درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت حارث بن مغیره/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین قرار دارد که سه روایت موثقه سماعه، صحیحه علی بن مهزیار و مکاتبه حمیری مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه روایت حارث بن مغیره مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: روایت حارث بن مغیره

چهارمین روایت مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین، روایت حارث بن مغیره است که در کتاب احتجاج به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام نقل شده است. در کتاب احتجاج آمده است: «مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ.»[1]

در استدلال به این روایت بیان شده است که ظاهر روایت مربوط به تعارض دو حدیث است که در صورت ثقه بودن راوی هر دو حدیث، در اخذ به یکی از دو حدیث حکم به تخییر کرده است تا اینکه محضر امام علیه السلام شرفیاب شده و حکم واقعی از ایشان پرسیده شود.

1.1 مناقشات در روایت حارث بن مغیره

در مورد استدلال به روایت حارث بن مغیره اشکالاتی مطرح شده است:

1.1.1الف: دلیلیت روایت نسبت به حجیت خبر ثقه و عدم اختصاص روایت به فرض تعارض

اولین اشکال در روایت حارث بن مغیره توسط مرحوم آقای خویی ذکر شده است.

ایشان فرموده اند: روایت اختصاص به فرض تعارض ندارد بلکه دلیل بر حجیت خبر ثقه به صورت عام است؛ یعنی این روایت عمل به خبر ثقه را تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را جایز دانسته است. در صورتی که روایت حارث بن مغیره دلیل عام بر حجیت خبر ثقه باشد، در محل خود بیان شده است که محال است که دلیل حجیت خبر ثقه شامل دو خبر متعارض شود.[2]

1.1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

کلام مرحوم آقای خویی با اشکالاتی مواجه است که عبارتند از:

1.1.1.1.1الف: محال نبودن شمول دلیل حجیت بر فرض تعارض

اشکال اول در کلام مرحوم خویی این است که فرضا اگر روایت دلیل بر حجیت خبر ثقه بوده و ناظر به فرض تعارض نباشد، شامل شدن روایت بر فرض تعارض محال نیست؛ چون در صورتی محال رخ می دهد که هر دو روایت هم منجّز بوده و هم معذّر باشند، اما در صورتی که هر دو خبر ثقه صرفا معذّر باشند، حجیت دو خبر با مشکلی مواجه نخواهد شد. توضیح اینکه در مطالب پیشین بیان شده است که اگر سند روایت تفسیر امام عسگری علیه السلام که در آن تعبیر «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»[3] وارد شده، تمام باشد، ممکن است گفته شود که شامل تعارض دو فتوای مجتهد می شود؛ چون در روایت تعبیر «فعلی العوام» به کار برده نشده است بلکه تعبیر «فللعوام» است که به معنای جواز تقلید از مجتهد است و در نتیجه تقلید از مجتهد قائل به وجوب خمس در هدیه و از مجتهد قائل به عدم وجوب خمس در هدیه محذوری نخواهد داشت. در محل بحث هم مفاد روایت به جهت تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» این است که مکلف در عمل بر هر یک از دو حدیث متعارض معذور است.

بنابراین اگر مفاد دلیل حجیت خبر ثقه، «یجوز العمل بمفاد خبر الثقه» باشد، شمول آن بر موارد تعارض دو خبر با اشکالی مواجه نیست. به عنوان مثال اگر در مورد سفر خاصی، خبر ثقه دال بر وجوب نماز قصر با خبر ثقه دال بر وجوب نماز تمام معارضه کند، در صورت وجود تعابیری همچون «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» شمول اطلاق دلیل حجیت بر موارد تعارض مشکلی ندارد.

البته در صورتی که مفاد دلیل حجیت وجوب عمل به خبر ثقه باشد، نمی تواند شامل دو خبر متعارض شود؛ چون وجوب عمل به خبر ثقه که طبعا موجب تعذّر هم خواهد بود، در صورتی که شامل هر دو خبر شود، منجر به تعبد به متنافیین خواهد بود و این تنافی به این جهت است که به عنوان مثال لازم خبری که دال بر وجوب نماز قصر است، عدم وجوب نماز تمام خواهد بود و در نتیجه معذّر نسبت به وجوب نماز تمام است که در این جهت با منجّزیت خبر دال بر وجوب تمام تعارض خواهد کرد؛ چون محال است که یک حکم در عین اینکه نسبت به آن منجّز وجود دارد، دارای معذّر هم باشد.

1.1.1.1.1.1انصراف دلیل حجیت اماره از فرض تعارض و پاسخ از آن

البته ممکن است گفته شود که به جهت دو نکته، دلیل حجیت اماره، از فرض تعارض منصرف است که این دو نکته عبارتند از:

    1. ارتکاز عقلا بر عدم حجیت دو خبر متعارض است؛ یعنی در ارتکاز عقلاء حجیت خبر ثقه مختص به عدم تعارض است که این ارتکاز به مثابه قرینه لبّیه متصله است که موجب انصراف در دلیل حجیت خواهد شد.

