درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقبوله عمربن حنظله/ اخبار طرح/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم دوم از اخبار طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که اختصاص به فرض تعارض دارند. در این قسم علاوه بر روایت قطب راوندی، روایت عمربن حنظله برای مرجح بودن موافقت با ظهور کتاب مورد استدلال واقع شده است که مباحث مربوط به روایت قطب راوندی مورد بررسی قرار گرفت و در این مجال روایت عمربن حنظله مورد بررسی قرار می گیرد.

1ب: روایت عمر بن حنظله

دومین روایت در مورد ترجیح روایت موافق ظاهر کتاب بر مخالف ظاهر کتاب، روایت عمر بن حنظله است. [1]

در روایت عمر بن حنظله مطرح شده است که در صورت نزاع بین شیعیان باید به فقهاء رجوع کنند. عمر بن حنظله مطرح کرده است که در نزاع، هر یک از طرفین به یک فقیه رجوع کرده و راضی به حکم کردن او شده است، در حالی که فقهاء با یکدیگر اختلاف کرده اند. در متن روایت نقل شده است: «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ-قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»

و در ادامه روایت آمده است: «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ.» به این عبارت استدلال شده است که موافقت با ظهور کتاب موجب ترجیح در صورت تعارض دو خبر خواهد شد.

1.1اشکال: عدم شمول مقبوله نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب

در مورد استدلال به روایت مقبوله عمربن حنظله اشکالی وجود دارد که ممکن است مراد از موافقت کتاب که در مقابل مخالفت کتاب قرار دارد، موافقت با نص کتاب باشد که طبق این معنا خبر موافق نص کتاب بر خبر مخالف با نص کتاب مقدم خواهد شد. در صورتی هم که خبر موافق کتاب با خبری که دارای نسبت عام من وجه با کتاب است، تعارض داشته باشد، خبر موافق کتاب مقدم خواهد شد.

بنابراین طبق این اشکال تعبیر مخالف کتاب شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی شود.

1.1.1پاسخ های عدم شمول مقبوله نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب

در مورد اشکال عدم شمول مقبوله عمربن حنظله نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب پاسخ هایی مطرح شده است:

1.1.1.1الف: منجر شدن معنا کردن موافقت به موافقت با نص کتاب به وجود دو نص متعارض در کتاب

اولین پاسخ از عدم شمول مقبوله عمربن حنظله نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب توسط محقق اصفهانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در مقبوله عمر بن حنظله تعبیر «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» وجود دارد و لذا عمربن حنظله فرض کرده است که هر یک از دو فقیه به خبری استناد کرده اند که موافق کتاب است و اگر بناء باشد که مراد از خبر موافق کتاب، موافقت با نص کتاب باشد، باید هر کدام از دو فقیه به خبری استناد کرده باشند که موافق نص کتاب باشد و معنای این مطلب این است که در کتاب دو نص متعارض وجود باشد و این امر محتمل نیست.

بنابراین نکته ذکر شده قرینه خواهد بود که موافقت با ظهور کتاب مراد بوده است ولو اینکه با عموم یا اطلاق موافقت صورت گرفته باشد.

1.1.1.1.1مناقشه در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نبوده و چهار اشکال بر آن وارد است:

    1. طبق نقل شیخ طوسی عبارت مقبوله به صورت «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ أَنَّ الْمُفْتِيَيْنِ غَبِيَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ سُنَّة»[2] است و لذا حکم از کتاب و سنت برای دو فقیه روشن نبوده است بلکه صرفا به استناد خبر معتبر حکم کرده اند.

بنابراین در نقل تهذیب فرض نشده است که هر یک از دو فقیه به استناد خبر موافق کتاب یا سنت قطعیه حکم کرده باشند و در نتیجه نقل شیخ طوسی با نقل شیخ کلینی در کافی تعارض می کند و در چنین شرائطی نقل کلینی قابل استناد نخواهد بود.

    2. ممکن است مقصود از تعبیر «الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ» این گونه باشد که حکم هر یک از دو فقیه طبق فهم خود بوده، اما اختلاف در فهم آیه قرآن داشته اند؛ چون قرآن کریم دارای وجوه متعدد است. در این مورد می توان به کلام امیرالمؤمنین در زمان فرستان ابن عباس برای بحث با خوارج اشاره کرد که فرموده اند: «لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوه‌». بنابراین با ایجاد اختلاف در فهم دو فقیه از آیه قرآن، مکلف دچار تحیر شده است که فهم کدام یک از دو فقیه صحیح است.

اگر مطلب ذکر شده مورد پذیرش واقع نشود، لازمه کلام محقق اصفهانی این است که بین دو نص کتاب تعارض وجود ندارد، اما ممکن است که بین دو ظهور کتاب تعارض وجود داشته باشد که این امر هم با تعبیر خداوند متعال به ﴿وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرا﴾[3] که در مدح قرآن کریم به کار رفته است، سازگار نیست.

    3. فرضا اگر فقره «أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ» ظهور در استناد هر یک از دو فقیه به خبر موافق ظاهر کتاب داشته باشد، دلیلی نخواهد بود که فقره «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» که در کلام امام علیه السلام ذکر شده است به معنای مخالف با ظهور کتاب در عین امکان جمع عرفی باشد؛ چون سوال عمر بن حنظله نمی تواند مفسر کلام قبلی امام علیه السلام باشد، مخصوصا اینکه تعابیر مختلف است و در تعبیر قبل مخالفت با کتاب و سنت مطرح شده است، اما در تعبیر دوم شناخت و استفاده حکم از کتاب و سنت مطرح شده است. در نتیجه فرضا اگر تعبیر عمر بن حنظله ظهور در موافقت کلام فقهاء با ظهور کتاب داشته باشد، دلیل نخواهد بود که در مخالفت با کتاب و سنت که در کلام امام علیه السلام ذکر شده است، به معنای مخالفت با ظاهر کتاب باشد که دارای جمع عرفی با کتاب است.

    4. در کلام محقق اصفهانی مطرح شد که اگر دو حدیثی که مستند دو فقیه است به دو روایتی معنا نشود که دارای جمع عرفی با کتاب است، راه منحصر خواهد بود که مخالف نص کتاب باشد و در اشکال به این مطلب فرمودند: ممکن نیست که هر یک از دو خبر متعارض موافق نص کتاب باشد. اشکال ما این است که راه سومی وجود دارد؛ یعنی موردی که مخالفت با نص نداشته و قابل جمع هم نباشد. در این خصوص می توان به مخالف به عموم من وجه اشاره کرد که مخالفت با نص ندارد تا اشکال محقق اصفهانی وارد شود و از طرف دیگر جمع عرفی با کتاب هم ندارد. در نتیجه مخالف کتاب، منحصر در مخالفی که جمع عرفی با کتاب دارد، نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه فرض این است که محقق اصفهانی تعبیر مخالف را در مورد خبر اخص مطلق از کتاب صادق نمی دانند، با وجه ذکر شده قصد داشته اند که مخالف را شامل اخص مطلق بدانند که به نظر ما کلام ایشان قرینه نخواهد بود.

1.1.1.2ب: ممکن نبودن عدم وجود جمع عرفی برای دو خبر مشهور

دومین پاسخ از عدم شمول مقبوله عمر بن حنظله نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب به این صورت است که موضوع برای اخذ به خبر موافق کتاب و طرح مخالف کتاب، دو خبر مشهور است؛ چون عمر بن حنظله تعبیر کرده است: «فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ». از طرف دیگر ممکن نیست که دو خبر مشهور مباین با کتاب بوده و جمع عرفی با کتاب نداشته باشند؛ چون خبر مشهور به معنای خبر قطعی الصدور یا خبر مورد عمل اصحاب است و در مورد خبر قطعی الصدور یا خبر مورد عمل اصحاب ممکن نیست که مخالف نص کتاب باشد؛ چون در مورد مخالف با کتاب تعابیری همچون «زخرف» و «لم نقله» وجود دارد.

بنابراین مطلب ذکر شده قرینه خواهد بود که مراد از خبر مشهوری که مخالف کتاب است، خبر اخص مطلق از کتاب است که موجب تخصیص کتاب می شود.

1.1.1.2.1مناقشه

به نظر ما پاسخ دوم صحیح نیست و سه اشکال بر آن وارد است:

    1. در صورتی که خبر مشهور با کتاب دارای مخالفت به عموم من وجه باشد، در عین اینکه جمع عرفی وجود ندارد، اشکالی رخ نمی دهد؛ چون تعبیر «ماخالف قول ربّنا زخرف» مختص مخالف به نحو تباین است و شامل خبر عام من وجه با کتاب نمی شود و در نتیجه ممکن است که خبر دارای نسبت عام من وجه با کتاب، مورد فتوای فقهاء قرار گرفته باشد.

بنابراین وقتی خبر مشهور نتواند مباین با کتاب باشد، منحصر در اخص مطلق از کتاب نیست بلکه فرض عموم من وجه هم مطرح است که جمع عرفی هم ندارد.

    2. در کلام برخی از جمله مرحوم آقای خویی و شهید صدر به صورت اصل مسلم فرض شده است که خبر مشهور به معنای خبر قطعی الصدور است؛ چون تعبیر مشهور را به «واضح» معنا کرده اند که به معنای قطعی الصدور خواهد بود، در حالی که روشن نیست که خبر مشهور به معنای خبر قطعی الصدور باشد.

البته در صورتی که در مقابل خبر مشهور، خبر شاذ و نادر وجود داشته باشد، وثوق ایجاد می شود. اما در صورتی که دو خبر معارض بوده و هر دو مشهور باشند، لزوما هر دو قطعی الصدور نخواهد بود؛ چون خبر مشهور به معنای خبر شایع است و صرف نقل چند راوی موجب قطع به صدور نخواهد شد؛ چون چه بسا راویان متعدد همگی از یک راوی نقل کرده باشند مثل اینکه چند راوی متعدد از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کنند که مقدار آب کرّ، ششصد رطل است. در این فرض با توجه به اینکه راوی از امام علیه السلام صرفا محمد بن مسلم است، احتمال داده می شود که چه بسا او اشتباه کرده باشد و در نتیجه قطع به صدور ایجاد نمی شود.

بنابراین ممکن است که حتی خبر معارض به نحو تباین، مشهور و شایع باشد و چه بسا خبر مباین با کتاب به جهت عدم توجه فقهاء، مورد عمل مشهور فقهاء هم قرار گرفته باشد و عنوان مشهور در مورد آن صادق باشد و وقتی عنوان مخالف کتاب مصداق داشته باشد، لغویت رخ نمی دهد تا برای جلوگیری از لغویت، عنوان مخالف شامل خبر اخص مطلق از کتاب دانسته شود.

    3. گاهی خبر مباین با کتاب، قطعی الصدور است، اما امام علیه السلام آن را از روی تقیه ذکر کرده است کما اینکه امام علیه السلام به حاکم جور تعبیر «یاامیر المؤمنین» به کار برده اند، اما این تعبیر از روی تقیه بوده است. به عنوان شاهد بر این مطلب می توان به روایت میثمی اشاره کرد که در آن تعبیر «ِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَة» اشاره کرد که امام علیه السلام زمان ضرورت را استثناء کرده اند.

1.1.1.3ج: انحصار مخالف در مباین یا عام من وجه و عدم کفایت قطع به صدور برای حکم به حجیت

پاسخ سوم از عدم شمول روایت عمربن حنظله نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب توسط مرحوم آقای خویی ذکر شده است.

ایشان فرموده اند: امام علیه السلام در ابتدا تعبیر «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ» را به کار برده و در ادامه فرموده اند: «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ». در این فرض در عین اینکه در مورد خبر اخص مطلق صدق مخالفت وجود ندارد، اگر مراد از مخالف، اخص مطلق از کتاب نباشد، منحصر در مخالف به نحو تباین یا عموم من وجه خواهد شد و محتمل نیست که به صرف قطعی الصدور بودن خبر مباین یا عام من وجه، حکم به اعتبار خبر شود.

بنابراین امام علیه السلام ابتداءا اخذ به خبر قطعی الصدور را مطرح کرده و بر اخذ به موافق کتاب مقدم کرده است که معنای این تعبیر این است که خبر قطعی الصدور حتی در صورت مخالفت با کتاب، اخذ خواهد شد. از طرف دیگر محتمل نیست که خبر دارای نسبت تباین یا عموم من وجه به صرف قطعی الصدور بودن اخذ شود که این مطلب قرینه خواهد بود که مراد از خبر مخالف با کتاب، خبر اخص مطلق از کتاب است که در این صورت خبر اخص مطلق که قطعی الصدور است، در عین اینکه مخالف کتاب است، بر خبر شاذ نادر مقدم خواهد شد.

1.1.1.3.0.1مناقشه

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. سند روایت مقبوله مورد پذیرش مرحوم آقای خویی نیست و لذا ایشان باید نسبت به روایت راوندی که سند آن را پذیرفته اند پاسخی مطرح کنند و توجیه روایت مقبوله مشکل روایت راوندی را حل نخواهد کرد.

    2. فرضا اگر سند مقبوله عمر بن حنظله معتبر باشد[4] ، ابتداءا باید ملاحظه شود که مراد از تعبیر «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ» چیست؟ به نظر ما مجمع علیه در صورتی خواهد بود که مشهور روایی و عملی بین اصحاب باشد؛ چون «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ» به معنای خبری است که اصحاب در زمان ائمه علیهم السلام بر آن اتفاق عرفی[5] داشته باشند و این اتفاق در نقل و عمل بوده باشد و لذا صرف قطعی الصدور بودن کافی نیست؛ چون از نظر عرف در مورد خبری که اصحاب از آن اعراض کرده اند، تعبیر «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» صادق نیست و در نتیجه قدر متیقن مجمع علیه خبری خواهد بود که از نظر نقل و عمل مورد قبول اصحاب باشد و با توجه به اینکه خبر مخالف به نحو تباین مورد نداشته است، امام علیه السلام فرموده اند: فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. محقق حائری هم در کتاب درر همین مطلب را در مورد تعبیر «المجمع علیه» بیان کرده اند.

با توجه به مطلب ذکر شده در مورد تعبیر المجمع علیه، امام علیه السلام ملاحظه کرده اند که مجمع علیه که مباین کتاب باشد، وجود ندارد و لذا امام علیه السلام این مرجح را مقدم کرده اند.

ممکن است گفته شود که چه بسا مخالفت در خبری که مورد قبول اصحاب در نقل و عمل قرار گرفته است، دارای نسبت عموم من وجه با کتاب بوده باشد. در پاسخ می گوئیم: اگر خبری وجود داشته باشد که در مورد اجتماع با کتاب مخالفت داشته باشد، اما در عین حال مورد قبول عملی اصحاب قرار گرفته باشد، چه بسا این روایت مقدم باشد؛ چون اکثر اصحاب در مورد اجتماع خبر را مقدم بر کتاب کرده اند و در نتیجه دلیلی وجود ندارد که در مورد خبر گفته شود که در مورد اجتماع واضح البطلان خواهد بود.

بنابراین طبق اینکه مجمع علیه به معنای شهرت قوی باشد که ضد آن شاذ و نادر باشد و شهرت هم شهرت عملی باشد، کلام مرحوم آقای خویی موضوع نخواهد داشت.

البته اگر فرضا همانند مرحوم آقای خویی اصرار وجود داشته باشد[6] که ظاهر المجمع علیه، به معنای اتفاق بر عمل به خبر نیست، بلکه به معنای اتفاق بر حدیث باشد که موجب قطعی الصدور شدن خبر خواهد بود، در پاسخ می گوئیم: دو ظهور وجود دارد که تکافؤ دارند. یک ظهور در مورد مخالف است که ظاهر در مخالفت غیرقابل جمع عرفی است و در مورد مواردی همچون مخصص و حاکم صدق نمی کند و ظهور دیگر در ترتیب بین اخذ به مجمع علیه و بین اخذ موافق کتاب است که مرحوم آقای خویی ظهور در ترتیب را قرینه گرفته اند که مراد از مخالف، خبر اخص مطلق است. اما به صورت عکس هم احتمال عمل وجود دارد و در نتیجه ظهور مخالف در اینکه قابل جمع عرفی نیست موجب خواهد شد که مشخص شود که امام علیه السلام در صدد بیان ترتیب نبوده اند، بلکه از دو راه مستقل کمک گرفته اند که راه اول اخذ به مجمع علیه و راه دیگر اخذ به موافقت کتاب است. صاحب کفایه هم فرموده اند: روایت مقبوله به صدد ترتیب نیست. البته ما همانند ایشان به صورت قطعی بیان نمی کنیم، بلکه به نظر ما بین دو ظهور تکافؤ وجود دارد.

بنابراین وجه سوم هم ناتمام است.