درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی شمول اخبار علاجیه نسبت به عامین من وجه/ تنبیهات/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات تعارض مستقر قرار دارد که تنبیه اول در مورد شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی بود که به جهت اینکه در موارد جمع عرفی تحیر عرفی وجود ندارد، اخبار علاجیه شامل نمی شود. تنبیه دوم نیز در مورد شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد نقل متعدد از یک واقعه بود که در این موارد به جهت صدق تعبیر «حدیثان مختلفان»، اخبار علاجیه شامل خواهد شد. تنبیه سوم در مورد شمول اخبار مرجحات نسبت به عامین من وجه است.

1ج: بررسی شمول اخبار علاجیه نسبت به عامین من وجه

در مورد شمول مرجحات باب تعارض نسبت به دو خبر عام من وجه در جلسه گذشته سه قول نقل شد. به نظر ما موضوع مرجحات، «حدثین مختلفین» است که ظاهر آن این است که در صورت وجود مرجح مثل موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه در یک خبر، خبر دارای مرجح اخذ شده و خبر دیگر طرح می شود، در حالی که در عامین من وجه، وجهی وجود ندارد که خبر فاقد مزیت به صورت کلی طرح شود و لذا ادله مرجحات منصرف از موارد عام من وجه خواهد بود.

در اینجا لازم به ذکر است که اخبار مرجحات با اخبار دال بر طرح مخالف کتاب مانند روایت جمیل و سکونی که در آن تعبیر «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.»[1] بیان شده،

متفاوت است؛ چون در این روایت فرض نشده است که خبر مخالف کتاب لولاالمعارض حجت باشد، در حالی که در روایت راوندی که در آن تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[2] وارد شده است، طبق استظهار مشهور فرض شده است که دو روایت فی حد ذاته حجت هستند و به جهت تعارض مشکل ایجاد شده است و لذا خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب ترجیح داده می شود. بنابراین روایت جمیل به عنوان اخبار طرح مخالف کتاب مطرح شده است، اما روایت راوندی در نظر مشهور برای ترجیح خبر موافق کتاب ولو اینکه موافق عموم کتاب باشد، مطرح شده است.

در مورد روایت راوندی بیان کردیم که شامل دو خبر متعارض به عموم من وجه نمی شود؛ چون در این روایت وارد شده است که در صورت موافق بودن یک روایت با ظاهر کتاب و مخالفت دیگری با کتاب، خبر مخالف کتاب طرح می شود. این در حالی است که در مورد دو خبر عام من وجه که صرفا در مورد اجتماع تعارض کرده اند و یکی از آنها مخالف کتاب است، وجهی نخواهد داشت که عام من وجه فاقد مزیت، حتی نسبت به مورد افتراق که مبتلی به تعارض نیست، طرح شود. در صورتی هم که هر عام من وجه در مورد اجتماع طرح شود، خلاف روایت راوندی خواهد بود؛ چون ظاهر روایت راوندی این است که حدیث مخالف کتاب باید به صورت کلی طرح شود.

اما روایت جمیل و سکونی اختصاص به باب تعارض نداشته و به صورت مطلق بیان کرده است که مخالف کتاب حجت نیست و در نتیجه این روایت مربوط به تمییز حجت از لاحجت است و پاسخ امام علیه السلام عام است که شامل حدیث عام من وجه با کتاب هم می شود. در این صورت دیگر اشکال نخواهد شد که طرح حدیث عام من وجه که مخالف با کتاب است، حتی در مورد افتراق قابل التزام نیست؛ چون در این روایت تعبیر «حدیث مخالف کتاب» بیان نشده است بلکه صرفا تعبیر به «ما خالف کتاب الله» به کار رفته است که شامل هر مخالف با کتاب می شود؛ لذا در صورت تعارض حدیثی به صورت عموم من وجه با کتاب، عموم حدیث، مصداق «ماخالف کتاب الله فدعوه» خواهد شد کما اینکه اگر خبری به صورت تباین با کتاب مخالفت داشته باشد، ذات خبر مخالف کتاب محسوب می شود.

بنابراین اینکه محقق نائینی و محقق عراقی قائل به عدم شمول روایت جمیل و سکونی نسبت به عامین من وجه شده اند، صحیح نیست؛ چون همان طور که بیان شد بین حدیث جمیل و راوندی تفاوت در تعبیر وجود دارد؛ چون در روایت رواندی تعبیر «حدیثان مختلفان» وارد شده است که حکم به طرح حدیث مخالف کتاب کرده است و در صورتی که بین دو خبر به عموم من وجه تعارض وجود داشته باشد و یکی از دو خبر در مورد اجتماع مخالف کتاب بوده اما مخالفت آن به نحو اخص مطلق باشد که دارای جمع عرفی با کتاب است، نمی توان حکم به طرح حدیث حتی در مورد افتراق کرد؛ چون مورد افتراق مخالفتی با کتاب ندارد بلکه صرفا محل اجتماع آن برای تخصیص کتاب بوده است که به صرف این مطلب نمی توان به صورت کلی خبر را طرح کرد. طرح در خصوص مورد اجتماع هم طرح دارای مؤونه است؛ چون در روایت راوندی تعبیر حدیث وجود دارد که طرح مخالف ظاهر در طرح به صورت کلی است.

1.1کلام شهید صدر

شهید صدر در بحوث فرموده اند: جزم وجود ندارد که مرجحات شامل موارد تعارض عموم من وجه شود، اما ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه به صورت علی القاعده قابل تصحیح است که شامل عامین من وجه هم بشود.

ایشان در بیان ترجیح علی القاعده به جهت موافقت کتاب فرموده اند: خبر اخص مطلق از کتاب، مصداق خبر جمیل و سکونی محسوب می شود و تعبیر «ماخالف کتاب الله فذروه» در مورد آن صدق می کند، لذا طبق روایت جمیل و سکونی باید خبر اخص مطلق از کتاب طرح شود. البته قدر متیقن از حجیت خبر اخص از کتاب مواردی است که حتی به نحو عموم من وجه دارای معارض نباشد، اما خبر دارای معارض اعم از اینکه معارضه به نحو تباین یا عموم من وجه باشد، داخل در روایت جمیل خواهد بود.

بنابراین روایت جمیل نسبت به فرضی که خبری اخص مطلق از کتاب بوده و دارای معارضی نباشد، تخصیص زده شده است، اما در صورتی خبر اخص مطلق از کتاب به نحو عموم من وجه تعارض کند، دیگر در محل اجتماع مقتضی حجیت نخواهد داشت، اما خبر معارض آن مصداق موافق کتاب خواهد بود که حجت بلامعارض می شود.

ایشان در ترجیح علی القاعده به جهت مخالفت با عامه هم فرموده اند: حمل بر تقیه در موارد تعارض خبر موافق و مخالف عامه مقتضای جمع عرفی است که این مطلب همانند متباینین در موارد عامین من وجه هم وجود دارد.

1.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست.

اشکال ما در بیان ایشان در مورد موافقت کتاب این است که تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی شود؛ چون خبر اخص مطلق قرینه عرفیه برای کتاب محسوب می شود.

اگر ایشان اصرار داشته باشند که تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» شامل خبر اخص مطلق از کتاب می شود، ارتکاز متشرعه و صحیحه حمیری موجب تخصیص آن خواهد شد. در کلام خود ایشان هم مطرح شده است که در سیره متشرعه و سیره عقلائیه بین خبر اخص مطلق از کتاب و کتاب جمع صورت می گیرد و در نتیجه این سیره موجب می شود که تعبیر «ماخالف الکتاب فدعوه» منصرف از موارد خبر اخص مطلق از کتاب باشد؛ چون ظاهر «ماخالف کتاب الله فدعوه» این است که خبر مخالف کتاب لاحجت است.

نکته دیگر این است که تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» ظهور در نفی حجیت ندارد؛ چون ممکن است به معنای نفی صدور باشد که ائمه علیهم السلام نسبت به صدور چنین خبری استیحاش کرده و امر کرده باشند که چنین خبری باید رها شود و در نتیجه شبیه روایاتی خواهد شد که در آنها تعابیری همچون «لم نقله» یا «زخرف» به کار رفته است. طبق این احتمال با توجه به علم به صدور مخصصات کثیر نسبت به قرآن کریم در لسان ائمه علیهم السلام، حتما باید حمل بر مواردی شود که مخالفت روحی با کتاب داشته یا مباین با آن باشد.

البته لازم به ذکر است که طبق این احتمال که نفی صدور صورت گرفته باشد، در خبر متعارض به عموم من وجه با کتاب، روایت جمیل و سکونی هم قابل تمسک نخواهد بود؛ چون اینکه تاکنون بیان کردیم که «ماخالف کتاب الله» که در روایت جمیل مطرح شده است، شامل عام من وجه با کتاب می شود، به این جهت بود که «فدعوه» به معنای الغای حجیت فرض می شد، اما طبق احتمال ذکر شده، تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» ظهور در الغای حجیت ندارد تا حمل شود که خبر ظنی مخالف با کتاب حجت نیست بلکه با احتمال اینکه حضرات ائمه علیهم السلام استیحاش صدور کرده باشند، بیش از الغای حجیت صورت گرفته و دیگر خبر متعارض به عموم من وجه با کتاب نمی شود؛ چون خبر متعارض به عموم من وجه با کتاب استیحاش صدور ندارد.

مطلب ذکر شده متفاوت است با اینکه از تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» استظهار الغای حجیت شده و در عین حال شامل خبر متعارض عام من وجه نشود؛ چون در مقابل این ادعا بیان کردیم که الغای حجیت در مورد عام من وجه اشکالی ندارد.

بنابراین کلام ما این است که «ماخالف کتاب الله فدعوه»‌ شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی شود؛ چون از نظر عرف خبر اخص مطلق از کتاب ناسازگار با کتاب محسوب نمی شود، علاوه بر اینکه طبق احتمال ذکر شده ممکن است «فدعوه» نفی صدور باشد که شامل خبر اخص مطلق و عام من وجه با کتاب نمی شود.

اگر تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» شامل خبر اخص مطلق از کتاب شود، باید مورد افتراق هم دچار اشکال شود؛ چون اگر خارج از قدر متقین از حجیت باشد، این مورد هم خارج از قدر متیقن خواهد بود، در حالی که شهید صدر ملتزم به این مطلب نخواهد شد.

اما اشکال ما در مطلب شهید صدر در مورد مخالفت عامه این است که گاهی خبر موثوق الصدور و مخالف عامه است که در این صورت وثوق به اراده جدیه در آن ایجاد شده و وثوق به صدور تقیه ای خبر موافق عامه ایجاد می شود، اما در صورتی که همانند محل بحث خبر ظنی السند یا ظنی الدلاله بوده و عموم آن مخالف عامه باشد، شمول خبر مخالف عامه نسبت به مورد اجتماع جمع عرفی نیست؛ یعنی به عنوان مثال به جهت مخالفت خطاب «اکرم العلماء» با عامه، عموم «لاتکرم الفساق» حمل بر تقیه شود که انصافا چنین جمعی عرفی نیست؛ چون ممکن است که عموم خبر مخالف عامه مراد نباشد. از طرف دیگر اخبار علاجیه هم شامل موارد عامین من وجه نمی شود و در نتیجه در مورد عامین من وجه ترجیح را نمی پذیریم.

لازم به ذکر است که در مورد عامین من وجه تخییر هم صحیح نیست؛ چون در موثقه سماعه تعبیر «عن رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْه‌» وجود دارد که تعبیر «کلاهما یرویه» بیان کرده است که در مورد همان امر دو راوی روایت نقل است که ظهور در اخبار متباین خواهد داشت. در ادامه هم امام علیه السلام حکم به سعه برای مکلف کرده اند که بیش از تخییر در اخذ به یکی از دو خبر ظهور ندارد. از سایر روایات تخییر هم بیش از تخییر بین دو خبر متباین استفاده نمی شود.

