< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: صور اختلاف مجتهد حی و میت/ بقاء بر تقلید از میت/ شرطیت حیات در مرجع تقلید/ اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بقاء بر تقلید از میت است که بعد از تبیین عدم دلیل برای بقاء بر تقلید، بحث در تنبیهات بقاء بر تقلید قرار دارد که در جلسه پیشین به دو تنبیه در این بحث اشاره شد. تنبیه سوم در مورد صور اختلاف فتوای مجتهد حیّ و میت در مورد بقاء بر تقلید از میت است که در ضمن شش صورت مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1بقاء بر تقلید میت

در مورد روایت یعقوب سراج که در کلام آقای سیستانی برای عدم جواز تقلید ابتدائی از میت مورد استفاده قرار گرفته است. این روایت در تفسیر عیاشی به صورت مرسل نقل شده و در آن آمده است: «عن يعقوب السراج قال قلت لأبي عبد الله ع تبقى الأرض يوما بغير عالم منكم يفزع الناس إليه قال: فقال لي: إذا لا يعبد الله يا أبا يوسف، لا تخلو الأرض من عالم منا، ظاهر يفزع الناس إليه في حلالهم و حرامهم، و إن ذلك لمبين في كتاب الله قال الله: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا» على دينكم «و صابروا» عدوكم ممن يخالفكم «و رابطوا» إمامكم «و اتقوا الله» فيما أمركم به و افترض عليكم‌»[1] که طبق این نقل در کلام امام علیه السلام تعبیر «عالم منکم» و «رابطوا امامکم» وجود دارد که مشخص می کند که روایت مربوط به بحث امامت است و ربطی به بحث تقلید از مجتهد حیّ ندارد. اما این روایت با همین عبارظ، در کتاب بصائرالدرجات با سند صحیح نقل شده است. در نقل بصائر الدرجات آمده است: «قلت لأبي عبد الله ع تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر تفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم فقال يا أبا يوسف لا إن ذلك لبين في كتاب الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا عدوكم ممن يخالفكم و رابطوا إمامكم و اتقوا الله فيما يأمركم و فرض عليكم.»[2]

البته در مورد صحت یا عدم صحت سند شیخ طوسی به کتاب بصائر الدرجات اختلاف وجود دارد، اما به نظر ما نیازی به سند به کتاب وجود ندارد؛ چون در مورد کتاب هایی که بزرگان از بصائر الدرجات نقل کرده اند، أصالة الحس جاری می شود. اما در عین حال به نظر می رسد که سند سوم شیخ طوسی در فهرست به کتب صفار که از طریق حسین بن عبید الله عضائری است که فرد ثقه ای است، شامل کتاب بصائر الدرجات هم می شود.

البته صاحب وسائل فرموده است که بصائر الدرجات دارای دو نسخه کبری و صغری است و طبق این تعبیر برخی اشکال کرده اند که روشن نیست نسخه‌ی موجود، نسخه کبری یا صغری است. در مورد این اشکال می گوئیم: مشهور است که این کتاب تألیف صفار است و کتاب دیگری به نام بصائر الدرجات وجود ندارد که تردید وجود داشته باشد که کدام یک نسخه صحیح باشد.

در هر حال با وجود نسخه بصائر الدرجات و نقل تفسیر عیاشی، عقلاء به نسخه صدوق در علل الشرایع که به صورت «تبقی الارض بغیر عالم» است، اعتماد نمی کنند. علاوه بر اینکه اساساً احتمال وجود دارد که این نسخه علل الشرایع دقیق نبوده است؛ چون نسخ کثیره از علل الشرایع مورد ملاحظه قرار نگرفته است، بلکه بر اساس یک نسخه چاپ شده است و احتمال داده می شود که در آن نسخه سقط وجود داشته است؛ یعنی ممکن است که تعبیر «منکم» در کتاب علل الشرایع هم وجود داشته است ولی کتابی که در حال حاضر موجود است، بر نسخه ای اعتماد کرده باشد که مشتمل بر سقط بوده است و لذا با توجه به اینکه باید وثوق به صحت نسخه وجود داشته باشد، با وجود نقل های مذکور وثوق به صحت نسخه علل الشرایع ایجاد نمی شود.

