درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت ابن ابی یعفور/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار ترجیح قرار دارد که دسته اول از این روایات، روایاتی است که دال بر طرح روایت مخالف کتاب است که بخشی از این روایات اختصاص به فرض تعارض نداشته و بخش دیگر مختص فرض تعارض است. روایات دال بر طرح مخالف کتاب و سنت که مختص فرض تعارض نیستند، به سه قسم تقسیم می شوند که قسم اول دال بر بطلان و زخرف بودن روایت مخالف کتاب و سنت هستند که این قسم مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم روایاتی است که دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر هستند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد که عمده این روایات روایت ابن یعفور است.

1اخبار ترجیح

1.1ب: روایات دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر

قسم دوم از روایات دال بر طرح مخالف کتاب که اختصاصی به فرض تعارض ندارد، روایاتی است که شرط حجیت خبر را موافقت با کتاب بیان کرده است. عمده این قسم روایت ابن ابی یعفور است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»[1]

مضمون این روایت اختصاص به فرض تعارض نداشته و لذا نمی توان این روایت را از اخبار علاجیه نسبت به فرض تعارض محسوب کرد.

البته بیان شد که در مورد این روایت احتمالاتی وجود دارد که به نظر ما احتمال اقرب این است که امام علیه السلام برای حدیثی که از ایشان صادر می شود، ضابطه ای بیان کرده اند و این ضابطه عبارت است از اینکه اگر حدیث رسیده، دارای شاهد یعنی شبیه و نظیری از کتاب خدا یا سنت قطعیه نبویّه باشد، قابل اخذ خواهد بود. البته روشن است که برای اخذ به روایت باید سایر شرایط حجیت از جمله ثقه بودن هم وجود داشته باشد. اما در صورتی که شاهدی از کتاب و سنت موافق با حدیث نباشد، این حدیث تناسبی با اهل بیت علیهم السلام نداشته و شایسته آورنده آن خواهد بود. بنابراین در این روایت نسبت به حدیثی که شاهدی از کتاب و سنت ندارد، نفی صدور شده است.

اما در صورتی که تعبیر «شاهد» که در روایت وجود دارد، به معنای ظهور کتاب و سنت معنا شود، قطعا باید روایت ابن‌ابی‌یعفور حمل بر تقیه شود. اما قطعا این احتمال صحیح نیست؛ چون از ائمه علیهم السلام احادیثی صادر شده است که مخالف عموم یا اطلاق کتاب و سنت بوده است.

در اینجا لازم به ذکر است حتی اگر مراد از «شاهد» شبیه، نظیر و مؤید هم باشد، نیازمند توجیه خواهد بود؛ چون برای ما علم اجمالی به صدور مخصصات و مقیدات به لسان حکومت یا تخصیص و تقیید وجود دارد، اما با توجه به اینکه مخصص یا مقید کتاب، شاهد و نظیری در کتاب و سنت ندارد[2] ، این احتمال هم باید توجیه شده و گفته شود که مراد این است که حدیث وارده، با روح کتاب و سنت موافق باشد و علامت عرفی این موافقت روحی، وجود شاهد و نظیر در کتاب و سنت است.

اگر توجیه ذکر شده برای روایت مورد پذیرش واقع نشود، روایت دارای مضمونی خواهد بود که قابل التزام نیست؛ چون مفاد روایت نفی حجیت خبر ظنی نیست تا همانند برخی بزرگان مثل صاحب منتقی الاصول و آقای سیستانی گفته شود که این حدیث دلیل بر عدم حجیت خبر ثقه ای است که مفید وثوق نباشد، بلکه ظاهر این روایت نفی صدور است و لذا اگر قابل توجیه باشد، بر همان توجیه ذکر شده حمل خواهد شد و الا علم این حدیث باید به اهل خودش رد شود.

1.1.1احتمالات روایت ابن ابی یعفور بنابر نفی حجیت خبر ثقه

در مطلب پیشین بیان شد که مفاد روایت ابن یعفور نفی حجیت نیست، اما اگر تنزل کرده و گفته شود که مفاد روایت ابن ابی یعفور نفی حجیت است، دو احتمال در آن مطرح خواهد شد:

    1. حدیثی که ظهوری در کتاب و سنت موافق آن وجود نداشته باشد، تا زمانی که علم به صدور آن پیدا نشود، حجت نخواهد بود.

    2. حدیثی که علم به صدور آن وجود ندارد و شبیه و نظیری از کتاب و سنت بر طبق آن نیست، حجت نخواهد بود.

احتمال اول دلیل بر عدم حجیت خبر ولو در صورت ثقه بودن روایان آن است.

1.1.1.1پاسخ های مطرح شده در صورت دلالت روایت ابن ابی یعفور بر عدم حجیت خبر ثقه

در مورد اینکه روایت ابن ابی یعفور دلیل بر عدم حجیت خبر ثقه داشته باشد، پاسخ هایی از این روایت مطرح شده است:

1.1.1.1.1الف: تخصیص اطلاق روایت ابن ابی یعفور با ادله حجیت خبر ثقه

اولین پاسخ توسط مرحوم آقای خویی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: تعبیر «یرویه من نثق به و من لانثق به» در کلام امام علیه السلام مطرح نشده بلکه در کلام راوی بوده است، اما کلام امام علیه السلام مطلق است که این اطلاق به واسطه ادله حجیت خبر ثقه تقیید زده می شود و در نتیجه مفاد روایت به صورت «إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له ظهورا موافقا للکتاب والسنة والا فهذا الحدیث لیس بحجة الا إذا أخبر به الثقة» خواهد بود.

1.1.1.1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

دو اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی وارد است:

اولاً: کلام ایشان عرفی نیست؛ چون وقتی سائل به صراحت بیان کرده است که چه بسا راوی حدیث ثقه باشد و در عین حال امام علیه السلام بیان کرده باشند که حدیثی که ظهور موافق از کتاب و سنت نداشته باشد، حجت نیست، عرفا اباء از تخصیص خواهد داشت و لذا از نظر عرفی با دلیل حجیت خبر ثقه تکاذب دارد.

ثانیاً: بین ادله حجیت خبر ثقه و روایت ابن ابی یعفور نسبت عموم و خصوص مطلق وجود ندارد تا به جهت اخص بودن دلیل حجیت خبر ثقه، تخصیص صورت گیرد.

برای روشن شدن این اشکال می گوئیم: دلیل حجیت خبر ثقه، صحیحه حمیری، آیه نفر یا مفهوم آیه نبأ است. اگر دلیل حجیت خبر ثقه صحیحه حمیری باشد که در آن تعبیر «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان»[3] وجود دارد، اطلاق آن بیان می کند که خبر ثقه ولو اینکه مفید علم نباشد، باید مورد سمع و اطاعت قرار گیرد. این روایت صرفا در خصوص خبر غیر مفید علم وارد نشده است تا روایت ابن ابی یعفور را تخصیص بزند بلکه ممکن است که امام علیه السلام صرفا با تعبیر ذکر شده می خواهند کاری انجام دهند که مخاطب وثوق و علم به صدق عمری و پسر او داشته باشند.

اما در صورتی که دلیل بر حجیت خبر ثقه آیه نفر باشد، دلالت آن بر حجیت خبر ثقه با اطلاق است؛ چون در این آیه شریفه تعبیر «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[4] به کار رفته است که تعبیر «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» نسبت به حصول علم به صدق انذار دهنده یا عدم حصول علم به صدق او اطلاق دارد. اما وقتی طبق احتمال اول برای عمل به خبر ثقه وجود ظهور از کتاب و سنت لازم باشد و الا خبر باید به اهل خودش ردّ شود، ظهور عرفی در الغاء حجیت خبر ثقه دارد و در نتیجه نسبت آن با آیه نفر عموم من وجه خواهد شد؛ چون آیه نفر اعم از حصول علم و عدم حصول علم به صدق انذار دهنده است، اما روایت ابن یعفور صرفا در خصوص فرضی که علم به صدق مخبر ایجاد نشده است، حکم به عدم اعتبار خبر کرده است.

البته اگر گفته شود که اطلاق روایت ابن ابی یعفور مخالف اطلاق کتاب بوده و مشمول اخباری خواهد شد که تعابیری همچون «ما خالف قول ربنا لم نقله» یا «ما خالف الکتاب فهو مردود» به کار برده است، بحث دیگری خواهد بود، اما اینکه به واسطه ادله حجیت خبر ثقه، روایت ابن یعفور تخصیص زده شود، صحیح نیست. علاوه بر اینکه به نظر ما اساسا آیه نفر بر حجیت خبر ثقه دلالت نمی کند؛ چون ظاهر آیه این است که تحذر از عقاب در این مورد مطلوب شارع است و انذار منذر شرط واجب است. توضیح مطلب اینکه تعبیر «لعلّ» در موردی که کار برده می شود که ماقبل «لعلّ» شرط اتصاف به ملاک برای ما بعد «لعلّ» نباشد بلکه شرط استیفاء ملاک باشد. به عنوان مثال استفاده از تعبیر «توضّأ لعلّک تصلّی» صحیح خواهد بود؛ چون وضوء شرط استیفاء ملاک نماز است، اما استفاده از تعبیر «أنذر لعلّک تفی بنذرک» صحیح نیست؛ چون اگر نذر نشود، اساسا وفاء به نذر ملاک نخواهد داشت بلکه چه بسا نذر مکروه باشد. مثال دیگر اینکه «عِد لعلّک تفی بوعدک» که این کلام در صورتی به کار برده می شود که فعل در هر صورت مطلوب باشد، اما در صورتی که وعده شرط اتصاف به ملاک و یا به تعبیر دیگر شرط الوجوب باشد و بدون وعده اساسا ملاک وجود ندارد، تعبیر به «لعلّ» نخواهد شد.

با توجه به مطلب ذکر شده در آیه شریفه بیان شده است که عده ای فقیه در دین شده و مردم را انذار کنند تا چه بسا حذر صورت گیرد و لذا روشن می گردد که حذر در هر صورت ولو قبل از انذار منذرین مطلوب است و لذا ملاک آن فعلی است و در این شرائط خداوند انذار را مطرح کرده است که در نتیجه به جهت انصراف حذر به حذر از عقاب، مختص شبهاتی خواهد شد که تکلیف در آنها منجز بوده و تحذّر از عقاب معنا دارد. اما در مواردی که قبل از قیام خبر ثقه مورد برائت عقلیه است، با توجه به جریان قبح عقاب بلابیان، اساسا تحذر از عقاب موضوع ندارد و در نتیجه صحیح نیست که به فقهاء امر به انذار شود تا چه بسا مردم متحذر از عقاب شوند و آیه شامل این موارد نمی شود.

بنابراین آیه نفر دلیل بر حجیت خبر ثقه نیست ونهایتا دلیل بر لزوم احتیاط در خصوص موارد تکلیف منجّز است که عقل احتیاط را لازم می داند، اما چه بسا مردم احتیاط نکنند و در نتیجه نیاز به منذر وجود خواهد داشت.

اشکال دیگر در آیه نفر این است که مورد آیه، تفقه در دین است و همان طور که در کلام آقای خویی ذکر شده است، اگر بناء باشد که این آیه دلیل بر حجیت باشد، دلیل بر حجیت فتوی است؛ چون شرط انذار را تفقه در دین قرار داده است و این کار فقیه است و ربطی به راوی نخواهد داشت.

اما در صورتی که آیه نبأ دلالت بر حجیت خبر ثقه داشته باشد، نسبت آن با روایت ابن ابی یعفور عموم من وجه است؛ چون آیه نبأ اعم از موضوعات و احکام است، اما روایت ابن ابی یعفور در خصوص احکام است. از طرف دیگر اطلاق مفهوم آیه نبأ اقتضای حجیت تعبدیه خبر عادل را دارد و حتی شامل فرضی که خبر عادل موجب وثوق نباشد، می شود و لذا در صورت چنین اطلاقی نسبت آن با روایت ابن ابی یعفور به جهت افتراق در مورد خبر عادلی که مفید وثوق و علم است عموم من وجه خواهد شد؛ چون روایت ابن ابی یعفور ناظر به موارد حصول وثوق و علم از خبر نیست.

البته در بحث آیه نبأ بیان کرده ایم که این روایت اساسا دلالتی بر حجیت خبر عادل نمی کند؛ چون اگر مفهوم شرط مورد استدلال باشد، این شرط محقق موضوع است و شرط محقق موضوع مفهوم ندارد. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر تعبیر «إن الّف الفقیه کتابا فاقرأه» به کار برده شود، مفهوم نخواهد داشت که اگر غیر فقیه کتابی بنویسد، مطالعه آن مطلقا لازم نیست؛ چون شرط محقق موضوع است و فرض نشده است که اگر فقیه کتابی ننوشته باشد، غیر فقیه کتابی نوشته باشد. بنابراین مفهوم تعبیر ««إن الّف الفقیه کتابا» تعبیر «ان الّف غیر الفقیه» نیست، بلکه مفهوم به صورت «إن لم یؤلّف الفقیه» است و در نتیجه وقتی فقیه کتابی ننوشته باشد، فرض نشده است که کتابی نوشته شده است. همان طور که در مثال ذکر شده، شرط محقق موضوع است، در آیه نبأ هم تعبیر «إن جاءکم فاسق بنبأ» به کار رفته است که این شرط محقق موضوع است؛ چون وجود خبر فرض نشده است. البته اگر تعبیر به صورت «النبأ إن جاء به الفاسق فتبین عنه» باشد، وجود نبأ مفروض است که در این صورت بیان شده است که اگر آورنده خبر فاسق باشد، تحقیق لازم خواهد بود و در نتیجه مفهوم دارد، اما آیه نبأ این گونه نیست و در نتیجه مفهوم آن به صورت «إن لم یجئکم فاسق بنبأ» است که وجود خبر را فرض نکرده است.

استدلال دیگر به آیه نبأ به مفهوم وصف است که آن هم صحیح نیست؛ چون احتمال وجود دارد که قید فاسق به این جهت بیان شده باشد که غالبا خبر فاسق مفید وثوق نیست و لذا تبیّن لازم شده است، اما خبر عادل در بسیاری از موارد مفید وثوق است و همین مقدار برای ذکر کلمه فاسق کافی خواهد بود.

1.1.1.1.2ب: قابل اخذ نبودن مفاد روایت ابن ابی یعفور

وجه دوم در پاسخ از روایت ابن ابی یعفور مطلبی است که در لابلای کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: مفاد روایت ابن ابی یعفور این است که خبر دارای شاهد از کتاب و سنت حجت خواهد بود اما خبری که شاهدی از کتاب و سنت ندارد، حجت نیست، در حالی که مفاد این روایت به جهت علم به کذب مضمون آن قابل اخذ نیست.

توضیح مطلب اینکه علم وجود دارد که اخباری از ائمه علیهم السلام صادر شده است که مخصص عمومات کتاب و سنت است و شاهدی از کتاب و سنت بر طبق آنها وجود ندارد و لذا اگر روایت ابن ابی یعفور قابل تخصیص باشد، تخصیص زده می شود و الا گفته می شود که علم به کذب مضمون این روایت وجود دارد.

ایشان در ادامه فرموده اند: بالاجبار باید این روایت حمل بر فرض تعارض شده و گفته شود که در مورد فرض تعارض خبری که موافق ظهور کتاب باشد، بر خبر مخالف ظهور کتاب مقدم خواهد شد.[5]

1.1.1.1.2.1مناقشه

به نظر ما این کلام مرحوم آقای خویی تمام نیست؛ چون ایشان پذیرفته اند که مفاد روایت ابن ابی یعفور نفی صدور نیست بلکه نفی حجیت است و اشکالی وجود ندارد که شرط حجیت خبر، وجود شاهد از کتاب و سنت باشد؛ یعنی خبری که علم به صدق آن وجود ندارد، در صورت وجود شاهد از کتاب و سنت حجت باشد و در نتیجه در عین اینکه علم به صدور مخصص از ائمه علیهم السلام وجود دارد، خبر ظنی الصدوری که به عنوان مخصص کتاب مطرح شده است، حجت نخواهد بود کما اینکه شیخ طوسی به این مطلب ملتزم شده اند. محقق حلی هم در کتاب معارج مطرح کرده اند که اگر شاهدی از کتاب و سنت بر طبق خبری نباشد و علم حاصل نکند، حجت نخواهد بود.

1.1.1.1.3ج: مستلزم محال بودن حجیت روایت ابن ابی یعفور

وجه سوم در پاسخ از روایت ابن ابی یعفور این است که در بحث خبر واحد مطرح شده است که اگر مضمون خبر واحدی «خبر الواحد لیس بحجة» باشد، حجیت چنین خبری محال خواهد بود؛ چون از وجود آن عدمش لازم می آید و به تعبیر دیگر مستلزم خلف خواهد شد؛ چون اگر عدم حجیت خبر واحد شامل خود همان خبر واحد نشود، خروج بدون وجه و ملاک خواهد بود و اگر عدم حجیت شامل خود همان خبر واحد هم بشود، این خبر همانند سایر اخبار حجت نخواهد بود.

این بیان دقیقا در مورد نقل اجماع بر عدم حجیت خبر واحد که از سوی سید مرتضی صورت گرفته است، وجود دارد.

در مورد روایت ابن ابی یعفور هم این مشکل وجود دارد که از حجیت آن، عدم حجیت را به دنبال دارد و چیزی که از وجود آن عدمش لازم بیاید، محال است.

1.1.1.1.3.1مناقشه

وجه ذکر شده مورد پذیرش ما قرار دارد، اما می گوئیم: حتی اگر روایت ابن ابی یعفور حجت نباشد، احتمال صدق آن داده می شود و همین احتمال صدق کافی است که دیگر امضاء سیره عقلائیه بر حجیت بر ثقه احراز نشودو لذا اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه، سیره عقلائیه باشد، این سیره قابل احراز نخواهد بود. البته مهم این است که این روایت با صحیحه حمیری تعارض نمی کند.