< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع:مکاتبه حمیری/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

روایاتی در مورد تخییر بین متعارضین مورد استدلال واقع شده است که در مباحث گذشته موثقه سماعه و صحیحه علی بن مهزیار مورد بررسی قرار گرفته است. سومین روایت مکاتبه حمیری است که از نظر سندی اشکالی بر آن وارد نیست و از نظر دلالی اشکالاتی بر آن وارد شده است که مورد بررسی قرار می گیرد.

1ج: مکاتبه حمیری

سومین خبر از اخبار تخییر بین متعارضین، مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفرحمیری به امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف است که این گونه نقل شده است: «مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‌ يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً.»[1]

در این روایت امام علیه السلام بعد از اشاره به دو روایت در مورد تکبیر، تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» را به کار برده اند که برای تخییر بین دلیلین متعارضین مورد استدلال واقع شده است.

صاحب تقریرات مباحث الاصول از کسانی هستند که دلالت این روایت را پذیرفته اند.[2]

1.1 مناقشات در مکاتبه حمیری

در مورد استدلال به مکاتبه حمیری برای اثبات تخییر بین متعارضین پنج اشکال مطرح شده است:

1.1.1الف: وجود نسبت عام و خاص بین دو روایت و عدم جریان احکام تعارض

اولین اشکال توسط مرحوم آقای خویی مطرح شده است.[3] ایشان فرموده اند: مورد مکاتبه تعارض مستقر نیست بلکه دو حدیثی است که حدیث اول عام و به صورت «إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ» بوده و حدیث دوم به جهت استفاده از تعبیر «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» خاص است و لذا خطاب عام توسط خطاب خاص تخصیص زده می شود؛ چون در موارد جمع عرفی نوبت به تعارض و تخییر بین متعارضین نخواهد رسید.

ایشان فرموده اند: البته بین این دو حدیث اگرچه جمع حکمی وجود ندارد؛ چون عرف نمی تواند خطاب «علیه التکبیر» را که ظهور در وجوب دارد، به قرینه «لیس علیه التکبیر» حمل بر استحباب کند، اما جمع موضوعی که حدیث عام به واسطه حدیث خاص تخصیص زده شود، ممکن است و لذا گفته می شود: «اذا انتقلت من حال الی حال آخر فعلیک التکبیر الا بعد التشهد الاول».

بنابراین تخییر در روایت حمل بر تخییر واقعی شده که مکلف مجاز خواهد بود بعد از تشهد اول به عنوان ذکر مطلق که در نماز استحباب دارد، تکبیر بگوید و از طرف دیگر مجاز است که تکبیر را ترک کند و در نتیجه مفید تخییر بین متعارضین نخواهد بود.

شهید صدر مطلبی بالاتر از کلام مرحوم آقای خویی مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند: حدیث دوم نسبتی بالاتر از تخصیص داشته و اساسا حاکم بر حدیث اول است؛ چون در حدیث دوم تعبیر «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» به کار رفته است که ثبوت فی الجمله تکبیر در اثناء نماز را فرض و حکم کرده است که این تکبیر بعد از تشهد اول وجود ندارد. بنابراین حدیث دوم ثبوت تکبیر در حال انتقال از حالی به حال دیگر را مفروغ دانسته است و صرفا وجود تکبیر بعد از تشهد اول و قبل از قیام به رکعت سوم را نفی کرده است که حدیث دوم در نتیجه حاکم خواهد بود. در مورد حاکم هم روشن است که احکام تعارض مترتب نخواهد شد؛ چون حکومت از اظهر مصادیق جمع عرفی است.[4]

1.1.1.1مناقشه در اشکال اول

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی و شهید صدر صحیح نیست.

اشکال کلام شهید صدر که ادعای حکومت حدیث دوم بر حدیث اول را داشته اند، این است که حدیث دوم صرفا بیان کرده است که بعد از تشهد اول در هنگام قیام برای رکعت سوم تکبیر وجود ندارد و در این بیان نسبت به حدیث اول که برای انتقال از هر حالی به حال دیگر تکبیر قرار داده است، حکومتی وجود ندارد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر در خطاب دیگر وجود تکبیر در انتقال از هر حالی به حال دیگر بیان نشده باشد، نفی تکبیر در حدیث دوم وجهی نخواهد داشت و این امر حاکی از حکومت حدیث دوم بر حدیث اول خواهد بود. در پاسخ از این اشکال می گوئیم: ممکن است برخی توهم استحباب یا وجوب تکبیر بعد از قیام از تشهد اول داشته اند که در حدیث دوم این توهم استحباب یا وجوب نفی شده است. این مطلب همانند این است که به کسی گفته شود: «لیس علیک حین رؤیة العالم الفاسق أن تسلّم علیه» که روشن است که این خطاب بر تعبیر «کلّما رأیت عالما فعلیک ان تسلّم علیه» حکومت نخواهد داشت. علاوه بر اینکه حکومت به معنای نظارت است و وجود ناظر بدون منظور الیه معنا ندارد، در حالی که در روایت محل بحث، حدیث دوم بدون حدیث اول لغو نیست؛ چون اینکه گفته شود که بعد از تشهد اول تکبیر وجود ندارد، دفع توهم استحباب یا وجوب تکبیر در این حالت است و لغویتی به همراه ندارد و در نتیجه بیان حکومت وجهی نخواهد داشت.

اما در مورد کلام مرحوم آقای خویی می گوئیم: اگرچه بین عام و خاص جمع موضوعی وجود دارد، اما ظاهر مکاتبه حمیری این است که با توجه به تعبیر«إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ» در خصوص مورد تکبیر بعد از تشهد اول، دو حدیث وجود دارد و لذا در این روایت دلالت عام بر مورد تشهد اول قطعی فرض شده و احکام تعارض مستقر مترتب شده است. بنابراین با توجه به اینکه امام علیه السلام در مقام توضیح نبوده اند، احتمال داده می شود که عموم حدیث اول نسبت به تشهد اول به دلیلی از جمله اینکه مورد سؤال راوی بوده است، قابل تخصیص نبوده است؛ یعنی احتمال این معنا داده می شود که در حدیث اول سوال ازتکبیر بعد از تشهد اول شده باشد که با لحاظ این نکته صادق خواهد بود که در مورد تکبیر بعد از تشهد اول دو حدیث وجود دارد که در عین اینکه نسبت عام و خاص است، از تطبیق تخییر ظاهری بین متعارضین توسط امام علیه السلام فهمیده می شود که عام قابل تخصیص نبوده است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که امام علیه السلام به چه دلیل به این مطلب اشاره نکرده اند. در پاسخ می گوئیم: امام علیه السلام در مقام تبیین نحوه جمع عرفی یا همه قواعد تعارض دو خبر نبوده اند، بلکه در مقام تعلیم قواعد تعارض دو خبر بوده اند و به این جهت این گونه عمل کرده اند.

بنابراین به صورت کلی اشکال اول بر مکاتبه حمیری وارد نیست.

1.1.2ب: ظهور جواب در حکم واقعی به جهت سؤال از حکم واقعی و اقتضای شأن امام علیه السلام

دومین اشکال بر مکاتبه حمیری که توسط شهید در کتاب بحوث هم مطرح شده، این گونه است که سؤال در مکاتبه حمیری از حکم واقعی بوده است و لذا ظاهر جواب هم این است که امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کرده اند. علاوه بر اینکه شأن امام علیه السلام که عالم به احکام واقعیه است، بیان حکم واقعی در موارد سؤال است و بیان تخییر ظاهری که مربوط به جاهلین، مناسب شأن امام علیه السلام نیست.[5]

1.1.2.1مناقشه در اشکال دوم

به نظر ما اشکال دوم صحیح نیست؛ چون حمل تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» بر بیان حکم واقعی عرفی نیست که عرفی نبودن این مطلب به این جهت است هر چند به عنوان ذکر مطلق در هر حالی از نماز تکبیر گفتن جایز است، اما بعد از تخصیص حدیث اول که عام است، دیگر تکبیر بعد از تشهد اول به عنوان خاص مستحب نخواهد بود، در عین اینکه ظاهر سؤال سائل از وجوب تکبیر به عنوان خاص بعد از تشهد اول بوده است. علاوه بر اینکه بیان تکبیر به قصد ذکر مطلق عمل به هیچ یک از دو حدیث نخواهد بود.

