< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی وجوب تقلید از أعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوب تقلید از اعلم قرار دارد که اگر اختلاف بین مجتهدین به مقدار فاحش باشد که اهل خبره متعارف بتوانند اعلمیت او را تشخیص دهند، تقلید از اعلم در فرض اختلاف بین اعلم و غیراعلم واجب خواهد بود. اما در صورتی که أعلم وجود داشته و تشخیص أعلم میسور نباشد، دو قول وجود دارد:

الف: اخذ به احوط القولین لازم است.

ب: بین دو مجتهد تخییر وجود خواهد داشت.

که برای روشن شدن این بحث باید مقتضای قاعده و مقتضای ادله خاصه مورد بررسی قرار گیرد.

1بررسی وجوب تقلید از اعلم

در مورد فرضی که مجتهد اعلم از بین مجتهدین مشخص نشود، بیان شد که مقتضای قاعده در صورتی که علم به اعلم بودن یکی از مجتهدین وجود داشته باشد، اما اعلم شناخته نشده باشد، اخذ به احوط القولین از بین اقوال مجتهدین است؛ یعنی باید از باب احتیاط به گونه ای عمل شود که طبق فتوای هر دو مجتهد صحیح باشد.

مقتضای قاعده در صورتی هم که اعلم بودن یکی از مجتهدین احراز نشده و احتمال تساوی هر دو مجتهد داده شود، این است که احتیاط تام صورت گیرد که چه بسا از عمل به فتوای دو مجتهد سخت تر باشد.

البته بنابر نظر آقای سیستانی و مرحوم استاد که مورد پذیرش ما قرار گرفته است، مواردی که مقتضای اصل عملی برائت باشد، مقلّد می تواند برائت جاری کند. اما این مبنا مورد پذیرش صاحب عروه و آقای خویی قرار نگرفته است؛ چون ایشان فرموده اند: عامی نمی تواند در شبهات حکمیه برائت جاری کند. اما به نظر ما اگر عامی فحص از فتاوا کرده و فتوای معتبر بر تکلیف پیدا نکند ولو اینکه فتاوا به جهت تعارض از اعتبار ساقط شده باشند، حق رجوع به برائت خواهد داشت و لذا در مواردی که مقتضای اصل عملی برائت است، جریان برائت برای عامی مشکلی نخواهد داشت. به عنوان مثال در صورتی که مجتهد اول در مورد هدیه قائل به وجوب خمس شده و مجتهد دیگر، خمس را در مورد هدیه واجب نداند، در صورتی که اعلم بودن یکی از مجتهدین مشخص نگردد، بلکه احتمال تساوی هر دو وجود داشته باشد، برائت از وجوب خمس جاری خواهد شد.

اما در مواردی که مورد علم اجمالی به تکلیف بوده و مجرای برائت نباشد، اعم از اینکه علم اجمالی صغیر در خصوص همان مسأله مانند قصر یا تمام باشد و یا اینکه علم اجمالی کبیر باشد که برای عامی علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در حق او وجود داشته باشد، مقتضای قاعده احتیاط خواهد بود.

برخی از فقهاء مانند مرحوم آقای خویی و مرحوم صدر و از معاصرین آقای وحید خراسانی، فتوا داده و فرموده اند: در صورتی که مجتهدین اختلاف داشته و اعلم مشخص نشود، اخذ به احوط الاقوال لازم خواهد بود. جلسه گذشته در توضیح این مطلب بیان شد که اگر همانند امروزه، مجتهدین متعدد وجود داشته باشد که یکی از مجتهدین در مورد فرض تعدد و اختلاف مجتهدین و عدم روشن بودن اعلم، اخذ به احوط الاقوال را لازم بداند، تا زمانی که این مجتهد از دایره شبهه تساوی خارج نشده و احراز نشود که مراجع دیگر اعلم از او هستند، هر چند سایر مراجع فتوا به تخییر داده باشند، احتیاط لازم خواهد بود؛ چون مجتهدین در این فتوا اختلاف دارند و مجتهد اول که محتمل التساوی است، در مورد فرض روشن نبودن اعلم و تساوی مجتهدین و اختلاف آنها، اخذ به احوط الاقوال را لازم دانسته و مراجع دیگر در این این فرض حکم به تخییر کرده اند و لذا فتوای آنان در این مساله تعارض کرده است. بنابراین دیگر نمی توان به صورت ابتدا به ساکن به مراجع دیگر رجوع کرده و از باب اینکه آنها فتوا به تخییر داده اند، از آنها تقلید کرد؛ چون ممکن است فتوای مجتهد محتمل التساوی که حکم به لزوم اخذ احوط الاقوال کرده است، مطابق واقع باشد.

البته در صورتی که عامی علم داشته باشد که یکی از مجتهدین اعلم است، می تواند از همان مجتهد تقلید کند ولو اینکه قائل شده باشد که اخذ به احوط الاقوال لازم است؛ چون اگر آن مجتهد اعلم باشد، تقلید از اعلم صورت گرفته است و اگر از دیگران اعلم بوده و تشخیص داده نشده باشند، خود آنها فتوا داده اند که در صورت عدم تشخیص اعلم، تخییر وجود دارد که طبق فتوای به تخییر عمل شده است. در نتیجه دیگر اخذ به احوط الاقوال لازم نخواهد بود، بلکه از همان مجتهد که قائل به لزوم اخذ احوط الاقوال شده و از مجتهد دیگر، تقلید خواهد شد. اما در صورتی که علم به وجود اعلم وجود نداشته و احتمال تساوی بین مجتهدین داده شود، چاره ای جز اخذ به احوط الاقوال در بین جمیع مراجع درجه اول که احتمال تساوی آنها وجود دارد، نخواهد بود.

1.1أدله مشهور بر تخییر

در مورد قول به تخییر در موارد اختلاف مجتهدین که مورد پذیرش مشهور واقع شده است، ادله ای مطرح شده است که عبارتند از:

1.1.1الف: اجماع

اجماع اولین دلیلی است که برای تخییر در تقلید، در فرض عدم تشخیص اعلم، مطرح شده است.

1.1.1.1مناقشه

به نظر ما ادعای اجماع صحیح نبوده و اشکالاتی بر آن وارد است:

    1. اجماع مطرح شده تحصیل نشده و ثابت نیست.

    2. فرضا اگر وجود چنین اجماعی پذیرفته شود، اجماع مدرکی است؛ چون ادله ای که در ادامه مطرح می شود، می تواند مدرک این اجماع باشد و اجماع مدرکی معتبر نیست.

1.1.2ب: روایت تفسیر امام عسگری علیه السلام

دومین وجه برای تخییر، روایتی است که در تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام وارد شده است. در این روایت آمده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»[1]

استدلال به این روایت به این صورت است که مفاد تعبیر «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ» جواز تقلید است و لذا محذور نخواهد داشت که شارع تقلید از هر مجتهد عادل را جایز بداند و لذا به عنوان مثال جایز خواهد بود که مقلد از مجتهدی تقلید کند که وجوب قصر را بیان کرده و یا از مجتهدی تقلید شود که تمام را لازم می داند. جواز تقلید از هر مجتهد عادل به این جهت است که تعبیر «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ» با تعبیر «فتوی الفقیه حجة» یا «یجب الاخذ بفتوی الفقیه» متفاوت است؛ چون وقتی اخذ به فتوای فقیه واجب یا حجت شده باشد، این حکم انحلال داشته و به این معنا خواهد بود که به عنوان مثال فتوای مجتهد اول به وجوب قصر حجت بوده و نماز قصر واجب باشد و از طرف دیگر فتوای مجتهد دیگر هم حجت بوده و نماز تمام واجب باشد که به جهت معقول نبودن جعل حجیت به معنای منجزیت و معذّر یت تعارض رخ می دهد. معقول نبودن جعل حجیت به معنای منجزیت و معذّریت برای هر دو فتوا به این جهت است که لازمه فتوای به وجوب قصر، عدم وجوب نماز تمام خواهد بود و لذا فتوای به وجوب قصر، می خواهد نسبت به وجوب تمام معذّر باشد که با فتوای مجتهد دیگر مبنی بر وجوب تمام که می خواهد منجّز حکم به تمام باشد، تعارض خواهد کرد؛ چون ممکن نیست و محال است که نسبت به وجوب تمام هم منجّز وجود داشته و هم معذّر وجود داشته باشد. در مورد وجوب قصر هم به همین صورت بوده و ممکن نیست که نسبت به وجوب قصر با فتوای مجتهد اول منجّز وجود داشته و با فتوای مجتهد دوم به وجوب تمام معذّر ایجاد شود. اما در صورتی که تقلید از مجتهد عادل جایز دانسته شده باشد، به این معنا خواهد بود که تقلید از هر یک از مجتهدین بلامانع خواهد بود و این معنا منشأ تعارض نمی شود؛ چون با توجه به عدم وجوب تقلید از مجتهد، تقلید از او صرفا معذّر است و تقلید از مجتهد دیگر هم معذّر خواهد بود و بین دو معذّر تضادی وجود ندارد. مثال ذکر شده، شبیه این است که شارع دو گزاره «قیام جایز است» و «جلوس جایز است» را بیان کرده باشد که بین این دو گزاره تعارضی وجود ندارد، اما در صورتی که شارع بیان کرده باشد که «قیام واجب است» و «جلوس واجب است» با توجه به اینکه طلب ضدین است، تعارض رخ خواهد داد.

به نظر ما اگر سند روایت ذکر شده در تفسیر امام عسگری علیه السلام تمام باشد، وجه ذکر شده صحیح و تمام است.

در مورد سند این روایت جناب شیخ انصاری فرموده اند: متن این حدیث موجب قطع به صدور روایت از امام عسگری علیه السلام می شود، اما برای ما قطع به صدور این روایت از امام علیه السلام ایجاد نمی شود و در نتیجه سند این روایت ناتمام است.

1.1.3ج: سیره عملیه

سومین دلیل برای تخییر در تقلید، سیره عملیه است؛ یعنی در زمان ائمه علیهم السلام سیره عملیه بر تقلید از یکی از فقهاء بوده است، در عین اینکه این فقهاء اختلاف نظر داشته و اعلم هم مشخص نبوده است، اما در عین حال عده ای از متشرعه از فقیه اول و عده دیگر از فقیه دیگر تقلید کرده اند. علاوه بر اینکه خود ائمه علیهم السلام هم به افراد مختلف ارجاع داده اند؛ یعنی گاهی به ابابصیر ارجاع داده و در برخی موارد به یونس بن عبدالرحمن ارجاع داده اند، در حالی معمولا این افراد دارای اختلاف رأی بوده اند.

1.1.3.1مناقشه

به نظر ما ادعای سیره عملیه ناتمام است؛ چون اگر مقصود، سیره اهل سنت باشد که به فقهای مختلف رجوع می کرده اند، سیره آنان با توجه به اینکه بنیان مکتب آنان به دوری از اهل بیت علیهم السلام بوده و اساس تقلید آنان از فقهای عامه حتی در فرضی که اعلم من فی الارض باشد، باطل بوده است، برای ما قابل استناد نیست و سکوت ائمه علیهم السلام و عدم امر به اخذ احوط الاقوال هم کاشف از امضای شارع نیست.

اما در مورد شیعه برای ما روشن نیست که عوام شیعه در مسائل محل ابتلای خود علم به اختلاف فقهائی همچون زراره و محمد بن مسلم داشته و در فرض عدم علم به اعلمیت آنان، سیره بر تخییر در تقلید داشته و بخشی از مردم از زراره و بخش دیگر از محمد بن مسلم تقلید کنند. احراز و اثبات سیره ادعا شده به نحوی است که دونه خرط القتاد.

البته در حال حاضر با وجود دهها حاشیه بر عروة الوثقی علم به اختلاف وجود دارد، اما روشن نیست که در زمان ائمه علیهم السلام، عوام علم به اختلاف فقهاء در مسائل مورد ابتلای خود داشته و خود را مخیر در تقلید از هر کدام بداند.

اما پاسخ از ارجاع ائمه علیهم السلام به فقهای مختلف این است که ارجاع ائمه علیهم السلام منشأ تعارض خواهد شد؛ چون فرض این است که به عنوان مثال امام علیه السلام به زراره ارجاع داده و تقلید از او را لازم دانسته است و از طرف دیگر به فرد دیگر ارجاع به فرد دیگر شده است که در فرض تعارض قول این دو فقیه، روایت اول اخذ به قول زراره را لازم می داند و روایت دیگر اخذ به قول فقیه دیگر را لازم می داند که هر دو دارای امر تعیینی و لزومی هستند و بعد از تعارض، تساقط خواهند کرد؛ چون فردی که مخاطب امام علیه السلام بوده است، خصوصیت ندارد و لذا گویا همانند این است که روایت اول امر به رجوع به زراره و روایت دوم امر به رجوع به فقیه دیگر کرده باشد که دو روایت تعارض کرده و تساقط می کنند.

علاوه بر اینکه در مطالب پیشین در مورد روایات ارجاع بیان کردیم که این روایات در مقام ارجاع به اصحاب در مورد فتاوا نبوده است بلکه محتمل است که ارجاع در مورد احادیثی بوده است که آنها از ائمه علیهم السلام نقل کرده اند.

بنابراین وجه سوم هم ناتمام است.

1.1.4د: موثقه سماعه

وجه چهارم برای تخییر در تقلید که تمسک به موثقه سماعه است، از سوی آقای سیستانی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند: موثقه سماعه دلالت بر تخییر در فرض در اختلاف فتوای مجتهدین می کند؛ چون در این روایت آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»[2] و مورد آن اختلاف دو فقیه در یک مسأله است که امام علیه‌السلام مکلف را در سعه می داند که معنای آن این است که مکلف می تواند از هر یک از مجتهدین تقلید کند.

ایشان نام این تخییر را تخییر تطبیقی نهاده اند که به معنای این است که مفاد موثقه سماعه این است که مکلف می تواند عمل خود را مطابق فتوای اول قرار داده و یا مطابق فتوای دوم قرار دهد.

در ادامه در مورد تخییر تطبیقی توضیح داده می شود.

1.1.4.1مناقشات

در مورد استدلال آقای سیستانی به موثقه سماعه اشکالاتی مطرح شده است که ایشان در صدد پاسخ از آنها برآمده است.

1.1.4.1.1الف: مربوط بودن روایت به اختلاف حدیث

اشکال اول در استدلال آقای سیستانی این است که موثقه سماعه مربوط به اختلاف حدیث است؛ چون در این روایت تعبیر «كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» وجود دارد که حاکی از نقل دو روایت مختلف است و ربطی به تعارض فتوا ندارد.

آقای سیستانی در پاسخ اشکال فرموده اند: مورد موثقه سماعه تعارض روایات نبوده بلکه مربوط به تعارض فتوی است؛ چون در روایت دو تعبیر وجود دارد که روایت را مربوط به تعارض فتاوا می کند. تعبیر اول «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» است که شأن امر و نهی را بیان کرده است و فقیه شأن امر و نهی دارد و در نتیجه مناسب شأن فقیه است، اما با توجه به روایت «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيه وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَه‌»[3] راوی، شأنیت امر و نهی ندارد بلکه صرفا از امام علیه السلام نقل می کند. تعبیر دوم «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ» است که حاکی از استعلای دو رجل است و برای دو رجل، مرتبه عالیه نسبت به مکلف ثابت کرده است، در حالی که راوی نسبت به مکلف برتری ندارد بلکه چه بسا راوی غیرفقیه بوده یا برای افقه از خود نقل روایت کرده باشد.

پاسخ دیگر این است که اساسا اگر بنا بود که تعبیر «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ» در مورد اختلاف حدیث باشد، ممکن بود که یک فرد مثل زراره دو حدیث مختلف نقل کند، مثلا زراره در یک مورد از امام باقر علیه السلام وجوب نماز جمعه و در جای دیگر از امام صادق علیه السلام عدم وجوب نماز جمعه را نقل کند، در حالی که در این صورت اختلاف زراره با خودش صدق نمی کند. در صورتی هم که دو نفر احادیث مختلف نقل کنند، اختلاف دو رجل نخواهد بود؛ چون ممکن است که هر دو نقل صحیح بوده و امام علیه السلام در یک مورد تقیه کرده باشند و لذا اختلاف دو رجل در صورتی به کار می رود که دو رجل اختلاف نظر داشته باشند.

در مورد تعبیر«كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» هم که برای تناسب با روایت مورد استناد واقع شده، ایشان پاسخ داده اند که این تعبیر برای بیان این مطلب بوده است که اختلاف دو فقیه ناشی از استحسان نبوده، بلکه ناشی از اختلاف حدیث بوده است و لذا در مقبوله عمربن حنظله هم تعبیر «كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌»[4] وجود دارد، در حالی که اختلاف دو فقیه و قاضی است که این تعبیر بیان کرده است که منشأ اختلاف دو فقیه یا قاضی، قیاس یا استحسان نبوده است، بلکه اختلاف حدیث موجب اختلاف فقهاء یا قاضیان شده است. بنابراین مورد موثقه، تعارض فتوا خواهد بود.

در مورد کلام آقای سیستانی عرض می کنیم که کافی بود که ایشان بیان کنند که موثقه با اطلاق خود شامل تعارض فتوا هم می شود. اما اینکه تعارض حدیث را شامل می شود یا نمی شود، دارای اهمیت نیست، بلکه مهم این است که شامل تعارض فتوا بشود. علاوه بر اینکه پاسخ ایشان قانع کننده نیست؛ چون اگرچه مورد این موثقه بالخصوص یا بالاطلاق تعارض فتوای دو فقیه است، اما منشأ تعارض باید اختلاف حدیث باشد؛ چون خود روایت بیان کرده است که هر دو فقیه روایت نقل می کنند و در چنین مواردی که منشأ تعارض دو فتوا، روایت بوده است، حکم به تخییر کرده است، در حالی که در حال حاضر، منشأ اختلاف فقهاء در بسیاری از موارد، تعارض حدیث نیست بلکه اختلاف در کیفیت استظهار از آیات و روایات، اصول رجالی، ادله عقلی یا تشخیص سیره عقلائیه یا متشرعیه، موجب اختلاف فقهاء شده است. به عنوان مثال در مورد ضمان حبس حرّ کسوب فقیهی مثل امام قدس سره حکم به وجود قطعی سیره عقلاء بر ضمان کرده و در مقابل ایشان، مرحوم آقای خویی سیره عقلائیه بر ضمان حبس حرّ کسوب را نفی کرده است که در این صورت تعبیر «كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» صادق نخواهد بود. مثال دیگر اینکه امام قدس سره استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند، در حالی که مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند که این مطلب در موارد متعددی موجب اختلاف حدیث می شود، در حالی که مورد موثقه اختلاف ناشی از روایت است که تعدی و الغای خصوصیت از آن ممکن نیست و لذا موثقه برای اثبات تخییر قابل تمسک نخواهد بود.

1.1.4.2ب: دوران امر بین محذورین بودن مورد موثقه

اشکال دومی که آقای سیستانی ذکر کرده و از آن پاسخ داده اند، اشکالی است که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند.

اشکال به این صورت است که مورد موثقه دوران امر بین محذورین است؛ چون در روایت تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» وجود دارد که دلالت می کند که یک فقیه حکم به وجوب و دیگری حکم به حرمت کرده است که دوران امر بین محذورین رخ می دهد و در مورد دوران امر بین محذورین تخییر روشن است و نیازی به دلیل خاص ندارد.

آقای سیستانی در پاسخ از اشکال فرموده اند که موثقه اختصاص به فرض دوران امر بین محذورین ندارد که پاسخ ایشان در جلسه آینده مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo