درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت ابن ابی یعفور / اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار ترجیح قرار دارد که دسته اول از این روایات، روایاتی است که دال بر طرح روایت مخالف کتاب است که بخشی از این روایات اختصاص به فرض تعارض نداشته و بخش دیگر مختص فرض تعارض است. روایات دال بر طرح مخالف کتاب و سنت که مختص فرض تعارض نیستند، به سه قسم تقسیم می شوند که قسم اول دال بر بطلان و زخرف بودن روایت مخالف کتاب و سنت هستند که این قسم مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم روایاتی است که دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر هستند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد که عمده این روایات روایت ابن یعفور است.

1اخبار ترجیح

1.1ب: روایات دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر

قسم دوم از روایات دال بر طرح مخالف کتاب که اختصاصی به فرض تعارض ندارد، روایاتی است که شرط حجیت خبر را موافقت با کتاب بیان کرده است. عمده این قسم روایت ابن ابی یعفور است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»[1]

1.1.1پاسخ های مطرح شده در صورت دلالت روایت ابن ابی یعفور بر عدم حجیت خبر ثقه

کلام در پاسخ های ذکر شده از روایت ابن ابی یعفور قرار دارد که دو پاسخ در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

1.1.1.0.1ج: مستلزم محال بودن حجیت روایت ابن ابی یعفور

سومین پاسخ از روایت ابن ابی یعفور در صورت نفی حجیت خبر ثقه توسط آن، این است که قطع وجود دارد که این روایت به جهت اینکه خودش مصداق خبر ثقه است و نفی حجیت خبر ثقه شامل آن می شود، حجت نیست. بنابراین حجیت روایت ابن ابی یعفور، تعبد به مضمون آن را که عدم حجیت خبر ثقه است، به دنبال دارد و در نتیجه عدم حجیت خود این روایت حاصل می شود و این امر محال است.

1.1.1.1مناقشه

در پاسخ از اشکال ذکر شده می گوئیم: اگرچه مطلب ذکر شده صحیح است، اما اولاً: اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلائیه باشد، با وجود روایت ابن ابی یعفور امضای سیره احراز نمی شود الا اینکه گفته شود که حتی بعد از ورود این روایت، سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه مستقر است که انصافا جزم به این مطلب، در مورد خبر ثقه ای که مفید وثوق و اطمینان نیست مشکل است.

ثانیاً: محال بودن حجیت روایت ابن ابی یعفور دلیل نمی شود که حجیت معارض آن مسلّم شود؛ چون ممکن است که عقلاء با ملاحظه روایت ابن ابی یعفور حکم کنند که این روایت بنابر احتمال سوم دال بر عدم حجیت خبر ثقه بوده و با مضمون صحیحه حمیری که دال بر حجیت خبر ثقه است، تنافی دارد. از طرف دیگر اگرچه صحیحه حمیری به جهت قرائنی که در جای خود ذکر می شود، مقطوع الصدور است، اما نص نیست و در آن احتمال داده می شود که حجیت تعبدی خبر ثقه نباشد، بلکه امام علیه السلام سعی کرده باشند که مخاطب، علم به صدق عمری یا پسر او پیدا کند. احتمال دیگر این است که معتبر بودن قول عمری و پسر او از اوامر ولائیه باشد و لذا صحیحه حمیری قطعی الدلاله بر حجیت خبر ثقه نیست بلکه ظنی الدلاله است و روشن نیست که عقلاء ظهور صحیحه حمیری را با وجود مفاد روایت ابن ابی یعفور حجت بدانند.

اشکال دوم شبیه اشکال مطرح شده در تعارض فتوای مجتهد حیّ و مجتهد میت است که اگر مجتهد میت بیان کند که فتوای میت حجت نیست و مجتهد زنده بیان کند که بقاء بر تقلید میت واجب است، گفته شده است که قطعا فتوای مجتهد میت که عدم حجیت فتوای میت است، حجت نخواهد بود؛ چون از وجود آن عدمش لازم می آید و فتوای حیّ به وجوب بقاء بر تقلید، حجت بلامعارض باقی خواهد ماند. در اشکال به این مطلب گفته ایم: حجیت فتوای حیّ روشن نیست؛ چون چه بسا عقلاء به فتوای حیّ به وجوب بقاء اعتماد نکنند؛ چون فرض این است که مجتهد میت اعلم یا مساوی است که درعین عدم امکان حجیت فتوای میت به حرمت بقاء بر تقلید میت، می تواند مانع از حجیت فتوای حیّ به وجوب بقاء بشود.

1.1.2د: انصراف روایت ابن ابی یعفور از خبر ثقه در احکام به جهت وجود ارتکاز عقلاء

جواب چهارم از روایت ابن ابی یعفور توسط شهید صدر در کتاب بحوث مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر ثقه‌ی در احکام و موضوعات به مثابه قرینه لبیه متصله است که موجب انصراف روایت ابن ابی یعفور به اصول دین می شود؛ چون با توجه به لزوم معرفت در اعتقادیات، قطعا خبر ثقه در اعتقادیات حجت نیست و در نتیجه اطلاق روایت ابن ابی یعفور خلاف ارتکاز عقلاء بوده و ارتکاز عقلاء موجب انصراف روایت از خبر ثقه در احکام خواهد شد.

1.1.2.1مناقشه

به نظر ما کلام شهید صدر تمام نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. اگرچه حمل روایت ابن ابی یعفور بر خبر در اعتقادیات مستهجن نیست، اما روایت ابن ابی یعفور به وجدان عرفی از روایت در احکام انصراف ندارد بلکه نسبت به روایات احکام هم اطلاق دارد.

    2. وجود ارتکار عقلاء نسبت به حجیت خبر ثقه که مفید وثوق و اطمینان نباشد، ثابت نیست.

1.1.3ه: حمل مطلق بر مقید به جهت عدم شمول آیه نفر نسبت به خبر ثقه در اعتقادیات

پنجمین پاسخ از روایت ابن ابی یعفور پاسخ دیگر شهید صدر است.

ایشان فرموده اند: آیه نفر به قرینه لفظ «یتفقهوا فی الدین» شامل اعتقادیات نمی شود؛ چون تفقه در دین، انذار و تحذر از سوی انذار شدگان مربوط به احکام است و لذا آیه نفر موجب حجیت خبر ثقه در احکام خواهد شد، اما روایت ابن ابی یعفور اعم از احکام و عقائد است و نفی مطلق حجیت خبر ثقه کرده است. بنابراین حمل مطلق بر مقید صورت گرفته و گفته می شود که مراد از روایت ابن ابی یعفور نفی حجیت خبر ثقه در عقائد است.

1.1.3.1مناقشه

پاسخ پنجم هم به نظر ما ناتمام است؛ چون اولاً: آیه نفر دلیل خاص بر حجیت خبر ثقه نیست بلکه نهایتا اطلاق وجوب تحذر نسبت به فرضی که انذار شدگان علم به صدق انذار کنندگان پیدا نمی کنند، منشأ کشف حجیت خبر ثقه شده است و الا آیه نفر قابل حمل بر این فرض است که از انذار منذرین، علم به صدق حاصل شود. بنابراین مفاد آیه به این صورت خواهد شد که «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون بعد حصول العلم لهم بصدق المنذرین» و در نتیجه آیه نفر اخص مطلق نیست.

ثانیاً: عدم شمول آیه نفر بر عقائد صحیح نیست؛ چون فقیه صرفا کسی نیست که احکام فرعیه را بداند بلکه فقیه در دین شامل کسی که اصول دین را یاد گرفته و به دیگران یاد دهد، نیز می شود و چه بسا قدر متیقن در آن زمان این بوده است که افراد با فراگیری، عقائد خود را محکم کنند و دیگران را نیز انذار کنند. در نتیجه آیه نفر اختصاص به انذار در احکام فرعیه فقیه نخواهد داشت و نسبت بین آیه نفر و روایت ابن ابی یعفور عموم من وجه می شود که مورد افتراق آیه نفر فرضی است که از انذار برای انذار شدگان علم حاصل شود، در حالی که روایت ابن ابی یعفور ناظر به خبری است که مفید علم نباشد. مورد افتراق روایت ابن ابی یعفور هم خبر غیر ثقه از خواهد بود.

در هر حال مهم این است که آیه نفر اخص مطلق از روایت ابن ابی یعفور نیست تا تخصیص صورت بگیرد و لذا کلام شهید صدر صحیح نیست.

1.1.4و: عدم اعتبار روایت ابن ابی یعفور به جهت مخالفت با صحیحه حمیری

ششمین پاسخ از روایت ابن ابی یعفور این است که صحیحه حمیری که دالّ بر حجیت خبر ثقه است با روایت ابن ابی یعفور معارض است، اما صحیحه حمیری قطعی الصدور و الجهه است؛ یعنی در مورد صحیحه صدور قطعی است و احتمال تقیه هم وجود ندارد و لذا روایت ابن ابی یعفور مصداق خبر ظنی مخالف خبر قطعی الصدور و الجهه خواهد بود.

از طرف دیگر از روایات استفاده می شود که خبر ظنی مخالف خبر قطعی الصدور و الجهه اعتبار ندارد؛ چون شامل تعبیر «ماخالف الکتاب و السنه فهو مردود» خواهد شد.

1.1.4.1مناقشه

به نظر ما پاسخ ششم که مباحث الاصول مطرح شده است، صحیح نیست؛ چون صحیحه حمیری با روایت ابن ابی یعفور دارای نسبت تباین نیست بلکه صحیحه حمیری اعم از روایت ابن ابی یعفور است؛ چون یک فرض آن خبر ثقه ای است که مفید علم باشد و امام علیه السلام تعبیر «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان»[2] را به این جهت به کار برده است که مستمع علم به صدق عمری و پسر او پیدا کند و لذا صحیحه حمیری از این حیث که شامل خبر ثقه مفید علم می شود، اطلاق دارد، اما روایت ابن ابی یعفور فرض تحقق علم را مطرح نکرده است.

از طرف دیگر صحیحه حمیری شامل خبر ثقه در احکام ولائیه ائمه علیهم السلام می شود، اما روایت ابن ابی یعفور به جهت تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» صرفا ناظر به خبر ثقه در احکام است؛ چون تعبیر مذکور به معنای این است که زمینه وجود شاهد از کتاب و سنت وجود دارد، در حالی که اوامر ولائیه ائمه علیهم السلام ربطی به دین کلی ندارد تا از کتاب و سنت دارای شاهد باشد.

بنابراین اشکال این است که نسبت، تباین نیست بلکه نسبت عموم من وجه است یا همان طور که در مطالب پیشین بیان شد، بنابر احتمال سوم در روایت ابن ابی یعفور، این روایت اخص مطلق از صحیحه حمیری خواهد بود؛ چون طبق احتمال سوم وجود شاهد به معنای ظهور در کتاب و سنت است و در سوال هم خبر ثقه ذکر شده است و لذا عرفا روایت ابن ابی یعفور موجب الغاء حجیت خبر ثقه شده و در نتیجه اخص مطلق از صحیحه حمیری خواهد بود؛ چون روایت ابن ابی یعفور بیان کرده است که خبر ثقه ظنی در احکام کلی اعتبار ندارد بلکه باید ملاحظه شود که اگر ظهوری موافق آن وجود داشته باشد، به آن عمل خواهد شد و اگر ظهور مطابق آن نباشد، مورد عمل نیست و در نتیجه خبر ثقه در احکام کلی اثر ندارد، اما صحیحه حمیری به جهت شمول بر خبر مفید علم و خبر از احکام ولائیه ائمه علیهم السلام عام است. اگر هم اصرار وجود داشته باشد که روایت ابن ابی یعفور دارای مورد افتراق است، نسبت عموم من وجه خواهد بود و در هر حال نسبت تباین نیست و تعابیری همچون «ماخالف الکتاب فهو مردود» ناظر به فرض تباین است.

1.1.5ز: عدم صلاحیت معارضه برای روایت ابن ابی یعفور

هفتمین پاسخ از روایت ابن ابی یعفور توسط شهید صدر در بحوث ذکر شده است. ایشان سابقا نسبت بین آیه نفر و روایت ابن ابی یعفور را عموم و خصوص مطلق دانسته اند که آیه نفر اخص مطلق از روایت ابن ابی یعفور است. اما در این قسمت فرموده اند: در صورتی که فرضا نسبت بین آیه نفر و روایت ابن ابی یعفور به جهت شمول اطلاق آیه نفر بر خبر مفید علم که مورد افتراق آیه نفر است، عموم من وجه وجود داشته باشد، در مورد خبر ثقه غیر مفید علم در احکام فرعیه تعارض می کنند که آیه نفر با اطلاق خود حکم به حجیت خبر ظنی در احکام فرعیه می کند، اما روایت ابن ابی یعفور با اطلاق خود حکم به عدم حجیت می کند. مورد افتراق روایت ابن ابی یعفور هم خبر ثقه در اعتقادیات بوده و مورد افتراق آیه نفر هم خبر ثقه مفید علم است.

ایشان فرموده اند: بعد از اثبات وجود نسبت عموم من وجه بین آیه نفر و روایت ابن ابی یعفور، بیان فنی وجود دارد که روایت ابن ابی یعفور صلاحیت معارضه با آیه نفر را ندارد. بیان فنی در غالب یک مثال به این صورت است که اگر خطاب اول بیان کند که خبر ثقه حجت است و خطاب دیگر بیان کند که خبر فاسق حجت نیست. نسبت بین دو خطاب عموم من وجه است؛ چون دلیلی که حکم به حجیت خبر ثقه کرده است، اعم است از اینکه عادل یا فاسق باشد و خبر دیگر که حکم به عدم حجیت کرده، اعم است از اینکه فاسق ثقه بوده یا ثقه نباشد. مورد اجتماع دو خطاب خبر ثقه فاسق خواهد بود. در این فرض اگر صرفا دو خطاب مورد نظر قرار گیرد، در مورد خبر ثقه فاسق تعارض خواهند کرد، امّا در این صورت اگر یک ثقه فاسق مثل سکونی بیان کندکه خبر ثقه فاسق حجت است، با خبر سکونی مشکل تعارض حل می شود و دیگر خطابی که دال بر عدم حجیت خبر فاسق است، صلاحیت معارضه با خطاب دال بر حجیت خبر ثقه ندارد؛ چون تعارض در صورتی است که مقتضی حجیت هر یک از دو خبر تمام باشد و در مرحله فعلیت حجیت، تمانع داشته باشند اما در مثال ذکر شده خطابی که دال بر عدم حجیت خبر فاسق است، مطلق بوده و حجیت خطاب مطلق فرع بر عدم وجود خطاب مقید است و در نتیجه مقتضی خطاب دال بر عدم حجیت خبر فاسق وقتی تمام است که خطاب سوم که دال بر حجیت خبر ثقه فاسق است، اعتبار نداشته باشد؛ چون با وجود خاص، عام دارای اعتبار نیست.

بنابراین مقتضی حجیت در خطاب دال بر عدم حجیت خبر فاسق متوقف بر عدم حجیت خطاب سوم خواهد بود. اما خود خطاب سوم مصداق خبر ثقه فاسق است و در فرضی حجت نخواهد بود که خبر اول که دال بر حجیت خبر ثقه است، از حجیت ساقط شود و نتیجه این خواهد بود که تمامیت مقتضی در حجیت خطاب دوم که دال بر عدم حجیت خبر فاسق است، متوقف بر عدم حجیت خطاب سوم شده و عدم حجیت خطاب سوم هم متوقف بر سقوط خبر اول از حجیت شد که در نتیجه تمامیت مقتضی حجیت در خطاب دوم متوقف بر عدم حجیت خطاب اول خواهد بود و وقتی مقتضی حجیت در خبر دوم متوقف بر عدم حجیت خطاب اول باشد، تعارض با آن محال خواهد بود.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که وجود پشه در فضایی خاص، متوقف بر عدم وجود باد در آن فضا است و لذا محال است که وجود پشه مانع از وجود باد باشد؛ چون وقتی باد وجود داشته باشد اساسا امکان وجود داشتن پشه وجود ندارد تا بخواهد مانع از باد باشد. در محل بحث هم تمامیت مقتضی حجیت برای خبر دال بر عدم حجیت خبر فاسق متوقف بر عدم حجیت خبر دال بر حجیت خبر ثقه است و لذا محال است که تعارض رخ دهد؛ چون تعارض در فرض تمامیت مقتضی است و اگر خبر اول حجت باشد، اساسا مقتضی برای حجیت خبر دوم باقی نخواهد ماند و وقتی تعارض محال باشد، خبر اول که دال بر حجیت خبر ثقه است، حجت بلامعارض باقی خواهد بود.

شهید صدر فرموده اند: در محل بحث هم به همین صورت است؛ چون بین آیه نفر و روایت ابن ابی یعفور نسبت عموم من وجه است، اما خطاب سومی به نام صحیحه حمیری وجود دارد که مصداق خبر ثقه در احکام فرعیه است و با وجود صحیحه حمیری اساسا روایت ابن ابی یعفور تخصیص به اعتقادیات خواهد خورد؛ چون صحیحه حمیری به نص خاص حکم به حجیت خبر ثقه در فروع می کند و لذا تمامیت مقتضی روایت ابن ابی یعفور برای معارضه با آیه نفر فرع بر از کار افتادن صحیحه حمیری است و صحیحه حمیری از کار نخواهد افتاد مگر اینکه قبل از آن آیه نفر از کار بیفتد و لذا دقیقا همانند همان مثال ذکر شده خواهد بود.

1.1.5.1مناقشه

کلام شهید صدر به نظر ما صحیح نیست و اشکالاتی بر آن وارد است. اشکال اول این است که صحیحه حمیری اخص مطلق از روایت ابن ابی یعفور نیست بلکه همان طور که بیان شد نسبت صحیحه حمیری با روایت ابن ابی یعفور عموم وجه بوده یا بالاتر اینکه روایت ابن ابی یعفور در خصوص ثقه ظنی حکم به عدم حجیت کرده است و در نتیجه صحیحه حمیری در هر صورت اخص مطلق نیست و قیاس ایشان با مثالی که ذکر کرده اند، قیاس مع الفارق است.