< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: انقلاب نسبت/ تطبیقات تعارض مستقر/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انقلاب نسبت به عنوان چهارمین مورد از تطبیقات مشکوک تعارض مستقر قرار دارد که عرفی بودن انقلاب نسبت مورد اختلاف واقع شده است که در مباحث گذشته به چهار قول در این زمینه اشاره شد. مختار تفصیل بین متباینین و عامین من وجه است که در مورد متباینین انقلاب نسبت عرفی نیست، اما در مورد عامین من وجه انقلاب نسبت رخ می دهد.

1انقلاب نسبت

به نظر ما باید در انقلاب نسبت تفصیل داده شود؛ چون انقلاب نسبت در متباینین عرفی نیست، اما انقلاب نسبت در عامین من وجه عرفی است.

1.1لزوم تغییر نسبت بین دو خطاب عام و نیاز به جمع عرفی مجدد در انقلاب نسبت

در مورد انقلاب نسبت توجه به این نکته لازم است که انقلاب نسبت به معنای این است که خطاب سوم موجب شود که نسبت بین خطاب اول و دوم، از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر تبدیل شود که دارای جمع عرفی است؛ یعنی بعد از اینکه یکی از دو خطاب تخصیص زده می شود، نیاز به جمع عرفی دیگری بین دو خطاب متعارض که یکی از آنها تخصیص خورده است، وجود داشته باشد، اما در صورتی که خطاب سوم به صورت کلی رفع تعارض کرده و دیگر نیازی به جمع عرفی دیگر بین دو خطاب متعارض وجود نداشته باشد، ربطی به انقلاب نسبت نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر خطاب سوم مورد اجتماع دو عام من وجه را خارج کند، مثل اینکه خطاب اول به صورت «یجب اکرام العالم» و خطاب دیگر به صورت «یحرم اکرام الفاسق» باشد که در مورد عالم فاسق تعارض کرده اند و خطاب سوم به صورت «لایجب اکرام العالم الفاسق» باشد که موجب اخراج مورد اجتماع از خطاب «یجب اکرام العالم» شده است، در این صورت اساسا خطاب سوم تعارض بین دو خطاب را از بین برده است؛ چون در مورد اجتماع، خطاب «یجب اکرام العالم» تخصیص زده شده و به اطلاق «یحرم اکرام الفاسق» تمسک شده و حکم به حرمت اکرام عالم فاسق خواهد شد. بنابراین در مورد اجتماع دیگر نیازی به جمع عرفی وجود ندارد و در نتیجه این مثال ربطی به انقلاب نسبت نخواهد داشت.

نکته ذکر شده به این جهت است که در مورد انقلاب نسبت اشکال این است که با خطاب سوم نمی توان بین دو خطابی که جمع عرفی ندارند، ایجاد جمع عرفی کرد، اما در صورتی که نیاز به جمع عرفی بین دو خطاب نباشد، بلکه با خطاب سوم موضوع تعارض از بین برود[1] ، دیگر معقول نیست که در مورد اجتماع، خطاب تخصیص خورده با عام دیگر تعارض کند و در نتیجه بحث انقلاب نسبت رخ نمی دهد.

1.1.1مناقشه در کلام صاحب المحکم فی اصول الفقه

با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که کلامی که در کتاب المحکم فی اصول الفقه مطرح شده است، صحیح نیست.[2] در کتاب المحکم بیان شده است که انقلاب نسبت اختصاص به عام و خاص ندارد، بلکه در همه ظواهر مطرح خواهد شد.

ایشان برای این مطلب، مثال زده اند که اگر خطاب اول به صورت «لایجب اکرام الشخص لاجل انّه حجّ» و خطاب دوم به صورت «اکرم زیدا ان حجّ» باشد و فرض شود که عرفی بودن جمع موضوعی در این گونه موارد روشن نباشد بلکه احتمال داده شود که به جهت نص بودن خطاب «لایجب اکرام الشخص لاجل انّه حجّ» در عدم وجوب، از ظهور خطاب «اکرم زیدا ان حجّ» در وجوب، رفع ید شود که در حقیقت تعارض بین اطلاق است که از یک طرف اطلاق موضوع خطاب «لایجب اکرام الشخص لاجل انّه حجّ» که شامل زید شده است وجود دارد و از طرف دیگر اطلاق «اکرم زیدا ان حجّ» اقتضای وجوب اکرام زید را دارد که تعارض بین دو اطلاق رخ داده است. حال در این شرائط اگر خطاب سوم به صورت «لایجب اکرام زید اذا حجّ» وارد شود، این خطاب سوم موجب انقلاب نسبت می شود؛ چون گفته می شود که اکرام زید واجب نخواهد بود بلکه اکرام او مستحب است.

