درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر /تنبیهات تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/تعارض مستقر/تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات تخییر قرار دارد که تنبیه دوم بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر در صورت استفاده تخییر از ادله است. در این تنبیه سه جهت قابل بررسی است که جهت اول تبیین تفاوت تخییر فقهی و اصولی است که در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نکاتی در این جهت مطرح خواهد شد.

1ب: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر

اینکه مفاد ادله تخییر، تخییر فقهی یا اصولی است، مورد بحث واقع شده است.

1.1ثمرات تخییر اصولی

در مورد اصولی یا فقهی بودن تخییر ثمراتی وجود دارد که عبارتند از:

    1. ثمره اول این است که طبق تخییر اصولی بعد از اخذ به یکی از دو خبر، مفاد خبر اخذ شده بر مکلف منجز خواهد شد، در حالی که طبق تخییر فقهی مکلف دائما آزاد است که عمل خود را بر یکی از دو خبر تطبیق کند و این آزادی حتی بعد از التزام به یکی از دو خبر نیز وجود دارد.

    2. ثمره دوم تخییر فقهی و اصولی این است که طبق تخییر اصولی مجتهد می تواند بر اساس خبری که به آن اخذ می کند، فتوا دهد، اما در تخییر فقهی این گونه نیست.

البته در مورد این ثمره لازم به ذکر است که اگر مقلد بداند که مجتهد به دواعی نفسانی به یکی از دو خبر اخذ کرده است و در عین حال امکان اخذ و فتوا به خبر دیگر هم وجود داشته است، مثل اینکه مجتهد به جهت داشتن منش احتیاط، به خبر موافق احتیاط اخذ کرده باشد، بر مقلد لازم نیست که از مجتهد تبعیت کند؛ چون به عنوان مثال فتوای مجتهد به وجوب خمس هدیه، ناشی از خبرویت او نبوده است و در نتیجه مقلّد می تواند به فالاعلم رجوع کند که به خبر نافی خمس هدیه اخذ کرده است یا اینکه کبری تخییر در متعارضین و تطبیق این کبری بر صغری را از مجتهد اخذ کرده و خود او یکی از دو خبر را اخذ کند، اعم از اینکه خبر دال بر وجوب یا عدم وجوب باشد. بنابراین اینکه گفته شد که ثمره تخییر اصولی جواز اخذ یکی از دو خبر و فتوا بر اساس آن است، این مطلب غیر از حجیت فتوا بر مقلد است.

مطلب بالاتر اینکه اگر مقلد شک داشته و احتمال دهد که اخذ یکی از دو خبر از باب خبرویت نبوده است و به عبارت دیگر اخذ ناشی از اعمال خبرویت ظاهر نباشد، دلیلی بر حجیت فتوای مجتهد وجود ندارد.

البته عامی ابتداءا نمی تواند به برائت رجوع کند، بلکه لازم است که فحص و تحقیق انجام دهد و همان طور که ذکر شد یک طریق این است که به فتوای فالاعلم بر عدم وجوب اخذ کند و راه دیگر این است که کبری تخییر در متعارضین و تطبیق این کبری در صغری را از مجتهد سوال کرده و در کبری و تطبیق آن از مجتهد تقلید کند، اما خودش یکی از دو خبر را انتخاب کند.

    3. سومین ثمره برای تخییر اصولی این است که در صورت قول به تخییر اصولی استمراری، مکلف می تواند به عنوان مثال بعد از اخذ به خبر دال بر وجوب قصر در مورد کسی که کار او سفر است، به خبر دال بر وجوب تمام اخذ کند و مشکلی برای او ایجاد نمی شود. جواز اخذ به خبر دیگر، به نکته استمراری بودن تخییر است، اما طبق قول به تخییر اصولی، لازم است که اعمال گذشته خود را اعاده کند؛ چون بعد از اخذ به خبر دوم، خبر دال بر وجوب تمام حجت تعیینیه در حق او شده است، اما طبق تخییر فقهی، شارع از ابتدا اخذ به هر یک از دو خبر را برای مکلف توسعه داده است و لذا مکلف می تواند هر روز به یکی از دو خبر عمل کند و مشکلی رخ نمی دهد؛ چون فرض این است که معنای تخییر فقهی الغای منجزیت علم اجمالی است.

1.2بررسی مفاد اخبار تخییر

برای روشن شدن تخییر فقهی یا اصولی لازم است که ظاهر روایات تخییر مورد بررسی قرار گیرد.

صاحب کتاب اضواء و آراء فرموده اند: اگر تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» دلالت بر تخییر بین دو خبر متعارض داشته باشد، ظاهر در تخییر فقهی خواهد بود و بیش از تخییر فقهی از آن قابل استفاده نیست. در تعلیقه مباحث الاصول هم کلام ایشان تکرار شده است.

