درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجوب تقلید از اعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مباحث مربوط به تقلید، وجوب تقلید از أعلم است که در این مورد در دو مقام بحث وجود دارد. مقام اول در مورد مقدار استقلال عقل عامی در این حکم است که با توجه به تشکیلاتی چه بسا عقل عامی مستقل در وجوب تقلید از أعلم نباشد. مقام دوم در بررسی مقتضای أدله اجتهادی است که سیره عقلائیه و دوران أمر بین تعیین وتخییر دو دلیلی است که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت.

1أدله وجوب تقلید از أعلم در فرض علم به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم

در فرضی که عامی علم به اختلاف أعلم و غیر أعلم در فتوا داشته باشد، بر وجوب تقلید از أعلم به أدله ای استدلال شده است که در مباحث پیشین به دو دلیل اشاره شد.[1]

1.1ج: مقبوله عمر بن حنظله

سومین دلیل برای لزوم تقلید از أعلم در فرض علم به اختلاف أعلم با غیر اعلم، مقبوله عمربن حنظله است که در آن بعد از فرض تعارض دو فقیه، امام علیه السلام تعبیر «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا»[2] را بیان کرده اند و لذا آقای سیستانی در فرض تعارض فتوای أعلم و غیرأعلم به این روایت استدلال کرده و فرموده اند: أعلمیت شرط مرجع تقلید نیست، بلکه مرجح فتوای او در فرض تعارض است.

در مورد مقبوله عمربن حنظله مشهور این است که این روایت مربوط به قاضی است و در تعارض قضاء دو قاضی، حکم قاضی أفقه را لازم الاتّباع دانسته است، اما مرحوم آقای خوانساری و آقای سیستانی مقبوله عمربن حنظله مربوط به تعارض فتوا دانسته اند.

1.1.1کلام مرحوم آقای خوانساری مبنی بر اختصاص مقبوله عمربن حنظله به تعارض فتوا

مرحوم خوانساری فرموده اند: قضاء صرفا در شبهه موضوعیه است، اما در شبهه حکمیه قضاء معنا ندارد بلکه باید عامی از فقیه تقلید کرده و طبق تشخیص شرعی عمل کند. در شبهات حکمیه، أمر حاکم همانند أمر به معروف، ارشاد به حکم شارع است و لذا اگر حاکم کسی را که مال غیر را از روی خطاء اتلاف کرده، أمر به جبران خسارت کند، در واقع بیان حکم شرعی برای او کرده است.

علاوه بر اینکه اساسا مکلّف را که با حاکم اختلاف رأی دارد، نمی توان أمر به اتباع رأی حاکم کرد؛ چون مکلّف سخن حاکم را خلاف شرع می داند و اداء خسارت به دیگری را لازم نمی داند و در نتیجه مکلّف در مورد حاکم تعبیر «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» را صادق نمی داند، در حالی که در مقبوله «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌»[3] بیان شده است.

بنابراین قضاء در موضوعات مورد پذیرش است که به خاطر حسم ماده نزاع، محکوم علیه باید قضای حاکم را در عین اینکه قطع به خطای او دارد، بپذیرد. البته در صورتی که بحث مالی نباشد، مثل اینکه قاضی به جهت اقامه بیّنه حکم به زوجیت زنی کرده باشد و خود او بداند که زوجه این مرد نیست، زن باید از دست مرد فرار کند.

1.1.1.1بررسی کلام مرحوم آقای خوانساری

به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خوانساری بین شبهه موضوعیه و حکمیه تفاوت نمی کند؛ چون یکی از معضلات باب قضاء، أعم از شبهات حکمیه و موضوعیه این است که در برخی موارد بحث حق محکوم علیه نیست تا از آن رفع ید کند، بلکه تکلیف است که قابل رفع ید نیست، مثلا حکم به زوجیت شده، اما زن می داند که مرد، دو شاهد عادل را فریب داده است تا شهادت بر عقد ازدواج بدهند. مثال دیگر انکار طلاق از سوی زوج است در حالی که زوجه علم به تحقق طلاق دارد که در مورد مثال اول قاضی طبق ظواهر حکم به زوجیت و لزوم تمکین برای زن می کند، در حالی که تمکین برای زن ممکن نیست و در مثال دوم هم حکم به جدایی زن و مرد می شود، در حالی که زن می داند شوهر دار است. این فروض در باب قضاء موجب اشکال شده است.

برخی از شاگردان آقای صدر در باب قضاء گفته اند: استظهار می کنیم که در این موارد شارع به عنوان ثانوی أمر به تمکین زن کرده است، در عین اینکه این مرد شوهر او نیست، اما با توجه به اینکه ردّ قضای قاضی موجب هرج و مرج است، برای حفظ نظام مجتمع أمر به تمکین زن شده است و از طرف زن زنا رخ نمی دهد، ولو اینکه از طرف مرد زنا رخ بدهد.

استظهار صاحب کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی برای ما محرز نیست. اما به هر حال تفاوتی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه وجود ندارد.

مرحوم خوانساری فرمودند: در شبهه حکمیه قضاء معنا ندارد که به نظر می رسد مقصود ایشان در حقوق است و الا ایشان در موضوعات هم اشکال کرده اند. اما در مورد حقوق اشکالی وجود ندارد که به عنوان مثال در مورد ارث بردن زوجه از زمین، اگر بین فرزند متوفی و همسر او اختلاف به وجود آمده و برای فصل خصومت و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه، نزد قاضی بروند که حکم به ارث بردن زوجه از زمین کند، فرزند می تواند از حق خود گذشته و حق را به همسر پدر خود واگذار کند؛ چون لزومی وجود ندارد که حتماً نسبت به حق خود اصرار داشته و به آن اخذ کند. اما تعبیر «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، به معنای حکم قاضی طبق موازین قضاء است؛ چون مطابقت حکم قاضی با واقع روشن نیست و در نیتجه اگر قاضی طبق موازین شرعی حکم کرده و از قیاس و استحسان استفاده نکرده باشد، حکم او پذیرفته خواهد شد و در نتیجه ادعای عدم وجود قضاء در شبهات حکمیه صحیح نخواهد بود؛ چون مورد مقبوله عمربن حنظله شبهه حکمیه است که تعبیر به قضاء شده و وجهی برای رفع ید از این ظهور وجود ندارد.

1.1.2کلام آقای سیستانی مبنی بر اختصاص مقبوله عمربن حنظله به تعارض فتوا

آقای سیستانی برای اختصاص مقبوله عمربن حنظله به فتوا، وجه دیگری ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند: در روایت مطرح شده است که متنازعین راضی به قضاوت دو قاضی شده اند که در مورد این دو قاضی، دو احتمال وجود دارد. الف: قاضی منصوب بوده باشند. ب: قاضی تحکیم بوده اند. احتمال اول دارای این اشکال است که دو نفر قاضی منصوب نمی شوند بلکه قاضی منصوب صرفا یک نفر است و در نتیجه طبق آن قاضی دوم نمی توانسته است که خلاف حکم قاضی اول حکم کند.

ممکن است گفته شود که تصدی دو فقیه نسبت به قضاء این گونه است که مجموع دو فقیه، یک قاضی محسوب می شوند و از این مطلب اشکالی رخ نخواهد داد. آقای سیستانی فرموده اند: فرضا اگر تصدی دو قاضی اشکالی نداشته باشد، در صورتی صحیح است که دو قاضی در حکم متفق باشند، اما در مورد مقبوله هر یک از دو قاضی بر خلاف دیگری حکم کرده است. در نتیجه قضاء آنان ارزشی نداشته است تا نوبت به مرجحیت افقهیت برسد.

ایشان در ادامه فرموده اند: در صورتی هم که دو قاضی، قاضی تحکیم بوده باشند، اشکال این است که اولاً: قاضی تحکیم خلاف ظاهر است؛ چون در قاضی تحکیم باید هر دو متنازع رضایت به تحکیم یک یا دو نفر داشته باشند، اما در نقل تهذیب تعبیر «فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا»[4] ذکر شده است که طبق آن هر یک از متنازعین یک قاضی را پذیرفته است. ثانیاً: وقتی قاضی تحکیم مجموع دو نفر باشد، حکم هر یک از آنها بر خلاف دیگری مقتضی نداشته و ارزش نخواهد داشت تا نوبت به تعارض دو قاضی برسد. بنابراین نمی توان این روایت را با موازین قضاء توجیه کرد.

ممکن است اشکال شود که امام علیه السلام در صدر مقبوله فقیه را به عنوان قاضی نصب کرده است. ایشان فرموده اند: صدر مقبوله همین گونه است، اما فقیه یک منصب دیگر غیر از قضاء دارد که افتاء است و لذا مقبوله ابتدا از منصب قضاء برای فقیه کلام به میان آورده و بعد عمربن حنظله در مورد منصب إفتاء فقیه مسأله طرح کرده است.

1.1.2.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

انصاف این است که این فرمایش آقای سیستانی تمام نیست؛ چون ظاهر تعابیر «حَکَم» و «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا» باب قضاء است و این تعابیر در مورد افتاء به کار نمی رود.

ایشان اشکال به وجود دو قاضی کرده اند که به نظر ما در مورد قضاء در شبهه حکمیه، همین مقبوله می تواند نافذ باشد که دو قاضی حق حکم کردن دارند که در صورت توافق، حکم آنها نافذ بوده و در صورت اختلاف، حکم أفقه نافذ می شود و لذا با توجه به اینکه نمی خواهیم اجتهاد در مقابل نص صورت گیرد، حکم می کنیم که این مقدار از نقض حکم قاضی که در قضاء در باب شبهه حکمیه که هر یک از متنازعین راضی به قضای یک قاضی شده اند، به حکم قاضی أفقه اخذ شده و نقض حکم قاضی دیگر اشکالی نخواهد داشت.

البته مرحوم استاد فرموده اند: در صورتی که فرضا پذیرفته شود که مقبوله در مورد مقام افتاء است، مجموع چهار صفت افقهیت، اعدلیت، اورعیت و اصدقیت مرجح است و لذا کسی ترجیح داده می شود که چهار صفت را داشته باشد. به نظر ما این فرمایش خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر این است که این صفات به صورت انحلالی است و لذا در صورت تساوی در سه صفت و برتر بودن در یکی از صفات، مقدم بر دیگری خواهد شد. شاهد این مطلب هم این است که عمربن حنظله در ادامه عدم تفاضل دو مجتهد را مطرح کرده است، در حالی که طبق استظهار مرحوم استاد کافی بود که یکی از صفات در هر دو مساوی باشد. بنابراین ظاهر روایت انحلال است که طبق آن اگر یکی از دو مجتهد أعلم و دیگری اورع باشد، تمسک به مقبوله مشکل خواهد شد.

آقای سیستانی فرموده اند: در صورتی که یکی از دو مجتهد أعلم و دیگری اورع باشد، اعلمیت بر اورعیت مقدم خواهد شد؛ چون اگر مراد از اورع، اورعیت در غیر مقام افتاء باشد، با توجه به اینکه این مرجحات موضوعیت ندارد و به نکته اقربیت الی الواقع است، مرجحیت آن خلاف ظاهر است و در نتیجه انصراف به اورعیت در مقام افتاء خواهد داشت و در نتیجه از مقبوله که مشتمل بر تعبیر «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه‌» است، کبری عقلائی استفاده می شود که اگر در یکی از دو دلیل متعارض مزیتی باشد که ریب و سوء ظن ناشی از تعارض منصرف به دلیل فاقد مزیت شود، عقلاء دلیل واجد مزیت را ترجیح می دهند و لذا اعلمیت باید به مقدار معتند به باشد تا موجب وجوب تقلید از أعلم شود. اعلمیت باید به مقداری باشد که در مقایسه فتوای أعلم و غیرأعلم که تعارض کرده اند، سوء ظن و بدگمانی متوجه فتوای غیرأعلم شود. البته ایشان گاهی تعبیر کرده اند که وثوق و آرامش نفس به فتوی أعلم ایجاد شود. این در مورد اعلمیت است که در صورت تساوی در این مورد، در صورت اختلاف معتد به در اورعیت در فتوا، به قول اورع اخذ می شود.

به نظر ما اگرچه اعلمیت در سیره عقلاء باید به مقدار معتند به باشد تا تقلید از أعلم واجب باشد؛ یعنی اعلمیت به نحوی باشد که متعارف اهل خبره بتوانند تشخیص بدهند. اما استدلال آقای سیستانی به مقبوله را نمی پذیریم و قبلا مناقشه کرده‌ایم.

1.2عدم تأثیر موافقت یا مخالفت فتوای أعلم با احتیاط در وجوب تقلید از أعلم

تاکنون بحث در وجوب رجوع به أعلم در فرض علم به اختلاف فتوای أعلم و غیرأعلم بود که بیان شد تقلید از أعلم از باب دوران أمر بین تعیین و تخییر در حجیت لازم است و مشهور هم از باب سیره عقلائیه قائل به وجوب تقلید از أعلم شده اند.

در مورد وجوب تقلید از أعلم این نکته لازم به ذکر است که تفاوتی نمی کند که فتوای أعلم موافق احتیاط بوده یا اینکه مخالف احتیاط باشد. البته محقق عراقی فرموده اند: اگر فتوای غیر أعلم موافق احتیاط باشد، عمل به فتوای غیرأعلم اشکالی نخواهد داشت؛ چون فرض این است که موافق احتیاط است.

اشکال ما در کلام محقق عراقی این است که بحث ما صرفا در انجام عمل موافق احتیاط نیست بلکه بحث در حجیت است که نمی توان فتوای غیر أعلم را به عنوان حجت اخذ کرد و در نتیجه فتوای أعلم حجت است ولو اینکه مخالف احتیاط باشد.

2أدله جواز تقلید از غیرأعلم

قائلین جواز تقلید از غیرأعلم ادله ای بیان کرده اند که عبارتند از:

2.1الف: ارجاع ائمه علیهم السلام به اصحاب

اولین دلیل قائلین به جواز تقلید از غیرأعلم، اطلاق روایاتی است که عوام را به اصحاب مثل محمد بن مسلم، حارث بن مغیره و ابی بصیر ارجاع داده اند که عادتا بین آنها اختلاف نظر وجود داشته است.

2.1.0.1مناقشه

در پاسخ از استدلال ذکر شده می گوئیم: روشن نیست که ارجاع عوام شیعه به افراد مختلف در مقام بیان کبری جواز تقلید بوده و از طرف دیگر عوام شیعه هم در مسائل مورد ابتلای خود علم به اختلاف داشته اند.

البته علم به اختلاف فقهاء در آن زمان هم وجود داشته است، اما اینکه عامی در مسائل مورد ابتلای خود علم به اختلاف فقهاء داشته باشد، روشن نیست.

2.2ب: سیره متشرعه

دلیل دوم بر جواز تقلید از غیرأعلم، سیره متشرعه است که عوام اهل سنت و شیعه به دنبال تقلید از أعلم نبوده اند.

2.2.0.1مناقشه

به نظر ما فرضا هم چنین سیره ای در بین اهل سنت وجود داشته باشد، سیره آنها اعتباری نخواهد داشت و در مورد سیره متشرعه از شیعه هم روشن نیست که در موارد علم اجمالی به اختلاف بین فقهاء در مسائل مورد ابتلای عوام و در عین تمکن از تقلید اعلم، سیره متشرعه بر رجوع به غیرأعلم بوده است.

2.3ج: استلزام تقلید از أعلم به عسر و حرج

سومین دلیل برای جواز تقلید از غیر أعلم این است که لزوم تقلید از أعلم مستلزم عسر و حرج است.

قائلین به این دلیل در پاسخ از عدم ابتلای عوام به عسر و حرج گفته اند: عوام در مقام عمل، طبق موازین به دنبال تشخیص أعلم نیستند بلکه در مواردی هم که قصد تقلید از أعلم داشته باشد، سوال از افرادی می کنند که خبره بودن آنها ثابت نیست. این أمر موجب عدم ایجاد عسر و حرج می شود. اما اگر به صورت واقعی و طبق موازین تقلید از أعلم دنبال شود، عسر و حرج ایجاد خواهد شد.

صاحب کفایه در مورد تشخیص أعلم تعبیر «ليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد»[5] را به کار برده اند که طبق نظر ایشان تشخیص أعلم همانند تشخیص اصل اجتهاد بوده موجب عسر و حرج نمی شود. مرحوم استاد هم به این مطلب تکیه کرده اند که اصل اجتهاد باید تشخیص داده شود و لذا به همان نحو که برای اصل اجتهاد به خبره رجوع می شود، در تشخیص أعلم هم به خبره رجوع می شود. بعد از تشخیص أعلم هم مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون صرفا به فتوای أعلم عمل خواهد کرد.

به نظر ما تشخیص اجتهاد دشوار است و این گونه نیست که تشخیص أعلم هم دشوار تر از آن نباشد؛ چون تشخیص أعلم نیازمند احاطه به مبانی فقهای مختلف در درجه بالای اجتهاد است که با وجود اختلافات فراوان بین مراجع، تشخیص أعلم بسیار دشوار خواهد بود.[6] بنابراین این گونه نیست که تشخیص أعلم دشوار تر از تشخیص اصل اجتهاد نباشد بلکه اینجا هم دشوار است، اما در جایی که تشخیص أعلم برای عوام دشوار باشد یا به جهت تعارض اهل خبره تشخیص أعلم برای عامی دشوار شود، عامی مخیر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که بعد از عدم تشخیص اعلم، تخییر بین افراد محتمل الاعملیه است و لذا فرد نمی تواند بعد از عدم تشخیص أعلم از هر فردی تقلید کند. در صورتی هم که تشخیص افراد محتمل الاعملیه دشوار باشد، در دایره مراجع درجه اول تخییر خواهد داشت.

2.3.1کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم اثبات جواز تقلید از غیر اعلم با دلیل لاحرج

مرحوم آقای خویی فرموده اند: لاحرج در مورد تکالیف جاری می شود و لذا در مورد جواز تقلید از غیرأعلم مفید نخواهد بود؛ چون لاحرج موجب حجت شدن فتوای غیرأعلم نمی شود کما اینکه اگر نجس بودن آبی موجب حرج شود، جریان لاحرج موجب طاهر شدن آب نخواهد شد. در مورد عدم حجیت فتوای غیرأعلم هم فرضا اگر موجب حرج باشد، لاجرح موجب حجیت فتوای غیرأعلم نمی شود.

در پاسخ مر حوم آقای خویی می گوئیم: در صورتی که تشخیص أعلم حرجی باشد، مکلّف می تواند بین فتاوای چند مرجع احتیاط کند. البته کلام مرحوم آقای خویی هم صحیح است، اما ظاهرا کسانی که به لاحرج تمسک کرده اند، مرادشان استدلال به مذاق شارع بوده است که عوام را به احتیاط یا تقلید از أعلم که تشخیص آن حرجی است، نمی دهد. به نظر ما تشخیص أعلم در همه موارد حرجی نیست بلکه در بسیاری از موارد أعلم مشخص بوده و اهل خبره اتفاق نظر داشته اند و در صورتی هم که اهل خبره اختلاف داشته اند، اقوی خبرة اخذ می شود که أعلم را تعیین می کند. در نهایت اگر واقعا تشخیص أعلم مشکل باشد، از مذاق شارع کشف می کنیم که شارع احتیاط با عمل چند فتوا را طلب نکرده است و تقلید أعلم هم موجب حرج است، در نتیجه مکلّف بین مراجع درجه یک مخیر خواهد شد.