درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی ترتیب بین مرجحات/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض ادله/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اتمام مطالب مربوط به مرجحات، بحث در بررسی نسبت بین اخبار ترجیح و تخییر قرار می گیرد که وحید بهبهانی قائل به تقدیم مرجح جهتی بر مرجح صدوری شده اند.

1بررسی ترتیب بین مرجحات

در مورد ترتیب بین مرجحات، سه نظریه وجود دارد:

    1. مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری است. وحید بهبهانی قائل به این نظریه شده اند.[1]

    2. مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی است. جناب شیخ انصاری قائل به این نظریه شده اند.[2]

    3. مرجحات از نظر رتبه مساوی اند. صاحب کفایه قائل به این نظریه شده اند.[3]

کلام وحید بهبهانی در جلسه پیشین مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به دو نظریه دیگر پرداخته می شود.

1.1تبیین مقدم بودن مرجح صدوری بر مرجح جهتی (کلام شیخ انصاری)

مقدم بودن مرجح صدوری بر مرجح جهتی به این معنا است که در صورتی که خبر اوثق موافق عامه بوده و خبر غیراوثق مخالف عامه باشد، خبر اوثق در عین اینکه موافق عامه است، مقدم بر خبر غیر اوثق خواهد شد، در حالی که طبق قول اول به عکس عمل شده و خبر غیراوثق که مخالف عامه است مقدم خواهد شد.

جناب شیخ انصاری در بیان وجه برای تقدیم مرجح صدوری بر مرجح جهتی فرموده اند: موضوع أصالة الجهه خبری است که از امام علیه السلام صادر شده باشد و لذا ابتداءاً باید صدور خبر از امام علیه السلام فرض شده و در مرحله بعد بررسی شود که به داعی جدّ صادر شده یا اینکه تقیه موجب بیان آن بوده است. طبق مطلب ذکر شده تعبد به صدور مقدم بر جهت صدور است که با این فرض دلیل حجیت خبر اوثق مانع از تعبد به صدور خبر غیر اوثق خواهد شد و با منع از تعبد به صدور خبر غیراوثق، اساسا موضوع باقی نخواهد ماند تا در آن مرجح جهتی اجراء شده و به جهت مخالفت با عامه، جهت صدور آن أقرب به واقع باشد.

شیخ انصاری در ادامه به اشکالی اشاره کرده و از آن پاسخ می دهند. اشکال به این صورت است که دلیل حجیت سند دارای اطلاق است و لذا باید تا جایی که ممکن است، مورد عمل واقع شده و از آن رفع ید نشود. شاهد مطلب ذکر شده این است که وقتی عام و خاص وجود داشته باشد، به هر دو خبر اخذ می شود که عمل به هر دو خطاب، به جهت لزوم تعبد به هر دو خبر است و بعد از تعبد به هر دو خبر، عام بر خاص حمل می شود. در فرضی هم که دو خبر متعارض وجود داشته باشد که یکی از آن دو موافق عامه و دیگری مخالف عامه باشد، امکان تعبد به سند هر دو خبر وجود دارد و در نتیجه وجهی برای رفع ید از دلیل تعبد به سند وجود نخواهد داشت و بعد از تعبد به سند خبر موافق عامه با توجه به اینکه قابل حمل برتقیه بوده است، از نظر دلالی ضعیف تر خواهد بود. بنابراین تقدیم خبر اوثق به این جهت بوده است که امکان تعبد به سند هر دو خبر وجود نداشته است و لذا خبر اوثق مقدم می شود، اما در صورتی که امکان تعبد به سند هر دو خبر وجود داشته باشد، با توجه به اینکه تعارضی بین دو سند وجود ندارد، مراجعه به مرجح سندی وجهی نخواهد داشت.

شیخ انصاری در پاسخ از این اشکال فرموده اند: بین محل بحث و عام و خاص تفاوت وجود دارد؛ چون در عام و خاص با توجه به اینکه بعض عام مورد عمل واقع می شود، تعبد به صدور عام حتی بعد تخصیص معقول است، اما در مورد خبر موافق عامه، مدلول خبر به تمامه حمل بر تقیه می شود و در نتیجه تعبد به سند آن لغو خواهد بود و عدم امکان تعبد به هر دو سند موجب تعارض بین تعبد به سند خبر موافق عامه با سند خبر مخالف عامه می شود. در این صورت مرجح صدوری حکم می کند که به خبر اوثق عمل شود ولو اینکه موافق عامه باشد.

بنابراین اساسا نسبت به خبر موافق عامه تعبد صورت نمی گیرد، تا أصالة الجهه در خبر مخالف عامه موضوع پیدا کند.

1.1.1پذیرش تقدیم مرجح صدوری بر مرجح جهتی توسط محقق نائینی

محقق نائینی کلام شیخ انصاری مبنی بر مقدم بودن مرجح صدوری بر مرجح جهتی را پذیرفته و همانند شیخ انصاری فرموده اند: ابتداء لازم است که صدور خبر ثابت شود تا در مرحله بعد مورد بررسی قرار گیرد که جهت صدور آن اراده جدّیه مولی بوده و یا به داعی تقیه صادر شده است.

محقق نائینی بعد از مرجح صدوری و مرجح جهتی به مرجح مضمونی اشاره کرده اند. بنابراین در کلام ایشان وجود دارد که ابتداء صدور خبر مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله بعد داعی مولی مبنی بر جدّ یا تقیه لحاظ می شود و در نهایت مضمون مورد بررسی قرار می گیرد. ایشان این مراتب را مقتضی ترتیب بین مرجحات دانسته اند.

محقق نائینی در پاسخ از روایت راوندی که ابتداء ترجیح به موافقت با کتاب و بعد مخالفت با عامه را مطرح کرده است، فرموده اند: عمل به این روایت مشکل است؛ چون معنای روایت این است که مرجح مضمونی مقدم بر مرجح جهتی باشد، در حالی که مرجح مضمونی طبق ترتیب طبعی آخرین مرجح و متأخر از مرجح جهتی است الا اینکه موافقت با کتاب مرجح صدوری دانسته شود؛ یعنی نسبت به خبر مخالف تعبد به صدور صورت نگرفته باشد که با توجه به مقدم بودن مرجح صدوری بر مرجح جهتی، روایت راوندی مطابق با ترتیب طبیعی بین مرجحات خواهد شد.[4]

1.2تببین تساوی مرجحات از نظر رتبه (کلام صاحب کفایه)

صاحب کفایه مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراره را مطرح کرده[5] و فرموده اند: در صورتی که این روایات دلالت بر ترتیب داشته باشند، از نص تبعیت کرده و بر اساس همان عمل خواهیم کرد، اما این روایات دلالت بر ترتیب ندارد؛ چون از این روایات بیش از ذکر ذات مرجح استفاده نمی شود و در نتیجه این روایات به نحوه عملکرد در مواردی که هر یک از دو خبر دارای یک مرجح باشند، ناظر نبوده است. بنابراین تمامی مرجحات در عرض واحد بوده و حتی به لحاظ طبیعی هم بین آنها ترتیبی وجود ندارد.

ایشان در بیان وجه برای کلام خود فرموده اند: همه مرجحات، مرجح صدوری محسوب می شود؛ یعنی نتیجه وجود مرجح سندی مثل اوثقیت، مرجح جهتی که مخالفت عامه است و همچنین مرجح مضمونی که موافقت با کتاب است، تعبد به صدور خبر دارای مزیت و عدم تعبد به خبر فاقد مزیت است؛ چون به عنوان مثال تعبد به خبر مخالف عامه به جهت لغویت تعبد به خبر موافق عامه[6] بوده است و در نتیجه صرفا نسبت به خبر مخالف عامه تعبد می شود. در مورد مرجح مضمونی هم وقتی خبری موافق ظاهر کتاب باشد، وجود این مزیت موجب خواهد شد که شارع نسبت به خبر دارای مزیت تعبد به صدور کرده و نسبت به خبر فاقد مزیت تعبد نکند. بنابراین تعدد مرجحات به جهت تعدد در مرکز مزیت بوده است که وجود مزیت در سند، جهت یا مدلول خبر موجب ایجاد مرجح شده و برای آن نامی نهاده است، اما در عین حال همگی مرجح صدوری هستند.

صاحب کفایه فرموده اند: نباید موارد قطعی الصدور بودن دو خبر با فرضی که دو خبر ظنی الصدور هستند، مقایسه شود؛ چون در موارد قطعی الصدور بودن دو خبر، به جهت علم به صدور، نیازی به تعبد در ناحیه صدور وجود ندارد و لذا با توجه به مطرح نبودن مرجحیت صدور، ترجیح منحصر در تعبد به جهت صدور است، اما در مواردی که علم به صدور وجود ندارد، مخالفت با عامه مزیتی در جهت صدور خبر است، اما منشأ می شود که خبر مخالف عامه مرجح صدوری داشته و نسبت به صدور آن تعبد صورت گیرد و از طرف دیگر نسبت به صدور خبر موافق عامه تعبد صورت نگیرد.

1.2.1مناقشه صاحب کفایه در کلام شیخ انصاری

صاحب کفایه در اشکال به کلام شیخ انصاری فرموده اند: شیخ انصاری با توجه به اینکه «المجمع علیه لاریب فیه» را به معنای عدم وجود ریب نسبی و بالقیاس به خبر غیرمشهور معنا کرده و عمل به هر خبر دارای ریب کمتر را لازم دانسته اند، از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص تعدی کرده اند. طبق این قول نباید بحث ترتیب بین مرجحات مطرح شده و اصرار به تقدیم مرجح صدوری نسبت به مرجح جهتی وجود داشته باشد؛ چون معیار این است که کدام مرجح موجب اقربیت بیشتر به واقع شود و در نتیجه باید در هر مورد نسبت به تحقق صغری برای این مطلب بررسی صورت گیرد و چه بسا خبر مخالف عامه که راوی آن اوثق نیست، دارای احتمال اقوی برای مطابقت با واقع باشد که در این به همان خبر اخذ خواهد شد. در صورت تکافؤ هم هیچ یک از مرجحات نباید بر دیگری مقدم شود.

بنابراین صاحب کفایه فرموده اند: ترتیب بین مرجحات در صورتی مطرح می شود که اقتصار به مرجحات منصوص شود، اما طبق مبنای شیخ که تعدی از مرجحات منصوص است، ترتیب بین مرجحات صحیح نخواهد بود.

به نظر ما اشکال صاحب کفایه بر کلام شیخ انصاری وارد است.

1.3کلام آقای سیستانی در تأیید وحید بهبهانی مبنی بر تقدیم مرجح جهتی بر مرجح صدوری

آقای سیستانی در تأیید کلام وحید بهبهانی و در پاسخ از شیخ انصاری همه مرجحات مثل موافقت با کتاب و شهرت را مرجح جهتی دانسته اند.

در توضیح کلام آقای سیستانی بیان می کنیم که ایشان صرفا مقبوله عمربن حنظله را از بین روایات ترجیح پذیرفته و از تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» که در این روایت وجود دارد، یک کبری عقلائی استفاده کرده اند. ایشان در توضیح این کبری فرموده اند: در صورت تعارض بین دو دلیل، برای عقلاء علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل ایجاد شده و سوء ظن خواهند داشت، اما در صورت وجود یک مزیت در یکی از دو خبر به نحوی که موجب انصراف سوء ظن به خبر فاقد مزیت شود، نسبت به خبر دارای مزیت اطمینان نفس ایجاد شده و اضطراب ناشی از تعارض بین دو خبر که به جهت احتمال اخذ به خبر کاذب ایجاد شده است، از بین می رود. بنابراین به خبر دارای مزیت عمل خواهند کرد.

آقای سیستانی فرموده اند: مطلب ذکر شده اختصاص به دو خبر متعارض ندارد، بلکه نکته عقلائی است که در بحث تعارض فتوا هم جاری خواهد شد و لذا نکته مرجحیت اعلمیت همین بیان است که وقتی دو مجتهد تعارض در فتوا داشته باشند، سوء ظن به فتوای دو مجتهد ایجاد می شود، اما در صورت اعلم بودن یکی از دو مجتهد به حدی که موجب انصراف سوء ظن ناشی از علم اجمالی به فتوای مجتهد غیراعلم شود، اضطراب نفسی نسبت به فتوای مجتهد اعلم از بین خواهد رفت و در نتیجه اطمینان نفسی نسبت به فتوای اعلم ایجاد شده و مورد عمل عقلاء خواهد بود.

آقای سیستانی بعد از بیان کبری ذکر شده، در محل بحث از آن استفاده کرده و فرموده اند: ابتداءاً باید مرجح جهتی مورد لحاظ قرار گرفته و بعد سایر مرجحات بررسی شود؛ چون وقتی عقلاء زعیم خود را در شرائط تقیه ببینند که نیاز به اعمال توریه و روش های کتمان داشته باشد و مکررا از تعابیری همچون «إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان‌»[7] «إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمَخْرَجُ»[8] «لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا»[9]

استفاده کرده است، بین کلمات نقل شده از زعیم خود جمع خواهند کرد و لذا در صورتی که خبری موافق عامه باشد، حمل بر اقتضای تقیه می کنند. بنابراین در نزد عقلاء اقتضای تقیه و توریه مقدم بر مرجحات صدوری و مضمونی است.

آقای سیستانی در پاسخ از اینکه در مقبوله عمربن حنظله ابتداءاً مرجح جهتی مطرح نشده است، فرموده اند: موافقت کتاب و شهرت روایی مرجح جهتی محسوب می شود؛ چون اصحاب ائمه علیهم السلام احادیث صادر شده از روی تقیه را نقل نمی کرده اند و در نتیجه احادیث تقیه ای بین اصحاب مشهور نبوده است. با توجه به این مطلب وقتی خبری مشهور بین اصحاب باشد، بیانگر این مطلب است که اصحاب جهت صدور آن را تقیه ای ندانسته اند. مرجح جهتی بودن موافقت با کتاب هم به این بیان است که خبر موافق کتاب دارای جهت صدور تقیه ای نخواهد بود؛ چون در مورد مطالب بیان شده در قرآن کریم احتمال تقیه مطرح نیست و وقتی مطلبی در قرآن کریم ذکر شده باشد، دیگر حاجتی به تقیه وجود نخواهد داشت؛ چون عامه با کلام مطرح شده در قرآن کریم مشکل ندارند. تقیه در مواردی است که مطلبی در قرآن کریم ذکر نشده و ائمه علیهم السلام به کتاب علی علیه السلام یا مصحف فاطمه سلام الله علیها استناد کنند.

مطلب نقل شده از آقای سیستانی در کلام شیخ مفید نیز مطرح شده است. شیخ مفید در صفحه 147 از کتاب تصحیح الاعتقادات الامامیه فرموده اند: «أن المكذوب منها لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدوق على الأئمة ع فيه و ما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به بل لا بد من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرناه و لم تجمع العصابة على شي‌ء كان الحكم فيه تقية و لا شي‌ء دلس فيه و وضع متخرصا عليهم و كذب في إضافته إليهم.»[10] طبق این عبارت شیخ مفید فرموده اند: اساسا خبری که از روی تقیه صادر شده باشد، مشهور نخواهد شد.

1.3.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نبوده و مناقشتاتی بر آن وارد است:

    1. کبری ذکر شده در کلام آقای سیستانی مخصوصا با تعابیر به کار رفته در کلام ایشان برای ما قابل فهم نیست؛ چون اگر ایشان بفرمایند که با وجود مزیت، از خبر دارای مزیت سوء ظن رفع می شود، مطلبی است که چه بسا قابل پذیرش باشد، اما ادعای حصول اطمینان نفس و وثوق، قابل پذیرش نیست کما اینکه در مورد فتوای اعلم اطمینان و وثوق به صحت فتوای او ایجاد نمی شود مخصوصا اینکه فتوای اعلم مخالف مشهور باشد.

البته ذکر این نکته قابل توجه است که آقای سیستانی در مورد حجیت فتوا وثوق را لازم نمی دانند و بین فتوا و روایت قائل به فرق شده اند؛ چون عقلاء در مورد روایت وثوق را لازم دانسته اند، اما در مورد قول خبره که یکی از آنها مجتهد است، وثوق را لازم نمی دانند. بنابراین ایشان در اصل حجیت فتوا وثوق را لازم نمی دانند، اما در مورد تعارض بیان کرده اند که باید اعلمیت به نحوی باشد که اطمینان نفس و وثوق حاصل شود، در حالی که در موارد اختلاف اعلم و غیراعلم وثوق به صحت قول اعلم ایجاد نمی شود.

    2. فرضا اگر کبری ذکر شده در کلام ایشان صحیح باشد، همان طور که در اشکال به کلام شیخ انصاری بیان شد، نباید ترتیب بین مرجحات لحاظ شود بلکه قاعده عام ایشان که صرف ریب است، مورد عمل واقع می شود کما اینکه ایشان در باب اعلمیت فرموده اند: اگر اعلمیت به نحوی باشد که موجب صرف ریب به فتوای غیر اعلم شود، به فتوای اعلم عمل خواهد شد و لذا دیگر نباید طریق این صرف ریب مورد توجه باشد.

    3. ایشان در مورد تقدیم شهرت بر مخالفت با عامه فرمودند: در موارد خبر صادر شده به جهت تقیه شهرت ایجاد نمی شود که این مطلب دارای اشکال نیست، اما ایشان موافقت با کتاب را هم مرجح جهتی دانستند که در این مورد به ایشان می گوئیم: ایشان باید بیان می کردند که روایت رواندی از نظر سندی مورد پذیرش ایشان نیست بلکه صرفا مقبوله عمربن حنظله را پذیرفته اند که مقبوله ترتیب بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را ذکر نکرده است.

اما اینکه فرمودند: موافقت کتاب مرجح جهتی است، صحیح نیست؛ چون گاهی امام علیه السلام قصد تخصیص کتاب داشته اند و چه بسا مورد اعتراض عامه واقع می شدند و در نتیجه مجبور به بیان خبر موافق کتاب بوده اند و از این جهت در مورد خبر موافق کتاب احتمال تقیه داده می شود.