< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر/تنبیهات تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات تخییر بین متعارضین قرار دارد که دو تنبیه آن در مورد شمول تخییر بر عامین من وجه و فقهی یا اصولی بودن تخییر مورد بررسی قرار گرفته است. تنبیه سوم بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر است.

1ج: بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر

بحث در بدوی یا استمراری بودن تخییر بین دو خبر متعارض بنابر قول به تخییر قرار دارد.

بیان شد که دلیل تخییر منحصر در مکاتبه حمیری است و به نظر ما صرفا در احکام غیر الزامی دلالت بر تخییر می کند، اما مفاد این مکاتبه که در آن تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» به کار رفته است، بیش از تخییر بدوی نیست؛ چون خطاب به کسی شده است که به هیچ یک از دو خبر اخذ نکرده است و در مورد چنین کسی، اخذ به هر یک از دو خبر صواب دانسته شده است. اما بعد از اخذ به یکی از دو خبر، از مکاتبه قابل استفاده نیست که مکلف می‌تواند از خبری که به آن اخذ کرده، عدول کند و خبر دیگر را اخذ کند.

اما بنابر فرضی که دلیل بر تخییر مکاتبه صفار باشد که در آن تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» بیان شده است، با توجه به اینکه عمل به حدیث به لحاظ وقایع متعدد انحلالی است، هر مرتبه تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» صادق خواهد بود و در نتیجه استمراری بودن را نتیجه خواهد داد.

1.1بررسی استصحاب تخییر

در صورتی که از ادله تخییر بدوی یا استمراری بودن استفاده نشده و نوبت به اصل عملی برسد، صاحب کفایه استصحاب تخییر جاری کرده اند. [1] در این مجال استصحاب تخییر را بنابر قول به تخییر فقهی و اصولی مورد بررسی قرار می دهیم.

1.1.1بررسی جریان استصحاب بنابر قول به تخییر فقهی

در صورتی که در مورد دو خبر متعارض تخییر فقهی اختیار شود، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب تخییر فقهی با اشکال مهمی مواجه نیست؛ چون یک حکم فعلی ظاهری به صورت «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» بوده است که در صورت عمل به یکی از دو حدیث، شک در بقاء تخییر فقهی و توسعه عملیه ظاهریه در تطبیق عمل بر خبر دیگر ایجاد می شود که استصحاب بقاء جاری خواهد شد. بنابراین در این فرض اشکال استصحاب تعلیقی مطرح نخواهد شد؛ چون حکم فعلی مکلف، توسعه در عمل به یکی از دو حدیث بوده است که بعد از اخذ به یکی از دو حدیث، استصحاب توسعه عملیه جاری خواهد شد.

1.1.1.1شبهه: توسعه در عمل به یکی از دو حدیث حدوثا

البته در مورد استصحاب در صورت قول به تخییر فقهی شبهه ای وجود دارد که امکان دارد متعلق توسعه، ذات عمل نباشد که منطبق بر عمل در واقعه دوم هم می شود بلکه متعلق توسعه، حدوث عمل به یکی از دو حدیث باشد.

توضیح مطلب اینکه اگر از تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» انحلال نسبت به وقایع متعدد استظهار شود، اطلاق تخییر به صورت استمرار ثابت خواهد شد. اما فرض این است که نوبت به استصحاب رسیده است که در این صورت به عنوان مثال اگر در مورد فردی خاص، یک روایت دلالت بر وجوب نماز قصر و روایت دیگر دال بر وجوب نماز تمام باشد، احتمال وجود دارد که مکلف در احداث عمل به یکی از دو حدیث توسعه داشته باشد و لذا می تواند احداث عمل به حدیث اول کرده و نماز قصر بخواند و در ادامه هم طبق همان عمل کند و یا اینکه احداث عمل خود را طبق حدیث دوم کرده و نماز تمام خوانده و به همان ادامه دهد. بنابراین حدوثا توسعه در تطبیق بر مضمون یکی از دو خبر بوده است که طبق این احتمال بعد از عمل به یکی از دو حدیث، دیگر نمی تواند به خبر دیگر عمل کند. استصحاب بقاء توسعه و تخییر هم برای مکلف نافع نیست؛ چون استصحاب اثبات نمی کند که متعلق تخییر، ذات عمل به یکی از دو حدیث بوده است تا بر عمل به حدیث دوم در واقعه دوم صادق بوده و در نتیجه بتواند بعد از جریان استصحاب تخییر، در عین اینکه روز گذشته نماز قصر خوانده است، امروز نماز تمام بخواند.

