درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أدله عدم جواز تقلید ابتدائی/ شرطیت حیات در مرجع تقلید/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت حیات در مرجع تقلید است که در این بخش به بحث جواز تقلید ابتدائی از میت پرداخته شد. در مورد عدم جواز تقلید ابتدائی از میت ادله ای از جمله اجماع، از بین رفتن رأی با مرگ مجتهد و زوال رأی مجتهد بعد از مرگ به جهت کشف واقع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین دلیل، عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت است که این مطلب به صورت جداگانه در مورد سیره عقلائیه، سیره متشرعه، آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه در مورد استصحاب مورد بررسی قرار می گیرد.

1أدله عدم جواز تقلید ابتدائی

مشهور فقهاء تقلید ابتدائی از میت را جایز ندانسته و در مورد آن وجوهی ذکر کرده اند که در مباحث پیشین سه وجه مورد بررسی قرار گرفت و وجه چهارم در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1د: عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت

چهارمین وجه برای عدم جواز تقلید ابتدائی از میت، عدم وجود دلیل است؛ چون دلیل جواز تقلید، سیره عقلائیه، سیره متشرعیه یا اطلاق ادله لفظیه است که در مباحث پیشین مورد اشکال واقع شد.

دلیل دیگری که می تواند برای جواز تقلید ابتدائی از میت مورد تمسک قرار گیرد، استصحاب حجیت فتوای مجتهد در زمان حیات او است؛ یعنی گفته می شود که زمانی این مجتهد جایز التقلید بوده و فتوای او حجت بوده است و در حال حاضر هم جایز التقلید خواهد بود.

استصحاب حجیت نیز مورد اشکال واقع شده است.

1.1.1تبیین عدم شمول استصحاب

در مورد جریان استصحاب حجیت فتوای میت، اشکالاتی مطرح شده است:

1.1.1.1الف: عدم بقای موضوع استصحاب

صاحب کفایه در اشکال به استصحاب حجیت فتوای مجتهد فرموده است: موضوع حجیت فتوای مجتهد رأی او است که بعد از مرگ، این موضوع باقی نیست، در حالی که برای جریان استصحاب بقاء موضوع شرط است.

به عبارت دیگر وقتی علم وجود دارد که مجتهد دارای رأی نیست، یقین ایجاد می شود که حجیت هم مرتفع شده است و لذا با علم به ارتفاع موضوع، حکم هم مرتفع خواهد شد.[1]

1.1.1.1.1مناقشه

به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون موضوع حجیت فتوا، حدوث رأی است که این موضوع بعد مرگ هم قطعا باقی است.

در صورتی هم که شک وجود داشته باشد که موضوع حجیت فتوا، حدوث رأی یا وجود فعلی آن است، عرفی است که گفته شود فتوای مجتهد در زمان گذشته حجت بوده و به حکم استصحاب در حال حاضر هم حجت است؛ چون موضوع حجیت در لسان دلیل اعم از اینکه حدوث یا وجود فعلی رأی باشد، دارای اهمیت نیست، بلکه مهم معروض حجیت در نظر عرف است که در نظر عرف، معروض حجیت، فتوای مجتهد است و لذا با توجه به اینکه فتوا، در زمان حیات مجتهد حجت بوده است، استصحاب حکم به حجیت همان فتوا می کند.

بنابراین اشکال صاحب کفایه بر استصحاب وارد نیست.

1.1.1.2ب: عدم احراز حجیت فتوای مجتهد برای همه مکلّفین

دومین اشکال بر استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت این است که حجیت فتوای مجتهد در حق همه مکلفین احراز نشده است؛ چون ممکن است فتوای مجتهد صرفاً در مورد معاصرین او حجت باشد و لذا احتمال موضوع بودن معاصرین، مانع از جریان استصحاب حجیت برای اثبات حجیت نسبت به غیرمعاصرین خواهد شد.

