درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجوب تقلید از أعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوب تقلید از مجتهد أعلم قرار دارد که این بحث در دو مقام مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف: اشتباه أعلم بغیر اعلم. ب: عدم علم به وجود اعلم.

1بررسی وجوب تقلید از اعلم

در مورد وجوب تقلید از أعلم بیان شد که اگر اختلاف بین دو مجتهد در علم، فاحش بوده و اعلمیت یکی از آنها به نحوی باشد که خبره متعارف بتوانند اعلمیت او را تشخیص دهند، تقلید از أعلم در فرض علم به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم واجب خواهد بود.

اما در صورتی که أعلم وجود داشته و تشخیص أعلم میسور نباشد، دو قول وجود دارد:

الف: اخذ به احوط القولین لازم است.

ب: بین دو مجتهد تخییر وجود خواهد داشت.

مشهور قائل به تخییر شده اند. اما برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم صدر و از بین معاصرین آقای وحید قائل به لزوم احتیاط با اخذ به احوط القولین شده اند؛ یعنی اگر دو مجتهد وجود داشته باشد، به قول مجتهدی عمل شود که مطابق احتیاط است و اگر تعداد مجتهدین بیشتر از دو نفر باشد، به احوط الاقوال عمل می‌شود.

برای بررسی این مسأله باید مقتضای قاعده و مقتضای ادله خاصه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

1.1بررسی مقتضای قاعده

برای بررسی مقتضای قاعده باید دو صورت مورد بررسی قرار گیرد:

الف: علم وجود داشته باشد که یکی از مجتهدین أعلم است، اما تشخیص داده نشده باشد که کدام یک از آنها أعلم است.

در این صورت اشتباه حجت با لاحجت رخ می‌دهد؛ چون فتوای أعلم واقعی حجت است که با فتوای مجتهد غیرأعلم مشتبه شده است.

ب: اساسا أعلم بودن یکی از مجتهدین احراز نشده است و احتمال تساوی هر دو داده می‌شود و چه بسا هم علم پیدا شود که دو مجتهد از نظر عرفی مساوی هستند؛ یعنی دارای اختلاف فاحش نباشند.

در این صورت مقتضای قاعده سقوط فتوای هر دو مجتهد از حجیت است و دو لاحجت ایجاد می‌شود؛ چون هر دو فتوا تعارض کرده و تساقط می‌کنند.

بنابراین به عنوان مثال اگر مجتهد اول فتوا به وجوب خمس در مورد هدیه و مجتهد دیگر فتوا به عدم وجوب خمس داشته باشد، در صورتی که یقینا یکی از دو مجتهد أعلم باشند، اشتباه حجت با لاحجت رخ می‌دهد. در صورتی هم که احتمال داده شود که دو مجتهد مساوی بوده و اختلاف فاحش نداشته باشند و یا اینکه علم وجود داشته باشد که دو مجتهد مساوی هستند، دلیل بر حجیت هیچ یک از دو فتوا نخواهد بود.

بعد از روشن شدن حکم دو صورت بیان شده، لازم است که هر یک از آنها به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد.

1.1.1الف: فرض علم به أعملیت یکی از مجتهدین

در مورد فرض علم به أعلم بودن یکی از مجتهدین سه صورت وجود دارد:

    1. مسأله ای که دو مجتهد در آن اختلاف دارند، مورد علم اجمالی به تکلیف باشد. به عنوان مثال اگر مجتهد اول نسبت به کسی که کثرت سفر او به جهت شغل نبوده، بلکه تفریح، موجب کثرث سفر او شده است، حکم به وجوب نماز قصر کرده باشد، یعنی کثرت سفر را در صورتی موجب تمام بداند که سفر، شغل یا مقدمه شغل او باشد، اما از طرف دیگر مجتهد دوم کثرت سفر حتی به جهت تفریح را موجب تمامیت نماز بداند، در این صورت علم اجمالی ایجاد می‌شود؛ چون هر مکلفی می‌داند که بر او نماز قصر یا تمام واجب است.

در این صورت مقتضای قاعده منجزیت علم اجمالی است و لذا باید مکلف بین نماز قصر و تمام جمع کند.

