< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مقبوله عمربن حنظله/ اخبار توقف/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بررسی اخبار تخییر، اخبار طرح و اخبار ترجیح، چهارمین دسته از روایات، اخبار دال بر توقف و ارجاء است.

1د: اخبار توقف

در مورد اخبار دال بر توقف و تأخیر حکم در فرض تعارض می توان به مواردی اشاره کرد:

1.1الف: روایت سرائر

اولین روایت دال بر توقف در فرض تعارض در سرائر از کتاب مسائل الرجال نقل شده است.

در کتاب بصائر الدرجات روایت مذکور را از محمد بن عیسی از داوود بن فرقد فارسی نقل کرده است که داوود بن فرقد دارای توثیق نیست.[1]

در این روایت آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ص قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ فَكَتَبَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزِمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا‌»[2] .

مورد سؤال در این روایت اختلاف اخبار بوده است که امام علیه السلام فرموده اند: باید نسبت به چیزی که علم وجود دارد که کلام اهل بیت علیهم السلام است، التزام وجود داشته باشد و چیزی که علم وجود ندارد که از اهل بیت علیهم السلام است، به خود ایشان واگذار گردد.

1.2مناقشه

در مورد این روایت در جلسه پیشین مطرح شد که علاوه بر ضعف سند، دارای اشکال دلالی است؛ چون این روایت مطلق بوده وتوسط روایات ترجیح قابل تقیید است و لذا نتیجه به صورت «ما علمتم أنّه قولنا أو کان خبر ثقة وجد فیه مرجح کمخالفة العامة فالزموه» خواهد شد.

 

2ب: مقبوله عمربن حنظله

دومین روایت که برای توقف در فرض تعارض مورد استدلال واقع شده است، تعبیری است که در ذیل مقبوله عمربن حنظله وارد شده است. در مقبوله بعد از اینکه عمر بن حنظله مرجحات از قبیل موافقت با کتاب و مخالفت عامه را از امام علیه السلام شنیده، فرض کرده است که هیچ یک از مرجحات وجود نداشته باشد. امام علیه السلام در این شرائط فرموده‌اند: «اذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[3] .

گفته شده است که ذیل روایت مقبوله عمر بن حنظله امر به ارجاء و توقف تا زمان ملاقات امام علیه السلام و کشف شرعی با سوال از ایشان کرده است که این تعبیر با توجه به اینکه در ذیل مرجحات و در فرض فقد مرجحات مطرح شده است، با مرجحات مشکلی نخواهد داشت، اما با اخبار تخییر سازگار نیست و قائلین به تخییر باید پاسخ این فقره را بیان کنند.

البته به نظر ما تخییر صرفا در روایات استحبابی ثابت است که خارج از فرض مقبوله است که در نزاع در دین و میرات که احکام الزامی است، وارد شده است و در این جهت برای ما مشکلی وجود ندارد، اما قائلین به تخییر مثل صاحب تعلیقه مباحث الاصول باید پاسخی برای ذیل مقبوله مطرح کنند.

2.1مناقشه

در مورد تعبیر وارد شده در ذیل مقبوله دو پاسخ قابل ذکر است:

    1. بیان شد که به قرینه دو تعبیر «إنّ المجمع علیه لاریب فیه» و «ماخالف العامة ففیه الرشاد»، شهرت و مخالفت با عامه اطلاق داشته و اختصاص به فرض تنازع ندارند. متفاهم عرفی در مورد موافقت کتاب هم که بین اخذ به شهرت و مخالفت با عامه مطرح شده است، این است که اختصاص با باب تنازع ندارد، اما سایر فقرات که در مورد آنها قرینه برای تعدی از فرض تنازع به غیر تنازع وجود ندارد، قابل تعدی نیست. به عنوان مثال ابتدای مقبوله مربوط به تنازع دو قاضی است که امام علیه السلام اخذ به قول قاضی افقه و اعدل را لازم دانسته اند و در نتیجه نمی توان تعدی کرده و در صفات راوی هم ترجیح صورت گیرد. ذیل روایت هم که امر به ارجاء کرده است، در موردی بوده است که بین دو فرد تنازع در دین و میراث بوده است و قابل تعدی نیست.

