درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجوب تقلید از اعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مباحث مربوط به تقلید، وجوب تقلید از أعلم است که در این مورد در دو مقام بحث وجود دارد. مقام اول در مورد مقدار استقلال عقل عامی در این حکم است که با توجه به تشکیلاتی چه بسا عقل عامی مستقل در وجوب تقلید از أعلم نباشد. مقام دوم در بررسی مقتضای أدله اجتهادی است که سیره عقلائیه اولین دلیلی است که مطرح شده و در جلسه پیشین اشکالاتی بر آن وارد شد.

1أدله وجوب تقلید از أعلم در فرض علم به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم

در فرضی که عامی علم به اختلاف أعلم و غیر أعلم در فتوا داشته باشد، بر وجوب تقلید از أعلم به أدله ای استدلال شده است.

1.1الف: سیره عقلائیه

دلیل اول سیره عقلاء بر لزوم تقلید از أعلم در موارد علم اجمالی به وجود اختلاف بین فقهاء در محدوده مسائل مورد ابتلای عامی است.

1.1.1مناقشه

در جلسه پیشین دو اشکال بر استدلال به سیره عقلاء بیان شد.

سومین اشکال این است که فرضا ثابت شود که عقلاء تقلید از أعلم را متعین می دانند، از سکوت شارع امضای شارع نسبت به این سیره کشف نمی شود؛ چون این سیره موافق احتیاط است و سکوت شارع در چنین مواردی ممکن است به جهت عدم اخلال به غرض او بوده باشد. به عنوان مثال اگر چیزی را که شارع واجب نکرده است، عقلاء حکم به وجوب آن کنند، انجام آن با اشکالی مواجه نخواهد بود، بلکه چه بسا راجح باشد، لذا اگر تصور داشته باشند که بالا آوردن دست در هنگام تکبیره الاحرام یا قنوت در نماز واجب است، لازم نیست که عدم وجوب این اعمال گوشزد بشود. البته اگر این افراد مرتکب تشریع محرّم شوند، تذکر دادن به آنها لازم خواهد بود. در محل بحث هم عقلاء تقلید از أعلم را واجب می دانند و در این وجوب مرتکب تشریع نمی شود؛ چون این وجوب تقلید از أعلم را به شارع نسبت نمی دهند و در نتیجه بیان عدم وجوب لزومی نخواهد داشت.

البته در روایت صحیحه از ابن ابی عمیر تعبیر «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ»[1] ذکر شده است که اگر دلالت این روایت تام باشد، شامل محل بحث هم خواهد شد و در نتیجه استفاده می شود که اگر مردم چیزی را زائد بر واجبات لازم بدانند، تذکر دادن بر امام علیه السلام لازم خواهد بود. اما دلالت این روایت بر اینکه ردع بناهای عقلائی وظیفه امام علیه السلام بوده است، مورد پذیرش ما قرار نگرفته است.[2]

1.2ب: دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

دلیل دوم بر لزوم تقلید از أعلم به این صورت است که تقلید از أعلم قطعا جایز است و شکی در آن وجود ندارد و دلیل بر این مطلب می تواند بنای عقلائی یا متشرعه باشد، اما تقلید از غیرأعلم مشکوک الجواز است که با این فرض، دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت رخ می دهد که مشهور قائل شده اند که اصل عملی در این موارد، أخذ به محتمل التعیین است؛ چون با أخذ به آن قطعا أخذ به حجت صورت می گیرد، اما اگر به فتوای به غیرأعلم أخذ شود، بعد از أخذ هم علم به حجیت فتوای او حاصل نمی شود و در نتیجه شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت خواهد بود. علاوه بر اینکه استصحاب عدم حجیت هم جاری است. مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک قائل به این وجه شده اند.

1.2.1بررسی نکاتی در مورد دلیل دوم

در مورد دلیل دوم نکاتی وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.

    1. نکته اول این است که طبق روایات ذکر شده در مباحث پیشین، ائمه علیهم السلام عوام شیعه را به فقهای شیعه ارجاع داده اند که می توان به افرادی همچون ابی بصیر، محمد بن مسلم، یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم اشاره کرد که ائمه علیهم السلام به هر یک از آنها افرادی را ارجاع داده اند که ارجاع شیعه به فقهای مختلف ظاهر در این است که عوام شیعه مخیر بوده اند و لااقل مقتضای جمع عرفی این گونه خواهد بود کما اینکه اگر مرجع تقلید مردم را به افراد مختلف ارجاع دهد، تخییر در مراجعه به این افراد استفاده می شود.

علاوه بر اینکه اگر مولی تعبیر «قلّد أحد الفقهاء» را بیان می کرد، شامل فرض اختلاف فقهاء در فتوا می شد؛ چون امر بدلی است و تقلید از هر یک از فقهاء جایز خواهد بود و با تعبیر «فتوی الفقیه حجة» متفاوت است؛ چون «فتوی الفقیه حجة» به صورت انحلالی شامل همه فقهاء می شود و حجیت فتاوای متعارض در عرض واحد معقول نیست؛ چون به عنوان مثال یک فتوا در مورد کسی که سفر مقدمه شغل او است، حکم به وجوب نماز قصر می کند و فتوای دیگر نماز تمام را واجب می داند که در این صورت حجت بودن فتوای اول به معنای منجّز بودن نسبت به وجوب قصر و معذّر نسبت به وجوب تمام است. حجیت فتوای دوم بر وجوب تمام هم به معنای منجّزیت وجوب تمام و معذّریت وجوب قصر است که وجود منجّز و معذّر برای وجوب قصر و همچنین وجود منجّز و معذّر نسبت به وجوب تمام محال است. اما در صورتی که تعبیر «قلّد أحد الفقهاء» یا «یجوز لک أن تقلّد الفقهاء» به کار برده شده باشد که جواز تقلید را که معذّریت است، مطرح کرده، با توجه به انحلالی نبودن، مشکلی و تناقضی رخ نمی دهد بلکه مکلّف می تواند از فقیه اول تقلید کند که وجوب قصر را بیان کرده است و همچنین می تواند از فقیه دوم تقلید کند که وجوب تمام را مطرح کرده است. اما طبق روایات، این اطلاق شامل أعلم بودن یکی از فقهاء نسبت به دیگری که متعارف هم همین است، می شود.

به نظر ما این نکته دارای اشکال است؛ چون این روایات با تعبیری همچون «یجوز تقلید أحد الفقهاء» و یا با جمع عرفی بین خطابات امر کننده به رجوع به افرادی همچون ابابصیر بیان کبری نکرده است بلکه صرفا بیان صغری صورت گرفته است و صرفا ثقه بودن را مطرح کرده است. در نتیجه در مورد شرائط تقلید در مقام بیان نبوده است. علاوه بر اینکه ظاهر ارجاع یک گروه به افرادی همچون ابابصیر یا محمد بن مسلم این است که فتوای آنها منجّز و معذّر است و به عبارت دیگر فتوای آنان را حجت می کند و وقتی حکم به حجیت فتوای آنان بشود، انحلالی خواهد بود و گفته شد که اگر دلیل فتوای مجتهد را حجت بداند، با توجه به انحلالی بودن در عرض هم فتاوای مجتهدین را شامل می شود که از آن محال لازم می آید؛ چون فتوای به وجوب قصر که می خواهد منجّز وجوب قصر و معذّر نسبت به وجوب تمام باشد، با دلیل حجیت فتوای دلیل تمام که می خواهد منجّز نسبت به وجوب تمام و معذّر نسبت به وجوب قصر باشد، تعارض خواهند کرد که جمع عرفی هم وجود نخواهد داشت؛ چون جمع عرفی در «قلّد أحد الفقهاء» حمل بر تخییر خواهد بود، اما حکم به اینکه فتوای مجتهد حجت است، حکم وضعی است و قاب حمل بر تخییر نیست.

    2. نکته دوم توسط آقای سیستانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: موثقه سماعه دلیل بر تخییر در موارد تعارض فتاوا است؛ چون در موثقه سماعه آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[3] ‌که تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ» با توجه به اینکه راوی صرفا نقل کننده مطلب است، مناسب راوی نیست. علاوه بر اینکه تعبیر «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ» حاکی از وجود یک نحو علوّ در دو رجل است، در حالی که چه بسا راوی نسبت به مروی له دارای علوّ نبوده و از موارد تعبیر «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْه‌»[4] باشد. بنابراین مورد این روایت تعارض فتوا است که امام علیه السلام تا زمان تشخیص حق و واقع، حکم به سعه در تقلید از فقهاء کرده اند که این روایت بر استصحاب عدم حجیت فتوای غیر أعلم مقدم خواهد شد.

آقای سیستانی در پاسخ از این نکته فرموده اند: دلالت موثقه سماعه بر تخییر مورد پذیرش است، اما سیره عقلائیه دلیل بر تعیّن تقلید از اعلم است و در نتیجه موثقه بر فرض تساوی دو مجتهد حمل خواهد شد. علاوه بر اینکه مقبوله عمر بن حنظله هم در باب تعارض فتوا وجود دارد که در این روایت با تعبیر «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا»[5] رجوع به افقه را لازم دانسته است.

به نظر ما موثقه سماعه دلیل بر تخییر نیست؛ چون تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ» ظهور در تخییر عملی در أخذ به یکی از دو خبر یا فتوا ندارد بلکه به لحاظ تأخیر در واقعه و عدم عمل به هیچ یک از دو خبر، حکم به توسعه شده است که توضیح آن در بحث تعارض به صورت مفصل بیان شده است.

    3. نکته سوم این است که روشن نیست که در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، اصل بر تعیین باشد؛ چون گاهی غیر أعلم، سابقا أعلم یا مساوی با مجتهد أعلم در حال حاضر بوده است که به همین جهت در مورد غیرأعلم استصحاب بقاء حجیت فتوا جاری می شود.

علاوه بر اینکه مکلّف می تواند از مفاد فتوای أعلم برائت جاری کند. به عنوان مثال اگر أعلم فتوا به وجوب خمس هدیه داده باشد و غیرأعلم خمس هدیه را واجب نداند، مکلّف می تواند بعد از ملاحظه عدم وجوب خمس در کلام مجتهد غیرأعلم، نسبت به وجوب خمس در هدیه برائت جاری می کند. البته برخی مانند صاحب عروه و مرحوم آقای خویی قائل اند که عامی در شبهات حکمیه مجرای برائت نخواهد بود؛ چون عامی متمکن از فحص أدله تفصیلیه نیست و شرط برائت در شبهات حکمیه فحص از أدله تفصیلیه است و در نتیجه شرط برائت در حق او ثابت نیست.

اما به نظر ما وفاقا لشیخنا الاستاذ و السید السیستانی در مورد عامی فحص از أدله تفصیلیه برای جریان برائت لازم نیست بلکه تعبیر «رفع مالایعلمون» اطلاق دارد و نهایتاً جریان برائت توسط عامی مشروط به فحص از فتوا است و فرضا عامی فحص از فتوا را انجام داده است و أعلم فتوا به وجوب خمس در هدیه داده است، اما حجیت فتوای أعلم یقینی نیست بلکه احتمال حجیت فتوای غیرأعلم هم داده می شود که بعد از فحص برائت جاری خواهد کرد. بنابراین فحص عامی متناسب با خود او است و بررسی روایات وظیفه او نیست، بلکه فحص از فتاوا کافی است که بعد آن، برائت از مفاد فتوای أعلم جاری می کند. البته اگر یک مجتهد فتوا به وجوب قصر و مجتهد دیگر فتوا به وجوب تمام بدهد و مکلّف علم اجمالی به وجوب یکی از اینها داشته باشد، علم اجمالی مانع برائت خواهد شد، اما در شبهات بدویه، علم اجمالی صغیر وجود ندارد و امر دائر بین وجوب و عدم وجوب است و علم اجمالی کبیر هم با یافتن مقداری از فتاوای الزامی مورد اتفاق بین مراجع، منحل شده است و در نتیجه برائت جاری خواهد کرد که این اشکال قابل جواب نیست.

اما در غیر موردی که عامی برائت جاری می کند، فتوای غیر أعلم مشکوک الحجیه بوده و نمی تواند منجّز یا معذّر باشد و لذا اصل اینکه تقلید أعلم از باب دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت لازم باشد، مورد پذیرش است.

    4. نکته پایانی این است که قول أعلم دائما متیقن الحجیّه نیست، بلکه در برخی موارد در غیرأعلم مزیتی وجود دارد که احتمال حجیت تعیینیه او داده می شود. به عنوان مثال در صورتی که غیرأعلم أورع یا أصلح برای زعامت مسلمین باشد، احتمال داده می شود که شارع فتوای او را حجت تعیینیه قرار داده باشد و در نتیجه نمی توان فتوای أعلم را به صورت قطعی حجت دانست؛ چون این مثال همانند این است که شخصی حیّ بوده و نسبت به سایر احیاء أعلم باشد، اما نسبت به اموات، أعلمیت نداشته باشد که در این صورت حجیت فتوای حیّ که نسبت به سایرین أعلم است، متیقن الحجیّه نخواهد بود. البته تقلید از میت تقلید ابتدایی خواهد بود، اما این امر دلیل نمی شود که فتوای أعلم الاحیاء قطعا حجت باشد.

این نکته باید این گونه پاسخ داده شود که در مثال أصلح و أورع، سیره عقلائیه بر جواز تقلید از أعلم است؛ چون در این موارد علم اهمیت دارد و صرف أورع بودن یا أصلحیت برای زعامت موجب نمی شود که أعلم جائز التقلید نباشد.

اما در مورد فرض وجود أعلم الاموات که فتوای أعلم احیاء خلاف آن باشد، انصاف این است که در این مورد با سیره عقلاء قابل حل نیست؛ چون فرض این است که أعلم احیاء فتوایی بر خلاف أعلم الاموات داده و خود او هم معترف است که از نظر علمی پایین تر از مجتهد فوت کرده است و در نتیجه در سیره عقلاء مورد رجوع نخواهد بود. اما مذاق شارع را می دانیم که عامی را ارجاع نمی دهد که موافقت یا مخالفت فتوای غیرأعلم را با فتوای مشهور و أعلم الاموات بررسی کند؛ چون تشخیص قول مشهور یا أعلم الاموات امر مشکلی است که مورد اختلاف واقع می شود و با بحث تشخیص أعلم که با سوال از اهل خبره قابل حلّ و دست یابی است، تفاوت خواهد داشت، مخصوصا اینکه به نظر ما أعلم در صورتی لزوم تقلید خواهد داشت که اختلاف فاحش داشته باشد و اعلمیت او معتدٌّبه باشد که خبره های متعارف بتوانند أعلم بودن او را تشخیص بدهند. در نتیجه از مذاق شارع احراز می شود که عوام را به جهات خارج از فتوای مراجع موجود نمی دهد.

با توجه به نکته ذکر شده کلام مرحوم آقای خوانساری که تقلید از أعلم را لازم دانسته و در ادامه فرضی را که فتوای غیر اعلم، موافق أعلم اموات یا مشهور باشد، را استثناء کرده اند، ناشی از دقت ایشان است، اما از مذاق شارع استفاده می شود که عوام را به این مطالب ارجاع نمی دهد.

بنابراین دلیل دوم بر لزوم تقلید از أعلم که دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است، فی الجمله مورد پذیرش ما قرار دارد. اما در مواردی که اصل عملی جاری می شود مثل استصحاب بقاء حجیت فتوای غیر أعلم یا برائت از تکلیف مورد فتوای اعلم، در مورد لزوم تقلید از أعلم احتیاط می کنیم.

1.3ج: مقبوله عمر بن حنظله

دلیل سوم بر لزوم تقلید از أعلم مقبوله عمربن حنظله است که در آن تعبیر «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا»[6] بیان شده است.

در مورد مقبوله عمربن حنظله مرحوم سید احمد خوانساری و آقای سیستانی فرموده اند که ربطی به باب قضاء ندارد بلکه مربوط به باب فتوا است که در باب فتوا أخذ حکم أفقه را لازم دانسته است که دلیل بر لزوم تقلید از أعلم خواهد شد.