اشکال ما در کلام کتاب المحکم این است که مثال ذکر شده، ربطی به انقلاب نسبت ندارد؛ چون وقتی خطاب «لایجب اکرام زید اذا حجّ» وارد می شود، ظهور خطاب «اکرم زیدا ان حجّ» حمل بر استحباب خواهد شد و گفته می شود که ظهور آن در وجوب مراد نیست و دیگر استحباب اکرام زید در صورت حج، اساسا تعارضی با خطاب «لایجب اکرام زید اذا حجّ» نخواهد داشت تا بحث از عرفی بین جمع بین این دو خطاب بعد از انقلاب نسبت صورت گیرد.

1.2بررسی ادعای عدم حجیت عامین من وجه در ماعدای مخصص همانند متباینین

در مورد دو خطاب متباین مطلبی بیان کرده ایم که ممکن است در مورد دو خطاب عام من وجه هم مطرح شود.

کلام ما در مورد دو خطاب متباین این است که اگر یک خطاب به صورت «یجب اکرام العالم» و خطاب دیگر به صورت «یحرم اکرام العالم» باشد و خطاب سومی به صورت «لایجب اکرام العالم الفاسق» ذکر شود، خطاب «لایجب اکرام العالم الفاسق» مخصص منفصل برای خطاب «یجب اکرام العالم» خواهد بود و این خطاب را تخصیص خواهد زد که نتیجه به صورت «یجب اکرام العالم العادل» خواهد شد. در این فرض، قائلین به انقلاب نسبت بیان کرده اند که علاوه بر اینکه در مورد عالم فاسق، حکم به حرمت اکرام می شود، در مورد عالم عادل هم جمع عرفی صورت گرفته و حکم به وجوب اکرام عالم عادل خواهد شد؛ چون خطاب سوم موجب تخصیص «یجب اکرام العالم» شده و بعد از خاص شدن «یجب اکرام العالم»، خطاب «یحرم اکرام العالم» تخصیص زده شده و حمل بر عالم فاسق خواهد شد.

شهید صدر در بحوث انقلاب نسبت را نپذیرفته اند، اما مطلبی بیان کرده اند که خطاب «یجب اکرام العالم» در مورد تخصیص که عالم فاسق است، صلاحیت معارضه با خطاب «یحرم اکرام العالم» را نخواهد داشت؛ چون معارضه فرع تمامیت مقتضی حجیت است و خطاب «یجب اکرام العالم» بعد از ورود مخصص منفصل، مقتضی حجیت نسبت به عالم فاسق نخواهد داشت و لذا خطاب «یحرم اکرام العالم» نسبت به عالم فاسق، حجت بلامعارض باقی خواهند ماند و در نتیجه در عین اینکه مخصص منفصل به صورت «لایجب اکرام العالم الفاسق» بیان شده است، فتوا به حرمت اکرام عالم فاسق داده می شود. شهید صدر بیان کرده اند که اختلاف ما با قائلین به انقلاب نسبت در مورد عالم عادل است که به نظر ما در مورد وجوب اکرام عالم عادل بین دو خطاب متباین تعارض وجود دارد که بعد از تعارض و تساقط دو خطاب، به اصل برائت از وجوب اکرام عالم عادل مراجعه خواهد شد، اما قائلین به انقلاب نسبت بیان کرده اند که بعد از جمع عرفی بین عام اول و مخصص منفصل، انقلاب نسبت رخ داده و جمع عرفی بین عام اول و عام دوم رخ می دهد و در نتیجه خطاب «یجب اکرام العالم» نسبت به عالم عادل حجت خواهد بود.

اشکال ما در کلام شهید صدر این است که همان طور که در کلام آقای خویی مطرح شده است، کسانی که انقلاب نسبت را نپذیرفته اند، باید حکم به تساقط کلی دو خطاب متباین کنند؛ چون اگرچه خطاب «یجب اکرام العالم» بعد از تخصیص به خطاب «لایجب اکرام العالم الفاسق»، در مورد عالم فاسق صلاحیت معارضه با خطاب «یحرم اکرام العالم» ندارد، اما دلیل وجود ندارد که خطاب «یحرم اکرام العالم» نسبت به عالم فاسق حجت باشد؛ چون ممکن است که در نزد عقلاء نفس وجود خطاب «یجب اکرام العالم» که در صورت وجود نداشتن مخصص منفصل حجت بود، کافی باشد که دیگر بنای عملی بر اعتبار خطاب «یحرم اکرام العالم» نسبت به عالم فاسق گذاشته نشود. نکته این است که لازم نیست که خود مانع از حجیت، حجت باشد بلکه چه بسا لاحجت موجب شود که دلیل از حجیت ساقط شود. این مطلب در کلام خود شهید صدر هم مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در صورتی که شهرت بر خلاف سند یک خبر باشد، یعنی شهرت مخالف خبر ثقه نص باشد، شهرت در عین حجت نبودن، مانع از حجیت خبر ثقه خواهد شد. بنابراین ایشان گفته اند: شرط حجیت خبر ثقه این است که اماره ظنیه بر خلاف آن وجود نداشته باشد و این مطلب حتی شامل ظن غیر معتبر هم می شود؛ چون به عنوان مثال اگرچه شهرت در نزد عقلاء معتبر نیست، اما با توجه به اینکه دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلاء است همین مقدار کافی است که به خبر ثقه هم عمل نشود. به نظر ما هم دلیل حجیت خبر ثقه، صحیحه حمیری است که دلیل لفظی است، اما از خبرین متعارضین انصراف دارد. بنابراین در محل بحث هم احتمال وجود دارد که عقلاء از دو خبر متباین رفع ید کرده و صرفا به مخصص اخذ کنند.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده به مثالی اشاره می کنیم که در حاشیه عروه در بحث تقلید مطرح شده و مورد پذیرش ما هم قرار دارد. مثال به این صورت است که مورد بحث واقع شده است که اگر میت فتوا داده باشد که بقاء بر تقلید میت حرام است و مجتهد زنده که فالاعلم مجتهد میت است، فتوا دهد که بقاء بر تقلید میت واجب است، مشهور بیان کرده اند که باید به فتوای مجتهد زنده عمل شود؛ چون معنای حرمت بقاء بر تقلید میت این است که فتوای میت حجت نیست و لذا مجتهدی که فوت کرده است، فتوا داده است که فتوای میت حجت نیست که این کلام او شامل همین فتوای در تقلید هم خواهد شد. بنابراین محال است که فتوای مجتهد میت مبنی بر حرمت بقاء بر تقلید میت حجت باشد؛ چون اگر فتوای مجتهد میت مبنی بر حرمت بقای بر تقلید میت صحیح باشد، فتوای میت حجت نخواهد بود و این فتوا هم حجت نخواهد شد و اگر فتوای مجتهد میت صحیح نباشد، روشن است که فتوای غیر صحیح حجت نخواهد بود. بنابراین در مورد فتوای مجتهد میت علم وجود دارد که یا حجت نیست و یا صحیح نیست و در نتیجه فتوای میت مبنی بر حرمت بقاء بر تقلید میت اعتبار نخواهد داشت. از طرف دیگر وقتی فتوای مجتهد میت حجت نباشد، فتوای مجتهد زنده بدون معارض باقی خواهد ماند.

اشکال ما در کلام مشهور در مثال ذکر شده این است که در مورد حجیت فتوای مجتهد میت یک مانع عقلی ایجاد شده است که موجب عدم حجیت فتوای مجتهد میت خواهد شد، اما نکته این است که دلیل بر حجیت فتوای مجتهد زنده هم وجود ندارد و بسا هیچ یک از دو فتوا حجت نباشند؛ چون اگر اطلاق لفظی وجود داشته باشد که فتوای مجتهد حجت است که شامل فتوای مجتهد زنده شود، اشکالی وجود ندارد، اما دلیل حجیت فتوا سیره عقلاء است و نسبت به موارد اختلاف فتوا اطلاق ندارد.

اشکال مطرح شده در مورد دو خبر متباین هم وجود دارد و طبق آن نمی توان در موارد تباین بین دو خبر، حکم به حجیت کرد. علاوه بر موارد تباین بین دو خطاب، اشکال ذکر شده در مورد شاهد جمع هم وجود دارد؛ چون شاهد جمع موجب جمع عرفی بین دو خبر متباین نمی شود. توضیح مطلب اینکه اگر شاهد جمع مطلب کمتری از دو خطاب بیان کرده باشد، مثل اینکه دو خطاب به صورت «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» و دو خطاب دیگر به عنوان شاهد جمع به صورت «أحبّ اکرام العالم العادل» و «اکره اکرام العالم الفاسق» بیان شده باشد، شهید صدر بیان کرده اند که با وجود دو خطاب خاص، مشکل برطرف خواهد شد؛ چون اگرچه انقلاب نسبت صحیح نیست، اما شاهد جمع موجب خواهد شد که خطاب «اکرم العالم» به واسطه خطاب «اکره اکرام العالم الفاسق» تخصیص زده شود و لذا نسبت به عالم فاسق دیگر صلاحیت معارضه با خطاب «لاتکرم العالم» را نخواهد داشت و در نتیجه در مورد عالم فاسق خطاب «لاتکرم العالم» بلامعارض دلیل بر حرمت اکرام خواهد بود. از طرف دیگر خطاب «لاتکرم العالم» به واسطه خطاب «أحب اکرام العالم العادل» تخصیص زده شده و نسبت به عالم عادل صلاحیت معارضه با «اکرم العالم» را نخواهد داشت و در نتیجه به جهت «اکرم العالم» فتوا به وجوب اکرام عالم عادل داده می شود. در اینجا در اشکال به شهید صدر می گوئیم: ممکن است که عقلاء خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» را حتی در موردی که معارض آن مبتلی به مخصص است، حجت ندانند. دلیل بر حجیت در نزد عقلاء وجود ندارد؛ چون دلیل بناء عقلاء است و این دلیل محرز نیست.

اشکال تبیین شده در مورد دو خبر متباین مورد پذیرش قرار گرفته است. حال ممکن است که اشکال ذکر شده در مورد عامین من وجه هم ذکر شود؛ چون چه بسا گفته شود که در مورد عامین من وجه مثل «یجب اکرام العالم» و «یحرم اکرام الفاسق» که مخصص منفصل به صورت «لایجب اکرام العالم الفاسق» بوده و مورد اجتماع را از یکی از دو عام خارج کرده است، به جهت عدم معارضه، نمی توان فتوا به حرمت اکرام عالم فاسق داد؛ چون در اینجا هم ممکن است که عقلاء خطاب «یحرم اکرام العالم» را در مورد عالم فاسق حجت ندانند.

پاسخ اشکال ذکر شده این است که عدم حجیت در مورد عام من وجه خلاف وجدان عقلایی است؛ چون در موارد تعارض بین دو خطاب متباین، با توجه به اینکه به نحو تباین تعارض کرده اند، شک در اعتماد عقلا به این دو خطاب وجود دارد و در نتیجه تعارض به سند دو خطاب سرایت می کند، اما در مورد عامین من وجه مشکل از حیث سند وجود ندارد بلکه صرفا از ناحیه اطلاق نسبت به مورد اجتماع مشکل ایجاد شده است و وقتی با تخصیص یکی از دو عام من وجه، مشکل اطلاق در مورد اجتماع برطرف شود، به وجدان عقلایی در مورد اجتماع مانعی از عمل به عام دیگر وجود ندارد و به ارتکاز عقلایی اگر عالم فاسق اکرام شود، مولی احتجاج خواهد کرد که به جهت وجود مخصص، خطاب «یجب اکرام العالم» شامل مورد اجتماع نبوده است و لذا خطاب «یحرم اکرام الفاسق» مشکلی نسبت به عالم فاسق نداشته است. مطلب ذکر شده مقتضای وجدان ما در این مجال است و در عین حال می پذیریم که چه بسا مطلب ذکر شده مصادره به مطلوب باشد، اما در کلام دیگران هم مصادره وجود دارد.

البته همان طور که ذکر شد، در مورد انقلاب نسبت گاهی مخصص منفصل هر دو خطاب عام من وجه را تخصیص می زند. به عنوان مثال خطاب اول به صورت «یستحب اکرام العالم» و خطاب دیگر به صورت «یکره اکرام الفاسق» است. در این صورت اگر خطاب مخصص منفصل به صورت «یحرم اکرام العالم الفاسق» باشد، در این صورت خطاب مخصص، هر دو خطاب عام را تخصیص زده و مورد اجتماع را از هر دو خطاب خارج می کند که مثال در مورد حج که در ابتدای جلسه مطرح شد، از همین قبیل است که در این صورت دیگر نیازی به تمسک به خطاب عام وجود ندارد.

1.3تبیین موارد عدم تغییر نسبت بعد از تخصیص یا تغییر به عموم من وجه

همان طور که بیان شد برای تحقق انقلاب نسبت، لازم است که خطاب مخصص موجب ایجاد نسبت عام و خاص مطلق در بین دو خطاب شود، اما در همه موارد این اتفاق رخ نمی دهد بلکه در برخی بعد از تخصیص، دو خطاب متباین تبدیل به عامین من وجه می شوند. در برخی موارد هم اساسا وجود مخصص انقلاب نسبت ایجاد نمی کند بلکه نسبت تباین ادامه خواهد داشت.

