درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر/ تنبیهات تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات تخییر قرار دارد که تنبیه دوم بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر در صورت استفاده تخییر از ادله است. در این تنبیه سه جهت قابل بررسی است که جهت اول تبیین تفاوت تخییر فقهی و اصولی است که در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نکاتی در این جهت مطرح خواهد شد.

1ب: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر

تنبیه دوم از تنبیهات تخییر بین اخبار متعارض، بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر است.

2کلام شهید صدر

شهید صدر در بحوث فرموده اند: با سه بیان قابل اثبات است که تخییر بین متعارضین، تخییر اصولی است[1] و لذا هر یک از دو خبر که اختیار شده و التزام به حجت شدن آن صورت گیرد، شارع همان خبر را در حق مکلف حجت قرار خواهد داد و در نتیجه در طول التزام، مفاد خبر بر فرد منجّز خواهد شد و اگر اتفاقا به مفاد خبری که نسبت به آن التزام صورت گرفته است، عمل نشده بلکه به مفاد خبر دیگر عمل شود، استحقاق عقاب وجود خواهد داشت. اثر دیگر تخییر اصولی این است که بعد از اخذ به خبر، فتوا به مفاد آن خبر جایز خواهد بود، در حالی که در تخییر فقهی این گونه نیست بلکه در تخییر فقهی جایز است که عمل منطبق بر یکی از دو خبر شود ولو اینکه نسبت به آن التزام وجود نداشته باشد. [2]

2.1مناقشات کتاب اضواء و آراء در کلام شهید صدر

در کتاب اضواء و آراء اشکالاتی بر کلام شهید صدر وارد شده است که عبارتند از:

    1. روح حکم ظاهری در موارد حکم ظاهری تنجیزی، اهتمام مولی به واقع و در موارد حکم ظاهری ترخیصی، عدم اهتمام مولی به واقع است و لذا اینکه شارع مکلف را در عمل به یکی از دو خبر مخیر بداند یا اینکه خبر اخذ شده توسط مکلف را حجت بداند، روح هر دو یکسان بوده و به این معنا است که شارع به مخالفت هر دو خبر رضایت ندارد. البته نسبت به موافقت با یک خبر خاص اهتمام ندارد و در نتیجه حتی بعد از اخذ به یکی از دو خبر که طبق سیاق تخییر اصولی همان خبر حجت شده و افتاء به مضمون آن جایز می شود، روح حکم ظاهری تغییر نخواهد شد و کماکان روح حکم این است که با هر دو خبر مخالفت نشود.

    2. مطلب دوم کتاب اضواء و آراء این است که در کلام شهید صدر مطرح شد که طبق تخییر اصولی فتوا به مضمون خبری که به آن اخذ می شود، جایز خواهد بود، در حالی که جواز افتاء از آثار قیام اماره مقام قطع موضوعی است و ربطی به حکم ظاهری و کیفیت آن ندارد.

ایشان فرموده اند: با توجه به اینکه شهید صدر و خود ما امارات را حتی در صورت عدم وجود معارض، قائم مقام قطع موضوعی نمی دانیم، فقیه نمی تواند طبق مفاد اماره فتوا دهد و لذا در صورتی که اماره دلالت بر وجوب نماز قصر کند، حتی در فرض عدم وجود معارض هم فقیه نمی تواند فتوا به وجوب واقعی نماز قصر دهد بلکه فقیه باید فتوا به حکم ظاهری بدهد و بیان وجوب نماز قصر در رساله عملیه به این جهت خواهد بود که خطاب «صدق العال» شامل عامی هم شده و عامی مشمول خبر ثقه است و طبق حکم ظاهری وظیفه عامی نماز قصر خواهد بود و فتوای فقیه هم ارشاد عامی به حکم ظاهری او است.

