درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جواز تقلید ابتدائی از میت/ شرطیت حیات در مرجع تقلید/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت حیات در مرجع تقلید است که در این بخش به بحث جواز تقلید ابتدائی از میت پرداخته شد. در مورد عدم جواز تقلید ابتدائی از میت ادله ای از جمله اجماع، از بین رفتن رأی با مرگ مجتهد و زوال رأی مجتهد بعد از مرگ به جهت کشف واقع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ادعای عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت مورد بررسی قرار می گیرد.

1أدله عدم جواز تقلید ابتدائی از میت

قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی میت، وجوهی ذکر کرده اند که سه وجه در جلسه پیشین اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه ادعای عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1د: عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت

چهارمین دلیل برای عدم جواز تقلید ابتدائی میت این است که ادله حجیت فتوای مجتهد شامل مجتهد میت نمی شود.

توضیح اشکال اینکه دلیل حجیت فتوای مجتهد، سیره عقلائیه، سیره متشرعیه، خطابات لفظیه از آیات و روایات و یا استصحاب حجیت است که هیچ یک شامل تقلید ابتدائی از میت نمی شود.

1.1.1تبیین عدم شمول سیره عقلائیه

در مورد عدم شمول سیره عقلائیه نسبت به تقلید ابتدائی از میت بیان شد که اگرچه ارتکاز عقلاء بر عدم تفاوت بین فتوای مجتهد زنده و میت است و در هر دو صورت کاشفیت برای فتوای مجتهد وجود داشته و فتوای مجتهد، حتی بعد از موت هم حجت خواهد بود، اما امضای این ارتکاز توسط شارع احراز نشده است. در این زمینه بیاناتی وجود دارد که در ادامه طرح و مورد بررسی قرار می گیرد:

1.1.1.1الف: عدم احراز امضای شارع در صورت امضاء شدن بعض سیره

مرحوم استاد فرموده اند: در صورتی که سیره عقلائیه وجود داشته باشد که شارع به صورت کلی نسبت به آن سکوت کرده باشد، دلیل بر امضای کلی آن سیره خواهد بود، اما اگر سیره عقلائیه وجود داشته باشد که در نصوص شرعیه بخشی از این سیره امضاء شده و نسبت به بخش دیگر سکوت شده باشد، کاشفی از امضای بخش مورد سکوت واقع شده وجود نخواهد داشت.

در محل بحث هم آیات و روایاتی مثل «كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ.»[1] وجود دارد که در آنها ارجاع به حیّ شده است. بنابراین با این ادله بخشی از سیره عقلاء در مورد تقلید از مجتهد که تقلید از مجتهد حیّ است، مورد امضاء واقع شده است، اما بخش دیگر که تقلید از مجتهد میت باشد، مسکوت باقی مانده است و دیگر کاشف از امضای آن وجود ندارد.

1.1.1.1.1مناقشه

به نظر ما کلام مرحوم استاد صحیح نیست؛ چون اگر در بین عقلاء سیره خارجیه بر مطلبی وجود داشته و یک روایت به مناسبت مورد، بخشی از آن را امضاء کند، روایت دارای مفهوم نیست تا به این معنا باشد که این بخش امضاء شده و سایر بخش ها امضاء نمی شود بلکه از مابقی ساکت است و در نتیجه این مقدار نمی تواند موجب ردع سیره عقلائیه باشد. شبیه این مورد خبر ثقه است که سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه وجود دارد، اما در روایات ارجاع به خبر ثقه در احکام داده شده است و لذا این گونه نیست که در مورد خبر ثقه در موضوعات نتوان کشف امضای شارع کرد. این امری است که خود مرحوم استاد به آن ملتزم هستند و خبر ثقه در موضوعات را به جهت سیره عقلائیه حجت می دانند.

علاوه بر اینکه مرحوم استاد قائل اند که سیره با عمومات و اطلاقات ردع نمی شود؛ چون عقلاء از عمومات و اطلاقات رادعیت سیره خود را نمی فهمند، در حالی که مرحوم استاد در محل بحث از یک خطاب خاص، رادعیت سیره عقلاء در غیر مورد آن روایت خاص را استفاده کرده اند که به نظر ما صحیح نیست؛ چون رادع باید به نحوی باشد که عقلاء را متوجه خطای خود کند و صرف سکوت از بعض برای ردع از آن مقدار کافی نیست.

