درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تقلید ابتدائی از میت/ شرطیت حیات در مرجع تقلید/ اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت حیات در مرجع تقلید است که در مباحث پیشین مطرح شد که دلیلی برای تقلید ابتدائی از میت وجود ندارد. در مورد فرضی هم که میت اعلم از مجتهدین حیّ باشد، مشکل ایجاد می شود؛ چون همان طور که در مورد میت، دلیل بر تقلید وجود ندارد، نسبت به حیّ مفضول هم دلیل بر جواز تقلید وجود ندارد که این اشکال باید مورد بررسی قرار گیرد.

1تقلید ابتدائی از میت

در مورد تقلید ابتدائی از میت بیان شد که دلیلی بر جواز تقلید ابتدائی از میت وجود ندارد؛ چون سیره بر جواز تقلید ابتدائی از میت ثابت نشده و آیات و روایات هم اساساً دلیل بر حجیت فتوا مجتهد نیستند و فرضاً هم دلیل باشد، اطلاقی نسبت به رجوع به اموات ندارند. البته اجماع بر عدم جواز تقلید از میت هم ثابت نشده است. بنابراین در مورد تقلید ابتدائی از میت مانع ثابت نیست، اما مقتضی و دلیل برای جواز تقلید ابتدائی از میت وجود ندارد.

1.1تبیین اشکال در تقلید از اعلم الأحیاء در صورت اعلم بودن مجتهد میت از آنها

در مورد تقلید ابتدائی از میت بیان شد که دلیلی بر جواز آن وجود ندارد، اما در صورتی که مجتهد میت، اعلم از مجتهدین حیّ باشد، دلیلی بر تقلید از حیّ مفضول هم وجود ندارد؛ چون فرض این است که علم به اختلاف فتوای حیّ و میت وجود دارد و فتوای آنان تعارض کرده است.

در فرض تعارض فتوای مجتهد میت که اعلم است و اعلم الاحیاء، در صورتی که اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت وجود داشته باشد، دلیل بر وجوب رجوع به مجتهد حیّ خواهد شد، اما به نظر ما وفاقا للسید السیستانی مشکل در تقلید ابتدائی از میت، عدم دلیل است که در مورد حیّ مفضول هم مشکل عدم دلیل وجود دارد و در نتیجه مقتضای صناعت این است که به أحوط القولین أخذ شده و به فتوای میت أعلم و أعلم الاحیاء عمل شود. البته از مذاق شارع احراز کرده ایم که احتیاط بر عامی واجب نیست؛ چون در میان عوام، افراد تازه به بلوغ رسیده، سالمندان و افرادی مانند کارگران و کشاورزان وجود دارد که در مورد این افراد احتمال داده نمی شود که احتیاط از سوی شارع واجب شده باشد.

در اینجا ممکن است گفته شود که فرضا اگر بر عوام احتیاط واجب نباشد، لازم است که خواص احتیاط کنند. در پاسخ می گوئیم: احتمال مطرح شده عرفی نیست و لذا نتیجه تخییر بین رجوع به میت أعلم و یا حیّ مفضول است. هر چند با توجه به ادعای اجماع بر عدم جواز رجوع به میت است، احتیاط این است که به حیّ رجوع شود.

2بقاء بر تقلید از میت

بعد از اتمام مباحث مربوط به تقلید ابتدائی از میت، در ادامه بقاء بر تقلید میت مورد بررسی قرار می گیرد.

در مورد بقاء بر تقلید میت، به مشهور فقهاء نسبت داده شده است که بقاء بر تقلید میت را حرام می دانند. در مورد حرمت بقاء بر تقلید از میت دو دلیل اقامه شده است.

2.1أدله قائلین به عدم جواز

أدله مشهور بر عدم جواز بقاء بر تقلید میت عبارتند از:

2.1.1الف: اجماع

شیخ انصاری فرموده اند: تفصیل بین تقلید ابتدائی و بقاء بر تقلید از میت، در زمان های سابق معهود نبوده است، بلکه تفصیلی است که در لسان متأخرین مطرح شده است و لذا اجماع بر عدم جواز تقلید از میت، شامل بقاء بر تقلید از میت هم خواهد شد.

