درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: موثقه سماعه / اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی در متعارضین قرار دارد که ابتدا اخبار تخییر بیان می گردد. اولین خبر از اخبار تخییر موثقه سماعه است که در آن در عین امر به ارجاء، برای مکلف سعه قرار داده است که جمع بین امر به ارجاء و وجود سعه برای مکلف دچار اشکال شده و توجیهاتی در این زمینه اشاره شده است.

1مناقشات موثقه سماعه

در مورد استدلال به موثقه سماعه بر تخییر بین دو خبر متعارض، اشکالاتی بیان شد که عمده اشکالات دو مورد است:

الف: اشکال اول این است که اساسا تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌» ظهور در تخییر ندارد؛ چون حذف متعلق مفید عموم نیست؛ یعنی وقتی گفته می شود که در صورت وصول دو خبر متعارض مکلف در سعه است، بیان نشده است که از چه جهت سعه وجود دارد. آیا این سعه از جهت اخذ به یکی از دو حدیث است یا اینکه سعه از حیث وجود این دو حدیث است که عملا بناء بر عدم وجود این دو حدیث متعارض گذاشته شده و رجوع به قواعد اولیه بشود؟ مؤید احتمال دوم روایت احتجاج است که آن تعبیر «قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ»[1] را به کار رفته است.

بنابراین با توجه احتمال ذکر شده، روایت مجمل خواهد شد و با وجود اجمال در موثقه، استدلال به آن برای تخییر بین دو خبر متعارض ممکن نخواهد بود.

ب: دومین اشکال در موثقه، وجود تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» است که فرضا تعبیر«فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌» ظهور در تخییر بین دو خبر متعارض داشته باشد، این تعبیر متصل به تعبیری است که مایصلح للقرینیه است و در ظهور آن خلل ایجاد می کند.

امام قدس سره فرمودند: ظاهر جمله «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌» این است که مکلف فعلا اخذ به هیچ یک از دو حدیث نکرده و از ناحیه وجود دو حدیث در سعه است و لذا باید به قواعد اولیه مانند عام فوقانی یا اصل عملی رجوع کند.

اختلاف ما با امام قدس سره این است که ظهور ادعاء شده توسط ایشان را احراز نمی کنیم بلکه به نظر ما بین صدر و ذیل تهافت وجود دارد؛ چون ظاهر تعبیر «یرجئه» این است که آن امر را به تأخیر انداخته و واقعه را متوقف می کند که معنای آن دست نگه داشتن و عدم انجام است و لذا به معنای این نیست که آزاد است و هر کاری انجام می دهد. وقتی ظاهر «یرجئه» توقف باشد، باید سازگاری آن با تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌» مورد بررسی قرار گیرد که بیان کردیم مفاد روایت روشن نیست و روایت مجمل است؛ چون احتمال وجود دارد که مراد حدیث به این صورت باشد که مکلف واقعه را متوقف کند و از ناحیه توقف آن امر که موجب تأخیر در اداء واجب یا حقوق الناس است، نگرانی نداشته باشد که طبق این معنا موثقه سماعه شبیه مقبوله عمربن حنظله خواهد شد که در آن تعبیر «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَك‌»[2] به کار رفته است.

بنابراین محصل کلام ما در مورد موثقه این است که این روایت مجمل است و نتیجه اجمال این است که طبق قاعده اولیه عمل خواهد شد که دو حدیث تساقط کرده و به عام فوقانی یا اصل عملی رجوع خواهد شد.

1.1بررسی اختصاص موثقه به زمان حضور

در مورد موثقه سماعه اشکال دیگری مطرح شده است که تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» ظاهر در این است که فرد واقعه را به تأخیر می اندازد تا با امام معصوم علیه السلام ملاقات کند؛ چون انصراف تعبیر «من یخبره» با توجه به اینکه هر مخبری مفید نیست، امام علیه السلام است؛ کما اینکه در مرسله احتجاج تعبیر «قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ»[3] وجود دارد و صاحب انصراف به امام معصوم علیه السلام دارد.

بنابراین موثقه انصراف به زمان حضور امام علیه السلام خواهد داشت که امکان لقای با ایشان وجود داشته است و در نتیجه شامل عصر غیبت نمی شود.

ممکن است نکته اختصاص تخییر بین دو خبر متعارض به زمان امام معصوم علیه السلام این مطلب باشد که در زمان ائمه علیهم السلام شرائط تقیه وجود داشته است و به جهت این شرائط با توجه به اینکه موضع نهایی ائمه علیهم السلام بیان نشده است، مصلحت در تخییر در عمل به روایات متعارض باشد. شاهد این مطلب این است که در برخی روایات تعابیری همچون «لایسعکم الا التقیه» و «إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُم‌»[4] وجود دارد. اما در زمان غیبت موقف ائمه علیهم السلام نهایی شده است که باید از خلال روایات به این موقف رسیده شود و در صورت عدم دست یابی به موقف ائمه علیهم السلام به اصل عملی رجوع خواهد شد.

1.1.1پاسخ از اختصاص موثقه به زمان حضور

به نظر ما اشکال بیان شده وارد نیست؛ چون اگرچه با توجه به تعبیر مرسله احتجاج که در آن تعبیر «حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ»[5] به کار رفته و اطمینان به وحدت این دو حدیث وجود دارد که نقل به معنا شده است، بعید نیست که تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» انصراف به امام علیه السلام داشته باشد، اما این تعبیر اطلاق داشته و حتی شامل فرضی که بالعرض امکان حصول غایت وجود ندارد، می شود.

توضیح مطلب اینکه گاهی بالذات امکان حصول غایت وجود ندارد؛ مثل اینکه تعبیر «اذا لاقی النجس شیئاً فهو یتنجس حتی تغسله» بالذات شامل مایعات نمی شود؛ چون در صورتی که خون با مایع ملاقات کند، مایعات بالذات قابل شستن نیستند و در نتیجه غایت قابلیت حصول ندارد. اما گاهی بالذات غایت قابلیت حصول دارد ولی بالعرض قابلیت تحقق ندارد؛ مثل اینکه در مثال «اذا لاقی النجس شیئاً فهو یتنجس حتی تغسله» جسم طاهری وجود داشته باشد که بالعرض قابلیت غسل نداشته باشد، مثل اینکه ظرفی باشد که درب آن بسیار تنگ بوده و آب از آن عبور نکند یا اینکه متنجس به آب دهان سگ شده باشد که امکان خاک مالی آن وجود نداشته باشد. در این صورت بالذات قابلیت غسل وجود دارد اما بالعرض به جهت تنگی درب آن، قابل غسل با آب یا تراب نیست که این مطلب مانع نخواهد شد که اطلاق مغیی شامل آن شود.

در محل بحث هم بالعرض و به جهت غائب بودن امام علیه السلام امکان ملاقات با امام علیه السلام وجود ندارد و لذا تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» صادق خواهد بود کما اینکه اگر فرزند شخصی غائب بوده و فعلا به جهت محکومیت او به حبس ابد در کشور دوردست، امکان وصول او به فرزندش وجود نداشته باشد، تعبیر «لایزول حزنی حتی ألقی ولدی» اشکالی نخواهد داشت.

بنابراین موثقه سماعه شامل عصر غیبت هم می شود.[6]

2ب: صحیحه علی بن مهزیار

دومین خبر از اخبار دال بر تخییر بین متعارضین صحیحه علی بن مهزیار است که در آن آمده است: «عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ؟ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[7]

سند این روایت تمام است؛ چون مقصود عبد الله بن محمد حضینی اهوازی است که نجاشی او را ثقه دانسته است[8] . علاوه بر اینکه علی بن مهزیار شهادت داده است که عبد الله بن محمد، نامه ای به امام رضا علیه السلام نوشته و امام علیه‌السلام در جواب او نامه ای نوشته و در آن تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» به کار برده است. شهادت علی بن مهزیار حجت است و در نتیجه سند روایت با مشکلی مواجه نیست.

تقریب استدلال به این روایت این گونه است که ظاهر تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ»، جواز تطبیق عمل بر یکی از دو خبر از باب تخییر بین دو خبر متعارض است که ممکن است تخییر مطرح شده در روایت، تخییر اصولی باشد که با اخذ به یکی از دو حدیث، آن حدیث حجت شده و مرجع تقلید می تواند بعد اخذ به یکی از دو روایت به مضمون آن فتوا دهد. احتمال دیگر این است که در روایت، تخییر فقهی مطرح شده باشد که مکلفین در مقام عمل توسعه ظاهریه دارند که عمل خود را بر هر کدام از دو حدیث تطبیق دهند، اما در این فرض اخذ به یکی از دو خبر موجب حجت شدن آن نخواهد شد و در نتیجه فقیه نمی تواند طبق مضمون یکی از دو حدیث فتوا بدهد بلکه به همان تخییر ظاهری فقهی فتوا خواهد داد.

بنابراین در هر صورت، این روایت از اخبار تخییر محسوب می شود.

2.0.1مناقشه در استدلال به صحیحه

در مورد استدلال به صحیحه علی بن مهزیار سه مناقشه وجود دارد:

2.0.1.1الف: ظهور روایت در تخییر واقعی

اشکال اول این است که امام علیه السلام در یک مورد خاص تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» به کار برده اند و ظاهر این است که حکم واقعی را بیان کرده اند، در حالی که اعمال قواعد باب تعارض در مواردی است که علم به واقع وجود ندارد؛ خصوصا اینکه عبد الله بن محمد تعبیر «فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ؟» را به کار برده است که سؤال از نحوه عمل امام علیه السلام است که در این صورت ظاهر تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» توسعه واقعیه خواهد بود و در نتیجه نمی توان مورد استدلال برای توسعه ظاهریه واقع شود که در مورد فرد جاهل به واقع است.

نکته دیگر در این روایت این است که تعارض مطرح شده، تعارض مستقر نیست بلکه دارای جمع عرفی است؛ چون دو تعبیر «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» و«لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» وجود دارد که با توجه به نص بودن «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» در جواز انجام نافله در محمل[9] ، عرف نهی را حمل بر کراهت خواهد کرد کما اینکه اگر حدیثی به صورت «لاتصل الا فی المسجد» بوده و حدیث دیگر بیان کند که در خانه خود نماز بخوان، بین دو حدیث تعارض وجود ندارد بلکه روایتی که دلالت بر خواندن نماز در خانه کرده است، بر جواز حمل خواهد شد؛ چون روشن است که نماز در مسجد افضل است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر جمع عرفی وجود داشته است، به چه دلیل عبد الله بن محمد از دو روایت سوال کرده است؟ در پاسخ از این اشکال می گوئیم: اولاً: لازم نیست که جمع عرفی برای هر فردی و در هر حالی واضح باشد. ثانیاً: عبدالله بن محمد سؤال کرده است تا مطلع شود که امام علیه السلام چگونه عمل می کنند.

بنابراین انصاف این است که این اشکال قوی است و حداقل موجب اجمال می شود که ممکن است که تخییر مطرح شده در روایت، تخییر ظاهری بین دو خبر متعارض نباشد بلکه تخییر واقعی به لحاظ حکم الزامی در خصوص این مسأله باشد که این مطلب هم منافاتی با افضل بودن یکی از دو فرد ندارد.

2.0.1.2ب: ورود روایت در خصوص احکام غیر الزامیه

اشکال دوم این است که مورد صحیحه احکام غیرالزامیه است و با وجود این مطلب نمی توان به صورت مطلق و حتی در احکام الزامیه مثل اینکه خبری دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه و خبر دیگر دال بر وجوب تعیینی نماز ظهر است، قائل به تخییر بین دو خبر متعارض شد؛ چون فرضا تعبیر«مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» در مورد دو حدیثی است که در مورد نافله وارد شده است.

2.0.1.3ج: عدم اطلاق نسبت به عصر غیبت

اشکال سوم هم این است که این روایت نسبت به عصر غیبت اطلاق ندارد؛ چون مخاطب عبدالله بن محمد بوده است که تعبیر«مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» به او بیان شده است و احتمال داده می شود که در عصر حضور به جهت شرائط تقیه تخییر وجود داشته است.

3ج: مکاتبه حمیری

سومین خبر از اخبار تخییر بین متعارضین، مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفرحمیری به امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف است که در کتاب وسائل این گونه نقل شده است: «مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‌ يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً.»[10]

البته جناب شیخ طوسی در کتاب الغیبه صدر روایت را به صورت «احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ[11] عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ...»[12] نقل کرده است.

در این روایت تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» به کار رفته است که شیخ طوسی و کلینی هم شبیه این تعبیر را از امام علیه السلام نقل کرده اند که این ذیل دلالت بر تخییر بین دو خبر متعارض می کند.

روایت ذکر شده باید از نظر سندی و دلالی مورد بررسی قرار گیرد.

3.1بررسی سندی

به نظر ما اگرچه این مکاتبه در احتجاج به صورت مرسل نقل شده است، اما سند آن تمام است؛ چون سند آن در کتاب الغیبه شیخ طوسی صحیح است.

توضیح مطلب این است شیخ طوسی در کتاب الغیبه تعبیر کرده است: «أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابٍ فِيهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ يَسْأَلُ عَنْهَا هَلْ هِيَ جَوَابَاتُ الْفَقِيهِ ع أَوْ جَوَابَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيِّ لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَنَا أَجَبْتُ عَنْهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا [عَنِ الْمَسَائِلِ‌]»[13]

در این عبارت تعبیر «أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ» به کار رفته است که ظاهرا مراد شیخ طوسی همان جماعتی است که طریق به محمد بن احمد بن داوود قمی هستند که در فهرست بیان کرده است[14] و از جمله این افراد می توان به شیخ مفید، حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون اشاره کرد. علاوه بر اینکه وقتی تعبیر جماعة به کار برده می شود، حداقل آن سه نفر است و در این صورت هر سه کاذب نخواهند بود بلکه حداقل یکی از آنها ثقه است.

در ادامه محمد بن احمد بن داود قمی ذکر شده است که نجاشی در مورد او تعبیر «أبو الحسن شيخ هذه الطائفة و عالمها و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بالحديث»[15] به کار برده است.

محمد بن احمد بن داود قمی هم تعبیر کرده است: «وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ» که احمد بن ابراهیم نوبختی مشکل ایجاد کرده است؛ چون توثیق ندارد و لذا برخی اشکال کرده اند اینکه امام علیه السلام فرموده اند که این مطالب از ما است، توسط احمد بن ابراهیم نوبختی نوشته شده است و ممکن است احمد بن محمد بن ابراهیم کاذب بوده باشد؛ چون صرف کاتب بودن برای حسین بن روح دلیل بر وثاقت او نمی شود.

در اینجا به نظر ما وثوق ایجاد می شود که حسین بن روح که نائب خاص امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف بوده است، از کاتبان غیرثقه استفاده نمی کرده است. علاوه بر اینکه محمد بن احمد بن داود قمی شهادت داده است که این مطلب را به خط نوبختی دیده است که املای حسین بن روح بوده است که شهادت او مورد پذیرش خواهد بود.

البته در اینجا ممکن است اشکال شود که محمد بن احمد بن داود چگونه تشخیص داده است که املای حسین بن روح بوده است که در پاسخ می گوئیم: قرائنی وجود داشته است که او تشخیص داده است، مثل اینکه نوبختی ثقه بوده است یا اینکه قرائن حسیه برای او وجود داشته است که املاء حسین بن روح بوده است و لذا در این مورد در حق محمد بن احمد بن داود اصالة الحس جاری می شود.

بنابراین اشکال ذکر شده در سند این روایت تمام نیست و عمده اشکال که توسط آقای سیستانی مطرح شده، این است که ممکن است مطالب ذکر شده از طرف خود حسین بن روح بیان شده باشد؛ یعنی ممکن است حسین بن روح جواب های مطرح شده را از طرف خود و به جهت اختیار در پاسخ برخی سؤال ها بیان کرده باشد که این اشکال در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.