بنابراین اثر حکم ظاهری جواز افتای به حکم واقعی نیست تا تخییر اصولی هم این نتیجه را به همراه داشته باشد که فقیه بعد از اخذ به یکی از دو خبر بتواند به مضمون آن خبر فتوا دهد؛ چون اگر این خبر معارض هم نداشت، فقیه نمی توانست بر اساس نظر شهید صدر فتوا بر اساس آن بدهد. البته طبق نظر مرحوم خویی که خبر ثقه قائم مقام علم موضوعی می شود، خبر به مفاد آن برای فقیه جایز خواهد بود و در موارد تخییر اصولی هم بعد از اخذ به حدیث، فتوا به مضمون آن جایز است، اما نکته این است که جواز فتوا از آثار حکم ظاهری نیست، بلکه از آثار قیام اماره مقام قطع موضوعی است و روح حکم ظاهری در تخییر فقهی و اصولی تفاوتی ندارد.

    3. مطلب سوم کتاب اضواء و آراء این است که در کلام شهید صدر مطرح شد که ظاهر تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» تخییر اصولی است، در حالی که ظاهر این تعبیر تخییر فقهی است که در مکاتبه علی بن مهزیار هم به صورت «موسع علیک بأیة عملت» ذکر شده است. اگر هم مفاد این تعبیر حجیت باشد، حجیت هر یک از دو خبر مشروطا بالاخذ نیست بلکه مفاد آن حجیت احدهما است و حجیت احدهما محال نیست؛ چون حجیت احد الخبرین به این معنا است که مولی راضی به مخالفت با هر دو خبر نیست.

البته حجیت احدالخبرین در صورتی که قائم مقام علم اجمالی قرار گیرد، در برخی موارد احتیاط را به دنبال خواهد داشت؛ مثل اینکه یک خبر دال بر وجوب قصر و خبر دیگر دال بر وجوب تمام باشد و در مواردی هم اثری نخواهد داشت؛ مثل اینکه خبری دال بر وجوب خمس در هدیه و خبر دیگر دال بر عدم وجوب خمس باشد که در این صورت همان طور که علم اجمالی به صدق یکی از دو خبر اثر ندارد، حجیت احد الخبرین هم اثر نخواهد داشت. اما در صورتی که حجیت احد الخبرین به معنای عدم رضایت مولی به ترک هر دو خبر باشد، معقول خواهد بود و در نتیجه ظهور تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» تخییر فقهی یا حجیت احدهما لابعینه خواهد بود.

ایشان فرموده اند: مؤید مطلب ذکر شده این است که کلام شهید صدر مبنی بر اینکه شارع التزام مکلف به یکی از دو خبر را لازم بداند تا شرط حجیت محقق شود، خلاف مرتکز است؛ چون التزام مکلف در طول حکم شارع و جعل حجیت توسط او است و لذا ابتداءا شارع حکم به حجیت کرده و بعد مکلف بناء بر حجیت آن قرار می دهد. علاوه بر اینکه در خبر بلامعارض بناء حجیت خبر و موافقت التزامیه لازم نیست بلکه مهم تطبیق عمل بر مفاد خبر است. بنابراین از روایات بیش از تخییر فقهی استفاده نمی شود.

    4. مطلب چهارم صاحب اضواء و آراء این است که شهید صدر در وجه سوم خود بعد از اثبات اصل تخییر اعم از تخییر فقهی یا اصولی به دلیل عام حجیت رجوع کرده و از دلیل عام حجیت تخییر اصولی را استفاده کرده اند، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ چون حجیت دارای دو اثر منجزیت و معذریت است و معنا نخواهد داشت که بعد از التزام به خبر، شارع آن خبر را منجز و معذر قرار دهد؛ چون تنجز در صورت التزام به خبر لغو است و نکته لغویت این است که اگر فرضا مکلف به خبر اخذ کرده باشد، به آن عمل خواهد کرد و و با توجه به تساوی اخذ به خبر و عمل کردن به آن، اینکه شارع بیان کند «اگر اخذ کرده ای عمل کردن به آن لازم است» لغو خواهد شد.

ایشان فرموده اند: اگر در پاسخ اشکال گفته شود که حجیت دارای منجزیت نیست بلکه صرفا معذریت را به همراه دارد، در پاسخ گفته می شود که منجزیت حکم واقعی دچار اشکال شده و قابل کشف نخواهد بود و لذا باید ادعاء شود که وجوب اخذ به یکی از دو خبر فهمیده شده و وجوب اخذ به یکی از دو خبر سبب تنجز واقع خواهد شد که این ادعاء دلیل ندارد. [3]

2.1.1پاسخ از مناقشات اضواء و آراء

همان طور که ذکر شد در کتاب اضواء و آراء اشکالاتی بر کلام شهید صدر وارد کرده اند، در حالی که به نظر ما اشکالات ایشان وارد نیست و به پاسخ از کلام ایشان می پردازیم.

2.1.1.1الف: تفاوت روح حکم در تخییر فقهی و اصولی

در کلام اضواء و آراء مطرح شد که روح حجیت در تخییر اصولی به عنوان روح حکم ظاهری، تفاوتی با تخییر فقهی ندارد، در حالی که به نظر ما این ادعاء خلاف وجدان است؛ چون اشکالی نخواهد داشت که شارع بیان کند که «هر یک از دو خبر که اخذ شود، اهتمام من صرفا به عدم مخالفت هر دو خبر نیست بلکه نسبت به عمل به مفاد خبر اخذ شده اهتمام دارم» و لذا اگر خبر دال بر وجوب قصر انتخاب شود، شارع به خصوص نماز قصر اهتمام خواهد داشت. اما قبل از اخذ شارع به واقع أیّا ماکان اهتمام داشته است که بعد از اخذ مکلف، اهتمام مولی به مفاد همان خبر اخذ شده خواهد بود و همانند فرضی که خبر دارای معارض نیست، عمل به مفاد خبر برای مولی دارای اهمیت خواهد بود و این مطلب با اشکالی مواجه نیست. علاوه بر اینکه ظاهر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» این است که بعد از اخذ به یکی از دو خبر، همان خبر حجت بلامعارض خواهد شد و شارع به مفاد آن اهتمام خواهد داشت.

2.1.1.2ب: خلاف ارتکاز بودن عمل به یکی از دو خبر در عین فتوا به خبر دیگر

در کلام صاحب کتاب اضواء و آراء مطرح شده است که در صورت قیام خبر ثقه مقام قطع موضوعی، فتوا به مفاد خبر جایز خواهد بود و لذا فقیه می تواند بعد از قیام خبر بر وجوب نماز قصر، در رساله خود وجوب نماز قصر را بنویسد، اما در عین حال برای فقیه جایز است که نماز تمام بخواند؛ چون فرض این است که بنابر تخییر اصولی افتاء بر اساس خبر دال بر وجوب قصر جایز بوده است، اما با توجه به اینکه روح حکم ظاهری با تخییر فقهی متفاوت نیست و صرفا مخالفت با هر دو جایز نیست، با خواندن نماز تمام، مخالفت با هر دو خبر صورت نگرفته است. به نظر ما این کلام صاحب کتاب اضواء و آراء عجیب است؛ چون مطلب ذکر شده خلاف ارتکاز عقلایی است. توضیح مطلب در قالب مثال اینکه اگر دو خبر وجود داشته باشد که خبر اول دال بر وجوب خمس هدیه وخبر دیگر دال بر عدم وجوب خمس هدیه باشد، صاحب کتاب اضواء و آراء پذیرفته اند که اگر ظاهر دلیل به معنای «بأیهما اخذت کان حجة» باشد و خبر ثقه قائم مقام قطع موضوعی باشد، فتوا به وجوب خمس هدیه داده شود و در مقام عمل خمس هدیه داده نشود و این مطلب به جهت تساوی روح حکم ظاهری است که این کلام خلاف مرتکز خواهد بود. بنابراین انصاف این است که ادعای تساوی روح حکم ظاهری در تخییر اصولی و تخییر فقهی صحیح نیست و در نتیجه اشکالی نخواهد داشت که در تخییر اصولی گفته شود که هر کدام از دو خبر که اخذ شود، حجت شده و مولی نسبت به آن اهتمام دارد و لذا همانند خبر بلامعارض فرض می شود و اگر به مفاد آن عمل نشود، عقاب ثابت می شود.

2.1.1.3ج: جواز افتاء به جهت دلیل خاص ولو بنابر قول به عدم قیام اماره مقام قطع موضوعی

مطلب دیگر صاحب کتاب اضواء و آراء این است که جواز افتاء از آثار قول به قیام خبر ثقه مقام قطعی موضوعی بوده و صرف تخییر اصولی موجب جواز افتاء نمی شود. به نظر ما اشکال ایشان بر مبنای شهید صدر وارد است و لذا طبق مبنای شهید صدر که خبر ثقه را قائم مقام قطع موضوعی نمی دانند، نمی توان در مورد خبر بلامعارض فتوا به مفاد آن داد. البته در مورد فتوا بر اساس خبر بلامعارض توجیهی وجود دارد که آن توجیه در محل بحث قابل ارائه نیست. شهید صدر در توجیه فتوا بر اساس خبر بلامعارض فرموده اند: فقیه فتوا به حکم ظاهری می دهد و لذا خبری که دال بر وجوب خمس هدیه است، بر همگان حجت خواهد بود که ثبوت ظاهری وجوب خمس هدیه است و فقیه به عنوان کارشناس از وجوب ظاهری اداء خمس کشف خواهد کرد، اما در محل بحث فرض این است که حجیت تخییریه است که شارع اخذ به هر یک از دو خبر را موجب حجیت همان خبر قرار داده است و لذا اگر خبر دال بر وجوب خمس هدیه توسط عوام اخذ شود، در حق آنها حجت خواهد بود و در نتیجه تا زمانی که عوام اخذ به خبر نکرده باشند، مجتهد نمی تواند فتوا بر اساس آن خبر بدهد بلکه باید در رساله خود بیان کند که دو روایت وجود دارد که یکی از آنها دال بر وجوب خمس در هدیه و دیگری دال بر عدم وجوب خمس در هدیه است و به هر یک از دو روایت اخذ شود، حجت خواهد شد و قبل از اخذ عوام، مجتهد نمی تواند فتوا بدهد.

البته ممکن است که شهید صدر در پاسخ از اشکال ذکر شده بیان کنند که ظاهر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» با توجه به اینکه اخذ اطلاق داشته و شامل اخذ افتائی می شود، این است که افتاء بر اساس یکی از دو خبر بر فقیه جایز است و لذا دلیل خاص بر جواز افتاء وجود دارد.[4] البته اگر این مطلب مورد پذیرش ایشان نباشد، اشکال مسجّل خواهد بود و فقیه نمی تواند فتوا به حکم واقعی بدهد و موضوع حکم ظاهری هم به جهت عدم اخذ عامی محقق نیست و در نتیجه حکم ظاهری عامی از باب شبهه حکمیه قبل فحص احتیاط خواهد بود.

2.1.1.4د: دلالت مکاتبه حمیری بر تخییر اصولی

مطلب دیگر کتاب اضواء و آراء این است که تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» ظهور در تخییر اصولی ندارد بلکه تخییر فقیهی یا حجیت جامع احدهما را بیان کرده است. به نظر می رسد که ایشان تقریب استدلال به مکاتبه حمیری را مورد توجه قرار نداده اند؛ چون تقریب استدلال به این مکاتبه به این صورت است که «اخذ» بر افتاء صدق می کند و لذا مجتهدی که دو خبر متعارض در مورد احکام زنان را ملاحظه کرده است، مثل دو روایت در مورد مستحاضه متوسط که خبر اول دال بر وجوب غسل در هر روز و خبر دوم دال بر کفایت وضوء باشد، در عین اینکه در مورد فقیه مرد استحاضه محقق نمی شود و حکم استحاضه مورد عمل واقع نمی شود، اخذ به یکی از دو خبر صادق خواهد بود؛ چون اخذ مساوق با عمل خارجی نیست و لذا او می تواند به یکی از دو خبر اخذ کرده و طبق آن فتوا دهد.

در این مجال برای دفع غریب شمردن این که بناء بر حجیت، شرط حجیت باشد، می گوئیم: به نظر ما اساسا تعبیر «اخذت» می تواند بناء بر حجیت هم نباشد، بلکه نفس افتاء به مضمون خبر مصداق «اخذت» خواهد بود و لذا لازم نیست که اختیار خبر برای حجیت صورت گیرد یا التزام به عمل یا افتاء بر طبق آن باشد، بلکه خود افتاء همزمان مصداق اخذ حدیث بوده و تعبیر «کان صوابا» شامل آن خواهد شد که همین امر تخییر اصولی است و خلاف مرتکز هم نخواهد بود.

2.1.1.5ه: عدم لغویت تحقق منجزیت در طول «اخذ»

اشکال پایانی صاحب کتاب اضواء و آراء هم این است که تحقق منجّزیت در طول اخد، لغو است که پاسخ آن این است که اخذ به معنای عمل نیست بلکه اخذ اختیار خبر برای حجت شدن یا التزام به عمل است و بعد از اختیار برای حجیت یا التزام به عمل، شارع برای جلوگیری از عمل نکردن مکلف، خبر را حجت خواهد کرد و در نتیجه صلاحیت تنجّز وجود خواهد داشت.

اگر هم مکلف نخواهد به هیچ یک از دو خبر اخذ کند، خلاف ظاهر روایات خواهد بود؛ چون ظاهر روایات این است که مکلف در ترک عمل به هر دو خبر معذور نیست و این مطلب مورد پذیرش صاحب کتاب اضواء و آراء هم قرار دارد و در نتیجه تنجز واقع از روایات تخییر قابل استفاده است و بعد از اخذ هم همان حدیث منجز خواهد شد و لغویت هم رخ نمی دهد.

بنابراین اشکالات صاحب کتاب اضواء و آراء بر کلام شهید صدر وارد نیست.

2.2شبهه تعارض مکاتبه حمیری با صحیحه علی بن مهزیار و شبهه تعارض داخلی در مکاتبه حمیری

در پایان به این نکته اشاره می کنیم که در مورد تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» مشکل تعارض با ظهور «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» وجود دارد؛ چون انصاف این است که ظهور «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» در تخییر فقهی است و اطلاق «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» اثبات می کندکه افتاء به مضمون خبر صواب است و تخییر اصولی را اثبات می کند و لذا شبهه معارضه بین این دو تعبیر وجود دارد که این شبهه باید جواب داده شود.

علاوه بر شبهه ذکر شده، حتی اگر خطاب«مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» ملاحظه نشود، در مورد تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» این شبهه وجود دارد در صورت اطلاق داشتن، موجب تعارض داخلی می شود؛ چون در کلام شهید صدر مطرح شد که اطلاق این تعبیر اخذ افتائی و اخذ عملی را شامل است. حال اگر به عنوان مثال به مفاد خبر دال بر وجوب قصر اخذ شده و اخذ موجب حجت شدن خبر شود، اما در مقام عمل به خبر دال بر تمام اخذ شود، اطلاق تعبیر«بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» حکم به صواب بودن این عملکرد می کند، در حالی که بین این دو اطلاق تهافت وجود دارد؛ چون طبق تخییر اصولی خبری که به آن اخذ می شود، حجت شده و عمل بر طبق آن لازم خواهد بود و عمل بر طبق عمل دیگر جایز نیست، در حالی که اطلاق «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» عمل به خبر دیگر را هم صحیح می داند و در نتیجه بین دو فرد از اخذ تعارض رخ می دهد.

پاسخ از شبهه ذکر شده این است که ظاهر حدیث این است که در هر زمان نمی توان به هر دو حدیث اخذ کرد؛ یعنی در ابتدا اخذ مفادی یا عملی جایز است، اما اینکه اخذ مفادی به یک خبر شده و همزمان به خبر دیگر عمل شود، جمع بین دو اخذ است و ظاهر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» این است که اگر به یکی از دو حدیث اخذ شود و به دیگری اخذ نشده باشد، صواب خواهد بود.

البته اطلاق تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» با توجه به اینکه طبق نظر شهید صدر شامل اخذ عملی می شود، لازم نیست که اخذ مفادی صورت گیرد و لذا بدون التزام و اختیار برای حجیت اخذ عملی به یکی از دو خبر می شود و این مطلب مشکلی ندارد. بنابراین اطلاق روایت، مکلف می تواند اخذ مفادی کرده تا خبر بر او حجت باشد و می تواند اخذ مفادی نکند و توسعه عملیه در تطبیق عمل بر یکی از دو خبر داشته باشد که نتیجه ثبوت تخییر اصولی و فقهی است و تنافی وجود ندارد.