درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: علوم مورد نیاز در اجتهاد /اجتهاد و تقلید /خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اجتهاد و تقلید قرار دارد که یکی از مباحث در آن علوم مورد نیاز در اجتهاد است که مورد بررسی قرار می گیرد.

1علوم مورد نیاز در اجتهاد

در مورد علومی که اجتهاد بر آنها متوقف است، بیان شد که باید در مقام استنباط حکم شرعی به مصادر اصلی از روایات مراجعه شده و به متن دیگران اعتماد نشود. از صاحب وسائل مواردی وجود دارد که در متن یا سند روایت اجتهاد کرده اند. در برخی موارد هم تقطیع انجام داده اند که مخلّ به معنا بوده است. به عنوان مثال برای اجتهاد صاحب وسائل در سند می توان به مواردی اشاره کرد که در سند، تعبیر «علیٌّ» وجود دارد که با قرینه مشخص است که مراد، «علی بن جعفر» است، اما ایشان تعبیر «علی بن مهزیار» به کار می برند. مورد دیگر روایتی است که در جلسه گذشته نقل شدکه در کتاب کافی تعبیر «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» بیان شده است، اما صاحب وسائل اجتهاد کرده و «محمد بن حسین» را ابن ابی الخطاب که از مشایخ با واسطه کلینی فرض کرده است؛ چون در حدیث قبل تعبیر «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین» وجود دارد که ایشان روایت بعدی را تعلیق سند فرض کرده اند. از طرف دیگر با توجه به اینکه شیخ کلینی با یک واسطه از سهل بن زیاد روایت نقل می کند، صاحب وسائل تعبیر «وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» را سند دیگری تصور کرده اند که در این طریق شیخ کلینی به واسطه علی بن محمد که از مشایخ کلینی است، از سهل بن زیاد نقل روایت کرده است. ایشان با لحاظ این نکات، اجتهاد کرده و سند را به صورت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ»[1] ذکر کرده اند. در حالی که فرضا اجتهاد ایشان صحیح باشد، دیگران نمی توانند از صاحب وسائل تقلید کنند بلکه باید به متن اصلی کافی مراجعه کنند که در متن اصلی کافی به صورت «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» آمده است. در مورد این عبارت باید دقت شود که تعلیق سند با «واو» صورت می گیرد؛ یعنی در صورتی که قبلا سندی به صورت «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین» ذکر شده باشد، در حدیث بعد تعبیر «و محمد بن الحسین» یا «و عن محمد بن الحسین» ذکر می گردد. علاوه بر اینکه در چندین مورد «محمد بن الحسین» تصحیف شده از تعبیر «محمد بن الحسن» است که محمدبن حسن از مشایخ کلینی بوده است؛ لذا ممکن است که «محمدبن الحسین» تصحیف از «محمد بن الحسن» بوده است که محمد بن حسن و علی بن محمد از مشایخ شیخ کلینی هستند و هر دو از سهل بن زیاد نقل کرده اند.

در اینجا لازم به ذکر است که غرض ما از ذکر این مطلب این نیست که اجتهاد صاحب وسائل قطعا اشتباه بوده است، بلکه ممکن است که اجتهاد صاحب وسائل مورد پذیرش برخی قرار گرفته و گفته شود که محمد بن الحسین از مشایخ با واسطه کلینی است و سهل بن زیاد هم در همان طبقه و از مشایخ با واسطه کلینی است و در نتیجه اجتهاد صاحب وسائل صحیح است، اما این مطلب تقلیدی نیست بلکه باید سند کتاب کافی به همان صورت که وجود دارد مورد ملاحظه قرار گرفته و اجتهاد صورت گیرد تا نتیجه ای موافق یا مخالف صاحب وسائل داشته باشد.

1.1لزوم در نظر گرفتن جوّ فقهی زمان ائمه علیهم السلام برای اجتهاد

مطلب دیگر در اجتهاد این است که باید جوّ فقهی زمان ائمه علیهم السلام مورد نظر قرار گیرد؛ در حالی که برخی از استظهارات با عدم توجه به جوّ فقهی زمان ائمه علیهم السلام صورت می گیرد.

مرحوم آقای بروجردی بر خلاف فهم مشهور که قائل به خمس در زمینی که ذمی خریداری کرده، شده اند، در مورد روایت «أَيُّمَا ذِمِّي‌اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَعَلَيْهِ الْخُمُسُ.»[2] فرموده اند: با توجه به جوّ فقهی آن زمان فهمیده می شود که جزیه ذمی از محصولی که از زمین به دست می آورد، در صورتی که زمین را از مسلمان نخریده باشد، یک دهم است، اما در صورتی که زمین را از مسلم خریده باشد، اختلاف وجود داشته است. برخی از فقهای عامه قائل به همان یک دهم شده و برخی دیگر قائل به دو دهم بوده اند که دو دهم همان خمس است. در این جوّ فقهی، امام علیه السلام فرموده اند: ذمی که زمینی را خریداری می کند، باید خمس آن را پرداخت کند که به معنای این است که باید از محصول زمین جزیه او دوبرابر شده و به جای یک دهم، دو دهم پرداخت کند.

مرحوم آقای بروجردی فرموده اند: فقه و احادیث شیعه حاشیه بر فتاوای اهل سنت بوده است و لذا بدون مراجعه به متن، حاشیه قابل فهم نخواهد بود. این مطلبی است که در برخی موارد به آن نیاز وجود دارد و لذا باید جوّ متشرعی و فقهی زمان صدور حدیث در نظر گرفته شود تا فهم حدیث مطابق واقع باشد.

2اجتهاد متوسط

یکی از مباحث مربوط به اجتهاد، اجتهاد متوسط است.

اجتهاد متوسط به معنای این است که فرد، دارای توانائی استنباط فقهی باشد، اما در مسائل علم صرف و نحو یا علم رجال یا اصول فقه، متمکن از استنباط نباشد یا اینکه تمکن از استنباط در علم صرف و نحو و رجال یا اصول فقه وجود داشته باشد، اما نخواهد اجتهاد و استنباط کند بلکه در این مسائل از عالم دیگر تقلید کرده و بر اساس مبانی تقلید شده، استنباط فقهی انجام دهد. در چنین شرائطی اجتهاد متوسط رخ خواهد داد.

بحث اول در اجتهاد متوسط حجت یا عدم حجیت فتوای به دست آمده از طریق اجتهاد متوسط و بحث دیگر جواز یا عدم جواز تقلید از مجتهد متوسط برای عوام است.

2.1تفصیل مرحوم آقای خویی در مورد حجیت فتوای حاصل از اجتهاد متوسط برای خود فقیه

مرحوم آقای خویی در مورد حجیت نظر فقهی حاصل شده از اجتهاد متوسط برای خود فرد، قائل به تفصیل بین مسائل علم اصول و مسائل علم رجال یا صرف و نحو شده اند.

ایشان فرموده اند: مانعی وجود ندارد که فردِ غیرمتمکن از استنباط مسائل اصولی، از عالم اصولی تقلید کرده و بر اساس رأی اصولی تقلید شده در فقه استنباط کند. بنابراین تقلید در مسائل علم اصول برای فردی که متمکن از استنباط مسائل اصولی نیست، جایز است ، اما تقلید در علم رجال و قواعد ادبی صرف و نحو جایز نیست و لذا در صورتی که در این مسائل تقلید شود، رأی فقهی مستند به این قواعد تقلید شده حتی برای خود فرد هم اعتبار نخوهد داشت.

ایشان در تبیین تفصیل ذکر شده فرموده اند: مشروعیت تقلید با سیره، آیات و روایات ثابت شده است که هیچ یک از این ادله شامل تقلید در قواعد ادبی و مسائل علم رجال نمی شود. عدم شمول آیات مثل ﴿فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[3] روشن است؛ چون موضوع این آیه، تفقّه در دین و انذار به احکام دین است، در حالی که وثاقت افراد از قبیل زید و عمرو یا قواعد صرف و نحو جزء دین نیست. در روایات هم تعبیر أخذ معالم دین از فقهاء مطرح شده است که معالم دین بر مسائل علم رجال یا قواعد ادبی منطبق نمی شود. اما مسائل علم اصول فقه مثل حجیت خبر ثقه یا جریان و عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، حکم شرعیه است که عنوان تفقّه در دین و معالم دین بر آن صادق است.

ایشان فرموده اند: ممکن است اشکال شود که عمده دلیل مشروعیت تقلید، سیره عقلائیه است و در سیره عقلائیه جاهل به عالم رجوع می کند و در این رجوع تفاوتی وجود ندارد که جهل به چه چیزی باشد و لذا وقتی نسبت به قواعد ادبی جهل وجود داشته باشد، از عالم علم ادب تقلید خواهد شد یا اینکه با جهل به مسائل علم رجال، از متخصص در این علم تقلید خواهد شد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: اگرچه سیره عقلائیه بر رجوع جاهل به عالم محقق است، اما این سیره در امور حسی ثابت نیست بلکه صرفا در امور حدسیه چنین سیره ای وجود دارد، مثل اینکه در امر طبابت، هندسه، قیمت گذاری کالا نیاز به اجتهاد، تخصص و خبرویت وجود دارد که سیره عقلاء بر رجوع به خبره وجود دارد، اما در امور حسّی در سیره عقلاء رجوع جاهل به عالم نمی شود و در صورتی هم که رجوع صورت گیرد، از باب اجتهاد نیست بلکه از باب مخبر ثقه است. در سیره عقلائیه مسائل حسی مثل حیات زید یا آمدن باران، قابل تقلید نیست بلکه در این موارد خود عقلاء اقدام بررسی می کنند. قواعد ادبی و مسائل رجالی هم از امور حسّی است؛ چون قواعد ادبی مربوط به اثبات ظهورات است که ظهور امر حسی است و اینکه لغوی لفظی را ظاهر در معنایی می داند، صرفا امر حسّی را بیان کرده است که سیره عقلاء بر تقلید در این موارد نیست. در علم رجال هم مسائل حسّی مثل ثقه بودن افراد مورد بررسی قرار می گیرد و در نتیجه در صورتی که در امور حسّی اجتهاد صورت گیرد، نسبت به تقلید از او در سیره عقلائیه دلیل وجود ندارد. در نتیجه در مورد رؤیت هلال که از امور حسّی است، در صورتی که کارشناس معترف باشد که با چشم عادی مشاهده نکرده و صرفا از طریق کارشناسی به این نتیجه رسیده باشد که ماه قابل رؤیت بوده است، نظر او از باب رجوع به اهل خبره حجت نخواهد بود. البته اگر از نظر او اطمینان حاصل شود، از باب اطمینان حجت خواهد بود.

بنابراین در مسائل ادبی و رجالی تقلید جایز نیست و اجتهاد متوسط در این موارد صحیح نخواهد بود. اما در مسائل علم اصول که جزء معالم دین است، تقلید مشکلی نخواهد داشت.

ایشان بعد از پذیرش جواز تقلید در مسائل علم اصول فرموده اند: اجتهاد متوسط در مورد علم اصول صغری نخواهد داشت؛ چون محقق نمی شود که فردی توانائی استنباط مسائل فقهی را داشته و در عین حال توانائی استنباط مسائل اصولی را نداشته باشد. نکته این مطلب این است که استنباط مسائل فقهی مشکل تر از علم اصول است و در نتیجه کسی که تمکن استنباط فقهی داشته باشد، استنباط مسائل اصولی هم برای او ممکن خواهد بود. علاوه بر اینکه فرضا اگر این مطلب دارای صغری بوده و توانائی استنباط مسائل اصول وجود نداشته باشد، در صورتی که فرد در مسائل اصولی تقلید کند، استنباطات او در حق خودش حجت خواهد بود، اما تقلید دیگران از او جایز نخواهد بود؛ چون نتیجه تابع اخس مقدمات است و این فرد وقتی استنباط خود را مبتنی بر تقلید در اصول انجام می دهد، فی الواقع مقلّد است و دلیل وجود ندارد که تقلید از او جایز باشد.

2.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام آقای خویی قابل مناقشه است. ایشان فرمودند: ظهورات از امور حسّی هستند و نظر فرد در ظهورات قابل اعتماد نیست و در نتیجه قول لغوی به عنوان متخصص که خبر از یک امر حسّی می دهد، اعتبار ندارد ولو اینکه خبر دادن آن بر اساس حدس و اجتهاد است، اما مخبرٌ به آن امر حسی است کما اینکه اگر به استناد کارشناسی علمی خبر از رؤیت هلال داده شود، اعتبار ندارد.

اشکال ما این است که گاهی یک امر حسّی، برای مردم عادی امر حدسی می شود. در این موارد در صورتی که راه حسّی وصول بسته شده و منابع و مستندات برای احساس این مطالب در دسترس نباشد، قطعا در سیره عقلائیه به نظر کارشناس اعتماد می کنند و لذا وثاقت روات فی حد ذاته امر محسوس بوده است، اما در حال حاضر برای ما امر محسوس نیست؛ چون با توجه به طولانی شدن فاصله تا زمان روات، مقدمات حسّی آن در دسترس ما نیست و در این جهت طبق ارتکاز عقلائی به متخصص رجوع شده و طبق نظر او عمل می شود. این مورد با سایر موارد رجوع به متخصص مثل قیمت گذاری تفاوتی ندارد؛ یعنی در مورد قیمت گذاری با اینکه اولاً و بالذات امر محسوس است، اما با توجه به نوسانات صورت گرفته در بازار، تشخیص قیمت برای بسیاری از افراد ممکن نخواهد بود که برای حل این مشکل به کارشناس رجوع خواهد شد. مرحوم آقای خویی هم این مطلب را پذیرفته اند.

در مورد ظهور لغات زبان های دیگر مانند لغات عربی هم در برخی موارد قابل تشخیص نیست که لغوی ثقه در تعیین ظهور این لغات کارشناس است و طبق ارتکاز عقلاء در این موارد می توان به متخصص رجوع کرد کما اینکه به متخصص در باب طب و هندسه رجوع می شود.

البته در اینجا بحثی وجود دارد که صرف ارتکاز عقلاء بر مطلبی می تواند در صورت سکوت ائمه علیهم السلام کاشف از امضاء آن باشد یا اینکه لازم است که این ارتکاز عقلائی در زمان ائمه علیهم السلام در عمل عقلاء ظاهر شده و مورد سیره عملیه باشد که در مرآی و منظر ائمه علیهم السلام بوده است و سکوت ائمه علیهم السلام کاشف از امضاء باشد. این مسأله مورد اختلاف است. برخی از بزرگان قائل شده اند که ارتکاز عقلاء تا زمانی که به مرحله عمل خارجی عقلاء در زمان ائمه علیهم السلام نرسیده باشد، سکوت ائمه علیهم السلام کاشفیتی نخواهد داشت که ارتکاز محض عقلائی مورد پذیرش ائمه علیهم السلام بوده است؛ چون عقلاء طبق ارتکاز خود عمل نکرده اند تا ائمه علیهم السلام در صورت مخالفت با آن سکوت نکنند. مرحوم خویی، مرحوم استاد، آقای سیستانی قائل به این نظریه شده و صرف معاصرت ارتکاز با زمان ائمه را کافی ندانسته اند بلکه معاصرت سیره عملیه عقلائیه با زمان ائمه علیهم السلام را لازم دانسته اند. طبق این نظر صرف ارتکاز عقلاء مبنی بر رجوع به متخصص که شامل مسائل ادبی یا رجال هم می شود، برای کشف رضایت ائمه علیهم السلام کافی نیست، بلکه باید رخداد این مسائل در زمان ائمه علیهم السلام ملاحظه شود که شاهدی وجود ندارد که زمان ائمه علیهم السلام سیره عملیه خارجیه بر تقلید در مسائل ادبی یا رجالی وجود داشته است.

اما در صورتی که معاصرت ارتکاز عقلائی با زمان ائمه علیهم السلام کافی دانسته شود کما اینکه شهید صدر در بحوث قائل شده و از برخی تعابیر امام قدس سره در اجتهاد و تقلید استفاده می شود، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون ارتکاز عقلائی در زمان ائمه علیهم السلام به رجوع غیر متخصص به متخصص حتی در مسائل ادبی و رجالی بوده است و و در ارتکاز عقلائی بین این موارد تفاوتی وجود ندارد. در مباحث آتی سعی خواهیم کرد کفایت صرف معاصرت ارتکاز عقلائی با زمان ائمه علیهم السلام برای کشف امضای ائمه علیهم السلام را اثبات کنیم. بنابراین به نظر ما بعید نیست که به استناد ارتکاز عقلاء گفته شود که اجتهاد متوسط جایز است و لذا تقلید فرد در مسائل ادبی و مسائل علم رجال جایز خواهد بود. یکی از توجیهات آقای سیستانی در مورد اعتماد به توثیقات شیخ طوسی و نجاسی تقلید از این بزرگان در توثیقات رجالی است؛ چون منابع استنباط در مورد علم رجال در دسترس ما نیست.

اما اگر این ارتکاز عقلاء را قبول نکنیم مشکل است که به صرف خطابات لفظیه مثل «لینذروا قومهم» یا «عمن آخذ عنه معالم دینی»، بین اصول فقه و قواعد رجالی فرق گذاشته شود. اگر ارتکاز عقلاء که به نظر ما دلیل بر جواز تقلید در مسائل علم اصول و علم رجال و مانند آن است، وجود نداشته باشد، کلام آقای خویی که آیات و روایات شامل تقلید در علم اصول می شود ولی شامل تقلید در علم رجال و قواعد ادبی نمی شود، دارای اشکال خواهد بود؛ چون اصلاً دلالت این آیات و روایات بر جواز تقلید قابل مناقشه است که بیان خواهد شد که آیه نفر و آیه ذکر دلالت بر جواز تقلید نمی کند و روایات هم دلالت ندارند؛ چون این روایات صرفا در مقام بیان صغری است؛ یعنی به عنوان مثال راوی از ثقه بودن یونس بن عبدالرحمن سوال کرده است و کبری جواز اخذ معالم دین از ثقات مفروغ عنه بوده است و امام علیه السلام در مقام بیان این نبوده است که اخذ معالم دین جایز است تا بیان شود که شامل مسائل علم اصول می شود و شامل مسائل رجال و قواعد ادبی نمی شود بلکه امام علیه السلام صرفا بیان صغری کرده اند.

بنابراین عمده بحث بررسی کفایت معاصرت صرف ارتکاز با زمان ائمه علیهم السلام است و الا همه مسائل علم اصول احکام شرعی نیست بلکه مواردی از قبیل لزوم یا عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی حکم شرعی نیست، بلکه حکم عقلی است یا جریان برائت یا حق الطاعه در شبهات بدویه معالم دین و حکم شرعی نیست.