درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جواز رجوع به غیرأعلم در موارد احتیاط أعلم/ وجوب تقلید از اعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقلید از أعلم قرار دارد که یکی از مباحث مربوط به این مسأله، رجوع به غیرأعلم در موارد احتیاط أعلم است. مشهور بین موارد احتیاط در فتوا و فتوا به احتیاط قائل به تفصیل شده و رجوع در موارد احتیاط در فتوا را جایز دانسته اند. برخی دیگر از بزرگان بین موارد احتیاط واجب ناشی از عدم فحص و احتیاط واجب بعد از تخطئه فتوای دیگران قائل به تفصیل شده اند.

1بررسی جواز رجوع به غیرأعلم در موارد احتیاط أعلم

مشهور در مورد رجوع از احتیاط واجب های أعلم به فالاعلم، قائل به جواز رجوع شده اند.

در مورد این مسأله بیان شد که احتیاط واجب از سوی أعلم، گاهی ناشی از تخطئه غیر است. در این شرائط ممکن است أعلم مسأله را بررسی کرده و در عین حال به جهت مصلحت تسهیل یا خوف از مخالفت با مشهور، فتوای خود را بیان نکند و گاهی هم أعلم صرفا أدله دیگران را تخطئه کرده است، اما به جهت احتمال وجود أدله دیگر که نیازمند تأمل بوده‌اند، اتخاذ رأی نکرده است.

در فرضی که مجتهد أعلم غیر خود را تخطئه می کند، اشکالی وجود دارد که با فرض تخطئه أعلم، در سیره عقلاء فتوای فالأعلم حجت دانسته نمی شود. این مطلب منشأ شده است که مرحوم سید احمد خوانساری در رساله خود در رجوع به غیرأعلم در این قسم از احتیاط های واجب اشکال کنند.

مرحوم استاد هم در صفحه 310 از جلد ششم کتاب دروس فی مسائل علم الاصول فرموده اند: در دوره های سابق اصول گفته ایم که آنچه برای عامی حجت است، فتوای مجتهد به حکم شرعی است و وقتی مجتهد أعلم فتوا به حکم شرعی نداده باشد، فتوای غیر أعلم بدون معارض بوده و دلیل حجیت فتوا بلامعارض شامل آن خواهد شد؛ حتی اگر مجتهد أعلم تخطئه مجتهد دیگر را ابراز کند، اعتباری نخواهد داشت؛ چون رجوع به أعلم در حکم به خطای صورت گرفته از سوی دیگر فقهاء، رجوع در معالم دین محسوب نمی شود، در حالی که در روایات امر به اخذ معالم دین از فقیه شده است.

مرحوم استاد در ادامه فرموده اند: اگرچه در دوره های سابق این گونه بیان کرده ایم، اما در حاضر بیان می کنیم که دلیل بر حجیت فتوای مجتهد در فرض معارضه فتاوا، چیزی جز سیره عقلائیه نیست و عقلاء در فرضی که قول فالأعلم در موضع اتهام از سوی مجتهد أعلم باشد، به قول فالأعلم عمل نمی کنند بلکه با توجه به کلام أعلم، قول فالأعلم را مورد اتهام قرار می دهند.

به نظر ما اگر دلیل حجیت فتوا سیره عقلائیه یا متشرعی بوده و سیاق خطابات لفظیه سیاق امضای سیره باشد، اشکال ذکر شده قوی است؛ چون در سیره نمی یابیم که عقلاء با فرض تخطئه أعلم، به قول غیرأعلم اعتماد کنند. بلکه اگر اطلاقات لفظی در باب حجیت فتوا فقیه را بپذیریم، معتقدیم که اگرچه فتوا ابراز رأی است، اما ابراز فتوا موضوعیت ندارد، بلکه طریق محض به کشف واقع رأی فقیه است و واقع رأی فقیه موضوع حجیت است. مثال دیگر برای طریقیت اخبار ثقه است که خبر ثقه موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت برای با خبر شدن از رأی ثقه در امر حسّی دارد و لذا اگر علم وجود داشته باشد که به عنوان مثال در صورت سوال، ثقه خبر از عدالت امام جماعت می دهد، نیازی به سوال وجود ندارد و در نظر عرفی اطلاع از نظر ثقه کافی است. در مورد فتوای فقیه هم به همین صورت است که اگر به نحوی باشد که در صورت سوال و عدم وجود مانع، رأی خود را بیان کند، کافی بوده و رأی فقیه موضوع حجیت خواهد بود.

نتیجه مطلب ذکر شده این است که در فرضی که مجتهد أعلم دارای رأی بوده و اطلاع از نظر او وجود داشته باشد، مثلا اطلاع وجود داشته باشد که حلق لحیه را جایز می داند، اما به دلائلی از قبیل حذر از مخالفت با مشهور یا امکان سوء استفاده، نظر خود را ابراز نکرده است، به نظر عرفی رأی فقیه موضوع حجیت خواهد بود. اما اینکه فقیه مسؤولیت نظر خود را به عهده نمی گیرد، دارای اهمیت نیست، بلکه مهم وجود رأی برای فقیه است. در نتیجه حتی اگر دلیل حجیت فتوا خطاب لفظی بوده و این خطاب مطلق باشد، در فرضی که أعلم، مجتهد فالأعلم را تخطئه کند، تعارض رخ خواهد داد؛ چون مجتهد أعلم در عین اینکه ابراز رأی نکرده است، در صورت داشتن رأی مشمول دلیل حجیت خواهد شد و در نتیجه تعارض با شمول دلیل حجیت فتوا نسبت به فتوای غیرأعلم رخ می دهد که بعد تعارض تساقط رخ می دهد و بعداً طبق سیره عقلائیه قول أعلم مقدم خواهد شد.

در صورتی هم مجتهد أعلم در مورد حکم شرعی رأی نداشته و صرفا ادله دیگران را تخطئه کرده باشد، صرف رأی به خطای دیگران، مسائل دین محسوب می شود؛ چون عرفا معالم دین خصوصیت ندارد و لازم نیست که أعلم حکم شرعی را بیان کند، بلکه صرف اینکه مجتهد أعلم بیان کند که مجتهد غیرأعلم دچار اشتباه شده و استناد او به دلیلی مانند خبر زراره صحیح نیست، مربوط به معالم دین خواهد شد و لذا قول أعلم اخذ خواهد شد.

بنابراین به نظر ما در احتیاط های واجب که ناشی از تخطئه غیرأعلم است، رجوع به غیرأعلم صحیح نیست. اما در صورتی که احتیاط واجب ناشی از عدم فحص تام یا عدم وثوق خود او نسبت به ادله بوده و همراه تخطئه غیر نبوده باشد، یا اینکه علم وجود نداشته باشدکه احتیاط واجب أعلم ناشی از تخطئه غیر یا ناشی از عدم فحص تام توسط أعلم بوده است، رجوع به غیراو بلامانع است. البته بهتر است که مجتهدینی که دو قسم بودن احتیاط واجب را پذیرفته اند، در قسمی که ناشی از تخطئه غیر أعلم است، علامتی بیان کنند کما اینکه آقای زنجانی علامت بیان کرده و فرموده اند: در هر موردی که تعبیر «احتیاط این است ... » وجود داشته باشد، قابل رجوع به غیر است و در مواردی که تعبیر «احتیاط واجب این است ...» به کار رفته باشد، قابل رجوع به غیر نخواهد بود؛ چون احتیاط از باب تخطئه غیر بوده است.

1.1 مطرح بودن مطالب پیشین در مورد تساوی دو مجتهد

مطالب ذکر شده در مورد احتیاط های واجب مجتهد اعلم، در مورد احتیاط های واجب فقیه مساوی هم مطرح خواهد شد؛ چون کسانی همچون آقای خویی و آقای وحید که قائل به لزوم اخذ احوط الاقوال در صورت تساوی مجتهد ها شده اند، در صورتی که یکی از مجتهدین متساوی احتیاط واجب کرده باشد، با توجه به اینکه احتیاط واجب ناشی از تخطئه غیر است، همانند این است که فتوا داده است و لذا اخذ احوط الاقوال باید صورت گیرد.

1.2جواز رجوع به مجتهد درجه سوم بعد از تخطئه شدن مجتهد درجه دوم توسط اعلم

مطلب دیگر این است که اگر مجتهد أعلم، فالأعلم درجه دو را که فتوا داده است، تخطئه کرده و به عنوان مثال ادله او را در مورد حلق لحیه ناتمام بداند، اما مجتهد فالأعلم درجه سه فتوا به حلیت حلق حلیه داده باشد، رجوع به مجتهد درجه سوم مشکلی نخواهد داشت؛ چون قول مجتهد درجه دو با تخطئه مجتهد درجه یک، از اعتبار ساقط شده است ولو اینکه مجتهد أعلم احتیاط واجب کرده باشد، اما فرض این است که احتیاط واجب أعلم، از باب تخطئه قول به حرمت حلق لحیه بوده است و در نتیجه فتوای مجتهد درجه دو از اعتبار ساقط خواهد شد، اما مجتهد أعلم فتوای به حلیت حلق لحیه را تخطئه نکرده است و لذا رجوع به مجتهد درجه سه جایز خواهد بود. بنابراین اطلاق اینکه گفته شده است که در صورت احتیاط واجب از سوی اعلم، به فتوای فالأعلم مراجعه می شود، صحیح نیست.

در اینجا ممکن است اشکال شود که فتوای مجتهد درجه سوم مورد تخطئه مجتهد درجه دوم قرار گرفته است و لذا فتوای مجتهد درجه سوم هم اعتبار نخواهد داشت. در پاسخ می گوئیم: فرض این است که مجتهد أعلم فتوای مجتهد درجه دوم را تخطئه کرده است که موجب خواهد شد که تخطئه مجتهد درجه دوم هم تخطئه شود؛ چون به عنوان مثال فرضا مجتهد درجه دوم با استناد به روایتی قائل به حرمت حلق لحیه شده و با این استدلال، مجتهد درجه سوم را تخطئه کرده است، اما مجتهد أعلم در این استدلال مجتهد درجه دوم را تخطئه می کند و موجب می شود که تخطئه ی مجتهد درجه دوم هم از بین برود، لذا از احتیاط واجب أعلم به فتوای مجتهد درجه سوم رجوع می شود.

1.3بررسی کلام آقای سیستانی مبنی بر جواز رجوع به فالاعلم حتی در فرض اختلاف مناشئ حکم دو فقیه

آخرین مطلب در این بحث این است که آقای سیستانی به جهت اینکه قائل به عدم ابراز رأی از سوی مجتهد أعلم در موارد احتیاط واجب شده اند، به صورت مطلق رجوع به فالأعلم را جایز دانسته و فرموده اند: رجوع به فالأعلم جایز است، حتی در صورتی که مناشئ اختلاف بین دو مجتهد، ربطی به احتیاط واجب نداشته باشد.

توضیح کلام آقای سیستانی در ضمن مثال این است که ایشان تظلیل در شب را برای مُحرم جایز می دانند، اعم از اینکه بین راه بوده یا داخل شهر باشد. اما در مورد تظلیل در داخل مکه اشکال کرده و احتیاط واجب می کنند که فرقی بین داخل مکه و بیرون مکه وجود ندارد. نتیجه این گونه خواهد بود که به نظر ایشان در شب تظلیل داخل مکه هم جایز خواهد بود. مرحوم آقای خویی در تظلیل در مکه می فرمایند: احتیاط واجب این است که در محله های جدید از مکه تظلیل صورت نگیرد، اعم از اینکه روز یا شب باشد. در حالی که آقای سیستانی فرموده اند: در محله های جدید مکه احتیاط واجب این است که سوار خودرو مسقف نشوند. اما در مورد تظلیل در شب به من مراجعه شود که تظلیل را جایز می دانم.

در اشکال به آقای سیستانی می گوئیم: اختلاف ایشان با مرحوم آقای خویی در این است که آقای سیستانی به جهت اینکه مطلقا تظلیل در شب را جایز می دانند، تظلیل در مکه را نیز جایز می دانند، اما مرحوم آقای خویی ایشان را تخطئه کرده و حکم می کند که در مورد حرمت تظلیل، بین شب و روز تفاوت وجود ندارد. بنابراین منشأ احتیاط واجب از سوی مرحوم آقای خویی این است که در صدق منزل بر مکه جدید شبهه می کنند، یعنی اگرچه تظلیل در منزل جایز است و صرفا در راه جایز نیست، اما مسلما مکه قدیم منزل محسوب می شود ولی در صدق منزل بر مکه جدید احتیاط کرده اند و الا در صورت صدق منزل تظلیل در شب و روز جایز خواهد بود و لذا در عرفات و منی که منزل است، تظلیل مشکل ندارد. اما آقای سیستانی در جواز تظلیل در منزل اشکال کرده اند. بنابراین احتیاط واجب مرحوم آقای خویی ربطی به فتوای آقای سیستانی ندارد؛ یعنی مکلفی که به آقای سیستانی رجوع کرده و در مکه جدید برای رفتن به مسجد الحرام تظلیل می کند، از فتوا و رأی آقای سیستانی استفاده می کند که تظلیل درشب را جایز می داند، در حالی که آقای خویی این مطلب را تخطئه کرده و فتوا داده است که در حرمت تظلیل فرقی بین شب و روز وجود ندارد.

آقای سیستانی فرموده اند: مهم این است که مرحوم آقای خویی تظلیل در عبور از عزیزیه تا مکه را خلاف احتیاط واجب می داند و منشأ احتیاط واجب مهم نیست و لذا وقتی آقای سیستانی این مسأله را بلامانع می داند، به آقای سیستانی رجوع خواهد شد و اینکه منشأ کلام آقای سیستانی رأی خلاف نظر مرحوم آقای خویی است، اهمیتی نخواهد داشت.

انصاف این است که اگر عقلائی محاسبه شود، در این احتیاط واجب نمی توان به آقای سیستانی رجوع کرد؛ چون منشأ کلام آقای سیستانی روشن بوده و مشخص است که خلاف صریح فتوای مرحوم آقای خویی است، اما در گذر از عزیزیه به مکه چند مسأله تلاقی کرده است که نتیجه آن این گونه شده است که مرحوم آقای خویی به احتیاط واجب تظلیل در خودرو جایز نمی داند، اما آقای سیستانی اشکال نکرده است، در این صورت منشأ این فتوای آقای سیستانی این است که حرمت تظلیل را مختص روز می داند و این مطلب در مقابل فتوای آقای خویی است که بین تظلیل در شب و روز قائل به فرض نشده اند.

البته در صورت شک داشتن بررسی لازم نیست، اما با وجود علم به منشأ، رجوع جایز نخواهد شد.

مثال دوم این است که در مورد مراد از باکره، در بحث نیاز دختر باکره به اذن پدر برای ازدواج اختلاف است. برخی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم تبریزی قائل شده اند که باکره کسی است که مدخول بها نباشد و لذا کسی که مدخول بها ولو به زنا باشد، باکره نبوده و ثیب است؛ لذا برای ازدواج نیازی به اذن پدر نخواهد داشت. اما برخی دیگر مانند آقای سیستانی وآقای زنجانی قائل شده اند که در بحث ازدواج و احتیاج به اذن پدر، ثیّب کسی است که ازدواج کرده و زوج او دخول کرده باشد و در مقابل باکره کسی است که ازدواج نکرده یا زوج او به او دخول نکرده است و لذا با زنا باکره بودن و احتیاج به اذن پدر از بین نمی رود. حال اگر بکارت دختری با ارتباط نامشروع از بین رفته باشد، طبق نظر مرحوم آقای خویی ازدواج بدون اذن پدر بلامانع است، اما آقای سیستانی فرموده اند: اگر دختر مستقل در شؤون زندگی نباشد و تحت سرپرستی پدر یا مادر خود باشد، لزوم اذن پدر فتوا است، اما در صورتی که مستقل در شؤون زندگی باشد، احتیاط واجب این است که از پدر اذن گرفته شود. حال اگر کسی بخواهد در احتیاط واجب آقای سیستانی به آقای خویی یا تبریزی که ازدواج بدون اذن را جایز می دانند، رجوع کند، اشکال می شود که اختلاف در باکره یا ثیب بودن دختر است که مرحوم آقای خویی ثیب می داند و آقای سیستانی فتوا داده است که این دختر به جهت عدم ازدواج شرعی باکره است و منشأ احتیاط واجب آقای سیستانی این است که ممکن است دختر مستقل در شؤون زندگی ولو اینکه مدخول بها نباشد، نیاز به اذن پدر نداشته باشد. در این شرائط رجوع به آقای خویی یا تبریزی دچار اشکال می شود؛ چون لازم است که منشأ احتیاط واجب و فتوا یکسان باشد، یعنی همان امر که موجب احتیاط واجب یک مجتهد شده است، در همان منشأ مجتهد دوم فتوا بدهد.

1.4بررسی کلام آقای سیستانی مبنی بر عدم جواز تلفیق بین دو فتوای مجتهد

نکته دیگر اینکه آقای سیستانی فرموده اند: در احتیاط های واجب ما باید به کسی رجوع شود که فتوا در حکم داده باشد و لذا در موضوع رجوع به غیر جایز نخواهد بود و لذا از ایشان نقل شده است که ایشان در صدق مقر بر کسی که یک سال و نیم در یک محل بماند ولی تابستان را در آنجا نماند، تشکیک کرده و احتیاط واجب دارند. مواردی وجود دارد که ایشان احتیاط واجب کرده اند که طبق احتیاط ایشان لازم است که یا قصد ده روز صورت گیرد، یا بین قصر و تمام جمع شود. ایشان فرموده اند: نمی توان به فقیهی رجوع کردکه در این مورد مقر صدق می کند؛ چون آن فقیه موضوع را بیان کرده است و حکم شرعی نیست. بنابراین در مورد احتیاط واجب مجتهد، رجوع به غیر جایز است الا اینکه اختلاف مجتهد با فتوای فالأعلم در تشخیص موضوع باشد که این مطلب در جلسه آتی مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.