بنابراین در صورتی که انقلاب نسبت مورد پذیرش واقع شود باید نکته ذکر شده مورد توجه قرار گیرد. در بین معاصرین امام قدس سره در اصول خود[3] و در فقه در کتاب الخلل انقلاب نسبت را پذیرفته اند.[4] ایشان صرفا در کتاب الطهاره که نوشته سابق ایشان است به این صورت تعبیر کرده اند: «هذا مع التأمّل في أنّ هذا النحو من التقييد و انقلاب النسبة، جمع مقبول عقلائي، بل كأنّه أمر صناعي عقلي، لا جمع عرفي، و الميزان في جمع الأدلّة هو الثاني، و هو محلّ إشكال، سيّما في المقام الذي يأبى جلّ الروايات عن الحمل على ما بعد الوقت، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.»[5] آقای زنجانی هم در بحث انقلاب نسبت، جمع را عرفی دانسته اند. بنابراین قائلین به انقلاب نسبت باید توجه داشته باشند که در همه موارد مخصص منفصل موجب انقلاب نسبت از تعارض مستقر به تعارض غیرمستقر نمی شود بلکه در برخی موارد تعارض به عموم من وجه شده و در برخی موارد به همان نسبت تباین باقی خواهد ماند.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده برای هر دو صورت مثالی بیان می کنیم:

مثال برای اینکه مخصص منفصل اساسا انقلاب نسبت ایجاد نکند، این است که دو خطاب عام به صورت «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام العالم» وجود داشته باشد که نسبت تباین بین آنها وجود دارد. در این فرض اگر خطاب سومی به صورت «یحرم اکرام العالم الفاسق» بیان شود، عالم فاسق، از هر دو خطاب خارج خواهد شد و در نتیجه نسبت تباین هنوز باقی خواهد ماند؛ چون بعد از تخصیص، دو خطاب به صورت «یستحب اکرام العالم العادل» و «یکره اکرام العالم العادل» خواهد بود. در این مورد مثال های دیگری نیز وجود دارد که می توان برای اطلاع از آنها به جزوه مراجعه شود.

مثال برای اینکه بعد تخصیص نسبت تباین به عموم من وجه تغییر می کند، به این صورت است که دو خطاب عام «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام العالم» باشد که نسبت تباین بین آنها وجود دارد. حال اگر دو مخصص وجود داشته باشد که مخصص اول به صورت «لایستحب اکرام العالم الاموی» است که این خطاب، خطاب «یستحب اکرام العالم» را تخصیص زده و نتیجه به صورت «یستحب اکرام العالم الغیر الاموی» خواهد شد. مخصص دوم هم به صورت «لایکره اکرام العالم الهاشمی» است که این مخصص، خطاب «یکره اکرام العالم» را تخصیص خواهد زد که نتیجه به صورت «یکره اکرام العالم الغیر الهاشمی» خواهد شد.

بنابراین دو خطاب عام، بعد از تخصیص به دو خطاب «یستحب اکرام العالم الغیر الاموی» و «یکره اکرام العالم الغیر الهاشمی» تبدیل شده اند که نسبت بین این دو خطاب عموم من وجه است؛ چون افتراق خطاب «یستحب اکرام العالم الغیر الاموی»، عالم هاشمی است که در این بخش بلامعارض است و افتراق خطاب «یکره اکرام العالم الغیر الهاشمی»، عالم اموی خواهد بود که اکرام او مکروه خواهد شد. دو خطاب در مورد عالمی که هاشمی و اموی هم نباشند، اجتماع خواهند داشت که تعارض به عموم من وجه رخ می دهد. در این مورد تبدیل نسبت به عموم نسبت، جمع عرفی ایجاد نمی کند، اما اثری مترتب می شود که اعمال مرجحات در مورد عامین من وجه مورد پذیرش همگان نیست و برخی در شمول مرجحات بر عامین من وجه اشکال کرده اند که انقلاب نسبت اثر خواهد داشت.

 


[1] از بین رفتن تعارض به این جهت است که وقتی خطاب «یجب اکرام العالم» بعد از تخصیص تبدیل به «یجب اکرام العادل» بشود و نسبت به مورد اجتماع از حجیت ساقط خواهد شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo