درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جواز تقلید بر اساس أدله/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله جواز تقلید قرار دارد که در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول بررسی محدوده استقلال عقل عامی است که در این بخش بیان شد که لازم است که عامی نسبت به جواز تقلید یقین داشته باشد اعم از اینکه این یقین از تسالم فقهاء، ارتکاز عقلاء و متشرعه یا مقدمات انسداد ایجاد شود. در ادامه ادله جواز تقلید از جمله سیره عقلاء، سیره متشرعه و سایر ادله مورد بررسی قرار می گیرد.

1ب: بررسی جواز تقلید بر اساس أدله

در مورد جواز تقلید برای عامی ادله ای قابل طرح است که عبارتند از:

1.1الف: سیره عقلائیه

اولین دلیل بر جواز تقلید سیره عقلائیه است.

1.1.0.1مناقشه

در مورد تمسک به سیره عقلائیه برای اثبات جواز تقلید دو اشکال وارد است:

1.1.0.1.1الف: ایجاد وثوق در غالب موارد رجوع به اهل خبره

اولین اشکال در تمسک به سیره عقلائیه این است که ثابت نیست که در سیره عقلائیه در صورت عدم حصول وثوق به قول اهل خبره، صرف تعبد برای جاهل کافی باشد که خود را تعبدا ملزم به عمل کردن به قول عالم بداند.

1.1.0.1.2ب: روشن نبودن امضای بنای عقلاء مبنی بر اعتماد به قول خبره

دومین اشکال در تمسک به سیره عقلائیه این است که فرضا در ارتکاز عقلاء قول خبره حتی در فرض عدم حصول وثوق، بر عامی حجت باشد، امضای این سیره و ارتکاز عقلائی احراز نمی شود.

1.1.0.1.2.1بررسی دو راه برای احراز امضای بنای عقلاء مبنی بر اعتماد به قول خبره

در بحوث فرموده اند: امضای سیره و ارتکاز عقلایی از دو راه قابل احراز است:

    1. راه اول برهان عقلی است که طبق آن اگر معصوم در مواردی که ارتکاز و بنای عقلاء خلاف اهداف او است، سکوت کند، نقض غرض خواهد بود و نقض غرض بر حکیم محال است.

پاسخ این بیان این است که نقض غرضِ محال در صورتی است که معصومین علیهم السلام مسؤول باشند که در صورت مشاهده بنای نادرست از عقلاء، سکوت نکنند، اما این امر برای ما احراز نشده و روشن نیست که معصوم علیه السلام مسؤلیت داشته باشد که بدون سوال، از بناهای ناصحیح آنان ردع کند.

توضیح مطلب: در صورتی که بنای عقلائی مانند تقلید از اعلم موافق احتیاط باشد، لزومی وجود ندارد که امام معصوم علیه السلام نسبت به عدم وجوب تقلید از اعلم که عقلاء تصور وجوب آن را دارند، تنبّه بدهند. در صورتی هم که بنای عقلاء بر امر باطلی مثل عمل به فتوای مجتهد در صورت عدم حصول وثوق که مصداق عمل به غیرعلم است، باشد، ممکن است که مصلحت نباشد که امام علیه السلام سخنی بیان کنند و مسائل مهمتری وجود داشته باشد کما اینکه ائمه اولین علیهم السلام بسیاری از احکام را برای ائمه متأخر علیهم السلام گذاشته و از امیرالمؤمنین و امام حسن علیهما السلام احکام چندانی بیان نشده است بلکه اکثر احکام و احادیث از طرف امام باقر و امام صادق علیهما السلام بیان شده است و چه بسا در مورد برخی احکام هم مصلحت باشد که ائمه متأخر علیهم السلام بیان نکنند.

بنابراین نقض غرض ثابت نیست.

    2. راه دوم استفاده از ظاهر حال است؛ چون ظاهر حال امام علیه السلام که در بین امت خود بوده و رفتار آنان را مشاهده می کند در عین حال در قبال رفتار آنان سکوت می کند، این است که رفتار آنان را پذیرفته است.

به نظر ما این بیان هم قابل مناقشه است؛ چون اولاً ظاهر حال در صورتی وجود دارد که رفتار امت در مرآی و منظر امام علیه السلام باشد، اما در صورتی که در سیره های عقلائی نادر وجود داشته باشد، مثل اینکه از فتوای مجتهد، نوعا وثوق حاصل می شود و عدم حصول وثوق نادر است، در صورتی که امام علیه السلام مشاهده کنند که شخصی فتوا داده و عامی عمل می کند و روشن هم نباشد که عامی وثوق پیدا نکرده است، ظاهر حال وجود نخواهد داشت که امام علیه السلام با رفتار او موافق است. البته در صورتی که واضح باشد که عامی وثوق پیدا نکرده و در عین حال در مقابل امام علیه السلام به فتوای مجتهد عمل کند و در عین عدم حصول وثوق، امام علیه السلام سکوت کنند، ظاهر حال این گونه خواهد بود که امام علیه السلام با رفتار عامی موافق است، اما چنین شرائطی ثابت نیست.

ثانیاً: در صورتی که ظاهر حال موجب قطع و یقین نگردد، دلیل بر اعتبار ندارد. مرحوم آقای خویی هم در برخی از مباحث خود فرموده اند که دلیلی بر اعتبار ظهور حال وجود ندارد. البته ظاهر قول و کلام حجت است، اما موارد ظاهر حال مثل اینکه مسلمان به وظیفه خود عمل می کند یا اینکه مسلمان دروغ نمی گوید، موجب نمی شود که حکم به اداء وظیفه شود یا اینکه در صورت ادعای سیّد بودن، سهم سادات به او داده شود؛ چون در مورد ظهور حال دلیلی بر حجیت وجود ندارد. مثال دیگر این که ظاهر حال برخی افراد فقیر بودن است، در حالی که واقعا غنی هستند، دراین موارد پرداخت زکات به اعتماد ظاهر حال آنان دلیل ندارد.

1.1.0.1.2.2مختار در نحوه احراز امضای سیره عقلائیه

با توجه به مطالب مطرح شده، روشن می شود که دو بیان بحوث برای اثبات حجیت سیره و بنای عقلاء قانع کننده نیست. اما راه سومی وجود دارد که به نظر ما صحت آن بعید نیست. توضیح راه سوم این است که عمده دلیل در حجیت امارات و احکام معاملات، سیره عقلائیه است و لذا اگر نتوانیم به سیره عقلائیه اعتماد کنیم، انسداد باب علم به احکام دین رخ خواهد داد و لذا از مذاق ائمه علیهم السلام احراز می شود که رضایت داشته اند که طبق ارتکاز و بنای عقلائی عمل شود الا اینکه ردعی از سوی ائمه علیهم السلام ثابت شود.

بنابراین چه بسا ظهور حال امام علیه السلام امضای بنای عقلاء نباشد، اما احراز می شود که امام علیه السلام بنای عقلاء را حجت قرار داده و به عنوان حکم ظاهری اعتماد به بنای عقلاء را تا زمانی که خلاف آن ثابت شود، تجویز کرده اند؛ چون اگر مطلب ذکر شده صحیح نباشد، باب علم به احکام دین منسد خواهد شد که احتمال آن هم وجود ندارد. در نتیجه از باب انسداد می توان سیره عقلائیه را حجت دانست. این بیان به صورت مفصل در بحث سیره مطرح شده است.

اما عمده اشکال ما به استدلال به سیره عقلائیه بر حجیت فتوای مجتهد، اشکال صغروی است که ما سیره عقلائیه بر حجیت فتوای مجتهد را در غیر موارد حصول وثوق نوعی احراز نکرده ایم.

1.2ب: سیره متشرعه

دلیل دوم بر جواز تقلید سیره متشرعه است. گفته شده است که مسلمین در زمان ائمه علیهم السلام اعم از شیعیان و اهل سنت، به فتوای فقهاء رجوع می کرده اند که با توجه به اختلاف شدید بین فقهاء، قطعا در بسیاری از موارد از فتوای فقهاء برای عوام وثوق حاصل نمی شده است، اما عوام به فتاوای فقهاء اعتماد کرده اند و این مطلب در مرآی و منظر ائمه علیهم السلام بوده است و ائمه علیهم السلام اصل رجوع به فقهاء را مورد اشکال قرار نداده اند. با بیان ذکر شده و به حساب احتمالات وثوق حاصل می شود که این عملکرد مورد رضایت ائمه علیهم السلام بوده است.

در اینجا اشکالی مطرح می شود که مسلّم است، با توجه به اختلاف شدید بین فقهای عامه، برای آنان نسبت به فتوای فقهاء وثوق حاصل نمی شده است، اما لزومی ندارد که ائمه علیهم السلام در عین اینکه سیره عامه نمی پذیرند، از سیره آنان ردع کنند؛ چون اساسا مبنای عامه باطل است و لذا سکوت در مورد بطلان بناء آنان در فروع با اشکالی مواجه نخواهد بود. با لحاظ نکته ذکر شده اشکال کلام برخی اعلام مثل مرحوم آقای داماد و آقای زنجانی مبنی حجت بودن سیره عامه در صورت عدم ردع از سوی ائمه علیهم السلام روشن خواهد شد؛ چون وقتی از روش ائمه علیهم السلام مشخص شود که اساسا مکتب فقهی آنان را باطل دانسته و با تعبیر «فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا.»[1] فقهاء عامه را جایز التقلید نمی دانند، از عدم ردع نسبت به سیره آنان کشف نمی شود که جواز رجوع جاهل به عالم را پذیرفته بوده اند.

برای روشن شدن اشکال ذکر شده می توان به صحیحه خلف بن حمّاد اشاره کرد که در آن نقل شده است که دختری ازدواج کرده و بعد از زفاف شک وجود داشته است که خونریزی او ناشی از حیض یا بکارت بوده است. تابعین ابوحنیفه حکم کردند که دختر باید احتیاط کرده و بین تروک حائض و وظیفه طاهره جمع کند. خلف بن حماد نقل می کند که به محضر امام کاظم علیه السلام در منی رسیده است. امام علیه السلام به او می فرمایند: مجددا در شب بیاید. در روایت خلف بن حماد نقل شده است وقتی شب به محضر امام کاظم علیه السلام می رسد: «فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ»[2] . در این روایت امام کاظم علیه السلام بعد از بیان حکم شرعی، بیان کرده اند که حکم را صرفا برای خلف بن حماد بیان می کنند و مردم را رها کنند تا در گمراهی خود باقی بمانند. بنابراین از این روایت روشن می شود که ائمه علیهم السلام به دنبال تخفیف گمراهی مخالفین نبوده اند، بلکه امر کرده اند که احکام شرعی را به عنوان سرّ نگه دارند. در نتیجه ادعاء نمی کنیم که سیره بر رجوع به فقهاء بوده و از سکوت ائمه علیه السلام کشف امضاء می شود.

به نظر ما در بین شیعیان هم به همین صورت بوده است که به جهت کثرت فقهاء، در بسیاری از موارد حصول وثوق مشکل بوده است و لااقل در معرض این امر بوده اند که طبق روش رایج بدون حصول وثوق به فتوای فقهاء عمل کنند، اما ائمه علیهم السلام نه تنها اعتراض نکرده اند بلکه به فقهاء ارجاع داده اند. در نتیجه بعید نیست که بتوانیم به سیره متشرعه تمسک کرده و جواز تقلید اثبات شود.

1.3ج: انسداد

دلیل سوم برای جواز تقلید انسداد است که اگر عامی مقداری توجه کند، مقدمات انسداد برای او شکل خواهد گرفت؛ چون عامی متوجه می شود که اگر بخواهد اجتهاد کند، وجوب اجتهاد بر همه عوام معنا نخواهد داشت و اگر هم فرضا واجب باشد، حصول اجتهاد نیازمند زمان است و تا زمانی که اجتهاد حاصل نشده است، باید از طریق دیگری عمل کند. احتمال دیگر هم احتیاط است، در حالی که در مورد همه عوام احتمال وجوب آن داده نمی شود؛ چون عوام راه احتیاط را نمی دانند و فرضا هم بدانند، احتیاط راه آسانی نیست. بنابراین تنها تقلید باقی خواهد ماند.

به نظر ما این دلیل برای مجتهد هم کافی است که بر اساس آن فتوا بر جواز تقلید بدهد.

1.4د: آیات و روایات

دلیل چهارم برای جواز تقلید، آیات و روایات است.

1.4.1الف: آیات

دو آیه از آیات قرآن کریم است که برای جواز تقلید مورد استدلال واقع شده است:

1.4.1.1الف: آیه نفر

در آیه معروف به نفر آمده است: ﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾[3]

استدلال به آیه نفر به این صورت است که آیه ظهور در وجوب تحذّر عقیب انذار فقیه دارد و انذار فقیه همان افتاء او است. از طرف دیگر این آیه اطلاق داشته و اعم است از اینکه منذَرین از انذار وثوق حاصل کنند یا اینکه برای آنان وثوق حاصل نشود.

مرحوم آقای خویی استدلال به آیه نفر را برای حجیت فتوای مجتهد پذیرفته اند.

1.4.1.1.0.1مناقشه

به نظر ما استدلال به آیه نفر برای حجیت فتوای مجتهد صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. وقتی تعبیر «تفقّه فی الدین و أنذر قومک لعلّهم یحذرون» به کار برده شود، ظاهر در این است که مدخول «لعلّ» مطلوب بالفعل است و ماقبل «لعلّ» مقدمه وجود آن است کما اینکه تعبیر «جئ بالماء لعلّ زیدا یتوضأ» یا «توضّأ لعلّک تصلّی» به معنای این است که آب آورده شود، شاید زید وضوء بگیرد یا وضوء گرفته شود شاید نماز خوانده شود که وضوء گرفتن یا نماز خواندن مطلوب بالفعل است و آوردن آب یا وضوء گرفتن مقدمه آن است. اما در صورتی که قبل از «لعلّ» مقدمه و شرط وجوب ذکر شده باشد، لفظ «لعلّ» به کار نمی رود و لذا تعبیر «نذر کن شاید به نذر خود وفاء کنی» استفاده نمی شود و غلط است؛ چون نذر کردن مقدمه وجودیه برای وفاء به نذر نیست، بلکه نذر کردن مقدمه وجوب آن است کما اینکه تعبیر «أفطر لعلّک تکفّر» به کار نمی رود؛ چون افطار شرط وجوب کفاره است. بنابراین در موارد شرط وجوب، تعبیر نمی شود که فلان شرط وجوب را انجام بده، شاید آن فعل را انجام دهی. در نتیجه باید در آیه نف حذر کردن منذَرین بالفعل مطلوب باشد، اما راه و شرط تحقق این مطلوب مولی این است که برخی تفقه در دین کرده و مردم را انذار کنند تا شاید تحذّر مردم حاصل شود. تخذّر مردم درصورتی مطلوب بالفعل است که تخذّر از عقاب مراد باشد و لااقل محتمل است که تحذر از عقاب مراد باشد که تحذر از عقاب در موارد تکلیف منجّزه لازم است.

بنابراین مورد آیه شریفه در صورتی است که تکلیف بر عامی منجّز شده و شارع تحذّر او را طلب می کند و یکی از راههای تحذّر این است که فقیه فتوا دهد تا تحذّر محقق شود که این مطلب به معنای حجیت فتوا نیست؛ چون تحذّر با احتیاط هم سازگار است و لذا در مواردی که تحذّر از عقاب ولو به نحو احتیاط مطلوب است، از فقیه طلب شده است که انذار دهد تا اینکه مردم را در شبهاتی که تکلیف در آن منجّز است، به سمت احتیاط بکشاند کما اینکه در موارد امر به معروف یا نهی از منکر تکلیف منجّز است، اما امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد تا فعل معروف و ترک منکر از شخص محقق شود و نقش فقیه بودن این است که انذار به صورت صحیح انجام شود تا امر به ترک معروف یا نهی از ترک منکر صورت نگیرد. با این بیان آیه نفر ربطی به حجیت فتوا نخواهد داشت.

علاوه بر نکات ذکر شده، لازم به ذکر است که آیه نفر در برخی روایات برای اصول دین مورد استدلال واقع شده است و روشن است که در اصول دین حجیت تعبدی فتوا معنا ندارد.

    2. اشکال دوم اینکه لفظ «لعلّ» به معنای مطلوب بودن مدخول آن و به عبارت دیگر ترجّی نیست، بلکه به معنای ترقّب مدخول آن است که ترجمه فارسی آن لفظ «شاید» است و چه بسا مدخول آن نامطلوب باشد. به عنوان مثال می توان به تعبیر «سَيِّدِي لَعَلَّكَ عَنْ بَابِكَ طَرَدْتَنِي وَ عَنْ خِدْمَتِكَ نَحَّيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُسْتَخِفّاً بِحَقِّكَ فَأَقْصَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُعْرِضاً عَنْكَ فَقَلَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ وَجَدْتَنِي فِي مَقَامِ الْكَاذِبِينَ فَرَفَضْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي غَيْرَ شَاكِرٍ لِنَعْمَائِكَ فَحَرَمْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ فَقَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَذَلْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي فِي الْغَافِلِينَ فَمِنْ رَحْمَتِكَ آيَسْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي آلِفَ مَجَالِسِ الْبَطَّالِينَ فَبَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ خَلَّيْتَنِي‌»[4] اشاره کرد که مدخول «لعلّ» مطلوب نیست.