با توجه به مطلب ذکر شده، کلام شهید صدر که اثبات تخییر استمراری را بنابر قول به تخییر فقهی پذیرفته اند، صحیح نخواهد بود؛ چون همان طور که بیان شد احتمال داده می شود که متعلق توسعه عنوانی باشد که منطبق بر عمل به خبر دوم بعد از عمل به خبر اول نباشد.

البته اگر استظهار شود که متعلق توسعه ذات عمل به یکی از دو حدیث است و شک در قیود حکم به توسعه وجود داشته باشد، مثل اینکه احتمال داده شود که حکم به توسعه مقید به عدم عمل به یکی از دو خبر بوده باشد و در صورت عمل به یکی از دو خبر، استمرار بر آن لازم باشد، در این صورت استصحاب بقاء تخییر و توسعه جاری خواهد شد، اما نکته این است که عادتا احتمال داده نمی شود که متعلق توسعه ذات عمل به یکی از دو حدیث بوده و حکم به توسعه مضیق به عدم عمل به یکی از آنها باشد بلکه عادتا احتمال داده می شود که متعلق توسعه مضیق باشد؛ یعنی تطبیق حدوثی بر یکی از دو حدیث دارای توسعه باشد.

بنابراین در صورت موافقت با صاحب تعلیقه مباحث الاصول و اضواء و آراء در استفاده تخییر فقهی از «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» و پاسخ از اشکالات وارد بر آن، نسبت به عمل به حدیث دوم بعد از عمل به حدیث اول اطلاق وجود نخواهد داشت و استصحاب هم به جهت مثبت بودن جاری نمی شود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که در مورد تخییر فقهی کلفت زائده ای وجود دارد و لذا می توان به برائت تمسک کرد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: فرض این است که توسعه فقهیه برای ایجاد معذّریت است و شک در حجیت و معذّریت مساوق عدم حجیت و معذریت خواهد شد و برائت از اشتراط حجیت به جهت مثبت بودن اثبات اطلاق حجیت نمی‌کند.

1.1.2بررسی جریان استصحاب بنابر تخییر اصولی

در صورتی که در مورد دو خبر متعارض تخییر اصولی استفاده شود، با توجه به اینکه تخییر اصولی از مشروط کردن حجیت هر یک از دو خبر به اخذ و التزام به آن انتزاع می شود، در صورتی که قبل از اخذ به یکی از دو خبر بخواهد استصحاب جاری شود، استصحاب تعلیقی خواهد بود؛ چون شرط حجیت هر یک از دو خبر متعارض، اخذ به آن بوده است و قبل از اخذ، حجیت فعلیه ایجاد نمی شود تا در صورت شک در بقاء آن استصحاب جاری شود و در نتیجه باید گفته شود که حجیت مشروط و معلق به اخذ در سابق وجود داشته است که بعد از اخذ به خبر اول، شک در حجیت خبر دوم ایجاد می شود که همان حجیت مشروط و معلّق به اخذ استصحاب خواهد شد.

البته در محل بحث وجوب طریقی اخذ به یکی از دو خبر هم وجود دارد، اما استصحاب وجوب اخذ به یکی از دو خبر، حجت بودن خبر دوم بعد از اخذ را اثبات نمی کند؛ چون امتثال وجوب طریقی اخذ به این صورت خواهد بود که به اخذ به خبر اول استمرار داده شود و استصحاب بقاء وجوب اخذ یکی از دو خبر برای اثبات حجیت خبر دوم بعد از اخذ، اصل مثبت خواهد بود. بنابراین باید در مورد خبر دوم، خود حجیت معلق و مشروط به اخذ استصحاب شود که این استصحاب، تعلیقی خواهد بود.

1.1.2.1اشکالات استصحاب تعلیقی حجیت خبر دوم

استصحاب تعلیقی حجیت خبر دوم علاوه بر اشکالات کلی وارد بر استصحاب تعلیقی، با اشکالات دیگری نیز مواجه است که عبارتند از:

    1. استصحاب تعلیقی در صورتی جاری خواهد شد که حکم به صورت تعلیقی جعل شده باشد؛ یعنی باید علم وجود داشته باشد که شارع جعل حجیت را به صورت «کل من الخبرین حجة لو اخذت به» انجام داده است که تعبیر «لواخذت به» قید «حجّة» قرار گرفته و اصل حکم شارع به حجیت را مقید باشد، در حالی علم وجود ندارد که حکم شارع به حجیت، معلق بوده باشد؛ چون احتمال داده می شود که عنوان «اخذ» قید موضوع بوده و شارع حکم خود را به صورت «الخبر المأخود من المتعارضین حجّة» بیان کرده باشد.

این اشکال در بحث استصحاب تعلیقی مطرح شده است که استفاده از تعبیر «العنب المغلی حرام» با فرضی که تعبیر به صورت «العنب یحرم اذا غلی» باشد، متفاوت است؛ چون همان طور که امام قدس سره و شهید صدر فرموده اند: استصحاب تعلیقی در صورتی است که موضوع مطلق بوده و حکم به صورت تعلیقی جعل شود که این مطلب در مورد «العنب یحرم اذا غلی» صادق است؛ چون تعبیر «یحرم اذا غلی» حکم خواهد بود و در فرض شک استصحاب حکم تعلیقی جاری خواهد شد. در محل بحث هم در صورتی استصحاب حجیت جاری خواهد شد که علم وجود داشته باشد که جعل شارع به صورت «احد الخبرین حجّة لو اخذت به» باشد که به جهت علم به حجیت تعلیقیه، بعد از اخذ به یکی از دو خبر، استصحاب تعلیقی حجیت خبر دوم جاری خواهد شد، در حالی که این علم وجود ندارد و احتمال داده می شود که شارع قید را در موضوع اخذ کرده و به صورت «الخبر المأخود من المتعارضین حجّة» بیان کرده باشد که همانند «العنب المغلی حرام» شده و در نتیجه استصحاب تعلیقی جاری نخواهد شد؛ چون در موضوعات مرکب حکم به اینکه از انضمام جزء اول به جزء دوم حکم ثابت می شود، انشاء شرعی نیست بلکه انتزاع عقلی است و استصحاب امر عقلی برای اثبات امر شرعی اصل مثبت است.

    2. اشکال دوم در استصحاب تعلیقی همان اشکال مطرح شده در استصحاب تخییر فقهی است؛ چون اگرچه در مورد تخییر اصولی قید اخذ وجود دارد، اما روشن نیست که مراد از این قید، طبیعی اخذ باشد، بلکه احتمال داده می‌شود که اخذ، مقید به اخذ اول باشد و در نتیجه اخذ دوم که بعد از عدول از اخذ اول است را شامل نشود کما اینکه اگر در مورد «العنب یحرم اذا غلی» احتمال داده شود که حکم به صورت «العنب یحرم اذا غلی فی حال عنبیّته» باشد، استصحاب حکم تعلیقی در مورد زبیب نافع نخواهد بود؛ چون ثبوت حکم به اینکه در صورت جوشیدن در حال عنب بودن حرام می شود، در مورد زبیب چیزی اثبات نمی کند که در مورد خبر هم دقیقا همین گونه خواهد شد.

در هر فرضی از استصحاب تعلیقی هم که این احتمال داده شود، اشکال مطرح شده وجود دارد و مانع از جریان استصحاب تعلیقی خواهد شد.

    3. اشکال سوم استصحاب تعلیقی معارضه آن با استصحاب تنجیزی است.

توضیح مطلب اینکه در مورد «العنب یحرم اذا غلی» اشکال معارضه استصحاب حرمت معلق بر غلیان با استصحاب حلیت تنجیزی که قبل غلیان برای زبیب ثابت بوده، وجود دارد که این اشکال قوی است و محقق عراقی تسلیم این اشکال شده اند.

صاحب کفایه در پاسخ از اشکال معارضه فرموده اند: همان طور که حرمت سابقا معلق بر غلیان بوده است، حلیت هم در سابق مغیی به عدم غلیان بوده است؛ یعنی زبیب در زمان عنب بودن، یک حرمت علی تقدیر غلیان و یک حلیت مالم یتحقق الغلیان داشته است که استصحاب حرمت علی تقدیر غلیان و حلیت مالم یتحقق الغلیان جاری خواهد شد، اما چون حلیت در فرض عدم تحقق غلیان بوده است، با تحقق غلیان حلیت ثابت نخواهد شد.[2]

به نظر ما پاسخ صاحب کفایه در مورد استصحاب حرمت تعلیقی عنب، در محل بحث جاری نخواهد شد؛ چون به عنوان مثال بعد از اخذ به خبر اول که دال بر وجوب قصر است، حجت فعلیه خواهد شد و در نتیجه بعد از عدول از خبر اول، استصحاب حجیت فعلیه خبر اول جاری خواهد شد و با توجه به اینکه در مورد حجیت خبر اول یقین به مغیی بودن به عدم اخذ خبر دوم وجود ندارد، بعد از استصحاب حجیت فعلیه خبر اول، با حجیت تعلیقی خبر دوم تعارض رخ می دهد، در حالی که در مورد عنب یقین وجود دارد که حلیت آن مغیی به عدم غلیان است و استصحاب حلیت تنجیزیه دارای غایت با استصحاب حرمت تعلیقی تعارض نخواهد کرد.

در اینجا لازم به ذکر است که استصحاب حجیت خبر اول برای زمان شک تنقیح حال می کند و صرف احتمال مقید بودن حجیت خبر اول به عدم اخذ به خبر دوم مانع از حجیت نیست؛ چون صرف احتمال، مانع از احتمال استصحاب بقاء حکم نیست. شاهد مطلب اینکه در مورد «الماء المتغیر نجس» هم احتمال وجود دارد که فعلیت تغیر دخیل در حکم به نجاست باشد، اما صرف این احتمال مانع از استصحاب بقاء حکم نجاست نیست و لذا اساسا استصحاب در شبهات حکمیه در مواردی است که شک وجود دارد که امر محقق شده رافع حکم سابق باشد که استصحاب بقاء حکم جاری می شود. طبق این بیان هم در مورد خبر اول استصحاب حجیت جاری خواهد شد.[3]

البته در بحث استصحاب تعلیقی سعی کرده ایم که از اشکال معارضه بین استصحاب حکم تعلیقی و استصحاب حکم تنجیزی پاسخی مطرح کنیم. پاسخ ما به این صورت است که منشأ شک در بقاء حلیت زبیب این است که ثبوت حکم تعلیقی برای زبیب روشن نیست. حال وقتی شارع به واسطه استصحاب، حکم به ثبوت حکم تعلیقی حرمت برای زبیب می کند، عرف حرمت زبیب بعد از غلیان را ثابت می داند؛ چون معنای استصحاب «یحرم اذا غلی» این است که زبیب در صورت غلیان حرام خواهد شد و این استصحاب رافع شک در حلیت است و در نتیجه استصحاب حکم تعلیقی با توجه به اینکه منشأ شک در استصحاب تنجیزی را از بین می برد، از نظر عرف حاکم بر استصحاب حلیت تنجیزی زبیب قبل غلیان خواهد بود.

در محل بحث هم ممکن است گفته شود که منشأ شک در بقاء حجیت خبر اول بعد از اخذ به خبر دوم، شک در بقاء حکم تعلیقی حجیت خبر دوم است که اگر شارع با توجه به استصحاب در مورد خبر دوم حکم کند که بعد از اخذ حجت خواهد بود، منشأ شک در بقای حجیت خبر اول از بین خواهد رفت و در نتیجه از نظر عرفی استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب حکم تنجیزی خواهد شد.

بنابراین اگر پاسخ ذکر شده مورد پذیرش واقع شود، اشکال معارضه حل خواهد شد، اما اگر پاسخ ذکر شده ردّ شود، در محل بحث پاسخ صاحب کفایه کافی نخواهد بود.

تاکنون اشکالات استصحاب تخییر مرتفع نشده و در ادله تخییر هم اطلاقی وجود ندارد و لذا اگر مثل مکاتبه حمیری دلیل بر تخییر باشد، قدر متقین تخییر بدوی خواهد بود و تخییر استمراری دلیل ندارد بلکه در مواردی مثل قصر و تمام که دلیل بر تکلیف وجود دارد، با توجه به اینکه تخییر استمراری موجب مخالفت قطعیه می شود، دلیل بر عدم تخییر استمراری خواهد بود.

بحث در اخبار تخییر به اتمام رسیده و در ادامه اخبار طرح مطرح خواهد شد.

 


[3] حضرت استاد در این قسمت در توضیح تفاوت استصحاب در موارد احتمال قید در متعلق و احتمال قید در حکم فرمودند: در صورتی که در مورد متعلق احتمال قید داده شود، استصحاب حکم، اثبات اطلاق در متعلق نخواهد کرد؛ چون اصل مثبت خواهد بود. اما در صورتی که در قید حکم شک وجود داشته باشد، در صورت شک استصحاب بقاء حکم ثابت می کند که حکم مطلق بوده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo