درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مرجحیت أحدثیت/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/تعارض مستقر/تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تعارض قرار دارد که مرجحاتی از قبیل موافقت با کتاب، موافقت با سنت و مخالفت با عامه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مرجحیت مشهور بودن یکی از دو خبر مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: مرجحیت أحدثیت

احدث بودن روایت، به عنوان چهارمین مرجح باب تعارض مطرح شده است و لذا طبق این مرجح در صورت تعارض بین خبر سابق و لاحق، به خبر لاحق اخذ خواهد شد.

1.1مناقشه در مرجحیت أحدثیت

در مورد مرجحیت احدثیت خبر می توان به دو نکته اشاره کرد:

1.1.1الف: اختصاص به زمان معصومین به جهت وجود شرائط تقیه در آن زمان

با توجه به اینکه دو خبر متعارض ناظر به حکم شرع هستند و احتمال نسخ عرفی نیست، اخذ به خبر احدث خلاف مرتکز عرفی است و لذا ظهور عرفی روایات مربوط به مرجحیت احدثیت با توجه به شرائط شیعه در زمان ائمه علیهم السلام که شرائط تقیه بوده است، این گونه خواهد بود که امام علیه السلام در خبر جدید خطاب به یک یا تعدادی از مکلفین، بر خلاف کلام سابق خود اوامری متناسب با شرائط مخاطب یا مخاطبین بیان کرده اند که این حکم، موافق وظیفه ثانویه مخاطب بوده است. البته گاهی امام علیه السلام فتوا به حکمی می دهند که در مورد مخاطب ثابت است، اما آن حکم ناشی از شرائط ناشی از تقیه مخاطب است و تا زمانی که شرائط تقیه باقی باشد، آن حکم هم باقی خواهد بود.

شاهد مطلب مذکور این است که اخذ به خبر جدید در ارتکاز خود مخاطب وجود داشته است؛ چون در روایت ابی عمرو کنانی، آمده است: «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ َا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.»[1] در این روایت خود ابی عمر اخذ روایت اخیر را ذکر کرده و امام علیه السلام هم عمل او را تأیید کرده و در ادامه این عملکرد را خیر قرار داده است. در مرسله حسین بن مختار هم آمده است: «أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ.»[2] از این دو روایت با توجه به اینکه اخذ به خبر احدث موافق ارتکاز عرفی نیست و در عین حال راوی بلافاصله به اخذ خبر احدث اشاره می کند، استفاده می شود که شرائط ویژه ای وجود داشته است و امام علیه السلام طبق شرائط ویژه‌ی تقیه به شیعیان امر کرده است و در نتیجه روایات نقل شده، شبیه روایت داوود زربی خواهد بود که در مورد وضوء تعبیر«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِي تَوَضَّأْ ثَلَاثاثَلَاثا»[3] را نقل کرده است، در حالی خود او در ادامه متوجه شده است که امر امام علیه السلام به این نحوه از وضوء به جهت شرائط تقیه بوده است.

البته روایت معلی بن خنیس متفاوت است؛ چون در این روایت تعبیر «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ»[4] وجود دارد که معلی بن خنیس سوال کرده و امام علیه السلام اخذ به خبر اخیر را مطرح کرده اند و لذا ارتکاز سائل قابل استفاده نیست و چه بسا سائل متحیر بوده و به جهت تحیر سوال کرده است. اما توجه به این نکته لازم است که امام علیه السلام تعبیر «خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ» را خطاب به معاصرین خود فرموده اند و احتمال داده می شود که شرائط شیعه در زمان ائمه علیهم السلام -که ظرف تقیه بوده است- در این حکم تأثیر داشته است.

البته در مورد تقیه لازم نیست که برای شخص راوی تقیه ایجاد شده باشد، بلکه چه بسا تقیه نوعیه برای شیعه موجب شود که وظیفه آنها اخذ به خبر احدث باشد تا خبر جدید تر برسد. با این لحاظ در حال حاضر که معاصرت با ائمه علیهم السلام وجود ندارد، روایت معلی بن خنیس اطلاق نخواهد داشت. مؤید این مطلب هم ذیل روایت ابی عمرو کنانی است که از تعبیر «أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.» استفاده کرده است؛ چون این تعبیر بیانگر این مطلب است که نکته امر به خبر احدث تقیه بوده است.

بنابراین از این روایات بیش از اخذ به اخبر احدث برای معاصرین ائمه علیه السلام استفاده نمی شود و در نتیجه سیاق این روایت با سیاق روایت ابی عبیده که در آن تعبیر «قَالَ لِي يَا زِيَادُ مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْنَا رَجُلًا مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا بِشَيْ‌ءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنْ أَخَذَ بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أَجْرا وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ أَخَذَ بِهِ أُوجِرَ وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ اللَّهِ أَثِمَ.ً»[5] آمده است، یکسان خواهد بود.

1.1.2ب: اختصاص به خبر قطعی الصدور از باب قدر متیقن

نکته دیگر در مورد مرجحیت احدثیت که در کلام شهید صدر در بحوث مطرح شده این است که فرضا اگر این روایات دلالت بر ترجیح خبر أحدث داشته باشد، با توجه به اینکه این مطلب خلاف مرتکز است، باید به قدر میتقن اخذ شود. برای روشن شدن قدر متیقن هم باید به دو نکته توجه شود. اول: مخاطب معاصر امام علیه السلام بوده است. دوم: مورد روایت کنانی و حسین بن مختار دو خبر قطعی الصدور است؛ چون در این دو روایت تعبیر «حَدَّثْتُكَ» وجود دارد که با این شرائط که از خود امام علیه السلام شنیده شود، قطع به صدور وجود خواهد داشت.

البته در روایت معلی بن خنیس تعبیر «إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ» به کار رفته است و لذا فرض نشده است که امام علیه السلام حدیث را بیان کرده باشند و در نتیجه این روایت اختصاص به دو حدیث قطعی ندارد و شامل دو خبر ظنی هم می شود.

حال اگر گفته شود که از بین این سه روایت، اطمینان به صدور یک روایت وجود دارد، قدرمتیقن خبر قطعی الصدور خواهد بود الا اینکه سند روایت معلی بن خنیس که از جهت قطع به صدور اطلاق دارد، پذیرفته شود که صحت سند این روایت مورد قبول همگان نیست؛ چون وثاقت اسماعیل بن مرار در نزد بسیاری ثابت نیست. علاوه بر اینکه معلی بن خنیس توسط نجاشی تضعیف شدید شده است.

نکته دیگر در مورد روایت معلی بن خنیس این است که این روایت نسبت به عصر غیبت اطلاق ندارد؛ چون در این روایت معلی بن خنیس تعبیر «بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ» را به کار برده است و امام علیه السلام هم تعبیر «خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ» را خطاب به او بیان کرده است. علاوه بر اینکه تعبیر«فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ» انصراف از حیّ غائب خواهد داشت.

1.2انحصار مرجح به احدثیت در نظر صاحب آراءنا به جهت روایت محمد بن مسلم

برخی از معاصرین در کتاب آراؤنا و مبانی منهاج الصالحین قائل شده اند که تنها مرجح، احدثیت خبر است. البته ایشان این مرجح را به جهت ضعف سند از روایات ذکر شده، استفاده نکرده اند، بلکه به صحیحه محمد بن مسلم استدلال کرده اند که در این صحیحه آمده است: «قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.»[6]

ایشان فرموده اند: اطلاق پاسخ امام علیه السلام اقتضاء می کند که حدیث متأخر ناسخ حدیث متقدم باشد، اعم از اینکه دو حدیث متقدم و متأخر از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله یا ائمه علیهم السلام صادر شده و یا اینکه مختلف بوده و یکی از آنها از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و دیگری از ائمه علیهم السلام صادر شده باشد. بنابراین به اطلاق این حدیث تمسک شده و گفته می شود که حدیث متقدم نسخ شده است.

1.2.1پاسخ مرحوم آقای خویی از روایت محمد بن مسلم

مرحوم آقای خویی بعد از اشاره به روایت محمد بن مسلم در پاسخ به آن فرموده اند: نیاز به دقت و بررسی وجود دارد که مراد از نسخ در این روایت، نسخ اصطلاحی بوده یا اینکه مقصود تخصیص و تقیید است؛ چون در مورد نسخ دو معنا وجود دارد. نسخ مصطلح الغای حکم سابق بوده و معنای دیگر تخصیص و تقیید عموم و اطلاق است.

ایشان در توضیح فرموده اند: اگر مراد از روایت محمد بن مسلم نسخ مصطلح باشد و قول به امکان نسخ مصطلح بعد از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله اختیار شود، ضرورت مذهب بلکه اتفاق فریقین است که کتاب و سنت قطعیه با خبر ظنی الصدور قابل نسخ نیست. بنابراین باید صحیحه محمد بن مسلم حمل بر فرضی شود که حدیث ناسخ قطعی الصدور باشد و این فرض خارج از محل کلام است. اما اگر مراد از نسخ تخصیص عموم یا تقیید اطلاق باشد، اشکالی رخ نمی دهد؛ چون جمع عرفی را مطرح کرده است، اما موارد جمع عرفی از محل بحث خارج است.

صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین فرموده اند: حمل نسخ در صحیحه محمد بن مسلم بر غیر نسخ اصطلاحی که تخصیص و تقیید است، خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر نسخ، انتهای امد یا الغای حکم است و لذا مراد روایت نسخ اصطلاحی است. اما صحیحه محمد بن مسلم اطلاق دارد که یک فرض آن که نسخ در فرض قطعی السند بودن حدیث نبوی است، خارج شده است؛ چون ضرورت مذهب یا اجماع است که وقتی حدیث نبوی قطعی السند است، باید ناسخ آن هم قطعی السند باشد. اما در فرضی که حدیث منسوخ، نبوی ظنی السند باشد، ناسخ بودن حدیث متأخر ولو اینکه ظنی باشد، اشکالی نخواهد داشت؛ چون هر دو ظنی السند اند. در فرضی هم که حدیث نبوی قطعی السند و روایت از امام علیه السلام هم قطعی السند باشد، نسخ مشکلی نداشته و داخل در اطلاق صحیحه محمد بن مسلم خواهند بود. بنابراین ترجیح خبر متأخر بر خبر متقدم صورت گرفته و کشف می شود که زمان حکم سابق به پایان رسیده است.

1.2.2مختار در مورد روایت محمد بن مسلم

به نظر ما صحیحه محمد بن مسلم ربطی به خبر متأخر ندارد تا در بحث ترجیح به احدثیت مطرح شود؛ چون امام علیه السلام در این صحیحه در مقام توجیه صدور حدیث بر خلاف حدیث نقل شده از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بوده اند و لذا فرموده اند: چه بسا افراد ثقه روایتی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل کرده باشند، اما ناسخ آن را مشاهده نکرده باشند، در حالی که در حدیث ناسخ و منسوخ وجود دارد و لذا امام علیه السلام خبر داده اند که ناسخ و منسوخ در اخبار وجود دارد و ناسخ برخی احکام در نزد ما وجود دارد که اگر بدون داعی تقیه کلامی خلاف کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله از ائمه علیهم السلام صادر شود، به جهت منسوخ بودن حدیث نبوی بوده است. این مطلب شبیه صحیحه منصور بن حازم است که در این روایت آمده است: «قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ ص أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا[7] قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَسْأَلُهُ الْمَسْأَلَةَ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً.»[8] بنابراین مراد از «إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ» این است که همانند قرآن که در برخی موارد نسخ صورت می گیرد، در حدیث هم در برخی موارد نسخ ممکن است و در نتیجه به معنای قابلیت داشتن هر حدیثی برای نسخ نخواهد بود؛ چون احتمال اینکه در مورد دو خبر متعارض همه اخبار متأخر ناسخ باشند، وهم محض و خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر روایات این است که حکم شرعی از ابتدای شریعت همین گونه بوده است و خود پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله حکم را نسخ کرده اند. اما ناسخ آن چه بسا توسط خود پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بیان شده اما مردم توجه نکرده اند، یا اینکه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله بیان نکرده و علم آن را در نزد ائمه علیهم السلام به ودیعه نهاده و ائمه علیهم السلام بیان کرده اند و لذا این حدیث در مورد احادیث پیامبر صلّی الله علیه وآله است که امکان نسخ وجود داشته است و در نتیجه قابل تعدی به زمان ائمه علیهم السلام نیست.

با توجه به نکات ذکر شده روشن می شود که مرجحیت احدثیت صحیح نیست.

2د: ترجیح به صفات

ششمین مرجح باب تعارض، ترجیح به صفات راوی است. شیخ طوسی در کتاب عدّه الاصول فرموده اند: «إذا كان أحد الراويين أعلم و أفقه و أضبط من الآخر، فينبغي أن يقدم خبره على خبر الآخر و يرجح عليه، لأجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة، و محمد ابن مسلم، و بريد، و أبو بصير، و الفضيل بن يسار و نظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال.»[9] ظاهر تعبیر ایشان ادعای اجماع طائفه بر ترجیح به صفات است.

به نظر ما ادعای اجماع شیخ طوسی همانند ادعای اجماع سید مرتضی بوده و قرائنی وجود دارد که شیخ طوسی اتفاق اصحاب بر این مطلب را ملاحظه نکرده اند بلکه با ملاحظه چند عالم که از اساتید ایشان بوده اند، ادعای اجماع طائفه را مطرح کرده اند. علاوه بر اینکه فرضا اگر در زمان شیخ طوسی اجماع وجود داشته باشد، اجماع مدرکی است که ممکن است مستند به روایات ترجیح به صفات باشد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که همان طور که ادعای اجماع شیخ در مورد مشایخ ثلاث به اینکه از غیر ثقه نقل نمی کنند، مورد پذیرش واقع شده است، ادعای اجماع ایشان در مورد اخذ به صفات هم باید مورد پذیرش واقع شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: تعبیر جناب شیخ در مورد مشایخ ثلاث به صورت «و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم»[10] است که در این عبارت تعبیر «سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات» مورد استدلال نیست، بلکه تعبیر «عرفوا» محل استدلال است که دال بر شناخته شدن مشایخ ثقات بر نقل از ثقات است و این مطلب شهادت شیخ طوسی است که به این شهادت اعتماد می کنیم.

2.1روایات ترجیح به صفات

در مورد ترجیح به صفات راوی می توان به دو روایت اشاره کرد:

    1. در مقبوله عمربن حنظله بعد از فرض اینکه هر یک از طرفین یک فرد را انتخاب کرده است که بین آنها اختلاف در حدیث وجود دارد، آمده است: «قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»[11]

    2. در مرفوعه زراره بعد از امر امام به اخذ خبر مشهور و ترک شاذ، زراره هر دو خبر را مشهور دانسته است که در ادامه امام علیه السلام تعبیر «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ»[12] را به کار برده اند.

در مورد ترجیح به صفات لازم به ذکر است که این ترجیح اساسا در کلام شیخ کلینی مورد اشاره واقع نشده است؛ چون ایشان ترجیح به شهرت، موافقت کتاب و مخالفت با عامه را مطرح کرده اند، اما ترجیح به صفات راوی را ذکر نکرده اند که چه بسا این مطلب موجب تضعیف شهادت شیخ طوسی باشد.

2.2پذیرش ترجیح به صفات توسط شیخ انصاری و محقق نائینی و بررسی آن

شیخ انصاری و محقق نائینی مقبوله عمربن حنظله را دلیل بر ترجیح به صفات راوی دانسته اند، در حالی که بسیاری از بزرگان در اشکال به ایشان فرموده اند: مقبوله عمربن حنظله مربوط به ترجیح صفات قاضی است و ربطی به ترجیح صفات راوی ندارد؛ چون در مقبوله تعبیر روایت و حدیث وجود ندارد بلکه تعبیر حکم به کار رفته است. البته در مورد حکم دو نظر وجود دارد که برخی به قضا معنا کرده و برخی دیگر مانند آقای سیستانی به فتوا معنا کرده اند که این مطلب بحث دیگری است. به هر حال این روایت ربطی به ترجیح به صفات راوی ندارد که به نظر ما هم این اشکال قوی است.

ممکن است در اینجا اشکال شود که اگر ترجیح به صفات مربوط به باب قضاء باشد، باید تا پایان روایت مربوط به باب قضاء دانسته شود. در پاسخ می گوئیم: وقتی عمربن حنظله هر دو را عادل دانسته است، امام علیه السلام تعبیر «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ» را به کار برده اند که از اینجا مستند روایی مورد لحاظ واقع می شود که در صورت مجمع علیه بودن اخذ خواهد شد.

به عنوان مؤید برای اینکه مقبوله عمربن حنظله ترجیح به صفات قاضی را مطرح کرده است، می توان گفت: اگر ترجیح به صفات راوی باشد، وجهی نخواهد داشت که صرفا راوی اخیر مورد لحاظ واقع شود؛ چون در مورد راویان صرفا راوی اخیر مورد لحاظ واقع نمی شود بلکه طبق قول مشهور راوی مستقیم از امام علیه السلام را لحاظ می شود و برخی دیگر کما لعله الصحیح تمامی راویان را مورد لحاظ قرار می دهند.[13]

البته مرفوعه زراره ترجیح به صفات راوی را مطرح کرده است، اما نکته این است که این روایت به جهت ارسال از نظر سندی ضعیف است.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم فرموده اند: ظاهر تعبیر «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ» این است که باید ملاحظه شود که کدام یک عادل بوده و کدام یک عادل نبوده است و در نتیجه این تعبیر همانند ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه﴾[14] خواهد بود. بنابراین این گونه نیست که هر دو حق داشته باشند و یکی از آنها احق باشد. قرینه ایشان این است که زراره در ادامه تعبیر «إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ» به کار برده است که روشن می شود زراره از تعبیر «اعدل» اصل عدالت را فهمیده است و لذا در ادامه هر دو را عادل دانسته است.

پاسخ ادعای حاج شیخ عبدالکریم این است که کلام ایشان خلاف ظاهر است و تعبیر زراره هم به اینکه هر دو عادل اند، تعبیری عرفی است که بیان کند که هر دو مساوی بوده و بر یکدیگر تفاضل ندارند.

بنابراین ترجیح به صفات هم مورد پذیرش نیست.