درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تبیین مراد از أعلم/ وجوب تقلید از اعلم/ تنبیهات /اجتهاد و تقلید /خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث وجوب تقلید از أعلم به اتمام رسیده و طبق مباحث پیشین تقلید از أعلم در موارد علم به اختلاف بین أعلم و غیر أعلم لازم است. یکی از مباحث مربوط به وجوب تقلید از اعلم، تبیین مراد از أعلم است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1تبیین مراد از أعلم

صاحب عروه در تبیین مراد از أعلم فرموده اند: «المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار، و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط»[1] طبق این عبارت، أعلم کسی است که به قواعد و مدارک آشناتر بوده و نسبت به نظائر و روایات اطلاع بیشتر و فهم بهتری داشته باشد و در نتیجه أعلم کسی است که حکم شرعی را بهتر استنباط کند. صاحب عروه در ادامه مرجع تعیین أعلم را اهل خبره می دانند.

به نظر ما کلام صاحب عروه که أعلم را کسی دانسته است که دارای استنباط بهتری باشد، مطلب متینی است. اما أجود استنباطاً کسی است که کبریات اصولی، رجالی و فقهی را بهتر فهمیده و در تطبیق این کبریات بر مصادیق آن در فقه توانمندتر باشد.

البته لازم به ذکر است که صاحب عروه اطلاع بیشتر نسبت به نظائر را مطرح کرده اند، در حالی که این مطلب تأثیری در أعلمیت ندارد؛ چون ذکر نظایر متعدد برای مسأله، ربطی به مسأله أعلمیت ندارد الا اینکه ملاحظه نظائر مسأله در فهم مسأله مورد بحث دخیل باشد.

بنابراین بهترین تعریف برای أعلم این گونه خواهد بود: «الأعلم هو الأجود استنباطاً بلحاظ کونه أکثر فهماً للکبریات و و أقدر علی تطبیقها علی مصادیقها فی الفقه».

مرحوم آقای صدر در کتاب الفتاوی الواضحه تعبیر «انه يرجع إلى الأعلم في الشريعة، و الأعرف و الاقدر على تطبيق أحكامها في مواردها، مع فهم للحياة و شئونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة أحكامها من تلك الأدلة.»[2] را به کار برده اند. مراد ایشان از تعبیر «الأقدر على تطبيق أحكامها في مواردها» این نیست که أعلم فردی است که قدرت اجرایی بیشتر برای تطبیق احکام در خارج داشته باشد، بلکه مقصود ایشان این است که أعلم دارای توان بیشتری برای فهم و تطبیق کبریات اصولی، فقهی یا رجالی بر صغریات فقهی آن در مقام استنباط است. البته تعبیر «مع فهم للحياة و شئونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة أحكامها من تلك الأدلة» که در ذیل کلام ایشان ذکر شده است، مطلب جدیدی است که ناظر به مسائل جدید در فقه است و لذا أعلم باید در مسائل مستحدثه فهم بیشتری داشته باشد و در نتیجه باید اموری از شؤون زندگی را توجه داشته باشد. به عنوان مثال برای تحلیل مسائل بانکی، باید موضوع شناسی صورت گرفته و مسائل آن تحلیل شود تا اینکه بتواند حتی به نحو قضیه شرطیه حکم شرعی را بیان کند، یعنی بیان کند که قرارداد طبق هر فرض چه حکمی دارد. اما کسی که نسبت به مسائل بانکی آَشنایی نداشته باشد، قطعا در تشخیص احکام دچار اشتباه خواهد شد.

بنابراین أعلم کسی است که در فهم این مسائل آگاهی بیشتری داشته باشند.

1.1تعریف أعلم در کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در تعریف أعلم فرموده اند: برای تشخیص أعلم لازم است که مجتهد در سه امر توانمندی زاید بر دیگران داشته باشد:

    1. طریق اثبات سند یک حدیث را بداند و لذا باید آشنا با علم رجال و حدیث بوده و کتابشناس باشد. از طرف دیگر بتواند روایات جعل شده را از روایات صحیح تشخیص داده و از دواعی جعل احادیث اطلاع داشته باشد؛ چون همه راویان در جعل احادیث نیت سوء نداشته اند، بلکه گاهی در جعل، داعی خیر وجود داشته است. به عنوان مثال در مورد فضائل قرائت سوره های قرآن، شخصی حدیثی شنیده و تعجب می کند. از راوی آن سوال کرده و بعد از اطلاع از راوی آن، به خود راوی مراجعه می کند و راوی بیان می کند که خود او روایت را جعل کرده است و علت جعل را این گونه ذکر می کند که اعراض مردم از قرائت قرآن را مشاهده کرده است اما برای روی آوردن مردم به قرائت قرآن کریم، روایاتی را جعل کرده است. بنابراین اگر فقیه به دواعی جعل حدیث آشنا باشد، چه بسا به راحتی وثوق به صدور خبر نداشته باشد.

نکته دیگر این است که فقیه باید نسبت به اختلاف نسخ آگاه بوده و طریق شناخت نسخه صحیح از غیرصحیح را آگاه باشد. علاوه بر اینکه متوجه باشد که در برخی موارد خود مؤلف کتاب، مطلبی را در ذیل روایت ذکر کرده است و لذا حدیث نبوده و کلام مؤلف بوده است. مجتهد باید به این نکته توجه داشته باشد تا متن مؤلف کتاب مانند صدوق را متن روایت فرض نکند.

    2. مجتهد باید مراد از روایات را به خوبی متوجه شود و لذا باید اطلاع داشته باشد که روش ائمه علیهم السلام با روش عرف تفاوت اندکی داشته است. علاوه بر اینکه با مراجعه به کلمات فقهاء عامه جوّ احادیث را اطلاع داشته و بداند که احادیث ما حاشیه ای بر فقه عامه است و برای فهم بهتر حاشیه، رجوع به متن لازم است.

    3. امر سوم این است که باید مجتهد در تفریع و استنتاج فروع، استقامت در رأی داشته باشد.

1.1.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی در تعریف أعلم، خلاصه ای از روش فقهی خود ایشان است و لذا در اشکال به ایشان می گوئیم: نباید برای تعریف أعلم خلاصه مبانی خود را ذکر کنید؛ چون چه بسا مبانی دیگری وجود داشته باشد. به عنوان مثال مرحوم آقای خویی معتقد اند که صاحب وسائل سند حسّی کابر عن کابر داشته است و در نتیجه بر نقل صاحب وسائل اعتماد کرده و اختلاف نسخ را مورد توجه قرار نمی دهند؛ چون با توجه به سند داشتن صاحب وسائل خبر ثقه بر نقل ایشان وجود دارد، اما نسبت به نسخه های موجود در بازار خبر ثقه صدق نمی کند و در نتیجه با نقل صاحب وسائل معارضه رخ نمی دهد که اگرچه این مطلب مرحوم آقای خویی مورد پذیرش ما نیست و لذا اختلاف نسخه ها را دنبال می کنیم، اما به این جهت نمی توان گفت: عدم توجه مرحوم آقای خویی به نکات ذکر شده در کلام آقای سیستانی موجب عدم صدق تعریف أعلم بر ایشان می شود؛ چون کلام آقای سیستانی شبیه این است که مرحوم آقای خویی بفرمایند: من استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانم و لذا أعلم کسی است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نداند یا أعلم کسی است که حجیت خبر ثقه را پذیرفته باشد و کسی که خبر موثوق الصدور را پذیرفته باشد، أعلم نیست.

بنابراین ادخال مصادیق در مفهوم اشتباهی است که از سوی آقای سیستانی رخ داده است؛ چون ما به دنبال تشخیص مفهوم أعلم هستیم و اینکه از نظر مصداق مطالب مورد پذیرش آقای سیستانی در تشخیص این مفهوم دخالت داشته باشد، صحیح نیست.

البته طبیعی و روشن است که معیار هر خبره ای برای تشخیص أعلم افکار خود او است و وقتی مجتهدی را أعلم ذکر می کند، روش او را بهتر می داند و خبره دیگر روش دیگری را بهتر می داند. حال نحوه عملکرد در موارد اختلاف اهل خبره بحث دیگری است، اما کلام در این است که نباید مبانی اصولی، فقهی و رجالی در تشخیص أعلم دخالت داده شود.

2تبیین امکان أعلمیت در بعض أبواب

در مورد أعلمیت ممکن است شرائط به نحوی باشد که فردی در یک باب فقهی و فرد دیگر در باب دیگر فقهی أعلم بشود. این مطلب با مشکلی مواجه نیست بلکه روش صحیح همین است که فقهاء به صورت تخصصی به بررسی بپردازند؛ یعنی یک فقیه در کتاب حج متمحض شده و فقیه دیگر در مسائل تجارت متمحض شود تا بهتر بتوانند مسائل را استنباط کنند. طبق این بیان هر فقیهی که در باب خاصی أعلم شود، طبق سیره عقلائیه و متشرعی تقلید از او در همان باب لازم خواهد بود و در نتیجه تبعّض در أعلمیت رخ می دهد.

2.1بررسی امکان أعلمیت در یک مسأله

امکان تبعض در أعلمیت در ابواب مختلف فقه مورد پذیرش واقع شد، اما برخی تصور کرده اند که أعلمیت در یک مسأله

هم ممکن است. یکی از شاگردان برجسته مرحوم آقای خویی بعد از ایشان، مورد مراجعه شیعیان قطیف که باقی بر تقلید آقای خویی بودند، قرار گرفتند. شیعیان قطیف از حرمت و کفاره داشتن تظلیل در شب در حال احرام سوال کرده اند. شاگرد مرحوم آقای خویی فرموده اند: مرحوم آقای خویی در این مسأله دچار اشتباه واضح شده اند و در نتیجه أعلم نیستند و می توانید در این مسأله از من تقلید کنید.

اگر این بزرگوار مماشات کرده و به صورت مطلق خود را أعلم می دانسته اند، اما بیان نکرده اند، بحث دیگری است، اما این مطلب به نظر ما معنا ندارد که یک فقیه در یک مسأله أعلم باشد؛ چون مبادی استنباط اختصاص به یک مسأله ندارد، بلکه بین عده ای از مسائل مشترک است که در صورت أعلم بودن مجتهد در آن مبادی، أعلم در یک باب فقهی مانند باب حج خواهد بود. اگر هم در آن مبادی استنباط أعلم نباشد، این گونه نیست که أعلمیت در خصوص یک مسأله از بین برود، بلکه أعلمیت در همان باب از بین می رود. بنابراین با توجه به اینکه مبادی استنباط مشترک در برخی مسائل است، مناشئ أعلمیت اختصاص به یک مسأله ندارد. البته شاگرد مرحوم آقای خویی علم به خطای ایشان در آن مسأله خاص داشته اند که هر مجتهدی بعد استنباط علم به خطای أعلم دارد، اما به معنای این نخواهد بود که مجتهد أعلم، دیگر أعلم نباشد؛ چون عوام به اهل خبره مراجعه کرده اند و لذا باید أعلم در نظر مقلد مورد توجه قرار گیرد. علاوه براینکه تشخیص اشتباه یک فرد به معنای أعلم نبودن دیگری نیست. شاهد این مطلب این است که مرحوم آقای تبریزی در زمان مرحوم آقای خویی رساله داشته و بیان فتوا کرده بودند و در برخی موارد فتاوای ایشان خلاف مرحوم آقای خویی بود. از ایشان سوال شده بود که فتوای بر خلاف مرحوم آقای خویی به معنای این است که شما خود را از ایشان أعلم می دانید. ایشان أعلم دانستن خود را نفی کرده بودند. علت این امر هم این است که غیرأعلم از مطالب أعلم استفاده کرده و نهایتا حاشیه ای به مطالب أعلم بیان می کند که این مطلب دلیل نخواهد بود که أعلم بوده است که توانسته اشکالی مطرح کند. أعلم کسی است که فی حدذاته از نظر استنباط دارای توانائی بیشتر در استنباط بوده و در صورت ملاحظه مجموعی، استنباط بهتری انجام دهد و الا صرف حاشیه زدن بر مطالب أعلم، دلیل بر أعلمیت نخواهد بود بلکه نهایتا مجتهد أعلم در یک مسأله خاص دچار اشتباه شده است کما اینکه اگر شاگرد یک بناء همه مطالب خود را از استاد گرفته و آموخته باشد، اشکال کردن در بخش اندکی از بناء، دلیل بر اعملیت شاگرد نسبت به استاد خود نخواهد بود بلکه نهایتا در بخش خاصی اشکال کرده است که چه بسا مورد پذیرش استاد واقع نشده و یا نهایتا موجب پذیرش واقع شود.

در پایان اشاره به این مطلب لازم است که به جهت مرتبط بودن ابواب فقه، به نظر ما تبعیض در أعلمیت با مشکل مواجه است؛ چون به عنوان مثال اگر مجتهدی سالها در باب حج متمحض شده و تسلط بر روایات باب حج داشته باشد، در عین حال در باب حج مسائلی از قبیل حیض، استحاضه و نفاس یا مسائلی از اصول مطرح می شود و لذا تمامی فتاوای باب حج منوط به احاطه روایات باب حج نخواهد بود بلکه باید مسائل باب های دیگر که مرتبط به باب است، مثل احکام نساء یا مسائل اصولی هم مورد توجه و دقت قرار گیرد. در نتیجه به جهت ارتباط ابواب فقه با یکدیگر، تشخیص أعلم در یک باب از تشخیص أعلم مطلق دشوارتر خواهد بود.

3بررسی جواز رجوع به غیرأعلم در موارد احتیاط أعلم

یکی از مسائل مربوط به تقلید از اعلم، جواز رجوع از أعلم به غیر او در احتیاط های واجب است.

مشهور این است که در موارد احتیاط واجب از سوی اعلم، رجوع به غیرأعلم جایز خواهد بود. بنابراین در نظر مشهور بین احتیاط در فتوا و فتوا به احتیاط تفاوت وجود دارد؛ لذا در صورتی که مجتهد در رساله خود بیان کند که احتیاط در موارد علم اجمالی واجب است، فتوا به احتیاط خواهد بود که فتوا به وظیفه داده شده است ولو اینکه فتوا به وظیفه عقلی است و عرفا جزء معالم دین بوده و قابل رجوع به مجتهد دیگر نیست. اما در صورتی که مجتهد احتیاط در فتوا داشته باشد، طبق نظر مشهور رجوع به فالأعلم جایز خواهد بود.

3.1تفصیل مرحوم خوانساری بین موارد احتیاط اعلم

برخی از بزرگان از جمله مرحوم سید احمد خوانساری احتیاط واجب را به دو قسم تقسیم کرده و فرموده اند: احتیاط واجب گاهی ناشی از عدم مراجعه مجتهد أعلم به مدارک مسأله است که در این صورت احتیاط واجب کرده و بلااشکال رجوع به غیر جایز خواهد بود. اما در برخی موارد مجتهد اعلم، بعد از رجوع به مستندات مسأله و تخطئه مجتهدین دیگر در برداشت از مستندات مسأله، احتیاط واجب می کند که در این موارد سیره عقلائیه بر رجوع به غیرأعلم نیست؛ چون أعلم نظر نداده است، اما فتوای دیگران را تخطئه کرده است. با مراجعه به سیره عقلاء در مراجعه به پزشک مشخص می شود که در صورت عدم اظهار نظر پزشک أعلم امّا تخطئه ادله سایر پزشکان در تشخیص بیماری، به غیر أعلم مراجعه نمی کنند.

انصاف این است که اشکال ذکر شده قوی است.

مرحوم استاد در اوائل در پاسخ از این اشکال مرحوم خوانساری می فرمودند: وقتی مجتهد ابراز رأی نکرده و فتوا ندهد، عقل حکم می کند که اماره معتبری بر این مطلب وجود ندارد و لذا فتوای فالأعلم حجت بلامعارض شده و دلیل آن این است که أعلم هم به جهت عدم فتوا دادن، حجیت بلامعارض فتوای فالأعلم را نفی نمی کند. مرحوم استاد این مطلب را در جلد ششم کتاب دروس فی مسائل علم الاصول و در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند، اما ایشان در چند صفحه بعد فرموده اند: دلیل حجیت فتوای مجتهد سیره عقلائیه است و در فرض تخطئه أعلم نسبت به فتوای غیراعلم، رجوع به غیرأعلم در سیره عقلائیه وجود ندارد. ایشان در پاسخ از علت امکان رجوع در احتیاط های واجب فرموده اند: عوام خبر از تخطئه توسط ما ندارند بلکه صرفا برخی از شاگردان مطلع اند و لذا عوام با مشاهده احتیاط واجب علم به تخطئه پیدا نمی کنند و در نتیجه می توانند به غیر رجوع کنند.