درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مرجحیت مخالفت با عامه/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحیت مخالفت عامه قرار دارد که در مباحث گذشته به روایات مورد استدلال در این بحث اشاره شده و بیان شد به جهت کثرث روایات در این زمینه وثوق به صدور برخی از این روایات ایجاد می شود و در نتیجه اصل مرحجیت مخالفت با عامه مورد پذیرش است.

1ج: مرجّحیت مخالفت با عامه

در مورد ترجیح به مخالفت عامه بیان شد که تعدادی از روایات دال بر این مطلب است که به نظر ما برخی از آنها از جمله مقبوله عمربن حنظله از نظر سندی صحیح است و نسبت به برخی دیگر مانند روایت راوندی در عین اینکه از نظر فنی سند آن تمام نیست، اما وثوق به صحت سند وجود دارد. از طرف دیگر کثرت این روایات به حدی است که علم به صدور برخی از آنها ایجاد می شود.

بنابراین به نظر ما ترجیح به مخالفت عامه تمام است.

لازم به ذکر است که مراد از مخالفت با عامه، مخالفت با مشهور عامه تا زمان صدور روایت است.

البته برخی از روایات مطرح شده، مربوط به باب ترجیح متعارضین نیست که در این زمینه می توان به صحیحه ابن بزیع اشاره کرد که در آن تعبیر «إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ.»[1] وجود دارد. در مورد مفاد این جمله اختلاف وجود دارد و کسانی همچون صاحب حدائق فرموده اند: نباید در مورد چیزی که شعار عامه شده است، با آنها همراهی شود. امام قدس سره در حدود صفحه 80 از جلد دوم کتاب الرسائل فرموده اند: در صورتی که عامه مطلبی را صحیح بدانند، این اقبال عامه، اماره بر بطلان آن است.

به نظر ما روایت ابن بزیع با توجه به صدر و ذیل آن ظهور در این مطالب ندارد. علاوه بر اینکه کلام امام قدس سره استبعاد دارد؛ چون عامه به برخی سنن پایبند هستند و شعار آنها شده است. حال اگر با التزام به این شعائر، تصور شود که فرد عامی شده، یا اینکه التزام به این شعائر موجب تقویت عامه شود، عنوان ثانوی خواهد بود که در این خصوص بحثی وجود ندارد، اما صرف اینکه عامه اقبال به مطلبی داشته باشند که چه بسا مستحب و سنت باشد، دلیل بر این نخواهد بود که اجتناب شود. علاوه بر اینکه با مجموع روایت سازگار نیست.

به نظر ما کلام ملاذ الاخیار یا وافی در مورد این روایت صحیح است. ایشان فرموده اند: اگر عامه نسبت به چیزی حساس بوده و تحمل آن را نداشته باشند، باید از باب تقیه اجتناب شود.

1.1اشاره به نکات تکمیلی در مورد مرجحیت موافقت کتاب و سنت

علاوه بر مخالفت با عامه، موافقت با کتاب و سنت هم به عنوان مرجح مطرح شده است، اما مرجحیت موافقت با کتاب و سنت مورد پذیرش ما نیست؛ چون روایاتی که امر به اخذ موافق کتاب و طرح مخالف کتاب کرده است، ظهور در موافقت و مخالفت با ظهور کتاب ندارد و ممکن است به این معنا باشد که خبر ناسازگار با کتاب طرح شود.

1.1.1ذکر قرینه ای از مقبوله عمر بن حنظله بر ترجیح موافق ظاهر کتاب بر مخالف آن

ممکن است در مقبوله عمربن حنظله به قرینه ای اشاره شود که مقصود از این روایت ترجیح موافق ظاهر کتاب بر مخالف ظاهر کتاب باشد. قرینه عبارت است از اینکه در مقبوله تعبیر «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» به کار رفته است و در مورد دو دلیلی که دارای جمع عرفی هستند، مثل عام و خاص، صحیح است که مخالف یکدیگر دانسته نشود، اما اینکه حکم دلیل خاص مخالف حکم دلیل عام نباشد، خلاف وجدان است و این مطلب حتی در مورد دلیل حاکم هم وجود دارد؛ چون به عنوان مثال در عین اینکه لسان «لاربا بین الوالد و الولد» مخالف «حرّم الربا» نیست، اما حکم آن که جواز ربای بین والد و ولد است، مخالف کتاب است که حکم آن تحریم ربا است.

1.1.1.1مناقشه

به نظر ما قرینه ذکر شده در عین اینکه خالی از وجه نیست، دارای مجال برای اشکال و مناقشه است و می توان دو اشکال بر آن ذکر کرد:

    1. با توجه به پدیده نقل به معنا در بین روات، اعمال دقت هایی که ذهن عرف ساذج در ابتدا به آنها نمی رسد، مشکل است؛ چون نقل به معنا جایز بوده و راوی که قصد نقل به معنا داشته است، صرفا به صورت لحظه ای فکر کرده و در صورتی که عرفا نقل خود را خلاف کلام امام علیه السلام نداند، نقل خواهد کرد، در حالی که چه بسا بعد از تدقیق به اختلاف پی ببرد یا اینکه اگر شخص دقیق، نظر کند، اختلاف نقل راوی با کلام امام علیه السلام را به دست می آورد، اما مهم ذهن ابتدایی راوی است که ملتفت به این دقائق نمی شود و در نتیجه عرف ساذج بین اینکه روایت مخالفت کتاب باشد یا اینکه حکم آن دارای مخالفت باشد، احساس فرق نمی کند و در نتیجه احتمال داده می شود که تعبیر امام علیه السلام را که به صورت «ماخالف الکتاب» بوده است، به صورت «ماخالف حکمه حکم الکتاب» نقل کرده باشد.

    2. فرضا اگر امام علیه السلام تعبیر «ماخالف حکمه حکم الکتاب و السنه» را به کار برده باشند، این عبارت تعبیر عرفی برای طرح حکم مخالف حکم الله است و میزان برای فهم حکم الله همان کتاب و سنت است که قرینه بر خلاف نداشته باشند.

بنابراین این روایت همانند روایت میثمی خواهد بود که در این روایت از امام رضا علیه السلام در مورد دو حدیث مختلف در مورد یک شیء واحد سوال شده است. امام علیه السلام فرموده اند: اگر خداوند چیزی را حرام کرده و از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله حلال بودن آن برسد، یا خداوند چیری را فرض کرده و در عین اینکه فرض خداوند نسخ نشده است، خلاف آن از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وارد شود، نباید حدیث مخالف کلام خداوند از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله پذیرفته شود. اگر هم از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تحریم چیزی رسیده و از ائمه علیهم السلام تحلیل آن برسد، نباید پذیرفته شود؛ چون ائمه علیهم السلام چیزی را که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله حرام کرده باشند، حلال نمی کنند مگر اینکه خوف ضرورت وجود داشته باشد.[2] در مورد مقبوله عمربن حنظله هم احتمال داده می شود که بیان کند که اگر حکمی از کتاب و سنت ثابت شده باشد، بعد از ملاحظه موارد جمع عرفی، حدیثی که حکم مخالف کتاب و سنت داشته باشد، مورد پذیرش نخواهد بود، اما اگر حدیثی قرینه بر کتاب باشد، در مقبوله حکم به طرح آن نشده است.

بنابراین از مرجحات مطرح شده، تنها مرجح مورد قبول ترجیح به مخالفت عامه است.

1.2اشاره به دو مطلب از صاحب کفایه و کلماتی از شهید صدر

در کتاب کفایه الاصول مطرح شده است که اگر یکی از دو روایت متعارض، موافق عامه و دیگری مخالف عامه باشد، ممکن است گفته شود که بین خبر موافق عامه و مخالف عامه ترجیح صورت نمی گیرد، بلکه خبر مخالف عامه حجت است که در مقابل لاحجت قرار گرفته است؛ چون با وجود خبر مخالف عامه، عقلا در مورد خبر موافق عامه اصالة الجدّ جاری نمی کنند.

صاحب کفایه در ادامه احتمال داده اند که حجت نبودن روایت موافق عامه مقتضای جمع عرفی باشد؛ چون خبر مخالف عامه، نص در عدم تقیه بوده و خبر موافق عامه از باب ظهور حال متکلم بر اینکه بیان جدی دارد، ظاهر در عدم تقیه است و در نتیجه با توجه به اینکه خبر مخالف عامه از نظر دلالت اقوی است، مقدم بر خبر موافق عامه خواهد شد و در نتیجه خطاب موافق عامه از باب حمل ظاهر بر نص، حمل بر تقیه خواهد شد.

شهید صدر هم در کتاب بحوث حمل بر تقیه را مقتضای جمع عرفی دانسته اند.

البته در صورت عرفی دانستن حمل روایت موافق عامه بر تقیه، دو اشکال ایجاد می شود:

    1. اشکال اول این است که سایر جمع های عرفی مانند جمع موضوعی در موارد عام و خاص یا جمع حکمی در موارد ظاهر و نص، مقدم بر حمل بر تقیه است، در حالی که اگر حمل بر تقیه از موارد جمع عرفی باشد، نباید در رتبه متأخر این موارد باشد.

شهید صدر در پاسخ از اشکال ذکر شده فرموده اند: عقلاء دارای دو شأن هستند. یک شأن از عقلاء به نحو عام است که برای هر عاقلی وجود دارد. اما شأن دیگری وجود دارد که مختص ائمه علیهم السلام است و آن هم ابتلای به تقیه است. بنابراین ابتداءا جمع های عرفی مطرح شده است که مربوط به شؤون همه عقلاء باشد، مثل اینکه در تفسیر مراد جدی از عام، به خاص اعتماد می کنند یا اینکه از ظهور خطاب در وجوب، به جهت نص بودن خطاب دیگر در استحباب رفع ید می شود و در صورتی که بین دو حدیث از این قبیل جمع های عرفی وجود نداشته باشد، ذهن عقلاء منتقل به شؤون خاصه خواهد شد که ظرف تقیه برای ائمه علیهم السلام اقتضاء داشته است و در نتیجه با لحاظ شأن ائمه علیه السلام، خطاب موافق عامه حمل بر تقیه خواهد شد.

    2. اشکال دوم در صورت عرفی دانستن حمل بر تقیه این است که در روایت راوندی در ابتدا مطرح شده است که خبر مخالف ظاهر کتاب طرح شده و به خبر موافق ظاهر کتاب اخذ می شود و لذا با وجود موافقت و مخالفت با کتاب نوبت به مخالفت به عامه نخواهد رسید؛ چون با توجه به تعبیر «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» مخالفت عامه در فرض عدم وجود موافقت با کتاب مطرح شده است، در حالی که اگر حمل بر تقیه از موارد جمع عرفی باشد، باید مقدم بر ترجیح به موافقت کتاب شود که ترجیح سندی است.

شهید صدر در پاسخ از این اشکال فرموده اند: به نظر ما خبر مخالف کتاب ولو اینکه اخص مطلق از کتاب باشد، اساسا مقتضی حجیت را دارا نیست؛ چون شرط حجیت خبر این است که مخالف کتاب نباشد، در حالی که فرضا خبر، مخالف کتاب است. البته از شرط عدم مخالفت با ظاهر کتاب در یک مورد رفع ید می شود که آن فرضی است که خبری با کتاب دارای جمع عرفی آسان بوده و معارض هم نداشته باشد؛ چون قدر متیقن از روایت راوندی این است که روایات مخالف کتاب وجود دارد که فی نفسه حجت هستند، اما دچار معارضه شده اند. قدر متیقن از روایتی که فی نفسه حجت باشد، خبری است که با کتاب دارای جمع عرفی آسان است و معارض ندارد. اما دلیل وجود ندارد که خبر اخص مطلق از کتاب که دارای معارض است، از عموم «ماخالف الکتاب فهو مردود» خارج شده باشد و در نتیجه مقتضی حجیت ندارد و در مقام جمع عرفی ولو اینکه به صورت حمل بر تقیه باشد، لازم است که دو خبر دارای مقتضی حجیت باشند. اما خبر مخالف کتاب ولو اینکه اخص مطلق از کتاب باشد، در صورت وجود معارض مقتضی حجیت ندارد و همانند خبر فاسق معتبر نخواهد بود. بنابراین نوبت به جمع عرفی نخواهد رسید که خبر مخالف کتاب به جهت مخالفت با عامه و نص بودن در عدم تقیه موجب حمل روایت موافق عموم کتاب بر تقیه شود.

آقای سیستانی هم فرموده اند: حمل کردن خبر موافق عامه بر تقیه یک نوع جمع عرفی است.

به نظر ما بیانات ذکر شده صحیح نیست.

1.2.0.1مناقشه در کلمات صاحب کفایه و شهید صدر

پاسخ ما از کلام صاحب کفایه این است که جمع عرفی به لحاظ مضمون و مدلول دو خبر صورت می گیرد و تقیه یا عدم تقیه، مدلول دو خبر محسوب نمی شود بلکه تقیه ظهور حال برای متکلم است و در نتیجه عرف در مواردی که بین دو خبر جمع دلالی وجود ندارد، مثل اینکه خبر اول دال بر نجاست کافر و خبر دوم دال بر طهارت کافر باشد، به صرف اعتقاد عامه به نجاست کافر، خبر دال بر نجاست کافر را حمل بر تقیه نمی کنند؛ چون در این مثال اگرچه جمع عرفی وجود ندارد، اما احتمال وجود دارد که مراد از خبر دال بر نجاست کافر، نجس بودن کافر غیر کتابی و مراد از خبر دال بر طهارت، کافر کتابی باشد.

بخش دیگر کلام صاحب کفایه این است که عقلاء در مورد خبر موافق عامه اصالة الجد جاری نمی کنند. اشکال ما در کلام ایشان این است که عدم جریان اصالة الجد در مورد خبر موافق عامه، دلیل بر عمل به خبر مخالف عامه نخواهد بود؛ چون عقلاء در چنین مواردی راه هایی برای توجیه می بینند که یکی از آنها حمل بر تقیه و دیگری حمل دو خبر بر مورد خاص است مثل اینکه خبر دال بر نجاست کافر، حمل بر نجس بودن کافر غیر کتابی شود. بنابراین احتمالات متعدد وجود دارد که موجب تحیر عقلاء خواهد شد و در نتیجه اثبات عمل عقلاء به خبر موافق کتاب بر عهده ایشان است. علاوه بر اینکه جاری نشدن اصالة الجد در مورد خبر موافق عامه به معنای قطع به صدور از باب تقیه نیست؛ چون ممکن است به عنوان مثال در تعارض دو خبر در مورد نجاست کافر، خبر دال بر نجاست کافر به داعی جد صادر شده و خبر دیگر اساسا اشتباه بوده باشد.

در کلام شهید صدر به دو توجیه اشاره شد که به نظر ما هر دو توجیه ایشان دارای اشکال است. ایشان فرمودند: جمع بین دو خطاب به صورت حمل بر تقیه در طول سایر جمع های عرفی قرار دارد. اشکال ما در کلام ایشان این است که اگر فرضا حمل کردن بر تقیه جمع عرفی باشد، دلیلی وجود ندارد که در طول سایر جمع های عرفی دیگر باشد؛ یعنی این گونه نیست که ابتدا جمع های عرفی از جمله حمل عام بر خاص صورت گرفته و در ادامه جمع عرفی به صورت حمل بر تقیه صورت گیرد.

توجیه دوم شهید صدر هم این است که اگر در مقابل خبر اخص مطلق از کتاب، خبری وجود داشته باشد که موافق کتاب است، در عین اینکه دارای جمع عرفی به صورت حمل خبر موافق کتاب و موافق عامه بر تقیه است، اما دلیل بر حجیت خبر مخالف کتاب وجود ندارد. پاسخ ما از این کلام شهید صدر این است که وقتی فرضا ایشان بین این دو خبر با حمل بر تقیه جمع عرفی قائل است، دیگر عرف دو حدیث را مختلف ندیده و متحیر باقی نخواهد ماند؛ چون خود شهید صدر با توجه به اینکه در موارد جمع عرفی تحیر ایجاد نمی شود و جایی برای سؤال از امام علیه السلام نخواهد بود، تعبیر «اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان» را منصرف به مواردی می دانند که عرف نسبت به آنها متحیر می ماند و در نتیجه وقتی بین عقلاء جمعی به صورت حمل بر تقیه وجود داشته باشد ولو اینکه جمع پایانی و نهایی باشد، اساسا دیگر در مورد دو خبر متعارض و نحوه عمل کردن در مورد آنها سوال نمی شود. البته چه بسا گفته شود که سیره عقلاء دلیل لبّی است و وقتی قدرمتیقن آن لحاظ شود، شامل فرض محل بحث نخواهد شد. در پاسخ می گوئیم: شهید صدر پذیرفته اند که در هر موردی که جمع عرفی وجود داشته باشد، ولو اینکه جمع عرفی همراه صعوبت و سختی باشد، تعبیر «خبرین مختلفین» صادق نخواهد بود. به عبارت دیگر تعبیر «خبرین مختلفین» از فرضی که دارای جمع است، انصراف دارد و الا لازمه کلام ایشان این است که اگر عامی وجود داشته باشد که در عموم قوی باشد، مثل[3] تعبیر «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.»[4] که محقق نائینی این تعبیر را اقوی العمومات می دانند و در مقابل آن خطاب اخصی وارد شود، به جهت قوت ظهور عام، جمع بین عام و خاص آسان نخواهد بود و در نتیجه باید ایشان بیان کنند که این عام موافق اطلاق آیه صوم در کتاب بوده و ارتکاب غیر از سه مورد ذکر شده در روایت، ضرری نخواهد زد، در حالی که خود ایشان این مطلب را نمی پذیرند و موارد دیگر را هم مبطل می دانند؛ چون در عین اینکه جمع به آسانی صورت نمی گیرد، اما جمع عرفی صادق بوده و تحیری برای عرف باقی نمی ماند. در نتیجه تعبیر «حدیثان مختلفان» صادق نخواهد بود.

البته در پایان لازم به ذکر است که اگر دانسته شود که حمل بر تقیه جمع عرفی است، گفته می شود که به جهت روایات و از باب تعبد، شارع این جمع را بعد از موارد دیگر قرار داده است که این مطلب دیگر توجیه نخواهد بود بلکه تعبد به روایت است.

1.3نکته: عدم ملازمه بین اخذ به مخالف عامه و حمل موافق عامه بر تقیه

در مورد ترجیح به مخالفت عامه نکته مهمی قابل ذکر است که برخی تصور کرده اند که اخذ به خبر مخالف عامه، به معنای حمل خبر موافق عامه بر تقیه است، در حالی که این تصور صحیح نیست؛ چون ممکن است که دو حدیث نبوی معتبر وجود داشته باشد که قطعی الصدور نباشند، اما یکی از آنها موافق عامه و دیگری مخالف عامه باشد. اطلاق دلیل دال بر لزوم اخذ به خبر مخالف عامه یا وجود رشد در مخالفت با عامه شامل این فرض می شود، در حالی که خبر موافق با عامه حمل بر تقیه نمی شود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که چگونه ممکن است که خبر موافق عامه به داعی تقیه صادر نشده و در عین حال مخالف واقع هم باشد. در پاسخ می گوئیم: در موارد دو خبر متعارض، مخالف با عامه غلبه صدق داشته است که شارع این نکته را اماره گرفته است. در این زمینه روایاتی هم وجود دارد. به عنوان مثال در روایت ابی اسحاق ارجانی آمده است:«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ فَقُلْتُ لَا نَدْرِي فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ.»[5] در این روایت بیان شده است که از محضر امیر المؤمنین سوال کرده و کاملا ضد فرمایشان حضرت، عمل می کردند.

در روایت علی بن اسباط هم آمده است: «قُلْتُ لَه‌يَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ.»[6] حق را در مخالفت مفتی بلد قرار داده است.

بنابراین خبر مخالف عامه مقدم بر خبر موافق عامه خواهد شد ولو اینکه در خبر موافق عامه بحث تقیه مطرح نباشد.