البته آقای سیستانی ضابطه عقلائی بیان کرده اند که در هر موردی که مزیتی موجب صرف ریب از یک دلیل به دلیل دیگر شود، به همان دلیل دارای مزیت اخذ خواهد شد که ضابطه ایشان در مورد عامین من وجه هم جاری خواهد شد، اما نکته این است که ضابطه ایشان مورد پذیرش ما قرار نگرفته است.

2د: بررسی شمول مرجحات نسبت به موارد تعارض دو اطلاق

تنبیه چهارم از تنبیهات تعارض ادله این است که مرحوم آقای خویی در بحث مرجحات، اطلاق را محسوب نمی کنند؛ یعنی در صورتی که دو عام من وجه به صورت «اکرم کل عالم» و «لاتکرم أیّ فاسق» بوده و دارای عموم وضعی باشند، به مرجحات رجوع خواهد شد. در این صورت هم صرفا عموم کتاب مرجح محسوب می شود، اما اطلاق کتاب مرجح نیست. اما در صورتی که دو خطاب مانند «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» مطلق باشند، اساسا تعارض بین دو خبر صورت نمی گیرد، بلکه صرفا تعارض بین دو اطلاق است که اطلاق به حکم عقل است و بعد از تعارض دو خبر، عقل در مورد هیچ یک از دو دلیل حکم به اطلاق نخواهد کرد.

2.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست.

کلام ایشان به دو خبر متباین مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» نقض خواهد شد؛ چون دو اطلاق موجب تعارض شده است. شاهد بر تعارض بین دو اطلاق این است که اگر تعبیر به صورت «اکرم العالم فی الجمله» و «لاتکرم العالم فی الجمله» بین دو خطاب تعارضی وجود نخواهد داشت. بنابراین اطلاق دو خطاب منشأ تعارض شده است، در حالی که مرحوم آقای خویی در این صورت قائل به تعارض شده اند.

حلّ مطلب این است که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول قائل شده اند که اطلاق اساسا ظهور نیست. در فقه هم اگرچه ایشان اطلاق را ظهور دانسته اند، اما ظهور ناشی از عدم بیان و سکوت دانسته اند که عدم بیان حدیث محسوب نمی شود بلکه صرفا خود خطاب حدیث است که ظهور ندارد، در حالی که اطلاق و عدم بیان قید، حیثیت تعلیلیه برای ایجاد ظهور برای خطاب است و لذا به عنوان مثال عرف حکم می کند که ظاهر خطاب «اکرم العالم» به جهت عدم ذکر قید، لابشرط بودن است.

علاوه بر اینکه فرضا اگر ظهور ناشی از عدم تقیید باشد، عرف تفاوتی بین شهادت ایجابی و سلبی قائل نیست و شهادت سلبی هم حدیث محسوب می شود و لذا وقتی «اکرم العالم» به کار برده شده و قید «العادل» به کار برده نمی شود، شهادت سلبی خواهد داشت که حدیث محسوب می شود. البته حدیث مستقل نیست، اما منشأ می شود که شهادت سلبی مندک در شهادت ایجابی شده و این دو ظهور در کنار یکدیگر مورد لحاظ واقع شود و در نتیجه در مورد «اکرم العالم» شهادت سلبی که مولی قید عادل را اضافه نکرده است، مندک در شهادت ایجابی شده و عرف حکم می کند که خطاب «اکرم العالم» با خطاب «لاتکرم الفاسق» به جهت اینکه دو حدیث مختلف هستند، دارای تعارض خواهند بود.

اشکال ما در مورد شمول مرجحات نسبت به عامین من وجه این بود که «ماخالف کتاب الله فذروه» حکم به طرح خطاب به صورت کلی کرده است که منشأ انصراف به دو خطاب متباین می شود و به نظر ما این اشکال در مورد عام وضعی هم وجود دارد، اما کسی که قائل به شمول مرجحات نسبت به عامین من وجه شده است، وجهی نخواهد داشت که بین عموم وضعی و اطلاق قائل به فرق شود.

بنابراین به نظر ما دو حدیث که دارای اطلاق هستند، دو حدیث متعارض محسوب می شوند و در صورت قائل شدن به شمول مرجحات نسبت به عامین من وجه، در مورد دو مطلق هم جاری خواهد شد.