    2. خطاب «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» به عمربن حنظله بیان شده است و نمی توان از عمربن حنظله که معاصر امام علیه السلام است، تعدی به شیعیان در عصر غیبت کرد.

آقای سیستانی هم که مقبوله را در مورد تعارض فتوای دو مجتهد می دانند، در فرض فقد ترجیح بین دو مجتهد، بر اساس موثقه سماعه که در آن تعبیر «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»[4] وجود دارد، قائل به تخییر شده اند. بنابراین می توان گفت که ارجاء به لحاظ حکم واقعی بوده است اما به لحاظ حکم ظاهری تخییر وجود دارد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که مطلب ذکر شده با تعلیل «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» سازگار نیست؛ چون تعلیل ذکر شده ابای از تخصیص به زمان حضور دارد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: اگرچه تعبیر ذکر شده اباء از تخصیص دارد، امّا لازم است که معنای هلکات مشخص شود؛ چون هلکات به معنای عقاب است و لذا در موارد شبهه توقف از وقوف در عقاب بهتر خواهد بود، اما نکته این است که وقتی شارع قائل به تخییر در عصر غیبت شده است، شبهه که حکم واقعی و ظاهری آن مشخص نیست، صادق نخواهد بود و عقاب هم وجود ندارد.

بنابراین روایت مقبوله هم مشکلی ایجاد نمی کند.

3تنبیهات

در پایان بحث تعارض چهار تنبیه وجود دارد.

3.1الف: بررسی شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد دارای جمع عرفی

اولین تنبیه تعارض، در مورد شمول یا عدم شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی است.

3.1.1کلام صاحب کفایه مبنی بر شمول اخبار علاجیه

صاحب کفایه فرموده اند: اخبار علاجیه اعم از مواردی است که جمع عرفی داشته یا دارای جمع عرفی نباشد. [5] ایشان در توضیح این مطلب فرموده اند: وجود تحیّر بدویّ به جهت تعارض بین دو خبر اعم از اینکه جمع عرفی وجود داشته باشد یا جمع عرفی وجود نداشته باشد، برای سوال سائل از نحوه برخورد با دو خبر متعارض کافی است.

ایشان در پاسخ از کلام مشهور که اخبار علاجیه را به جهت عدم وجود تحیر برای عرف، منصرف از موارد جمع عرفی دانسته اند، بیان کرده است که در موارد جمع عرفی هم تحیر بدوی وجود دارد و انصراف اخبار علاجیه وجهی نخواهد داشت.

در اینجا ممکن است در اشکال به صاحب کفایه گفته شود که ایشان در مورد دو خبر متعارض قائل به تخییر شده و اخذ به مرجحات را مستحب دانسته اند و لذا با شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد دارای جمع عرفی مثل عام و خاص یا اظهر و ظاهر باید ملتزم شوند که در موارد عام و خاص و اظهر و ظاهر تخییر وجود داشته باشد.

صاحب کفایه در پاسخ از این اشکال فرموده اند: در مورد عام و خاص حکم به تخییر نمی شود، اما این عدم حکم به تخییر به جهت انصراف اخبار علاجیه نبوده است، بلکه به جهت سیره قطعیه متشرعه در زمان ائمه علیه السلام است که حمل عام بر خاص یا ظاهر بر اظهر یا نص انجام داده اند.

3.1.1.1مناقشه شیخ عبدالکریم حائری در کلام صاحب کفایه

حاج شیخ عبدالکریم حائری در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: اطلاق اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی مورد پذیرش صاحب کفایه قرار گرفته است. تنها سیره متشرعیه بر عدم تخییر یا ترجیح در مورد دو خبر دارای جمع عرفی باقی خواهد ماند که این سیره مورد پذیرش نیست؛ چون وقتی فردی همچون شیخ طوسی[6] در حمل عام بر خاص تشکیک کرده اند، سیره متشرعی مبنی بر حمل عام بر خاص اثبات نخواهد شد. [7]

3.1.1.2مناقشه شهید صدر در کلام صاحب کفایه

شهید صدر در بحوث در اشکال به صاحب کفایه در مورد شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی فرموده اند: سیره متشرعیه بر جمع عرفی در مواردی مورد پذیرش است، اما این سیره در جمع های عرفی مطرح شده در حال حاضر نبوده است، بلکه صرفا جمع های عرفی آسان و واضح صورت می گرفته است.

البته شواهدی وجود دارد که با خاص عام را تقیید زده و یا خطاب ترخیص را قرینه بر رفع ید از ظاهر خطاب امر در وجوب لحاظ می کردند، اما جمع های عرفی مطرح در حال حاضر مثل اینکه اقوی العمومات با مخصص تخصیص زده می شود، ثابت نشده است که مورد عمل اصحاب ائمه علیهم السلام بوده است.

3.1.1.2.1مؤید برای کلام شهید صدر از مکاتبه ابن مهزیار و حمیری

مکاتبه ابن مهزیار و حمیری می تواند به عنوان مؤید برای کلام شهید صدر مطرح شود؛ چون در مکاتبه ابن مهزیار که در مورد نافله فجر بوده و به صورت «اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[8] نقل شده است، بین دو روایت متعارض جمع عرفی وجود داشته است؛ چون تعبیر «لاتصلهما الا علی الارض» ظاهر در تحریم و قابل حمل بر کراهت بوده است. در مکاتبه حمیری هم دو حدیث در مورد تکبیر بعد از تشهد اول وجود داشته است که حدیث اول به صورت عموم بیان کرده است که در هر انتقال از حالی به حال دیگر تکبیر گفته می شود و در حدیث دیگر صرفا در خصوص قیام بعد از تشهد اول، تکبیر را نفی کرده است[9] که عام و خاص بوده اند، اما در این دو روایت معامله تعارض شده و قول تخییر مطرح شده است.

3.1.1.2.2پاسخ از تأیید به مکاتبه ابن مهزیار حمیری و سیره

در مورد مؤید ذکر شده در مطالب پیشین بیان کرده ایم که روشن نیست که مکاتبه ابن مهزیار تخییر بین دو خبر متعارض را مطرح کرده باشد، بلکه ممکن است که این روایت مستحب بودن خواندن نافله فجر در روی زمین را با لسان «موسع علیک بأیّة عملت» بیان کرده باشد.

پاسخ از مکاتبه حمیری هم این است که چه بسا عام به نحوی بوده است که قابل تخصیص نبوده است، مثل اینکه قیام بعد از تشهد اول مورد سوال بوده است؛ چون امام علیه السلام با تعبر «إنّ فیه حدیثین» بیان کرده اند که در مورد تکبیر بعد از تشهد اول، دو حدیث وجود دارد که محتمل است که مورد سوال در حدیث عام تکبیر بعد از تشهد اول بوده و قابل تخصیص نباشد؛ در همه موارد جمع عام و خاص عرفی نیست بلکه لازم است که تخصیص موجب اخراج مورد نشود.

3.1.2بیان مختار

به نظر ما سیره متشرعه قابل احراز نیست که در همه موارد جمع عرفی سیره وجود داشته باشد، مخصوصا اینکه شیخ طوسی عام متأخر را ناسخ خاص می دانند و به عام عمل می کنند. در صورت متأخر بودن خاص هم قائل به ناسخ بودن خاص شده اند. البته ارتکاز عقلائی قابل احراز است؛ چون زندگی ما همراه با ارتکاز عقلائی خود است و ارتکاز عقلائی این است که اخبار علاجیه منصرف به موارد تحیر عرفی است و در موارد جمع عرفی تحیر عرفی وجود ندارد و لذا کلام مشهور صحیح است.

