درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت قطب راوندی/ اخبار طرح/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم دوم از اخبار طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که اختصاص به فرض تعارض دارند. در این قسم اولین روایت از قطب راوندی نقل شده است که این روایت برای مرجح بودن موافقت با ظهور کتاب مورد استدلال واقع شده است که در این مجال این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد.

1بررسی مرجحیت مطابقت با ظهور کتاب

در مورد موافقت با ظهور کتاب تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ.»[1] در روایت راوندی وجود دارد که در مورد مرجح بودن موافقت با کتاب یا موجب تمییز حجت از لاحجت بودن موافقت با کتاب اختلاف وجود دارد. صاحب کفایه قائل به تمییز حجت از لاحجت شده اند. البته ایشان در ادامه با تعبیر «اللهم الا ان یقال» استدراک کرده و احتمال مرجحیت موافقت با کتاب را مطرح کرده اند.

کلام ما این است که اگر پذیرفته شود که از نظر عرف، خبر مخصص کتاب، مخالف کتاب محسوب می شود، بعید نیست که در صورت تعارض، خبر موافق با ظهور کتاب بر خبر مخالف ظهور کتاب ترجیح داده شود.

1.1پاسخ از وحدت سیاق روایات

در کلام صاحب کفایه مطرح شد که روایات دال بر زخرف و باطل بودن روایات مخالف کتاب با روایت راوندی دارای لسان واحد است و با توجه به اینکه یقینا مراد از روایاتی که مخالف کتاب را زخرف و باطل دانسته است، خبر اخص مطلق از کتاب نیست، روایت راوندی هم شامل اخص مطلق از کتاب نمی شود.

در پاسخ این کلام صاحب کفایه در عین اینکه این مطلب را به عنوان مؤید بر کلام خود ذکر کرده ایم، می توان گفت: اگر احراز شود که عرف خبر اخص مطلق از کتاب را مخالف کتاب می داند، در عین اینکه اطلاق روایت راوندی شامل اخص مطلق شده و در فرض تعارض حکم به طرح مخالف کتاب کرده است، اما منافات ندارد که در روایات دیگر قرینه وجود داشته باشد که به جهت صدور مخصصات فراوان، تعبیر به زخرف و باطل بودن شامل خبر اخص مطلق از کتاب نشود و این مقدار تغایر بین روایات امری نیست که التزام به آن ممکن نباشد؛ چون سابقا بیان کرده ایم که تعبیر «ما خالف الکتاب فهو زخرف» شامل خبر عام من وجه با کتاب نمی شود بلکه صرفا شامل خبر مباین با کتاب و مخالف روحی کتاب شده و حکم به زخرف و باطل بودن کرده است، اما در روایت جمیل بن دراج که تعبیر «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»[2] به کار رفته و الغای حجیت از خبر مخالف کتاب کرده است، با توجه به اینکه نفی صدور نکرده بلکه نفی حجیت صورت گرفته است، شامل خبر عام من وجه با کتاب می شود. در نتیجه این مقدار از اختلاف در مفاد روایات لابدّ منه است. علاوه بر اینکه محذوری هم ایجاد نمی کند بلکه به تعدد دال و مدلول گفته می شود که در هر موردی که مقید وجود داشته باشد مثل اینکه تعبیر زخرف به کار رفته باشد، به تعدد دال و مدلول، مراد، مخالفی خواهد بود که اخص مطلق نباشد، اما این مقید در روایت راوندی وجود ندارد.

بنابراین عمده اشکال ما شبهه انصراف عنوان خبر مخالف کتاب از خبر اخص مطلق از کتاب است؛ چون ممکن است معنای مخالف، ناسازگار با کتاب بوده و در مقابل آن، موافق به معنای سازگار باشد که طبق این معنا خبر اخص مطلق که قرینیت عرفیه نسبت به خطاب عام دارد، ناسازگار با عام محسوب نمی شود بلکه عام را تفسیر خواهد کرد و این مطلب در مورد حاکم واضح تر خواهد بود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر مقصود شارع طرح روایت مباین یا عام من وجه با کتاب باشد، این نکته اختصاص به فرض تعارض ندارد، در حالی که در روایت راوندی موافقت و مخالفت با کتاب را در فرض تعارض و اختلاف دو حدیث مطرح کرده است و لذا این مطلب قرینه خواهد بود که مراد از خبر مخالف، خبری است که اگر معارض نداشته باشد، حجت خواهد بود و در نتیجه مراد خبر اخص مطلق خواهد بود. در پاسخ از این اشکال می گوئیم: مشکلی وجود ندارد که امام علیه السلام فرض مورد ابتلای مردم را مطرح کرده و برای جلوگیری از غفلت، ممیّز حجت از لاحجت را بیان کنند تا بسیاری از اختلافات با این بیان رفع شود کما اینکه این مطلب در روایات دیگر هم وجود دارد که از جمله این روایات می توان به روایت میثمی اشاره کرد که در این روایت آمده است: «أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ- رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مَا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَه‌»[3] . در این روایت در مورد دو حدیث مختلف سوال شده است که امام علیه السلام حدیثی را که حلال خداوند را حرام یا حرام را حلال کند، قابل اخذ ندانسته است. در ادامه این روایت آمده است: «ِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَة» که این تعبیر بیانگر این مطلب است که ائمه علیهم السلام مخالف پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله چیزی را حرام نمی کنند و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم خلاف کلام خداوند متعال مطلبی بیان نمی کنند. بنابراین در این روایت در مورد دو حدیث مختلف ضابطه بیان شده است که اگر خداوند چیزی را حرام کرده و روایتی آن را حلال کند، روایت طرح خواهد شد.

ممکن اشکال دیگری مطرح شود که در روایت میثمی امام علیه السلام به صورت ابتداء به ساکن دو حدیث مختلف را مطرح نکرده اند، بلکه موضوع سوال در روایت میثمی، دو حدیث مختلف بوده است. در حالی که در روایت راوندی به صورت ابتداء به ساکن تعبیر ««إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ» به کار رفته است که ظهور خواهد داشت اختلاف حدیث در حکم مؤثر بوده است و این نکته در صورتی است که در صورت عدم وجود تعارض به خبر مخالف کتاب اخذ شود و در نتیجه باید خبر مخالف، بر خبر مخصص یا حاکم حمل شود.

در مورد این اشکال می توان به دو پاسخ اشاره کرد:

    1. روشن نیست که در روایت راوندی کلام امام علیه السلام مسبوق به سؤال نبوده باشد؛ چون اگرچه سؤال نقل نشده است، اما دلیل بر این نیست که سؤالی وجود نداشته است و این عدم نقل خلاف وثاقت هم نیست؛ چون در نظر عرفی تأثیر سؤال در مطلب فهمیده نمی شود و لذا عرف بین این دو صورت تفاوتی احساس نمی کند و لذا اینکه از دو حدیث مختلف سؤال شود و امام علیه السلام پاسخی داده باشند، چه بسا صرفا پاسخ امام علیه السلام نقل شود.

بنابراین روشن نخواهد شد که کلام امام علیه السلام در پاسخ از سؤال بوده یا به صورت ابتداء به ساکن بیان شده است.

    2. فرضا اگر امام علیه السلام این مطلب را به صورت ابتداء به ساکن بیان کرده باشند، اشکالی وجود ندارد که امام علیه السلام برای علاج مشکل مردم در مواجهه با دو حدیث مختلف معیاری بیان کرده و حکم به طرح حدیث مخالف کتاب کنند و در نتیجه بسیاری از مشکلات مردم حل شود.

1.2بررسی کلام شیخ طوسی در مورد موافقت و مخالفت حدیث با کتاب

در اینجا لازم به ذکر است که از مجموع مطالب شیخ طوسی در کتاب عدّة الاصول مشخص می شود که ایشان پذیرفته‌اند که در صورت تعارض دو خبری که هیچ یک متواتر نیست، به حدیثی اخذ خواهد شد که موافق عموم کتاب باشد. ایشان در بیان وجه بر مطلب ذکر در کتاب عدّة الاصول و استبصار فرموده اند: وقتی عموم کتاب با یک از دو حدیث موافق باشد، حکم آن مورد مشخص می شود؛ یعنی ایشان موافقت کتاب را به عنوان مرجح تعبدی بیان نکرده اند. عبارت ایشان به صورت «فالعمل بما يطابق العموم أيضا أولى، لأنّه يصير معلوما صحّته مثل العموم‌»[4] است.

ایشان در مورد خبر مخصص کتاب ولو اینکه دارای معارض نباشد، فرموده اند: اگر علماء به این حدیث عمل کرده باشند، به خبر مخصص قرآن عمل خواهد شد؛ چون اجماع بر عمل به این حدیث وجود خواهد داشت، اما در صورتی که حدیثی ظنی بوده و عمل علماء به آن مشخص نباشد، نمی توان قرآن کریم را به واسطه آن تخصیص زد؛ چون اجماع بر حجیت خبر واحد در این صورت ثابت نیست بلکه در روایات آمده است که در صورت ورود حدیث از ائمه علیهم السلام باید به کتاب عرضه شود که اگر موافق کتاب باشد، اخذ خواهد شد و در صورتی که مخالف کتاب باشد، رد شده یا بر دیوار زده می شود. بنابراین طبق نظر ایشان خبر اخص مطلق از کتاب که مورد عمل اصحاب واقع نشده است، مشمول عنوان مخالف کتاب شده و باید طرح شود.

به نظر ما کلام شیخ طوسی صحیح نیست؛ چون تعابیری همچون «فاضربوه علی الجدار»[5] یا «زخرفٌ»، نفی مضمون حدیث مخالف کتاب کرده است و قطعا شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی شود؛ چون قطعا ائمه علیهم السلام برای کتاب به مخصصاتی اشاره کرده اند.

اما روایت جمیل بن دراج باقی می ماند که در آن تعبیر «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» وجود دارد که فرضا اگر کلام شیخ طوسی که صدق مخالف بر خبر اخص مطلق از کتاب است، صحیح باشد، روایت جمیل بن درّاج نفی حجیت خبر اخص مطلق از کتاب نمی کند. البته این عدم نفی حجیت خبر اخص مطلق از کتاب به جهت سیره عقلائیه نیست؛ چون سیره عقلائیه برای ما ثابت نیست، بلکه وجه آن این است که حتی در مورد روایت جمیل بن دراج احراز نمی کنیم که صرفا الغاء حجیت کرده باشد[6] ، بلکه مجمل است و احتمال وجود دارد که روایت جمیل بن دراج نفی صدور کرده باشد که خبر مخالف کتاب صواب نیست و باطل است و ائمه علیهم السلام چنین کلامی را مطرح نمی کنند و در صورتی که روایت جمیل بن دراج نفی صدور کرده باشد، قطعا شامل خبر اخص مطلق از کتاب نخواهد شد؛ چون علم به صدور مخصصات کثیر از ائمه علیهم السلام وجود دارد.

بنابراین در مورد کلام شیخ طوسی که خبر واحدی که عمل اصحاب به آن ثابت نیست را خبر مخالف کتاب دانسته اند، می گوئیم: فرضا اگر بر خبر اخص مطلق از کتاب عنوان مخالف ثابت باشد، روایات دال بر زخرف و باطل بودن مخالف کتاب با توجه به قطع به صدور مخصصاتی از ائمه علیهم السلام، قطعا شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی شود و روایت جمیل بن دراج هم روشن نیست که الغاء حجیت کرده یا صدور چنین مطالبی را از ائمه علیهم السلام نپذیرفته است که با عدم ظهور روایت جمیل بن دراج در الغاء حجیت، شامل خبر اخص مطلق نخواهد شد و در نتیجه به عموم حجیت خبر ثقه که تعبیر «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‌»[7] را به کار برده است، رجوع خواهد شد.

بعد از بیان مطالب ذکر شده می گوئیم: در جلسات گذشته مطرح شد که شیخ طوسی موافقت با کتاب را مرجح نمی دانند، اما بعد از مراجعه به کتاب عدّه الاصول جلد 1 صفحه 363 و کتاب استبصار روشن می شود که شیخ طوسی موافقت با عموم کتاب را به این نحو مرجح می دانند که در صورت معارضه خبر اخص مطلق از کتاب که مورد عمل اصحاب است، با خبر اخص مطلقی که موافق کتاب است، خبر موافق با کتاب مقدم خواهد شد؛ چون خبر موافق با عموم کتاب، همانند عموم کتاب که معتبر است، معلوم الصحه خواهد بود. اما در صورتی که خبر اخص مطلق مورد عمل اصحاب نباشد، اساسا نمی تواند کتاب را حتی در فرض عدم وجود معارض تخصیص بزند. اما با بیان ذکر شده ما کلام شیخ طوسی مبنی بر عدم تخصیص کتاب با خبر واحد را نمی پذیریم. اما دلیل ایشان بر تقدیم خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب دلیل استحسانی است؛ چون ایشان به جهت اعتبار عموم کتاب، خبر موافق با عموم را معلوم الصحه می دانند، در حالی که به ایشان می گوئیم: در صورتی که دو خبر تعارض کرده و مرجحیت تعبدی موافقت با کتاب مورد پذیرش واقع نشود، گاهی نوبت به مرجح دیگر مانند مخالفت عامه خواهد رسید و گاهی نوبت به عام متوسط خواهد رسید. برای روشن شدن رجوع به عام متوسط می توان به این مثال اشاره کرد که در قرآن کریم تعبیر «حرّم الربا» وجود داشته و عام متوسط به صورت «لاربا بین الوالد و الولد» بیان شود. حال اگر دو روایت در مورد ربای بین والد و بنت تعارض کرده و خبر اول به صورت «یجور الربا بین الوالد و البنت» باشد و در مقابل خبر دیگری دلالت بر عدم جواز ربا بین والد و دختر کرده باشد، اگر مرجحیت تعبدی موافقت با عموم کتاب مورد پذیرش واقع نشود، صرف اینکه خطاب «لایجوز الربا بین الوالد و البنت» موافق عموم کتاب است، کافی نیست؛ چون بعد از تعارض و تساقط دو خطاب باید به عام فوقانی متوسط که به صورت «لاربا بین الوالد و الولد» است، رجوع خواهد شد.

البته اگر مرجحیت تعبدی موافقت کتاب پذیرفته شود، خطاب «لایجور الربا بین الوالد و البنت» موافق خطاب «حرّم الربا» شده و با حجت شدن موجب تخصیص خطاب «لاربا بین الوالد و الولد» خواهد شد، اما فرض این است که جناب شیخ طوسی مرجحیت تعبدی موافقت با کتاب را مطرح نکرده اند، بلکه حکم به معلوم الصحه بودن خبر موافق کتاب کرده اند.

1.3ب: روایت عمر بن حنظله

دومین روایت در مورد ترجیح روایت موافق ظاهر کتاب بر مخالف ظاهر کتاب، روایت عمر بن حنظله است. متن کامل این حدیث به این صورت است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ-قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[8]

1.3.1بررسی سندی

در مورد سند روایت عمر بن حنظله این اشکال وجود دارد که عمربن حنظله توثیق خاص ندارد و لذا کسانی از جمله مرحوم آقای خویی قائل شده اند که این روایت اعتبار ندارد.

1.3.1.1بررسی وجوه وثاقت عمر بن حنظله

در مورد تصحیح سند روایت عمربن حنظله راههایی مطرح شده است:

    1. اولیه راه در توثیق عمربن حنظله توسط مرحوم استاد مطرح شده است. ایشان فرموده اند: مضمون حدیث عمربن حنظله مورد فتوای اصحاب است؛ چون در این روایت در مورد رجوع به حاکم جور در موارد نزاع تعبیر «وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوت‌»[9] به کار رفته است که اخذ حق از طریق حاکم جور را سحت دانسته است. این مطلب در حالی که در غیر این روایت وجود ندارد، مورد فتوای اصحاب است؛ چون مشهور بیان کرده اند که به عنوان مثال اگر شخصی منزل پدری خود را که به ارث برده است، توسط حاکم جور به دست آورد، در عین اینکه عین شخصی و مال خود او است، تصرف در آن غیرمجاز خواهد بود الا اینکه شخص مضطر باشد و این مطلب دلیلی جز این حدیث ندارد.

به نظر ما این وجه صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

الف: در کتبی که قدماء اصحاب بر اساس فروع متلقات از ائمه علیهم السلام و اصحاب ایشان نوشته اند، این مطلب پیدا نشده است که هرچیزی که به حکم حاکم جائز اخذ شود، حتی در صورتی که عین شخصی و ملک او باشد، تصرف در آن حرام است.

البته در صورتی که فرد به حکم حاکم جور و به زور دین خود را از بدهکار اخذ کند، در این صورت علی القاعده با توجه به اینکه تعین دین در این مال دلیل می خواهد، می توان گفت که مالک این مال نشده است، اما در مواردی که عین شخصی و ملک خود شخص باشد، پیدا نشده است که قدماء حتی در مورد عین شخصی حکم به عدم جواز تصرف کنند.

ب: فرضا اگر مشهور این مطلب را بیان کرده باشند، با عمل مشهور ضعف سند جبران نخواهد شد.

بنابراین وجه مطرح شده از سوی مرحوم آقای تبریزی صحیح نیست.

    2. دومین وجه برای توثیق عمر بن حنظله این است که طبق شهادت شیخ طوسی در عدّة الاصول، صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر شناخته شده اند که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». از طرف دیگر صفوان در برخی از نقل ها از خود عمر بن حنظله نقل حدیث کرده است که می توان به حدیثی اشاره کرد که در صفحه 462 از جلد 3 کتاب من لایحضره الفقیه نقل شده است.[10]

روشن تر از مورد قبل این است که صفوان از یزید بن خلیفه نقل روایت کرده است و لذا یزید بن خلیفه ثقه خواهد شد. حال یزید بن خلیفه که وثاقت آن به جهت نقل صفوان ثابت شده است، روایتی نقل کرده است که در این روایت آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»[11] در این روایت یزید بن خلیفه در مورد وقت نماز که عمر بن حنظله نقل کرده است، از امام علیه السلام سوال می کند و امام علیه السلام هم فرموده اند: عمر بن حنظله بر ما دروغ نمی بندد. بنابراین با توجه به اینکه ظاهر تعبیر «اِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» عدم کذب عمر بن حنظله در خصوص وقت نماز نیست، این حدیث دلیل بر وثاقت عمر بن حنظله خواهد بود.

    3. سومین راه برای تصحیح سند روایت عمر بن حنظله طریقی است که در کلام مرحوم استاد مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: عمر بن حنظله از معاریفی است که در مورد او قدحی وارد نشده است که این مطلب موجب وثوق خواهد شد که عمربن حنظله ثقه بوده یا اینکه حداقل دارای حسن ظاهر بوده است که اماره تعبدی بر عدالت است.

البته لازم به ذکر است که عمربن حنظله دارای هفتاد روایت است و این کلام استاد مبتنی بر این است که با این مقدار معروف بودن صدق کند که به نظر ما بعید نیست که معروفیت صادق باشد.

بنابراین سند روایت عمر بن حنظله مورد قبول است.

1.3.2بررسی دلالی

مفاد روایت عمر بن حنظله این است که از اختلاف دو نفر در دین و میراث سوال شده است که رجوع به دو فقیه کرده اند و هر یک از دو فقیه به حکمی خلاف حکم دیگری حکم کرده است. در ابتداء امام علیه السلام حکم فقیه اعدل، اصدق، اورع و افقه را مقدم کرده اند. عمربن حنظله هر دو فقیه را در این جهات مساوی دانسته است که بعد این مطلب امام علیه السلام فرموده اند که به مستند آنها رجوع می شود که مستند هر یک از دو فقیه حدیث مجمع علیه بین اصحاب باشد، اخذ خواهد شد و شاذ نادر طرح خواهد شد. عمربن حنظله هر دو حدیث را مشهور می داند که بعد از تساوی دو حدیث از نظر شهرت امام علیه السلام تعبیر «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» را به کار برده اند که این تعبیر امام علیه السلام برای ترجیح به موافقت با کتاب استدلال شده است.