در اینجا ممکن است وجه عدم بیان حکم واقعی توسط امام علیه السلام مورد سوال واقع شود که در پاسخ می گوئیم: روایت مربوط به عصر غیبت است و لذا امام علیه السلام قصد بیان نحوه عمل به دو خبر متعارض را داشته اند که این مطلب اشکالی ندارد؛ چون نیاز اصحاب به تعلم احکام تعارض بیشتر از نیاز آنها به تعلم استحباب تکبیر بعد از تشهد اول بوده است.

بنابراین حمل روایت بر تخییر واقعی خلاف ظاهر است؛ چون ظهور تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» به جهت استفاده از «مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ» در تخییر ظاهری قوی است و لذا با تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» که در صحیحه علی بن مهزیار به کار رفته است، متفاوت خواهد بود؛ چون «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» به لحاظ مشروع بودن نافله در روی محمل قابل حمل بر تخییر واقعی است، اما در اینجا تخییر واقعی با «مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ» که پذیرش تعبدی است، سازگار نیست و در نتیجه تخییر ظاهری بین دو خبر متعارض استفاده می شود.

1.1.2.1.1 کلام امام قدس سره در مورد مکاتبه حمیری

از مطالب بیان شده مناقشه در کلام امام قدس سره هم روشن می گردد.

توضیح مطلب اینکه امام قدس سره فرموده اند: در مکاتبه حمیری سائل از تعارض دو خبر سؤال نکرده است، بلکه از حکم واقعی سؤال کرده است که در این فرض مناسب است که امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف هم حکم واقعی را بیان کنند.

ایشان در ادامه فرموده اند: تکبیر مستحب است و در مورد آن یک حدیث امر کرده و حدیث دیگر ترخیص در ترک داده است که در نتیجه اتیان تکبیر از باب اینکه اتیان مستحب است، صواب خواهد بود. ترک تکبیر هم صواب خواهد بود؛ چون تارک تکبیر به رخصت اخذ کرده است. اما ظاهر تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» صواب مطابق واقع است. ظاهر تعبیر «علیه التکبیر» در حدیث اول وجوب بوده است، اما با قرینه «لیس علیه التکبیر» که در حدیث دوم وارد شده است، تعبیر «علیه التکبیر» حمل بر استحباب می شود و در نتیجه هر دو حدیث صواب خواهد شد.

بنابراین هم عمل اعم از گفتن تکبیر و ترک آن و هم هر دو حدیث صواب و مطابق با واقع خواهد شد، در حالی که در مورد دو خبر متعارض امکان مطابقت هر دو حدیث با واقع وجود ندارد. اما بنابر جمع عرفی و حمل روایت أمر کننده به تکبیر، بر استحباب، به جهت استحباب تکبیر بعد از تشهد اول هر دو حدیث صواب خواهد شد.

البته طبق جمع موضوعی که توسط مرحوم خویی صورت گرفته است، تنها در صورتی که تکبیر به قصد ذکر مطلق باشد، صواب خواهد شد، اما طبق کلام امام قدس سره تکبیر به قصد استحباب خاص گفته می شود.

امام قدس سره علاوه بر مطالب ذکر شده، در مورد مکاتبه حمیری قائل به ضعف سند هم شده اند و احتمال اعتراض اصحاب از آن را هم مطرح کرده اند؛ چون اصحاب قائل به تخییر بین دو خبر متعارض نشده اند، بلکه بعد از فقد ترجیح در بین دو خبر قائل به تساقط شده اند.[6]

1.1.2.1.1.1مناقشه در کلام امام قدس سره

در بررسی کلام امام قدس سره می گوئیم: در کلام ایشان مطرح شد که سائل از حکم واقعی سؤال کرده است که این مطلب به نظر ما هم همین گونه است، اما ظاهر کلام امام علیه السلام که دو حدیث متعارض را بیان کرده و اخذ به هر دو را صواب دانسته اند، این است که این گونه روش فقهی صواب است؛ یعنی وقتی حکم شارع تخییر بین دو خبر متعارض باشد، کسی که مطابق این تخییر عمل کند، راه صواب را طی کرده است، اما کنار نهادن هر دو حدیث خطا است. بنابراین لزومی وجود ندارد که صواب به صواب واقعی معنا شود تا اشکال عدم امکان صحت دو حدیث مطرح شود، بلکه می توان به معنای صحت روش استنباط و مطابقت عمل با حکم ظاهری دانست.

اما اشکال ما در جمع حکمی ایشان که تکبیر بعد از تشهد اول را حمل بر استحباب کردند، این است که اولاً: عرف بین «علیه التکبیر» و «لیس علیه التکبیر» جمع عرفی قائل نیست. ثانیاً: این جمع عرفی با تعبیر «من باب التسلیم» تناسب ندارد؛ چون این تعبیر به معنای این است که حکم دائر مدار تعبد و تسلیم مکلف است که هر کدام انتخاب شود، صواب بوده و مطابق روش شارع در دو خبر متعارض است، در حالی که در موارد جمع عرفی که ظهور عرفی است، کاشفیت از واقع وجود دارد و حتی در فرضی که تعبد صورت نگرفته باشد، ظهور عرفی دو خطاب استحباب خواهد شد و دیگر نیازی به «من باب التسلیم» نخواهد بود.

در مورد اشکال سندی امام قدس سره بر مکاتبه هم بیان می کنیم که ظاهرا ایشان صرفا کتاب احتجاج را ملاحظه کرده باشند؛ چون بعید است که ایشان سند کتاب الغیبه را ضعیف بدانند.

نکته دیگر طرح بحث اعراض مشهور در کلام امام قدس سره است که ایشان اعراض مشهور را به صورت احتمالی مطرح کرده اند، در حالی که کسانی هم وجود دارد که به صورت جزمی ادعای اعراض مشهور را مطرح کرده اند که از جمله می توان به مرحوم آقای خویی اشاره کرد که فرموده اند: عمل اصحاب در فقه، بر خلاف مشهور است و موردی یافت نشده است که کسی بر اساس دو خبر متعارض فتوا به تخییر داده باشد. اشکال ما در خصوص ادعای اعراض مشهور این است که با بررسی موارد یافت می شود که حکم به تخییر شده است که به چند مورد اشاره می شود:

    1. مرحوم کلینی در مقدمه کافی فرموده اند: «لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[7]

    2. شیخ طوسی در عدّه الاصول تعبیر کرده اند: «إنه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الآخر كنا مخيرين»[8]

    3. شیخ طوسی در استبصار فرموده اند: «و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلّا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما و بعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم، و لا يكون‌العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا و لا متجاوزا حدّ الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام «انهم» قالوا اذا اورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الاخر مما ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل بهما»[9]

    4. محقق حلی در معارج تعبیر کرده اند: «ان كان عن الأئمة، وجب القول بالتخيير»[10]

    5. علامه حلی در تهذیب الوصول صریحا قائل به تخییر شده اند.

    6. صاحب معالم فرموده اند: «تعادل الأمارتين أي الدليلين الظنيين عند المجتهد يقتضي تخييره في العمل بأحدهما لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا و عليه أكثر أهل الخلاف‌»[11]

با وجود موارد ذکرشده از بزرگان، نمی توان اعراض از تخییر در خبرین متعارضین را جزما یا احتمالا مطرح کرد.

1.1.3ج: احتمال تخییر واقعی به جهت عدم تعارض بین دو خبر

سومین اشکال بر مکاتبه حمیری توسط شهید صدر در بحوث مطرح شده است.[12] اشکال به این بیان است که سؤال حمیری در مورد تشهد اول بوده است که بعد آن تکبیر گفته شود یا گفته نشود، در حالی که حدیث دوم در مورد تکبیر بعد از قیام از قعود بوده است. در این فرض تعبیر «رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» ربطی به سوال حمیری ندارد، اما احتمال وجود دارد که در ادامه حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف تعبیر «وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى» را بیان کرده باشند و لذا روشن نیست که حدیث دوم مشتمل بر نفی تکبیر بعد از تشهد اول بوده باشد بلکه حدیث دوم صرفا مشتمل بر تکبیر در قیام بعد از قعود بوده است و امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف در ادامه تعبیر «وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى» را به کار برده اند که طبق این بیان دیگر ربطی به تعارض دو حدیث در مورد تشهد اول نخواهد داشت؛ چون تخییر ظاهری در صورتی است که دو حدیث در تشهد اول تعارض کنند، و در صورتی که مورد حدیث دوم تشهد اول نباشد و حدیث تمام شود و ادامه را حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف بیان کرده باشند، تخییر واقعی خواهد بود.

1.1.3.1مناقشه

به نظر ما اشکال شهید صدر وارد نیست؛ چون اولاً: ظاهر اینکه امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف در مورد تشهد اول فرموده اند: «إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ» این است که حدیث دوم هم در مورد تشهد اول وارد شده است.

ثانیاً: فرضا اگر تعبیر «وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى» کلام امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف باشد، ممکن است مراد این باشد که حدیث دوم که دلالت بر عدم لزوم تکبیر در قیام بعد قعود کرده است، به عدم فصل یا دلالت التزامیه عرفیه بیان می کند که بعد از تشهد اول هم تکبیر لازم نیست و در نتیجه مدلول التزامی حدیث هم نفی استحباب تکبیر در تشهد اول خواهد شد؛ چون ظاهر تعبیر «إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ» این است که حدیث دوم هم بالمطابقه یا بالالتزام در مورد تکبیر در تشهد اول هم دلالت بر عدم لزوم می کند.

1.1.4د: اختصاص مکاتبه به دو خبر قطعی

چهارمین اشکال بر مکاتبه حمیری این است که مورد مکاتبه دو حدیث قطعی است؛ چون امام علیه السلام تعبیر «إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ» را به کار برده اند و این تعبیر با تعبیر «ان فیه خبرین» متفاوت است. تفاوت به این جهت است که ظاهر حدیث کلام معصوم است که با این بیان وجود دو خبر قطعی ثابت می شود و از دو خبر قطعی نمی توان به دو خبر ظنی تعدی کرد.

1.1.4.1مناقشه

به نظر ما اشکال چهارم هم که در بحوث مطرح شده است، وارد نیست؛ چون متفاهم عرفی از تعبیر«إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ» همان معنای «ان فیه خبرین» است. علاوه بر اینکه خود امام علیه السلام در مورد حدیث دوم تعبیر «رُوِی» را به کار برده اند.

استفاده از تعبیر «وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» هم به معنای تسلیم به قول قطعی معصوم نیست، بلکه به معنای تسلیم نسبت به حدیث معتبر است.

1.1.5ه: اختصاص مورد روایت به احکام غیر الزامی

پنجمین اشکال در مکاتبه حمیری که عمده اشکالات است، اختصاص مورد روایت به احکام غیر الزامی است و لذا به استناد این مکاتبه تخییر در احکام غیر الزامیه مورد پذیرش است، اما از این مورد نمی توان به روایات وارد شده در الزامیات تعدی کرد.

این اشکال در درر و نهایه الدرایه بیان شده است که این اشکال وارد است و در نتیجه استدلال به مکاتبه برای تخییر بین متعارضین اخص از مدعی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo