهد حی مبنی بر وجوب بقاء انحلال به دو مطلب دارد که مطلب اول اثبات حجیت فتوای میت و مطلب دوم نفی حجیت فتوای حی است که از این دو مطلب وجوب بقاء بر تقلید از میت حاصل می شود. از بین دو مطلبی که مجتهد حی بیان کرده است، به مطلب اول که اثبات حجیت فتوای میت است، احتیاج وجود دارد که یکی از فتاوای مجتهد میت جواز بقاء بر تقلید از میت است که این فتوای مجتهد میت با استناد بخش اول فتوای مجتهد حی حجت می شود و با توجه به اعلم بودن میت، جواز بقاء حجت شرعی خواهد داشت. حال اگر مکلف از جواز بقاء استفاده کرده و بخواهد به مجتهد زنده عمل کند، فتوای مجتهد حی حجت می شود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که مجتهد حی با قائل شدن به وجوب بقاء بر تقلید از میت، فتوای مجتهد میت را حجیت تعیینیه قرار داده است. در پاسخ این اشکال می گوئیم: از فتوای مجتهد حی مبنی بر حجت تعیینی بودن فتوای میت که به معنای عدم حجیت فتوای مجتهد حی است، به بخش جواز تقلید از میت که مورد اتفاق بین مجتهد حی و مجتهد میت است، عمل می شود و لذا فتوای میت به جواز بقاء حجت واصل خواهد شد که طبق آن حجت بر حجیت تخییریه وجود خواهد داشت، اما در مورد بخش دیگر فتوای مجتهد حی که عدم حجیت فتوای مجتهد حی است، بین مجتهد حی و میت اختلاف وجود دارد و مجتهد حی حجیت تخییریه را نمی پذیرد، اما در این بخش به جهت اعلم بودن مجتهد میت، قول مجتهد میت مقدم خواهد شد. مشابه این مورد فرضی است که مجتهد غیراعلم در مورد هدیه قائل به وجوب خمس نباشد که در این فرض با توجه به فتوای مرجع اعلم به وجوب خمس در مورد هدیه، خود مجتهد غیراعلم اعتراف می کند که نسبت به وجوب خمس در مورد هدیه حجت وجود دارد. در محل بحث هم مجتهد حی که غیر اعلم است، حجیت تخییریه را در مورد بقاء بر تقلید نمی پذیرد، اما خود او معترف است که نسبت به حجیت تخییریه حجت وجود دارد که فتوای میت اعلم مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت است که طبق آن مکلف حق رجوع به مجتهد حی را نیز خواهد داشت.