البته این استصحاب خالی از فائده نیست؛ چون کسانی که در زمان حیات مجتهد موجود بوده اند، حتی اگر صبیّ ممیّز بوده و از آن مجتهد تقلید نکرده باشند، می توانند استصحاب حجیت جاری کنند. در کلام آقای زنجانی و آقای وحید نیز مطرح شده است که فرموده اند: برای تقلید از مجتهد میت کافی است که مکلف ولو در زمان صبیّ ممیّز بودن، زمان او را درک کرده باشد، هرچند از او تقلید نکرده باشد. در مورد این کلام می توان گفت: استصحاب حجیت می تواند دلیل این فتوا باشد که مقتضای کلام آقای سیستانی در بحث اجتهاد و تقلید هم همین امر است. البته آقای سیستانی در مقام فتوا این گونه بیان نکرده و فرموده اند: شرط تقلید از میت این است که در زمان حیات او ملتزم به تقلید او شده باشد. اما در مقام بحث استدلالی، برای استصحاب حجیت، کافی دانسته اند که شخص در حال صبیّ ممیّز بودن، معاصر با مجتهد بوده باشد. نکته جریان استصحاب در این فرض این است که با زنده بودن فرد در زمان حیات مجتهد اعلم، فتوای او در حق مکلف حجت بوده و طریق به واقع است کما اینکه اگر خبر ثقه وجود داشته باشد، حتی در صورتی که مکلف ملتزم به خبر ثقه نشده باشد، بر او حجت خواهد بود و لذا فتوای مجتهد اعلم در فرض عدم التزام هم در حق مکلف حجت است و لذا صرف معاصرت با مجتهد موجب می شود که حدوث فتوای مجتهد در حق فرد متیقن باشد و بعد از فوت او استصحاب جاری شود.

البته فتوای به جواز تقلید از میت به صرف معاصرت با او می تواند دلیل دیگری نیز داشته باشد؛ چون کسانی همانند آقای زنجانی که استصحاب در شبهات حکمیه را نپذیرفته اند، باید این گونه بیان کنند که قدرمتیقن اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت، فرضی است که اساساً مکلف زمان مجتهد را درک نکرده باشد، اما در غیر این فرض مقتضای دلیل عام حجیت فتوای مجتهد، جواز تقلید است.

بنابراین در هر حال استصحاب حجیت نمی تواند مطلقاً حکم به جواز تقلید ابتدائی از میت داشته باشد بلکه صرفا نسبت به افرادی نافع است که زمان مجتهد را درک کرده باشند و وجه این مطلب این است که ممکن است که موضوع حجیت فتوای مجتهد فردی باشد که معاصر با مجتهد بوده باشد و اثبات حجیت فتوا نسبت به غیرمعاصرین استصحاب نخواهد بود بلکه قیاس است.

1.1.1.3بررسی استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت به صورت تعلیقی

ممکن است در مورد افراد غیرمعاصر با مجتهد، ادعاء شود که استصحاب حجیت به نحو تعلیقی جاری خواهد شد؛ چون مکلف می تواند این گونه فرض کند که اگر من در زمان حیات مجتهد زنده بودم، فتوای او در حق من حجت بود و در حال حاضر هم به نحو تعلیقی جاری خواهد شد.

در پاسخ مطلب ذکر شده می گوئیم: استصحاب ذکر شده قطعا جاری نیست؛ چون استصحاب تعلیقی در موضوع است که قطعا قابل جریان نیست. توضیح مطلب اینکه اگر خود شارع حکم را به صورت تعلیقی جعل کرده و به صورت «العنب یحرم اذا غلی» بیان کرده باشد و عنب تبدیل به زبیب شود، در اینجا مورد پذیرش برخی واقع شده است که با توجه به جعل تعلیقی شارع، همان حکم تعلیقی استصحاب می شود، اما در صورتی که حکم شارع تعلیقی نبوده و به صورت «العنب المغلی حرام» بیان شده باشد و از این تعبیر انتزاع شود که این زبیب اگر در زمان عنب بودن غلیان داشت، عنب مغلی شده و حرام می شد و استصحاب تعلیقی آن جاری می شود، استصحاب تعلیقی است که هیچ قائلی ندارد؛ چون شارع حکم تعلیقی را جعل نکرده است تا گفته شود که عنب قبلا این حکم تعلیقی را داشته و در حال حاضر هم دارد بلکه شارع حکم حرمت را بر عنب مغلی مترتب کرده است که این زبیب در هیچ زمانی عنب مغلی نبوده است بلکه صرفا انتزاع شده است که اگر این زبیب در زمانی که عنب بوده، جوشانده شده، مصداق «العنب المغلی» شده و حرام می شد. استصحاب تعلیقی در صورتی که همراه با انتزاع باشد، مورد پذیرش هیچ فقیهی واقع نشده است.