1.1تنبیهات بقاء بر تقلید از میت

در مورد بقاء بر تقلید از میت تنبیهاتی وجود دارد که در جلسه پیشین به دو تنبیه اشاره شد.

1.1.1ج: صور اختلاف مجتهد حیّ و میت

سومین تنبیه بقاء بر تقلید از میت، مربوط به موارد اختلاف حیّ و میت است.

در این بحث مسلّم است که در جواز بقاء بر تقلید از میت با توجه به استلزام دور، نمی توان به فتوای میت اعتماد کرد؛ چون اگر مکلّف بدون اعتماد به فتوای مجتهد حیّ بلکه با اعتماد به فتوای خود میت، بر تقلید از میت باقی باشد، استدلال به حجیت فتوای میت به واسطه خود فتوای میت رخ می دهد، در حالی که خود فتوای میت به جواز بقاء بر تقلید مشکوک الحجیه است و در نتیجه نمی تواند مستند برای حجیت فتاوای مجتهد میت باشد. صاحب عروه اعمال فردی را که بدون استناد به فتوای مجتهد حیّ بر تقلید از میت باقی مانده است، اعمال بدون تقلید دانسته و تعبیر «کان کمن عمل من غیرتقلید»[3] به کار برده است. و مرحوم آقای گلپایگانی التفاتی داشته و فرموده اند: «بل کان کمن قلّد بلاتقلید»[4] ؛ یعنی تقلید صورت گرفته است، اما تقلید او ناشی از حجت شرعی نبوده است. شاهد تحقق تقلید این است که اگر بعد از سالها به مجتهد زنده رجوع کرده و متوجه شود که فتوای او وجوب بقاء بر تقلید از مجتهد میت اعلم بوده است، عمل او تقلید بوده است که در حال حاضر حجت شرعی به آن ضمیمه شده و اعمال او مجزی خواهد بود.

بنابراین به نظر ما صحیح است که در مسأله بقاء بر تقلید از میت، بدون مراجعه به حیّ، بقاء بر تقلید از میت جایز نیست و لذا اینکه بزرگان فرموده اند: باید در مسأله بقاء بر تقلید از میت به حیّ مراجعه شود، مورد پذیرش بوده و محل بحث نیست. اما نحوه عملکرد مکلف در صورتی که بعد از مراجعه متوجه شود که بین مجتهد حیّ و مجتهد میت اختلاف وجود دارد، نیازمند بررسی است که این مطلب در ضمن شش صورت مطرح می شود.

البته ظاهر صاحب عروه و صریح مرحوم استاد و آقای سیستانی این است که در این مسأله اساسا توجهی به نظر مجتهد میت نمی شود بلکه طبق فتوای مجتهد حیّ اعلم عمل می شود که با بیان شش صورت روشن می شود که کلام ایشان به صورت مطلق صحیح نیست و لازم است که طبق صناعت به گونه دیگری سخن گفته شود.

1.1.1.1الف: فتوای مجتهد حی به جواز بقاء بر تقلید به صورت مطلق و فتوای مجتهد میت به اشتراط تعلّم برای بقاء

اولین صورت اختلاف مجتهد حیّ و میت این است که مجتهد زنده بقاء بر تقلید از میت را به صورت مطلق جایز دانسته و مجتهد میت بقاء بر تقلید از میت را صرفا در محدوده مسائلی که تعلّم صورت گرفته است، جایز بداند و در مورد مسائل تعلّم نشده، بقاء را جایز نداند.

فرض مطرح شده دارای دو صورت است:

    1. فتوای مجتهد میت در مورد بقاء بر تقلید، در زمان حیات او تعلم شده است.

    2. فتوای مجتهد میت در مورد بقاء بر تقلید، در زمان حیات او تعلم نشده است.

1.1.1.1.1الف: تعلّم فتوای مجتهد میت مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت

در صورتی که مکلف فتوای مجتهد میت مبنی بر جواز بلکه وجوب بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلم شده و عدم جواز بقاء بر تقلید در مورد مسائل تعلم نشده را در زمان حیات او تعلم کرده باشد، مثل اینکه فردی در زمان مرحوم آقای خویی این فتوای ایشان را تعلّم کرده و در حال حاضر به آقای سیستانی مراجعه کرده و متوجه می شود که ایشان بقاء بر تقلید از میت را در مطلق مسائل اعم از تعلّم شده و تعلّم نشده، به شرط التزام به تقلید جایز می دانند، در این صورت با فرض اینکه مرحوم آقای خویی اعلم باشند، مراجعه به آقای سیستانی به جهت رها شدن از محذور دور است که باید صرفا در همان مقداری که محذور دور رفع می شود، به مجتهد حیّ غیراعلم رجوع شود و لذا در مورد جواز بقاء بر تقلید از میت به آقای سیستانی مراجعه می شود و در نتیجه فتوای مرحوم آقای خویی در مورد نحوه بقاء بر تقلید از میت هم حجت می شود؛ چون بعد از مراجعه به مجتهد اعلم حیّ و بقاء بر تقلید از میت به جهت جایز بودن بقاء بر تقلید در نظر مجتهد حیّ، صرفا فتاوای مجتهد میّت در سایر مسائل فرعی حجت نمی شود و لذا اینکه صاحب عروه در مسأله 46 فرموده اند: اگر اعلم فتوا به جواز تقلید از غیر اعلم بدهد، مشخص نیست که فتوای او حجت باشد؛ چون قدرمتیقن از حجیت فتوای اعلم، حجیت فتوای او در مسائل فرعی مثل کتاب طهارت و صلات است، اما در مسأله جواز تقلید غیراعلم فتوای او حجت نیست[5] ، کلام صحیحی نیست؛ چون وقتی مجتهدی فتوا به مطلبی داده باشد، فتوای او حجت است و لذا وقتی مجتهد حیّ فتوا به حجیت فتوای مجتهد میت می دهد، نمی تواند فتوای میت را در مسائل فرعیه حجت دانسته و در مورد مسأله بقاء بر تقلید از میت، فتوای او را حجت نداند. در نتیجه وقتی مجتهد زنده فتوای مجتهد اعلم را حجت می داند، به صورت انحلالی بوده و شامل فتوای میت در مسأله بقاء هم شده و موجب حجت شدن آن می شود. اما رجوع به مجتهد حیّ صرفاً برای جلوگیری از دور است که حجت شدن فتوای مجتهد میت در مسأله بقاء بر تقلید از میت دور ایجاد نمی کند و لذا با حجت شدن فتوای مجتهد میت که اعلم است، حجت وجود دارد که بقاء بر تقلید از میت صرفاً در محدوده مسائل تعلّم شده است و در مورد مسائل تعلّم نشده، بقاء بر تقلید از میت حرام است.

البته مجتهد زنده فتوای مجتهد میت مبنی بر عدم جواز بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلّم نشده را صحیح نمی داند، اما با توجه به اینکه بقاء بر تقلید از میت را جایز می داند، نمی تواند حجیت فتوای میت مبنی بر عدم جواز بقاء بر تقلید از میت در مورد مسائل تعلّم نشده را انکار کند؛ چون عدم پذیرش فتوای مجتهد میت توسط مجتهد زنده یک بحث است و حجت بودن فتوای مجتهد میت در حق عامی به جهت فتوا دادن مجتهد زنده به جواز بقاء بر تقلید از میت بحث دیگر است.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به مثالی از اختلاف مجتهدین زنده در مورد وجوب تقلید از اعلم اشاره کرد. به عنوان مثال اگر مجتهد غیراعلم، تقلید از اعلم را واجب بداند و از طرف دیگر مجتهد اعلم تقلید از مجتهد غیراعلم را جایز بداند، در این صورت با توجه به جایز التقلید بودن غیراعلم بر اساس فتوای اعلم، فتاوای غیراعلم حجت خواهد شد، در عین اینکه غیراعلم تقلید از اعلم را واجب می داند و لذا بین اعلم و غیراعلم تخییر ثابت می شود؛ چون در مسأله تقلید از اعلم، با وجود فتوای مجتهد اعلم مبنی بر جواز تقلید از غیراعلم، قول مجتهد غیراعلم معتبر نیست بلکه معیار فتوای اعلم است. در محل بحث هم وقتی میت اعلم باشد و صرفا بقاء بر تقلید از میت را در محدوده مسائل تعلّم شده، جایز بداند، با رجوع به مجتهد حیّ و أخذ جواز بقاء بر تقلید از میت از او ، فتوای مجتهد میت در مسأله بقاء بر تقلید از میت حجت شده و در نتیجه صرفا بقاء بر تقلید در محدوده مسائل تعلّم شده جایز خواهد بود؛ چون فرض این است که مجتهد میت اعلم است و رجوع به مجتهد حیّ صرفا برای رفع اشکال دور بوده است که این اشکال با رجوع به مجتهد حیّ در اصل مسأله جواز بقاء بر تقلید از میت حل خواهد شد.