1.1.1.2ب: قابل التزام نبودن جواز تقلید از میت به جهت ایجاد امام سیزدهم

دومین وجه برای عدم احراز امضای سیره عقلائیه در کلام مرحوم خویی مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: در موارد اختلاف فتوا، بنای عقلاء بر تقلید از اعلم است و مکلفین عادتا علم به اختلاف مراجع در مسائل محل ابتلاء دارند و لذا باید مکلفین تقلید از اعلم داشته باشند که در بحث جواز تقلید، اگر اموات همانند احیاء حکم جواز تقلید داشته باشند، لازم خواهد بود که همه مکلفین سراغ مجتهدی بروند که اعلم الاموات و الاحیاء باشد، یعنی به عنوان مثال همگی به سراغ شیخ طوسی بروند در حالی که این مطلب خلاف ضرورت فقه است؛ چون لازمه آن این است که امام سیزدهمی ایجاد شود که لازم است در عصر غیبت همگی از او تقلید کنند و این امر قابل التزام نیست. بنابراین کشف می شود که سیره عقلاء در تقلید از اموات توسط شارع ردع شده است.

1.1.1.2.1مناقشه

به نظر ما این کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. قدر متیقن بیان ایشان این است که تقلید از میت اعلم واجب نباشد؛ چون محذور مطرح شده در کلام ایشان از وجوب تقلید از اعلم رخ می دهد که کشف از عدم وجوب خواهد شد، اما عدم جواز وجهی ندارد.

    2. اعلم الاموات و الاحیاء شخص معینی نیست؛ چون تطور و تکامل علم فقه موجب می شود که علمای متأخر، اعلم از علمای گذشته باشند؛ چون تلاش علمی فقهاء سبب پیشرفت فقه شده و در نتیجه فقهای متأخر مطالبی را می دانند که علمای متقدم نمی دانسته اند. البته این مطلب منافات با خدمات علمای گذشته ندارد. به عنوان مثال جناب بوعلی سرآمد علم طب است، اما او در زمان خود اعلم بوده است و در حال حاضر علم طلب پیشرفت داشته و چه بسا یک پزشک عمومی از بوعلی سینا اطلاعات بیشتری داشته باشد.

بنابراین اعلم الاحیاء و الاموات منحصر در یک فرد نمی شود. علاوه بر اینکه ثبوتاً هم منحصر در یک فرد بشود، اثباتاً مورد اختلاف واقع می شود؛ چون فردی شیخ مفید را اعلم دانسته و دیگری شیخ طوسی را اعلم دانسته و شخص ثالث شیخ انصاری را اعلم می داند. مرحوم میلانی نیز محقق اصفهانی را اعلم می دانند که نقل شده است حتی از شیخ انصاری هم اعلم می دانند. بنابراین هر فردی کسی را اعلم می داند و در نتیجه اتفاق نظر ایجاد نمی‌شود تا محذور امام سیزدهم رخ بدهد.

البته مقصود مرحوم آقای خویی در مورد امام سیزدهم روشن است و ایشان امام معصوم را قصد نکرده اند بلکه ایشان بیان کرده اند که باید فرد معینی امام الشیعه در عصر غیبت از غیبت صغری تا روز قیامت باشد که خلاف ضرورت فقه است.

خلاصه کلام ما در مورد سیره عقلائیه این است که آقای سیستانی در مورد سیره، تحقق سیره عملیه خارجیه را لازم می دانند و در مورد سیره بر تقلید بیان می کنند که سیره عملیه خارجیه بر تقلید از میت در زمان ائمه علیهم السلام ثابت نیست، اما به نظر ما معاصرت ارتکاز عقلائی با زمان ائمه علیهم السلام کافی است و این ارتکاز در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته است. البته برای حجیت این ارتکاز، نیاز به احراز امضاء وجود دارد و با توجه با اجماعات منقول و شهرت قطعیه بر عدم جواز تقلید ابتدائی میت دیگر کشف امضاء نمی کنیم.

1.1.2تبیین عدم شمول سیره متشرعیه

عدم شمول سیره متشرعیه نسبت به تقلید ابتدائی میت به این جهت است که بنای خارجی و عملی متشرعه بر تقلید ابتدائی از میت محرز نیست.

1.1.3تبیین عدم شمول آیات و روایات

مرحوم آقای خویی برای عدم شمول آیات و روایت نسبت به تقلید ابتدائی از میت دو بیان ذکر کرده اند.

    1. ایشان در بیان اول خود فرموده اند: آیات و روایات امر به رجوع به احیاء کرده اند. در آیه شریفه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[2] امر به رجوع به کتاب اهل ذکر نشده است، بلکه امر به رجوع خود اهل ذکر شده است. در آیه شریفه ﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[3] هم در مورد رجوع خود فقهاء را مطرح کرده و بحث ارسال کتب به قوم را بیان نکرده است.

البته بحث الغای خصوصیت وجود دارد که در زمان حیات مجتهد می توان در مورد اینکه از خود او شنیده شود، الغای خصوصیت کرده و شامل مشاهده در کتاب او بشود؛ چون احتمال عرفی داده نمی شود که بین سوال شفاهی و مشاهده در مکتوباتِ در زمان حیات فرد، تفاوتی وجود داشته باشد. بنابراین از سوال شفاهی الغای خصوصیت می شود، اما سوال شفاهی دارای این لازمه است که فرد مورد سوال زنده باشد و از این لازمه نمی‌توان الغای خصوصیت کرد؛ چون شرعا در مورد زنده بودن احتمال خصوصیت داده می شود و وقتی احتمال خصوصیت داده شود، خطاب دارای اطلاق نخواهد بود ولو اینکه ادعاء شود که از نظر عرفی بین حی و میت تفاوتی وجود نداشته باشد؛ چون ارتکاز عرف منشأ ظهور در خطاب نمی شود تا خطاب هم شامل فرض سوال از میت شود.

در روایات هم امر به اخذ معالم از یونس بن عبدالرحمن یا زکریا بن آدم شده است که ارجاع به فرد زنده است که شامل تعلم فتاوا از کتب نمی شود. البته در زمان حیات آنها از سوال شفاهی به مطالب در کتاب الغای خصوصیت می شود. اما از جهت زنده بودن نمی توان الغای خصوصیت کرد. بنابراین آیات و روایات شامل تقلید ابتدائی از میت نمی شود.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی متین است و لذا اگرچه در دلالت آیات و روایات بر حجیت فتوای مجتهد مناقشه کرده ایم، اما فرضا اگر دلیل بر حجیت فتوا باشد، مناقشه آقای خویی مورد پذیرش ما قرار دارد.

    2. بیان دوم مرحوم آقای خویی این است که به صورت متعارف مجتهدین دارای اختلاف رأی هستند که دلیل حجیت فتوا نسبت به فتوای متعارض، تعارض کرده و تساقط می کنند که بعد تساقط بنای عقلاء باقی خواهد ماند. از طرف دیگر در مورد بناء عقلاء بیان شد که به جهت ایجاد امام سیزدهم، قطعا مورد ردع شارع واقع شده است.

توضیح کلام مرحوم آقای خویی این است که در مورد حجیت فتوا سه نوع خطاب متصور است:

    1. خطاب ترخیصی: در صورت وجود خطاب ترخیصی نسبت به فتوا مشکلی در خصوص فتاوای متعارض ایجاد نمی شود و هر دو را شامل خواهد شد. به عنوان مثال خطاب «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.»[4] دال بر جواز تقلید است که برای عامی تقلید از هر مجتهدی حتی در صورت تعارض مشکلی ندارد. همان طور که اگر گفته شود که «قیام جایز است» و «جلوس جایز است» بین دو خطاب تعارضی رخ نمی دهد.

البته سند روایت «فللعوام یقلدوه» ضعیف است. علاوه بر این روایت در صحیحه یونس بن یعقوب تعبیر «كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ.»[5] وجود دارد که از نظر سندی با مشکل مواجه نیست، اما به نظر ما در دلالت دچار مشکل است؛ چون محتمل است که حارث بن مغیره راوی بوده و امام علیه السلام فقهاء را برای اخذ حدیث ارجاع به حارث داده است. البته اگر دلالت این روایت بر تقلید مورد پذیرش واقع شود، دارای لسان ترخیص تقلید است که دارای اطلاق است. در مورد کلام صاحب حاشیه الفتاوی الواضحه هم که قائل به جواز تقلید از مجتهدین متساوی یا اعلم بودن یکی از آنها شده اند، احتمال داده می شود که به صحیحه یونس یعقوب باشد که ارجاع به حارث بن مغیره داده است.

بنابراین خطاب ترخیص در تقلید شامل فتاوای متعارض می شود.

    2. خطاب الزامی بدلی: در صورتی که خطاب تقلید، خطاب الزامی بدلی مثل «قلّد مجتهدا» باشد، منعی وجود ندارد که شامل اطراف تعارض شود؛ چون واجب بدلی است و مکلف می تواند با تقلید از هر کدام از مجتهدین یک مصداق برای واجب بدلی ایجاد کند کما اینکه اگر تعبیر به صورت «توضأ بماءٍ» باشد، مکلف می تواند با هر آب مطلقی وضوء بگیرد.

    3. خطاب الزامی استغراقی: در صورتی که خطاب تقلید خطاب الزامی به نحو عام استغراقی مثل «فتوی المجتهد حجة» یا «علیکم بالعمل بفتوی الفقیه» باشد که ظهور در انحلال دارد، در صورت اختلاف مجتهدین تعارض رخ می دهد؛ چون خطاب الزامی استغراقی اقتضا می کند که به عنوان مثال به فتوای مجتهد قائل به قصر عمل شود که موجب منجزیت وجوب قصر و معذریت نسبت به تمام خواهد شد. از طرف دیگر این خطاب شامل فتوای مجتهد قائل به وجوب تمام هم می شود و حکم او را منجز و نسبت به غیرآن معذر می شود که با توجه به عدم امکان وجود منجّز و معذّر برای هر یک از وجوب قصر و تمام، بین دو خطاب تعارض رخ می دهد.

بنابراین لازم است که خطابات مورد بررسی قرار گیرد که از کدام قسم است که اگر از قسم سوم باشند، تعارض رخ خواهد داد و در صورتی که از سنخ اول یا دوم باشند، تعارضی رخ نمی دهد.

در مورد کلام مرحوم آقای خویی هم اشکال ما صغروی است و به ایشان بیان می کنیم که ما به خطاباتی که از سنخ اول و دوم باشد، دست نیافته ایم؛ چون سند روایت «فللعوام أن یقلدوه» که مربوط به سنخ اول است، ضعیف است و روایت یونس بن یعقوب هم ظهور در تقلید ندارد. علاوه بر اینکه اگر ظهور در تقلید داشته باشد و متفاهم عرفی از «مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ» الزام باشد، از سنخ قسم سوم دانسته می‌ شود. اگر خطاب از سنخ اول یا دوم وجود داشت، بر جواز تقلید حتی در فرض تعارض فتاوا استدلال کرده و اشکال مرحوم آقای خویی را نمی پذیرفتیم، اما اطلاق آیات و روایات مورد پذیرش ما نیست؛ چون از سنخ خطاب اول و دوم نیستند و اگر از سنخ خطاب سوم باشد که الزام به عمل به فتاوای مجتهد به صورت استغراق کرده باشد، منجر به تعارض می شود و لذا ما به آیات و روایات استدلال نمی کنیم. علاوه بر اینکه آقای خویی فرموده اند: آیات و روایات ارجاع به احیاء داشته اند و بیش از این مقدار اطلاق ندارد و این مطلب مورد پذیرش ما قرار قرار داد.

بنابراین آیات و روایات دلیل بر حجیت فتوای میت نیست.

1.1.4تبیین عدم شمول استصحاب

تمسک به استصحاب حجیت برای اثبات حجیت فتوای میت به این صورت است که گفته می شود فتوای مجتهد در زمان حیات او حجت بوده و در زمان ممات هم حجیت فتاوای او استصحاب می شود.

در مورد استصحاب حجیت فتاوای مجتهد فوت کرده اشکالاتی مطرح شده است:

    1. صاحب کفایه در اشکال به این استصحاب فرموده اند: در جریان استصحاب بقاء موضوع شرط است که موضوع حجیت رأی است و میت دارای رأی نیست و لذا موضوع استصحاب باقی نیست. شک در بقاء موضوع هم برای عدم جریان استصحاب کافی است.

به نظر ما این اشکال ناتمام است؛ چون موضوع حجیت، حدوث رأی به شرط عدم عدول از آن است که این موضوع محرز البقاء است و لذا این اشکال وارد نیست.

اشکالات دیگر استصحاب در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.