درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: موثقه سماعه / اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی / تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بررسی مقتضای اصل اولی در متعارضین، بحث در بررسی مقتضای اصل ثانوی قرار می گیرد که بررسی مفاد اخبار وارد شده در بحث است.

1مقتضای اصل ثانوی در متعارضین

برای روشن شدن مقتضای اصل ثانوی در متعارضین باید مفاد روایات وارد شده در خصوص علاج تعارض دو خبر مورد بررسی قرار گیرد تا روشن گردد که مفاد اخبار، تساقط دو خبر، تخییر یا اخذ به مرجّحات است.

ابتدا اخبار تخییر بیان می گردد.

1.1الف: موثقه سماعه

اولین روایت از اخبار تخییر موثقه سماعه است که به سند معتبر در کافی نقل شده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ‌»[1]

از نظر سندی لازم به ذکر است که سماعه مسلما ثقه است، اما مشهور این است که سماعه واقفی است. شیخ صدوق و شیخ طوسی سماعه را واقفی دانسته اند.[2] البته برخی در واقفی بودن سماعه تشکیک کرده اند. مهم این است که سماعه بلاشک ثقه است که نجاشی در مورد او تعبیر «ثقه ثقه» به کار برده است.[3]

تقریب استدلال بر این موثقه بر تخییر بین دو خبر متعارض به این صورت است که ظاهر این روایت این است که امام علیه السلام به لحاظ اتخاذ رأی نسبت به حکم واقعی تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» را به کار برده اند که به معنای به تأخیر انداختن و عدم اتخاد رأی است، اما در ادامه فرموده اند: «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» که حکم به موسع بودن بر مکلف کرده اند و لذا به معنای این است که تخییر بین دو خبر متعارض وجود دارد و اخذ به هر کدام مشکلی ایجاد نمی کند.

علاوه بر روایت نقل شده در کافی، مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج نقل کرده است: «وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ-قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.»[4] اگرچه ظاهر این است که این حدیث همان حدیث کافی است، اما روایت مرسل است و لذا حدیث کافی معیار خواهد بود.

1.1.1مناقشات در موثقه سماعه

بر استدلال به موثقه سماعه اشکالاتی مطرح شده است.

1.1.1.1الف: اختصاص به فتوا (کلام آقای سیستانی)

اولین اشکال بر موثقه سماعه توسط برخی از جمله آقای سیستانی مطرح شده است که دلالت این روایت بر تخییر مورد پذیرش است، اما این روایت ربطی به تعارض دو خبر ندارد، بلکه این روایت مربوط به تعارض دو فتوا است؛ چون در این موثقه تعابیری وجود دارد که مربوط به تعارض دو خبر نیست.

قبل از بیان قرائن موجود در روایت لازم به ذکر است که آقای سیستانی تخییر در این روایت را تخییر اصولی نمی دانند که با اخذ به هر یک از دو خبر، خبر اخذ شده حجت باشد، بلکه ایشان مفاد این روایت را توسعه عملیه می دانند؛ یعنی مکلف در مقام حکم ظاهری، توسعه عملیه دارد که عمل خود را بر یکی از دو حدیث تطبیق کند و بعد از اخذ، حدیث حجت نخواهد شد.

تعابیر موجود در روایت که روایت را اختصاص به تخییر در تعارض دو فتوا می دهد عبارتند از:

    1. اولین تعبیر «عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ» است که تعبیر «علیه» در آن وجود دارد که بیانگر حالت استعلاء است و این استعلاء صرفا در مفتی نسبت عامی وجود دارد، اما در راوی نسبت به مستمع روایت، استعلایی وجود ندارد.

علاوه بر اینکه ممکن است که امام علیه السلام هر دو تعبیر را به کار برده باشند و هر دو راوی این تعابیر را نقل کرده باشند و در این جهت تعبیر «اختلف» در مورد دو راوی صادق نیست کما اینکه ممکن است که یک راوی دو روایت مختلف نقل کند که در این صورت «اختلف هذا الراوی مع نفسه» صدق نمی کند.

    2. تعبیر دیگر در روایت «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» که امر و نهی از سوی فقیه صورت می گیرد، اما راوی صرفا کلام را از امام علیه السلام نقل می کند و با توجه به اینکه چه بسا مستمع فقیه باشد و راوی علوّی بر او نداشته باشد، امر و نهی از او صادر نمی شود.

بنابراین در مورد راوی علو و استعلا وجود ندارد و صرفا فقیه است که دارای علو و استعلاء است و بر اساس علو و استعلای خود امر و نهی می کند. دو مطلب ذکر شده قرائنی است که از سوی آقای سیستانی و برخی دیگر برای بیان تعارض دو فتوا در موثقه سماعه بیان شده است.

ممکن است در اشکال به آقای سیستانی گفته شود که اگر تعارض بین دو فتوا بوده است، به چه جهت در روایت تعبیر «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ» وجود دارد که بحث روایت را مطرح کرده است. در پاسخ این اشکال گفته می شود که تعبیر ذکر شده با تعارض دو فتوا منافات ندارد؛ چون تعبیر ذکر شده برای بیان این مطلب بوده است که فتوای دو فقیه ناشی از قیاس و استحسان و مواردی از این قبیل نبوده است. شاهد ادعای ذکر شده این است که شبیه این تعبیر در مقبوله عمربن حنظله وارد شده است که بلااشکال دو فقیهی که متنازعان راضی به قضاوت آنها شده اند، قاضی یا فقیه بوده اند و صرف راوی نبوده اند، در حالی که در مقبوله تعبیر «كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌»[5] وارد شده است.

با بیان مذکور ادعاء شده است که موثقه ربطی به تعارض دو خبر ندارد و صرفا مربوط به تعارض دو فتوا است و لذا آقای سیستانی ملتزم شده اند که در صورت تعارض دو فتوا، تخییر ظاهری فقهی ثابت می شود.[6]

1.1.1.1.1پاسخ از مناقشه آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست.

البته در این مجال اصرار بر این مطلب نداریم که موثقه سماعه شامل تعارض دو فتوا نمی شود که این بحث باید در بحث اجتهاد و تقلید مورد بررسی قرار گیرد، بلکه در حال حاضر ادعای ما این است که این موثقه شامل تعارض دو خبر می شود و قرائن ذکر شده موجب انصراف موثقه به تعارض دو فتوا نخواهد شد.

برای روشن شدن شمول موثقه سماعه نسبت به تعارض دو خبر، به پاسخ از تعابیر مورد استشهاد می پیردازیم. پاسخ از تعبیر «اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ» این است که این تعبیر قرینیتی بر فقیه بودن دو فرد ندارد؛ چون اگر به دو راوی مراجعه شده و از حکم مسأله ای سؤال شود و یک راوی تعبیر «سمعت الامام علیه السلام یقول افعله» و راوی دیگر تعبیر «سمعت الامام یقول لاتفعله» را به کار ببرد، اختلاف دو رجل صدق خواهد کرد؛ مخصوصا اینکه علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خبر وجود داشته باشد که در این صورت صدق اختلاف روشن تر خواهد بود. البته در صورتی که یک راوی دو حدیث نقل کند، تعبیر «اختلف مع نفسه» صدق نمی کند، اما این نکته دلیل نخواهد بود که در مواردی که دو راوی مطلب متفاوت نقل کرده باشند، تعبیر «اختلف علیه رجلان» صادق باشد.

در مورد علوّ نقل کننده هم بیش این مقدار لازم نیست که یک طرف سائل بوده و طرف دیگر مسؤول باشد.

نکته دیگر اینکه بسیاری از روات با نقل روایت فتوا داده اند، اما به جهت اینکه در برخی موارد سؤال کننده فقیه بوده است و غرض تقلید نداشته است، متن روایت را از راوی اخذ کرده و در مورد سند هم به وثاقت راوی اخذ می شده است و در این صورت اگر دو روایت مختلف باشند، اختلاف رجلان یا امر به آن صدق می کند؛ چون ولو اینکه سؤال کننده قصد تقلید از ناقل را نداشته باشد، اما نقل روایت موجب صدق امر به مفاد آن است و اختلاف هم تحقق پیدا می کند. شاهد بر صدق امر هم این است که اگر فردی فتوای مرجع تقلید را بر دوست خود نقل کند، تقلید از ناقل صورت نمی گیرد، اما صادق است که فلانی مطلبی را در قالب امر نقل کرده است که به عنوان مثال باید در سفر برای غیر شغل نماز قصر خوانده شود. حال اگر دیگری از همان مرجع تقلید نقل کند که در سفر برای غیر شغل نماز تمام است، ولو اینکه بحث تقلید مطرح نیست، اما صدق خواهد کرد که این دو نفر اختلاف کرده اند و یکی از آنها امر به نماز شکسته و دیگری امر به نماز تمام می کند.

علاوه بر نکات ذکر شده، نکته موجب اشتباه این است که امر به معنای «فرمان» گرفته شده است، در حالی که امر به معنای «خواستن» است. برای روشن شدن این ادعا می تواند به چند مورد اشاره کرد:

    1. در قرآن کریم از زبان فرعون نقل شده است: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾[7] روشن است که اطرافیان فرعون به او فرمان نداده اند.

    2. در قرآن کریم از زبان یکی از پیامبران در خطاب به کفار نقل شده است: ﴿قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُون﴾[8] در این آیه امر به معنای فرمان نیست بلکه صرف طلب کردن و خواستن است.

    3. در تاریخ طبری نقل کرده است: «وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين بن على عليه السلام يخبره ببيعته اثنى عشر ألفا من أهل الكوفة ويأمره بالقدوم»[9] روشن است که مسلم بن عقیل به حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمان نمی دهد بلکه صرفا درخواست کرده است و این مقدار برای طبری هم روشن بوده است.

    4. در کتاب الغارات از امیر المؤمنین نقل کرده است که گروهی به نام بنی ناجیه وجود داشته اند که رئیس آنها ابتداءا از طرفداران حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و بعد از مدتی شورش کرده و در اهواز به قتل رسیده است. امیرالمؤمنین بعد از کشته شدن این شخص فرموده اند: این شخص تندرو بود؛ چون روزی از او در مورد دو نفری که بیعت نکرده اند، سؤال کردم و او گفت: «قَالَ: إِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَدْعُوَ بِهِمَا فَتَضْرِبَ رِقَابَهُمَا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا وَرَعَ لَهُ وَ لَا عَقْل‌»[10] در این تعبیر روشن است که آن شخص به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان نداده است، بلکه صرفا از ایشان درخواست کرده است.

بنابراین روشن می شود که صرف تعبیر«أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» به معنای فرمان نیست تا اینکه گفته شود که راوی فرمان به عملی نمی دهد بلکه این تعبیر به معنای خواستن است که راوی عمل کردن طبق این روایت را درخواست می کند.

علاوه بر همه شواهد ذکر شده می توان به این نکته اشاره کرد که در مرسله نقل شده از احتجاج فاعل امر و نهی دو حدیث مختلف قرار داده است - يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ- که این روایت در عین مرسله بودن، اما به نحوی است که در آن احتمال جعل داده نمی شود و در کنار این روایت هم موثقه سماعه وجود دارد که با سند معتبر است و در موثقه هم احتمال وجود دارد که ضمیر در «احدهما یأمر» به حدیثین رجوع کند، اما این احتمال غیر عرفی است؛ چون ظاهر عرفی این است که ضمیر به همان تثنیه سابق که رجل من اهل دینه است، برگردد.

با توجه به همه نکات ذکر شده روشن می شود که موثقه سماعه اختصاص به دو فتوا ندارد و شامل تعارض دو خبر هم می شود.

1.1.1.2ب: عدم دلالت بر تخییر

اشکال دوم بر موثقه سماعه که به نظر ما وارد است، اینگونه است که اساسا مفاد تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» توسعه ظاهریه اعم از تخییر اصولی یا تخییر ظاهری فقهی نیست بلکه ممکن است که مفاد این تعبیر این گونه باشد که مکلفین از ناحیه وجود دو خبر دارای کلفت زائد نیستند و گویا این دو خبر اساسا وجود ندارد و لذا نتیجه به این صورت خواهد شد که اگر عام فوقانی وجود داشته باشد، باید به عام فوقانی رجوع شود. در صورتی هم که عام فوقانی وجود نداشته باشد، باید به اصل عملی مراجعه شود و در نتیجه تخییر در عمل به یکی از دو حدیث ثابت نمی شود.

روایت موثقه سماعه با اخبار تخییر مانند صحیحه علی بن مهزیار که در آن تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ»[11] وارد شده یا توقیع حمیری که مشتمل بر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا»[12] است، متفاوت است؛ چون در موثقه سماعه صرف توسعه را مطرح کرده است که ممکن است توسعه از ناحیه این دو خبر باشد و در نتیجه توسعه در اخذ به یکی از دو خبر ثابت نمی شود بلکه چه بسا به معنای این باشد که وجود دو حدیث کلفت زائد ایجاد نمی کند بلکه همانند فرض عدم وجود دو حدیث در صورت عام فوقانی به عام فوقانی و در غیر این صورت به اصل عملی رجوع می شود که گاهی برائت و گاهی استصحاب است که در معاملات اقتضای فساد می کند و گاهی هم مقتضای اصل عملی احتیاط است.[13]

احتمال دیگری در مورد موثقه سماعه وجود دارد که مفاد آن توسعه مطلق بر مکلف باشد که هیچ منجزی اعم از دو خبر، عام فوقانی یا اصل عملی منجز وجود ندارد که احتمال اگرچه خلاف ظاهر است، اما طبق این احتمال، تخییر فقهی یا اصولی استفاده نمی شود.

از بین اشکالات ذکر شده بر موثقه سماعه، عمده اشکال همین اشکال دوم است.

1.1.1.3ج: حکم عقل به تخییر در دوران امر بین محذورین و عدم دلالت روایت بر بیش از حکم عقل

سومین اشکال در موثقه سماعه از سوی مرحوم آقای خویی ذکر شده است که ایشان فرموده اند: مورد موثقه دوران امر بین محذورین است؛ چون در آن تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» به کار رفته است و در موارد دوران امر بین محذورین عقل حکم به تخییر می کند و موثقه بیش از حکم عقل بیان نکرده است و در نتیجه موثقه ربطی به تخییر در تعارض نخواهد داشت.