1.1.1.1.2ب: عدم تعلّم فتوای مجتهد میت مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت

صورت دوم این است که فتوای مجتهد میت مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلّم شده و عدم جواز بقاء بر تقلید از میت در مسائل تعلّم نشده، در زمان حیات او تعلّم نشده باشد. در این صورت نمی توان این فتوای مجتهد میت را حجت دانست؛ چون خود او حکم به عدم حجیت می کند.

فرض مطرح شده شبیه صورتی است که مجتهد میت فتوا به حرمت بقاء بر تقلید از میت داده و مجتهد حیّ فتوا به وجوب یا جواز بقاء بر تقلید داده باشد که در این صورت از حجیت فتوای میت، عدم حجیت فتوای او ایجاد می شود کما اینکه در بحث خبر واحد، از حجیت خبر سید مرتضی مبنی بر وجود اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، عدم حجیت اخبار سید مرتضی رخ می دهد؛ چون خبر سید مرتضی خبر واحدی است که مفاد آن عدم حجیت خبر واحد است که اگر خبر سید مرتضی حجت شود، عدم حجیت خبر سید مرتضی را نتیجه می دهد؛ چون اگر کلام سید مرتضی صحیح بوده و خبر واحد حجت نباشد، یکی از موارد خبر واحد همین خبر سید مرتضی است که در نتیجه حکم به عدم حجیت آن می شود و اگر خبر سید مرتضی دروغ باشد، خبر دروغ معتبر نخواهد شد. در محل بحث هم فتوای مجتهد میت عدم حجیت فتاوای تعلم نشده است که خود این فتوا تعلم نشده است. حال اگر فتوای او صحیح باشد، خود همین مسأله هم داخل شده و حجت نخواهد بود و اگر هم فتوای او صحیح نباشد، فتوای باطل اعتباری نخواهد داشت.

در اینجا اگرچه حجت نشدن فتوای مجتهد مبنی بر حرمت بقاء بر تقلید در مسائل تعلم نشده مورد پذیرش است، اما حجت نشدن فتوای میت به معنای حجت شدن فتوای حیّ نیست؛ چون اگر اطلاق لفظی مبنی بر حجت بودن فتوای مجتهد وجود داشت که می خواست شامل فتوای مجتهد میت و مجتهد زنده بشود، گفته می شد که شمول آن نسبت به فتوای میت به نحوی است که از شمول آن، عدم شمول رخ می دهد که محال است و لذا این خطاب لفظی صرفا شامل فتوای حیّ بدون معارض می شود. اما فرض این است که دلیل ما سیره است و آیات و روایات نهایتا امضای سیره کرده است و در نتیجه اطلاق لفظی وجود ندارد و لذا همان طور که مرحوم آقای خوانساری در حاشیه عروه اشاره کرده اند، وقتی فتوای مجتهد میت به نحوی باشد که یلزم من وجوده عدمه، به جهت غیرأعلم بودن حیّ، احراز نمی شود که فتوای حیّ مسلماً حجت باشد. در نتیجه احتمال داده می شود که هیچ یک از دو فتوا حجت نباشد که در این صورت مقتضای قاعده احتیاط است الا اینکه ادعاء شود که علم وجود دارد که احتیاط بر عامی لازم نیست.

در جلسه آینده نحوه احتیاط در موارد اختلاف فتاوی مطرح خواهد شد.


[5] عبارت صاحب عروه عبارت است از: «يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم‌ يشكل جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات.» العروة الوثقی (المحشی)، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo