درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اخبار ترجیح /مقتضای اصل ثانوی /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار دال بر طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که این اخبار دو طائفه هستند. طائفه اول مختص فرض تعارض نیستند، اما طائفه دوم مختص فرض تعارض است.

اخبار غیر مختص به فرض تعارض به سه قسم تقسیم می شوند. قسم اول اخباری است که مفاد آن نفی صدور خبر مخالف کتاب است و تعابیری همچون «مالم یوافق کتاب الله فهو زخرف» در آنها به کار رفته است. قسم دوم روایاتی است که مفاد آنها لزوم وجود شاهدی از کتاب یا سنت قطعیه برای عمل به خبر است. قسم سوم هم روایاتی است که مفاد آنها این است که روایت موافق کتاب اخذ شده و روایت مخالف کتاب طرح می شود که این قسم شرط حجیت خبر ثقه را موافقت کتاب قرار داده است که در این قسم می توان به روایت سکونی و جمیل بن دراج اشاره کرد.

1ج: روایات دال بر عدم حجیت روایت مخالف کتاب

قسم سوم از روایات طرح مخالف کتاب، اختصاص به خبر ندارد؛ چون در آن تعابیری همچون «ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» به کار رفته است که شامل هر سخنی اعم خبر یا فتوا می شود، اما انصاف این است که می توان گفت: این قسم از روایات به روایات نظارت داشته و اعتبار روایات را تحدید می کند. به صورت دیگر نیز می توان بیان کرد که قدر متیقن از تعبیر «إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» این است که ناظر به روایات است.

1.1شبهه: نفی صدور خبر مخالف کتاب توسط روایت سکونی و جمیل بن درّاج و پاسخ آن

ممکن است در مورد روایت جمیل بن درّاج و سکونی گفته شود که مفاد این دو روایت همانند قسم اول از روایات، نفی صدور کرده اند. شاهد این ادعاء این است که در روایت سکونی تعبیر «إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» استفاده شده است که به معنای نور داشتن هر راه صواب است و موافقت با کتاب، نور خبر صحیح است. بنابراین خبری که موافق کتاب نباشد، دارای نور نیست و وقتی نور نداشته باشد، صواب نبوده و خطاء است. از طرف دیگر صدور حدیث خطاء از امام علیه السلام محقق نمی شود و در نتیجه روایت سکونی و جمیل بن دراج دلالت می کنند که خبر موافق کتاب از ائمه علیهم السلام صادر شده است و خبر مخالف کتاب به جهت عدم صدور از ائمه علیهم السلام طرح خواهد شد.

به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون مفاد عرفی «إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً» بیان دائمی نیست بلکه بیان غالبی است؛ چون ممکن است صوابی مشتبه شود که در این صورت شبهه بودن موجب می شود که دیگر دارای نور نباشد و لذا حق و صواب دائما دارای نور نیست بلکه به صورت غالبی این گونه است. حال نمی توان گفت که خبری که دارای نور موافقت با کتاب نباشد، قطعا خطاء خواهد بود بلکه صرفا نسبت به صواب بودن کاشف وجود ندارد.

شاهد مطلب ذکر شده جمله ابتدایی روایت جمیل بن دراج است که تعبیر «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» را به کار برده و مورد را شبهه بیان کرده است و الا اگر چیزی که موافق کتاب نیست، قطعا از امام علیه السلام صادر نشده و باطل باشد، دیگر شبهه نخواهد بود. البته ممکن است توجیه شود که اولاً و بالذات شبهه بوده است و لذا امام علیه السلام بیان کرده اند که موافقت یا مخالفت آن با کتاب مورد بررسی قرار گیرد تا رفع شبهه شود. در مقابل این توجیه می گوئیم: مفاد عرفی این عبارات -مخصوصا با بیان مطرح شده- این است که اگر نوری وجود نداشته باشد، به صورت قطعی نمی توان این خبر را صواب دانست.

بنابراین روایت جمیل بن درّاج و سکونی ظاهر در نفی حجیت خبری هستند که مخالف کتاب است.

1.2عدم دلالت خبر سکونی و جمیل بن دراج بر حجیت خبر غیر ثقه موافق کتاب

البته لازم به ذکر است که روایت سکونی و جمیل بن درّاج، حجیت خبر غیر ثقه که موافق کتاب باشد، را ثابت نمی کند بلکه صرفا نفی حجیت خبر ثقه مخالف کتاب کرده است. در نتیجه از این دو روایت، مانعیت مخالفت کتاب برای حجیت خبر استفاده می شود، اما جعل حجیت برای مطلق خبر موافق کتاب ولو اینکه غیر ثقه باشد، استفاده نمی شود؛ چون اگر خبر موافق کتاب به این صورت معنا شود که مخالف کتاب نباشد، واضح است که صرف عدم مخالفت با کتاب مجوّز عمل به خبر نیست و مورد را از شبهه بودن خارج نکرده و علامت صواب نیست بلکه به ارتکاز قطعی عقلاء و متشرعه باید وثاقت یا عدم وثاقت راوی مورد نظر قرار گیرد. اما اگر مراد از خبر موافق کتاب این باشد که به خبر موافق ظهور اخذ می شود، طبق این فرض عرفی نیست که شرط حجیت خبر موافقت با ظهور دلیل معتبر باشد؛ چون اگر ظهور دلیل معتبر وجود دارد، همان ظهور حجت خواهد بود و در نتیجه عرفی نیست که موافقت با ظهور، منشأ حجیت خبر باشد. در نتیجه اینکه خبر موافق با کتاب ولو اینکه ثقه نباشد، حجت باشد، به هیچ وجه عرفی نیست بلکه ظاهر عرفی این خبر سکونی و جمیل بن دراج این است که حجیت خبر را مشروط به موافقت با کتاب کرده است.

در مورد موافقت کتاب که به عنوان شرط حجیت ذکر شده است، لازم به ذکر است که شرط لازم حجیت خبر بوده و شرط کافی نیست و لذا باید مقتضی حجیت که ثقه بودن راوی آن است، وجود داشته باشد.

1.3صدق مخالفت با کتاب در مورد خبر عام من وجه با کتاب

تاکنون بیان شد که خبر مخالف کتاب حجت نیست. خبری که با کتاب نسبت تباین داشته باشد، قطعا مصداق «ماخالف الکتاب» خواهد بود. خبری هم که با کتاب دارای تعارض عموم من وجه است، عموم آن مصداق «ماخالف الکتاب» خواهد بود و در نتیجه باید آن عموم طرح شود و لذا در خبر مخالف به عموم من وجه، اصل خبر مصداق «ماخالف الکتاب» نخواهد بود تا در مورد افتراق هم به خبر عمل نشود، بلکه صرفا عموم یا اطلاق خبر مصداق «ماخالف الکتاب» است. از طرف دیگر اساسا عرفی نیست که به جهت مخالفت عموم یا اطلاق خبر، اصل خبر طرح شود؛ چون این فرض بالاتر از این نیست که علم تفصیلی به کذب اطلاق یا عموم وجود داشته باشد و لذا همان طور که در علم تفصیلی به کذب عموم یا اطلاق، اصل خبر کنار گذاشته نمی شود، در محل بحث هم اصل خبر طرح نمی شود.

1.4عدم صدق مخالفت با کتاب در مورد خبر اخص مطلق از کتاب

در مورد خبر اخص مطلق از کتاب هم بیان شد که وفاقا للسید الخویی اساسا تعبیر «ماخالف الکتاب» ظهور ندارد که شامل خبر اخص مطلق از کتاب باشد؛ چون وقتی تعبیر به مخالف کتاب می شود، مراد چیزی است که با کتاب ناسازگار باشد و از نظر عرفی خبر اخص مطلق قرینه عرفیه بر تصرف در عموم یا اطلاق است و لذا ناسازگار با آن نیست.

1.5بررسی مخالفت روحی با کتاب

فرض دیگر در مورد نسبت خبر با کتاب که توسط شهید صدر و آقای سیستانی مطرح شده، خبری است که با کتاب دارای مخالفت روحی باشد که این مورد هم مصداق «ماخالف کتاب الله» است. ایشان فرموده اند: چه بسا مراد از «ماخالف الکتاب» صرفا همین مورد باشد و صرفا خبر مخالف روح کتاب طرح شود ولو اینکه به لحاظ نسبت، اخص مطلق باشد یا اینکه اساسا کتاب به تفصیل در مورد آن کلامی مطرح نکرده باشد، مثل اینکه خبری دعوت به لهو داشته باشد که این خبر مخالف با روح کتاب خواهد بود؛ چون روح کتاب با دعوت به لهو و لعب سازگاری ندارد و در نتیجه خبر دعوت کننده به لهو و لعب مخالف روح کتاب خواهد بود.

به نظر ما در اینجا دو مطلب وجود دارد:

    1. اختصاص روایات دال بر طرح مخالف کتاب به خبر مخالف روح کتاب، وجهی ندارد؛ چون صرف شامل شدن مخالف کتاب نسبت به خبر مخالف روح کتاب دلیل نمی شود که مخالف کتاب اختصاص به این قسم از روایات داشته باشد و در نتیجه مخالف کتاب شامل عام من وجه هم می شود.

    2. در صورتی که خبر مخالف با روح کتاب، با روح ظنی کتاب مخالفت داشته باشد، با توجه به عدم اعتبار ظن، موجب عدم اعتبار خبر مخالف روح ظنی نخواهد شد. اما در صورتی که خبر، مخالف روح قطعی کتاب باشد، مورد پذیرش همگان است که مخالف روح قطعی کتاب در صورتی است که با دلیل کتابی آبی از تخصیص مخالفت صورت گیرد که این مطلب ممکن است نسبت به یک آیه و یا مجموع آیات رخ دهد که در صورت مخالفت یک روایت با آیه یا مجموع آیات که آبی از تخصیص است، خبر مخالف با روح قطعی کتاب طرح خواهد شد. انکار این مطلب توسط کسی بعید است و اگر هم برخی اشکال کرده اند، اشکال و تشکیک در صغریات بوده است؛ مثل اینکه ادله مجوّزه حیل ربا را مخالف کتاب ندانسته و گفته اند که شارع که ربا را حرام کرده است، حیله در ربا را حلال دانسته است. مورد دیگر اینکه در مورد اهل بدعت شارع بهتان زدن را جایز بلکه راجح دانسته است و این مطلب تعبد دیگر از سوی شارع است. بنابراین کسانی که روایات دال بر جواز حیل ربا یا بهتان زدن به اهل بدعت را اخذ می کنند، اعتقاد به مخالفت این روایات با روح قطعی کتاب ندارند و الا اگر در فرضی احراز شود که خبری مخالف با روح قطعی کتاب است، کسی نمی تواند اشکال کند که این خبر مشمول «ماخالف الکتاب فهو زخرف» یا «ما خالف کتاب الله فدعوه» نباشد.

1.6بررسی معنای موافقت و مخالفت با کتاب

دراین بحث، مطلب مهم بررسی معنای موافقت و مخالفت با کتاب است. در این زمینه اگر معنای تعبیر «ما وافق کتاب الله فخذوه» اعتبار خبر موافق با ظهور کتاب و معنای تعبیر «ما خالف کتاب الله فدعوه» عدم حجیت خبر مخالف کتاب باشد، روایت سکونی وجمیل بن دراج، از قسم سوم روایات که موافقت یا مخالفت با ظاهر کتاب ندارند و غالب در روایات‌اند، غفلت کرده است. در حالی که این غفلت بعید است؛ چون ظاهر روایت جمیل بن دراج و سکونی این است که کلید اصلی عمل به احادیث را با تعبیر «إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» ارائه کرده است که با این ضابطه دیگر مشکلی باقی نماند و لذا اینکه قسم سومی وجود داشته باشد که موافق یا مخالف کتاب نباشد و این دو حدیث در مورد آن کلامی مطرح نکرده باشند، بعید خواهد بود.

البته ممکن است گفته شود که دو قسم مخالف و موافق کتاب ذکر شده و قسم سوم اشاره نشده است و عدم اشاره به قسم سوم مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون در قسم ثالث به اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه که سیره عقلاء و متشرعه یا صحیحه حمیری است، رجوع خواهد شد. اما به نظر ما بعید است که در مورد قسم سوم سکوت شده باشد و لذا باید در اینجا یکی از دو راه انتخاب شود:

الف: «ماوافق کتاب الله» به معنای «مالم یخالف کتاب الله» باشد و لذا جمله دوم که «ماخالف کتاب الله فدعوه» است، اصل خواهد بود و در نتیجه چیزی که مخالف کتاب نباشد، اخذ می شود.

ب: «ما موافق کتاب الله» به معنای موافق ظهور کتاب باشد و در نتیجه این تعبیر اصل خواهد شد و تعبیر «ماخالف کتاب الله» به معنای عدم موافق با ظهور کتاب خواهد بود و در نتیجه در فرضی هم که قرآن نسبت به امری ساکت باشد، باید خبر طرح شود.

شهید صدر در بحوث راه دوم را انتخاب و در مباحث الاصول راه اول را اخذ کرده اند.

ایشان در مباحث الاصول فرموده‌اند: خبری که مخالف کتاب نباشد، قابل اخذ خواهد بود؛ چون معنای دوم که شرط حجیت خبر ثقه موافقت با ظهور کتاب باشد، خلاف ارتکاز عقلاء و متشرعه است و این مخالفت با ارتکاز به این جهت است که حجیت خبر در خصوص موارد موافقت با ظهور کتاب، منجر به الغای حجیت خبر ثقه است که عدم حجیت خبر ثقه خلاف ارتکاز عقلاء و متشرعه خواهد بود.

اما ایشان در بحوث که تقریر مطالب ایشان همراه با اصلاحات است، فرموده اند: ظاهر دو حدیث، راه دوم است و لذا به خبر موافق با ظهور کتاب اخذ شده و خبری که موافق ظهور کتاب نباشد، شامل «ما خالف کتاب الله فدعوه» خواهد شد؛ چون در روایت تعبیر «إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً» وجود دارد که معیار حجیت را نورانیت حدیث قرار داده است و سکوت قرآن منشأ نورانیت حدیث نخواهد بود بلکه منشأ نورایت حدیث این است که در حدیث مطلبی بیان شود که قرآن متعرض آن شده و مفاد حدیث موافق بیان قرآن باشد. بنابراین در بحوث ظاهر روایت سکونی را این گونه بیان کرده اند که خبری که مفاد آن موافق ظهور قرآن باشد، دارای نورانیت است و به آن اخذ می شود، اما خبر مخالف کتاب یا خبری که موافق کتاب نیست، دارای نور نبوده و اعتبار نخواهد داشت.

شهید صدر در بحوث در مورد الغای حجیت خبر ثقه طبق مطلب ذکر شده فرموده اند: این روایت همانند روایت ابن ابی یعفور خواهد بود که یا باید حمل بر نفی حجیت خبر ثقه در اصول دین شود و یا اینکه صدور آن از باب تقیه دانسته شود؛ چون عامه انتظار نداشته اند که ائمه علیهم السلام مطالبی جدای از کتاب بیان کنند.

به نظر ما کلام مباحث الاصول صحیح است و راه اول متعین است و لذا موافق کتاب به عدم مخالف با کتاب معنا می شود. البته در نظر ما معنا کردن موافق کتاب به عدم مخالف، به جهت کلام مباحث الاصول که مبنی بر ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر ثقه حتی در موارد سکوت قرآن است، نیست؛ چون برای ما روشن نیست که خبر ثقه‌ی غیر مفید وثوق و اطمینان، مورد اعتماد عقلاء و متشرعه باشد، اما صحت کلام مباحث الاصول به این جهت است که اساسا «ماوافق کتاب الله» به معنای خبری است که با قرآن کریم سازگار بوده و با کتاب وفق دارد و در نتیجه به معنای چیزی خواهد بود که ناسازگار نیست. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که گفته می شود: «زوجه فلان شخص سازگار است». این مطلب به معنای موافقت کامل با زوج نیست بلکه به این معنا است که زوجه با زوج ناسازگاری ندارد و لذا چه بسا در مواردی که زوج سکوت کرده باشد، اظهار نظر داشته باشد، اما در مواردی که زوج نظر بدهد، نزاع ایجاد نمی کند. در محل بحث هم خبر موافق کتاب به معنای خبری خواهد بود که با کتاب سازگار است و سازگاری به معنای عدم درگیری است. مؤید این مطلب این است که در روایت ابن راشد و ایوب بن حر تعبیر «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ»[1] وجود دارد که حدیث غیرموافق با کتاب را زخرف دانسته است، در حالی که چیزی که موافق کتاب نیست، باطل نخواهد بود بلکه چیزی که ناسازگار با کتاب باشد، باطل است. بنابراین به نظر ما حمل موافق بر غیر مخالف عرفی است، اما عکس آن که حمل مخالف بر عدم موافق باشد، عرفی نیست کما اینکه در مورد شرط هم که در صورت موافقت با کتاب واجب الوفاء است، به این معنا است که شرطی که در چارچوب کتاب باشد، لازم الوفاء خواهد بود.

اما پاسخ کلام شهید صدر در بحوث این است که اگر خبری مخالف کتاب نباشد، دارای نورانیت خواهد بود؛ چون به جهت ثقه بودن راوی مقتضی حجیت را داراست و کاشفیت ایجاد می شود و لذا وقتی مخالف کتاب نباشد، دارای نورانیت خواهد بود و لازم نیست که موافقت با کتاب وجود داشته باشد و الا طبق کلام شهید صدر در بحوث، باید حمل بر تقیه شود کما اینکه ایشان در مورد روایت ابن ابی یعفور که نسبت به خبری که دارای شاهد از قرآن نیست، نفی صدور کرده است، حمل بر تقیه کرده اند، اما روایت محل بحث نفی صدور نکرده بلکه نفی حجیت ثقه صورت گرفته است و در مورد حجیت اشکالی ایجاد نمی شود که شارع نسبت به خبری که مفید علم نیست، الغاء کرده باشد. البته کلام ایشان مبنی بر اینکه اطلاق خبر، شامل اصول و فروع دین می شود، اما ارتکاز عقلاء نسبت به حجیت خبر ثقه در فروع دین موجب انصراف این روایت به اصول دین خواهد شد، کلام مناسبی است، اما با توجه به اینکه نفی صدور صورت نگرفته است، حمل بر تقیه وجهی ندارد بلکه همان طور که در کلام آقای سیستانی وجود دارد که خبر ثقه ای که مفید وثوق نباشد، حجت نیست، این روایت حمل بر عدم حجیت خبر ثقه خواهد شد.

البته اگر ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر ثقه ظنی در فروع دین ثابت شود، این روایت بر عدم حجیت خبر ثقه در اصول دین خواهد شد، اما کلام ما این است که ظاهر این روایت احتمال اول است که در مباحث الاصول مطرح شده است.

در اینجا بحث در مورد سه قسم از روایات طرح که اختصاص به فرض تعارض ندارند به اتمام رسیده و در ادامه روایات دال بر طرح مخالف کتاب در خصوص متعارضین مطرح خواهد شد.