درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجوب تقلید از اعلم/تنبیهات /اجتهاد و تقلید /خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقلید از أعلم قرار دارد که یکی از مباحث مربوط به این مسأله، رجوع به غیرأعلم در موارد احتیاط أعلم است. مشهور بین موارد احتیاط در فتوا و فتوا به احتیاط قائل به تفصیل شده و رجوع در موارد احتیاط در فتوا را جایز دانسته اند. برخی دیگر از بزرگان بین موارد احتیاط واجب ناشی از عدم فحص و احتیاط واجب بعد از تخطئه فتوای دیگران قائل به تفصیل شده اند.

1بررسی جواز رجوع به غیرأعلم در موارد احتیاط أعلم

بحث در مورد رجوع از احتیاط واجب مجتهد أعلم به غیر أعلم در صورتی است که احراز شود که فتوای غیر أعلم مخالف نظر قطعی أعلم است، اما در یک مورد که این دو نظر تلاقی کرده و غیر أعلم فتوا داده و أعلم احتیاط واجب کرده باشد. در این صورت رجوع به غیرأعلم جایز نیست.

1.1عدم جواز رجوع به فالأعلم در صورت اختلاف نکته احتیاط و فتوا

در استفتاءات آقای سیستانی استفتائی مشاهده کردیم که موافق نظر ما و مخالف چیزی است که در جلسه پیشین از ایشان نقل کردیم. در جلسه گذشته از ایشان مطلبی نقل شد که در استفتاءات مناسک ایشان موجود است. ایشان فرموده اند: محرم می تواند از عزیزیه که مکه جدید است با خودرو مسقف به مسجدالحرام حرکت کند. اما مرحوم آقای خویی احتیاط واجب در حرمت تظلیل در مکه جدید دارند که مقلدین ایشان می توانند به ما رجوع کنند که تظلیل در شب را جایز می دانیم.

در مورد این مطلب بیان شد که جایز دانستن تظلیل در شب برای محرم از سوی آقای سیستانی، در حالی است که مرحوم آقای خویی فتوا به عدم تفاوت بین شب و روز در حرمت تظلیل دارند، اما ایشان شک دارند که مکه جدید همانند مکه قدیم منزل محسوب شود؛ در نتیجه ایشان شک داشته اند که تظلیل در مکه جدید در شب یا روز جایز است یا اینکه همانند حال سفر و بیرون شهر است و لذا ایشان احتیاط کرده اند. اما علت اینکه آقای سیستانی تظلیل در شب را جایز می دانند به جهت صدق منزل در مکه جدیده نیست. البته آقای وحید کل مکه را منزل می دانند که رجوع به ایشان جایز است؛ چون در همان نکته ای که مرحوم آقای خویی احتیاط واجب کرده اند، آقای وحید نظر داده اند که منزل بر مکه قدیم و جدید صدق می کند. اما فتوای آقای سیستانی به این نکته نیست بلکه به جهت جایز دانستن تظلیل در شب است که در مقابل آن فتوای مرحوم آقای خویی، عدم فرق بین شب و روز است. بنابراین آقای سیستانی رجوع مقلدین مرحوم آقای خویی به خود را جایز دانسته اند، اما استفتائی از آقای سیستانی وجود دارد که کلام ما را مبنی بر عدم جواز رجوع تأیید می کند. مفاد استفتاء این است که نماز کثیر السفر تمام است ولو اینکه کثرت سفر به جهت غیرشغل باشد، اما ایشان در مورد صدق کثیر السفر در مورد کسی که دو روز در هفته مسافرت می کند، شبهه داشته و فرموده اند: در مورد احتیاط واجب در مورد کسی که دو روز در هفته سفر می کند، نمی توان به مجتهد فالأعلم رجوع کرد که قائل به قصر بودن نماز شده است؛ چون نکته حکم به قصر، کافی نبودن مسافرت دو روزه برای صدق کثرت سفر نیست، بلکه نکته این است که اساسا سفر غیرشغلی حتی در فرض کثرت سفر موجب تمام شدن نماز نمی شود.

بنابراین آقای سیستانی در استفتاءات خود صریحا فرموده اند که در این مورد رجوع جایز نیست که به نظر ما کلام ایشان صحیح است.

1.2بررسی کلام آقای سیستانی مبنی بر عدم جواز تلفیق بین دو فتوای مجتهد

مطلب دیگر این است که آقای سیستانی فرموده اند: تلفیق بین فتوای دو مجتهد که یکی مجتهد أعلم و دیگری غیرأعلم است، به این صورت که به جهت عدم فتوا أعلم در مورد موضوع، حدود موضوع از فالأعلم و حکم از مجتهد دیگر اخذ شود، جایز نیست. در این زمینه می توان به چند مثال که در استفتاءات آقای سیستانی وجود دارد، اشاره کرد:

الف: مرحوم آقای خویی در مورد صدق منزل در مکه جدیده اشکال کرده اند، در حالی که آقای سیستانی بین مکه جدید و قدیم فرقی در احکام نمی بینند. حال اگر مقلد مرحوم آقای خویی بخواهد در روز در مکه جدید تظلیل کند، حکم جواز تظلیل در منزل را از مرحوم آقای خویی گرفته که قائل به جواز تظلیل در منزل حتی در روز شده اند و در مورد موضوع که صدق منزل بر مکه جدیده است، از آقای سیستانی تبعیت کرده و بین این دو مطلب تلفیق می کند. این تلفیق موجب جواز تظلیل در روز و در مکه جدید است، اما چنین تلفیقی جایز نیست؛ چون عمده دلیل تقلید سیره عملیه است و سیره عملیه به این صورت ثابت نیست.

ب: آقای سیستانی در مورد حیض یا طهر بودن نقاء متخلل بین دو حیض مثل پاک شدن یک روز بین دو حی سه روزه، احتیاط کرده اند، اما مشهور این نقاء متخلل را حیض می دانند. در این مثال در مورد نقاء متخلل با حفظ شرائط رجوع به کسی که فتوا به حیض بودن داده است، جایز است، اما مشکل در صورتی است که سه روز دوم دارای صفات حیض نباشد و مجتهد فالأعلم که نقاء متخلل را حیض می داند، خونی را که در غیر ایام عادت دیده شده و دارای صفات حیض نباشد، استحاضه بداند. در این صورت ممکن است تفلیق صورت گرفته و یک روز نقاء متخلل حیض دانسته شود؛ چون طبق فتوای آقای سیستانی سه روز دوم ولو اینکه خون دارای صفات حیض نبوده و در ایام عادت نباشد، به جهت عدم تجاوز از ده روز حیض محسوب می شود. بنابراین موضوع که صدق نقاء متخلل بین دو حیض است، از آقای سیستانی گرفته می شود و در مورد حکم نقاء متخلل که حیض بودن آن است، به مجتهد فالأعلم رجوع می شود، در حالی که مجتهد فالأعلم سه روز دوم را استحاضه می داند و در نتیجه یک روز در بین، نقاءِ متخللِ بین دو حیض محسوب نمی شود. در پاسخ از مطلب ذکر شده، آقای سیستانی فرموده اند: این نحوه عملکرد جایز نیست؛ چون موضوع از یک مجتهد و حکم از مجتهد دیگر اخذ شده است، در حالی که تحقق موضوع در نظر مجتهد دوم مورد پذیرش نیست و در نتیجه سیره عملیه بر این گونه تلفیق وجود ندارد و لااقل محرز نیست که در زمان ائمه علیهم السلام چنین تلفیقی در تقلید صورت می گرفته است.

ج: آقای سیستانی معتقداند که احرام از جدّه، احرام قبل از میقات محسوب می شود؛ چون ایشان محاسباتی انجام داده اند که بعد از جدّه منطقه ای وجود دارد که محاذی جحفه است و جدّه قبل از آن نقطه محاذی با جحفه است و در نتیجه جدّه قبل از میقات است، در حالی که تعدادی از فقهاء قائل شده اند که احرام از جدّه قبل از میقات نیست. از طرف دیگر لازم به ذکر است که احرام قبل از میقات با نذر جایز است، اما آقای سیستانی نذر برای احرام قبل از میقات را مشروط به این فرض می دانند که فرد علم نداشته باشد که احرام او از جدّه مستلزم ارتکاب یکی از محرمات احرام مثل تظلیل در روز یا لبس مخیط باشد. حال اگر فرد علم داشته باشد که احرام او مستلزم ارتکاب یکی از محرمات احرام است، آقای سیستانی در صحت نذر این فرد اشکال کرده اند. حال در این شرائط ممکن است کسی قصد تلفیق داشته باشد، یعنی نسبت به اینکه احرام از جدّه احرام قبل از میقات است، از آقای سیستانی اخذ کرده و در مورد حکم، به کسی رجوع می شود که احرام از جدّه را احرام قبل از میقات نمی داند، اما حکم به صحت مطلق نذر برای احرام قبل از میقات کرده است، اعم از اینکه علم به ارتکاب محرمات احرام وجود داشته یا علم وجود نداشته باشد. بنابراین موضوع از آقای سیستانی و حکم از مجتهد دیگر اخذ می شود. آقای سیستانی این تلفیق را صحیح نمی دانند؛ چون دلیلی بر جواز تلفیق به اخذ موضوع از یک مجتهد و حکم آن از مجتهد دیگر وجود ندارد.

البته آقای سیستانی در بیان راه حل برای این مورد فرموده اند: رجوع به مجتهدی می شود که احرام را برای کسی که از میقات عبور نمی کند، از هر جایی جایز بداند که مقصود آقای زنجانی است؛ چون آقای زنجانی محرم شدن را برای کسی که از میقات عبور نمی کند، از هر جایی جایز می دانند. به نظر ما این پیشنهاد آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون فرض این است که جواز محرم شدن از هر جا برای کسی که از میقات عبور نمی کند، مورد پذیرش آقای سیستانی نیست و ایشان احرام را صرفا از میقات صحیح می دانند و در صورتی هم که بخواهد قبل میقات احرام ببندد، حتی اگر از میقات عبور نکند، نیازی به نذر صحیح وجود دارد و در نتیجه نمی توان به آقای زنجانی که فتوا به خلاف آن داده و احرام قبل میقات را برای کسی که از میقات عبور نمی کند، جایز می دانند، رجوع کرد.

آقای سیستانی مثال های دیگری نیز بیان کرده اند که به نظر ما اگر دلیل بر جواز تقلید سیره عملیه خارجیه باشد که در زمان ائمه علیهم السلام مورد عمل عقلاء یا متشرعه باشد، اشکال ذکر شده وارد است. البته مثال ها متفاوت است؛ چون به عنوان مثال در مورد تظلیل در مکه جدید آقای خویی فتوای کلی به جواز تظلیل از منزل نداده اند و آقای سیستانی هم فتوا به منزل بودن همه مکه نداده اند و لذا ممکن است که مرحوم آقای خویی تظلیل در منزل را جایز بدانند، اما مکه جدید را به جهت اینکه مکه در روایات تحدید به مکه قدیم شده است، از این حکم خارج کنند. و لذا دیگر نمی توان تلفیق کرد که مرحوم آقای خویی تظلیل در مکه را جایز می دانند و آقای سیستانی هم کل مکه را منزل می دانند. با توجه به اینکه مرحوم آقای خویی جواز مطلق تظلیل در منزل را بیان کرده اند، اساسا تلفیق جایی نخواهد داشت و از محل نزاع خارج می شود.

1.3بررسی جواز رجوع به غیراعلم در فرض عدم تمکن از وصول به قول اعلم

مطلب پایانی این است که اگر اتفاقا برای مکلف مسأله ای رخ دهد و متمکن از معرفت فتوای أعلم نباشد، در صورتی که علم ولو به نحو اجمالی به اختلاف بین أعلم و غیر أعلم در مسائل محل ابتلاء نداشته باشد، رجوع به غیر أعلم مشکلی نخواهد داشت؛ چون به نظر ما در فرض عدم علم به اختلاف، حتی درصورت تمکن از دست یابی به فتوای أعلم هم می توان به فتوای فالأعلم رجوع کرد. البته مرحوم آقای خویی استصحاب عدم مخالفت با فتوای أعلم را هم جاری کرده اند که به نظر ما ممکن است این استصحاب عدم ازلی باشد؛ چون یک زمانی که فتوای فالأعلم نبود، متصف به مخالفت با فتوای أعلم هم نبود و لذا استصحاب عدم ازلی است. اما دلیل ما خطاب لفظی نبوده است تا عدم پذیرش استصحاب عدم ازلی بودن برای ما مشکل ایجاد کند، بلکه ما به سیره تمسک کرده ایم که در زمان ائمه علیهم السلام در عین احتمال اختلاف بین فقهاء، از یک فقیه سوال کرده و به فتوای او عمل می کردند. بنابراین مشکل در فرضی است که علم اجمالی به مخالفت أعلم و غیرأعلم وجود داشته باشد که در این صورت جواز تقلید موقت از غیرأعلم مورد بحث است که ظاهر فتوای بزرگانی همچون مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی جواز تقلید از غیرأعلم است و اگر تا پایان عمر هم توان اطلاع از کلام أعلم وجود نداشته باشد، تقلید از غیرأعلم جایز خواهد بود؛ چون سیره عقلائیه بر این است که اگر رجوع به أعلم متعذر باشد، رجوع به غیرأعلم می کنند. به عنوان مثال درصورتی که فردی بیمار شده باشد و پزشک أعلم در دسترس نباشد، به پزشک غیرأعلم رجوع می کند.

به نظر ما این کلام دارای اشکال است؛ چون اگرچه در فرض عدم تمکن از وصول به قول أعلم، به قول غیرأعلم رجوع می شود، اما روشن نیست که این عملکرد از باب عمل به حجت باشد، بلکه ممکن است که از باب عمل به احتیاط به مقدار میسور باشد؛ یعنی رجوع به غیرأعلم از درمان خودسرانه بهتر است. علاوه بر اینکه اگر احتیاط ممکن بوده و قول پزشک غیرأعلم مخالف احتیاط باشد، اعتماد به قول پزشک غیر أعلم محرز نیست. البته در صورت وثوق به قول او عمل به قول او بحث دیگر است.

ثمره بین دو قول این است که مکلف در فرض عدم تمکن از وصول به فتوای اعلم، طبق نظر ما در صورت امکان احتیاط، احتیاط می کند و در صورت عدم امکان احتیاط، طبق فتوای غیرأعلم عمل خواهد کرد، اما این از باب حجت نیست، بلکه از باب موافقت ظنیه است و لذا در صورتی که بعد از وصول به فتوای أعلم مشخص شود که در عمل انجام شده خللی وجود داشته و باطل بوده است، اعاده لازم خواهد بود، حتی در صورتی که خلل به غیرارکان وارد شده باشد. لزوم اعاده در فرض مذکور به این جهت است که لاتعاد شامل جاهل متردد نمی شود، در حالی که فرض این است که مکلف جاهل قاصر متردد بوده است و طبق کلام بزرگان مشمول حدیث لاتعاد نیست و لذا در کلام بزرگان مطرح شده است که اگر در اثناء نماز مسأله ای رخ داده و مکلف حکم آن را نداند و بنابر یکی از دو طرف احتمال عمل کند، اما بعد نماز متوجه شود که عمل او مطابق واقع نبوده است، اعاده لازم خواهد بود ولو اینکه خلل به غیرارکان وارد شده باشد؛ چون مکلف ملتفت بوده و حدیث لاتعاد شامل او نمی شود کما اینکه اگر مکلف صرفا وقت برای خواندن یک نماز داشته و گمان داشته باشد که وظیفه او نماز با یک کیفیت خاص است و بر همان نحو بخواند، اما بعد از وقت متوجه شود که روش دوم صحیح بوده و ظن او مطابق واقع نبوده است، اعاده لازم است؛ چون عقل بیش از موافقت ظنیه را لازم نمی دانست، اما از باب اکتفاء به امتثال ظنی در صورت عجز از امتثال قطعی بوده است و لذا حجت وجود نداشته و جاهل قاصر ملتفت بوده است، در حالی که حدیث لاتعاد نظر به کسی دارد که در هنگام نماز عمل خود را صحیح می داند و بعد از نماز کشف خلل صورت می گیرد، اما در مثال های ذکر شده مکلف احتمال می داده است که عمل او دارای خلل بوده است و حجتی هم بر صحت عمل وجود نداشته است.

بنابراین به نظر ما با عجز از معرفت فتوای اعلم، اگر علم به مخالفت فتوای أعلم و غیرأعلم وجود داشته باشد، دلیلی بر حجیت فتوای أعلم وجود ندارد و لذا در صورتی که احتیاط ممکن نباشد، از باب امتثال ظنی با فتوای غیرأعلم موافقت صورت می گیرد.