بنابراین به نظر ما اگر با لحاظ شرائط مولی که در تقیه به سر برده و مجبور به بیان ناقص و کامل بوده است، بین دو خطاب از مولی جمع عرفی صورت گیرد، اخبار علاجیه از موارد جمع عرفی انصراف خواهد داشت؛ چون انصراف اخبار علاجیه به موارد تحیر عرفی است و در موارد جمع عرفی، در نظر عرف تحیر وجود ندارد بلکه صرفا تحیر بدوی است.

البته ما در عرفی بودن برخی موارد به جهت منجر شدن به تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال کرده و با اطلاق مقامی کلام ائمه علیهم السلام که امر به عمل به احادیث خود داشته اند، مشکل را حل کرده ایم؛ چون عرف از منجر شدن تخصیص به تأخیر بیان از وقت حاجت غافل بوده است. بنابراین عرف در صورتی که خاصی را قبل از وقت حاجت به عام بشنود، عام را تخصیص خواهد زد و در صورتی که عام الزامی و خاص ترخیصی باشد، ولو بعد از حاجت به عمل به عام باشد، تخصیص را دارای اشکال نمی داند؛ چون ظاهر عام وجوب بوده است و خاص منفصل موجب خارج شدن آن مورد خواهد شد؛ چون در تأخیر بیان فوت مصلحت وجود نداشته است و لذا این موارد جمع عرفی است و برای عرف تحیری وجود ندارد. اما در صورتی که تاخیر بیان از وقت حاجت ایجاد شده و القاء در مفسده رخ دهد، مثل اینکه عام ترخیصی و خاص الزامی باشد، جمع عرفی نیست و لذا مقصود این نیست که جمع عرفی است و اخبار علاجیه شامل آن می شود بلکه مقصود این است که اساسا این موارد جمع عرفی نیست و در نظر عرف تعارض وجود دارد، اما از اطلاق مقامی کلمات ائمه علیهم السلام استفاده می شود که ائمه علیهم السلام امر به عمل به اخبار کرده اند که همانند خطابات خود عرف که عام بر خاص عمل می شود، در این روایات هم حمل عام بر خاص صورت گیرد.

آقای زنجانی وفاقا للمحقق النائینی فرموده اند: مخصص های منفصل کاشف از این است که در کنار کلام امام علیه السلام قرینه متصل بوده است که راوی آن را بیان نکرده است، اما به واسطه مخصص منفصل برای ما کشف می شود. به نظر ما کلام آقای زنجانی صحیح نیست؛ چون با توجه به کثرت وجود مخصص منفصل، احتمال وجود مخصص متصل و عدم ذکر آن توسط راوی موجب خواهد شد که اساسا حجیت خبر ثقه دچار اشکال شود؛ چون عدم التفات به این تعداد از قرائن متصل مورد پذیرش نیست.

3.2ب: بررسی تطبیق اخبار علاجیه در نقل های متعدد از امام علیه السلام

یکی از مباحث مربوط به اخبار علاجیه، تطبیق در مواردی است در خصوص یک کلام از امام علیه السلام دو خبر وجود داشته باشد، مثل اینکه کلینی نقل کرده باشد که تعبیر امام علیه السلام به صورت «اذا نشّ العصیر و غلی حرم» بوده است و از طرف دیگر شیخ طوسی نقل کند که امام علیه السلام از تعبیر «اذا نشّ العصیر أو غلی» استفاده کرده اند. در این صورت قطع وجود دارد که دو روایت از امام علیه السلام صادر نشده است؛ چون این دو خبر مربوط به کلامی است که امام علیه السلام به ذریح محاربی بیان کرده اند و او صرفا یکی از دو تعبیر را شنیده است.

محقق همدانی فرموده اند: در این موارد اخبار علاجیه قابل تطبیق نیست و لذا رجوع به مرجحات نشده و حکم به تخییر هم نمی شود؛ چون این موارد اشتباه حجت با لاحجت است و اخبار علاجیه در صورتی است که احتمال صدور هر دو خبر از امام علیه السلام وجود داشته باشد.

به نظر ما کلام محقق همدانی صحیح نیست؛ چون در اخبار علاجیه تعبیری همچون «اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان» وجود دارد که لزومی وجود ندارد که دو حدیث متعدد باشد بلکه در فرضی هم که نقل های متعدد وجود دارد، حدیثان مختلفان صادق خواهد بود؛ چون کلینی تعبیر اول را از امام علیه السلام نقل کرده و شیخ طوسی تعبیر دیگری نقل کرده است و این فرض تفاوتی با اینکه دو راوی یک مطلب را در یک روز از امام علیه السلام شنیده و به صورت مختلف نقل کنند، ندارد. در این زمینه می توان به روایتی اشاره کرد که امام علیه السلام قبل از احرام با جاریه خود مباشرت داشته اند، در حالی همسر امام علیه السلام به نام أمّ اسماعیل این جاریه را به ایشان بخشیده بودند. در مورد فرمایش امام علیه السلام در مورد غسل کردن جاریه دو نقل وجود دارد. طبق یک نقل امام علیه السلام برای غسل جنابت به او فرموده اند: ابتدا سر و گردن و بعد سایر اعضای بدن خود را بشوید و طبق نقل دیگر امام علیه السلام ابتداء شستن بدن و بعد شستن سر و گردن را به او فرموده اند. در این مثال واقعه واحد وجود دارد که به دو صورت نقل شده است، اما در مورد بحث ترتیب بین سر و گردن و سایر بدن در غسل جنابت که در این دو روایت مطرح شده است، صادق خواهد بود که دو حدیث مختلف وارد شده است.

تفاوت محل بحث با موارد تعارض بالعرض در این است که از نظر عرف موارد تعارض بالعرض مصداق دو خبر مختلف نیست. به عنوان مثال بین دو خبر دال بر وجوب دعا عند رؤیة الهلال و وجوب صدقه اختلاف و نزاع وجود ندارد بلکه علم خارجی به عدم وجوب یکی از این دو فعل، منشأ اشکال شده است، اما مهم این است که در مورد خود دو خبر حدثین مختلفین گفته نمی شود. در حالی که در محل بحث، بین دو خبر تعارض بالذات وجود دارد؛ چون یکی از دو خبر صرف نشیش عصیر را کافی می داند، در حالی که خبر دیگر غلیان را هم لازم می داند و تنافی بالذات وجود دارد که موجب می شود که حدیثان مختلفان صادق باشد.

تفاوت محل بحث با موارد اختلاف نسخه در یک کتاب هم این است که با فرد مستنسخ همانند مخبر ثقه برخورد نمی شود تا سند دارای حجیت تعبدیه باشد بلکه اتحاد در نسخه سبب وثوق شده و اختلاف آن مانع از وثوق به نسخه صحیح می شود و الا اگر در اختلاف نسخه هم هر دو مستنسخ راوی ثقه باشد، همین بحث مطرح شده و رجوع به اخبار علاجیه خواهد شد.


[6] تشکیک شیخ طوسی در مورد حمل عام بر خاص در مباحث پیشین مطرح شده است. به عنوان مثال می توان به جلسه 17 مهرماه 1397 اشاره کرد که حضرت استاد با نقل عبارتی از کتاب عدة الاصول (العدّه فی أصول الفقه، شیخ طوسی، ج1، ص393.) عرفی نبودن حمل عام بر خاص را در کلام شیخ طوسی بیان کرده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo