درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شمول اخبار علاجیه نسبت به عامین من وجه/ تنبیهات/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات تعارض مستقر قرار دارد که تنبیه اول در مورد شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی بود که به جهت اینکه در موارد جمع عرفی تحیر عرفی وجود ندارد، اخبار علاجیه شامل نمی شود. تنبیه دوم نیز در مورد شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد نقل متعدد از یک واقعه بود که در این موارد به جهت صدق تعبیر «حدیثان مختلفان»، اخبار علاجیه شامل خواهد شد.

1عدم منافات روایت میثمی با اخذ به مرجحات

در مورد تعارض مختار این است که در صورتی که یکی از دو خبر مخالف عامه و دیگری موافق عامه باشد، خبر مخالف عامه ترجیح داده می شود و در صورتی که هر دو خبر از این جهت مساوی باشند، بین دو خبر تعارض رخ داده و تساقط می کنند. در صورت وجود عام فوقانی، به عام فوقانی رجوع خواهد شد و در صورت عدم وجود عام فوقانی، اصل عملی مورد اتباع خواهد بود.

مطلب ذکر شده منافات با روایات امر کننده به توقف ندارد. به عنوان مثال در روایت میثمی که از نظر سندی دچار ضعف است، وارد شده است: «فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ ص فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.»[1]

در مورد مفاد این خبر می توان گفت: منافاتی وجود ندارد که به اصل عملی رجوع شده و در عین حال از حکم به مضمون خبر «الف» یا «ب» توقف صورت می گیرد.

2ج: بررسی شمول اخبار علاجیه نسبت به عامین من وجه

سومین تنبیه از تنبیهات تعارض مربوط به شمول مرجحات نسبت به عامین وجه است.

در مورد شمول اخبار علاجیه نسبت به عامین من وجه سه قول وجود دارد:

    1. مشهور بلکه معظم علماء به صورت مطلق قائل به عدم جریان مرجحات در عامین من وجه شده اند. محقق عراقی این مطلب را به مشهور نسبت داده اند.

    2. مرجحات به صورت مطلق در عامین من وجه جاری می شود. مرحوم آقای خویی قائل به این قول شده اند.

    3. بین مرجح صدوری و مرجح غیر صدوری تفصیل وجود دارد. در مرجح صدوری مرجحات جاری نمی شود، اما مرجحات غیر صدوری جاری خواهد شد. محقق نائینی قائل به این قول شده اند.

2.1 تفصیل محقق نائینی بین مرجح صدوری و غیر آن

محقق نائینی در مورد جریان مرجحات در موارد عامین من وجه فرموده اند: در صورتی که مرجح، شهرت روایی یا ترجیح به صفات راوی باشد که مرجح صدوری محسوب می شوند، در مورد عامین من وجه جاری نمی شود؛ چون در مورد صدور تبعیض معنا ندارد و لذا در صورتی که «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» در مورد عالم فاسق تعارض کنند، نمی توان بیان کرد که خطاب «اکرم العلماء» که دارای راوی اوثق است، نسبت به عالم عادل صادر شده و نسبت به عالم فاسق صادر نشده است؛ چون کلام واحدی است که دایر بین صدور و عدم صدور است. در صورتی هم که به جهت اوثق بودن راوی خطاب «اکرم العلماء»، حکم به صدور خطاب «اکرم العلماء» شده و در مورد خطاب «لاتکرم الفساق» هم به صورت کلی و اعم از مورد اجتماع و افتراق حکم به عدم صدور شود، خلاف مفاد ادله ترجیح خواهد بود؛ چون ظاهر ادله ترجیح این است که صرفا مورد تعارض را علاج کرده است ووجهی وجود ندارد که «لاتکرم الفساق» نسبت به مورد افتراق که دارای تعارض نیست، طرح شود.

محقق نائینی در ادامه فرموده اند: در مورد غیر مرجح صدوری مانند موافقت با کتاب که مرجح مضمونی محسوب می شود یا مخالفت با عامه که مرجح جهتی است، تبعض به لحاظ مضمون یا جهت، قابل التزام است و لذا می توان گفت که خطاب «لاتکرم الفساق» در مورد تعارض با «اکرم العلماء» موافق عامه است و در نتیجه عموم آن نسبت به فاسق عالم مراد جدی نبوده بلکه به داعی تقیه صادر شده است. در صورتی هم که «اکرم العلماء» نسبت به عالم فاسق دارای مرجح مضمونی باشد، گفته می شود که خطاب «لاتکرم الفساق» در مورد عالم فاسق مراد جدی نبوده است و از این تفصیل مشکلی رخ نمی دهد. [2]

2.1.1مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی

مرحوم آقای خویی تفصیل محقق نائینی را صحیح ندانسته و در اشکال به ایشان فرموده اند: در حال حاضر در مورد صدور یا عدم صدور کلام واحد بحث نمی شود، بلکه بحث در حجیت قرار دارد و مشکلی وجود ندارد که یک کلام با توجه به وجود تعارض، نسبت به مورد اجتماع حجت نبوده و در عین حال نسبت به مورد افتراق به جهت عدم وجود معارضه حجت باشد؛ چون حجیت از احکام دالّ در کلام نیست بلکه از احکام مدلول کلام است و در صورت تعدد مدلول کلام حتی در فرض متحد بودن دال، حجیت هم قابل تعدد خواهد بود.

مرحوم آقای خویی برای روشن شدن مطلب ذکر شده در بیان مثالی فرموده اند: در صورتی که در دست زید ده درهم وجود داشته و بینه ای شهادت دهد که «ما فی ید زید لعمروٍ» و اگر از طرف دیگر بینه دوم شهادت دهد که پنج درهم از ده درهم مال بکر است، بین دو بینه تعارض رخ داده است، اما در این فرض، پنج درهم دوم به عمرو داده می شود؛ چون بینه اول شهادت داده است که تمام آنچه در دست زید است، مال عمرو بوده است و صرفا نسبت به پنج درهم آن معارض پیدا کرده است و در نتیجه پنج درهم دوم بدون معارض خواهد بود و در این مقدار به بینه اول اخذ خواهد شد، در حالی که بینه اول صرفا یک کلام به کار برده است. نکته این نحوه عملکرد این است که در حجیت تبعیض صورت می گیرد.

مرحوم خویی مثال دیگری بیان کرده و فرموده اند: حجیت کلام همانندکذب نیست بلکه همانند غیبت است. توضیح مطلب اینکه اگر کسی بیان کند که «من ده درهم دارم» در حالی که مالک ده درهم نباشد، صرفا یک دروغ گفته است و در این جهت تفاوتی وجود ندارد که اصلا هیچ درهمی نداشته باشد یا اینکه کمتر از ده درهم داشته باشد؛ چون کذب وصف دال و کاشف است و در صورتی که کاشف خلاف واقع باشد، کذب محقق خواهد شد، اما در مورد غیبت با توجه به اینکه وصف مدلول است، اگر کسی بگوید: «اهل فلان شهر دارای فلان ویژگی هستند» و عیبی ذکر کند، به تعداد مردم همان شهر غیبت صورت گرفته است؛ چون غیبت مدلول مدلول و منکشف است و به تعداد افراد آن شهر کشف عیب مستور صورت گرفته است.

مرحوم آقای خویی بعد از ذکر مطالب نقل شده فرموده اند: کلام محقق نائینی که به جهت عدم امکان تعبد در صدور، قائل به عدم جریان مرجح صدوری در عامین من وجه شده اند، صحیح نیست؛ چون تبعض در حجیت به معنای تبعض در صدور نیست بلکه بعض مدلول خطاب «لاتکرم الفساق» که عدم اکرام فاسق عالم است، به جهت تحقق تعارض و اوثق بودن راوی خطاب «اکرم العلماء» حجت نخواهد بود، خطاب «لاتکرم الفساق» به لحاظ مورد افتراق دارای مدلول دیگری است که نسبت به آن حجت خواهد بود. بنابراین منافاتی وجود نخواهد داشت که در مورد «لاتکرم الفساق» حکم شود که اصل آن از امام علیه السلام صادر شده است، اما عموم آن صادر نشده است؛ چون ممکن است در زمان استفاده تعبیر «لاتکرم الفساق» از سوی امام علیه السلام قرینه متصله ای وجود داشته باشد که مانع از شمول این خطاب نسبت به علماء شده است، اما راوی این تعبیر قرینه متصله را نقل نکرده است. [3]

2.1.1.1بررسی مناقشه مرحوم آقای خویی

به نظر ما قسمت اخیر کلام مرحوم آقای خویی صحیح است؛ یعنی در مورد تعبیر «لاتکرم الفساق» دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که علم وجود داشته باشد که امام علیه السلام تعبیر «لاتکرم الفساق» را بیان کرده یا اینکه اساسا چیزی بیان نکرده اند. احتمال دوم این است که کلام امام علیه السلام به صورت «لاتکرم الفساق من الجهال» بوده است و ذکر قید «من الجهال» توسط راوی فراموش شده است. طبق احتمال دوم اخبار و شهادت راوی منحل به دو اخبار یا شهادت خواهد شد که اخبار و شهادت اول به صورت ایجابی است که امام علیه السلام «لاتکرم الفساق» را بیان کرده اند و شهادت دوم سلبی است؛ چون راوی با سکوت خود بیان کرده است که امام علیه السلام قید زائدی بیان نکرده اند و در این شرائط که احتمال وجود قید «من الجهال» داده می شود، مشکلی وجود ندارد که شهادت ایجابی حجت شده و شهادت سلبی حجت نباشد و در نتیجه جریان مرجح صدوری هم با مشکلی مواجه نخواهد بود و با اخذ به روایت اوثق، شهادت سلبی راوی دیگر مبنی بر عدم ذکر قید حجت نخواهد بود.

البته طبق احتمال اول که احتمال وجود دارد که امام علیه السلام تعبیر «لاتکرم الفساق» را بیان کرده و یا اساسا چیزی بیان نکرده باشند، مرجح صدوری معنا نخواهد داشت.

بنابراین مطلب اخیر مرحوم آقای خویی مورد پذیرش است، اما سایر مطالب ایشان قابل پذیرش نیست که در چند بخش پاسخ کلمات ایشان بیان می گردد.

    1. مرحوم آقای خویی بیان کردند که تفکیک به لحاظ مرجح صدوری، تفکیک در صدور محسوب نمی شود بلکه تفکیک به اعتبار مدلول است. در اشکال به ایشان می گوئیم: ایشان در مورد کلام امام علیه السلام که تعبیر به «لاتکرم الفساق» داشته اند، دو مدلول تضمنی مطرح کرده اند که یک مدلول آن شامل عالم فاسق و مدلول دیگر شامل جاهل فاسق می شود، در حالی که راوی نقل کرده است که امام علیه السلام تعبیر «لاتکرم الفساق» را به کار برده است و مدلول نقل راوی دارای انحلال نیست و لذا اگر بحث شهادت ایجابی و سلبی وجود نداشته باشد، یعنی احتمال داده نشود که تعبیر امام علیه السلام به صورت «لاتکرم الفساق من الجهال» بوده است، نقل راوی انحلال نخواهد داشت؛ چون راوی صرفا بیان کرده است که این تعبیر از امام علیه السلام صادر شده است.

    2. مطلب دیگر مرحوم آقای تشبیه حجیت کلام به غیبت است که وصف مدلول کلام است، در حالی که به نظر ما این دو امر ربطی به یکدیگر ندارند. علاوه بر اینکه اساسا تفسیر ایشان از غیبت و کذب صحیح نیست؛ چون تفاوت غیبت و کذب در این است که در حرمت کذب، مکذوب علیه مطرح نیست، در حالی که در مورد حرمت غیبت مغتاب بالفتح وجود دارد و همان مغتاب بالفتح انحلالی است و لذا در صورتی که تعبیر «هذان الرجلان فاسقان» به کار برده شود، صادق خواهد بود که نسبت به هر یک از دو نفر غیبت صورت گرفته است. در مورد کذب هم در صورتی که مکذوب علیه وجود داشته باشد، مثل اینکه در مورد کذب مفطر صوم مطرح شده است که کذب علی الله و الرسول صلّی الله علیه وآله و الائمه علیهم السلام مفطر صوم است و لذا با توجه به وجود مکذوب علیه در صورتی که تعبیر «امام حسن و امام حسین علیهما السلام فلان مطلب را فرموده اند» به کار برده شده و این مطلب خلاف واقع باشد، صادق خواهد بود که بر هر یک از امام حسن و امام حسین علیهما السلام دروغ بسته است.

بنابراین در حرمت کذب مکذوب علیه لحاظ نشده است و چه بسا مکذوب علیه وجود نداشته باشد، مثل اینکه کسی تعبیر کند که «باران نیامد» یا «سیل جاری نشد» که در این موارد مکذوب علیه وجود ندارد و این نکته نکته بحث کذب است و در هر حال ربطی به بحث ما ندارد.

شاهد مطالب ذکر شده این است در صورتی که به یک نفر گفته شود که «زیدٌ لایصوم»، در عین انحلالی بودن «لایصوم»[4] ، به تعداد روزهای ماه مبارک رمضان غیبت از فرد رخ نداده است بلکه صرفا یک غیبت رخ داده است؛ چون مغتاب یک نفر است.

البته لازم به ذکر است که شدت غیبت به جهت انتساب عیب بزرگتر بحث دیگری است و لذا اینکه تعبیر «فلانی ریش خود را می تراشد» یا «فلانی عمل منافی عفت انجام می دهد» هر دو یک غیبت است، اما غیبت دوم دارای شدت بیشتری است و عقاب بیشتری خواهد داشت، اما این مطلب موجب تعدد غیبت نمی شود که تعدد غیبت به لحاظ مدلول در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است.

بنابراین عمده مطلب صحیح در کلام مرحوم آقای خویی تبیین وجود شهادت ایجابی و سلبی است که به این جهت در مورد عامین من وجه در مواردی که احتمال صدور یکی از عام من وجه به نحوی که شامل مورد اجتماع نشود، داده شود، مثل اینکه احتمال داده شود که تعبیر امام علیه السلام به صورت «لاتکرم الفساق من الجهال» بوده و راوی قید «من الجهال» را فراموش کرده باشد، در این صورت شمول دلیل اخذ به قول اصدق یا اوثق نسبت به «اکرم العلماء» مشکلی نخواهد داشت.

2.2مختار: عدم جریان مرجحات در عامین من وجه به جهت عدم استظهار از ادله

تاکنون امکان انطباق مرجحات اعم از صدوری، جهتی و مضمونی بر عامین من وجه بیان شد، اما امکان انطباق با استظهار این مطلب از ادله مرجحات متفاوت است و در مورد استظهار انطباق مرجحات بر عامین من وجه حق با محقق عراقی است که قائل به عدم جریان شده اند؛ چون مفاد خطاباتی که مشتمل بر تعابیری همچون «اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان» هستند این است که باید به خبر دارای مزیت اخذ شده و خبر دیگر ترک و طرح شود و لذا ظاهر روایات این است که خبر فاقد مرجح کنار گذاشته می شود که این مطلب به جهت این که عامین من وجه در خصوص مورد افتراق مشکلی ندارند، از عامین من وجه انصراف خواهد داشت.

ممکن است در پاسخ از اشکال ذکر شده گفته شود که مقصود از «دع الآخر» این است که خبر فاقد مزیت در خصوص مورد تعارض کنار گذاشته می شود که با این بیان شامل عامین من وجه هم می شود. در پاسخ این مطلب می گوئیم: قرینه ای برای ادعای ذکر شده وجود ندارد و فهم عرفی خلاف این مطلب است؛ چون ممکن است که در نظر امام علیه السلام دو خبر متباین وجود داشته است که اخذ به یک خبر مستلزم طرح کلی خبر دیگر بوده است. بیان ذکر شده در مورد مرجح مضمونی و جهتی هم قابل ارائه است.

اشکال دیگر این است که وقتی شهادت منحل به شهادت ایجابی و سلبی باشد، همانند این است که دو حدیث وجود داشته باشد که حدیث اول ایجابی به صورت «قال الامام لاتکرم الفساق» و حدیث دوم سلبی و به صورت «لم یقل الامام القید الزائد» خواهد بود. تحقق دو حدیث به این جهت است که لازم نیست حدیث کلام امام علیه السلام باشد، بلکه چه بسا سکوت امام علیه السلام حدیث باشد. برای این مورد می توان به این موارد اشاره کرد که راوی نقل کند که فردی در محضر امام علیه السلام مطلبی بیان کرده و اما امام علیه السلام سکوت کردند. در این فرض سکوت تقریر امام علیه السلام بوده و از نظر عرف حدیث محسوب می شود. بنابراین سکوت امام از ذکر قید نسبت به عدم اکرام جهال فاسق، حدیثی سلبی خواهد شد و در نتیجه دو حدیث ایجاد می شود که مرجحات بر حدیث دوم که «لم یقل الامام جمله الزائده» است، تطبیق خواهد شد.

پاسخ از اشکال این است که اگر سکوت امام علیه السلام در کلام راوی ذکر شده باشد، عرفا حدیث محسوب خواهد شد، اما در صورتی که سکوت راوی مندک در نقل ایجابی او باشد و با تحلیل به دست آمده باشد، مصداق حدیث بودن شهادت سلبی عرفی نیست تا با وجود دو حدیث، تعبیر «اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان» صادق بوده و در نتیجه با اعمال مرجحات، اساسا مورد افتراق خبر فاقد مزیت هم کنار گذاشته شود.

اشکال سوم این است که در مورد تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» بیان کرده ایم که شامل خبر مخالف کتاب به نحو عموم من وجه می شود، در حالی که در مورد مرجحات شمول نسبت به عامین من وجه را نفی می کنیم. پاسخ این اشکال این است که روایات در مورد مخالف کتاب، تعبیر «کل حدیث خالف الکتاب» به کار نبرده اند، بلکه تعبیر به صورت «ماخالف الکتاب» بوده است که علاوه بر شامل شدن نسبت به خبر مباین کتاب، عموم خبر فاقد مزیت مثل «لاتکرم الفساق» هم مخالف کتاب محسوب می شود و لذا باید طرح شود. البته در صورتی که در مورد مخالف کتاب، تعبیر «کل حدیث خالف الکتاب» ذکر می شد، در شمول آن نسبت به عامین من وجه اشکال می کردیم.

در پایان ذکر این نکته لازم است که ممکن است ادعاء شود که ملاک مرجح جهتی و مضمونی این است که مضمون خبر موافق کتاب و مخالف عامه تقویت می شود و این تقویت مضمون در عامین من وجه هم وجود دارد؛ چون مضمون «اکرم العلماء» به جهت قائل شدن عامه به حرمت اکرام عالم فاسق تقویت می شود. در خصوص این ادعاء می گوئیم: اطلاق دلیل مرجحات شامل عامین من وجه نمی شود، اما کشف ملاک برای ما ممکن نیست تا به جهت وجود آن، مرجحات در عامین من وجه هم جاری شود و نتیجه با توجه به عدم امکان جزم به وجود ملاک مرجح جهتی یا مضمونی در مورد عامین من وجه حق با مشهور است که اخذ به مرجحات اعم از مرجح مضمونی، صدوری و جهتی در عامین من وجه صورت نمی گیرد.

علاوه بر عدم شمول اخبار ترجیح نسبت به عامین من وجه، اخبار تخییر هم شامل نمی شود؛ چون اخبار دال بر تخییر مانند مکاتبه حمیری و صفار حمل بر فرض تباین شده است.