درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت قطب راوندی/ اخبار طرح/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم دوم از اخبار طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که اختصاص به فرض تعارض دارند. در این قسم اولین روایت از قطب راوندی نقل شده است که از نظر سندی و دلالی باید مورد بررسی قرار گیرد. در مطالب گذشته از نظر سندی به مطالبی اشاره شده است.

1ب: اخبار مختص به فرض تعارض

قسم دوم از روایات دال بر طرح خبر مخالف کتاب، روایاتی است که اختصاص به فرض تعارض دارد.

این قسم مشتمل بر سه روایت است که عبارتند از:

1.1الف: روایت قطب راوندی

اولین روایت از روایات دال بر طرح خبر مخالف کتاب که اختصاص به فرض دارد، روایت قطب راوندی است که در کتاب وسائل الشیعه به صورت «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[1] نقل شده است.

1.1.1مناقشات سندی در روایت قطب راوندی

در مورد سند روایت قطب راوندی اشکالاتی وجود دارد[2] که عبارتند از:

1.1.1.1ج: رخ دادن تحریف و تصحیف در سند

سومین اشکال در روایت قطب راوندی توسط شهید صدر در بحوث مطرح شده است.[3]

ایشان فرموده اند: در این روایت شیخ راوندی از محمد و علی دو فرزند علی بن عبدالصمد از پدرشان نقل کرده است، اما مظنون است که این نقل اشتباه باشد؛ چون ابن شهرآشوب شاگرد شیخ راوندی است و طبق نقل وسائل الشیعه از محمد و علی دو فرزند عبدالصمد نقل کرده است، حال چگونه ممکن است که شیخ راوندی که استاد ابن شهرآشوب است، از محمد و علی که دو فرزند علی بن عبدالصمد هستند، روایت نقل کند. بنابراین مظنون است که شیخ راوندی از محمد و علی دو فرزند عبدالصمد نقل کرده است و در در نتیجه لفظ «علی بن» زیاده ای است که از سوی ناسخین اضافه شده است.

حال طبق بیان ذکر شده وقتی محمد و علی دو فرزند عبدالصمد از پدرشان نقل کنند، مراد از «أبیهما»، عبدالصمد خواهد بود که توثیق ندارد.

1.1.1.1.1پاسخ شهید صدر از اشکال سوم

شهید صدر در پاسخ از اشکال سوم فرموده اند: شیخ راوندی از فرزندان علی بن عبدالصمد از پدرشان علی بن عبدالصمد نقل روایت کرده است و ابن شهر آشوب از محمد و علی از دو فرزند عبدالصمدی نقل روایت کرده است که عبد الصمد نوه‌ی علی بن عبد الصمد است.

شهید صدر برای کلام خود، به نقلی از ابن طاووس در مهج الدعوات استشهاد کرده اند که در آن ابن طاووس از علی بن عبدالصمد نقل کرده است، اما این علی بن عبدالصمد از جدّ خود که او هم علی بن عبدالصمد است و برادر جدّ خود که محمد بن عبدالصمد است، نقل روایت کرده است. ایشان این نقل را شاهد گرفته است که علی بن عبدالصمد که ابن طاووس از او نقل کرده است، نوه‌ی علی بن عبدالصمد بوده است.

1.1.1.1.2مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست و خلاف صریح کلام مهج الدعوات است؛ چون در مهج الدعوات آمده است: «حدثنا علی بن عبد الصمد قال حدثنی جدّی علی بن عبد الصمد». علی بن عبدالصمد جدّ علی بن عبدالصمد است که در مهج الدعوات روایت نقل کرده است؛ چون شیخ و استاد ابن طاووس، علی بن محمد بن علی بن علی بن عبدالصمد است.

علاوه بر اینکه ابن طاووس متوفای سال 664 و ابن شهر آشوب متوفای 588 است و لذا اساسا ممکن نیست که شیخ ابن شهرآشوب که قریب به یک قرن متقدم بوده است، با شیخ ابن طاووس واحد باشد.

1.1.1.1.3مختار در پاسخ از اشکال سوم

به نظر ما حل مطلب در مورد سند روایت قطب راوندی این است که استاد ابن شهرآشوب همان استاد شیخ راوندی است؛ چون فاصله ابن شهرآشوب و شیخ راوندی حدود 16 سال بوده است که این فاصله بین آنها زیاد نیست و لذا در عین اینکه ابن شهرآشوب شاگرد شیخ راوندی است، هر دو استاد مشترک به نام های محمد وعلی داشته اند که دو فرزند علی عبدالصمد بوده اند، کما اینکه شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی است، اما شیخ مفید استاد مشترک هر دو است. بنابراین محمد و علی که دو فرزند علی بن عبدالصمد بوده اند، شیخ و استاد ابن شهرآشوب و شیخ راوندی بوده اند. البته گاهی محمد و علی به جدّ خود نسبت داده شده و به صورت «محمد و علی ابنی عبدالصمد» ذکر شده است کما اینکه صاحب وسائل در جلد سی ام وسائل نسبت به مشایخ ابن شهر آشوب بیان داشته و محمد و علی را دو فرزند عبدالصمد دانسته است، در حالی که مقصود همان محمد و علی است که دو فرزند علی بن عبدالصمد بوده اند. در ریاض العلماء هم صریحا به این مطلب اشاره شده است. [4]

1.1.1.1.3.1شبهه: نقل علی بن عبد الصمد از علی بن حسین بن عبدالصمد و عدم توثیق برای حسین بن عبدالصمد

در کتاب مهج الدعوات آمده است: «قَالَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ التَّمِيمِي قَالَ حَدَّثَنِي وَالِدِيَ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَن‌»[5] . عبارت ذکر شده موجب شبهه شده است؛ چون تاکنون بیان شد که علی بن عبدالصمد که استاد ابن طاووس است، نوه‌ی علی بن علی بن عبدالصمد است. علی بن علی بن عبدالصمد برادر محمد بن علی بن عبدالصمد است که استاد شیخ راوندی است و از پدرشان علی بن عبد الصمد نقل روایت کرده است و علی بن عبدالصمد توسط منتجب الدین در فهرست توثیق شده است و لذا روایت دچار اشکال نخواهد شد، اما عبارت مهج الدعوات موهم این مطلب است که علی بن عبدالصمد از نسل علی بن حسین بن عبدالصمد است که طبق این مطلب، محمد و علی فرزندان حسین بن عبدالصمد خواهند بود و وقتی آنها از پدرشان نقل کنند، مراد حسین بن عبدالصمد خواهد بود که حسین بن عبدالصمد توثیق ندارد و در نتیجه اشکال بازخواهد گشت.

1.1.1.1.3.1.1پاسخ

پاسخ از شبهه ذکر شده این است که

اولاً: قطعا در نسخه ذکر شده اشتباه رخ داده و به جای «حسین» باید کلمه «علی» قرار داده شود؛ چون در اشباه و نظائر این سند، به جای لفظ «حسین»، نام «علی» ذکر شده است. به عنوان مثال در صفحه18 از مهج الدعوات آمده است: «قَالَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ عَمُّ وَالِدِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ رَحِمَهُ اللَّه‌» و در ادامه اضافه می کند: «وَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي الْفَقِيهُ وَالِدِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ رَحِمَهُ اللَّه‌». علاوه بر مهج الدعوات، در خرائج و جرایح راوندی نیز آمده است: «رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ ابْنَا عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِمَا»[6]

بنابراین قطعا لفظ «حسین» اشتباه بوده و «علی بن عبدالصمد» صحیح است. در مورد علی بن عبدالصمد در کتب، ذکر شده است که «قرأ علی ابی جعفر» که مراد از ابی جعفر، شیخ طوسی است و لذا اینکه شهید صدر تصور کرده اند که مراد از ابی جعفر شیخ صدوق است، صحیح نیست؛ چون علی بن عبدالصمد التمیمی شاگرد شیخ طوسی بوده است.

ثانیاً: اگر فرضا لفظ «حسین» صحیح باشد، قابل توثیق است؛ چون در سند تعبیر «فقیه» به کار رفته است و ظاهر این لفظ تعدیل حسین بن عبدالصمد است که بالاتر از توثیق خواهد بود.

1.1.1.2د: عدم توثیق برای ابوالبرکات

چهارمین اشکال در سند روایت قطب راوندی در کلام شهید صدر ذکر شده است. [7]

ایشان فرموده اند: اگر فرضا پذیرفته شود که علی بن عبدالصمد مراد باشد که ثقه است، در ادامه سند، ابوالبرکات قرار دارد که توثیق ندارد. البته شیخ حرّ عاملی در کتاب تذکره المتبحّرین در مورد ابوالبرکات تعبیر «عالمٌ صالحٌ محدّثٌ» به کار برده است که دلالت بر توثیق او می کند، اما مسأله این است که بین شیخ حرّ عاملی و ابوالبرکات حدود هفتصد سال فاصله بوده است و در نتیجه توثیق صاحب وسائل اجتهادی بوده و اعتبار نخواهد داشت.

1.1.1.2.1پاسخ شهید صدر و مناقشه در آن

شهید صدر در مورد عدم وجود توثیق برای ابوالبرکات فرموده اند: احتمال وجود مقدمات حسّیه برای صاحب وسائل در توثیق ابوالبرکات احتمال عقلائی است؛ چون ممکن است صاحب وسائل به نسخه ای که کتاب ریاض العلماء از عیون اخبار الرضا نقل می کند، سند داشته باشد و در آن نسخه‌ی از عیون اخبار الرضا، تعبیر «حدثنا الامام الزاهد ابوالبرکات الخوزی» ذکر شده است و با توجه به اینکه طریق به ابوالبرکات علی بن عبد الصمد است، ظاهرا این تعبیر توسط علی بن عبدالصمد ذکر شده است.

به نظر ما احتمال ذکر شده در حق صاحب وسائل در حدّی نیست که شهادت ایشان ظهور در حس پیدا کند؛ چون اصالة الحس اصل عقلائی است و ظهور در شهادت حسّی در آن لازم است. از طرف دیگر در مورد صاحب وسائل صرفا احتمال حس وجود دارد و احتمال ضعیف موجب ظهور کلام نمی شود.

به نظر ما در مورد صاحب وسائل شهادت حسی نبوده است؛ چون در کلام خود ایشان مطرح شده است که نسخه ها با سند حسّی به دست او نرسیده است بلکه در مورد نسخ تصحیح اجتهادی کرده اند. در این خصوص می توان به فائده 12 از خاتمه اشاره کرد که ایشان در بیان قرائن وثاقت تعبیر «من جملة قرائن الوثاقة نصّ العلماء علی مدح شخص و جلالته مع کونه من اصحابنا او عدّه من اصحاب الاصول[8] » را به کار برده اند، در حالی که به نظر ما این موارد برای توثیق کافی نیست.

به نظر برای توثیق ابوالبرکات یک راه وجود دارد که اگر وثوق ایجاد شود، سند حل خواهد شد، اما اگر وثوق شخصی ایجاد نشود، توثیق ابوالبرکات ممکن نخواهد بود. به نظر ما تنها راه، وثوق به معتبر بودن ابوالبرکات در نزد علماء است و برای منشأ این وثوق می توان به سه مطلب اشاره کرد:

الف: اجلاء کتب صدوق را از طریق سید ابوالبرکات به دست آورده اند. به عنوان مثال در عیون اخبار الرضا یا نقل های شیخ راوندی از سید ابوالبرکات نقل صورت گرفته است.

ب: تعبیر صاحب وسائل به «عالمٌ صالحٌ محدث» وجود دارد.

ج: در کتاب مهج الدعوات ابوالحسن فقیه علی بن عبد الصمد تمیمی در مورد ابوالبرکات تعبیر «حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ السَّيِّدُ الْعَالِمُ أَبُو الْبَرَكَات‌» را به کار برده است که تعبیر «عالم» می تواند مؤیدی بر توثیق ابوالبرکات باشد. بنابراین با توجه به نکات ذکر شده، اگروثوق شخصی به جلالت ابوالبرکات ایجاد شود فبها و الا از جهات فنی نمی توان سند این حدیث را تصحیح کرد.

ممکن است برای توثیق ابوالبرکات به توثیق عام شهید ثانی تمسک شود که ایشان مشایخ معروف از زمان کلینی تا زمان خود را ثقه دانسته است. در پاسخ این مطلب می گوئیم:

اولاً: توثیق شهید ثانی اجتهادی بوده است.

ثانیاً: فرضا اگر مشایخ مشهور از زمان کلینی تا زمان شهید ثانی ثقه باشند، روشن نیست که ابوالبرکات از مشایخ مشهور بوده باشد و صرف وجود نام او در اسانید موجب نمی شود که از مشایخ مشهور بوده باشد.

1.1.2بررسی دلالی

از نظر دلالی به روایت قطب راوندی استدلال شده است که در صورت تعارض دو خبر، اگر یکی از دو خبر موافق ظهور کتاب باشد، مثل اینکه موافق عموم یا اطلاق کتاب باشد، مقدم بر خبری خواهد شد که مخالف ظهور کتاب است؛ چون در روایت قطب راوندی تعبیر «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» بیان شده است.

1.1.2.0.1مناقشه در دلالت روایت قطب راوندی

طبق مبنای کسانی همچون مرحوم آقای خویی که خبر دارای جمع عرفی با کتاب را به جهت عدم وجود ناسازگاری با قرآن، مخالف کتاب نمی دانند[9] ، به این روایت اشکال می شود که اگر خبر، دارای نسبت اخص مطلق با کتاب باشد، تعبیر مخالف کتاب صدق نخواهد کرد. در مورد دلیل حاکم هم دقیقا به همین صورت خواهد بود بلکه در مورد حاکم، صادق نبودن تعبیر مخالف روشن تر است؛ چون به عنوان مثال اگر قرآن کریم ربا را حرام کرده و در روایتی تعبیر «لاربا بین الوالد و الولد» بیان شود، در نظر عرف مخالفت با کتاب رخ نمی دهد و در نتیجه مصداق «مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» نخواهد بود.[10] و در صورتی هم که نسبت آن تباین یا عموم من وجه باشد، اساسا مقتضی حجیت نداشته و حتی در صورت عدم وجود معارض هم حجت نخواهد بود.

بنابراین شبهه قوی این است که این روایت در مقام ترجیح یکی از دو حجت متعارض بر دیگری نیست بلکه در مقام تمییز حجت از لاحجت است؛ یعنی حدیث مخالف کتاب به جهت عدم وجود مقتضی حجیت، طرح خواهد شد. در نتیجه روایت قطب راوندی شبیه روایت حسن جهم خواهد شد که در آن تعبیر «قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»[11] به کار رفته و از روایت مخالف کتاب سلب اعتبار کرده است.

1.1.2.0.2کلام شهید صدر در مورد دلالت روایت قطب راوندی

شهید صدر در کتاب بحوث در مورد تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ» که در روایت قطب راوندی آمده، فرموده‌اند: ظاهر این تعبیر این است که دو حدیث وارد شده فی حد ذاته حجت بوده اند، اما به جهت تعارض، تحیّر ایجاد شده است و امام علیه السلام در مورد چنین روایاتی، بحث موافقت و مخالفت با کتاب را مطرح کرده اند و لذا این نکته قرینه خواهد بود که خبر مخالف کتاب، خبر مخالفی است که در صورت عدم وجود معارضه با خبر دیگر، حجت است. اما از طرف دیگر صرفا خبر مخالف با کتاب در صورتی حجت خواهد بود که با قرآن کریم دارای جمع عرفی باشد؛ چون خبری که با قرآن کریم دارای جمع عرفی نیست، حتی در صورت عدم وجود معارض هم حجت نخواهد بود.

1.1.2.0.2.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر ناتمام است؛ چون تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» ظهور در این مطلب ندارد که دو خبر فی حد ذاته حجت بوده و به جهت معارضه اشکال ایجاد شده است. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که در صورت اختلاف افراد در مورد مجتهد اعلم، تعبیر می شود که در صورت خبره بودن یکی از دو فرد، به قول فرد خبره اخذ خواهد شد. در این بیان خلاف ظاهری رخ نداده است، در حالی که به جهت خبره نبودن یکی از افراد، قول هر دو حجت فی ذاته نبوده است. در این جهت هم که به قول خبره اخذ می شود، تفاوتی نخواهد داشت که ابتداء به ساکن این مطلب بیان شود یا اینکه در پاسخ سؤال بیان شود؛ چون در بین اخبار، روایات مخالف کتاب وجود داشته است که اگر این روایات طرح می شد، بسیاری از مشکلات قابل حل بود و لذا در روایت مطرح شده است که خبر موافق کتاب اخذ و خبر مخالف طرح خواهد شد.

مؤید مطلب ذکر شده، وحدت سیاق تعبیر روایت قطب راوندی، با روایات طرح خبر مخالف کتاب است. به عنوان مثال تعبیر «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»[12] دارای همین سیاق است.

1.1.2.1توجیهات تقدم خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب حتی در فرض جمع عرفی داشتن خبر مخالف

برای اثبات اینکه روایت قطب راوندی در مقام ترجیح روایت موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب که با کتاب دارای جمع عرفی است، توجیهاتی وجود دارد. یک توجیه به این صورت است که در این روایت با ذکر تعبیر «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» فرض شده است که ممکن است اساسا هیچ ظهوری از قرآن موافق هیچ یک از دو خبر نباشد که در این صورت به خبر مخالف عامه اخذ خواهد شد. با توجه به مطلب ذکر شده، مراد از فقره ای که در صدر روایت ذکر شده است، فرضی خواهد بود که یکی از دو خبر موافق کتاب باشد؛ یعنی به نحوی در کتاب ولو به صورت عموم یا اطلاق به آن اشاره شده باشد. حال اگر صدر روایت مخالفتی باشد که دارای جمع عرفی نیست و تمییز حجت از لاحجت باشد، مورد آن منحصر در تعارض دو خبر به نحو تباین یا عموم من وجه با کتاب خواهد شد و فرضی که مخالفت آن دارای جمع عرفی است، در این روایت مورد اشاره واقع نشده است و لذا چه بسا گفته شود که مخالفت در صدر روایت مخالفت به معنای اعم است که شامل مخالفت به نحو جمع عرفی هم می شود.

به عبارت دیگر ولو اینکه مخالف کتاب، بر خبر اخص مطلق اطلاق نشود، اما در اینجا قرینه ای وجود دارد که مخالف با کتاب، شامل اخص مطلق از کتاب که دارای جمع عرفی است، می شود. قرینه به این صورت است که در ذیل روایت به صورت «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» بیان شده و به معنای عدم ذکر مطلب در کتاب ولو به نحو عموم و اطلاق است. وقتی معنای فقره مذکور این چنین باشد، به قرینه مقابله مشخص می شود که مراد از صدر روایت این است که یکی از دو روایت در کتاب یافت شود که در صورت وجود موافق، خبر موافق اخذ و خبر مخالف طرح خواهد شد. بنابراین صدر روایت فرضی را هم که خبر مخالف دارای نسبت اخص مطلق باشد، شامل می وشود.