البته در عین حال این مطلب با کلام مرحوم آقای خویی که محال بودن شمول دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض را مطرح کرده اند، متفاوت است؛ چون ادعای انصراف شده است و در موارد انصراف امکان شمول وجود دارد.

    2. ممکن است گفته شود که از حجیت دو خبر متعارض ولو اینکه به نحو معذّر باشند، ترخیص در مخالفت حکم واقعی رخ می دهد. به عنوان مثال در مورد سفری خاص مثل سه روز در هفته، یک خبر دال بر وجوب نماز قصر و خبر دیگر دال بر وجوب نماز تمام است، حال اگر شارع مکلف را در عمل به خبر دال بر وجوب قصر یا تمام مخیر بداند، ترخیص در واجب واقعی معلوم بالاجمال رخ داده است؛ چون فی الواقع یکی از دو عمل واجب است که در نتیجه با حکم به تخییر، شارع در ترک واجب معلوم بالاجمال ترخیص داده است.

این نکته شبیه موارد علم اجمالی به حرمت یکی از دو ضد است، مثل اینکه علم اجمالی به حرمت یکی از قیام یا جلوس وجود داشته باشد که برائت از حرمت جلوس و قیام، با توجه به عدم امکان قیام و جلوس در آن واحد، ترخیص در مخالفت قطعیه نمی دهد، اما جمع بین برائت از قیام و برائت از جلوس به معنای ترخیص قطعی شارع به ارتکاب حرام معلوم بالاجمال است؛ چون قطعا به علم اجمالی یکی از این دو فعل حرام است. در مورد ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه تکلیف معلوم بالاجمال، مرحوم خویی ادعای قبیح بودن کرده و برخی دیگر این مطلب را خلاف ارتکاز عقلاء دانسته اند.

البته این مطلب در صورتی است که یک خبر دال بر وجوب قصر و خبر دیگر دال بر وجوب تمام باشد، اما در صورتی که خبر اول دال بر وجوب خمس هدیه و خبر دیگر دال بر عدم وجوب خمس هدیه باشد، علم به وجوب خمس هدیه ایجاد نمی شود و لذا تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» مشکلی ندارد. مورد دیگر فرضی است که دو خبر بر تکلیف وجود داشته باشد، اما احتمال داده شود که هیچ یک از دو خبر صحیح نباشد، در این صورت تجویز شارع بر اینکه به یکی از دو خبر عمل شده و دیگری ترک شود، محذوری نخواهد داشت.

بنابراین اشکال اول بر کلام مرحوم آقای خویی این است که فرضا اگر روایت حارث بن مغیره از ادله حجیت خبر ثقه به نحو عام باشد، شمول آن نسبت به فرض تعارض به جهت اینکه دارای لسان توسعه است، غیر معقول نیست. البته همان طور که ذکر شد ممکن است که دو وجه عقلایی برای انصراف ذکر شود که این دو وجه به نظر ما دارای اشکال است؛ چون ما احراز نمی کنیم که ترخیص ذکر شده در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال قبیح بوده یا مخالف مرتکز عقلاء باشد. علاوه بر اینکه عقلاء ارتکاز بر تخییر ندارند، اما حکم شارع به تخییر را استنکار نمی کنند؛ یعنی به نحو اولی حجت تخییریه در بین عقلاء وجود ندارد، اما اگر شارع بخواهد بین دو خبر تخییر را اثبات کند، عقلاء مقاومت نخواهند کرد.

در مورد مطالب ذکر شده بین تخییر اصولی و فقهی تفاوتی وجود ندارد، هر چند تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» دلالت بر بیش از تخییر فقهی نمی کند.

1.1.1.1.2ب: اختصاص روایت به فرض تعارض

دومین اشکال در کلام مرحوم آقای خویی این است که اساسا ظاهر روایت حارث بن مغیره مربوط به فرض تعارض است و این مطلب با سه بیان قابل ارائه است:

الف: بیان اول برای اختصاص روایت حارث بن مغیره این است که در این روایت تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» به کار رفته است که اگر این روایت به فرض تعارض نظر نداشته باشد، استفاده از تعبیر «وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» وجهی نخواهد داشت؛ چون وثاقت کل راویان نقشی در حجیت خبر ثقه ندارد.

البته در اینجا ممکن است در پاسخ از مطلب ذکر شده گفته شود که روایت ناظر به روایات مع الواسطه است که در پاسخ این ادعاء می توان گفت: اشاره به روایات مع الواسطه در روایت حارث بن مغیره خلاف ظاهر است. البته مقصود این نیست که روایات مع الواسطه نادر است؛ چون حتی در زمان امام صادق علیه السلام مخصوصا برای شیعیان دور از ائمه علیهم السلام روایات با چند واسطه می رسیده است، اما مشکل این است که در خبر مع الواسطه مخاطب، روایت را از تمام واسطه ها سماع نمی کند، بلکه از راوی اخیر سماع صورت می گیرد، در حالی که در روایت مغیره تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ» به کار رفته است که سماع از اصحاب و به صورت جمع ذکر شده است. بنابراین در صورتی که نقل روایت به صورت «حریز از زراره از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام» باشد، مخاطب، روایت را از زراره یا محمد بن مسلم نشنیده است، بلکه صرفا از حریز شنیده است و در نتیجه «وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» معنا نخواهد داشت. علاوه بر اینکه بعید است که امام علیه السلام در حجیت خبر، بر خبر مع الواسطه اعتماد کنند؛ چون در زمان امام صادق علیه‌السلام خبر بدون واسطه بسیار زیاد بوده است و در نتیجه اعتماد بر خبر مع الواسطه خلاف ظاهر خواهد بود. در نتیجه تعبیر «وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» ظهور خواهد داشت که در صورت ثقه بودن راویان دو خبر متعارض، تخییر وجود خواهد داشت.

به نظر ما این وجه فی حد نفسه تمام است و تعبیر «وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» قرینه عرفیه است که روایت مغیره نظر به فرض تعارض دارد؛ چون ظاهر آن این است که وثاقت راویانی که روایت از آنها شنیده شده است، در مورد پذیرش نقش دارد و در غیر فرض تعارض با توجه به اهمیت داشتن صرف وثاقت همان راوی که از آن روایت شنیده می شود[4] ، این مطلب فرض نمی شود. در نتیجه ظهور در فرض تعارض خواهد داشت، اما مشکل این است که در مقابل قرینه ذکر شده، قرینه دیگری نیز وجود دارد؛ چون در روایت تعبیر «الحدیث» به کار رفته است که به صورت مفرد است و ضمیر موجود در تعبیر«فَتَرُدَّهُ» هم به صورت مفرد ذکر شده است، در حالی که اگر ناظر به فرض تعارض بود، باید همانند روایات دیگر مثل «قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَة»[5] که در آن تعبیر جمع به کار رفته است، در این روایت هم به صورت جمع ذکر شده و قیودی همانند «مختلفة» اشاره شود. در نتیجه نظارت روایت بر فرض تعارض روشن نمی گردد؛ چون دو قرینه متکافئه وجود دارد که یک قرینه موجب می شود که روایت مربوط به فرض تعارض بوده و قرینه دیگر مانع این مطلب است.

ب: وجه دوم برای اختصاص روایت مغیره بن حارث به فرض تعارض این است که در این روایت رؤیت قائم علیه‌السلام، غایت توسعه قرار داده شده است که با حجیت خبر ثقه تناسب ندارد؛ چون خبر ثقه حتی بعد از رؤیت امام علیه السلام هم حجت است و لذا روشن می شود که این روایت ناظر به تعارض بین دو خبر متعارض است.

به نظر ما این وجه ناتمام است؛ چون به نظر ما لفظ «قائم» ظهور در مطلق امام معصوم ندارد، بلکه ظهور آن امام عصر عج‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف است که طبق این مطلب اینکه غایت حجیت خبر ثقه ظهور امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف باشد، اشکالی نخواهد داشت؛ چون ایشان بعد از ظهور، احکام شرعی را به صورت واضح بیان کرده و نسبت به حجیت خبر ثقه بی نیازی ایجاد می شود.[6]

ج: وجه سوم برای اختصاص روایت مغیره بن حارث به فرض تعارض این است که تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» با حجیت خبر ثقه تناسب ندارد؛ چون اگر مربوط به حجیت خبر ثقه باشد، باید تعبیر همچون «فاعمل به» به کار برده شود.

به نظر ما این مطلب هم صحیح نیست؛ چون استفاده از تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» به این جهت بوده است که لزوم احتیاط و تحصیل علم اجمالی نفی شود و استفاده از این تعبیر در حجیت خبر ثقه به جهت دو مورد ذکر شده مشکلی ندارد.

بنابراین انصاف این است که جزم نسبت به کلام بحوث[7] و منتقی الاصول[8] که این روایت را مختص به فرض تعارض دانسته اند، مشکل است؛ چون محتمل است که این روایت از ادله عام حجیت خبر ثقه بوده و حجیت خبر ثقه را مشروط به قبل ظهور حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف کرده باشد که در نتیجه تخییر بین دو خبر متعارض اثبات نخواهد شد مگر همان مطلب ما بیان شود که در صورتی که لسان حجیت، لسان توسعه باشد، منعی از شمول آن نسبت به دو خبر متعارض وجود ندارد.