< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جواز تقلید برای فرد واجد ملکه استنباط/ اجتهاد و تقلید /خاتمة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اجتهاد و تقلید در اجتهاد مطلق و متجزّی قرار دارد که امکان اجتهاد متجزّی مورد بررسی قرار گرفته است.

1بررسی جواز تقلید برای فرد دارای قوه استنباط

اجتهاد دارای دو تعریف است که یک تعریف به ملکه استنباط و تعریف دیگر به فعلیت استنباط است.

تعریف به ملکه استنباط در نظر مشهور تنها دارای یک اثر شرعی است که تقلید برای واجد ملکه استنباط حرام است. البته برخی از بزرگان مثل مرحوم استاد و آقای سیستانی در این مطلب اشکال کرده اند. مرحوم استاد با تمسک به اطلاق روایات قائل به جواز تقلید برای واجد ملکه استنباط شده اند؛ چون در روایات صحیحه، امام علیه السلام، افرادی مثل عبدالله بن ابی یعفور را که قطعا واجد ملکه استنباط بوده اند، ارجاع به فقهای اصحاب داده اند.

البته این فرمایش مرحوم استاد و آقای سیستانی نسبت به کسانی که واجد ملکه استنباط هستند، نافع نیست مگر اینکه خود این افراد در این مطالب تأمل کرده و مسأله جواز تقلید برای واجد ملکه استنباط را استنباط کنند. نکته لزوم اجتهاد در این مسأله این است که اگر واجد ملکه استنباط بخواهد در این مسأله هم تقلید کند، دور رخ خواهد داد؛ چون اگر تعبدا از مرحوم استاد و آقای سیستانی تقلید کند که بر او تقلید جایز است، حجیت فتوای مرحوم استاد و آقای سیستانی بر واجد ملکه استنباط اول الکلام است و لذا ثمره این بحث این است که واجد ملکه استنباط این مطالب را شنیده و خودش از روی اجتهاد به این نتیجه برسد که در سایر مسائل می تواند استنباط نکرده و تقلید کند.

2بررسی جواز تقلید از مجتهد متجزّی

اجتهاد به دو قسم اجتهاد مطلق و متجزی تقسیم می گردد.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: بلاشک مجتهد متجزّی می تواند به نظر خود عمل کند؛ چون اگر قاطع به حکم شرعی باشد، با توجه به ذاتی بودن حجیت قطع، عمل کردن او به نظرش مشکلی ندارد. اگر هم در نزد او اماره بر حکم شرعی وجود داشته باشد، اماره حجت تعبدی است؛ چون فرض این است که این مجتهد متجزّی در سند و دلالت روایت اجتهاد کرده است و به رأی معینی رسیده است که به همان عمل خواهد کرد.

2.1کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم جواز تقلید

اما در مورد جواز تقلید دیگران از مجتهد متجزی بحث وجود دارد. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده اند: اگرچه در بین سیره عقلائیه بین متخصص مطلق و متخصص متجزّی فرق نبوده و در مطلبی که متخصص به نظر قطعی رسیده است ولو اینکه متخصص متجزّی باشد، به او رجوع می شود، اما صرف سیره عقلائیه کافی نیست بلکه باید امضای شارع نسبت به سیره عقلائیه کشف شود و با وجود أدله وارد شده در کتاب و سنت مثل تعبیر «لیتفقّهوا فی الدین»، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[1] که عوام را ارجاع به فقیه داده اند، امضای سیره عقلائیه بر جواز رجوع به مجتهد متجزی بدون صدق عنوان فقیه، احراز نمی شود.

بحث قضاء هم به همین صورت خواهد شد؛ چون امام علیه السلام در مقبوله عمربن حنظله و معتبره ابی خدیجه ارجاع به فقهاء داده اند. در روایت مقبوله آمده است: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[2] و در معتبره ابی خدیجه هم آمده است: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[3] که این تعابیر انصراف به فقیه به قول مطلق دارد و در نتیجه قضاء و افتاء دو منصب مختص برای مجتهد مطلق خواهند بود.

2.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی دارای اشکال است؛ چون وقتی سیره عقلائیه بر جواز رجوع به متخصص وجود داشته باشد و این سیره حتی در فرض تخصص متجزّی هم ثابت باشد، عرف به قرینه لبّیه ارتکازیه از این آیات و روایات هم همین مطلب را خواهد فهمید. بنابراین از آیه شریفه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾، خصوص اهل ذکر در مورد سؤال فهمیده می شود. آیه شریفه ﴿لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم﴾ هم به صورت «لینذروا فیما تفقّهوا فیه» معنا می شود؛ لذا وقتی فرد، در یک مسأله خاص فقیه شد، انذار او حجت خواهد شد و در نظر عرف و ارتکاز عقلایی فقیه شدن یا نشدن در مسائل دیگر تأثیری نخواهد داشت. برای روشن شدن این مطلب می توان مثال به پزشک زد که اگر پزشکی متخصص در چشم پزشکی باشد، مورد مراجعه خواهد بود ولو اینکه در علوم دیگر پزشکی تخصص نداشته باشد. عقلاء در مسائل چشم پزشکی به نظر او عمل می کنند. این ارتکاز به مثابه قرینه لبّیه متصله به آیات و روایات است که موجب می شود عرف از این آیات و روایات امضای همان ارتکاز عقلایی را بفهمد.

ممکن است در اینجا گفته شود که ادله مطرح شده، به لسان ارجاع به فقهاء است و بر مجتهد متجزّی به صورت مطلق فقیه صدق نمی کند. در پاسخ این مطلب می گوئیم: عرف از آیات و روایات ذکر شده استظهار می کند که همان ارتکاز عقلائی امضاء شده است. در مورد قضاء هم عرف از مقبوله عمربن حنظله یا معتبره ابی خدیجه به تناسب حکم و موضوع متوجه می شود که قاضی در مورد مرافعه باید نظر به احکام و حلال و حرام الهی کرده باشد. اما عدم نظر به احکام دیگر که ربطی ندارد، در نظر عرف مشکلی ایجاد نمی کند. نکته دیگر این است که بین مجتهد متجزی و فقیه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ چون گاهی مجتهد مطلق استنباط معظم و معتنا به احکام نکرده است که فقیه به قول مطلق نیست. از طرف دیگر ممکن است که فردی مجتهد متجزی بوده و در عین حال اجتهاد متجزی او دارای توسعه بوده و قریب به اجتهاد مطلق باشد و معظم احکام فقهی را هم استنباط کرده باشد و در نتیجه بر او فقیه به قول مطلق اطلاق گردد. بنابراین نسبت به مجتهد متجزی و فقیه عموم من وجه است.

3بررسی اشکال در افتاء مجتهد و تقلید از او در صورت عدم وجود قطع

یکی از مسائل مربوط به اجتهاد این است که اگر مجتهدی قطع به حکم داشته و قطع او ناشی از مقدمات عقلائی باشد، تقلید عامی از او مشکلی نخواهد داشت. اما در صورتی که برای مجتهد قطع ایجاد نشده باشد، مثل موارد قیام اماره، قیام اصل یا موارد علم اجمالی، نسبت به افتاء مجتهد و تقلید عامی از او مشکل ایجاد می شود.

مشکل به لحاظ افتاء مجتهد در این است که مجتهد در فرضی که قطع به حکم نداشته باشد، عالم به حکم واقعی نیست و در نتیجه فتوای به حکم واقعی، فتوای بغیر علم و حرام خواهد بود، در حالی که مجتهد باید به چیزی حکم دهد که نسبت به آن علم دارد. نسبت به حکم ظاهری هم فرض این است که موضوع حکم ظاهری در حق عامی محقق نشده است؛ چون موضوع حکم ظاهری در حق عامی در مورد اماره، با توجه به آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[4] یا روایت «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ»[5] ، «من جاءه الخبر» است و در حق عامی این موضوع محقق نشده است و خبر برای مجتهد آمده است. به عنوان مثال در مورد وجوب نماز جمعه، مجتهد مصداق «من جاءه خبر الثقه علی وجوب صلاة الجمعه» است، در حالی که مجتهد می خواهد نماز جمعه را برای عوام واجب کند که اگر بخواهد به صورت واقعی واجب بداند، قول به غیر علم خواهد شد و اگر از باب حجیت خبر ثقه، حکم به وجوب ظاهری نماز جمعه کند، موضوع حجیت خبر ثقه که «من جاءه الخبر» است، تحقق پیدا نکرده است.

در مورد فتوای مجتهد بر اساس اصل مثل استصحاب هم مشکل وجود دارد؛ چون موضوع اصل مثل استصحاب، متیقن سابق و شاک لاحق است، اما عامی دارای یقین سابق نیست بلکه مجتهد دارای یقین سابق و شک در بقاء است. در این شرائط اگر بخواهد به حکم واقعی فتوا دهد، قول بغیر علم خواهد شد و اگر هم بخواهد به حکم ظاهری استصحابی فتوا دهد، نسبت به خودش مشکلی وجود ندارد، اما موضوع حکم ظاهری «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه» است که در حق عامی محقق نشده است و با توجه به اینکه موضوع آن فرض خاصی است، در موارد دیگر قابل اثبات نیست کما اینکه نماز قصر برای فرد مسافر جعل شده است و لذا در غیر مسافر قابل اثبات نیست. در محل بحث هم موضوع حکم ظاهری یقین سابق و شک لاحق است که موضوع صرفا در مورد مجتهد محقق است و در حق عامی ثابت نیست و در نتیجه مجتهد باید صرفا بیان کند کسی که یقین سابق و شک لاحق دارد، باید بناء بر بقاء آن تکلیف بگذارد.

در مواردی هم که مجتهد می خواهد بر اساس علم اجمالی خود فتوا دهد، اگر فتوا به حکم واقعی دهد، نسبت به آن علم تفصیلی ندارد و اگر فتوا به لزوم احتیاط بدهد، موضوع آن کسی است که دارای علم اجمالی باشد و لزوم احتیاط برای مجتهد به جهت وجود علم اجمالی، موجب نمی شود که احتیاط بر عامی لازم باشد؛ چون برای عامی علم اجمالی ایجاد نشده است. اگر هم عامی علم اجمالی داشته باشد، علم اجمالی او توسط فتوای مجتهد دیگر منحل خواهد شد. به عنوان مثال اگر مجتهد علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام داشته باشد، فتوای مجتهد دیگر به وجوب تعیینی قصر برای مجتهد که دارای علم اجمالی است، نافع نیست، اما برای عامی نافع بوده و در فرض تحقق علم اجمالی بر عامی، علم اجمالی او را منحل خواهد کرد. در نتیجه نسبت به عامی نمی توان فتوای به احتیاط داد. البته احتیاط در فتوا اشکال ندارد، اما فتوا به لزوم احتیاط به استناد علم اجمالی مجتهد وجهی ندارد.

3.0.1پاسخ

در جواب این اشکال و به تناسب موارد، پاسخ هایی مطرح شده است که عبارتند از:

    1. در خصوص فرض قیام اماره در بحوث پاسخی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: موضوع حجیت اماره، «من جاءه الخبر» نیست بلکه واقع خبر است، یعنی خبر به وجود واقعی خود موضوع حکم ظاهری است و «من جاءه الخبر» طریقیت به آن دارد. بنابراین در صورتی که خبری یافت شده و معارضی نداشته باشد، عمل به آن لازم خواهد بود که این حکم ظاهری بر عامی هم ثابت است ولو اینکه خود او اطلاع نداشته باشد. مجتهد هم صرفا موضوع آن را تشخیص می دهد که خبری وجود داشته و معارضی هم نداشته باشد.

به نظر ما کلام شهید صدر خلاف ظاهر ادله است؛ چون اقتضای ادله این است که خبر واصل به مکلف موضوع حکم ظاهری است و لذا دلیل بر حجیت خبر ثقه به وجود واقعی آن وجود ندارد.

    2. مرحوم آقای خویی در پاسخ از اشکال فرموده اند: اماره علم تعبدی به واقع است و لذا با قیام اماره در نزد مجتهد، در عین اینکه مجتهد علم وجدانی به واقع ندارد، اما برای او علم تعبدی ایجاد می شود و در نتیجه به استناد علم تعبدی خود فتوا به حکم واقعی می دهد که مشترک بین عالم و جاهل است.

به نظر ما کلام آقای خویی هم صحیح نیست؛ چون دلیلی وجود ندارد که اماره علم تعبدی به واقع باشد.

    3. پاسخ سوم این است که اماره علم تعبدی به واقع نیست، اما در نزد عقلاء برای جواز اخبار کافی است. این پاسخ توسط مرحوم امام و آقای سیستانی مطرح شده است و به نظر ما عرفی بوده و قریب به ذهن است.

پاسخ های ذکر شده صرفا در مورد اماره قابل ارائه است و در مورد فتوای مجتهد به استناد اصل مثل استصحاب یا با استناد به علم اجمالی قابل بیان نیست. برای حل مشکل به صورت عام دو راه حل وجود دارد:

الف: راه حل اول را محقق اصفهانی بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: مجتهد نیابت از عوام می کند؛ یعنی از ادله جواز افتاء و تقلید کشف شده است که زمانی که مجتهد مصداق «من جاءه الخبر» باشد، گویا تنزیلا تمامی عوام به منزله «من جاءهم الخبر» شده اند کما اینکه اگر مجتهد یقین به حدوث پیدا کند، مثل این است که تمامی عوام یقین به حدوث پیدا کرده باشند. در نتیجه با قیام خبر در نزد مجتهد یا یقین به حدوث، حکم ظاهری در حق همه عوام ثابت خواهد شد. در فرض علم اجمالی مجتهد هم گویا همه مکلفین علم اجمالی پیدا کرده اند و لذا با توجه به اینکه علم اجمالی موضوع وجوب احتیاط است، شارع این علم اجمالی مجتهد را به منزله علم اجمالی عوام قرار داده است و در نتیجه موضوع احتیاط برای عوام هم محقق شده است و لذا با حصول علم اجمالی در نزد فقیه، برای عوام هم علم اجمالی تنزیلی ایجاد شده و فقیه فتوا به احتیاط می دهد. نسبت به علم اجمالی مجتهد لازم به ذکر است که فتوای مجتهد فالاعلم برای مجتهد أعلم اعتبار ندارد و لذا علم اجمالی او منحل نخواهد شد و أدله جواز افتاء و تقلید در این مسأله هم برای مجتهد نیابت ایجاد می کند و در نتیجه فتوای مجتهد فالاعلم همان طور که برای مجتهد اعلم اعتبار ندارد، به تبع برای عوام هم اعتبار نخواهد داشت.

ما منکر نیستیم که مراجع ما عملا در هنگام فتوا من حیث لایشعر همین کلام محقق اصفهانی را در ذهن دارند و لذا به محض اینکه خودشان موضوع استصحاب باشند، موضوع را برای همه عوام جاری می کنند یا به محض اینکه به جهت علم اجمالی موضوع وجوب احتیاط باشند، فتوا به وجوب احتیاط داده و گویا خود را جایگزین همه عوام قرار می دانند. نسبت به فتوای فالاعلم هم اعتنائی نمی کنند که ممکن است موجب انحلال علم اجمالی عوام گردد. اما عرض ما این است که ذهنیت نیابت، دلیل ندارد؛ چون اگر جواز افتاء که در روایات مطرح شده است، بدون تعبد به نیابت ممکن نباشد، از باب دلالت اقتضاء کشف از تعبد شارع به نیابت مجتهد از عوام صورت می گیرد، اما در صورتی که در معظم موارد راه دیگری وجود داشته باشد، راه تصحیح منحصر به نیابت نخواهد شد. شاهد بر اینکه مسلک نیابت کارگشا نیست، این است که طبق مسلک نیابت، فتوای مجتهد صرفا برای مقلدین او حجت خواهد بود، اما فتوای مراجع مختص مقلدین آنان نیست؛ چون مجتهدی که خود را اعلم می داند، اما مردم با او آشنا نیستند، فتوا داده و رساله می نویسد، در حالی که طبق مسلک نیایت، نیابت از کسانی است که تقلید برای آنها جایز باشد اما مجتهدی که واجد شرائط تقلید نیست، یعنی ولو به نظر عوام أعلم نیست، فتوا می دهد و در ذهن او وجود ندارد که فتوای خود را صرفا برای کسانی که او را اعلم می دانند بیان کرده است و یا نسبت به فرض عدم فتوای اعلم فتوا داده است.

ب: دومین مسلک به صورت تقلید طولی و دومرحله ای است، یعنی گویا فتوای مجتهد متضمن دو فتوا است که یک فتوا متضمن تحقق موضوع است. به عنوان مثال فتوا می دهد که در اینجا أماره وجود دارد که معارض ندارد که طبق این فتوا عوام مصداق «من جاءه الخبر» خواهند شد و در ادامه فتوای دوم می دهد که عمل به این خبر واجب است.

فتوای بر اساس استصحاب هم به این صورت خواهد شد که ابتداء در مورد عوام یقین به حدوث ایجاد می شود و بعد فتوا به عمل به آن می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo