درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جواز تقلید برای فرد واجد ملکه استنباط/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از تبیین تعریف لغوی و اصطلاحی اجتهاد، بحث در جواز تقلید برای کسی است که دارای ملکه استنباط است، اما بالفعل استنباط احکام نکرده است که در این زمینه اقوال متعددی وجود دارد.

1بررسی جواز تقلید برای فرد دارای قوه استنباط در فرض عدم استنباط فعلی

بحث در جواز تقلید برای کسی است که دارای ملکه استنباط احکام شرعی است؛ یعنی کسی که بالفعل استنباط حکم شرعی نکرده است، اما قوه قریب به فعل دارد. در مقابل کسی است که قوه بعیده استنباط احکام شرعی دارد؛ یعنی فرد مستعدّ است که در صورت تحصیل به مدت طولانی، قواعد فقهی، اصولی و رجالی را خواهد فهیمد و به دنبال آن متمکن از استنباط خواهد بود. چنین شرائطی قوه بعیده از استنباط است، اما مقصود از کسی که دارای ملکه استنباط است، کسی است که قوه قریب داشته باشد، مثل کسانی که در مقدمات، مثل مسائل علم اصول و علم رجال اتخاذ رأی کرده اند و یا با مراجعه مختصر می توانند اتخاذ رأی قطعی کنند.

جواز تقلید در مورد این افراد که قوه قریب به فعل برای استنباط حکم شرعی دارند، مورد اختلاف واقع شده است. مشهور قائل به عدم جواز تقلید شده اند. اما مرحوم آقای تبریزی به استناد اطلاق روایات قائل به جواز تقلید شده اند.

آقای سیستانی هم فرموده اند: اگر منابع استنباط در اختیار این افراد باشد و بدون حرج، متمکن از استنباط باشند، سیره عقلائیه بر جواز تقلید در مورد این افراد وجود ندارد، اما در صورتی که منابع استنباط در اختیار آنان نباشد، مثل اینکه در سفر یا مکانی باشند که منابع استنباط را در اختیار نداشته باشند و یا در صورت اختیار داشتن منابع، استنباط برای آنان حرجی باشد، در این صورت سیره عقلائیه بر این است که می توانند به فتوای مجتهد رجوع کرده و از او تقلید کنند؛ چون در میان عقلاء مرسوم است که افراد خبره که بالفعل در موضوع مورد ابتلاء خود منابع اعمال خبرویت ندارند یا اعمال خبرویت بر آنان حرجی است، به نظر خبره دیگر مراجعه می کنند. ما در این کلام آقای سیستانی اشکال کردیم.

1.1بررسی مناقشات آقای سیستانی در استصحاب جواز تقلید

آقای سیستانی فرموده اند: دلیل ما سیره عقلائیه بوده و استصحاب نیست. ایشان نسبت به استصحاب جواز تقلید دو اشکال مطرح کرده اند که عبارتند از:

    1. این دلیل اخص از مدعی است؛ چون ممکن است مجتهدی که تقلید از او قبل از حصول ملکه اجتهاد برای این فرد جایز بوده است، فوت کرده باشد و لذا در حال حاضر اگر این فردِ واجد ملکه استنباط بخواهد تقلید کند، باید سراغ مجتهد دیگر برود. در این صورت استصحاب جواز تقلید نسبت به واجد ملکه استنباط جاری نخواهد شد؛ چون مجتهدی که تقلید از او جایز بوده است، فوت کرده و نسبت به او شک لاحق وجود ندارد و نسبت به مجتهد دوم هم حالت سابقه متیقن وجود ندارد.

پاسخ این مناقشه آقای سیستانی این است که جواز تقلید از مجتهد، به نحو قضیه حقیقیه استصحاب می شود و لذا جواز تقلید از مجتهد معین جاری نمی شود بلکه می گوئیم: در مورد این شخص که فاقد ملکه استنباط بوده است، فتوای فقیه حجت و تقلید از فقیه جایز بوده است که این حکم شرعی کلی در حق این شخص استصحاب می شود.

این استصحاب فرع بر تقلید نیست تا اشکال شود که این شخص قبلا تقلید نکرده است؛ چون ولو اینکه این شخص تقلید نکرده است، اما فتوای فقیه در حق او حجت بوده است و در این امر تقلید شخص دخالت ندارد و لذا در زمان شک به نحو قضیه حقیقیه استصحاب حکم می کند که فتوای فقیه در مورد او حجت است.

    2. اشکال دوم آقای سیستانی شبیه کلام شیخ انصاری است که شک در بقاء موضوع وجود دارد؛ چون ممکن است که موضوع جواز تقلید فرد فاقد ملکه استنباط باشد که در حال حاضر این فرد واجد ملکه استنباط است.

پاسخ این اشکال را در جلسه گذشته عرض کردیم که در استصحاب باید بقاء یا عدم بقای موضوع به نظر عرف در نظر گرفته شود و لذا موضوع در لسان دلیل دارای اهمیت نیست. به عنوان مثال در لسان دلیل بیان شده است که «الماء المتغیر نجس». حال اگر آبی متغیر نباشد، مانع از جریان استصحاب نجاست نخواهد شد؛ چون کسی که مثل آقای سیستانی استصحاب در شبهات حکمیه را پذیرفته است، با توجه به اینکه در نظر عرف تغیّر حیثیت تعلیلیه برای عروض نجاست برای ذات آب است، استصحاب نجاست را جاری می کند ولو اینکه شارع در لسان دلیل «الماء المتغیر» را موضوع نجاست قرار داده باشد، اما عرف حکم می کند که این آب دیروز به جهت تغیر نجس بوده است و احتمال داده می شود که هنوز هم بعد زوال تغیرِ به واسطه تابش خورشید یا سردی هوا، نجس باشد که استصحاب نجاست جاری می شود. در محل بحث هم به همین صورت است؛ یعنی ولو اینکه شارع بیان کرده باشد که «العاجز عن الاستنباط یجوز له التقلید»، اما عرف به این شخص اشاره کرده و حکم می کند که دیروز تقلید برای این شخص به جهت عجز از استنباط جایز بوده است و امروز که تحصیلات او به حدی رسیده است که قادر بر استنباط است، شک در جواز تقلید برای او وجود دارد که استصحاب بقاء جواز تقلید جاری می شود.

تنها اشکال این استصحاب جواز تقلید این است که استصحاب در شبهات حکمیه است که به نظر ما وفاقا للسید الخویی و خلافاً للمشهور جاری نیست.

2بررسی امکان تجزّی در اجتهاد

یکی دیگر از مباحث اجتهاد و تقلید امکان تجزّی در اجتهاد است.

توضیح مطلب اینکه اجتهاد در کلام بزرگان، به دو قسم اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّی تقسیم شده است. اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط جمیع احکام شرعی و اجتهاد متجزّی قدرت بر استنباط بعض احکام است.

2.0.1بررسی مناقشه در تعریف اجتهاد مطلق و متجزّی

بر تعریف ذکر شده اشکال شده است که اگر بزرگانی مثل محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و ثانی که شکی در اجتهاد مطلق آنان نیست، در نظر گرفته شوند، به نحوی بوده اند که در برخی از احکام شرعی دچار تردید شده اند و لذا گاهی در شرایع تعبیر «فیه وجهان» یا «فیه تردد» به کار برده است که امروزه تعبیر به احتیاط واجب می شود.

احتیاط واجب در برخی موارد ناشی از عدم فحص تام از سوی مجتهد است، اما در همه موارد ناشی از عدم فحص تام نیست بلکه در برخی در موارد ناشی از عدم اراده فتوا است که مجتهد در عین اینکه نظر فقهی دارد، نمی خواهد فتوا بدهد. برای این مطلب می توان به مواردی از کلام آقای خویی اشاره کرد که بعد از بیان حکم، ذکر کرده اند که به جهت رعایت مشهور احتیاط واجب کرده اند. گاهی هم تعبیر کرده اند که به جهت تسهیل امر بر مقلدین، احتیاط واجب کرده اند تا مقلدین بتوانند به غیر رجوع کنند.[1] بنابراین در دو مورد ذکر شده از احتیاط واجب، فقیه قصوری ندارد بلکه در یک مورد فحص تام نکرده است و در مورد دوم فحص تام کرده و دارای نظر است، اما ابراز نظر نمی کند. علاوه بر دو مورد ذکر شده، مورد سوم هم وجود دارد که فقیه واقعا به نظر قطعی نمی رسد؛ چون چه بسا در یک مسأله با لحاظ جهات مختلف دچار تحیر شود. به عنوان مثال در مورد نجس کننده بودن متنجس ولو در صورت وجود واسطه های متعدد که مشهور قائل شده اند، محقق همدانی فرموده اند: «الحکم عندی موقع تحیر و تردد»[2] . محقق همدانی کسی است که مرحوم آقای خویی به بزرگی از ایشان یاد کرده است، اما ایشان در بحث منجس بودن متنجس دچار تحیر شده اند.

بنابراین تردد و تحیّر به جهت جوانب مختلف بحث برای فقیه رخ خواهد داد. در نتیجه اینکه صاحب کفایه فرموده اند که مجتهدین مطلق در تشخیص حکم واقعی دچار تردد بوده اند و الا تشخیص وظیفه فعلی به واسطه اصول عملیه روشن است، صحیح نیست؛ چون گاهی مجتهدین در تشخیص وظیفه فعلیه هم دچار تردید شده اند. البته اگرچه در نهایت شبهه حکمیه قبل فحص خواهد شد که مجرای قاعده اشتغال است یا شبهه حکمیه بعد فحص خواهد بود که مجرای برائت است، اما این مطلب را مجتهدین متجزّی هم می فهمند، اما نکته این است که استفراغ وسع در این مسأله فقهی نخواهد بود؛ چون بدون استفراغ وسع هم اگر شبهه حکمیه قبل فحص باشد، مجرای اشتغال و اگر شبهه حکمیه بعد فحص باشد، مجرای برائت است. بنابراین صحیح نیست که ادعاء شود که تحیر مجتهدین صرفا در حکم واقعی بوده است، بلکه در برخی موارد در وظیفه فعلیه هم تردید وجود داشته است که در خصوص این موارد می توان گفت: گاهی تردید ها ناشی از احاطه به مطالب بیشتر بوده است؛ چون افرادی که دارای سطح اطلاعات محدود هستند، سریع تر به نتیجه می رسند، اما افراد با اطلاعات بیشتر، تهافت ها و نتایج هر حکم را مورد توجه قرار می دهند و در نهایت دچار تحیر می شوند.

2.0.2مختار در تعریف مجتهد مطلق

به نظر ما پاسخ اشکال در این است که گفته شود مجتهد مطلق کسی است که توانائی علمی او در مسائل شرعی در حد متعارف باشد و خبرویت او در جمیع مسائل در حد متعارف در استنباط باشد ولو اینکه در برخی مسائل به جهت نتایج غریب و غیر قابل التزام دچار تردید شده باشد.

بنابراین تعریف مجتهد مطلق به صورت «من لاتقلّ خبرویته عن الحد المتعارف اهل الخبره» خواهد بود. البته مراد از متعارف اهل خبره، زمان خود همان مجتهد است؛ چون اجتهاد مطلق در زمان شیخ طوسی با اجتهاد مطلق در زمان حاضر متفاوت است بلکه اجتهاد در زمان شیخ طوسی با اجتهاد امروز مختلف است، در نتیجه احاطه و اطلاع از کتب علمای گذشته برای اجتهاد کافی نیست؛ چون همانند این خواهد بود که کسی با احاطه در حد پزشکی زمان شیخ الرئیس، خود را پزشک بداند که با توجه به افزایش مطالب مورد نیاز، او خبره در طبابت نخواهد شد. در مسائل فقه و اصول هم به همین صورت خواهد بود که با توجه به سعه استدلالات و شبهات، فقیه در زمان شیخ طوسی اگر به همان میزان بماند، مصداق فقیه در حال حاضر نخواهد بود و الا فقاهت در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام قطعا وجود داشته است. شاهد این ادعا تعبیر کشی است که «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه»‌[3] و شش نفر از اصحاب از امام باقر علیه السلام و شش نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام و شش نفر از اصحاب امام کاظم علیه السلام را ذکر کرده و زراره را افقه الاولین و الآخرین می داند. بنابراین آنها هم فقهاء بوده اند، اما موارد مورد نیاز در آن روز محدود بوده است.

تعریف دیگری که می توان برای مجتهد مطلق ارائه کرد، تعبیر «من له قدرة الاستنباط فی جلّ المسائل» است.

بنابراین مجتهد مطلق وجود دارد و معنای اجتهاد مطلق این نیست که در هیچ مسأله ای دچار تحیر و تردد نشود.

2.1مناقشه در امکان اجتهاد متجزی و پاسخ از آن

اساس امکان اجتهاد متجزّی مورد بحث است و در مورد امکان اجتهاد متجزّی دو اشکال مطرح شده است که عبارتند از:

2.1.1الف: بسیط بودن ملکه

اولین اشکال در امکان اجتهاد متجزّی بسیط بودن ملکه است که به جهت بساطت، دائر مدار بین وجود و عدم خواهد بود. به عنوان مثال ملکه شجاعت یا وجود دارد و یا اینکه اساسا وجود ندارد و در نتیجه ممکن نیست که فردی دارای نصف ملکه شجاعت باشد.

در مورد ملکه استنباط هم به این صورت خواهد بود که وجود خواهد داشت و یا اینکه اساسا وجود ندارد و نمی توان گفت: نصف ملکه استنباط برای فردی وجود دارد.

از این اشکال جواب داده شده است که ملکه از امور مشکک است که شدت و ضعف خواهد داشت. به عنوان مثال ملکه شجاعت گاهی در مرتبه شدیده است که فردی همچون رستم خواهد شد و گاهی ملکه ضعیف شجاعت است. موارد دیگر از ملکه مثل سخاوت هم به همین صورت خواهد بود که مرتبه شدیده آن حاتم طائی بوده و مرتبه ضعیف آن افراد معمولی خواهد بود. ملکه استنباط هم گاهی شدید بوده و گاهی ضعیف است. ملکه شدید مجتهد مطلق خواهد شد که خود آن هم دارای مراتب است و مرتبه أشد آن مجتهد مطلق أعلم خواهد شد. گاهی هم ملکه ضعیف است که مجتهد متجزی یا مجتهد مطلق ضعیف خواهد شد.

به نظر ما اگرچه ملکه دارای شدت و ضعف است، اما بهتر است این گونه پاسخ داده شود که ملکه استنباط به لحاظ موارد استنباط متعدد است و در نتیجه هر حکم شرعی دارای ملکه استنباط خواهد بود کما اینکه افراد دارای قدرت بر حل مسائل ریاضی به لحاظ موارد مختلف مسائل ریاضی دارای ملکه متعدد هستند که برخی ملکه حل بخشی از مسائل ریاضی و برخی دیگر ملکه حل مسائل بخش دیگری از مسائل ریاضی را دارا هستند. در مورد مجتهد هم مجتهد متجزّی ملکه استنباط احکام آسان را دارا است، اما مجتهد مطلق در همه مسائل قدرت استنباط دارد.

صاحب کفایه در اینجا فرموده اند: امکان یا عدم امکان اجتهاد متجزی نباید مورد بحث واقع شود؛ چون اجتهاد متجزّی قطعا ممکن است، بلکه هر مجتهد مطلق زمانی مجتهد متجزی بوده است؛ چون اگر این گونه نباشد، طفره لازم خواهد آمد که فردی دیروز ملکه اجتهاد نداشته و امروز دارای ملکه اجتهاد مطلق باشد. با توجه به اینکه طفره ممکن نیست، افراد شیئاً فشیئاً دارای اجتهاد خواهند شد و لذا باید در زمانی مجتهد متجزی باشد.

در مورد کلام صاحب کفایه می گوییم: عادتا همین گونه است که ایشان ذکر کرده است، اما اینکه ایشان تعبیر به طفره و محال بودن آن کرده اند، تعبیر مناسبی نیست؛ چون از نظر عقلی با مشکلی مواجه نیست و لذا ممکن است با اعجاز، فردی دارای قدرت اجتهاد و ملکه شدیده برای استنباط احکام شود، کما اینکه در سایر ملکات مثل شجاعت هم این امر ممکن است. البته در ملکه استنباط با توجه به اینکه نیاز به تجریه و تحصیل وجود دارد، به صورت متعارف این گونه نیست و کلام صاحب کفایه صحیح است.

2.1.2ب: ارتباط ابواب فقه و احادیث به یکدیگر و نیاز به احاطه به همه ابواب برای دست یابی به اطمینان در فهم

اشکال دوم بر اجتهاد متجزّی توسط صاحب مباحث الاصول مطرح شده است. ایشان فرموده اند: ابواب فقه و احادیث آن به یکدیگر مرتبط است و لذا کسی که توان استنباط جمیع احکام را دارد، اساسا نمی تواند به فهم خود در بعض مسائل اطمینان پیدا کند؛ چون ممکن است مسائلی که استنباط نشده است، در فهم مسائلی که می خواهد استنباط کند، تأثیر داشته باشد. گاهی در ابواب فقهی مباحثی وجود دارد که در ابواب دیگر فقه مؤثر است.

پاسخ این اشکال این است که مطلب ذکر شده ربطی به اجتهاد متجزّی ندارد، بلکه در مورد مجتهد مطلق هم استنباط بعض احکام بدون مراجعه به جمیع روایات و ابواب ممکن نیست؛ چون ممکن است که در ابواب دیگر مسأله یا روایتی وجود داشته باشد که در فهم حکم شرعی در حال حاضر به دنبال آن است، داشته باشد.

جواب حلی این است که گاهی احتمال داده نمی شود که در برخی از ابواب مسأله یا روایتی وجود داشته باشد که با بررسی آن، در مسأله فعلی تغییر ایجاد شود. به عنوان مثال در بحث کفایت رؤیت هلال در یک شهر برای شهرهای دیگر، عدم مراجعه به روایات حدود، قصاص و دیات ضرری نخواهد داشت؛ چون احتمال داده نمی شود که در روایات این ابواب و مباحث آن نکته ای باشد که مؤثر در بحث هلال باشد. عملا هم همین است که بزرگان در هنگام اعمال اجتهاد و فتوا همه ابواب را ملاحظه نمی کنند.

البته اگر احتمال داده شود که بررسی روایات و فروع بیشتر در جمع بندی مؤثر باشد، لازم است که این راه دنبال شود. به عنوان مثال در مورد جواز استفاده از داروهای موجب سقط جنین در مورد زنی که احتمال بارداری می دهد، روایتی در باب حیض وجود دارد، در حالی که مناسب این است که در باب حدود و دیات مطرح شده باشد. در چنین مواردی اگر احتمال داده شود که در غیر باب، روایت یا فرعی وجود داشته باشدکه در نظر فقهی مؤثر باشد، بررسی لازم خواهد بود، اما احتمال چنین مطلبی باید عقلایی باشد و در بسیاری از موارد احتمالات این گونه عقلایی نیست و لذا ضرری به مقام استنباط نخواهد زد.

تاکنون بحث امکان اجتهاد متجزّی مطرح و در ادامه حجیت فتوای او مورد بررسی قرار می گیرد که مرحوم آقای خویی فرموده اند: فتوای او در حق خودش حجت است، اما برای دیگران حجت نیست؛ چون مجتهد متجزّی، مصداق فقیه به قول مطلق نیست ولذا در مورد مرجع تقلید اجتهاد مطلق لازم است.