درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات/ لزوم تقلید از اعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در لزوم تقلید از اعلم در فرض عدم تشخیص اعلم قرار دارد که این بحث در ضمن دو فرض علم به وجود اعلم و عدم علم به وجود اعلم مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه پیشین به چند تنبیه در مورد لزوم تقلید از اعلم در فرض عدم تشخیص اشاره شده و در ادامه نکات تکمیلی این بحث بیان می گردد.

1تنبیهات لزوم تقلید از اعلم

در مورد لزوم تقلید از اعلم تنبیهاتی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

1.1الف: محتمل الاعملیه بودن یکی از دو مجتهد

در مورد فرض عدم تشخیص اعلم بیان شد که از مذاق شارع کشف می شود که عامی در تقلید از مجتهدینی که شبهه اعلمیت یا شبهه تساوی دارند، مخیر خواهد بود. در مورد فرضی هم یکی از مجتهدین محتمل الأعلمیه یا محتمل الأورعیه بعینه در فتوای باشد، از مذاق شارع استفاده می شود که باید از او تقلید شود.

بنابراین در صورتی می توان از مذاق شارع تخییر را اثبات کرد که یکی از مجتهدین به صورت معین، محتمل الأعلمیه یا محتمل الأورعیه در فتوی نباشد.

1.1.1کلام محقق اصفهانی مبنی بر عدم تأثیر أورعیت در أقربیت فتوا

محقق اصفهانی فرموده اند: أورعیت تأثیری در أقربیت فتوا به واقع ندارد و لذا وجهی برای مرجح قرار دادن أورعیت وجود ندارد.

ایشان فرموده اند: لازمه مرجح قرار دادن أورعیت این است که در مورد هر صفت کمالی مانند سیادت و مواردی از این قبیل، احتمال دخالت در وجوب تقلید داشته باشد.

1.1.1.1مناقشه

به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نیست؛ چون أورعیت در افتاء دخیل در أقربیت فتوای نسبت به واقع است.

توضیح مطلب اینکه أورعیت در غیر مقام فتوا صفت کمال است و همانند سایر صفات کمال است که أقربیت به واقع ایجاد نمی کند، اما أورعیت در مقام افتاء به نحوی است که نسبت به کشف واقع دخیل است و در فرضی که اطلاق لفظی برای اثبات تخییر وجود نداشته باشد، قدر متیقن جواز تقلید، تقلید از فردی خواهد بود که محتمل الأورعیه در افتاء است.

1.2ب: جواز یا عدم جواز تبعیض در تقلید

در مورد تبعیض در تقلید بیان شد که با توجه به دلیلیت مذاق شارع نسبت به جواز تقلید از یکی از مجتهدین مساوی، لازم است که به قدر متیقن اکتفاء شود که نتیجه آن عدم جواز تبعیض در تقلید خواهد شد. کسانی همانند آقای زنجانی نیز که سیره را دلیل بر جواز تقلید می دانند، باید تبعیض را خلاف قاعده بدانند که به این مطلب در کلام آقای زنجانی اشاره شده است.

عدم جواز تبعیض در تقلید و همچنین خلاف قاعده بودن آن به این جهت است که اطلاق لفظی وجود ندارد تا با تمسک به آن، در یک مسأله از یک مجتهد تقلید کرده و در مسأله دیگر از مجتهد دوم تقلید شود.

1.2.1بررسی عدم جواز تبعیض در تقلید در مرکب واحد

بیان شد که طبق نظر ما تبعیض در تقلید جایز نیست، اما در عین حال مشهور قائل به جواز تبعیض در تقلید شده اند که این مطلب در مواردی که یک عمل نباشد، مشکلی ایجاد نمی شود و مشهور با استدلال به موثقه سماعه و ادله دیگر تبعیض در تقلید را پذیرفته اند.

اما برخی از بزرگان گفته اند که در مرکب واحد، تبعیض در تقلید جایز نیست. به عنوان مثال اگر یک مجتهد ارتماس در آب را مبطل صوم ندانسته ولی تدخین را مبطل صوم بداند، اما مجتهد دوم تدخین را مبطل ندانسته و ارتماس را مبطل صوم بداند، در صورتی که یک مکلف به جهت تبعیض در تقلید، در مورد ارتماس از مجتهد اول تقلید کرده و آن را مبطل صوم نداند و از طرف دیگر در مورد تدخین از مجتهد دوم تقلید کند و ارتماس و تدخین را انجام دهد، تقلید او دچار اشکال خواهد بود؛ چون این صوم طبق فتوای هر دو مجتهد باطل است که بطلان صوم در نظر مجتهد اول به جهت انجام تدخین و در نظر مجتهد دوم به جهت ارتماس است. البته در صورتی که مجتهد اول و دوم مبطلیت ارتماس و تدخین را به صورت احتیاط واجب بیان کرده باشند، با رجوع در احتیاط واجب به مرجع دیگر، مشکلی برای صوم ایجاد نمی شود. اما در صورتی که هر دو مجتهد فتوا داده باشند، صوم مکلف طبق فتوای هر دو مجتهد باطل خواهد شد و به همین جهت برخی بیان کرده اند که تبعیض در تقلید در مورد مرکب واحد جایز نیست.

