درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی لزوم تقلید از اعلم در فرض عدم تشخیص/ لزوم تقلید از اعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای ادله خاصه در مورد تقلید در فرض عدم تشخیص اعلم است که مشهور قائل به تخییر شده و برخی دیگر قائل به لزوم اخذ به احوط الاقوال شده اند. در مباحث پیشین ادله مطرح شده در مورد تخییر مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با بیان نکات تکمیلی به تنبیهاتی در مورد لزوم تقلید از اعلم در فرض عدم تشخیص اعلم اشاره می شود.

1مقتضای أدله خاصه

در مورد وجود اختلاف بین فقهاء و عدم تشخیص فقیه اعلم، برخی از بزرگان قائل به لزوم اخذ احوط الاقوال بین فتاوای فقهای محتمل الاعملیه شده اند. صاحب عروه در مسأله 38 فرموده اند: «ان کان الاعلم منحصرا فی شخصین ولم یمکن التعیین فان امکن الاحتیاط بین القولین فهو الاحوط»[1] طبق این کلام اگر اعلم تشخیص داده نشود، احتیاط واجب این است که طبق فتوای هر دو عمل کند.

امام قدس سره در کتاب تحریر الوسیله و در مسأله 6 شبیه همین مطلب را بیان کرده اند. در کلام ایشان آمده است: «اذا کان الاعلم منحصرا فی شخصین و لم یتمکن من تعیینه تعین الاخذ بالاحتیاط او العمل باحوط القولین منهما مع التمکن و مع عدمه یکون مخیّرا»[2] مرحوم آقای بروجردی هم در حاشیه عروه الوثقی، کلام صاحب عروه را تأیید کرده و فرموده اند: گاهی احتمال تساوی دو فقیه داده می شود که در این صورت تخییر وجود دارد. گاهی هم علم به اعلم بودن یکی از دو فقیه وجود دارد که احتیاط واجب عمل به فتوای هر دو فقیه است.

در مورد انحصار اعلم بین دو شخص لازم به ذکر است که انحصار بین دو شخص خصوصیت ندارد و لذا اگر اعلم منحصر بین سه نفر و یا بیشتر هم باشد، ظاهر این است که صاحب عروه، امام و آقای بروجردی در عمل بین فتوای سه فقیه جمع می کنند. این بزرگان صرفا در فرض احتمال تساوی قائل به تخییر شده اند.

به نظر ما نکته تخییر که احراز عدم وجوب احتیاط از طریق مذاق شارع است، در اینجا هم وجود دارد. البته اگرچه در صورت مردد بودن اعلم بین دو یا سه فقیه، اشتباه حجت با لاحجت رخ می دهد، اما در نهایت نتیجه این است که باید طبق قاعده احتیاط صورت گیرد، اما احراز می شود که با توجه به وجود نیازهای متعدد در زندگی و منجر شدن سختی دین به زدگی از دین، شارع احتیاط را بر عامه شیعه واجب نکرده است. در بحث انسداد هم مطرح شده است که یقین وجود دارد که شارع احتیاط را بر مردم واجب نمی کند.

2تنبیهات

در مورد تقلید از اعلم تنبیهاتی وجود دارد که در ادامه مطرح می شود.

2.0.1الف: فقهی یا اصولی بودن تخییر

اولین تنبیه در بحث تقلید از اعلم این است که بنابر قول به تخییر بین مجتهدین مساوی یا مجتهدینی که از بین آنها اعلم تشخیص داده نشده است، چه تخییری ثابت می شود؟ یعنی باید بررسی شود که کدام یک از تخییر اصولی، تخییر فقهی یا تخییر عقلی وجود دارد.

در مورد تخییر مبانی متفاوتی وجود دارد. ظاهر مشهور این است که تخییر اصولی ثابت می شود؛ یعنی فتوای هر کدام از مجتهدین که التزام عمل به آن وجود دارد، در حق مکلف حجت شده و گویا فتوای بلامعارض است و در نتیجه اماره معتبر برای کشف از واقع خواهد شد. ثمره تخییر اصولی این است که مکلف می تواند فتوای مجتهدی را که التزام به عمل به آن داشته است، به صورت قطعی برای دیگران بیان کند.

تخییر فقهی شرعی مختار آقای سیستانی است. طبق این تخییر، شارع ظاهرا عمل بر طبق فتوای یکی از دو مجتهد را بدون جعل حجیت برای فتوا، تجویز کرده است و لذا التزام یا عدم التزام مکلف تفاوتی نخواهد داشت؛ چون شارع توسعه عملیه ظاهریه، شبیه تخییر واقعی جعل کرده است. آقای سیستانی در مورد موثقه سماعه فرموده اند: این روایت بر بیش از توسعه ظاهریه مکلف در تطبیق عمل خود بر فتوای فقیه اول یا دوم دلالت ندارد.

تخییر عقلی مختار مرحوم استاد واقع شده است. ایشان فرموده اند: بعد از اینکه عقل موافقت قطعیه را واجب نمی داند، تنزل به موافقت احتمالیه می کند که صرف عمل به یکی از دو فتوا کافی است، اما جمع بین دو فتوا برای تحقق موافقت ظنیه لازم نیست.

به نظر ما همان طور که در مباحث پیشین مطرح شد، مبنای استاد مبنی بر اینکه عقل بعد از عدم امکان موافقت قطعیه، به موافقت احتمالیه تنزل می کند، صحیح نیست و وقتی این مبنا مورد پذیرش واقع نشود، احتمال سوم که تخییر عقلی است، مورد پذیرش ما نخواهد بود. تخییر اصولی هم نیازمند دلیل است؛ چون تخییر اصولی به این معنا است که بعد از التزام به فتوای یک مجتهد، فتوای او همانند اماره معتبره برای مکلف باشد که بتواند به مفاد آن خبر دهد، در حالی که نسبت به این مطلب دلیلی وجود ندارد و لذا مکلف نمی تواند خبر بدهد بلکه صرفا می تواند بیان کند که فتوای فلان مجتهد این است و یا اینکه اختلاف مراجع را بیان کرده و جایز بودن عمل به یکی از فتاوا را برای دیگران بیان کند.

اما با توجه به اینکه ما از مذاق شارع کشف کردیم که شارع حتی به احتیاط ناقص که اخذ به احوط الاقوال است، هم راضی نیست و عمل به چند رساله را بر عوام واجب نمی داند، قدر متیقن این است که تخییر فقهی شرعی ثابت شده باشد و در نتیجه قول آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار دارد.

2.0.2ب: محتمل الاعملیه بودن یکی از دو مجتهد

تنبیه دوم مربوط به فرضی است که مکلف احتمال دهد که هر دو مجتهد مساوی بوده و یا مجتهد الف اعلم است. به عبارت دیگر یکی از دو مجتهد محتمل الاعلمیه بعینه است و در نتیجه یا خصوص او اعلم است و یا اینکه هر دو مساوی اند و در هر صورت یقینا مجتهد دوم اعلم نیست.

در مورد فرض مطرح شده با توجه به اینکه دلیل ما بر تخییر، مذاق شارع است، مذاق شارع بر تخییر احراز نمی شود؛ چون ممکن است که شارع تقلید از محتمل الاعلمیه را متعین دانسته باشد و در نتیجه به نظر ما تقلید از محتمل الاعلمیه لازم است.

در صورتی هم که تخییر اصولی مورد پذیرش واقع شود، دوران امر بین تعیین و تخییر اصولی ایجاد می شود؛ چون اگر دو مجتهد مساوی باشند، حجیت تخییری است و در صورتی که مجتهد اول، اعلم باشد، حجیت فتوای او تعیینیه است و لذا دوران امر بین حجیت تعیینیه فتوای مجتهد محتمل الاعملیه و حجیت تخییریه فتوای یکی از دو مجتهد رخ می دهد که در اصول ثابت شده است که اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، اقتضای احتیاط دارد؛ چون اگر به فتوای محتمل الاعملیه التزام وجود داشته باشد، یقینا به صورت تعیینی یا تخییری حجت خواهد بود، اما در صورتی که التزام به فتوای مجتهد دوم بشود، با توجه به احتمال حجیت تعیینی فتوای محتمل الاعلمیه، شک در حجیت آن ایجاد می شود که شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است.

در صورتی هم که قول آقای سیستانی مورد پذیرش واقع شده و موثقه سماعه دلیل بر تخییر دانسته شود، مقبوله عمربن حنظله مخصص موثقه سماعه است و در صورت وجود فتوای اعلم، عمل به فتوای اعلم را متعین دانسته است. مورد دیگر فتوای أورع[3] است که در مقبوله امر به عمل به آن شده است. حال اگر یکی از دو مجتهد اعلم باشد، باید طبق فتوای او عمل شود و در صورتی هم که هر دو در علم مساوی باشند ولی یکی از آنها أورع در افتاء باشد؛ یعنی در عین اینکه علم او برابر مجتهد دیگر باشد، اما در فتوا دادن دقت کامل کرده و سعی در بیان دقیق فتوا داشته باشد، طبق مقبوله عمربن حنظله باید به قول اورع در افتاء اخذ شود. اما در صورتی که در وجود اعلم یا اورع شک وجود داشته باشد، استصحاب عدم جاری خواهد شد؛ چون زمانی هیچ یک از دو مجتهد اعلم یا اورع از دیگری نبوده است و در حال حاضر شک وجود دارد که استصحاب حکم به عدم تحقق اعلم یا اورع می کند و لذا با اصل موضوعی، موضوع مقبوله عمربن حنظله نفی می شود که در این صورت موثقه اقتضای تخییر بین دو مجتهد خواهد داشت. به همین جهت آقای سیستانی فرموده اند: در صورتی که یکی از دو مجتهد محتمل الاعملیه باشد، تقلید از او لازم نیست.

کلام آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار نگرفته است و لذا عدم لزوم تقلید از محتمل الاعلمیه که در کلام ایشان وجود دارد به نظر ما صحیح نیست. مقتضای مطالبی که بیان کردیم لزوم احتیاط با اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه است؛ چون در این مورد مذاق شارع بر تخییر احراز نمی شود.

مرحوم آقای تبریزی در مورد فرض محل بحث ادعایی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه در موارد محتمل الاعملیه بعینه سیره عقلائیه بر رجوع به محتمل الاعلمیه است که به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون اساسا سیره عقلائیه بر تخییر نیست بلکه عقلاء در اغراض لزومی خود مانند بیماری های مهم، در فرض تساوی قائل به تخییر نیستند تا اینکه گفته شود که در فرض وجود محتمل الاعلمیه، از تخییر رفع ید کرده و حکم به لزوم تقلید از محتمل الاعلمیه کنند. در سیره عقلائیه احتیاط متعین است و لذا اگر پزشک اول عمل قلب را لازم دانسته و پزشک دیگر عمل قلب را لازم نداند، عقلاء در صورت امکان احتیاط، طریق احتیاط را پیش خواهند گرفت الا اینکه یکی از دو پزشک به حدی اعلم باشد که بیمار وثوق به قول او پیدا کند که در این صورت به قول او اخذ خواهد کرد.

2.0.3ج: تساوی دو مجتهد با وجود سابقه اعلمیت برای یکی از آنها

تنبیه سوم مربوط به فرضی است که دو مجتهد در حال حاضر مساوی باشند، اما یکی از آنها دارای سابقه اعلمیت باشد.

توضیح مطلب اینکه در فرض مطرح شده، در حال حاضر یقین به تساوی دو مجتهد ایجاد شده است و الا اگر یقین وجود نداشت، استصحاب اعلمیت سابقه جاری می شد، اما در حال حاضر یقین به تساوی عرفی این دو ایجاد شده است که در این صورت، در فرض تقلید از مجتهد اعلم سابق، بعید نیست که بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب حجیت فتوای مجتهد اعلم سابق جاری شود و لذا همان طور که فتوای او در زمان اعلمیت حجیت بوده است، بعد از مساوی شدن با مجتهد دیگر هم فتوای او حجت تعیینی خواهد شد.

البته استصحاب در شبهات حکمیه مورد پذیرش ما نیست و در نتیجه حجیت فتوای سابق مجتهدی که قبلا اعلم بوده است، اثبات نمی شود.

2.0.4د: جواز یا عدم جواز تبعیض در تقلید

تنبیه چهارم در مورد جواز یا عدم جواز تبعیض در تقلید است.

مشهور و از جمله آقای سیستانی قائل شده اند که تبعیض در تقلید مشکلی ندارد؛ چون همان طور که در فرض اعلم بودن یک مجتهد در عبادات و اعلم بودن دیگری در معاملات، تبعیض در تقلید صورت گرفته و در هر کدام از عبادات و معاملات از مجتهد اعلم تقلید می شود، در فرض تساوی دو مجتهد و اثبات تخییر بین دو مجتهد، مکلف در سعه خواهد بود که در یک مسأله از مجتهد اول و در مسأله دیگر از مجتهد دوم تقلید کند.

به نظر ما همان طور که در کلام آقای زنجانی مطرح شده است، در فرض تساوی دو مجتهد، تبعیض در تقلید خلاف قاعده است؛ چون اگر ادعای اعلمیت در همان مسأله مطرح شود، اعلمیت دارای ویژگی هایی است که در صرف یک مسأله محقق نمی شود و در نتیجه معهود نیست که یک مجتهد در یک مسأله از باب فقهی اعلم بوده و در همان باب و در مسأله دیگر، مجتهد دوم اعلم باشد و در فرض تساوی دو مجتهد دلیلی وجود ندارد که دارای اطلاق لفظی باشد تا با اطلاق لفظی آن تخییر ثابث شود؛ چون موثقه سماعه یا تنزل از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه که در کلام مرحوم استاد مطرح شده است، مورد پذیرش ما قرار نگرفته است. دلیل ما سیره مبنی به رجوع اصحاب به فقهاء در عین علم به اختلاف یا احراز مذاق شارع است که هر دو لبّی هستند و اطلاق ندارد و قدر متیقن آنها فرضی است در کل فتاوا از یک مجتهد تقلید شود. اما اعلمیت در ابواب مختلف ممکن و متعارف است، مثل اینکه مجتهدی در باب حج سالها تلاش علمی کرده و اعلم از دیگران باشد و مجتهد دیگر در ابواب دیگر مانند دماء ثلاثه اعلم باشد. البته در برخی مسائل بحث حج و دماء ثلاثه تلاقی دارند که در هر بحث از مجتهد اعلم تقلید می شود که به این مقدار عقلایی است.

البته در صورتی که علم به اختلاف مجتهدین وجود نداشته باشد، تخییر در تقلید مورد پذیرش است و اشکالی به آن وارد نیست؛ چون در این فرض سیره عقلائیه بر جواز تقلید حتی از غیراعلم وجود دارد. این مطلب سابقا مورد بحث واقع شده است که شرط اعلمیت در صورتی وجود دارد که علم تفصیلی یا اجمالی به اختلاف در مسائل مورد ابتلاء وجود داشته باشد. اما در صورتی که علم به اختلاف بین دو مجتهد وجود دارد، دلیلی وجود ندارد که در یک مسأله از مجتهد اول و در مسأله دیگر از مجتهد دوم تقلید شود.

بنابراین تبعیض در تقلید در صورت تساوی مجتهدین جایز نیست؛ چون دلیل جواز تقلید از احدالمتساویین لبی است و اطلاق ندارد.

2.0.5ه: بدوی یا استمراری بودن تخییر

تنبیه پنجم در مورد بدوی یا استمراری بودن تخییر است که برخی همانند امام قدس سره و آقای سیستانی در همان محدوده از تخییر که پذیرفته اند، تخییر را استمراری می دانند و در نتیجه عدول از مجتهد حیّ به حیّ مساوی جایز است. اما برخی دیگر از جمله آقای زنجانی قائل به تخییر ابتدائی شده اند و لذا در نظر ایشان بعد عمل به فتوای مجتهد، عدول به مجتهد دیگر که همان معنای تخییر استمراری است، جایز نخواهد بود.

برای روشن شدن بدوی یا استمراری بودن تخییر، لازم است که ادله تخییر مورد بررسی قرار گیرد که در صورت دلیلیت موثقه سماعه، با توجه به اطلاق این روایت، تخییر استمراری ثابت می شود؛ چون موثقه به صورت مطلق حکم به سعه کرده است که شامل حدوث و بقاء می شود.

در صورتی هم که تنزل عقل از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه که در کلام مرحوم استاد مطرح شده است، دلیل بر تخییر باشد، تخییر استمراری را نتیجه خواهد داد. البته طبق این فرض شرط وجود دارد که منجر به مخالفت قطعیه نشود و لذا در صورتی که در مورد یک سفر خاص، یک مجتهد حکم به لزوم نماز قصر و مجتهد دیگر نماز تمام را لازم بداند، مکلف نمی تواند در یک روز از مجتهد اول تقلید کرده و نماز قصر بخواند و در روز دیگر با تقلید از مجتهد دوم، نماز تمام بخواند؛ چون با توجه به اینکه فی علم الله یکی از نماز قصر یا تمام واجب است، اگر نماز قصر واجب باشد، روز دوم مخالفت شده است و اگر نماز تمام واجب باشد، روز اول مخالفت رخ داده است و در نتیجه مخالفت قطعیه رخ می دهد. اما در صورتی که منجر به مخالفت قطعیه نشود، عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر مشکلی ندارد، مثل اینکه در یک سال در مورد هدیه با استناد به فتوای یک مجتهد پرداخت نکند و در سال دیگر با استناد به فتوای مجتهد دوم، خمس هدیه را پرداخت کند.

در صورتی هم که مذهب مشهور مبنی بر وجود تخییر اصولی بین مجتهدین مساوی مورد پذیرش واقع شود، مقتضای استصحاب در شبهات حکمیه که مورد پذیرش مشهور است، استمراری بودن تخییر است؛ چون قبل از تقلید از مجتهد اول تخییر وجود داشته است که بعد از تقلید از مجتهد اول، همان تخییر استصحاب خواهد شد. این بحث در کتاب التعارض مطرح شده است که به نظر ما در صورت قائل شدن تخییر، اعم از اینکه تخییر اصولی یا فقهی باشد، مانعی از استصحاب تخییر وجود ندارد، اما عدم جریان آن به این جهت است که ما استصحاب در شبهات حکمیه را نپذیرفته ایم.