به نظر ما مکاتبه حمیری ظاهر در تخییر اصولی است. برای روشن شدن این مطلب به احتمالات موجود در این روایت اشاره می شود که عبارتند از:

    1. احتمال اول ظهور این روایت در تخییر فقهی است؛ یعنی تعبیر«بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» بیان عرفی برای توسعه عملیه برای مکلف است و مراد از «اخذ» عمل به مضمون آن است. بنابراین تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» با تعبیر«مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» تفاوتی نخواهد داشت. این احتمال توسط صاحب اضواء و آراء و صاحب تعلیقه مباحث الاصول مطرح شده است.

به نظر ما این احتمال خلاف ظاهر است؛ چون اگر در نزد فقیه دو حدیث متعارض در مورد وظیفه زنان قائم شود و او طبق یکی از دو حدیث فتوا دهد، تعبیر «اخذ بهذا الحدیث» صادق خواهد بود، اما تعبیر «عمل بهذا الحدیث» صادق نخواهد بود.[1]

    2. احتمال دوم کلام شهید صدر است. ایشان فرموده اند: تعبیر «اخذ» اطلاق داشته و اخذ عملی و اخذ مفادی را شامل است؛ یعنی تعبیر «اخذ» هم در مورد مجتهدی که فتوا به یکی از دو حدیث می دهد، صادق بوده و هم بر عامی که عمل خود را بر یکی از دو حدیث تطبیق می کند، صادق است.

طبق این استظهار از مکاتبه حمیری تخییر فقهی و اصولی هر دو استفاده می شود. البته مکلف اگر ابتداء اخذ مفادی به یکی از دو خبر داشته باشد، همان خبر بر او حجت خواهد شد و در صورتی هم که بدون اخذ مفادی، عمل خود را مطابق یکی از دو خبر قرار دهد، اخذ صدق می کند، اما مکلف نمی تواند به صورت همزمان از هر دو تخییر استفاده کند، یعنی همزمان به مفاد یک خبر اخذ کرده و طبق آن فتوا دهد ولی عمل خود را مطابق خبر دیگر قرار دهد؛ چون استفاده از هر دو نوع تخییر به صورت همزمان خلاف ظاهر تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» خواهد بود.

بنابراین مکلف صرفا می تواند به مفاد یک خبر اخذ کرده و همان خبر بر او حجت بشود و یا اینکه در مقام عمل خود را در توسعه ببیند و بدون اخذ به مفاد هیچ یک از دو خبر، عمل خود را مطابق یکی از دو خبر قرار دهد.

    3. احتمال سوم در مورد تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» این است که اخذ به حدیث، ظاهر در اخذ مفادی است و صرف تطبیق عملی با مضمون خبر را شامل نمی شود؛ چون اگر خبری دال بر وجوب خمس در هدیه و خبر دیگر دال بر عدم وجوب خمس در مورد هدیه باشد، پرداخت خمس از باب احتیاط موجب نمی‌شود که عرف حکم کند که به حدیث دال بر وجوب اخذ شده است، بلکه عرف حکم می کند که صرفا عمل شخص با خبر دال بر وجوب موافق بوده است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که آیا مخاطب امام علیه السلام که این تعبیر را به او بیان کرده است، مجتهد بوده است تا در مورد او تخییر اصولی ثابت شود؟ در پاسخ می گوئیم: اولاً: مخاطب امام علیه السلام در روایت محل بحث حمیری بوده است که از فقهاء بوده است و در روایات دیگر هم حسن بن جهم وجود دارد که از اجلّاء اصحاب است. ثانیاً: در زمان ائمه علیهم السلام بین مجتهد و عامی تفاوت چندانی وجود نداشته است و عامی هم وقتی دو حدیث را از امام علیه السلام گرفته و تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» را هم بداند، اخذ به یکی از دو حدیث نیازمند تحصیل و اجتهاد نخواهد بود؛ چون اجتهاد برای تحقق تعارض لازم بوده است که در این مورد امام علیه السلام بیان کرده اند که در این مورد دو روایت وجود دارد که به هر یک از آنها اخذ شود، صواب خواهد بود.

بر اساس احتمال سوم مصداق اخذ به حدیث صرفا تخییر اصولی است؛ چون اگر صرفا عمل کسی مطابق با یکی از دو حدیث باشد، در حق او اخذ به حدیث صادق نخواهد بود.

بنابراین مکاتبه حمیری صرفا تخییر اصولی را مطرح کرده است.[2] البته در مقابل مکاتبه حمیری، ظاهر مکاتبه صفار که در آن تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» به کار رفته است، قرار دارد که اگرچه ما این روایت را ظاهر در تخییر ظاهری ندانستیم، اما اگر این روایت دلیل بر تخییر ظاهری باشد، تخییر فقهی را بیان کرده است. حال باید بین دو روایت نسبت سنجی صورت گیرد که در این جهت می گوئیم: مشکلی وجود ندارد که شارع هر دو تخییر را بیان کرده باشد و لذا برای مجتهد دو روش و راه وجود دارد و در نتیجه در صورتی که مجتهد به یکی از دو خبر اخذ کند، حجت تعیینیه شده و فتوا بر اساس آن هم جایز خواهد بود. از طرف دیگر مجتهد می تواند به هیچ یک از دو خبر اخذ نکرده و بر اساس مکاتبه صفار در رساله خود بیان کند که مقلدین در عمل به یکی از دو خبر آزاد هستند و خود او هم در عمل خود آزاد باشد کما اینکه آقای سیستانی در مورد دو فتوای متعارض این گونه بیان کرده اند و مکلف را در تطبیق عمل بر یکی از دو فتوا مخیر دانسته است که این تخییر را تخییر فقهی دانسته اند.

لازم به ذکر است اگرچه برای مجتهد دو راه وجود دارد، اما همزمان نمی تواند از هر دو استفاده کرده و بعد از اخذ به یکی از دو خبر و فتوا بر اساس آن، در عین حال در مقام عمل به روایت دیگر عمل کند؛ چون این نحوه عمل موجب تهافت عرفی است و در نتیجه بین اطلاق دو خطاب که مفید جواز عمل به روایت دیگر بعد از اخذ به روایت اول است، تعارض رخ می دهد. اما در صورتی که از ابتدا یکی از دو طریق تخییر اصولی یا فقهی را طی کند، با توجه به عدم دلیل بر صحت خصوص یکی از این دو طریق، مشکلی ایجاد نمی شود. البته در صورتی که ثابت شود که تخییر اصولی به صورت استمراری است، بحث دیگری خواهد بود و به جهت استمراری بودن تخییر حتی بعد از اخذ به یکی از دو خبر می تواند از آن رفع ید کرده و به خبر دیگر اخذ کند.

2ج: بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر

سومین و آخرین تنبیه در مورد تخییر، بررسی بدوی یا استمراری بودن تخییر است.

شیخ انصاری تخییر بین دو خبر را بدوی دانسته اند[3] و در مقابل ایشان صاحب کفایه قائل به تخییر استمراری شده اند.[4]

2.1کلام شیخ انصاری در تبیین بدوی بودن تخییر

شیخ انصاری در تبیین بدوی بودن تخییر و عدم اطلاق دلیل تخییر برای اثبات تخییر استمراری فرموده اند: طبق ظاهر ادله تخییر مثل «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» یا «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ»، موضوع، شخص متحیری است که در ابتدای امر بوده و به هیچ یک از دو خبر اخذ یا عمل نکرده است، اما بعد از اخذ یا عمل به یکی از دو خبر، دیگر موضوع خطاب صادق نخواهد بود. بنابراین ادله تخییر اطلاق نخواهند داشت.

در اینجا ممکن است در اشکال به جناب شیخ انصاری گفته شود که بعد از اخذ به یکی از دو خبر، استصحاب تخییر جاری می شود. ایشان در پاسخ اشکال فرموده اند: ممکن است که موضوع تخییر کسی باشد که خبری را اختیار نکرده باشد و مکلفی که به یکی از دو خبر اخذ کرده است، موضوع سابق نیست. شک در بقاء موضوع هم وجود داشته باشد، استصحاب جاری نخواهد شد؛ چون شرط جریان استصحاب احراز بقاء موضوع است و در نتیجه با توجه به اینکه مسلما استمرار اخذ حدیث سابق جایز است، باید نسبت به اخذ حدیث سابق ادامه دهد.

2.1.1مناقشه صاحب کفایه در کلام شیخ انصاری

صاحب کفایه فرموده اند: در روایات مطرح نشده است که موضوع تخییر، متحیر در حکم فعلی است تا بعد از اخذ به یکی از دو خبر، تحیر در حکم فعلی نباشد، بلکه موضوع ادله تخییر و استصحاب، «من جاءه خبران متعارضان» است که نسبت به حکم واقعی تحیر وجود دارد و لذا در عین علم به وظیفه ظاهریه که تخییر است، موضوع تخییر صادق است.

بنابراین صاحب کفایه فرموده اند: موضوع اخبار تخییر متحیر در وظیفه ظاهریه نیست بلکه متحیر در کشف واقع است.

2.1.1.1پاسخ از کلام صاحب کفایه

کلام صاحب کفایه برای اشکال در کلام شیخ انصاری کافی نیست؛ چون کلام شیخ انصاری این است که ظاهر اخبار تخییر از جمله خطاب «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» متوجه کسی است که یکی از دو خبر را اخذ نکرده باشد؛ چون با حصول صرف الوجود اخذ به حدیث از سوی مکلف، خروج از موضوع خطاب محقق می شود.

به نظر ما این کلام شیخ انصاری عرفی است و لذا اساسا در کلام شیخ مطرح نشده است که موضوع متحیر در کشف حکم ظاهری فعلی است تا اشکال صاحب کفایه بر آن وارد شود.