درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجوب تقلید در مستحبات و مکروهات/تنبیهات/اجتهاد و تقلید /خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات تقلید قرار دارد که دو تنبیه از آن با موضوع بررسی وجوب شرعی طریقی برای تقلید و بررسی صحت عمل بدون تقلید مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه بحث تقلید در مستحبات و مکروهات مورد بررسی قرار می گیرد.

1ج: بررسی وجوب تقلید در مستحبات و مکروهات

سومین تنبیه از تنبیهات تقلید، در مورد وجوب تقلید در مستحبات و مکروهات است.

صاحب عروه در مسأله اجتهاد و تقلید فرموده اند: «كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات‌و المباحات بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.»[1] بنابراین ایشان تعلّم حکم هر چیزی که از انسان صادر می شود، اعم از عبادات، معاملات و افعال عادی را لازم می دانند.

صاحب عروه بحث وجوب تقلید را در مسأله 29 و 30 اجتهاد تقلید توضیح داده اند که از بیان ایشان واضح می شود که وجوب تقلید در صورتی است که احتمال وجود تکلیف الزامی وجود داشته باشد؛ چون ایشان فرموده اند: اگر مکلّف بداند فعلی حرام نیست، اما در وجوب، استحباب، کراهت یا اباحه به معنای اخص شک داشته باشد، می تواند این فعل را به رجاء ثواب انجام دهد. مورد دیگر اینکه اگر مکلّف بداند فعلی قطعا واجب نیست و شک در حرمت، کراهت یا اباحه آن داشته باشد، می تواند آن فعل را به احتمال مبغوضیت ترک کند. مطلب ذکر شده بیانگر این مطلب است که مقصود صاحب عروه از وجوب تقلید در مستحباب و مکروهات و مباحات فرضی است که احتمال تکلیف الزامی داده شود که در صورت وجود احتمال وجوب یا حرمت، باید برای ترک یا فعل آن مؤمّن وجود داشته باشد و به همین جهت تقلید لازم خواهد شد.

البته بهتر بود که صاحب عروه مطلبی را هم اضافه می کردند که اگر علم به عدم وجوب فعلی وجود داشته و شک در استحباب و اباحه آن وجود داشته باشد، انجام آن به قصد رجاء با اشکالی مواجه نیست و نیازمند تقلید نخواهد بود، اما انجام آن به قصد امر جزمی نیاز به تقلید خواهد داشت؛ چون تا زمانی که تقلید صورت نگیرد، انجام آن به قصد امر جزمی تشریع و حرام خواهد بود.

1.1کلام صاحب عروه مبنی بر عدم لزوم تقلید در ضروریات و یقینیات

مطلب دیگر در کلام صاحب عروه این است که در ضروریات و یقینیات نیاز به تقلید وجود ندارد. تعبیر ایشان به صورت «في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين»[2] است.

توضیح مطلب اینکه یقینیات اعم از ضروریات است؛ چون در صورتی که مراد از ضروریات، ضروریات مذهب باشد، شامل ضروریات فقه نخواهد شد، اما یقینیات اموری هستند که مکلّف از مناشئ عقلائی نسبت به آنها علم دارد و ممکن است که ضروری مذهب نباشد بلکه صرفا ضروری فقه باشد و حتی ضروری فقه هم نبوده و صرفا مورد فتوای مشهور باشد که عامی از مقدمات عقلائی یقین به حکم شرعی پیدا کند که در این موارد نیازی به تقلید وجود ندارد.

بنابراین کلام صاحب عروه در مورد عدم نیاز به تقلید در ضروریات و یقینیات امر صحیحی است. البته آقای سیستانی مطلبی اضافه کرده اند. ایشان فرموده اند: تقلید در ضروریات نیاز نیست، اما رجوع به قول ثقه که خبر از ضروری بودن چیزی در مذهب بدهد، هم صحیح است ولو اینکه مرجع تقلید نباشد. در این صورت به اخبار ثقه در تشخیص ضروری بودن رجوع می شود. البته در مورد یقینیات صرفا باید برای مکلّف یقین ایجاد شود و رجوع به غیر صحیح نخواهد بود.

به نظر ما کلام آقای سیستانی التفات مناسبی است، اما مشکل این است که عنوان ضروریات، عنوان شرعی نیست که از وجوب تقلید خارج شده باشد، بلکه تقلید در هر مورد مشکوکی لازم است که اگر ثقه ای خبر از ضروری بودن چیزی بدهد، جواز تقلید از او مبتنی بر حسّی بودن تشخیص ضروری است و این در موردی است که شخص تازه مسلمان که اطلاع از ضروری بودن نماز در اسلام ندارد، از مسلمانی سوال کرده و به پاسخ او اعتماد خواهد کرد، اما فردی که در بین مسلمانان بوده و شک در ضروری بودن چیزی داشته باشد، مشخص می شود که ضروری بودن آن مسأله حسی نبوده است و الا اگر حسّی بود، خود همان فرد متوجه ضروری بودن آن مسأله می شد.

بنابراین روشن می شود که در برخی موارد تشخیص ضروری مذهب نیازمند حدس است و در موارد حدسی خبر ثقه حجت نخواهد بود و در نتیجه تقلید لازم خواهد شد. البته اگر مسأله به گونه ای باشد که ضروری بودن آن حسّی محسوب شود، اعتماد به خبر ثقه در آن جایز بوده و نیازی به تقلید وجود نخواهد داشت.

2د: بررسی وجوب تقلید از أعلم

یکی دیگر از مسائل مربوط به تقلید، وجوب یا عدم وجوب تقلید از أعلم است.

بحث وجوب تقلید از أعلم در دو مقام قابل بررسی است:

الف: بررسی محدوده استقلال عقل عامی.

ب: بررسی مقتضای أدله اجتهادی.

2.0.1الف: بررسی محدوده استقلال عقل عامی

در مورد استقلال عقل عامی در تقلید از أعلم، مشهور و از جمله صاحب عروه عقل عامی را در لزوم تقلید از أعلم مستقل دانسته اند و لذا عامی می داند که در جواز تقلید از غیر أعلم، نمی تواند بر قول غیر أعلم اعتماد کند؛ چون اگر عامی بخواهد بحث جواز تقلید از غیر أعلم را از فردی سوال کند که در نزد عامی أعلم نیست، دور رخ خواهد داده و همانند این است که در جواز تقلید از فاسق بر قول فرد فاسق اعتماد شود. تحقق دور در این موارد به این جهت است که همین اعتماد بر فرد غیرأعلم یا فاسق مصداق تقلید از او است، در حالی که فرضا در جواز تقلید از غیرأعلم یا فاسق شک وجود دارد و در نتیجه دور رخ می دهد.

با توجه به استقلال عقل عامی در رجوع به أعلم، رجوع به أعلم لازم خواهد بود. حال اگر أعلم فتوا بر جواز تقلید از غیر أعلم داشته باشد، برای عامی راه تقلید از غیرأعلم گشوده خواهد شد و الا باید در سایر مسائل هم از أعلم تقلید کند.

2.0.1.1مناقشه صاحب عروه در اعتماد به فتوای أعلم مبنی بر جواز تقلید از غیر أعلم

بیان شد که در صورتی که أعلم قائل به جواز تقلید از غیرأعلم باشد، عامی می تواند با اعتماد به فتوای أعلم، از غیرأعلم تقلید کند. اما صاحب عروه در این مطلب مناقشه کرده و فرموده اند: قدر متیقن جواز تقلید از أعلم، تقلید در مسائل فرعی است و در نتیجه اعتماد به فتوای أعلم در جواز تقلید از غیرأعلم مشکل است.

به نظر ما کلام صاحب عروه صحیح نیست؛ چون بین فتاوای أعلم در مسائل فرعی و غیر آن تفاوتی وجود ندارد و لذا قدر متیقن در ذهن عامی حجیت فتوای أعلم است که در صورت فتوای أعلم به جواز تقلید از غیرأعلم، این فتوا را حجت دانسته و به غیرأعلم رجوع خواهد کرد.

2.0.1.2مناقشه در استقلال عقل عامی در لزوم تقلید از أعلم

صاحب عروه و سایر فقهاء اصل مسلم گرفته اند که عقل عامی مستقل به حجیت فتوای أعلم است که در صورت فتوای أعلم به وجوب تقلید از أعلم، در سایر مسائل هم تقلید از أعلم لازم خواهد بود، در حالی که به نظر ما این مطلب واضح نیست؛ چون این مطلب ناشی ازتسالم فقهاء بر جواز تقلید از أعلم است، اما مواردی وجود دارد که در جواز تقلید از أعلم تشکیک شده است. مورد اول فرضی است که فتوای غیرأعلم موافق مشهور و فتوای أعلم مخالف مشهور باشد. مورد دوم فرضی است که فتوای غیرأعلم موافق فتوای أعلم الأموات باشد که از مجتهد أعلم حیّ هم أعلم بوده است که در این مورد برخی در جواز تقلید از أعلم الأحیاء اشکال کرده اند. مورد سوم فرضی است که غیرأعلم برای زعامت امور دینی و اداره مجتمع مسلمین، اصلح و اعقل است که در این مورد هم برخی گفته اند: با توجه به اینکه تنها وجه مرجعیت شیعه علم نیست و امور دیگر هم لازم است، در نتیجه جواز رجوع به أعلم با اشکال مواجه خواهد بود. بنابراین اگر عامی متوجه مواردی شود که در جواز تقلید از أعلم تشکیک شده است، عقل او دیگر مستقل در جواز تقلید از أعلم نخواهد بود و باید با جمع بین فتوای أعلم و غیر أعلم که دارای ویژگی های ذکر شده است، احتیاط کند. اما والذی یسهل الخطب این است که معمولا غیرأعلم تقید از أعلم را جایز می داند و در نتیجه عامی به این نتیجه خواهد رسید که تقلید از أعلم را همه فقهاء پذیرفته اند و در نتیجه در تقلید از أعلم دچار اشکال نمی شود.

در مورد استقلال عقل عامی به جواز تقلید از أعلم، صاحب عروه در مسأله 34 عبارت «إذا قلّد من يقول: بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه.»[3] را بیان کرده اند که طبق آن اگر مکلّف از فردی تقلید کند که مطلقا قائل به عدم جواز عدول حتی عدول به أعلم باشد و مکلّف مجتهد أعلمی پیدا کند، احتیاط این است که مکلّف به أعلم رجوع کند، در حالی که به نظر ما اگر مکلّف تشکیک در جواز تقلید از أعلم را در این فرض بشنود، دیگر این گونه نخواهد بود که به مجتهد أعلم مراجعه کند. البته ممکن است صاحب عروه بیان کنند که طبق موازین اجتهاد احتیاط در این خواهد بود که مکلّف به مجتهد أعلم رجوع کند که ایشان اصل جواز تقلید در این فرض را مسلم گرفته اند و در حقیقت باید عامی در این مسأله از صاحب عروه تقلید کند که به نظر ما با توجه به تشکیک مجتهد اول، عقل عامی دیگر مستقل در جواز تقلید از أعلم نخواهد بود و اقتضای موازین اجتهاد هم مقام دوم بحث است که باید در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.

2.0.2ب: بررسی مقتضای أدله اجتهادی

مشهور در مورد مقتضای أدله در تقلید از أعلم، قائل به وجوب تقلید از أعلم شده اند، بلکه محقق ثانی ادعای اجماع کرده اند.

شهید ثانی در کتاب مسالک وجوب تقلید از أعلم را أشهر دانسته اند که طبق کلام ایشان جواز تقلید از غیرأعلم هم مورد قبول تعداد قابل توجهی از فقهاء بوده است، اما وجوب تقلید از أعلم مشهورتر بوده است. بنابراین کلام شهید ثانی نافی اجماع بر وجوب تقلید از أعلم است.

وجوب تقلید از أعلم در دو مقام قابل بحث است؛ چون گاهی عامی به صورت تفصیلی یا اجمالی نسبت به اختلاف أعلم و غیر أعلم در فتوا، علم دارد و گاهی عامی علم تفصیلی و اجمالی به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم ندارد.

2.0.2.1أدله وجوب تقلید از أعلم در فرض علم به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم

در فرضی که عامی علم به اختلاف أعلم و غیر أعلم در فتوا داشته باشد، بر وجوب تقلید از أعلم به أدله ای استدلال شده است.

2.0.2.1.1الف: سیره عقلائیه

دلیل اول که مورد استدلال جمعی از فقهاء از جمله مرحوم آقای خویی قرار گرفته است، سیره عقلائیه است. مرحوم آقای خویی فرموده اند: سیره عقلائی بر این است که اگر عامی علم به اختلاف أعلم و غیرأعلم داشته باشد ولو اینکه علم او به صورت اجمالی باشد که در محدوده مسائل مورد ابتلای او اختلاف رخ داده است، از أعلم تقلید خواهد شد. شاهد امر این که اگر عقلاء اختلاف بین طبیب أعلم و غیر أعلم را مشاهده کنند، به طبیب أعلم مراجعه خواهند کرد. در مسائل شرعی هم اگر عوام دچار اختلاف شوند، رجوع به أعلم را در ذهن خود دارند که این سیره به رجوع به أعلم ردع نشده است و عدم ردع آن کاشف از امضا خواهد بود. [4]

2.0.2.1.1.1مناقشه

در مورد این دلیل اشکالاتی وجود دارد که عبارتند از:

    1. اختلاف بین أعلم و غیرأعلم گاهی به مقداری زیاد است که موجب حصول وثوق نوعی به خطای غیرأعلم می شود که در این صورت فتوای غیرأعلم اخذ نمی شود، اما این مورد محل بحث نیست؛ چون در فقه اختلافات متعدد وجود دارد که با تعارض فتوای أعلم و غیر أعلم، وثوق به خطای غیرأعلم ایجاد نمی شود و در صورتی که وثوق به خطای غیرأعلم ایجاد نشود، روشن نیست که عقلاء به فتوای أعلم اعتماد کنند. البته در موارد دوران بین محذورین چاره ای وجود ندارد و لذا با توجه به اینکه فتوای أعلم وثوق بیشتر ایجاد می کند، به فتوای أعلم عمل خواهند کرد، اما در صورتی که دوران امر محذورین نبوده و امکان احتیاط وجود داشته باشد، واضح نیست که در صورت عدم وثوق به خطای غیرأعلم، به فتوای أعلم اعتماد کنند بلکه در اغراض لزومی که امکان احتیاط وجود دارد، احتیاط صورت می گیرد.

آقای سیستانی هم در بحث مرجحیت أعلمیت فرموده اند: اگر امتیازی در یکی از دو دلیل باشد که وثوق به خطای دلیل دیگر ایجاد شود، ترجیح صورت می گیرد. به همین جهت أعلمیت باید به حدی باشد که موجب صرف ریب به فتوای غیرأعلم شود و در نتیجه أعلمیت ظریف فایده ای ندارد و موجب وثوق به خطای فتوای غیر أعلم نمی شود.

    2. امام قدس سره در کتاب الرسائل فرموده اند: بعید نیست که بناء عقلاء بر ترجیح قول أعلم از باب حسن احتیاط بوده است و لذا به مجرد اعذار غیروجیه رجوع به أعلم را ترک کرده و از غیرأعلم سوال و اعتماد می کنند، مثلا عقلاء در بحث پزشکی به جهت مسائلی از قبیل دوری راه، شلوغی و مواردی از این قبیل، به سراغ پزشک أعلم نرفته و به کلام پزشک غیرأعلم اعتماد می کنند که روشن می شود تقلید از أعلم لزوم ندارد بلکه صرفا تقلید از أعلم حُسن داشته است.

البته ایشان در ادامه فرموده اند: در صورتی که علم تفصیلی به تعارض فتوای أعلم و غیر أعلم یا علم اجمالی به نحو شبهه محصوره وجود داشته باشد، رجوع عقلاء به غیرأعلم احراز نمی شود. اما علم اجمالی کلی به این که اجمالا این دو مرجع یا پزشک در برخی مسائل اختلاف دارند، موجب جواز رجوع به غیرأعلم نخواهد شد؛ چون بنای عقلاء بر جواز رجوع به غیر أعلم است، هر چند احتیاط به صورت رجوع به أعلم حسن است.[5]

این فرمایش امام قدس سره قابل مناقشه است؛ چون مقصود کسانی که در موارد علم اجمالی به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم، حکم به تقلید از أعلم را مطرح کرده اند، علم اجمالی کبیر نیست بلکه علم اجمالی محل ابتلای عامی است که در این مورد احراز نمی شود که عقلاء در اغراض لزومی خود در عین امکان رجوع به أعلم، به غیر أعلم رجوع کنند کما اینکه خود ایشان در کتاب الرسائل فرموده اند: در موارد علم اجمالی به نحو شبهه محصوره تقلید از غیرأعلم در بین عقلاء احراز نمی شود.

تنها فرضی باقی است که علم وجود دارد که فی الجمله در برخی مسائل بین أعلم و غیرأعلم اختلاف وجود دارد که به نظر ما هم تقلید از أعلم نمی کنند؛ چون علم اجمالی باید در مسائل الزامیه که محل ابتلای عامی است، باشد که در چنین مواردی بنای عقلاء بر تقلید از غیرأعلم احراز نمی شود.

    3. فرضا بنای عقلاء بر تقلید از أعلم باشد، از سکوت شارع کشف امضاء نمی شود؛ چون ممکن است که شارع رجوع به أعلم را عمل راجحی دانسته و لزومی در ردع آن ندیده باشد. بنابراین سکوت شارع نسبت به عدم وجوب عمل که دارای رجحان است، کاشف از امضاء نخواهد بود.