1.2.1.1مناقشه

به نظر ما ادعای عدم جواز تبعیض تقلید در مرکب واحد صحیح نیست؛ چون در صورتی نسبت به تبعیض تقلید در غیر مرکب واحد، اطلاق لفظی وجود داشته باشد، به همان صورت در مورد مرکب واحد هم تبعیض در تقلید اثبات می شود.

در اشکال بر تبعیض تقلید در مرکب واحد مطرح شد که اگر از هر یک از مجتهدین سوال شود، عمل مکلف را باطل می داند. پاسخ ما از این اشکال این است که حکم هر یک از دو مجتهد به بطلان عمل مکلف، دلالت التزامیه و تبعیه است که اعتبار ندارد و لذا در صورتی که هر کدام از مجتهدین در مسأله ای که از او تقلید شده است، اعلم باشد، مسلما تبعیض در تقلید جایز خواهد بود. به عنوان مثال زنی در حج، علاوه بر مسائل حج، مبتلی به مسائل زنان می شود و مجتهد اعلم در مسائل زنان، نقاء متخلل[1] را طهر می داند و از طرف دیگر مجتهد دیگر که اعلم در مسائل حج است، طواف بین بیت و مقام را لازم ندانسته و طواف خارج از مقام را هم صحیح می داند، در عین اینکه مجتهد اول طواف بین بیت و مقام را لازم می داند. در این صورت اگر این زن، در مسائل زنان به نظر مجتهد اول عمل کرده و نقاء متخلل را طهر بداند و در همان نقاء متخلل خارج از مقام طواف کند، جایز خواهد بود؛ چون در مسائل زنان از اعلم تقلید کرده است و تقلید آن جایز بوده است و در مسائل حج هم از اعلم تقلید کرده است و بطلان حج طبق نظر هر دو مجتهد هم مهم نیست؛ چون نظر و فتوای اصلی هر یک از دو مجتهد در همان بخشی که اعلم هستند، حجت است، اما حکم به بطلان هر کدام از آنها در جهتی است که اعلم نیستند.

بنابراین بطلان عمل مکلف، رأی و نظر مستقل هیچ یک از دو مجتهد نیست که تطبیق آن در مثال صوم این گونه است که قول مجتهدی که صوم را به جهت ارتماس باطل می دانسته است، بعد از تعارض با فتوای مجتهدی که ارتماس را مفطر نمی داند، از اعتبار ساقط می شود و فتوای مجتهد به بطلان صوم به جهت ارتماس دیگر حجیت نخواهد داشت. از طرف دیگر قول مجتهدی هم که صوم را به جهت تدخین باطل می داند، با قول مجتهد قائل عدم مفطریت تعارض می کند که بعد تعارض تساقط رخ می دهد. اما دلیل مثل موثقه سماعه که حکم به سعه کرده است، انحلالی است که به لحاظ مسأله اول و به لحاظ مسأله دوم سعه اثبات می شود.

با توجه به نکات ذکر شده روشن می شود که در صورت پذیرش تخییر به نحوی که تبعیض بین مجتهدین مساوی را نتیجه دهد، بین مرکب واحد و افعال متعدد تفاوتی وجود نخواهد داشت و این نکته حتی طبق تخییر اصولی هم ثابت است؛ چون طبق تخییر اصولی، فتوای مجتهد اول بعد از التزام حجت شده و همانند این است که مجتهد اول در آن مساله اعلم است و به همین جهت تبعیض با مشکلی مواجه نخواهد شد.

1.3ج: اختلاف فتوای مرجع تقلید طرفین عقد

تنبیه دیگر برای لزوم تقلید از اعلم، مربوط به مواردی است که فتوای مرجع تقلید یکی از طرفین عقد با فتوای مرجع تقلید دیگری متفاوت باشد.

1.3.1کلام صاحب عروه مبنی بر بطلان عقد

صاحب عروه فرموده اند: اگر طرفین عقد اختلاف داشته باشند، مثل اینکه زوج، مقلد مجتهدی باشد که ازدواج دختر بدون اذن پدر را صحیح بداند و زوجه مقلد مجتهدی باشد که ازدواج را باطل بداند و یا اینکه بالعکس باشد، عقد باطل خواهد بود؛ چون قوام عقد به دو طرف است و ممکن نیست که از یک طرف صحیح بوده و از طرف دیگر باطل باشد. ایشان این مطلب را در مسأله 55 عروه الوثقی بیان کرده اند.[2]

1.3.1.1مناقشه

به نظر ما کلام صاحب عروه صحیح نیست؛ چون اگرچه در صورتی که مقصود صحت و بطلان واقعی باشد، معنا نخواهد داشت که عقد از یک طرف صحیح واقعی و از طرف دیگر به صورت واقعی باطل باشد، اما در مورد تعبد ظاهری به صحت و بطلان، ممکن است که در عین اینکه حکم الله واقعی صحت یا بطلان است، در مورد زوج تعبد به صحت شده و در مورد زوجه نسبت به بطلان تعبد صورت گیرد و لذا حجت در نزد زوج صحت عقد و در نزد زوجه بطلان خواهد بود و این امر با مشکلی مواجه نیست کما اینکه در مورد یک آب ممکن است که یک فرد استصحاب نجاست جاری کرده و بعد جریان استصحاب، حق استفاده از آن را نخواهد داشت و در عین حال فرد دیگری به جهت اینکه یقین سابق ندارد، قاعده طهارت جاری کند. بنابراین همان طور که در مورد آب امکان ندارد که طاهر و نجس واقعی باشد، اما در عین حال ممکن است که نسبت به یک فرد، حجت بر طهارت و نسبت به فرد دیگر حجت بر نجاست اقامه شود و طهارت و نجاست ظاهری یک آب، مورد پذیرش واقع شده است، در مورد عقد هم همین گونه خواهد بود.

علاوه بر اینکه اگر پاسخ ذکر شده مورد پذیرش واقع شود، اشکال صاحب عروه اختصاص به عقد نداشته و در ایقاعات مانند طلاق هم جاری خواهد شد و لذا اگر زوج زن خود را طلاق داده و در نظر او دو شاهدی که در مجلس طلاق حاضر بوده اند، عادل باشند، اما زوجه دو شاهد را عادل نداند، باید طلاق باطل باشد، در حالی که به نظر ما با توجه به اینکه عادل بودن شاهدان در نظر زوج از طریقی مانند بینه ثابت بوده است، طلاق مشکلی نخواهد داشت و به همین جهت زوج می تواند با خواهر زوجه‌ی سابق خود ازدواج کند. باطل بودن طلاق در نظر زوجه هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. البته خود او با توجه به اینکه طلاق را باطل می داند، باید از زوج درخواست کند که مجددا طلاق را در نزد دو شاهد دیگر انجام دهد و یا اینکه به زوجه وکالت در طلاق خود بدهد. نحوه عملکرد زوجه بحث دیگری است، اما کلام در این است که صحیح بودن عقد از یک طرف و بطلان آن از طرف دیگر مشکلی نداشته و لذا کلام صاحب عروه تمام نیست.

1.3.2کلام آقای زنجانی مبنی بر بطلان عقد

آقای زنجانی در اشکال به مواردی که عقد از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد، فرموده اند: اثباتاً عقدی که یک طرف آن حجت بر بطلان آن دارد، نمی تواند مشمول «أوفوا بالعقود» باشد و در نتیجه با توجه به باطل بودن عقد در نظر یکی از طرفین، امر به وفاء وجود ندارد.

1.3.2.1مناقشه

به نظر ما فرمایش آقای زنجانی صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

أولاً: فرض این است که یک طرف، عقد را باطل نمی داند و لذا «أوفوا بالعقود» شامل او می شود.

ثانیاً: شمول «أوفوا بالعقود» نسبت فردی که عقد را باطل می داند، مشکلی ندارد؛ چون در بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح شده است که ممکن است که حکم الله واقعی شامل شدن اطلاقات و عمومات صحت باشد، اما اصل منجّز بطلان عقد یا ایقاع وجود داشته باشد. در نتیجه به عنوان مثال در صورتی که فردی مالی را به دیگری هبه کند و هبه طبق نظر مرجع واهب، به جهت عدم تحقق قبض با کارت به کارت، باطل باشد و طبق نظر مرجع موهوب له، هبه به جهت تحقق قبض، صحیح باشد[3] ، اگر مبلغی کارت به کارت شده و موهوب له از ارحام واهب بوده و یا در آن مبلغ تصرف کرده باشد، بازگرداندن مبلغ بر موهوب له لازم نخواهد بود.

در پایان ذکر این نکته لازم است که در مورد اختلاف طرفین عقد در صحت و بطلان، بحث اجزاء وجود دارد که اگر هر کدام از طرفین عقد، بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عملی انجام دهد، اجزاء یا عدم اجزای آن محل بحث است که در این مقام از این جهت بحث نمی شود.

1.4د: قائل شدن یکی از دو مجتهد مساوی به تخییر استمراری و دیگری به تخییر ابتدائی

تنبیه پایانی در مورد فرضی است که یکی از دو مجتهد مساوی، قائل به تخییر استمراری و دیگری قائل به تخییر بدوی باشد.[4]

در این صورت می توان گفت: مکلف می تواند به فتوای مجتهدی که قائل به تخییر استمراری است، اخذ کند؛ چون هر دو مجتهد در اخذ به فتاوا برای مکلف تخییر قائل شده اند و مکلف می تواند فتوای هر یک از مجتهدین را انتخاب کند که اخذ فتوای مربوط به بدوی یا استمراری بودن تخییر هم از مسائلی است که مکلف در آن تخییر دارد و لذا مجتهدی که قائل به تخییر بدوی شده است، فتوای مجتهد دیگر در مورد بدوی یا استمراری بودن را همانند سایر فتاوای او حجت می داند. با این بیان مکلف می تواند در مسأله بدوی یا استمراری بودن تخییر، به فتوای مجتهدی اخذ کند که تخییر را استمراری می داند و بعد از اخذ این فتوا، برای مکلف تخییر استمراری ثابت شده و جایز خواهد بود که از یک مجتهد به مجتهد دیگر عدول کند؛ لذا به عنوان مثال در صورتی که یک مجتهد فتوا به وجوب خمس در مورد مبلغ پس انداز شده برای خرید منزل داده باشد، می تواند به مجتهد مساوی دیگر که قائل به عدم وجوب شده است، عدول کند و اگر بخواهد در سال آینده به فتوای مجتهدی عمل می کند که پرداخت خمس را در مورد مبلغ پس انداز شده برای خرید منزل لازم می داند.

2بررسی شرطیت حیات در مرجع تقلید

بعد از اتمام بحث لزوم تقلید از اعلم، شرطیت حیات در مرجع تقلید مورد بررسی قرار می گیرد که از مسائل مورد اختلاف در بین فقهاء بوده و اقوال متعددی در آن وجود دارد.

2.1اقوال

در مورد شرطیت حیات در مرجع تقلید سه قول وجود دارد:

    1. حرمت تقلید از میت اعم از تقلید ابتدائی و بقاء بر تقلید.

جماعتی از فقهاء از جمله شیخ انصاری[5] ، صاحب کفایه[6] ، محقق اصفهانی[7] ، مرحوم سید محمود شاهرودی در حاشیه عروه قائل شده اند که تقلید از میت در ابتداء و در بقاء حرام است.

شیخ انصاری بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.

    2. جواز تقلید از میت مطلقا اعم از تقلید ابتدایی و بقاء بر تقلید.

در رساله اجوبة المسائل المیافارقیات از سید مرتضی نسبت به عمل به رساله ابن بابویه قمی یا کتاب حلبی سوال شده و سید مرتضی پاسخ مثبت داده و عمل به رساله ابن بابویه یا کتاب حلبی را بهتر از عمل به کتاب شلمغانی دانسته است که از این پاسخ استفاده می شود که سید مرتضی تقلید ابتدائی از میت را جایز می دانسته است و ظاهر این سوال این است که در آن زمان به این دو کتاب عمل می شده است.[8]

اخباریین هم قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت شده اند. محقق قمی در قوانین و جامع الشتات هم این قول را اختیار کرده اند. از بین معاصرین هم در مبانی منهاج الصالحین و همچنین در تعالیق مبسوط قول به جواز تقلید ابتدائی میت را اختیار کرده اند.

    3. تفصیل بین تقلید ابتدائی و بقاء بر میت که تقلید ابتدائی جایز نبوده و بقاء بر تقلید جایز است.

این قول مورد پذیرش مشهور متأخرین قرار گرفته است. البته در مورد شرائط بقاء بر تقلید در بین قائلین به این قول اختلاف وجود دارد.

2.2تقلید ابتدائی از میت

در مورد تقلید ابتدائی از میت، به عامه نسبت داده است که قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت شده اند و شاهد این امر را انحصار تقلید عامه از چهار فقیه دانسته اند. اما به نظر ما قدمای عامه قائل به حرمت تقلید از میت بوده اند. شوکانی از کتاب محصول رازی نقل کرده است که ادعای اجماع بر حرمت تقلید از میت کرده است. از غزالی هم اجماع بر حرمت تقلید از میت نقل شده است و در نتیجه می توان گفت: با توجه به اینکه عامه قائل به انسداد باب اجتهاد شده اند، به جهت ناچاری قائل به وجوب تقلید از فقهای اربعه شده اند. البته در بین عامه افراد دیگری همچون شیخ شلتوت وجود دارد که گفته است: هیچ دلیلی بر انحصار فقه در فقه فقهای اربعه نیست و لذا عمل به فتوای شیعه امامیه یا شیعه زیدیه را جایز است. برخی دیگر از علمای الازهر هم این مطلب را بیان کرده اند.

2.2.1أدله عدم جواز تقلید

در مورد عدم جواز تقلید ابتدائی از میت ادله ای مطرح شده است که عبارتند از:

2.2.1.1الف: اجماع

اولین دلیل برای عدم جواز تقلید ابتدائی از میت، اجماع است که شیخ انصاری در کتاب اجتهاد و تقلید از محقق ثانی و غیرایشان نقل می کند. در کتاب مسائل هم بیان شده است که اصحاب در مورد عمل به قول مجتهد، حیات را شرط کرده اند. وحید بهبهانی هم ادعای اجماع کرده اند که وقتی مجتهد از دنیا برود، قول دیگر حجت نخواهد بود. در کتاب معالم هم بیان کرده است که عمل به فتاوای مجتهدین فوت کرده، مخالف اتفاق اصحاب مبنی منع از رجوع به فتوای میت با وجود حی است.

شیخ انصاری بعد از ادعای اجماع بیان کرده است که حرمت تقلید از میت به مقداری در بین مردم مشهور شده است که بین عوام شایع است که قول میت مانند میت است. ایشان در ادامه فرموده اند: در مورد حرمت تقلید از میت شهرت عظیمه وجود دارد و اجماعات نقل شده، برای اثبات حرمت تقلید از میت کافی است.

علامه حلّی فرموده اند: میت قولی ندارد و لذا فتوای او حجت نیست.

شهید اول هم در ذکری فرموده است: ظاهر فقها این است که قول میت اعتبار ندارد؛ چون برای میت قولی وجود ندارد.

2.2.1.1.1مناقشه

در مورد اجماع بر حرمت تقلید ابتدایی از میت می توان گفت: نوع علماء به اجماع تمسک کرده اند و برخی هم تصریح می کنند که که در صورت عدم وجود اجماع، ادله جواز تقلید مقتضی جواز تقلید از میت است. اما به نظر ما اثبات این اجماع مشکل است؛ چون اولاً: مسأله تقلید از میت در کلمات قدماء معنون نبوده است بلکه جزء مسائل اجتهادی بوده است که بعدا مطرح شده است و لذا سید مرتضی در الذریعه، شیخ طوسی در کتاب عده و ابن زهره در غنیه و محقق حلی در معارج در بحث صفات معتبر در مفتی، اساسا به شرط حیات مفتی اشاره نمی کنند. سید مرتضی هم که عمل به کتاب ابن بابویه و کتاب حلبی را اولی از عمل به کتاب شلمغانی می داند. بنابراین نمی توان اجماع قدماء بر حرمت تقلید ابتدائی از میت کشف کرد. البته متأخرین به حرمت شده اند، اما با توجه به اینکه اجماع متاخرین کاشف از قول معصوم نیست، اعتبار ندارد.

ثانیاً: اجماع مطرح شده مدرکی است؛ چون علامه فرموده است که میت دارای قول نیست. صاحب کفایه هم بیان کرده است که عدم جواز تقلید از میت به این جهت است که رأی مجتهد با مرگ او از بین می رود. بنابراین اجماع دارای مدرک بوده است که باید این مدارک مورد بررسی قرار گیرد.

البته اگر اصحاب ائمه علیهم السلام اجماع بر حرمت تقلید از میت داشته باشند، باتوجه به اینکه در مرأی و منظر ائمه علیهم السلام بوده است و ائمه علیهم السلام سکوت کرده اند، حتی اگر اجماع مدرکی هم باشد، با توجه به تقریر ائمه علیهم السلام حجت خواهد بود.

بنابراین تمسک به اجماع صحیح نیست.