در بحث جواز تقلید ابتدائی میت هم به همین صورت خواهد بود؛ چون باید ادعاء شود که به عنوان مثال اگر این مکلف در زمان شیخ انصاری متولد می شد، این حالت را داشت که فتوای ایشان در حق او حجت بود و در حال حاضر هم استصحاب شود که الان هم این حالت را داراست که اگر زنده باشد، فتوای شیخ انصاری در حق او حجت است. از طرف دیگر وجدانا علم به زنده بودن او وجود دارد و در نتیجه حکم به حجیت فتوای شیخ انصاری در حق این مکلف بشود. این نوع استصحاب تعلیقی قابل پذیرش نیست.

بنابراین استصحاب حجیت مختص اثبات جواز تقلید از میت برای فردی خواهد شد که در زمان میت حداقل صبّی ممیّز بوده است. اما در عین حال با توجه به اینکه استصحاب در شبهات حکمیه مورد پذیرش ما نیست، اساسا استصحاب قابل تمسک نخواهد بود.

2بیان مختار در تقلید ابتدائی از میت

تاکنون ادله عدم جواز تقلید ابتدائی از میت مورد بررسی قرار گرفت و خلاصه کلام ما در مورد تقلید ابتدائی از میت این است که استصحاب حجیت به جهت اینکه مربوط به شبهات حکمیه است، جاری نیست و فرضا هم استصحاب در شبهات حکمیه جاری شود، اثبات جواز تقلید ابتدائی به صورت مطلق نخواهد داشت؛ چون ممکن است که موضوع حجیت فتوای میت خصوص کسی باشد که زمان او را درک کرده باشد.

در مورد اطلاق آیات و روایات هم عرض کردیم که با توجه به انصراف به احیاء، اطلاقی در آیات و روایات وجود ندارد. علاوه بر اینکه اساسا آیات و روایات دارای مناقشه بوده و به نظر ما در آیات و روایات دلیل لفظی برای جواز تقلید وجود ندارد.

البته آقای خویی اشکال دیگری مطرح کردند که اگر فرضا أدله جواز تقلید نسبت به اموات اطلاق داشته باشد، با توجه به اینکه معمولا علم اجمالی به اختلاف فتاوا وجود دارد، ادله جواز تقلید تعارض کرده و باید به سیره عقلائیه رجوع شود و در نتیجه نباید ادله لفظیه به عنوان یک دلیل مستقل مورد لحاظ قرار گیرد. به نظر ما این کلام مرحوم آقای خویی دارای اشکال است؛ چون علم اجمالی در حق کسانی که آشنائی با فتوا دارند، منحل خواهد شد؛ چون وقتی افراد آشنا به فتاوا بوده و مقداری از اختلافات را ملاحظه کنند، دیگر نسبت به سایر مسائل علم به اختلاف فتاوا نداشته و علم اجمالی آنها منحل خواهد شد که در صورت انحلال علم اجمالی، مرحوم آقای خویی نمی توانند از شمول اطلاق أدله جواز تقلید نسبت به تقلید از میت منع کنند.

عمده اشکال در جواز تقلید ابتدائی از میت این است که ادله لفظیه جواز تقلید، از نظر سند یا دلالت تمام نیست و اگر تمام هم باشد، نسبت به اموات اطلاق ندارد و در نتیجه عمده دلیل جواز تقلید، سیره خواهد بود که در مورد سیره هم بیان شد که سیره عملیه خارجیه زمان ائمه علیهم السلام بر تقلید ابتدائی از میت ثابت نیست. البته ارتکاز عقلائی بین تقلید از حیّ یا میت تفاوت قائل نمی شود، اما به نظر ما در مواردی که از فتوای مجتهد وثوق نوعی ایجاد نشود، ارتکاز عقلاء بر جواز تقلید را ثابت نیست؛ یعنی عقلاء در صورتی بر قول خبره اعم از طبیب، فقیه یا کارشناسان دیگر اعتماد می کنند، که از سخن خبره برای نوع وثوق ایجاد شود و در صورتی که از قول خبر وثوق ایجاد نشود، ثابت نیست که عقلاء در ارتکاز خود به قول او اعتماد کنند. در مورد فتاوی مجتهدین هم لازم به ذکر است که با توجه به کثرت اختلاف بین فقهاء، ادعای اینکه عوام وثوق نوعی به مطابقت فتوای مجتهد با واقع پیدا می کنند، ادعای جزاف است و در نتیجه عمده دلیل ما بر جواز تقلید، سیره متشرعیه می شود که در مورد آن بیان شد که شامل تقلید ابتدائی از میت نمی شود. دلیل دیگر ما انسداد است که به مقدمات انسداد بیان شد که راهی جز تقلید برای عوام وجود ندارد، اما با توجه به اینکه دلیل انسداد دلیل لفظی نیست، نتیجه آن مطلق نبوده بلکه مهمل است و به همین جهت جواز تقلید ابتدائی از میت ثابت نمی شود.

اما کسانی که سیره عقلائیه به معنای ارتکاز عقلاء را پذیرفته اند، نباید بین تقلید از حیّ و میت تفاوت قائل شوند، هرچند در مورد امضای سیره عقلائیه اختلاف وجود دارد و مرحوم استاد فرموده اند: روایات بخشی از این سیره و ارتکاز را امضاء کرده است و در عین اینکه مفهوم وجود ندارد، امضای بخش دیگر سیره احراز نمی شود. در اشکال به کلام مرحوم استاد بیان شد که ایشان در مورد سکوت مطلق شارع، کشف امضاء کرده و فرموده اند: عدم تنبه شارع نسبت به خطای مردم، نقض غرض و خلاف ظاهر است، اما این نکته در محل بحث هم وجود دارد؛ چون شارع وقتی به نحوی عمل می‌کند که عقلاء از شنیدن ادله تقلید، شک در جواز تقلید ابتدائی هم نمی کنند تا اینکه از عمل به فتوای مجتهد میت متوقف شوند و در نتیجه اخلال به غرض در این مورد هم وجود دارد و خلاف ظاهر حال شارع است که در صورت مشاهده عمل خلاف تذکر می دهد.

بنابراین سیره عملیه در زمان ائمه علیهم السلام ثابت نیست و ارتکاز عقلاء مبنی بر عدم تفاوت بین مجتهد حی و میت قطعا ثابت است، اما با وجود شهرت فتوائیه بر عدم جواز تقلید ابتدائی میت احراز نمی شود. علاوه بر اینکه ارتکاز در صورتی که فتوا موجب وثوق نوعی نشود، ثابت نیست؛ چون روشن نیست که عقلاء نسبت به طبیبی که وثوق نوعی به صحت قول وجود ندارد، اعتماد کنند بلکه به طبیب دیگر رجوع می کنند الا اینکه ناچار بوده و موارد دوران امر بین محذورین باشد.

2.0.1تبیین اشکال در تقلید از اعلم الأحیاء در صورت اعلم بودن مجتهد میت از آنها

تاکنون روشن شد که نسبت به تقلید ابتدائی از میت دلیل وجود ندارد. اما در صورتی که مجتهد میت، از مجتهدین زنده اعلم باشد، مشکل ایجاد می شود؛ چون اگر اجماع بر عدم جواز تقلید از میت وجود داشته باشد، به استناد اجماع از مجتهد زنده ای که اعلم از سایرین باشد، تقلید خواهد شد. در صورتی هم که آیات و روایات امر تعیینی به تقلید از مجتهد زنده کرده باشند، مورد تبعیت واقع می شوند، اما با توجه به قائل شدن سید مرتضی به جواز تقلید از میت، چنین اجماعی ثابت نیست و در آیات و روایات هم ظهوری مبنی بر لزوم رجوع به مجتهدین زنده وجود ندارد و در نتیجه کما اینکه در مورد تقلید ابتدائی میت دلیل وجود ندارد، در مورد تقلید از حیّ مفضول هم دلیل وجود نخواهد داشت؛ چون اگر دلیل جواز تقلید ارتکاز عقلاء باشد، روشن نیست که در ارتکاز عقلاء در فرضی که حیّ نسبت به میت مفضول بوده و چه بسا از نظر علمی شاگرد مجتهد میت باشد، تقلید از مجتهد حیّ جایز باشد. در مورد سیره علمیه هم اگر ادعاء شود که در مورد تقلید ابتدائی از میت سیره عملیه وجود ندارد، گفته می شود که در مورد تقلید از مجتهد حیّ مفضول هم ثابت نیست.

مطلب ذکر شده اشکالی است که به آقای سیستانی و خود ما وارد می شود.

2.0.1.0.1پاسخ آقای سیستانی

آقای سیستانی توجه به این اشکال داشته و در مقام جواب از آن فرموده اند: اگر میت، اعلم از مجتهد حی باشد، در صورتی که ادعاء شود که باید به مجتهد اعلم رجوع شود، به معنای مرجح بودن اعلمیت در فرض تعارض خواهد بود و الّا اعلمیت شرط حجیت فتوا نیست؛ چون اگر علم به اختلاف بین اعلم و غیراعلم وجود نداشته باشد، تقلید از غیراعلم جایز است که به همین جهت، اعلمیت مرجح در فرض تعارض دو فتوا است و مقبوله عمربن حنظله هم در فرض تعارض، تعبیر «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»[2] را بیان کرده است.

از طرف دیگر مرجحات در صورتی اعمال خواهد شد که مقتضی حجیت در دو دلیل متعارض وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر خبر ثقه و خبر غیرثقه تعارض داشته و خبر ثقه مخالف ظهور کتاب باشد، خبر غیرثقه به جهت موافقت با کتاب ترجیح داده نمی شود؛ چون اساسا خبرغیرثقه مقتضی حجیت را دارا نیست و موافقت با کتاب مرجح خبری بر خبر دیگر است که فی حد نفسه مقتضی حجیت را دارا باشد. در محل بحث هم اعلمیت مرجح برای فتوایی است که فی حد نفسه مقتضی حجیت را داشته باشد. در حالی که بیان شد که فتوای میت با توجه به عدم ثبوت سیره بر طبق آن مقتضی حجیت را دارا نیست و باید اساسا کنار گذاشته شود، در حالی که فتوای حیّ بلااشکال مقتضی حجیت را دارا است.

2.0.1.0.1.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون اینکه در فرض اختلاف بین اعلم و غیراعلم رجوع به اعلم می شود، مطلب صحیح و مورد پذیرشی است، اما این مطلب در محل بحث نافع نیست؛ چون با وجود میت اعلم، در صورتی که اطلاق لفظی وجود داشته باشد، ادعای شمول آن نسبت به مجتهد حیّ و عدم شمول آن نسبت به فتوای میت، ادعای قابل پذیرش خواهد بود، اما در صورتی که دلیل بر تقلید، سیره بوده و اطلاقی برای اثبات حجیت اقتضائیه فتوای حیّ وجود نداشته باشد، با وجود میت اعلم، سیره بر تقلید از حیّ مفضول وجود ندارد و یا حداقل ثابت نیست و وقتی سیره ثابت نشده و دلیل وجود نداشته باشد، حجیت حیّ مفضول قابل اثبات نخواهد بود. نسبت به اشکال انحصار مرجعیت در فرد واحد هم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، در مباحث پیشین پاسخ دادیم که اعلمیت در هر دوره تجدید شده و مراجع هر دوره اعلم از مراجع سابق خواهند بود.

البته اگر آقای سیستانی یقین داشته باشند که تقلید از اعلم واجب نیست، در این صورت اشکالی به ایشان نداریم؛ چون طبق این فرض، تقلید از اعلم لازم نیست و تقلید از حیّ مفضول هم یقینا جایز است که با شک در جواز تقلید از میت اعلم، دوران امر بین تعیین و تخییر رخ می دهد که نتیجه آن جواز قطعی تقلید از حیّ است. اما در این صورت سؤال از دلیل و منشأ علم ایشان می شود. اما در مورد کسی که احتمال وجوب تقلید اعلم را می دهد و از طرف دیگر احتمال لزوم تقلید از حیّ مفضول را می دهد، مقتضای صناعت اخذ به احوط القولین از بین فتوای مجتهد اعلم میت و اعلم الاحیاء است الا اینکه بحث مذاق شارع یا اجماع بر عدم وجوب مطرح شود که در این صورت نتیجه تخییر خواهد شد.