درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مرجحیت مخالفت با عامه/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی اخبار ترجیح قرار دارد که بعد از بررسی مرجحیت موافقت با کتاب و سنت، در ادامه روایات مرجحیت مخالفت با عامه مطرح خواهد شد.

1ج: مرجحیت مخالفت با عامه

سومین مرجح از مرجحات باب تعارض، مخالفت با عامه است.

1.1بررسی روایات ترجیح به مخالفت عامه

مرجحیت مخالفت با عامه از عده ای از روایات قابل استفاده است که عبارتند از:

1.1.1الف: روایت راوندی

اولین روایت در مرجحیت مخالفت عامه، روایت راوندی است که در این روایت آمده است: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[1]

در این روایت دو نکته قابل ذکر است:

    1. موضوع این روایت «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» است و لذا در صورت وجود دو خبر متعارض که هر کدام اخص مطلق از آیه ای است، مثل اینکه خبر اول در فرض ظهار، عتق رقبه مؤمنه را واجب دانسته و خبر دیگر عتق رقبه مؤمنه در فرض ظهار را حرام بداند، این روایت شامل نخواهد شد و در نتیجه در صورتی که یکی از دو خبر موافق عامه و دیگری مخالف عامه باشد، خبر مخالف عامه ترجیح داده نمی شود؛ چون فرضا موضوع مرجحیت مخالفت عامه، عدم وجدان مفاد دو خبر در کتاب است و الغاء خصوصیت هم مشکل است.

البته دلیل منحصر در این روایت نیست و از طرف دیگر در این روایت مفهوم وجود ندارد که در صورت وجود اطلاق بر ترجیح به مخالفت عامه، توسط این روایت تقیید زده شود. عدم وجود مفهوم هم به این جهت است که ذکر شرط به صورت «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» بیش از این ظهور ندارد که موضوع مرجح اول که موافقت و مخالفت با عامه است، وجود نداشته باشد که بیان عرفی این مطلب تعبیری است که در روایت به کار رفته است.

    2. در این روایت مخالفت با اخبار عامه مطرح شده است؛ چون در روایت تعبیر «فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ» به کار رفته است، اما به نظر عرف، نکته ترجیح بررسی فقه عامه است و لذا اینکه مستند فقه عامه اخبار بوده یا استحسانات آنان باشد، تفاوتی نداشته و از اخبار الغاء خصوصیت صورت می گیرد و در نتیجه مقصود موافقت با رأی عامه خواهد بود ولو اینکه ناشی از قیاس، استحسان و... باشد.

در اینجا لازم به ذکر است که برای مرجحیت مخالفت عامه لازم است که به صورت مطلق مخالفت با عامه صادق باشد و لذا در صورتی که عامه زمانی قائل به یک قول و در زمان دیگر قول دیگر را انتخاب کنند، دیگر به صورت مطلق مصداق «ماخالف العامه» نخواهدبود.

1.1.2ب: روایت عمربن حنظله

دومین روایت برای مرجحیت مخالفت عامه، روایت عمربن حنظله است که در این روایت بعد از اینکه امام علیه السلام تعبیر «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» را به کار برده اند، در ادامه روایت آمده است: «جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ»

بنابراین در این قسمت از روایت، امام علیه السلام ترجیح به مخالفت عامه را مطرح کرده اند. در ادامه عمربن حنظله مطرح کرده است که بخشی از عامه موافق یک خبر و بخش دیگر از عامه موافق خبر دیگر است. امام علیه السلام در پاسخ او فرموده اند: باید غلبه قضات و حکّام عامه مورد لحاظ واقع شود که هر طرفی که غالب قضات و حکّام تمایل بیشتری به سمت آن داشته باشند، طرح شده و خبر دیگر اخذ می شود. در نتیجه می توان استفاده کرد که بعد از مخالفت با عامه، ترجیح با مخالفت با اکثریت آنها صورت می گیرد.

در مورد مقبوله عمربن حنظله لازم به ذکر است که موضوع آن دو خبر مشهور است. در مورد خبر مشهور دو معنا ذکر شده است که معنای اول قطعی الصدور بودن دو خبر و دیگری شایع بودن آنها است، اما در هر حال به نظر ما تعبیر «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» ظهور در تعمیم داشته و بیان می کند که نکته تقدیم خبر مخالف عامه این است که در خبر مخالف عامه رشد وجود دارد و غالبا مطابق واقع است. البته در مقابل مطلب ذکر شده، برخی مطرح کرده اند که مخالفت با عامه دارای مصلحت نفسی است و در نتیجه باید موضع مکلفین به نحوی باشد که هیچ شباهتی به عامه نداشته باشند، اما به نظر ما این احتمال خلاف ظاهر است؛ چون همان طور که ذکر شد مراد از تعبیر رشد، وصول به حق است و در نتیجه معنای تعبیر «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» این است که برای وصول به حق در موارد دو خبر متعارض، به خبر مخالف عامه عمل شود که این نکته اقتضای تعمیم خواهد داشت و لذا در صورتی هم که تعارض بین دو خبر مشهور نبوده بلکه بین دو خبر معتبر باشد، به همین صورت عمل خواهد شد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق بیان ذکر شده، روایت مقبوله شامل خبری هم که دارای معارض نیست، خواهد شد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: روایت مقبوله اساسا متعرض خبر بدون معارض نیست؛ چون تعبیر «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» در مورد دو خبر متعارض وارد شده است کما اینکه اگر در جواب از سؤال «أی الرّمانین أحبّ الیک؟» گفته شود که «ماکان اکبر فهو أحبّ الیّ» به معنای «ماکان أکبر من هذین الرّمانین» خواهد بود.

1.1.3ج: مرفوعه زراره

سومین روایت در مورد مرجح بودن مخالفت با عامه، مرفوعه زراره است. در این روایت که ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوالی اللئالی از علامه نقل کرده، آمده است: «سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‌] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‌] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ»[2]

در این روایت تعبیر «يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ» وجود دارد که استفاده از تعبیر «أو» ممکن است به جهت تردید راوی باشد؛ یعنی برای راوی از زراره تردید ایجاد شده است که زراره از تعبیر «خبران» یا «حدیثان» استفاده کرده است. احتمال دیگر این است که لفظ «أو» برای تنویع به کار برده شده باشد؛ چون «خبر» کلامی است که امام علیه السلام از اجداد خود از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل کرده باشند، اما «حدیث» کلامی است که خود امام علیه السلام بیان کرده باشند.

در این روایت تعبیر «انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ» وجود دارد که با توجه به این فقره، دلالت این روایت بر مرجحیت مخالفت با عامه ظاهر است. البته در این روایت ترجیح به مخالفت عامه بعد از ترجیح به صفات راوی ذکر شده است، علاوه بر اینکه کلامی از موافقت یا مخالفت با کتاب مطرح نشده است.

نکته دیگر در مورد این روایت ضعف سند است؛ چون علامه این روایت را به صورت مرفوع از زراره نقل کرده است و در نتیجه اعتبار ندارد.

1.1.4د: روایت حسن بن جهم

چهارمین روایت در مرجحیت مخالفت عامه، روایتی است که در کتاب وسائل الشیعه از رساله قطب راوندی نقل شده است که حدیث اول هم از همان کتاب نقل شده است. البته سند این روایت بعد از شیخ صدوق دارای اشکال است؛ چون در سند این حدیث تعبیر «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ» وجود دارد که محمد بن موسی بن المتوکل و سعد آبادی محل بحث هستند، در حالی در روایت اول از راوندی، سند تا شیخ صدوق مشکل داشت، اما بعد از شیخ صدوق مشکل نداشت.

در متن این روایت آمده است: «قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.» [3]

دلالت این روایت بر ترجیح به مخالفت عامه ظاهر است. اما از نظر سندی نیازمند تصحیح است که در روایت قبلی از راوندی مشکل سند تا شیخ صدوق حل کرده ایم؛ چون با توجه به اینکه نقل این روایت منحصر در صاحب وسائل نیست و چندین تن از بزرگان این روایت را از رساله راوندی نقل کرده اند، بعید نیست که وثوق ایجاد شود که این روایت در رساله راوندی وجود داشته است. در مورد سید ابوالبرکات هم چه بسا وثوق به جلالت و وثاقت او ایجاد شود.

بنابراین سند روایت محل بحث هم تا شیخ صدوق تصحیح خواهد شد. در ادامه شیخ صدوق از محمد بن موسی بن متوکل نقل کرده است که محمد بن موسی بن متوکل دارای توثیق خاص نیست، اما به نظر ما بعید نیست که فرد ثقه ای باشد؛ چون شیخ صدوق روایات زیادی از او نقل کرده و در مورد او به صورت فراوان تعبیر «رضی الله عنه» به کار برده است که ترضّی شیخ صدوق در مورد فرد فاسق غیر عرفی است و لذا وقتی با این تعبیر از سوی شیخ صدوق، عدالت محمد بن موسی بن متوکل ثابت شود، به معنای این خواهد بود که توسط محمد بن موسی بن متوکل قول به غیر علم به کار برده نمی شود و متحرز از کذب است و در مورد خطاء و فراموشی او هم اصل عقلائی بر عدم است که در نتیجه همین مقدار موجب استفاده وثاقت خواهد بود. علاوه بر اینکه ابن طاووس در کتاب فلاح السائل فرموده اند: در مورد وثاقت محمد بن موسی بن متوکل اتفاق بر وثاقت وجود دارد. با این تعبیر ابن طاووس، وثاقت قابل استفاده خواهد بود؛ چون اگر ابن طاووس صرفا تعبیر «ثقة» را به کار برده باشد، چه بسا احتمال اجتهادی بودن توثیق او داده شود، اما وقتی تعبیر او اتفاق به وثاقت باشد، خبر حسی از اتفاق خواهد بود. علّامه و ابن داوود هم محمد بن موسی بن متوکل را توثیق کرده اند.

تنها فرد باقی مانده در سند روایت، سعدآبادی است که برخی گفته اند: احمد بن محمد ابی غالب رازی که از اجلّاء است، تعبیر «حدّثنا مؤدّبى عليّ بن الحسين السعدآباديّ أبو الحسن القمّي‌»[4] را به کار برده است و مؤدّب انسان جلیل القدر نمی تواند ثقه نباشد. به نظر ما روشن نیست که تعبیر «مؤدّب» به معنای تربیت کننده و تعلیم دهنده آداب باشد، بلکه به معنای استاد ادبیات است که علم ادب را به او یاد داده است و در مورد استاد علم ادب هم لازم نیست که عادل باشد.

البته ممکن است در توثیق سعدآبادی گفته شود که در صفحه 109 از کتاب کامل الزیارات که توثیق مشایخ بلاواسطه ایشان به جهت تعبیر «أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته‌»[5] مورد پذیرش ما قرار دارد، بدون واسطه از علی بن حسین سعدآبادی روایت نقل شده است[6] ، اما به نظر ما به احتمال قوی اشتباهی رخ داده است؛ چون ابن قولویه از پدر شیخ صدوق روایت نقل می کند که این مطلب به معنای این است که ابن قولویه در طبقه شیخ صدوق است. حال اینکه ابن قولویه بدون واسطه از سعدآبادی روایت نقل کند، در حالی که شیخ صدوق همیشه با واسطه روایت نقل کرده است، موجب وثوق به اتقان نسخه نخواهد بود، علاوه بر اینکه تنها یک روایت به این صورت وجود دارد و یک مورد موجب وثوق به نسخه نخواهد بود. بنابراین ممکن است که علی بن حسین، علی بن حسین بن بابویه بوده است یا اینکه اگر همان سعدآبادی است، واسطه ای وجود داشته و سقط صورت گرفته است.

بنابراین سند این روایت به لحاظ سعدآبادی دارای اشکال است.

البته ممکن است در اشکال دلالی به این روایت گفته شود که دلالت این روایت در صورتی است که دو روایت متعارض از یک امام علیه السلام نقل شده باشد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: ائمه علیهم السلام همگی نور واحد هستند و تفاوتی نخواهد داشت که دو روایت متعارض از یک امام صادر شده یا هر یک از دو روایت از یک امام علیه السلام نقل شده باشد. در هر دو صورت امر به اخذ روایت مخالف عامه صادق خواهد بود و در نتیجه احتمال اختصاص عرفی نیست.

1.1.5ه: روایت محمد بن عبدالله

در متن این روایت آمده است: «قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.» [7]

این روایت از نظر دلالی تام است؛ چون همان طور که بیان شد، تعبیر «اخبار» خصوصیت ندارد و مراد از آن، رأی عامه است. مؤید این مطلب هم این است که در مقابل موافقت با اخبار عامه، مخالفت با خود عامه مطرح شده است که بیانگر این مطلب است که مراد یکسان است و در نتیجه دلالت روایت تام است، اما سند آن دارای اشکال است.

1.1.6و: روایت عبید بن زراره

ششمین روایت در خصوص ترجیح به مخالفت عامه، روایتی است که عبیدبن زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در این روایت آمده است: «مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ.»[8]

در سند این روایت حسن بن ایوب قرار دارد که ثوثیق ندارد. علاوه بر اینکه از نظر دلالی این روایت در مورد تعارض وارد نشده است بلکه روایت بیان کرده است که هر حدیث شبیه قول عامه، دارای اعتبار نیست که این مطلب قابل التزام نیست و لذا باید روایت توجیه شود که هر حدیثی که از نظر اسلوب استدلال، شبیه عامه بوده و به عنوان مثال از قیاس یا استحسان استفاده شده باشد، اعتبار نخواهد داشت که این مطلب در برخی موارد در کلمات مرحوم آقای خویی وجود دارد.

1.1.7ز: روایت حسین بن سرّی

هفمین روایت که مرجحیت مخالفت عامه را مطرح کرده، روایت حسین بن سرّی است. در این روایت آمده است: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.»[9]

دلالت این روایت تام است، اما سند آن دارای ارسال است.

1.1.8ک: روایت سماعه بن مهران

نهمین روایت در کتاب احتجاج به صورت مرسل نقل شده است. در این روایت آمده است: «قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ»[10]

این روایت از نظر سندی مرسل است. علاوه بر اینکه در فرضی وارد شده است که عمل به یکی از دو خبر لزوم داشته و اضطرار وجود داشته است.

البته آقای سیستانی در روایت موثقه سماعه که شبیه روایت محل بحث است، اختصاص به فتوا را بیان کرده اند، در حالی که در این روایت تعبیر «يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ» وجود دارد و آقای سیستانی این مضمون را مختص به تعارض دو فتوا نمی دانند، اما بعید نیست که این روایت با موثقه سماعه متّحد باشد.

1.2بیان مختار در مورد مرجحیت مخالفت با عامه

در پایان به این مطلب اشاره می کنیم که در صحیحه ابن بزیع آمده است: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ ع إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.»[11]

در ابتدای روایت در مورد نماز طواف مستحب که بین نماز عصر و نماز مغرب خوانده می شود، سوال شده است. امام علیه السلام در پاسخ، این عمل را نهی کرده اند؛ چون عامه نماز مستحب بین نماز عصر و مغرب را حرام می دانستند و بیان می کردند که وقتی خورشید غروب می کند، زمان شیطانی است و نباید نماز خوانده شود کما اینکه در مورد نماز صبح در هنگام طلوع آفتاب هم همین مطلب را بیان می کردند. ابن بزیع بعد از شنیدن این مطلب از امام علیه السلام به ایشان عرض می کنند که که صرفا یک حکم از امام حسن و امام حسین علیهما السلام گرفته اند که همان جواز صلاه طواف مستحب بین نماز عصر و نماز مغرب است. امام علیه السلام بعد از تایید این مطلب فرموده اند: «إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ»

صاحب حدائق در بیان معنای این روایت فرموده اند: باید نسبت به چیزی که مخالفین اهتمام به آن داشته و شعار خود قرار داده اند، مثل اینکه لباس کوتاه پوشیده یا شارب خود را کوتاه می کنند، احتراز و دوری صورت گیرد تا شباهت به آنها وجود نداشته باشد.

به نظر ما مراد از این روایت کلام صاحب حدائق بوده یا مطلبی باشد که مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الأخیار[12] بیان کرده است، در هر صورت ربطی به دو خبر متعارض نخواهد داشت. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار فرموده اند: مراد امام علیه السلام این است که مردم به نماز مستحب بین نماز عصر و نماز مغرب حساس هستند و لذا مراد از تعبیر «إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ» اعمالی است که مردم نسبت به آن مراقبت داشته و انجام و عدم انجام آن را مورد بررسی قرار می دهند و لذا نباید انجام شود. وقتی هم ابن بزیع ذکر می کند که خود آنها این کار را انجام می دهند، امام علیه السلام فرموده اند: شما همانند آنها نیستید؛ چون وقتی یک عامی بین نماز عصر و نماز مغرب، به اداء نماز مستحبی مشغول باشد، حساسیت ایجاد نمی کند، اما آنها نسبت به فرد شیعی حساسیت دارند و در نتیجه رعایت اقتضای تقیه به این خواهد بود که از این عمل اجتناب شود ولو اینکه خودشان روایت از امام حسن و امام حسین علیهما السلام مبنی بر جواز را نقل کرده باشند. در مورد این روایت مهم این است که ربطی به باب تعارض ندارد و عمده همان روایات پیشین است.