بنابراین وقتی امر به تفقه و انذار دین شده و در ادامه حذر را با «لعلّ» ذکر کرده است، سازگار خواهد بود که چه بسا مردم وثوق به صدق فقهاء پیدا کرده و در پی آن ترتیب اثر بدهند کما اینکه تعبیر «آب بیاور شاید مهمان آب بخورد» به معنای مطلوبیت نوشیدن آب حتی در فرض تشنه نبودن نیست، بلکه به معنای این است که باید آب آورده شود که هر وقت مهمان احساس تشنگی کند، آب خواهد خورد. در نتیجه به معنای این نیست که به دنبال آب آوردن، مهمان آب بخورد، بلکه هر وقت شرائط حاصل شود، آب خواهد خورد.

بنابراین به نظر ما آیه نفر دلالت بر حجیت فتوای فقیه نمی کند.

1.4.1.2ب: آیه ذکر

دومین آیه برای جواز تقلید، آیه ذکر است که در آن تعبیر ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[5] بیان شده است.

در استدلال به این آیه بیان شده است که اهل ذکر در فقه، فقهاء هستند.

1.4.1.2.0.1مناقشه

در مورد آیه ذکر اشکال شده است که ظاهر آیه «ان کنت لاتعلم فاسأل حتی تعلم» است و به عامی گفته شده است که در صورت ندانستن، سوال کند تا علم پیدا کند. لذا آیه امر نکرده است که به قول اهل ذکر که همان فقیه است، تعبدا عمل شود.

ممکن است در پاسخ از اشکال گفته شود: اگر در مورد سوال از طبیب تعبیر «اذا لم تکن طبیبا فاسأل الطبیب» به کار برده شود، به معنای این نیست که سوال از طبیب شود تا فرد طبیب شود بلکه به معنای این است که در صورت سوال از طبیب، مورد پذیرش واقع شده و عمل شود. در مورد فقهاء هم وجوب سوال به معنای این نیست که سوال شود تا علم حاصل شود، بلکه به معنای این است که سوال پرسیده شود تا بعد از شنیدن جواب طبق همان عمل شود.

به نظر ما سیاق آیه با تعبد سازگار نیست؛ چون در صورتی صرفا تعبیر «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» وجود داشت، جا داشت که ادعاء شود که از فقهاء سوال شده و طبق جواب آنان عمل شود، اما در آیه بحث نبوت انبیاء است که مشرکین اشکال می کردند که به چه دلیل خداوند پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را ملَک قرار نداده یا همراه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ملَک نفرستاده است که قرآن کریم آیه شریفه ﴿وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِم﴾‌ را بیان کرده است که تمامی پیامبران انسان بوده و فرشته نبوده اند و در ادامه بیان کرده است که اگر نسبت به این امر تردید وجود دارد، از اهل ذکر سوال شود. طبق این فرض بحث اصول دین است و با حجیت تعبدی قول اهل ذکر سازگار نیست. علاوه بر اینکه در آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ تعبیر «فاسئلوا اهل الذکر فاعملوا بالجواب» ذکر نشده است که این امر می تواند به این امید باشد که از جواب اهل ذکر وثوق حاصل شود که همین مقدار برای امر به سؤال کافی است. امّا با توجه به اینکه قدر متیقن فرض حصول وثوق است، در مورد نحوه عمل در صورت عدم حصول وثوق بیانی نداشته است.

در پایان می گوئیم: اهل ذکر طبق قول برخی مفسرین، علمای یهود است و طبق روایات صحیح، مراد علمای اهل یهود نیست بلکه اهل بیت علیهم السلام است که این مطلب بحثی دیگری است که وارد آن نمی شویم؛ چون مهم این است که این آیه ظهور در حجیت تعبدی قول اهل ذکر ندارد.