2.1.1.1مناقشه

به نظر ما کلام شیخ انصاری صحیح نیست؛ چون با توجه به اینکه سید مرتضی مردم را به رساله والد صدوق که در زمان سید مرتضی متوفی بوده است، ارجاع داده و عمل به رساله ابن بابویه را از عمل به رساله شلمغانی اولی دانسته است، اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت شکل نمی گیرد و در نتیجه اجماع بر عدم جواز بقاء بر تقلید میت هم وجود نخواهد داشت.

علاوه بر اینکه محتمل است که اجماع مطرح شده مستند به وجه دوم باشد و لذا اجماع مدرکی است که اعتبار ندارد.[1]

2.1.2ب: عدم بقاء موضوع برای حجیت به جهت موضوعیت رأی فقیه

دومین وجه برای عدم جواز بقاء بر تقلید از میت، وجهی است که جماعتی از جمله علامه حلی و صاحب کفایه[2]

مطرح کرده اند.

در این وجه بیان شده است که موضوع حجیت، رأی فقیه است، در حالی که میت دارای رأی نیست و در نتیجه در مورد میت موضوع برای حجیت باقی نمی ماند.

2.1.2.1مناقشه

به نظر ما وجه دوم برای عدم بقاء بر تقلید از میت صحیح نیست که اشکال آن در مباحث پیشین مطرح شده است.

2.2أدله قائلین به جواز

قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت به وجوهی اشاره کرده اند که در ادامه مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

2.2.0.1الف: سیره عقلائیه بر تقلید از میت و ردع از خصوص تقلید ابتدائی

اولین وجه برای جواز بقاء بر تقلید میت که از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده، این است که سیره عقلائیه بر جواز تقلید اعم از میت و حیّ است که در خصوص تقلید ابتدائی از میت، ردع از سوی شارع اثبات شده است؛ چون با توجه به لزوم تقلید از اعلم، باید همه مکلفین باید از یک فرد تقلید کنند و تقلید ابتدائی از میت موجب انحصار مرجع تقلید و ایجاد امام سیزدهم می شود که خلاف ضرورت مذهب شیعه است. اما این رادع صرفا مانع از تقلید ابتدائی از میت می‌شود و با توجه به عدم ردع نسبت به بقاء بر تقلید از میت، به جهت سیره بقاء بر تقلید از میت صحیح خواهد بود.

2.2.0.2ب: سیره متشرعه

دومین وجه برای جواز بقاء بر تقلید از میت، سیره متشرعه است که طبق سیره متشرعه، عوام شیعه در رجوع به فقهاء برای حل مسائل خود، به صرف اطلاع از فوت مرجع تقلید، متحیّر و متوقف نشده و طبق همان فتوایی که از مرجع تقلید تعلّم کرده بودند، به عمل خود ادامه می داده اند.

البته در حال حاضر از سوی مجتهدین بیان می شود که به مجتهدین زنده رجوع شود. نکته این مطلب این است که در حال حاضر فقهاء اختلاف کرده و برخی بقاء بر تقلید از میت را حرام می دانند، اما در عصر ائمه علیهم السلام قطعا این گونه نبوده است که بعد از تعلّم حکم شرعی از فقیه، بلافاصله بعد از مرگ او دست نگه داشته و به فتوای او عمل نکنند و الا به عنوان مثال در تاریخ ذکر می شد که بعد از فوت ابان یا زراره که فقیه بزرگی بوده اند، شیعه متحیر شده است. در حالی که در تاریخ نقل نشده است.

این وجه مورد پذیرش است.

2.2.0.3ج: اطلاق آیات و روایات

سومین دلیل برای جواز بقاء بر تقلید از میت، اطلاق آیات و روایات است؛ یعنی بنابر اینکه آیات و روایات در مقام ارجاع به فقیه باشند، مطلق هستند. به عنوان مثال در روایتی بیان شده است که برای أخذ معالم دین به یونس بن عبدالرحمن یا حارث بن مغیره مراجعه شود که در این روایت نسبت به بعد از فوت یونس یا حارث نهی از عمل صورت نگرفته است و لذا بعد از فوت این فقهاء، اطلاق دلیل اقتضاء می کند که حجیت فتوای آنان باقی باشد.

این وجه مورد پذیرش مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد قرار گرفته است که به نظر ما هم قابل پذیرش است.

2.2.0.4د: استصحاب

چهارمین دلیل برای جواز بقاء بر تقلید از میت، استصحاب حجیت فتوای میت است.

به نظر ما همان طور که به صورت صریح در کلام آقای سیستانی مطرح شده است، استصحاب اقتضاء می کند که حتی تقلید ابتدائی از میت هم به شرط معاصرت عامی با فقیه در ابتدای بلوغ یا در زمان ممیّز بودن جایز باشد؛ چون اگر عامی حیات مجتهد را در زمان ممیّز بودن درک کند، حدوث حجیت فتوای او متیقن شده و در زمان فوت او استصحاب جاری می شود.

این وجه برای جواز بقاء بر تقلید میت وجه صحیحی است. البته این وجه مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه مورد پذیرش نیست.

2.2.1أقوال در بقاء تقلید از میت

با توجه به أدله مطرح شده، اصل جواز بقاء بر تقلید از میت بلااشکال است.[3] اما قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت در خصوصیات اختلاف شدیدی داشته و اقوال متعددی ایجاد شده است که عبارتند از:

2.2.1.1الف: جواز بقاء بر تقلید از میت در صرف مسائل عمل شده

جماعتی از فقهاء قائل شده اند که صرفا در مسائلی بقاء بر تقلید از میت جایز است که به آنها در زمان حیات مجتهد عمل شده باشد. اما در مورد مسائلی که در زمان حیات مجتهد مورد عمل نبوده است، تقلید از میت جایز نخواهد بود؛ چون تقلید ابتدائی از میت می شود.

2.2.1.2ب: جواز بقاء بر تقلید از میت در همه مسائل به شرط عمل در برخی از مسائل

قول دوم در بقاء بر تقلید از میت که در کلام امام قدس سره و برخی دیگر مطرح شده، این است که در صورت عمل به برخی از مسائل به فتوای مجتهد، باقی بر تقلید از او در همه مسائل جایز خواهد بود و لذا طبق این نظر، عمل فی الجمله به فتوای یک مجتهد موجب می شود که بتواند در همه مسائل بر تقلید از او باقی بماند.

منشأ دو قول مطرح شده ادعای اجماع بر حرمت تقلید ابتدائی از میت است که برای روشن شدن موارد ابتدائی بودن تقلید، باید معنای تقلید مورد بررسی قرار گیرد؛ چون در صورتی که تقلید صرف التزام به عمل کردن به فتوای مجتهد باشد، با صرف التزام به عمل کردن به فتوای مجتهد در زمان حیات او، تقلید شکل گرفته و برای بقاء بر تقلید کافی است. در مقابل ادعای کفایت صرف التزام مطرح است که عرف تقلید را عمل به فتوا می داند و در نتیجه تا زمانی که به فتوای مجتهد عمل نشود، تقلید صورت نگرفته است و لذا در صورتی که عمل کردن بعد از فوت مجتهد باشد، ولو اینکه التزام به عمل وجود داشته و تعلم فتاوا هم صورت گرفته باشد، تقلید ابتدائی از میت خواهد بود که تقلید ابتدائی از میت خلاف اجماع است.

در اشکال به مطالب ذکر شده می توان گفت: عنوان «تقلید ابتدائی از میت»، در آیات و روایات مطرح نشده است، بلکه از اجماع به دست آمده مبنی بر عدم جواز تقلید از میت، قدرمتیقن گیری شده است که در این زمینه لازم به ذکر است که در اخذ قدرمتیقن نباید مبنای خود را در تفسیر مفهوم تقلید معیار قرار داد بلکه باید ملاحظه شود که قدرمتیقن از اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت چیست؟ قدرمتیقن در فرضی است طبق هیچ تفسیری تقلید در زمان حیات مجتهد صادق نباشد. اما در صورتی که در زمان حیات مجتهد عمل به فتوای او صورت نگرفته باشد، ولی التزام به عمل به فتوای او باشد، طبق برخی از تفاسیر صرف التزام و طبق برخی دیگر در صورت تعلم، تقلید ابتدائی از میت نخواهد بود.

البته اگر دلیل لفظی مبنی بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت وجود داشت، لازم بود که در تشخیص این مفهوم عرفی، به عرف مراجعه شود، اما در صورتی که بحث اجماع و اخذ قدرمتیقن از اجماع باشد، قدرمتیقن اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت فرضی است که به هیچ تفسیری در زمان حیات مجتهد تقلید صورت نگرفته باشد و این امر در صورتی است که حتی التزام به تقلید از مجتهد هم وجود نداشته باشد و در غیر این صورت مثل اینکه صرف التزام به عمل به فتوای مجتهد وجود داشته باشد، دیگر اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت شامل نخواهد شد.

2.2.1.3ج: کفایت تعلم فتاوای مجتهد برای بقاء بر تقلید در همان مسائل

قول سوم در جواز بقاء تقلید از میت این است که اگر در زمان حیات مجتهد، فتوا او برای عمل کردن مورد تعلّم قرار گیرد، برای بقاء بر تقلید از میت در خصوص مسائل تعلّم شده کافی است.

تفاوت قول اول و دوم با قول سوم در این است که طبق قول اول و دوم برای بقاء بر تقلید میت، عمل کردن لازم است که بدون تعلم ممکن نیست، اما طبق قول سوم خصوص تعلّم برای بقاء بر تقلید در همان مسائل کافی است.

استدلال قول سوم این است که اطلاقات در روایات امر به تعلم از احیاء داشته است. به عنوان مثال در روایتی از امام علیه‌السلام در مورد فردی که باید از او اخذ معالم شود، سوال شده و امام علیه السلام امر به أخذ قول یونس بن عبدالرحمن کرده اند که اخذ معالم دین همان تعلم احکام است و لذا امام علیه السلام امر به تعلّم معالم دین از یونس بن عبدالرحمن کرده است که مجتهد زنده است و اطلاق این امر اقتضاء می کند که بعد از تعلّم، فتوای یونس اعم از اینکه زنده بوده یا از دنیا رفته باشد، حجت است.

البته در مورد این قول که مورد پذیرش مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد قرار گرفته است، اختلافی بین مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد وجود دارد. مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر بعد از فوت مجتهد، فتوای او فراموش شده و بعد از تأمل مجددا یادآوری شود، اشکالی رخ نمی دهد، اما در صورتی که نیاز به تعلّم جدید وجود داشته باشد، یعنی لازم باشد که مجددا به رساله عملیه مجتهد رجوع شود، با توجه به نیازمند شدن فرد به تعلم جدید، دیگر تقلید از میت جایز نخواهد بود؛ چون اطلاق آیات و روایات امر به تعلم از احیاء کرده است. بنابراین مرحوم آقای خویی فرموده اند: بقاء بر تقلید میت در صورتی که تعلّم فتوا کرده و فراموش نکرده باشد، جایز است. البته مناسب بودکه ایشان در مورد فراموشی این قید را اضافه می کردند که فراموشی او به نحوی نباشدکه نیاز به تعلم جدید داشته باشد؛ چون گاهی فراموشی به نحوی است که با تأمل کردن از بین رفته و مطلب به خاطر انسان برمی گردد که این مورد تذکر است و برای بقاء بر تقلید از میت مشکلی ایجاد نمی کند.

اما مرحوم استاد فرموده اند: صرف الوجود تعلّم در زمان حیات مجتهد کافی است؛ چون دلیل حجیت فتوای مجتهدی که فتوای او مورد تعلم واقع شده است، دارای اطلاق است و در نتیجه حتی اگر فراموش شده و نیاز به تعلّم جدید داشته باشد، تقلید از مجتهد از دنیا رفته جایز خواهد بود.

مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد در مورد مسائلی که تعلم نشده است، اتفاق داشته و حکم به وجوب رجوع به حیّ کرده اند؛ چون اطلاق آیات و روایات امر به تعلم از احیاء کرده است.

2.2.1.3.1مناقشه

به نظر ما قول سوم مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میت به شرط تعلّم فتوا در حال حیات، صحیح نیست؛ چون از روایات وجوب تعیینی تعلّم از حیّ استفاده نمی شود و در نتیجه در صورتی که میت اعلم باشد، در عین اینکه در زمان حیات او تعلم صورت نگرفته باشد، طبق سیره عقلائیه یا سیره متشرعه فتوای او حجت است؛ چون طبق نظر مشهور ارتکاز عقلاء بر تقلید از اعلم است و روایات هم که امر به رجوع به احیاء کرده است، ظهور در وجوب تعیینی به احیاء ندارد و لذا ادعای حرمت تقلید از اعلم در صورت عدم تعلّم فتوا از او که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد مطرح شده است، بلادلیل است؛ چون فرض این است که ایشان سیره را پذیرفته اند و یا برخی دیگر استصحاب را پذیرفته اند.

البته ممکن است که مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد در مورد رجوع به میت اعلم از ما طلب دلیل کنند که ما هم می‌توانیم در مورد رجوع به حیّ مفضول از آنان طلب دلیل کنیم که به جهت عدم وجود دلیل، صناعت، اقتضای أخذ به احوط الاقوال را خواهد داشت که به جهت علم به عدم وجوب احتیاط از مذاق شارع، نهایت امر تخییر خواهد بود و در هر صورت وجوب رجوع به حیّ مفضول و حرمت بقاء بر تقلید اعلم در مسائلی که تعلم صورت نگرفته است، ثابت نمی‌شود.

2.2.1.4د: کفایت صرف التزام به فتوای مجتهد

قول چهارم در بقاء بر تقلید از میت که مورد پذیرش جماعتی از جمله مرحوم صدر و آقای سیستانی قرار گرفته، این است که التزام به عمل به فتوای مجتهد برای بقاء بر تقلید از او کافی است و لذا در صورتی که التزام وجود داشته باشد، در عین اینکه تعلم صورت نگرفته و عمل هم نشده است، بقاء بر تقلید در همان محدوده التزام جایز و در صورت أعلم بودن واجب است.

دلیل مرحوم صدر برای جواز بقاء بر تقلید از میت این است که ارتکاز عقلاء حکم به لزوم تقلید از اعلم کرده و بین مجتهد اعلم حیّ و میت قائل به فرق نشده است. البته اجماع بر عدم جواز تقلید از میت وجود دارد که قدرمتیقن این اجماع فرضی است که حتی التزام به عمل به فتوای مجتهد هم وجود نداشته باشد.

2.2.1.4.1مناقشه

به نظر ما در اینجا اشکالی به آقای سیستانی وارد است؛ چون ایشان صریحا در مباحث استدلالی، استصحاب حجیت را پذیرفته اند و لذا ایشان باید حتی در فرضی که التزام به عمل وجود نداشته باشد، استصحاب حجیت را جاری کنند؛ چون ایشان اجماع بر حرمت تقلید ابتدائی از میت را نپذیرفته اند و لذا با پذیرش استصحاب حجیت، باید طبق استصحاب حجیت، بقاء بر تقلید ابتدائی از میت را جایز بدانند.

البته این اشکال به مرحوم صدر وارد نیست؛ چون ایشان اجماع بر حرمت تقلید ابتدائی از میت را پذیرفته اند

2.2.1.5ه: کفایت صرف معاصرت با مجتهد ولو در زمان صبی ممیّز بودن

پنجمین قول در مورد بقاء بر تقلید از میت توسط آقای وحید و آقای زنجانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: صرف معاصرت ولو اینکه در زمان صبی ممیّز بودن باشد، برای تقلید از میت کافی است.

البته آقای زنجانی استصحاب حجیت در شبهات حکمیه را نپذیرفته اند و چه بسا بیان ایشان این گونه باشد که سیره وجود داشته و ردع هم صورت نگرفته است.

2.3مختار در بقاء بر تقلید از میت

به عنوان نتیجه بیان می کنیم که اگر استصحاب در شبهات حکمیه مورد پذیرش ما قرار داشت، قول پنجم را اختیار کرده و صرف معاصرت با مجتهد ولو در زمان ممیّز بودن را کافی می دانستیم، اما با توجه به عدم پذیرش استصحاب در شبهات حکمیه، در بحث جواز تقلید به اطلاق روایت امر کننده به تعلّم اخذ شده و گفته می شود که بعد از تعلّم فتوای مجتهد در زمان حیات او، به این روایات عمل شده و فتوای مجتهد حجت خواهد بود. از طرف دیگر سیره هم وجود داشته است که در فرض مرگ مجتهد متحیر نمی مانده اند و لذا در صورت تعلّم فتوای مجتهد، بقاء بر تقلید از او جایز بلکه در صورت اعلم بودن مجتهد میت، بقاء بر تقلید در محدوده مسائل تعلّم شده واجب است. اما در مواردی که تعلم صورت نگرفته است، در صورتی که مجتهد میت اعلم باشد، دلیلی بر حجیت فتوای میت وجود ندارد و استصحاب حجیت هم جاری نیست. از طرف دیگر دلیلی بر حجیت فتوای حیّ مفضول هم وجود ندارد که در این صورت مقتضای قاعده اخذ به احوط القولین است. اما به جهت علم به عدم وجوب احتیاط، تخییر ثابت می شود. بنابراین تقلید از میت حتی در مسائلی که تعلم نشده است، جایز شده و تقلید از مجتهد حیّ هم جایز خواهد بود.