آقای سیستانی فرموده اند: در هر معامله ای که یک مجتهد حکم به صحت و مجتهد دیگر حکم به بطلان کرده است، علم اجمالی بیان شده، قابل تصویر است؛ چون اگر معامله مذکور مثل بیع، صحیح باشد، وفای به آن واجب بوده و لازم است که مشتری ثمن را به بایع تحویل دهد و اگر این معامله باطل باشد، تصرف مشتری در مثمن حرام خواهد بود. بنابراین معاملات مورد علم اجمالی به تکلیف خواهد بود. بنابراین ایشان در معاملات مقتضای قاعده را احتیاط دانسته اند.

به نظر ما مثال آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون با توجه به اینکه اصل عملی در معاملات، اصالة الفساد(استصحاب عدم ترتب اثر) است، انحلال علم اجمالی ایجاد می‌شود؛ چون وقتی عامی ‌ملاحظه می‌کند که مجتهد اول بیع را صحیح و مجتهد دوم، بیع را باطل می‌داند، استصحاب عدم ترتب اثر بر بیع، موافق با قول مجتهد دوم است و در نتیجه استصحاب حکم به حرمت تصرف در مبیع می‌کند و از طرف دیگر برائت هم حکم به عدم وجوب ادای ثمن می‌کند. در نتیجه علم اجمالی با اصل عملی منحل خواهد شد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که در شبهات حکمیه اصل عملی در حق عامی جاری نخواهد شد و لذا لازم است که عامی در شبهات حکمیه احتیاط کند.

در پاسخ این اشکال می‌گوئیم: مطلب ذکر شده مورد پذیرش صاحب عروه و آقای خویی قرار گرفته است، امّا بزرگانی همانند مرحوم استاد و آقای سیستانی فرموده‌اند: اصل عملی به شرط فحص و ویأس از فتوای معتبر جاری خواهد شد که در محل بحث، عامی فحص کرده و به اختلاف بین مجتهدین دست یافته است و لذا یأس از فتوای معتبر برای او ایجاد شده است و در نتیجه شرط جریان اصل عملی در حق او محقق شده و اصل عملی جاری می‌کند که موجب انحلال علم اجمالی می‌شود.

    2. صورت دوم برای فرضی که علم به أعلمیت یکی از دو مجتهد وجود دارد، این گونه است که مسأله ای که دو مجتهد اختلاف کرده اند، مورد استصحاب مثبت تکلیف باشد. به عنوان مثال مجتهد اول برای تطهیر ثوب متنجس به بول، یک مرتبه شستن را کافی دانسته و مجتهد دیگر برای تطهیر ثوب متنجس بول، در آب کر هم شستن دو مرتبه را لازم بداند.[1] در این صورت بعد از شستن یک مرتبه، دو قول تعارض کرده و نوبت به استصحاب نجاست ثوب می‌رسد که حکم به نجاست ثوب می‌کند و لذا مقتضای قاعده این است که عامی احتیاط کرده و دو مرتبه ثوب را شستشو دهد.

البته جریان استصحاب منوط به پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.

    3. صورت سوم این است که مسأله مورد اختلاف دو مجتهد شبهه بدویه باشد که مجرای اصل برائت است. به عنوان مثال مجتهد اول حکم به وجوب خمس در هدیه و مجتهد دوم حکم به عدم وجوب خمس کند که به جهت شبهه بدویه بودن، مقتضای قاعده، جریان برائت از وجوب خمس خواهد بود.

البته جریان اصل برائت طبق قولی است که عامی بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبر بتواند برائت جاری کند.

به نظر ما هم جریان اصل عملی در حق عامی با مشکلی مواجه نیست؛ چون تعبیر«رفع مالایعلمون» در حق عامی بیش از این مقید نشده است که فحص میسور خود را انجام داده و بعد از فحص برائت جاری کند؛ چون فحص از ادله تفصیلی وارد شده در کتاب و سنت میسور عامی نیست بلکه فحص میسور برای عامی، فحص از فتوای معتبره است که بعد از فحص و یأس از دست یابی به فتوای معتبره، برائت جاری خواهد کرد.

البته گاهی با کنار هم قرار دادن دو مسأله، برای جریان برائت مشکل ایجاد می‌شود؛ چون به عنوان مثال در صورتی که مجتهد قائل به وجوب خمس در مورد هدیه، فتوا به عدم حرمت حلق لحیه داده و مجتهد قائل به عدم وجوب خمس در مورد هدیه، فتوا به حرمت حلق لحیه بدهد، فرض این گونه خواهد شد که هر یک از دو مجتهد در مسأله ای فتوا به تکلیف داده اند، از طرف دیگر فرض هم این است که علم وجود دارد که یکی از دو مجتهد أعلم بوده است. در این صورت علم وجود خواهد داشت که در یکی از دو مسأله ی خمس در هدیه و حلق لحیه، أعلم فتوا به تکلیف داده است و هر دو مسأله هم مورد ابتلای مردان است و در نتیجه علم اجمالی به تکلیف مورد ابتلای مردان ایجاد می‌شود و احتیاط لازم خواهد بود. البته در صورتی که مکلف زن باشد، با توجه به عدم وجود لحیه در او، علم اجمالی به تکلیف در مورد خود نخواهد داشت.

تاکنون مقتضای قاعده در فرض علم به اعلمیت یکی از دو مجتهد بیان گردید که در دو صورت، مقتضای قاعده احتیاط بوده و مقتضای قاعده در صورت سوم اصل برائت است الا اینکه دو مسأله به همدیگر ضمیمه شوند که هر کدام از دو مجتهد در یکی از دو مجتهد فتوا به تکلیف داده باشد و هر دو مسأله مورد ابتلای مکلف باشد که در این صورت هم احتیاط لازم خواهد شد.

در مورد دوران امر بین وجوب و حرمت ذاتی که دوران امر بین محذورین رخ می‌دهد، مثل اینکه مجتهد اول حکم به عید فطر بودن یک روز کرده و بر خلاف نظر مشهور، روزه عید فطر حرام ذاتی بداند و از طرف دیگر مجتهد دوم حکم به ماه رمضان بودن آن روز کرده و روزه را واجب بداند، با توجه به عدم امکان احتیاط، مقتضای قاعده تخییر است.

1.1.2ب: عدم احراز اعلمیت هیچ یک از دو مجتهدین

صورت دوم این است که هیچ یک از دو مجتهد به صورت فاحش[2] أعلم نباشند بلکه بین اهل خبره اختلاف وجود داشته باشد و خبره اول یکی از مجتهدین و خبره دوم، مجتهد دیگر را أعلم بداند. در این صورت بین کلام اهل خبره تعارض شده و تساقط رخ می‌دهد و شرائط هم به گونه ای است که مکلف احتمال تساوی هر دو مجتهد را می‌دهد. در این فرض در مورد مقتضای قاعده، باید موارد شبهات بدویه و موارد مقرون به علم اجمالی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

الف: در صورتی که شبهه بدویه باشد، مجرای برائت خواهد بود و لذا در صورتی که مجتهد اول خمس هدیه را واجب دانسته و مجتهد دیگر واجب نداند، طبق قول صحیح که تحقق شرط اصل برائت در حق عامی ‌است، وقتی مکلف به مجتهدین رجوع کرده و متوجه اختلاف آنان بشود، برائت از وجوب خمس هدیه جاری می‌کند؛ چون امکان تشخیص أعلم نیست. بالاتر اینکه حتی در فرضی که مجتهد قائل به عدم وجوب خمس، حلق لحیه را حرام بداند، جریان برائت از وجوب خمس هدیه و حرمت حلق لحیه مشکلی نخواهد داشت؛ چون این مورد با فرض اشتباه أعلم به غیرأعلم متفاوت است. تفاوت این دو صورت در این است که در فرض اشتباه أعلم با غیراعلم، حجت وجود دارد که این حجت با غیرحجت مشتبه شده است و لذا علم وجود داشت که أعلم در یکی از دو مسأله فتوا به تکلیف داده است و در نتیجه احتیاط لازم خواهد بود، اما در فرض احتمال تساوی دو مجتهد، احتمال داده می‌شود که فتوای هر دو مجتهد در هر دو مسأله به جهت تساوی لاحجت شده باشد و در نتیجه در هر دو مسأله برائت جاری خواهد شد.

البته در صورتی که یکی از دو مجتهد یا مجتهد سومی ‌بیان کند که در یکی از دو مسأله به صورت مسلم تکلیف وجود دارد و به عبارت دیگر فتوای اجمالی بدهد که یا خمس هدیه واجب است یا حلق لحیه حرام است، با توجه به اینکه فتوای معتبره به تکلیف در یکی از دو مسأله وجود دارد، شرائط متفاوت شده و احتیاط لازم می شود، اما صرف اینکه مجتهد اول حکم به وجوب خمس هدیه کرده و مجتهد دیگر حلق حلیه را حرام بداند، منشأ لزوم احتیاط نخواهد شد؛ چون ممکن است که فی علم الله خمس هدیه واجب نبوده و حلق لحیه هم حرام نباشد و به همین جهت برائت جاری خواهد شد.

ب: در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی یا موارد مقرون به استصحاب منجّز احتیاط لازم خواهد بود.

البته مقتضای قاعده در این صورت احتیاط تام است که چه بسا از اخذ به احوط القولین هم سخت تر باشد، در حالی که در موارد اشتباه أعلم به غیرأعلم احتیاط تام لازم نیست.

توضیح مطلب اینکه اگر مجتهد أعلم نماز جمعه را واجب تعیینی دانسته و مجتهد غیرأعلم، نماز جمعه را واجب تخییری بداند و مکلف نتواند تشخیص دهد که کدام یک از دو مجتهد أعلم است، مقتضای قاعده اخذ به احوط القولین خواهد شد که همان خواندن نماز جمعه است؛ چون نماز جمعه مردد بین واجب تعیینی و واجب تخییری است که حتی اگر احتمال حرمت نماز جمعه داده شود، با توجه به اینکه یکی از دو مجتهد أعلم است و هر دو وجوب تعیینی نماز ظهر را نفی کرده اند، خواندن نماز جمعه کافی خواهد بود. اما در صورتی که احتمال تساوی دو مجتهد داده شود، احتیاط تام به این است که نماز جمعه و نماز ظهر، هر دو خوانده شود؛ چون ممکن است که هر دو مجتهد اشتباه کرده و حکم الله واقعی وجوب تعیینی نماز ظهر باشد. بنابراین احتیاط تام نسبت به اخذ احوط القولین اوسع خواهد بود.

مثال دیگر برای روشن شدن احتیاط تام این است که اگر علم وجود داشته باشد که یکی از سه عمل واجب است، مثلا علم وجود داشته باشد که اکرام زید یا اکرام عمرو یا اکرام بکر واجب است که مجتهد اول اکرام زید را واجب دانسته و مجتهد دوم، اکرام عمرو را واجب بداند و این در حالی باشد که نسبت به اکرام بکر دو مجتهد حکم به وجوب اکرام نکرده باشند، اخذ به احوط القولین، اکرام زید و عمرو را اقتضاء خواهد کرد، در حالی که احتیاط تام مقتضی این است که هر سه نفر اکرام شود؛ چون ممکن است که فتوای هر دو مجتهد اشتباه بوده و اکرام بکر واجب بوده باشد. بنابراین در فرضی که علم به اعلمیت یکی از دو مجتهد وجود دارد، با توجه به اینکه علم به وجود حجت بر وجوب اکرام زید یا عمرو وجود دارد، حجت وجود خواهد داشت که اکرام بکر واجب نیست و در نتیجه اکرام بکر ترک خواهد شد، اما در فرض احتمال تساوی دو مجتهد، فتوای دو مجتهد از اعتبار ساقط شده و با توجه به اینکه علم اجمالی دارای سه طرف است، اکرام هر سه نفر از باب احتیاط لازم خواهد شد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که در فرض احتمال تساوی دو مجتهد، هر دو اتفاق نظر دارند که اکرام بکر واجب نیست و به آن اخذ خواهد شد. در پاسخ این اشکال می‌گوئیم: اتفاق نظر دو مجتهد نسبت به عدم وجوب اکرام بکر، دلالت التزامیه است که شبیه اجماع مرکب است و حجت نیست. توضیح مطلب اینکه اجماع مرکب این گونه است که عده ای اکرام زید را واجب می‌دانند که بالالتزام وجوب اکرام بکر را نفی می‌کنند. نفی بالالتزام به این جهت است که اگر به آنان گفته شود که در مورد وجوب اکرام زید دچار اشتباه شده اند، خود آنان احتمال می‌دهند که ممکن است که اکرام بکر واجب باشد و لذا نسبت به نفی وجوب اکرام بکر، فتوای مستقلی از مجتهدین وجود ندارد. از طرف دیگر عده‌ی دیگری هم که اکرام عمرو را واجب می‌دانند، همانند گروه اول بوده و بالالتزام اکرام بکر را نفی کرده اند که به این فرض اجماع مرکب بر نفی وجوب اکرام بکر گفته می‌شود که به نظر ما اجماع مرکب حجت نیست الا اینکه اجماع مرکب به اجماع بسیط برگشت داشته باشد، یعنی هر کدام از دو گروه مجتهدین به صورت مستقل بیان کنند که حتی اگر اکرام زید هم واجب نباشد، مسلماً اکرام بکر واجب نیست که این فرض با توجه به اینکه شهادت مستقل بر نفی ثالث است، مورد پذیرش ما قرار دارد.

1.2بررسی مقتضای أدله خاصه

تاکنون مقتضای قاعده مورد بررسی قرار گرفت. بخش دیگر، بررسی مقتضای أدله خاصه است که مشهور به صورت مطلق قائل به تخییر شده و گفته اند: صرف اینکه تشخیص أعلم ممکن نیست، برای تخییر در تقلید از افرادی که اطراف شبهه اند، کافی است و لذا اگر یک خبره بیان کند که زید أعلم است و خبره دیگر بیان کند که عمرو، أعلم است، در تقلید از زید یا عمرو تخییر وجود خواهد داشت. البته تقلید از بکر یا خالد جایز نخواهد بود؛ چون اساسا اختلاف اهل خبره در زید و عمرو است و لذا کسی که زید را أعلم می‌داند، زید را أعلم از عمرو، بکر، خالد و سایر افراد می‌داند که قول او نسبت به اعلمیت زید نسبت به عمرو تعارض کرده است، اما نسبت به دیگران تعارضی با قول خبره دیگر ایجاد نشده است. از طرف دیگر خبره دیگر که عمرو را أعلم می‌داند، محاسبه کرده و عمرو را أعلم از زید و سایرین می‌داند و بعد از اینکه شهادت او به اعلمیت عمرو نسبت به زید دچار مشکل شده است، نسبت به سایرین تعارضی وجود ندارد و هر دو خبره اتفاق نظر دارند که سایرین أعلم نیستند. در نتیجه طبق نظر مشهور در تقلید از زید یا عمرو تخییر وجود خواهد داشت.

در مقابل قول مشهور، مرحوم آقای خویی و مرحوم صدر و همچنین آقای وحید این قول را نپذیرفته و مقتضای ادله خاص را همانند مقتضای قاعده دانسته اند. البته این بزرگان در فرض تساوی دو مجتهد، مقتضای قاعده را احتیاط تام می‌دانند که بالاتر از اخذ به احوط القولین است، اما گفته اند که می‌دانیم که شارع در حق عوام احتیاط تام را واجب ندانسته و بیش از احتیاط در بین فتوای مراجع را لازم نمی‌داند.

در ادامه باید ادله مشهور و همچنین مخالفین آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ چون اگر چند مجتهد وجود داشته باشد که أعلم از بین آنها احراز نشده و در عین حال یکی از مجتهدین اخذ به احوط الاقول را لازم دانسته باشد، مجوزی وجود نخواهد داشت که به قائلین به تخییر رجوع شودکما اینکه در حال حاضر این شرائط رخ داده و آقای وحید قائل به لزوم اخذ احوط الاقول شده و آقای سیستانی و آقای زنجانی قائل به تخییر شده اند که در اینجا با توجه به اینکه در خصوص تخییر یا لزوم اخذ به احوط الاقول اختلاف وجود دارد، لازم است که ثابت شود که آقای وحید أعلم است تا از ایشان تقلید صورت گیرد، یا اینکه ثابت شود که آقای وحید أعلم نیست و شخص دیگری که فتوا به تخییر داده است، أعلم است. اما اگر اعلمیت مجتهدی که فتوا به لزوم اخذ احوط الاقوال می‌دهد، مشخص نشود، چاره‌ای جز اخذ به احوط الاقوال وجود نخواهد داشت.