درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی تعدی از مرجحات منصوص/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تعارض قرار دارد که بعد از بررسی ترتیب بین مرجحات، کلام در بحث تعدی از مرجحات منصوص قرار می گیرد.

1کلام صاحب اضواء و آراء مبنی بر رافعیت مرجح مضمونی نسبت به موضوع مرجح صدوری

در کتاب اضواء و آراء در مورد ترتیب بین مرجح سندی و مرجح مضمونی فرموده اند: ترجیح مضمونی مقدم بر ترجیح سندی است؛ چون در صورتی که موافقت با کتاب مرجح مضمونی باشد، ناظر به سند روایت موافق کتاب نیست بلکه ناظر به مضمون آن خواهد بود و حکم به اعتبار مضمون خبر موافق کتاب و عدم اعتبار خبر مخالف کتاب می کند.

شاهد مطلب ذکر شده این است که در مقبوله عمر بن حنظله در مورد دو خبر مشهور که قطعی الصدور هستند و در آنها بحث ترجیح سندی مطرح نیست، مرجح موافقت کتاب اعمال شده و حکم به الغاء حجیت خبر مخالف با کتاب شده است.

ایشان فرموده اند: مطلب ذکر شده موجب می شود که خبر مخالف ظاهر کتاب مشمول دلیل عام حجیت خبر ثقه نباشد؛ چون شرط حجیت خبرثقه این است که اثبات حجیت برای خبر ولو اینکه با دلیل عام حجیت ثابت شده باشد، دارای اثر عملی باشد، در حالی که اگر بناء باشد خبر ثقه ای حجت بوده و در ادامه حکم به عدم اعتبار ظهور آن بشود، اثر عملی نخواهد داشت. در مورد مرجح مضمونی هم شرائط همین گونه است که حکم به عدم اعتبار ظهور خبر فاقد مزیت موافقت کتاب می شود و در نتیجه از موضوع حجیت خبر ثقه که داشتن اثر عملی در صورت حجت بودن است، خارج می شود؛ چون خبر مخالف کتاب حتی در فرض حجیت سند، با توجه به اینکه ظهور آن بعد از اعمال مرجح مضمونی حجت نیست، دارای اثری عملی نخواهد بود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که موافقت و مخالفت کتاب را می توان به عنوان مرجح سندی محسوب کرد. صاحب کتاب اضواء و آراء در پاسخ به این اشکال فرموده اند: مطلب ذکر شده خلاف قدر متیقن در مورد ترجیح به موافقت کتاب است؛ چون قدر متیقن ترجیح به موافقت کتاب در مورد دو خبر مشهور است و در مورد دو خبر قطعی الصدور معنا نخواهد داشت که موافقت با کتاب مرجح سندی محسوب شود.[1]

1.1مناقشه در کلام صاحب اضواء و آراء

به نظر ما کلام صاحب کتاب اضواء و آراء ناتمام است؛ چون دلیل مرجح سندی مانند اوثق بودن راوی بنابر پذیرش مرجحیت، حکم به وجوب اخذ به خبر اوثق کرده و امر به اخذ خبر موافق کتاب را که راوی آن غیر اوثق است، نفی می کند؛ چون موضوع اخذ به خبر اوثق دو خبر متعارضی است که لولاالمعارض معتبر باشند که این مطلب وجود دارد و محقق است؛ چون خبر اوثق در عین اینکه مخالف ظهور کتاب است، اما در صورت عدم وجود خبر موافق کتاب، دلیل دال بر اخذ به خبر موافق کتاب شامل نشده و در نتیجه خبر مخالف ظاهر کتاب موجب تخصیص عموم کتاب می شد. در نتیجه اقتضای حجیت آن تام است و وقتی دلیل اخذ به خبر اوثق شامل شود، به اطلاق خود امر به اخذ خبر موافق کتاب را که خبر غیر اوثق است، نفی می کند و در نتیجه با توجه به اینکه موضوع هر یک از دو خبر حجیت لولاالمعارضه است و این امر محقق است، بین دو خبر تعارض رخ می دهد. تعارض به این جهت است که دلیل دال بر وجوب اخذ به خبر اوثق دلالت می کند که باید سنداً و ظهوراً به خبر اوثق اخذ شود و به ظهور خبر غیراوثق در عین اینکه موافق کتاب است، اخذ نشود و از طرف مقابل دلیل دال بر اخذ خبر موافق کتاب هم امر به اخذ خبر موافق کتاب می کند که بین دو دلیل تعارض رخ می دهد و وجهی برای تقدیم مرجح مضمونی بر مرجح سندی وجود ندارد بلکه در رتبه واحد هستند و لذا وجهی وجود ندارد که موافقت کتاب مقدم شده و بعد از تقدیم، حکم به لغویت حجیت سند خبر دیگر شود، بلکه به صورت عکس هم عمل شده و اخذ به خبر اوثق شود، حجیت خبر موافق ظاهر کتاب لغو خواهد شد. در نتیجه اخذ به خبر موافق کتاب یا خبر اوثق ترجیحی نخواهد داشت.

البته اگر نصوص ترجیح اقتضای ترتیب داشته باشد، مانند مقبوله عمربن حنظله که طبق قول برخی ترجیح به صفات راوی را مطرح کرده است، مرجح سندی را مقدم بر موافقت کتاب که مرجح مضمونی است، کرده است،

2بررسی تعدی از مرجّحات منصوص

مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع بر الغای خصوصیت و تعدی از مرجحات منصوص به هر مزیتی که موجب اقربیت خبر به واقع شده و احتمال مطابقت با واقع را بیشتر کند، داشته اند

به نظر ما تمسک به این اجماع وجهی ندارد؛ چون اجماع منقول بوده و توسط متأخرین همچون فاضل نراقی نقل شده است. علاوه بر اینکه می توان به عنوان مضعّف این اجماع به کلام شیخ کلینی اشاره کرد که ایشان بعد از ذکر سه مرجح شهرت، موافقت کتاب و مخالفت با عامه با تعبیر «و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه‌»[2] بیان کرده اند که مصادیق مرجحات بسیار کم است و در نتیجه تخییر را که در کلام اهل بیت علیهم السلام مطرح شده را مطابق احتیاط دانسته اند. بنابراین شیخ کلینی صرفا به سه مرجح اشاره کرده و مصادیق آن را قلیل دانسته اند، در حالی که اگر از مرجحات منصوص به هر مزیت موجب اقربیت به واقع تعدی می شد، تعبیر ایشان به قلیل بودن مصادیق معنا نداشت. با توجه به مخالفت شیخ کلینی نمی توان ادعای اجماع بر تعدی از مرجحات منصوص را مطرح کرد.

البته شیخ طوسی در کتاب عدّة الاصول و استبصار از مرجحات منصوص تعدی کرده اند، اما ایشان ادعای اجماع نکرده است. علاوه بر اینکه عبارات شیخ طوسی مختلف است. ایشان در یکی از دو کتاب مطرح کرده اند که در صورت عادل بودن راوی یکی از دو روایت و غیر عادل بودن راوی روایت دیگر خبر عادل ترجیح داده می شود و در کتاب دیگر مطرح کرده اندکه در صورت اعدل بودن یکی از راویان، خبر او ترجیح داده می شود. بنابراین کلمات خود شیخ طوسی مختلف است.

بنابراین عمده این است که وجوه ذکر شده توسط شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص مورد لحاظ واقع شود.

2.1وجوه شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص

مرحوم شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص به سه وجه اشاره کرده اند[3] :

2.1.1الف: عدم وجود نکته در ذکر أصدقیت و أورعیت غیر وجود احتمال صدق بیشتر

اولین وجه جناب شیخ برای تعدی از مرجحات منصوص این است که ظاهر تعبیر «خذ بما قال اصدقهما» این است که خبر اصدق دارای احتمال صدق بیشتری است و در نتیجه هر مزیتی که موجب افزایش احتمال صدق خبر باشد، به عنوان مرجح اخذ خواهد شد.

جناب شیخ انصاری در بیان شاهد بر کلام خود فرموده اند: عمربن حنظله از امام علیه السلام چهار صفت افقهیت، اصدقیت، اعدلیت و اورعیت را در مورد راوی شنیده است که اگر از تعبیر امام علیه السلام متوجه نمی شد که این موارد بیان عرفی برای وجود مزیت در یکی از دو خبر است که موجب افزایش احتمال مطابقت با واقع می شود، مناسب بود فرضی را مطرح کند که راوی یک روایت افقه و راوی روایت دیگر اوثق باشد، در حالی این گونه فرض نکرده است، بلکه در ادامه هر دو راوی را در این صفات برابر دانسته است. این مطلب نمایانگر این مطلب است که عمر بن حنظله از پاسخ امام علیه السلام مشیر بودن این صفات به ضابطه‌ی وجود مزیت موجب اقربیت به واقع فهمیده است.

2.1.1.1مناقشه

به نظر ما وجه اول شیخ انصاری صحیح نیست؛ چون از اصدقیت و افقهیت استفاده نمی شود که هر اقربیت به واقع مرجح باشد. حتی نمی توان استفاده کرد که اقربیت به میزان اصدقیت و افقهیت مرجح باشد؛ چون ممکن است که امام علیه السلام به جهت قابلیت انضباط در افقهیت و اصدقیت به این موارد اشاره کرده و ملاک ترجیح قرار داده باشد و لذا چه بسا مزیتی وجود داشته باشد که از نظر درجه اقربیت به واقع، همانند اصدقیت و افقهیت باشد، اما دارای انضباط نباشد و به همین جهت در نظر امام علیه السلام مرجح نباشد.

اما در مورد شاهد جناب شیخ انصاری دو اشکال وجود دارد:

    1. عمر بن حنظله سوال کرده و امام علیه السلام پاسخ داده اند و در ادامه بلافاصله و بدون اینکه مدت قابل توجهی تأمل نسبت به پاسخ امام علیه السلام وجود داشته باشد، عمربن حنظله سوال دیگری مطرح کرده اند و لذا لازم نیست که حتما در ذهن عمربن حنظله حاضر شود که چه بسا یک راوی افقه و راوی دیگر اصدق باشد بلکه فرض متعارف که به ذهن می رسد این است که هر دو راوی از نظر صفات ذکر شده، مساوی باشند و عمر بن حنظله هم همین فرض را مطرح کرده است.

    2. ممکن است که عمربن حنظله از مجموع چهار صفت، اوثقیت را فهمیده و صفات دیگر را در راستای اوثقیت دانسته باشد؛ یعنی در نظر عمربن حنظله مقدم بودن قول افقه به این جهت بوده است که فرد افقه در زمان نقل به معنا، به صورت دقیق نقل کرده و در نتیجه اوثق خواهد بود و الا صرف افقهیت به اینکه یک خبر را در مقام جمع عرفی و ترجیح بر خبر دیگر مقدم کند، ربطی به نقل حدیث نخواهد داشت و در نتیجه ظاهر افقهیت در این خواهد بود که فرد افقه چه بسا در موارد نقل به معنا به صورت دقیق تر نقل به معنا کرده است و نهایتا اوثق محسوب می شود.

در مورد اورع هم لازم به ذکر است که اورعیت در غیر مقام نقل حدیث مثل رفتار با اطرافیان مراد نیست. به همین جهت به نظر ما اشکال صاحب کفایه بر کلام شیخ انصاری وارد نیست؛ چون صاحب کفایه در اشکال به کلام شیخ انصاری گفته اند: نباید گفته شود که جامع بین صفات مزیتی است که موجب اقربیت به واقع شود؛ چون اورعیت راوی مزیت نفسی است و موجب افزایش احتمال صدق خبر نمی شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: ظاهر اورعیت این است که متناسب با عمل فرد است و لذا اگر گفته شود که در مقبوله بحث نقل حدیث مطرح شده است، اورعیت به لحاظ نقل حدیث خواهد بود. اگر هم مقبوله مربوط به قاضی باشد، مراد اورعیت در مقام قضا خواهد بود. با این بیان اورعیت در نقل حدیث منشأ اوثقیت خواهد شد و چه بسا عمربن حنظله از صفات ذکر شده جامعی اخذ کرده که همان اوثقیت باشد و در این جهت هم مزیت یک راوی باید به مقدار معتدٌ به باشد و در نزد عرف مورد اعتناء باشد.

2.1.2ب: نسبی بودن عدم ریب در «المجمع علیه لا ریب فیه»

جناب شیخ انصاری در وجه دوم برای تعدی از مرجحات منصوص فرموده اند: قطعا مراد از تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» عدم ریب حقیقی نیست بلکه عدم ریب نسبی است؛ چون در مورد خبر شاذ و نادر احتمال صدق وجود دارد، در حالی که اگر عدم ریب به معنای حقیقی بوده و شک در مطابقت خبر مشهور با واقع وجود نداشته باشد، خبر معارض آن بلاشک باطل خواهد بود، اما امام علیه السلام خبر معارض مشهور را مشکل و شبهه دانسته است.

2.1.2.1مناقشه

وجه دوم جناب شیخ انصاری هم صحیح نیست؛ چون أولاً: روشن نیست که امام علیه السلام شبهات و امور مشکل را بر خبر شاذ تطبیق کرده باشند؛ چون احتمال داده می شود که خبر شاذ در نظر امام علیه السلام بیّن الغیّ بوده است.

ثانیاً: جناب شیخ انصاری تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» را به عدم ریب در صدور آن معنا کرده اند و در نتیجه معنا روایت به این صورت خواهد بود که در صدور خبر شاذ ریب وجود دارد. خبری هم که قطعی الصدور است، این گونه نیست که به صورت قطعی مطابق با واقع باشد؛ چون ممکن است مضمون آن مراد جدی نباشد.

2.1.3ج: تعلیل به رشد بودن مخالفت با عامه و علم به عدم وجود دائمی حق در مخالفت با عامه

سومین وجه جناب شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص به این صورت است که در مقبوله عمربن حنظله تعبیر «ما خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد»[4] و در مرفوعه زراره تعبیر «فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُم‌»[5] به کار رفته است. بنابراین امام علیه السلام اخذ به خبر مخالف عامه را به رشد در مخالفت با عامه تعلیل کرده است و قطعا مراد این گونه نیست که دائما حق در مخالفت با عامه است و لذا روشن می شود که مقصود این است که درصد احتمال مطابقت روایت مخالف عامه بیشتر از روایت موافق عامه است و مخالفت با عامه اقرب به واقع است و هرچیزی که دارای این نکته باشد، قابل اخذ خواهد بود.

2.1.3.1مناقشه

به نظر ما وجه چهارم شیخ انصاری صحیح نیست.

مرحوم آقای خویی در اشکال به این بیان شیخ انصاری فرموده اند: در مرفوعه تعلیل شده است که اخذ به مخالفت با عامه به این جهت است که حق در مخالفت با عامه است، اما مرفوعه ضعیف السند است و لذا تنها دلیل مقبوله است و در مورد مقبوله قابل ذکر است که تعلیل ذکر نشده است بلکه امام علیه السلام فرموده اند که مخالف عام اخذ شده و در آن رشد وجود دارد و این رشد به این جهت بوده است که شارع در موارد تعارض دو خبر امر به اخذ خبر مخالف عامه کرده است. بنابراین در اتباع خبر مخالف عامه رشد وجود دارد.

به نظر ما انصاف این است که معنا کردن تعبیر «ماخالف العامه ففیه الرشاد» به اینکه در اتباع از خبر مخالف عامه به جهت امر شارع به اتباع آن، رشد وجود دارد، مشکل است و در نتیجه ظهور این تعبیر در تعلیل نباید انکار شود، اما در عین حال در پاسخ کلام شیخ انصاری می گوئیم: وجود رشد در مخالفت با عامه به صورت دائمی نیست، اما می تواند به صورت غالبی باشد؛ یعنی در فرض تعارض، غالب این گونه بوده است که خبر موافق عامه صادر نشده و یا به داعی تقیه صادر شده است و این غلبه موجب شده است که تعبیر «ماخالف العامه ففیه الرشاد» به کار برده شود. احتمال دیگر در استفاده از این تعبیر این است که غالبا مناشئ استنباط عامه مواردی از قبیل استحسان، قیاس و مواردی از قبیل روایات ابوهریره و سمرة بن جندب و عمل صحابه بوده است که مناشئ خطا است و در نتیجه خبری که موافق آرای عامه باشد، دارای رشد خواهد شد.

بنابراین وجود غالبی رشد در مخالفت با عامه قابل تصویر است و لذا معنای این تعبیر به اینکه احتمال مطابقت با آن با واقع بیشتر است، عرفی نیست.

2.2مختار در تعدی از مرجحات منصوص

بعد از پاسخ به وجوه ذکر شده از سوی جناب شیخ انصاری روشن می شود که وجهی برای تعدی از مرجحات منصوص وجود ندارد.

3د: اخبار توقف

بعد از بررسی اخبار تخییر، اخبار طرح و اخبار ترجیح، چهارمین دسته از روایات، اخبار دال بر توقف و ارجاء است.

در مورد اخبار دال بر توقف و تأخیر حکم در فرض تعارض می توان به مواردی اشاره کرد:

3.1الف: روایت سرائر

اولین روایت دال بر توقف، روایتی است که در کتاب سرائر از کتاب مسائل الرجال نقل شده است. در این روایت آمده است: محمد بن علی بن عیسی به امام علیه السلام نامه نوشته و سؤال کرده اند: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ص قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ فَكَتَبَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزِمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا‌»[6]

به این روایت استدلال شده است که امام علیه السلام فرموده اند: در فرض تعارض اگر علم وجود داشته باشد که یکی از دو خبر، حدیث از ائمه علیهم السلام است، به همان خبر عمل می شود، اما در صورتی که علم وجود نداشته باشد، باید توقف شده و به هیچ یک عمل نشود.

بنابراین ادعاء شده است که این روایت دلیل بر توقف و ارجاء واقعه است.

3.1.1مناقشه

در مورد این روایت می توان به دو پاسخ اشاره کرد:

الف: سند این روایت ضعیف است؛ چون صرفا در مستطرفات سرائر تعبیر به «فی کتاب مسائل الرجال» به کار رفته و مشخص نیست که کتاب مسائل الرجال مربوط به چه کسی است و لذا راوی روایت مجهول بوده و دارای توثیق نیست و در نتیجه روایت اعتبار ندارد.

ب: فرضا روایت از نظر سندی تام باشد، در صورتی که مورد آن اعم از تعارض دانسته شود، دلیل حجیت خبر ثقه حکم خواهد کرد که پذیرش و اطاعت از خبر ثقه هم لازم است.

در صورتی هم که روایت مختص فرض تعارض دانسته شود که بعید نیست به جهت تعبیر «قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ» که ظاهر در دو حدیث مختلف است، همین وجه صحیح باشد، قابل تقیید خواهد بود؛ چون روایات ترجیح با این روایت مشکل ندارد؛ چون در این روایت بیان شده است که باید نسبت به هرچه علم وجود دارد که قول اهل بیت علیهم السلام است، التزام وجود داشته باشد که ادله ترجیح بیان می کند که اگر در خبر مرجحی از موافقت با کتاب یا مخالفت عامه وجود داشته باشد، التزام به آن هم لازم است.

البته ممکن است کسانی که بعد از تکافؤ دو خبر متعارض قائل به تخییر شده اند، قائل به تعارض روایات تخییر با روایات توقف گردند که به نظر ما طبق این قول هم می توان از روایت توقف پاسخ داد؛ چون روایات تخییر در مورد دو خبری است که فی حد ذاته معتبر بوده اند، یعنی خبر ثقه با خبر ثقه دیگر تعارض کند که حکم تأخیر است، اما در روایت سرائر ثقه بودن دو خبر فرض نشده است، بلکه راوی مطرح کرده است که «قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ» و امام علیه السلام می توانند بیان کنند که هرچه علم وجود دارد که کلام اهل بیت علیهم السلام است باید نسبت به آن التزام وجود داشته باشد و الا اگر دو خبر معتبر فی حد ذاته وجود داشته باشد، مکلفین تخییر خواهند داشت. بنابراین لزومی وجود ندارد که نسبت به تعبیر « قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ» انصراف به فرض حجت بودن دو خبر مطرح شود؛ چون چنین ظهوری وجود ندارد که پاسخ امام علیه السلام از سؤال در مورد اختلاف حدیث ناظر به خصوص فرضی باشد که دو خبر فی حد ذاته معتبر بوده اند و در نتیجه موضوع این روایت اعم از خبر ثقه بوده و با توجه به اینکه روایات تخییر مربوط به خبر ثقه است، می توان این روایت را تقیید زد.

ممکن است در اشکال به مطلب ذکر شده گفته شود که عدم حجیت خبر غیر ثقه، مرتکز در اذهان بوده است و لذا روایت ناظر به فرض خبر غیرثقه نیست.

در پاسخ این اشکال می گوئیم: عدم حجیت خبر غیرثقه مورد توجه نبوده و حتی به روایات ضعاف هم عمل می شده است کما اینکه اخباریون به خبرهای ضعیف عمل می کنند. شیخ صدوق در کتاب فقیه در مورد نماز در حالی که در مقابل فرد چراغ وجود داشته باشد، دو خبر نقل کرده است که یکی از آنها صحیح و ظاهر در حرمت و دیگری ضعیف اما دال بر عدم بأس است که خود شیخ صدوق هم هم معترف به ضعف خبر دوم است، اما در عین حال بیان می کنند که به جهت اینکه خبر دوم متضمن رخصت و رحمت است، به خبر دوم عمل می شود و در نتیجه از حدیث صحیح رفع ید کرده است.

بنابراین این گونه نبوده است که نسبت به صحت یا ضعف خبر توجه وجود داشته باشد که امام علیه السلام با روایات ترجیح و تخییر در صورت تعارض دو خبر ثقه و عدم وجود مرجح، تخییر وجود خواهد داشت و در نتیجه این روایت تخصیص زده می شود.